بكم تبيع أخاك .

 عابدين الرزكي.منقول 

سمعت مرةً أحد كبار السن يروي مثلاً على شكل حوار بين شخصين :

قال الأول : بكم بعت أخاك….؟
فرد عليه الآخر: بعته بتسعين زلة.
فقال الأول : ( أرخصته)

تأملت هذا المثل كثيرا فذهلت من ذلك الأخ الذي غفر لأخيه تسعة و ثمانين زلة ، ثم بعد زلته التسعين تخلى عن إخوته

وعجبت أكثر من الشخص الآخر الذي لامه على بيع أخيه بتسعين زلة و كأنه يقول تحمل أكثر فالتسعون زلة ليس ثمنا مناسبا لأخيك لقد أرخصت قيمته ….

ترى كم يساوي أخي أو أخوك من الزلات …

بل كم يساوي إذا كان قريبا أو صهراً أو أختا أو أخاً أو زوجاً أو زوجة بكم زلة قد يبيع أحدنا أمه أو أباه بكم… ؟

إن من يتأمل واقعنا اليوم و يعرف القليل من أحوال الناس في المجتمع والقطيعة التي دبّت في أوساط الناس ، سيجد من باع صاحبه أو قريبه أو حتى أحد والديه بزلة واحدة ،،

بل هناك من باع كل ذلك بلا ذنب سوى أنه أساء الظن أو أطاع نماماً كذابا حقدا و ما أكثرهم…

تُرى هل سنراجع مبيعاتنا الماضية من الأصدقاء و الأقارب و الأهل و الأخوة و الأخوات وننظر بكم بعناها ثم نعلم أننا بخسناهم أثمانهم و بعنا الثمين بلا ثمن…..

ترى هل سنرفع سقف أسعار من لا زالوا قريبين منا ….

إن القيمة الحقيقية لأي شخص تربطك به علاقة لن تشعر بها إلا في حالة فقدانك له بالوفاة فلا تبع علاقاتك بأي عدد من الزلات مهما كثرت و تذكر قوله تعالى:

“والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين”

لا جدوى من قبلة اعتذار على جبين ميت غادر الحياة

استلطفوا بعضكم البعض وأنتم أحياء

امحِ الخطأ لتستمر الأخوة ولا تمح الأخوة من أجل الخطأ

غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم.

تكريم الطاقم الطبي والإداري بمستشفى الحسن الثاني: نموذج للإصرار والتفاني

### تقديرًا واعترافًا بجهود الطاقم

بقلم: عماد وحيدال

في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات الصحية حول العالم من ضغوطات هائلة، نجد أمامنا قصصًا حقيقية تعكس الإصرار والتفاني في خدمة المرضى. تلك القصص التي تلهم وتثير الإعجاب، وإحداها حدثت هنا، في مستشفى الحسن الثاني.

في يومٍ لم يكن كأي يوم، واجه أحد المرضى في قسم المستعجلات صعوبة في الحصول على قناع الأكسجين الذي يحتاجه بشدة. كانت هذه المشكلة تتطلب تدخلًا فوريًا وحلولًا سريعة، ولكن بفضل التعاون والاجتهاد الذي يميز طاقم مستشفى الحسن الثاني، تم التصدي للموقف بشكل فعال وسريع.

قد يكون هذا الحادث صغيرًا في الظاهر، ولكنه يبرز الروح القوية للتعاون والمثابرة التي تسود داخل جدران هذا المستشفى الرائع. إنها روح تجسد الالتزام الحقيقي بتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة لكل مريض يعبر عتبة المستشفى.

في مواجهة هذه التحديات، يتطلب الأمر فرقًا طبية وإدارية على مستوى عالٍ من الكفاءة والالتزام. الأطباء والممرضون والموظفون الإداريون في مستشفى الحسن الثاني يظهرون يوميًا تفانيهم وإخلاصهم، مما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة.

