Category: حوادث

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ محمد ونتيف 

علم من مصادر محلية أن طفلة كادت أن تتعرض أمس الثلاثاء 26 غشت 2025 لحادث غرق بشاطئ المرسى القديمة بإقليم بوجدور.

وحسب المصادر ذاتها فقد تمكن السباحون المنقذون من التدخل في الوقت المناسب وإنقاذ الضحية، قبل أن يتم نقلها على وجه السرعة بواسطة عناصر الوقاية المدنية إلى المستشفى الإقليمي ببوجدور، حيث تخضع للعلاج، وتوصف حالتها الصحية بالمستقرة.

وتجدر الإشارة إلى أن إحصائيات رسمية للمديرية العامة للوقاية المدنية كشفت عن أرقام مقلقة بشأن حالات الغرق المسجلة بالمملكة خلال الفترة ما بين فاتح ماي و 15 يوليوز الماضيين، حيث بلغت 14 ألفا و40 حالة، تم إنقاذ 13 ألفا و970 منها، فيما تم تسجيل 49 حالة وفاة و21 شخصا مفقودا.

كما سجلت 16 حالة وفاة و 3 حالات فقدان في المناطق المراقبة، مقابل 33 وفاة و18 حالة فقدان بالمناطق غير المراقبة.

مع الحدث لحبيب مسكر 

شهد الطريق السيار بين فاس ومكناس، مساء اليوم بالقرب من منطقة وسلان، حادثة سير خطيرة إثر انقلاب شاحنة صغيرة محملة بصناديق التفاح كانت متجهة نحو العاصمة الرباط.

وحسب شهود عيان، فإن الحادث وقع بعد انفجار مفاجئ لإحدى عجلات الشاحنة، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها، لتدور وسط الطريق قبل أن تنقلب بشكل معكوس، فيما تساقطت حمولتها من صناديق التفاح خارج قارعة الطريق.

وخلفت الحادثة إصابة السائق بجروح خطيرة، حيث جرى نقله على وجه السرعة بواسطة سيارة إسعاف نحو المستشفى الإقليمي بمكناس لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية.

وقد خلفت الواقعة حالة من الارتباك وسط مستعملي الطريق السيار، قبل أن تعود حركة السير تدريجياً إلى طبيعتها بعد إبعاد الشاحنة المتضررة.

سعيد البارودي

شهدت مدينة سوق السبت، صباح اليوم، حالة استنفار بعدما أقدم شاب على الصعود إلى سطح خزان المياه الرئيسي بالمدينة والدخول في اعتصام مفتوح. الخطوة جاءت، بحسب تصريحاته، احتجاجاً على ما اعتبره “إهمالاً وتماطلاً” في علاج والدته المريضة بالسرطان، التي تعيش وضعاً صحياً حرجاً.

الحادثة أعادت إلى الأذهان سيناريو بوعبيد بمدينة الفقيه بنصالح، الذي أقدم قبل أشهر على خطوة مشابهة، وهو ما جعل ساكنة المنطقة تعيش لحظات توتر وترقب. السلطات المحلية والأمنية سارعت إلى عين المكان في محاولة لثني المعتصم عن خطوته، في وقت تجمهر عدد من المواطنين أسفل الخزان للتعبير عن تضامنهم معه ومساندة مطلبه الإنساني.

وتبقى مثل هذه الوقائع مؤشراً على حجم المعاناة التي تواجهها العديد من الأسر في ظل صعوبة الولوج إلى العلاج والتكفل بالمرضى، خاصة المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة كداء السرطان.

مع الحدث لحبيب مسكر 

أثار قرار وزارة النقل واللوجستيك القاضي بتأجيل العمل بمراقبة سرعة الدراجات النارية نقاشاً واسعاً حول خلفيات الملف، خاصة وأن هذه المركبات التي تُعتبر اليوم غير مطابقة للمعايير، يتم استيرادها بشكل قانوني وعرضها في متاجر مرخّصة ثم تسجيلها لدى المصالح المختصة.

هذا الوضع يضع مستعمل الدراجة في موقع الضحية أكثر من المذنب، إذ اشترى مركبة مرخّص لها من طرف الدولة، ليجد نفسه لاحقاً معرضاً للعقوبات. والأمر لا يقتصر على الأفراد، بل حتى بعض الإدارات العمومية وشبه العمومية تعتمد هذه الدراجات، من أعوان السلطة الذين يتنقلون بلوحات V، إلى سعاة البريد وغيرهم. ما يوضح أن الإشكال يكمن في مساطر الاستيراد والترخيص والصفقات العمومية.

