Category: سياسة

الرباط محمد الطيار

رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية

إلى السيد رئيس الحكومة الإسبانية وعناية السيدة وزيرة الدفاع، والسيد وزير الشؤون الخارجية، والسيدة رئيسة مجلس النواب

الموضوع: طلب فتح تحقيق برلماني بشأن الهجمات التي استهدفت البحارة المدنيين الاسبان والمغاربة من قبل جبهة البوليساريو، ومراجعة الموقف الرسمي الإسباني على ضوء المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب.

السادة المحترمون،

في إطار متابعة المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية للتطورات المرتبطة بأمن واستقرار المنطقة، وإثر البلاغ الصادر عن المرصد بتاريخ 11 غشت 2025، الذي دعا فيه جميع الدول إلى تبني مقاربة مماثلة لموقف الكونغرس الأمريكي في مسار تصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي، يشرفنا أن نتقدم إليكم بهذا الطلب الرسمي الرامي إلى فتح تحقيق برلماني شامل حول الهجمات التي طالت، خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، سفن الصيد العاملة في السواحل المحيطة بالصحراء المغربية، وخاصة تلك التي كانت ترفع العلم الإسباني أو تعمل بمشاركة أطقم إسبانية و مغربية.

لقد أسفرت هذه الهجمات، الموثقة عبر شهادات الضحايا وذويهم، عن مقتل وإصابة عدد كبير من البحارة المدنيين، إسبان ومغاربة، كما تم اختطاف بعضهم واحتجازهم في مخيمات تندوف. وقد جرى تنفيذ هذه العمليات بأسلحة ثقيلة وبطرق تتطابق مع التعريفات الدولية للأعمال الإرهابية، وهو ما يستدعي إعادة تقييم رسمي لهذه المرحلة.

ووفق المعطيات المعلنة من طرف السلطات الإسبانية، فقد تم تسجيل ما يقارب 289 مواطنا إسبانيا كضحايا لهجمات منسوبة لجبهة البوليساريو، تعرضوا للقتل أو الاختطاف، دون أن تصدر إلى اليوم إجراءات قانونية حازمة أو تحقيقات رسمية كافية بخصوص هذه الوقائع. إن غياب المعالجة المؤسسية لهذه الملفات يطرح تساؤلات حول مبدأ المساواة في تطبيق القانون، ويمس بحقوق الضحايا وذويهم في العدالة والإنصاف.

وعليه، يلتمس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية من مؤسسات دولتكم المحترمة:

1. فتح تحقيق برلماني شفاف وشامل حول هذه الجرائم، وتحديد المسؤوليات السياسية والقانونية المترتبة عنها.

2. الاعتراف الرسمي بمعاناة الضحايا وعائلاتهم، وإدراج هذه الحالات ضمن الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب.

3. مراجعة الموقف الإسباني من جبهة البوليساريو بما ينسجم مع الالتزامات الدولية لمكافحة الإرهاب، على نحو مشابه للموقف الذي تبناه الكونغرس الأمريكي.

ويجدد المرصد تأكيده على استعداده التام للتعاون مع المؤسسات الإسبانية المختصة، لضمان توثيق الوقائع بدقة، والكشف عن الحقيقة، وتحقيق إنصاف الضحايا.

مع التقدير لاهتمامكم وحرصكم على خدمة العدالة والحقيقة، نرجو قبول أسمى عبارات الاحترام.

مع الحدث / ذ. سيداتي بيدا 

في خطاب بليغ لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده، وردت عبارة ذات دلالة عميقة:

« فإن أنتم وضعتم على رؤوسكم فاسدين في مدنكم وقراكم، فلا تنتظروا أن تُقبل شكاياتكم، لأنكم أنتم المسؤولون عن تدهور حقوقكم وحقوق وطنكم.»

هذه الكلمات ليست مجرد توجيه، بل دعوة صريحة لتحمل المسؤولية في اختيار من يتولى قيادة الشأن المحلي. فالمنتخب الذي تمنحه صوتك يصبح رأسًا فوق رأسك، ومصير منطقتك مرتبطًا بقراراته، سواء أكانت صائبة أم غير ذلك.