نعبر عن شكرنا العميق وتقديرنا الصادق لكل فرد يعمل في مستشفى الحسن الثاني، سواء كانوا أطباءً أو ممرضين أو موظفين إداريين. إن جهودكم المستمرة وتفانيكم في العمل تعكس قيمًا عظيمة وتلهم الآخرين من حولكم.

فلنتذكر دائمًا أن العمل الذي تقومون به يجعل فارقًا حقيقيًا في حياة الناس، وأن كل مجهود صغير يسهم في بناء مجتمع أكثر رعاية وتكاتفًا.

شكرًا لكم جميعًا على كل ما تقدمونه، ونتمنى لكم دوام النجاح والتفوق في رحلتكم الطبية الرائعة.

غياب الرقابة يعزز الفوضى: “مول الحريرة” نموذجاً

مول الحكمة

في مشهد يثير الاستغراب والاستياء، يعود “مول الحريرة” لممارسة أنشطته الغير قانونية وسط المجتمع دون أي تدخل من السلطات المحلية. هذا الشخص، الذي عُرف بأعماله المشبوهة، يستمر في تحدي القوانين، مما يسلط الضوء على ضعف الرقابة وغياب العدالة في بوليكوما بوسكورة.

في مقالات سابقة ناشدت فعاليات المجتمع المدني السلطات المحلية بضرورة التحرك الفوري لردع “مول الحريرة” عن ممارساته غير القانونية، سواء في محله القديم أو الجديد.

ورغم هذه المناشدات المتكررة، فإن الوضع يبقى على حاله، مما يثير الشكوك حول جدية السلطات في حماية المجتمع.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو العلاقات المشبوهة التي تربط “مول الحريرة” ببعض عناصر الدرك.

هذا التقارب المريب يعزز الانطباع بأن العدالة ليست سوى سلعة تُباع وتُشترى، مما يؤدي إلى فقدان المواطنين الثقة في النظام القضائي والأمني.

كيف يمكن لمجتمعنا أن يثق بنظام لا يستطيع حمايته من المجرمين والفاسدين وتجار المخدرات؟

في ظل هذه الظروف، تطال فعاليات المجتمع المدني ببوسطورة السلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف هذه الأنشطة غير القانونية. يجب محاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال وتقديمهم للعدالة، لضمان نزاهة النظام القانوني وشفافيته، وقدرته على حماية المواطنين من التجاوزات والانتهاكات.

استمرار “مول الحريرة” في أنشطته دون رادع يعكس بوضوح فشل النظام الرقابي والأمني.

ومن هنا، نؤكد على ضرورة تدخل السلطات المعنية بشكل سريع لضمان أمن وسلامة المجتمع، وإعادة الثقة في النظام العدلي.

لابد من اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف هذه الظاهرة ومحاسبة المتورطين فيها، حتى يشعر المواطنون بالأمان والثقة في نظامهم القانوني.

فضيحة.. رئيس جماعة بالرحامنة “نصب على مستثمر اجنبي بداعي عمل انساني”

براهيم افندي

“زغرتي يا حكومة.. الفقيه لي تسنينا براكتو دخل الجامع ببلغتو”.

منذ 29 ماي المنصرم ، يعيش إقليم الرحامنة على وقع فضيحة نصب تعرض لها مستثمر أجنبي من طرف رئيس إحدى الجماعات التابعة للإقليم.

هذه الفضيحة و التي فجرتها إحدى الجرائد المحلية بمراكش في لقاء مع المستثمر الأجنبي أثناء معرض جيتكس، بأن صاحب المشروع سبق أن حصل على كافة التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروع الذي كان من المنتظر أن يساهم في عجلة التنمية بالاقليم و أيضا بخلق فرص الشغل لأبناء الرحامنة.

