ماديحة خيير : باش ننصفوا المرأة ونعطيوها حقها خاص تكون عندها إستقلالية ديالها والعيالات بينوا على الكفاءة ديالهم فالمغرب

رشيد كداح

خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب البرلمان المغربي والتي حضر فيها رئيس الحكومة المغربية وعدد من القطاعات الوزارية قدمت النائبة البرلمانية الإستقلالية مداخلة كان مضمونها “وضعية المرأة المغربية ” .

وفي معرض مداخلتها قالت ماديحة خيير لرئيس الحكومة Aziz Akhannouch – عزيز أخنوش راه من اجل تمكين المرأة المغربية وجب إستحضار مبدأ المناصفة المساواة والعدالة دون تمييز وتوفير فرص شغل للنساء من أجل التمكين الإقتصادي و تنزيل مضامين الدولة الإجتماعية .

وفهاد الصدد إستعرضت البرلمانية أرقاما خلال مداخلتها تخص وضعيات النساء في إطار مقاربة النوع فبرامج التشغيل والسياسات العمومية ، مشيرة إلى أن 8 نساء من 10 ما زلن خارج الشغل ، وتطال البطالة 17 في المائة من الإناث مقابل 11 في المائة بالنسبة للرجال، إضافة إلى صعوبة الحصول على الشغل، حيث تصل نسبة البطالة في صفوف خريجات التعليم العالي إلى 33 في المائة مقابل 22 في المائة لدى الذكور.

النائب البرلماني حفيظ وشاك : رئيس اللجنة الموضوعاتية لإصلاح الإدارة قدم التقرير فالبرلمان??

