Category: سياسة

مع الحدث

عقد وزير الداخلية، يومه السبت 2 غشت الجاري، اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.

ويندرج هذان الاجتماعان في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، والتي أعلن فيها جلالته حفظه الله عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.

وفي هذا الإطار، أجمع قادة الأحزاب السياسية بمختلف مشاربهم على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سيرا على المنهجية الملكية المتعلقة بتدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة القائمة على التشاور والحوار المثمر والبناء.

وخلال هاذين الاجتماعين تمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة وأناة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة.

وعلى إثر المناقشات البناءة التي طبعت أشغال هاذين اللقاءين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره.

 

مع الحدث

تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

إنهم الضباط الجدد خريجو المعاهد العسكرية وشبه العسكرية، ركيزة الوطن الصلبة ودرعه الواقي، أبناء المغرب الأوفياء الذين نذروا أنفسهم لخدمة البلاد تحت الراية الخفّاقة “الله، الوطن، الملك”. هم نخبة من شباب هذا الوطن، صقلتهم ميادين التكوين والتأهيل، وشحذتهم قيم الانضباط والتضحية والإخلاص.

 

لقد اختاروا طريق المجد والمسؤولية، لا لطلب المجد الشخصي، بل وفاءً لعهد البيعة الخالدة، وتجسيدًا لروح المواطنة الحقة. يحملون على عاتقهم أمانة جسيمة تتجاوز حدود الأمن والدفاع، لتشمل حماية الوحدة الترابية، والمساهمة في التنمية، وترسيخ الاستقرار، وخدمة المواطن في السراء والضراء.

 

هم حماة الوطن وسياجه الحصين، فخر المملكة المغربية، وعنوان الالتزام بقيم الشرف والولاء ونكران الذات. إنهم رجال المرحلة ورهانات المستقبل، تجسيد حيّ لقيم الاستمرارية والمؤسسات، وسفراء لمدرسة الانضباط الملكي الراسخ.

وقد نال فوجهم لهذه السنة شرف التسمية باسم خالِد من رموز المجد المغربي: “فوج السلطان أحمد المنصور الذهبي”، في إشارة بليغة إلى عراقة الدولة وقوة الذاكرة التاريخية، التي تستلهم من الماضي مجدًا للحاضر و بوصلة للمستقبل.

مع الحدث/ تطوان

تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي

 

 

ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بعد زوال يوم الخميس 31 يوليوز 2025، بساحة المشور بالقصر الملكي بمدينة تطوان، حفل الولاء، تخليداً للذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وقد حضر هذا الحفل المهيب صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، في تجسيد رمزي لاستمرارية الدولة المغربية وتجذر مؤسسة العرش العلوي المجيد في وجدان الأمة.

واستُهل الحفل بتقديم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، بمعية ولاة وعمال ولايات وعمالات وأقاليم المملكة، وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، فروض الولاء والإخلاص لأمير المؤمنين، تأكيداً للبيعة المتجددة والارتباط الدائم بين العرش والشعب.

عقب ذلك تقدمت وفود تمثل مختلف جهات المملكة لتجديد البيعة والولاء لجلالة الملك، وهي كالتالي:

جهة الداخلة – وادي الذهب

جهة العيون – الساقية الحمراء

جهة كلميم – واد نون

جهة طنجة – تطوان – الحسيمة

الجهة الشرقية

جهة فاس – مكناس

جهة الرباط – سلا – القنيطرة

جهة بني ملال – خنيفرة

جهة الدار البيضاء – سطات

جهة مراكش – آسفي

جهة درعة – تافيلالت

جهة سوس – ماسة

ووسط أجواء ملؤها العزة والوقار، اختتم حفل الولاء بإطلاق خمس طلقات مدفعية، بينما كان أمير المؤمنين، نصره الله، يحيي بيديه الكريمتين ممثلي جهات وعمالات وأقاليم المملكة، الذين بادلوه الوفاء والولاء في مشهد مفعم بالدلالات الوطنية العميقة.

ويُعدّ حفل الولاء مناسبة سنوية سامية، تُجسد عمق التشبث الشعبي بمؤسسة الإمارة، وتجدد التأكيد على الروابط الراسخة التي تجمع العرش العلوي المجيد بالشعب المغربي، باعتبارها ركناً أساسياً من أركان الدولة المغربية الضاربة جذورها في التاريخ.

وقد جرى هذا الحفل الرسمي بحضور رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي البرلمان، ومستشاري صاحب الجلالة، وأعضاء الحكومة، ورؤساء المؤسسات الدستورية، وكبار الضباط من القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية البارزة.

 

 

 

 

 

مع الحدث/ الدارالبيضاء الكبرى 

تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي 

احتضنت ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، مساء يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، مراسيم حفل الإنصات للخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى شعبه الوفي، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، في أجواء مفعمة بروح المواطنة والتعبئة الوطنية.