كما أن بعض المتاجر تبيع هذه الدراجات بأسطوانات أكبر من المسموح بها، مع طبع أرقام توحي بأنها مطابقة للمعايير، ما يجعل المشتري يقتنيها وهو مقتنع بقانونيتها.
وفي ختام النقاش، يظل موضوع رخصة السياقة بدوره محل تساؤل: فإذا كان الهدف من الرخصة هو التكوين على قانون السير واحترامه، فإن كل من يحمل رخصة سياقة من أي صنف آخر (B أو C مثلاً) يمكنه قانونياً الإدلاء بها عند استعمال الدراجة، باعتبار أنه مكوَّن في قوانين السير، فيما تبقى مهارة القيادة مرتبطة بالممارسة لا بنوع الرخصة فقط.

مع الحدث/ إفران مجيدة الحيمودي

لم يكن أحد يتصور أن يتحول فضاء التخييم “رأس الماء” بمدينة إفران، الذي يستقبل مئات الأطفال كل صيف، إلى مسرح لحادثة مروعة، بعد توقيف مؤطرين اثنين للاشتباه في تورطهما في هتك عرض طفل لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره، خلال المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم.

الحادثة التي وقعت داخل فضاء “سايس” بالمخيم، فجّرت حالة استنفار في أوساط الأطر التربوية والمسؤولين، بعدما ضبط رئيس الفضاء، رفقة عدد من زملائه، سلوكا مشبوها من أحد المؤطرين البالغ من العمر 28 سنة، في ساعة متأخرة من الليل. الطفل بدوره أفاد بأن المؤطر قام بلمسه وتقبيله في موضع حساس أثناء نومه، قبل أن يكرر الفعل في اليوم التالي.

فور التبليغ تم إشعار السلطات المحلية، حيث باشرت عناصر الدرك الملكي تدخلها وأوقفت المؤطرين المشتبه بهما، وأحالتهما على التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث.

هذه الواقعة أعادت إلى الواجهة سؤال الثقة الذي يمنحه الآباء والأسر للمخيمات الصيفية، باعتبارها فضاءات للتربية والتأطير وصقل شخصية الأطفال، لا مساحات للخطر والاعتداء. وإذا كانت هذه البرامج الوطنية تروم بالأساس إدماج الناشئة في أنشطة هادفة، فإن حادثا من هذا النوع يهدد بنسف صورة التخييم كفضاء آمن ومفتوح.

الحادث يثير أيضاً علامات استفهام حول معايير انتقاء الأطر التربوية ومدى جدية التكوين والمصاحبة التي يتلقونها. فغياب آليات دقيقة للتدقيق في السير الذاتية والخلفيات السلوكية قد يفتح الباب أمام انزلاقات خطيرة، تهدد سلامة الأطفال. كما أن الرقابة داخل فضاءات التخييم تظل غير كافية أحياناً، في ظل العدد الكبير للمستفيدين مقابل قلة المؤطرين المؤهلين.

في أعقاب هذه الفضيحة ارتفعت أصوات جمعيات حقوقية ومدنية مطالبة بفتح تحقيق معمق ليس فقط في الواقعة، بل في المنظومة التخييمية ككل، لضمان حماية الناشئة من أي استغلال أو اعتداء، مع تعزيز آليات الانتقاء والتتبع والتقييم.

إن ما وقع في مخيم إفران لا يمثل فقط انحراف سلوك فردي، بل يكشف عن خلل هيكلي يحتاج إلى معالجة جذرية، لأن حماية الطفولة ليست مجرد شعار، بل مسؤولية جماعية تستدعي الصرامة واليقظة الدائمة.

مع الحدث بلاغ

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء 19 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على تعريض جاره وزوجته للرشق بالحجارة ولاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، على خلفية نزاع فيما بينهم حول سوء الجوار، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع أشرطة فيديو تداولها مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيه بمدينة إنزكان، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

شهدت منطقة الرحمة، صباح اليوم الأربعاء 20 غشت 2025، على مستوى نهاية خط “الباص واي” بأولاد عزوز، حادثة سير خطيرة كادت أن تتحول إلى مأساة، بعدما نجا أب رفقة زوجته وطفليه من موت محقق بأعجوبة بعد سقوطه في حفرة كبيرة.

الحادثة خلفت خسائر مادية جسيمة في المركبة، وأعادت إلى الواجهة إشكالية غياب حواجز التنبيه وعلامة التشوير في الأوراش المفتوحة.