_إدارة بيروقراطية متمركزة تعرقل الاستثمار وتعاني من الفساد وتعقد الإجراءات والمساطر”
_جملة من الأعطاب البنيوية التي تعاني منها الإدارة المغربية، والتي تؤثر على جودة الخدمات المقدمة إلى المرتفقين، وعرقلة المشاريع الاستثمارية.
_ بالرغم من الإجراءات المتعددة والإصلاحات المتعاقبة التي همت الإدارة العمومية طيلة السنوات الماضية، إلا أن هذه الأخيرة عانت من العديد من الأعطاب البنيوية التي لم تستطع كافة الإجراءات والتدخلات التي تم اعتمادها التغلب عليها. وأشار التقرير إلى أن مختلف الخطب الملكية التي تناولت موضوع الإدارة، شكلت فرصة سانحة لتشخيص مختلف الأعطاب والاختلالات التي عانت منها الإدارة العمومية، حسب كل سياق على حدة، فضلا عن التقارير المؤسساتية الدولية والوطنية، التي حاولت طيلة هذه السنوات وضع أصبعها على مناطق الخلل والقصور التي عانت منها الإدارة العمومية في الفترة السابقة، قبل اعتماد الخطة الوطنية للإصلاح.
_من جملة الأعطاب التي رصدها التقرير، تمركز الإدارة العمومية المغربية، وأوضح في هذا الصدد أن موضوع اللاتمركز الإداري شغل حيزا مهما في العديد من التدخلات الإصلاحية السابقة، حيث دعت العديد من الخطب الملكية إلى ضرورة الاهتمام باللاتمركز الإداري في إطار المفهوم الجديد للسلطة، وتماشيا مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها بلادنا، وأيضا بالموازاة مع اعتماد مفهوم اللامركزية، وانخراط بلادنا في ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر اللاتمركز الإداري آلية رئيسية وضرورية لإنجاح هذا المسار.
_أكد التقرير أن الإدارة العمومية أصبحت معرقلة للاستثمار ومفتقرة للإنتاج، حيث شكلت العديد من الخطب الملكية فرصة للتذكير بارتباط الإدارة بالاستثمار، وإبراز الاختلالات التي جعلت من ضعف الإدارة عائقا أمام الاستثمار، ثم البدائل والآليات التي قد تساهم في تجاوز الوضعية الراهنة. كم يعاني نظام الوظيفة العمومية، حسب التقرير، من عدة نقائص تزداد حجما وكلفة مع مرور الزمن، حيث اتسم هذا النظام بالضعف في الاعتماد على مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية، مما يؤثر سلبا على أداء الإدارة العمومية، ويضعف العلاقة بين الإدارة والمواطن.
_تطرق التقرير إلى ارتفاع مؤشرات الفساد الإداري بالإدارات العمومية، مبرزا أن الإدارة المغربية تعاني من بعض مظاهر الفساد الإداري داخل عدد من هياكلها، وقد أثارت العديد من الخطب الملكية موضوع الفساد الإداري، وأشار التقرير إلى أن مظاهر الفساد التي تعاني منها الإدارة العمومية، بالإضافة إلى ضربها لمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، فإنها تحد من فعاليتها وإنتاجيتها، مما يؤثر سلبا على علاقتها بالمرتفق، وأصبحت تشكل عائقا أمام خدمة المواطنين وأمام الاستثمار والتنمية.
_تضخم القواعد القانونية وكثرة الإجراءات والمساطر الإدارية، وتجلي مظاهر التسيير الانفرادي داخل الإدارة العمومية، قد أفضى إلى خلق نمط إداري تطبعه الرتابة والبيروقراطية، وأدى هذا الأمر إلى خلق نوع من النفور لدى المواطنين والمستثمرين، الذين باتوا عرضة لتعطيل مصالحهم جراء الإفراط في التعقيدات الإدارية، الشيء الذي أثر على جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة المغربية.
_إشكالية تعقيد المساطر الإدارية تعتبر من السمات البارزة التي تطبع علاقة الإدارة بمحيطها، مما أفضى إلى إضعاف الجهود الإصلاحية والتقليل من مفعولها، وأدى إلى ضعف مردودية الجهاز الإداري وارتفاع كلفة سير الإدارة، فضلا عن غياب تحفيز الاستثمار وانعدام الشفافية في التدبير الإداري، ثم بروز ممارسات سلبية كالرشوة واستغلال النفوذ.
_بنيات الاستقبال تشكل مؤشرا هاما لقياس مدى رضا المرتفقين عن الخدمات المقدمة من طرف الإدارة وجودتها، حيث عانت الإدارة العمومية من عدة مشاكل واختلالات مرتبطة بالاستقبال وبنياته، بدءا بضعف التواصل، مما يجعل المرتفق تائها بدون توجيه، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على طبيعة التواصل بين المرتفقين والإداريين، مما يؤدي إلى سوء التعامل مع المرتفقين وعدم فهم احتياجاتهم، مع غياب الشفافية والوضوح في الولوج إلى الخدمات العمومية.
✍ ولتجاوز هذه الأعطاب والاختلالات، أوصت مجموعة العمل الموضوعاتية في تقريرها باعتماد هيكلة حكومية ثابتة متوافق بشأنها تستمر رغم تغير الحكومات، حتى يتوفر الاستقرار للهياكل الإدارية والاستمرارية في تتبع وتنفيذ البرامج والسياسات العمومية. وعلى مستوى تخليق الإدارة، أوصى التقرير بضرورة سن قانون متعلق بتضارب المصالح مع ربطه بالتصريح المسبق، بهدف وضع حد لحالات تضارب المصالح، سيما في الصفقات العمومية، على أن يحدد القانون مفهوم تضارب المصالح وسن عقوبات زجرية في حق المخالفين (الامتناع عن التصريح، والتصريح المتأخر عن موعد وضعه، والتصريح غير المكتمل أو الناقص، والتصريح غير المبرر، وعدم القدرة على تبرير الزيادات المرصودة في الثروة)، مع ضرورة تطوير المنظومة التشريعية لتدقيق مفهوم تضارب المصالح وتوحيده، واعتماده لتحديد ضوابط الوقاية والزجر الكفيلة بضبط سريان أحكامه على جميع المعنيين.
ودعت المجموعة الموضوعاتية إلى ضرورة اعتماد منظومة للتصريح بالممتلكات، مع قاعدة معطيات موحدة ومترابطة مع الإدارات الأخرى، مع اعتماد نظام للتحقق من صحة التصريحات، وضرورة إعمال الحق في الحصول على المعلومات عبر نشر كل المعلومات المتعلقة بقرارات التأديب، والتصرف في الملك الخاص للدولة، وتراخيص استغلال الملك الخاص بالدولة، ونظام معلومات الصفقات، والرواتب والأجور، وتمويل الأحزاب.

المغرب وأنغولا في فجر عهد جديد

الرباط
أحمد براو

يواصل المغرب تحطيم أسوار قلاع الإنفصال بدول القارة السمراء وذلك مباشرة بعد عودته للإتحاد الإفريقي سنة 2017 عبر دبلوماسية ملكية قوية. مكنت من إستقطاب عواصم أفريقية كانت بالأمس القريب تدعم الإنفصال الذي تقف من ورائه البوليساريو والجزائر وغيرت من مواقفها لدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

آخر هذه القلاع هي أنغولا التي أعادت علاقتها الرسمية مع المغرب سنة 2018 بعد قطيعة دبلوماسية دامت ربع قرن بسبب الموقف الأنغولي الداعم للإنفصال ولأطروحة منظمة البوليساريو، وتعتبر أنغولا دولة استراتيجية بجنوب القارة وحساسة للأفكار الثورية ومبادئ التحرير الشعبي وللأسف انطلى عليها الخداع الجزائري الذي يدعي أن اليولساريو حركة تحررية، وبعد توقيع المغرب وأنغولا سابقا على اتفاقيتي تعاون بينهما، بشأن إلغاء التأشيرة (ڤيزا) بالنسبة للجوازات الديبلوماسية وأخرى تتعلق بالمشاورات السياسية بين البلدين، في إطار التعاون على القضايا ذات الإهتمام المشترك، تم تبني موقف الحياد من طرفها بشأن قضية الصحراء بعد أن كانت أهم الدول الإفريقية الداعمة للبوليساريو.