وقد ترأس هذا الحفل الرسمي السيد محمد أمهيدية  والي جهة الدار البيضاء-سطات، بحضور السيد عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة، والسيد عزيز دادس عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا، إلى جانب السيد عبد الله الوردي والي أمن ولاية الدار البيضاء الكبرى، والسيد محمد الشباك رئيس مجلس مقاطعة أنفا، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي السلطات المحلية والمنتخبين، وفعاليات المجتمع المدني.

 

وعرف الحفل الذي احتضنته قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الولاية، إنصات الحضور باهتمام بالغ ومتابعة دقيقة لمضامين الخطاب الملكي السامي، الذي تضمن توجيهات استراتيجية ورؤية متبصرة لمواصلة مسيرة البناء التنموي، وتعزيز أسس العدالة الاجتماعية، وترسيخ قيم المواطنة والكرامة.

 

وقد شكلت المناسبة فرصة للتأكيد على تجند مختلف مكونات جهة الدار البيضاء-سطات وراء جلالة الملك، وتجديد الولاء والإخلاص للسدة العالية بالله، ومواصلة العمل بروح المسؤولية من أجل تحقيق تطلعات المواطنين، وترسيخ دولة المؤسسات والمضي في مسار التنمية الشاملة والمستدامة.

 

ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية كتعبير عن مدى الارتباط الوثيق بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الأبي، وعن اعتزاز المواطنين بما تحقق من مكتسبات في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتطلع بثقة إلى مستقبل واعد يسوده الأمن والاستقرار والتنمية.

 

 

 

 

مع الحدث

تحرير ✍️:ذ لحبيب مسكر

 

في خطاب سامٍ ألقاه بمناسبة الذكرى الـ 26 لعيد العرش المجيد، رسم جلالة الملك محمد السادس معالم المرحلة القادمة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، داعياً إلى تعزيز العدالة المجالية، وتوسيع ثمار التقدم لتشمل جميع المواطنات والمواطنين، دون تمييز أو إقصاء.

مغرب صاعد… برؤية بعيدة المدى

أكد جلالة الملك أن ما حققته المملكة من مكاسب تنموية واقتصادية لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة رؤية بعيدة المدى واختيارات استراتيجية صائبة، أرست دعائم الاستقرار السياسي والمؤسساتي.

وأشار الملك إلى أن المغرب رغم الأزمات العالمية وتوالي سنوات الجفاف، حافظ على نسبة نمو منتظمة، مبرزاً النهضة الصناعية غير المسبوقة، وتطور قطاعات السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية.

 

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، شدد الملك محمد السادس على أن التنمية الاقتصادية لا تكتمل دون أثر مباشر وملموس على تحسين ظروف عيش المواطنين. وأعلن عن تراجع الفقر متعدد الأبعاد من 11.9% سنة 2014 إلى 6.8% سنة 2024، وتصنيف المغرب ضمن الدول ذات “التنمية البشرية العالية”.

إلا أن الملك لم يُخفِ قلقه من استمرار مظاهر الفقر والهشاشة في بعض المناطق القروية، مؤكداً: “لا مكان اليوم ولا غداً، لمغرب يسير بسرعتين.”

 

دعوة إلى نقلة تنموية جديدة

 

في هذا السياق، وجه العاهل المغربي الحكومة إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يقوم على:

 

تثمين الخصوصيات الجهوية.

 

تعزيز الجهوية المتقدمة.

 

دعم التشغيل المحلي.

 

تقوية التعليم والصحة.

 

تدبير استباقي للماء في ظل التغير المناخي.

 

إطلاق مشاريع تأهيل ترابي مندمج.

 

 

وفي الشق السياسي أكد الملك محمد السادس حرصه على احترام الموعد الدستوري للانتخابات التشريعية المقبلة سنة 2026، مشدداً على ضرورة حسم المنظومة القانونية المؤطرة لها قبل نهاية سنة 2025، وفتح باب المشاورات السياسية بين وزارة الداخلية ومختلف الفاعلين.

 

اليد الممدودة للجزائر والتشبث بالاتحاد المغاربي

 

و على الصعيد الإقليمي جدد جلالة الملك موقفه الثابت بخصوص العلاقات مع الجزائر، مؤكداً أن الشعب الجزائري يبقى شعباً شقيقاً، تربطه بالمغرب أواصر اللغة والدين والتاريخ والجغرافيا، ومجدداً الدعوة لحوار “صريح، مسؤول، وأخوي”.

كما شدد على التزام المغرب الدائم ببناء اتحاد مغاربي فعّال، لا يمكن أن يتحقق دون انخراط المغرب والجزائر معاً.