وسبق لرياض مزور وزير التجارة و الصناعة أن أعطى الانطلاقة الرسمية لبناء هذا المشروع المهم رفقة والي جهة مراكش اسفي السابق و عامل إقليم الرحامنة الحالي.
و حسب ما صرح به المستثمر فقد ساهم بمبلغ مالي مهم لصالح الجماعة الترابية كمساهمة منه ، وبعد أن اطمأن المستثمر إلى سير الأمور بشكل صحيح وحصوله على كل الرخص الإدارية المطلوبة، كلف أحد المقاولين بتشييد المصنع وعاد إلى بلاده مطمئنا، لكن رئيس مجلس الجماعة استدعى المقاول المشرف على البناء وأبلغه باتفاقه مع المستثمر على تهيئة مقر الجماعة، وطلب منه البدء فورا في العمل على هذا المشروع، ليقوم المقاول بتحويل العمال والعتاد ومواد البناء من ورشة مشروع المصنع إلى مقر الجماعة وبدأ في إعادة تهيئتها.

وبعد فترة من الزمن، تفاجأ المستثمر بعدم تقدم مشروعه رغم حجم الأموال المستثمرة، حيث وعند التواصل مع المقاول المشرف على المشروع، أخبره المقاول بأنه تم تحويل الموارد إلى مقر الجماعة بناءا على تعليمات الرئيس لينتفض المستثمر غاضبا في وجه المقاول، موضحًا أنه قدم شيكا بقيمة تتجاوز 40 مليون سنتيم كمساهمة لإعادة تهيئة مقر الجماعة.

وأمام هذا الوضع، اضطر المستثمر الأجنبي إلى تعليق مشروع بناء المصنع حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئناف بناء وانجاز المشروع الاستثماري الخاص به.

يُذكر أن هذا المشروع كان من المنتظر أن يساهم بشكل كبير في تشغيل أبناء المنطقة وتعزيز التنمية المحلية.

وتسلط هذه الفضيحة الضوء مرة أخرى على تحديات الاستثمار في بعض المناطق، حيث قد يواجه المستثمرون عراقيل غير متوقعة من المسؤولين المحليين وبعض المنتخبين مما يؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجموعة من المناطق الصناعية..

مستشفى القرب ببوسكورة: منارة صحية تحولت إلى محطة عبور

فيصل باغا

يعاني مستشفى القرب بمدينة بوسكورة، النواصر، من مشاكل كبيرة تهدد بتقويض دوره الأساسي في تقديم الخدمات الصحية لسكان المدينة والمناطق المجاورة. المستشفى، الذي وضعت حجر أساسه وزير الصحة خالد أيت الطالب، كان من المفترض أن يكون منارة لتخفيف معاناة السكان وتقريب الخدمات الصحية الضرورية إليهم. إلا أن الواقع الحالي يثبت عكس ذلك تماماً.

تفيد المعاينات المباشرة لبعض المرضى ليلاً بأن خدمات المستشفى تراجعت بشكل غير مسبوق، مما جعل هذا المرفق الصحي يتحول إلى مجرد محطة عبور نحو المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

المرضى الذين يتوجهون إلى مستشفى القرب يواجهون نقصاً حاداً في الخدمات الطبية، خاصة في قسم المستعجلات الذي يعاني من نقص كبير في عدد الأطباء، مما يجعل استمرارية المداومة أمراً صعباً للغاية.

هذه الاختلالات تؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بصحة المواطنين، حيث يضطر العديد منهم إلى التوجه نحو القطاع الخاص أو مستشفيات أخرى خارج المدينة بحثاً عن العلاج.

المرضى الذين تحدثوا إلى جريدة مع الحدث أكدوا أن هذه المشاكل ليست مقتصرة على نقص الأطباء فحسب، بل تشمل أيضاً نقص المعدات الطبية الأساسية والأدوية، مما يضاعف من معاناتهم.

المستشفى الذي كلف الدولة ملايين الدراهم قبل أن يصبح بناية خاوية على عروشها، يعكس وجود خلل كبير في إدارة وتشغيل هذا المرفق الحيوي.