في عالم المؤسسات الكبرى، كلما ارتفع المنصب زادت صرامة شروط الاختيار: مؤهلات علمية عالية، خبرات عملية قوية، ورؤية واضحة. وإذا كان ذلك معيارًا لإدارة مصنع أو شركة، فكيف لا يكون شرطًا أساسيًا لإدارة مدينة أو قرية بأكملها؟

التجربة المغربية أظهرت أن المناطق التي منحت الثقة لأشخاص ذوي كفاءة حقيقية، حققت قفزات تنموية واضحة، بينما مناطق أخرى ما زالت تواجه بطئًا شديدًا في التطوير، مع استمرار تراكم الشكايات، وهو ما يعكس ضعف النجاعة في التسيير.

من بين النماذج المشرفة التي تستحق أن تكون في مواقع القرار، يبرز اسم برهيش الحسين، الشاب المغربي الذي حصل على شهادة الباكالوريا من ثانوية محمد السادس التقنية شعبة العلوم الاقتصادية، قبل أن ينتقل إلى فرنسا لاستكمال دراسته العليا. هناك، حصل على شهادات أكاديمية مرموقة معترف بها دوليًا، واكتسب خبرات ميدانية عالية في الإدارة والتدبير. عاد إلى بلدته وهو يحمل طموحًا صادقًا للمساهمة في تنمية منطقته، إيمانًا منه بأن التغيير الإيجابي يحتاج إلى علم وخبرة، لا إلى شعارات مؤقتة.

المعيار لقياس جودة القيادة المحلية بسيط: انظر إلى سرعة تطور مدينتك أو قريتك مقارنة بمناطق أخرى في المغرب. إذا كان الإيقاع متقاربًا، فهذا مؤشر إيجابي، أما إذا كان الفرق كبيرًا، فذلك يستدعي إعادة تقييم اختياراتنا.

إن الرؤية الملكية واضحة: التنمية تحتاج إلى كفاءات نظيفة وفعّالة، والسياسة الرشيدة لا تتحقق إلا بوجوه تحمل العلم والخبرة والنزاهة. الكرة الآن في ملعب المواطن؛ فاختيار الرأس المناسب اليوم هو استثمار في مستقبل الأجيال غدًا.

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذة.مجيدة الحيمودي

تشهد الساحة السياسية موجة جديدة من قرارات العزل تستهدف عدداً من رؤساء الجماعات الترابية ومنتخبين محليين، وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات. وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير صادرة عن مفتشية وزارة الداخلية والمجالس الجهوية للحسابات، كشفت عن وجود اختلالات في التدبير المالي والإداري لعدد من الجماعات.

مصادر مطلعة أفادت أن لجان التفتيش رصدت تجاوزات همّت صفقات عمومية، وتدبير مداخيل الجماعات، إضافة إلى تأخر في إنجاز مشاريع مبرمجة، ما دفع بوزارة الداخلية إلى تفعيل مسطرة العزل في حق المعنيين بالأمر. وتؤكد نفس المصادر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بعد توالي شكايات المواطنين وتقارير المجتمع المدني حول سوء التدبير.

كما يرتقب أن تشمل قرارات العزل الجديدة عدداً من المسؤولين المحليين الذين أثبتت التحقيقات ضلوعهم في ممارسات مخالفة للقانون أو تقصيراً في أداء المهام الموكلة إليهم، وهو ما يعكس توجه السلطات نحو تشديد الرقابة الإدارية والمالية على مختلف الهيئات المنتخبة.

هذه التطورات تفتح من جديد النقاش حول ضرورة إصلاح شامل لمنظومة الحكامة المحلية، وضمان الشفافية في تدبير الشأن العام، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعيد الثقة في المؤسسات المنتخبة.

تحرير ومتابعة /سيداتي بيدا
عضو الاتحاد الدولي للصحافة العربية

حين يلتقي التاريخ بالجغرافيا، وتتعانق الأرواح قبل الأيادي، يصبح الحديث عن المغرب وموريتانيا أشبه بالحديث عن قلبين ينبضان في جسد واحد. من هنا، لم يكن ما حققته اللجنة التنسيقية للجالية المغربية بموريتانيا مجرد مكاسب إدارية أو نتائج تفاوضية، بل كان تأكيدًا حيًا على أن الروابط التي تجمع الشعبين لا تقاس بالمسافات ولا تحدها الحدود.