 

و في ما يخص قضية الصحراء المغربية، عبّر الملك عن اعتزازه بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، معبّراً عن شكره للمملكة المتحدة والبرتغال على مواقفهما الداعمة. ودعا إلى حل سياسي توافقي، يحفظ كرامة جميع الأطراف ولا غالب فيه ولا مغلوب.

 

وفي ختام الخطاب توجه جلالة الملك بتحية تقدير لكل مكونات القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والإدارة الترابية والوقاية المدنية. كما ترحم على روحَي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني.

 

الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش هذه السنة، لم يكن مجرد استعراض لإنجازات الماضي، بل كان دعوة قوية إلى إحداث قطيعة مع المقاربات التقليدية، والتوجه نحو عدالة ترابية ومجتمعية أكثر شمولاً، في ظل مغرب صاعد يرفض الازدواجية والتمييز، ويطمح إلى مصالحة شاملة مع مكوناته المجالية والإنسانية، وجيرانه كذلك.

مع الحدث/ الرباط

تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي

 

في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم حفل الولاء، المرتقب انعقاده يوم الخميس المقبل برحاب المشور داخل القصر الملكي بمدينة تطوان، شهدت لوائح المدعوين عملية تدقيق موسعة، أسفرت عن استبعاد عدد من الأسماء المحسوبة على الحقل السياسي والبرلماني، وذلك بناءً على معطيات وصفها مصدر مطلع بـ”الموثقة والمقلقة”.

ووفق المعلومات المتوفرة فقد قامت مصالح أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات والأقاليم، وتحت إشراف مباشر من السلطات المركزية لوزارة الداخلية، بمراجعة شاملة لقوائم الشخصيات المقترحة لحضور الطقس الملكي، مع التركيز على مطابقة الأسماء المقترحة للمعايير المعتمدة في مثل هذه المناسبات ذات الطابع الرمزي والسيادي.

وقد شملت هذه العملية شطب أسماء تحوم حولها شبهات أو ارتبطت بأوضاع قانونية أو مهنية غير واضحة، من بينها أشخاص وردت أسماؤهم في ملفات تتعلق بتدبير مشاريع فلاحية، أو في سياقات ذات صلة بما يعرف إعلامياً بـ”الذهب الأخضر”، حتى وإن لم يكن ذلك في إطار مسطرة قضائية مباشرة. كما طالت عملية الإقصاء بعض المنتخبين والبرلمانيين الذين اعتادوا الحضور في دورات سابقة دون توفرهم على صفة مؤسساتية تخول لهم ذلك، وهو ما تم تجاوزه هذه السنة في سياق فرض الانضباط للمعايير الجديدة.

وعلى خلاف ما رُوّج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي، فإن عدداً من المنتخبين الكبار، موضوع تتبع قضائي أو ممن تُروج أسماؤهم في ملفات معروضة على محاكم جرائم الأموال أو أمام القضاء الإداري في سياق مساطر العزل، لم يتم استبعادهم، بل توصلوا فعلاً باستدعاءات رسمية لحضور الحفل، وفق الشروط المحددة سلفاً، بما في ذلك الحضور في التوقيت المخصص وارتداء اللباس التقليدي الأبيض المخصص لهذا الطقس الوطني.

وأكدت المصادر ذاتها أن إجراء أي تعديل على لوائح المدعوين يظل خاضعاً حصرياً لموافقة الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، التي تُشرف بشكل مباشر على الإعداد لهذا الحدث الرسمي، في احترام تام للتراتبية الإدارية والتقاليد المرعية في مثل هذه المناسبات.

ويُعد حفل الولاء من الطقوس الملكية ذات الدلالة الرمزية والسياسية العميقة، التي تكرّس روح البيعة وتجدد أواصر الارتباط بين الملك وممثلي الأمة، ما يضفي على لائحة المدعوين أهمية بالغة تتجاوز البعد الشكلي إلى محيط من الرمزية والتقدير.

 

 

 

 

مع الحدث/ الرباط

تحرير ✍️: ذ محمد رابحي

واصلت اللجنة التحضرية للمؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اشغالها يوم السبت 26 يوليوز 2025 بالمقر المركزي للحزب بالرباط في إطار مواصلة التحضيرات التنظيمية واللوجستية مسطرة.

وكذلك انتخاب المؤتمرين والأوراق التي أعدتها لجنة المؤتمرين تحت رئاسة السيد يوسف أيدي.

وقد أتمت اللجنة مؤتمرها اللجن الموضوعاتية المتفرعة عن اللجنة التحضرية كامل أشغالها بإعداد تقارير لامست مجمل القضايا المطروحة للمؤتمر الوطني المقبل فيما يخص العرض السياسي الذي سيقدمه الاتحاد لترافع على المسار المؤسساتي والديمقراطي للبلاد.