المرضى يطالبون الجهات المعنية بزيارة تفقدية للمستشفى للوقوف مباشرة على هذه الاختلالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها.

إن الوضع الحالي لمستشفى القرب ببوسكورة يتطلب التفاتة جادة من السلطات الصحية لتدارك الوضع قبل تفاقمه، وضمان تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

أين ملف المهرجان أينك يا “بنسعيد ” لماذا تحتقرون مدينة صفرو ؟؟؟؟؟؟

رشيد كداح.صفرو

جل سكان المدينة والفعاليات لاحظوا الفرق وسجلو ” إفشال أو فشل المئوية ” .

كان الجميع ينتظر الأجود والاحسن لكن حالما تحطمت الرؤيا من خلال الساعات الأولى ، إرتجالية كبيرة في التنظيم أين ” الشركة ” المكلفة أين التواصل ملي ( السلطة ) هيا اللي تفرق ( الباضجات) .

المعرض لايرقى للمستوى المطلوب وتخبط كبير حتى الإعلان عن توقيت المعرض فوقاش يفتح وفوقتاش يسد مادايرين حتا لافتة لإعلام أو غير ورقة فالباب فيها ” من …. إلى ” ، قاعات الندوات ليست كما هو مطلوب مجهزة و قد حضرت ندوة فلاحية بالمعرض ولاحظت ذلك .

سأعرج على غياب ” المستشهرين ” لمذا لم يتم حتى ” إستدعاؤهم او التفكير في التنويه بهم لأنهم كانو يدعمون هذا المهرجان قبل ماتجي “وزارة الثقافة ” و هم كانو داعمين لصفرو و لتاريخ المدينة وتراثها ، و ماذا عن غياب الندوة الصحفية راه ماغنسولوشي على الصفقة أو المارشي بشحال مشا وشكون داه لأن كاين جهات هيا اللي مختصة فالمراقبة و المحاسبة فيما بعد – و عندها الإختصاص ، ومن حق الساكنة ان تعرف ذلك لأن هذا راه سميتو ” المال العام” بغينا فقط نوصلوا ليكم أصوات تقول ” لا لإقصاء كل ماهو جميل فالمهرجان ” .

أما بعض المسائل اللي هيا بسيطة مثلا غياب البرنامج ملي كيسولك شي واحد معاش هادي ، وفوقاش غيكون هادشي والوا ؟؟؟؟؟ و اللوحات الإشارية الكبرى أو اللافتات اللي كانت كتزين وفيها البرنامج كبير وقائمة الفنانين والوا ؟؟؟؟؟

الا قلت نسخة باهتة غادي يقولو لي اللي عايشوا المهرجان من زمان نسخة ” مشوهة ” و انا غادي نقولكم نسخة ناجحة لمن خطط لها بهذه الطريقة عار أن تكون المئوية بهذا الشكل يا بنسعيد .

برلمانية بمراكش تجر يوتوبرز وصاحب موقع للقضاء.