في يوم 28 يوليو 2025، احتشد أبناء الجالية المغربية في نواكشوط، لا ليصرخوا غضبًا، بل ليخاطبوا إخوتهم بنداء ملؤه الأمل: نريد حياة أكثر يسراً، وإجراءات أكثر عدلاً، وكرامة مصونة كما عهدناها في أوطاننا. كان المشهد إنسانيًا بامتياز، حيث امتزجت لهجات المغرب بنبرات موريتانيا، وذابت الفوارق حتى بدا الجميع أبناء حي واحد.

وبعد جولات من الحوار المسؤول، أعلنت اللجنة تحقيق ستة مطالب أساسية: تسريع تنفيذ مخرجات الحوار خاصة الملفات المدفوعة الخاصة بالإقامة، وقف الاعتقالات بدعوى عدم توفر بطاقة الإقامة، تبسيط المساطر الإدارية، إصدار بيان رسمي يوضح الوثائق المطلوبة لكل حالة، تسهيل حصول الأطفال القاصرين على بطاقة الإقامة، وتعيين مسؤول قنصلي لمواكبة قضايا الجالية بشكل مباشر.

ولأن الرحلة ما زالت في بدايتها، وضعت اللجنة خارطة طريق جديدة تشمل إطلاق عملية تجديد البطاقات الوطنية كشرط لتجديد جوازات السفر والحصول على الإقامة، مع تخصيص رقم واتساب (27843159) لاستقبال الطلبات مرفقة بصورة البطاقة من الجهتين ورقم الهاتف، وذلك للفئات التي تشمل البطاقات المنتهية أو القريبة من الانتهاء، والبطاقات غير البيومترية، وبطاقات الأطفال من سن 12 سنة فما فوق، قبل الموعد النهائي في 31 غشت 2025.

هذه النجاحات ليست انتصارًا لجالية على أرض غريبة، بل هي انتصار لأبناء وطن واحد، يعيشون بين رمال الصحراء وسواحل الأطلسي، يؤمنون أن الدين واحد، واللغة واحدة، والدم واحد، والمستقبل واحد. وما المشهد اليوم إلا امتداد لمسيرة طويلة من الأخوة الصادقة، التي تجعل المغربي في موريتانيا بين أهله، والموريتاني في المغرب على أرضه.

وفي ظل الدفء السياسي والتعاون المتنامي بين الرباط ونواكشوط، يبدو أن الطريق ممهد لمزيد من الإنجازات المشتركة، وأن ما تحقق اليوم ليس إلا أول الغيث، وغدًا قد تمطر السماء خيرًا يعم الشعبين معًا… كما كان منذ قرون، وكما سيبقى ما بقي النبض واحدًا.

Maalhadet

Rédaction ✍️ : Majida Elhaimoudi 

En réponse à une décision unilatérale de Paris, l’Algérie a annoncé la suspension de l’accord d’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service français. Cette mesure intervient après un message du président Emmanuel Macron appelant à des actions fermes contre Alger.

Le ministère algérien des Affaires étrangères dénonce une tentative de la France de se dédouaner de la détérioration des relations bilatérales, accusant Paris d’avoir violé plusieurs accords, dont ceux de 1968, 1974 et 2013, ainsi que la Convention européenne des droits de l’homme.

L’Algérie affirme que ses réactions ont toujours été mesurées et conformes au droit international, rejetant toute responsabilité exclusive dans la crise actuelle.

مع الحدث

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

في خطوة دبلوماسية حازمة أعلنت السلطات الجزائرية عن تعليق العمل باتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة الفرنسيين، وذلك رداً على قرار أحادي الجانب اتخذته باريس مؤخراً بخصوص العلاقات الثنائية، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أن القرار يأتي بعد دراسة متأنية للمراسلة التي بعث بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس حكومته، والتي دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الجزائر. وأضاف البيان أن التوضيحات المرافقة للرسالة تثير جملة من الملاحظات الجوهرية، أبرزها ما وصفته الجزائر بـ”محاولة فرنسا تحميل الجزائر بشكل كامل مسؤولية تدهور العلاقات الثنائية”، معتبرة أن هذا التصور “لا يعكس حقيقة الوقائع ولا ينسجم مع المسار الذي عرفته الأزمة منذ بدايتها”.