وجاء الموقف الأنغولي هذه المرة الذي شكل سابقة من نوعه على شكل بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط في ختام اللقاء المشترك للدورة الثالثة للجنة المغربية الأنغولية للتعاون الثنائي، بين وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره الأنغولي وزير العلاقات الخارجية لجمهورية أنغولا السيد تيتي أنطونيو. الذي أكد بدوره على دعم أنغولا لجهود الأمبن العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والمبعوث الأممي ستيفان دي مستورا لإيجاد حل عادل وواقعي دائم ومقبول لدى الأطراف.
كما أشار إلا أن أنغولا تحترم وتلتزم مبادئ القانون الدولي المبني على الشرعية الدولية واحترام السيادة والوحدة الترابية للدول.

من جهته أكد رئيس الدبلوماسية المغربية الوزير بوريطة أن المغرب يتطلع للإرتقاء بالعلاقات المغربية الأنغولية إلى مسنوى الشراكة الفعالة والتعاون الدائم مع أنغولا من أجل تكريس السلم والإستقرار في القارة، والرفع به إلى مستوى مهم من التشاور السياسي والتوافق المستمر، كآلية أساسية لصيانة الاستقرار وبناء السلم وضمان الانسجام، منوها إلى أن المغرب وأنغولا يتوفر كلاهما على ما يكفي من التجارب والخبرات، ليقوما سويا بأدوار طلائعية على المستوى الإفريقي في هذا الاتجاه، ومعلنا عن بدء التحضيرات على أعلى مستوى من أجل عقد لقاء ثنائي في زيارة مرتقبة سيقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية أنغولا للقاء الرئيس الأنغولي جواو لورينسو

*الصحراء المغربية.. إيطاليا ترحب بـ “الجهود الجادة وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب*

مع الحدث / روما/ 05 يوليوز 2023

رحبت إيطاليا بـ “الجهود الجادة وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء، وذلك في خطة العمل من أجل تنفيذ الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، الموقعة اليوم الأربعاء بروما.

وجاء في خطة العمل هذه، التي وقعها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أن “إيطاليا ترحب بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب”، كما أكد على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2654 لـ 27 أكتوبر 2022.

وحسب الوثيقة، وفي إشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، جددت إيطاليا التأكيد أيضا، على “دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة العملية السياسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي، عادل، واقعي، براغماتي، مستدام، ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء، يقوم على التوافق طبقا للقرارات 2654”.

وضمن نفس خطة العمل، تشجع إيطاليا “جميع الأطراف على مواصلة التزامها بروح من الواقعية والتوافق، في سياق تسويات تنسجم مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها ضمن ميثاق الأمم المتحدة”.

وتشكل خطة العمل، المبرمة كامتداد للإعلان المشترك الموقع بالرباط في 1 نونبر 2019، تنزيلا ملموسا للشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد القائمة بين المغرب وإيطاليا، وهي شراكة موجهة نحو الحوار الدائم والتعاون الملموس الذي يعود بالنفع على البلدين.

ويقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء 05 يوليوز، بزيارة عمل إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني. ويتعلق الأمر بأول زيارة للسيد بوريطة إلى إيطاليا بعد تعيين السيد تاجاني في أكتوبر 2022 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية.

وفد جيبوتي : إستقبلهما الطالبي العلمي والنائبة حياة ومنجوج بالبرلمان المغربي

مع الحدث الرباط

برئاسة رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي رفقة النائبة البرلمانية حياة ومنجوج رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية _المغرب _ جيبوتي .

اليوم الأربعاء 05 يوليوز 2023 ، كانت مباحثات باشرها رشيد الطالبي العلمي مع رئيس مجلس النواب بجمهورية جيبوتي دليتا محمد دليتا ، اللي دار زيارة رسمية للمغرب

و هادشي جاء في إطار تعزيز سبل التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين وتقاسم التجارب والخبرات البرلمانية، فضلا عن مواضيع ذات اهتمام مشترك.