مع الحدث.براهيم أفندي 

في سابقة من نوعها تقدمت البرلمانية عزيزة بوجريدة ورئيسة جمعية نساء مراكش بحر الأسبوع الماضي بواسطة محاميها بشكايات عديدة للنيابة العامة في مواجهة يوتبرز مشهرين من بينهم نجار صاحب سوابق عدلية بمدينة صفروا يملك قنوات باليوتوب يستعملها في التشهير والإبتزاز رفقة زوجته وكذا يوتبرز أخر ينحدر من دوار أحريض يتواجد في بلجيكا والأخر مراسل صحفي بمراكش متهمة إياهم بإحتراف مختلف الممارسات الإجرامية التي يقترفونها على مواقع التواصل الإجتماعي على ( اليوتوب) المعاقب عليها قانونا من بينها النصب، والابتزاز، والتهديد، والإتجار في البشر وإدعاء وقائع كاذبة والتشهير بالأشخاص ومختلف المسؤولين بالمؤسسات الدستورية والبرلمانية والحكومية والقضائية والأمنية وغيرها.
ففي إستهداف ممنهج غير مسبوق لهذه الشبكة الإجرامية التي تشتغل وفق تنظيم ممهج تعرضت البرلمانية لهجمة تشهيرية من طرف مجموعة من الأشخاص استهدفوها على مواقع التواصل الاجتماعي ونعتها  بأقبح الأوصاف والقذف والمس  بعرضها وشرفها،  فيما يتحصلون على المبالغ المالية نتيجة حرب بالوكالة التي يخوضونها في حقها من الإبتزاز لغاية تشويه السمعة تحت طلب لمن يدفع أكثر وهو ماسبب لها وللعشرات من الأسر التي تعرضت لمأسي لن تندمل بسهولة وزرعت الإرهاب النفسي في نفوس النساء والشيوخ والأطفال.

ويشار إن المعاناة الصامتة لبعض المسؤولين الدين يسهرون على تسير قطاعات حيوية وجدوا أنفسهم أمام الهجمات التي تمارس عليهم وعلى أسرهم وذويهم، مما يضر بهيبة الدولة ومؤسساتها وهو ما يستوجب على الجهات القضائية والأمنية التدخل على وجه الإستعجال لوضع حد لهذه الشبكة الإجرامية علما أنها موضوع العديد من الشكايات بمختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة وهو ما يصرحون به في تحدي صارخ للدولة ومؤسساتها وهو ما جعل الرأي العام في سابقة من نوعها داخل أرض الوطن وخارجه يعيش حالة اليأس.

صفرو : حتا كتوقع الواقعة عاد ويو جريو ” السلطات ” وتفعيل لجنة المراقبة والمحاسبة و المخالفة والزجر .

رشيد كداح

لاشك أن واقعة حريق اليوم في ( معمل ) ب صفرو تسائل الجميع سلطات إدراية إقليمية و منتخبة ،

وكل مسؤول له علاقة وخاصو يدير الواجب ديالو من اجل تفعيل الدور الحقيقي ويتحمل المسؤولية .IMG 20240606 WA0019

لابد اننا اليوم امام نازلة كشفت واقعا آخر حول شروط ” السلامة الصحية والقانونية في المحلات ” ودور لجان المراقبة ومدى عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة حتا كتوقع الواقعة .

خصوصا أنه كاين محلات تشتغل بغاز البوطان و مواد قابلة للإشتعال فاين هاد المراقبة والصيف هذا ؟؟؟؟؟؟

أمن سطات يوقف مشجعا يهدد باختطاف ابن “بودريقة

عمادوحيدال

عندما يتعرض أحد أفراد الأسرة لتهديدات خطيرة، يصبح الأبوين في مواجهة تحديات قاسية تتطلب منهما مزيدًا من القوة والحكمة. في هذا السياق، نجد أباً يطلب العفو والسماح من رئيس نادي الرجاء الرياضي محسن بودريقة، بعد أن هدد أحد مشجعي الفريق بخطف ابنه.

الطلب الذي يقدمه الأب ليس فقط عبارة عن عفو من فعل فردي، بل هو دعوة للتلاقي والمصالحة في مجتمع يسعى للسلام والتسامح. يعبر هذا الأب عن تضامنه مع بودريقة كإنسان، ويسلط الضوء على الأهمية الكبرى للتعاون والتضامن في مواجهة التهديدات التي قد تعرض لها أفراد المجتمع.

بعدما شهدت الحادثة تداولًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، تأتي هذه الخطوة من الأب كرسالة للمجتمع بأن الحوار والتفاهم هما السبيل الوحيد لحل النزاعات وتجنب تصاعد العنف والتهديدات.

بالنظر إلى الواقع الذي نعيشه، حيث يزداد التوتر والصراع في العديد من المجتمعات، فإن مثل هذه البادرات تعكس الوعي والنضج الاجتماعي الذي يجب أن نسعى جميعًا لتحقيقه.