وأكدت الخارجية الجزائرية أن جميع مراحل الأزمة عرفت إصدار بيانات رسمية دقيقة من طرفها، كانت توضح فيها بشكل شفاف الأسباب الحقيقية للتوتر وتحدد الطرف المسؤول عن كل تصعيد. وشدد البيان على أن المواقف الجزائرية كانت دائماً منضبطة ومسؤولة، وتم التعبير عنها في إطار احترام الالتزامات الدبلوماسية والأعراف الدولية.

كما وجهت الجزائر انتقادات شديدة اللهجة لما اعتبرته “محاولة فرنسية لتقديم نفسها كطرف يحترم التزاماته الثنائية والدولية”، في مقابل “اتهام باطل للجزائر بخرق تلك الالتزامات”، معتبرة أن الواقع يعكس عكس ذلك تماماً. وذكّرت الخارجية الجزائرية بأن باريس انتهكت قوانينها الوطنية والاتفاقات الثنائية، من بينها اتفاق 1968 المتعلق بحرية تنقل وإقامة وتشغيل الجزائريين وأسرهم بفرنسا، والاتفاق القنصلي الموقع عام 1974، إلى جانب اتفاق 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهمة.

ولم يتوقف البيان عند هذا الحد، بل أشار أيضاً إلى خروقات فرنسية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 1950، في مؤشر على تصعيد الخطاب الدبلوماسي الجزائري وتثبيت موقفه تجاه ما يعتبره “انزياحاً فرنسياً عن مسار الاحترام المتبادل”.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس تمرّ فيه العلاقات الجزائرية-الفرنسية بسلسلة من التوترات المتكررة، ما يجعل مستقبل التعاون بين البلدين أمام تحديات كبرى قد تعيد ترتيب أوراق المصالح والتوازنات الدبلوماسية في المنطقة.

مع الحدث/ أوازا

تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي 

شارك النائب البرلماني السيد محمد غيات عضو مجلس النواب، في أشغال المنتدى البرلماني للأمم المتحدة المنعقد بمدينة أوازا بدولة تركمنستان، وذلك في إطار الدورة الثالثة لمؤتمر الدول النامية غير الساحلية، ممثلاً عن برلمان المملكة المغربية.

وفي كلمته الرسمية أمام المشاركين، شدد السيد غيات على أن النظام التجاري المتعدد الأطراف لم يعد من المقبول أن يظل محصورًا في منطق التبادل التجاري البسيط، بل أصبح من الضروري أن يتحول إلى أداة فعالة لتحقيق العدالة الترابية، والإدماج، وتعزيز السيادة الاقتصادية، خاصة بالنسبة للدول المحرومة من المنافذ البحرية.

وأكد المسؤول البرلماني المغربي أن المبادرة الملكية الهادفة إلى ربط دول الساحل الإفريقي، مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، بالمحيط الأطلسي، تشكل تحولًا استراتيجيًا عميقًا في منطق التنمية الإقليمية والتكامل الإفريقي، مضيفًا أن هذه الرؤية الملكية تعكس التزام المغرب بقيادة نموذج تنموي شامل ومستدام على المستوى القاري.

كما أبرز السيد غيات أن المغرب من خلال هذه المبادرة والرهان على التعاون جنوب-جنوب، والانخراط البرلماني المسؤول، يسهم بفعالية في بناء نظام تجاري عالمي أكثر توازنًا وإنصافًا، يضمن عدم تهميش أي دولة أو مجموعة بشرية.

وختم كلمته بتأكيد أهمية الانتقال من الخطاب السياسي إلى الالتزام العملي، ومن الالتزام إلى التغيير الملموس، داعيًا إلى تفعيل الشراكات التنموية وتبني سياسات تجارية عادلة تستجيب لتحديات الدول النامية غير الساحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن حضور المغرب في هذا المنتدى الأممي يعكس مكانته المتقدمة كشريك موثوق في جهود التنمية الدولية، كما يعكس حرص المؤسسة التشريعية على الانخراط الفعلي في القضايا الاستراتيجية التي تهم القارة الإفريقية والعالم النامي بشكل عام.

مع الحدث/ الرباط 

تحرير ✍️: ذ عادل الحصار

عقد وزير الداخلية اليوم السبت، اجتماعين متتاليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خُصصا للتحضير للانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.

وتندرج هذه الاجتماعات وفق بلاغ لوزارة الداخلية، في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، والتي أعلن فيها الملك محمد السادس عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدًا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد لهذه الانتخابات، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.