وكذلك الاستعداد لاستحقاقات المقبلة ومسار الحزب السياسي والتنظيمي

مع الحدث

تحرير ✍️: ذ لحبيب مسكر 

 

في المشهد السياسي المغربي يتعاظم حضور الصورة على حساب الفكرة، وتُستبدل المشاريع الحقيقية بالعروض اللفظية والرمزية، وكأن السياسة تحوّلت إلى ساحة استعراض لا ميدان تدبير. المواطن المغربي، الذي أنهكته الوعود المتكررة والإخفاقات المتراكمة، لم يعد يُصدق الخطابات بقدر ما يُقيّم السياسيين بمدى قدرتهم على الإبهار، أو على الأقل، على شغل الفراغ.

 

وسط هذا الواقع نلحظ ظاهرة تزداد وضوحًا: الخروج المتكرر لبعض الوجوه السياسية بتصريحات غريبة، مثيرة للجدل، ولا تخلو من تناقض أو استفزاز، وكأن الهدف لم يعد تصحيح المسار أو شرح المواقف، بل صناعة ضجيج مفتعل يُبقيهم في دائرة الانتباه الجماهيري. هؤلاء لا يقدمون حلولًا، بل يتقنون إثارة “البوز السياسي”، حيث يتحول الجدل إلى أداة ترويج، والمواقف المرتبكة إلى استراتيجية دائمة. وهكذا تُستهلك السياسة في المغرب كما تُستهلك عناوين الإثارة في عالم الإعلام: من أجل الصدى، لا من أجل الصالح العام.

 

الفاعل السياسي يواجه اليوم رهانًا مركبًا: من جهة، تآكل الثقة الشعبية في الأحزاب والمؤسسات التمثيلية، ومن جهة أخرى، ضغط رقمي وإعلامي يفرض عليه الظهور والتفاعل بشكل دائم، حتى وإن كان ذلك بثمن التفاهة أو الخروج عن السياق. في هذا المناخ، صار كثير من السياسيين يركّزون على “ما يبدو” أكثر من “ما هو”، وعلى ما يُقال أكثر مما يُنجز. يُصمّم الخطاب ليروق للكاميرا، لا ليواجه تعقيدات الواقع. والأنكى، أن هذا المنطق بات مألوفًا، بل مقبولًا من طرف شرائح واسعة من الجمهور.

 

والمفارقة أن الجمهور عن وعي أو لا وعي، يُغذي هذه الدينامية. يُصفّق لمن يرفع الشعارات، ويُقصي من يُصارحه بالحقائق. ينجذب للوعود الفورية أكثر من الخطط بعيدة الأمد. ومن ثم، فإن السياسي المغربي يجد نفسه محاصرًا بين رغبة في الإصلاح الحقيقي، وضغوط واقعية تدفعه إلى مجاراة منطق العرض، ولو على حساب مبادئه.

 

في مثل هذا المناخ تصبح الأخلاق عبئًا. من يتشبّث بها قد يُتّهم بالضعف، أو يُقصى باعتباره “غير سياسي بما يكفي”. ومع ذلك، لا يعني هذا أن السياسة يجب أن تكون بلا أخلاق. بل ربما نحتاج إلى إعادة تعريف “الأخلاق السياسية”: أخلاق تنبع من ربط المسؤولية بالنتائج، من الاعتراف بأن الوسيلة قد تكون مؤلمة، لكن الغاية يجب أن تكون في خدمة الناس لا السلطة.

 

ورغم ضجيج المرحلة يبقى التاريخ هو الحكم الأصدق. ما يُنسج من صور، وما يُقال من شعارات، قد يخدع اللحظة، لكنه لا يصمد أمام ذاكرة الشعوب. كم من سياسي لمع نجمه في ظرفية معينة ثم طواه النسيان، لأنه لم يترك غير الصدى؟ وكم من فاعل حقيقي حورب أو همّش، ثم أعاد الزمن له اعتباره لأنه كان صادقًا في زمن المزايدات؟

 

في هذا السياق لا بد من طرح السؤال الجوهري: هل نُريد سياسة تعكس حاجاتنا العميقة، أم سياسة تُلهينا عن خيباتنا؟ هل نريد من يُداوي الواقع، أم من يُزيّنه بالكلمات؟ المعركة ليست فقط بين برامج وخطابات، بل بين قيم يُراد لها أن تُنسى، ومنطق يُراد له أن يسود.

 

وفي ختام هذا التأمل لا نجد أكثر دقة من كلمات نيكولو مكيافيلي، المفكر الذي فهم جوهر السلطة قبل قرون، حين قال:

“الجماهير لا تريد الأخلاق، بل العرض.”

وهو بذلك لا يهاجم الناس، بل يكشف آلية خفية تُعيد إنتاج الرداءة، ما لم نقرر جميعًا كسرها بوعي جديد.