وبحسب شهادات من عين المكان، فإن السائق فقد السيطرة على سيارته بعدما تفاجئ بورش للأشغال ( حفرة كبيرة)، يفتقر إلى أبسط إشارات التشوير او حواجز للتنبيه، وهو ما جعل الطريق فخاً حقيقياً لمستعمليه.

شهود عيان أكدوا أن هذا الورش شبه متوقف منذ أسابيع على هذا الحال، دون تدخل يُذكر من الشركة المشرفة، في غياب أي مراقبة صارمة من طرف السلطات المعنية.

الحادث أثار موجة استياء واسعة وسط ساكنة الرحمة وأولادعزوز، الذين اعتبروا ما وقع نتيجة مباشرة للإهمال والاستهتار بأرواح المواطنين، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وترتيب المسؤوليات.

وأكد عدد منهم أن الشركة المكلفة بالأشغال لم تحترم المعايير الأساسية المفروضة قانونياً، وعلى رأسها وضع إشارات واضحة وحواجز واقية لحماية السائقين والراجلين.

ويرى متتبعو الشأن المحلي أن مثل هذه الحوادث تعكس ضعف المراقبة وغياب الصرامة في إلزام المقاولات باحترام معايير السلامة.

فالقانون واضح في تحميل المسؤولية للشركات المنفذة للأوراش، غير أن واقع الحال يكشف عن ثغرات في المراقبة والمحاسبة، ما يجعل حياة المواطنين عرضة لمخاطر يومية، مشددين على أن غياب السيد عامل إقليم النواصر نتيجة استفادته من إجازته السنوية، هو سبب التماطل التي تشهده عدد من الأوراش التنموية.

ويطالب سكان المنطقة، ومعهم نشطاء مدنيون، بتدخل السلطات المختصة لفرض احترام شروط السلامة في جميع أوراش الأشغال العمومية، حتى لا يتكرر سيناريو الرحمة في أماكن أخرى، خاصة وأن الأمر يتعلق بمشاريع مهيكلة يفترض أن تكون في خدمة المواطنين لا خطراً على حياتهم.

سطات – بقلم: عماد وحيدال

اندلع صباح يوم الثلاثاء 19 غشت 2025، حوالي الساعة الحادية عشرة، حريق مهول داخل دار الضيافة التابعة لجماعة مكارطو، والواقعة بمحاذاة مكاتب الإدارة الجماعية. النيران التهمت كل محتويات المبنى، وسط حالة من الذعر بين الموظفين الذين اضطروا إلى مغادرة المكاتب خوفًا من انتشار ألسنة اللهب إلى باقي المرافق المجاورة.

التدخل السريع لعناصر الدرك الملكي والقائد والوقاية المدنية مكن من السيطرة على الحريق بعد مجهودات مضنية، فيما تم تحرير محاضر رسمية لمعاينة الحادث، بحضور رئيس المجلس الجماعي.

غير أن الحادث سرعان ما تحول إلى قضية رأي عام محلي، بعدما تبيّن أن دار الضيافة كانت مستغلة كسكن عائلي من طرف أحد أقارب رئيس الجماعة، في خرق واضح للقانون الذي يمنع استغلال المرافق الجماعية لأغراض شخصية إلا بقرار رسمي من المجلس وبترخيص من السلطات الوصية.

هذا المعطى أثار الكثير من علامات الاستفهام حول التدبير العشوائي لممتلكات الجماعة، وحول غياب الرقابة والمحاسبة. ويرى متتبعون أن الاستغلال غير المشروع للمرفق العمومي قد يكون ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تفاقم خسائر الحريق، ما يجعل المسؤولية السياسية والقانونية ملقاة على عاتق رئيس المجلس ومن معه.

ساكنة مكارطو طالبت بفتح تحقيق شفاف يقوده عامل إقليم سطات المعروف بنزاهته وصرامته، مع تدخل النيابة العامة لإطلاق مسطرة قضائية تُحدد المسؤوليات وتُرتب الجزاءات.

الحريق الذي شبّ في دار الضيافة بمكارطو لم يكن مجرد حادث عرضي، بل جرس إنذار قوي يكشف عمق الاختلالات التي تنخر تدبير ممتلكات الجماعات الترابية. وهو مناسبة لإعادة التأكيد على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة لم يعد شعارًا للاستهلاك، بل ضرورة لحماية المال العام وضمان خدمة المواطن بدل استغلال المرافق العمومية لأغراض شخصية. فهل يكون هذا الحادث بداية لمرحلة جديدة يسود فيها الانضباط والشفافية، أم سيُطوى الملف كما طُويت غيره من الملفات؟