في النهاية، يبقى الأمل في أن يكون هذا الطلب للعفو بمثابة بداية لفترة جديدة من التفاهم والسلام في المجتمع، حيث يعمل الجميع معًا على بناء عالم أكثر أمانًا وتعايشًا.

الدارالبيضاء: من الخيمة خارج مايل.

بقلم: عبدالواحد فاضل.

إن تخليق الحياة العامة ،يتطلب منا مناقشة موضوع الشواهد المزورة،في مجال التكوين المهني الخاص،والذي قد تكون له تداعيات وخيمة، على المستوى الإقتصادي،والإجتماعي.

موضوعنا اليوم غاية في الأهمية،لتشعبه وإرتباطه بمجالات أخرى،لأن الشواهد التي سنتحدث عنها اليوم إنتشر الحديث عنها مؤخرا،في مواقع التواصل الإجتماعي،، من خلال بعض مراكز التكوين الخاص الغير مرخصة، والتي تقوم بإشهارات عديدة،في هذا المجال من أجل إستقطاب الزبناء…عذرا على هذا المصطلح لأن المنطق فرض مناقشة هذه الظاهرة بهذا الشكل المقزز ما دام المجتمع “سيتحزم” بشواهد مزورة وفي قطاعات حيوية،،،ومهنيين “سطولة”.
هنا،،،سأقف قليلا لإلتقاط الأنفاس،قبل الشروع في سرد العواقب، والنتائج المتردية… والتي تنتظرنا من خلال هذه الممارسات،، آلتي تنخر حياتنا اليومية ونحن نتعامل مع “ممرض” خارج إطار التطبيب والمجال المرتبط بصحة المغاربة أوالتجميل،أو الحلاقة أوالمعلوميات…..الخ.
شواهد بدون ضوابط قانونية،ومراكز،بدون رخص،
وغير معترف بها من الوزارة الوصية،،،تجعلنا وسط العشوائية والفراغ والجهل في عدة مجالات،بسبب هؤلاء الدخلاء الذين،يؤثرون على سمعة البلد،وعلى قيمة الديبلومات في سوق الشغل… والذي أصبح يعج بمهنيين دون المستوى المطلوب.
“سير تقرا”

لا البحث عن الطرق الملتوية السهلة، للحصول على شواهد مضروبة وولوج سوق الشغل،من باب ضيق، سيؤثر فيما بعد على المنتوج الإجمالي وعلى البيئة وعلى حياة المواطنين.
وقد توصلت جريدة مع الحدث  في هذا الصدد  ببيان تحديري من طرف الفيديرالية المغربية للتكوين المهني،يتضمن شكايات عديدة من مدارس التكوين المهني الخاص المعترف بها،والتي تشجب مثل هذه الممارسات الإشهارية، عبر مواقع التواصل لإغراق سوق العمل بديبلومات مزورة.

IMG 20240605 WA0030
إن مصداقية الشواهد أثرت على التكوين المهني العام والخاص،،،وخلقت خريجين مزورين بأهداف متفاوتة…إما الإنخراط السريع في سوق الشغل بذون كفاءة، ولا مهنية،أو شهادة لتسهيل عملية مغادرة أرض الوطن في إتجاه دول أجنبية.

أسئلة لحماية قطاع التكوين المهني الخاص
وهي كالتالي:

أين الضوابط القانونية لردع وتوقيف هذه المراكز؟

كيف تؤثر هذه الديبلومات على سوق الشغل؟

ما موقف الوزارة الوصية من الديبلومات المضروبة؟

من يوقف إشهارات مواقع التواصل الإجتماعي؟

ما موقف وزارة الداخلية من تزوير الشواهد؟

أين الرقابة الصارمة على هذه المدارس؟

ما هو مستقبل المهنة والحرفة في عالم الديبلومات المزورة؟