حيث حضر هذا اللقاء سفير جمهورية جيبوتي بالرباط محمد دهور هيرسي ، أعضاء مجلس النواب بجمهورية جيبوتي، هيبو علي حسين، و إلياس أحمد حسن ، ومحمد حسن فراح، والكاتب العام إسماعيل كولان بودين.

وضعية الماء باليوسفية تصل قبة البرلمان …

متابعة أفندي إبراهيم مراكش.

تعد مشكلة ندرة المياه باليوسفية أمرًا طارئًا يؤثر على حياة السكان والأنشطة الاقتصادية والبيئة.
و تتعرض المزارع والمناطق الصناعية والمدارس والمستشفيات والأسر لانقطاع متكرر للمياه، مما يؤثر سلبًا على الحياة اليومية والتنمية المحلية.
ومع تزايد السكان واحتياجاتهم المتزايدة، يعد توفير إمدادات مستدامة ومستقرة من المياه أمرًا ضروريًا لضمان رفاهية المجتمع المحلي.

وفي هذا الخصوص وجهت النائبة البرلمانية عن جهة مراكش آسفي مريم الرميلي سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والماء، بخصوص قضية ندرة المياه بإقليم اليوسفية.
وتساءلت عن أهم الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من قبل الوزارة لإيجاد حلول استباقية لندرة المياه بالاقليم

أخنوش 》الحكومة عملت منذ تنصيبها على تسخير كل الإمكانات والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري

● الرباط – مع الحدث :   

 أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على تسخير كل الإمكانات والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري، والانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بالتحديث الإداري.

وأبرز السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن تنزيل هذه الإصلاحات تمّ وفق برنامج عمل وأفق زمني محدد، جوهره تبني سياسة جديدة ترتكز على إعطاء البعد الترابي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، “مما سيمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج ويساهم في تأمين الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في التدخلات التنموية”.

وستُسهم هذه الإصلاحات، وفق رئيس الحكومة، في انبثاق عقد اجتماعي جديد ينخرط فيه كافة المتدخلين من فاعلين اقتصاديين ومؤسسات وجماعات ترابية ومصالح خارجية للوزارات ومواطنين بهدف تجاوز معيقات التنمية التي أسفرت عنها التجارب السابقة.

وسجّل السيد أخنوش ارتياح الحكومية الكبير “لما حققه المغرب من نتائج مهمة في تنزيل مضامين خارطة الطريق، بالرغم من بعض الصعوبات المتعلقة بتبعات الأزمة الصحية وكذا التغيرات المتعلقة بمراجعة الهيكلة الحكومية توخيا للرفع من نجاعة أدائها”.

واعتبر أنه إذا كان تفعيل الجهوية وصل إلى مراحل متقدمة، فقد كان من الضروري اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي عبر عنها الفاعلون الترابيون خلال تتبع حصيلة تنزيل هذا الورش من خلال 8 محاور أساسية، تهم استكمال ومراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجهات، مشيرا إلى أنه تمّ في هذا الإطار تعديل المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية من أجل إحقاق التكامل مع سياسة اللاتمركز الإداري وذلك بالتنصيص على تفعيل دور اللجنة الجهوية للتنسيق في مسلسل إعداد البرنامج التنموي.

وأفاد رئيس الحكومة أنه تمّ تمكين الجهات من الموارد المالية المرصودة لها، مشيرا إلى أن تحويل ما يناهز 9.25 مليار درهم خلال السنة الماضية، أي حوالي 103 في المائة من الموارد المتوقع رصدها خلال سنة 2022، إلى جانب تتبع إعداد وتنزيل التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية وعقود البرامج بين الدولة والجهات.

وأضاف أنه تم تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، تنفيذا لالتزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لتدقيق الاختصاصات، بالاعتماد والمصادقة على خارطة الطريق من طرف لجنة القيادة الاستراتيجية، والتي تتضمن مجموعة من الآليات الإجرائية والعملية الهادفة إلى تمكين الجهة من تملك اختصاصاتها الذاتية والمشتركة على المدى القصير والمدى المتوسط.

ولفت السيد أخنوش أيضا، إلى تعزيز وتنظيم إدارة الجهة لتمكين الجهات من جذب كفاءات قادرة على النهوض بالمشروع الجهوي، مع إمكانية خلق مناصب ومسارات مهنية محفزة لاستقطاب كفاءات من القطاعين العام والخاص من أجل شغل مناصب المسؤولية بإدارة الجهة، فضلا عن تمكين الولاة ورؤساء مجالس الجهات من وسائل وآليات تهدف إلى تحقيق الإلتقائية في تصميم وهيكلة برامج ومشاريع التنمية، منها قاعدة البيانات الجغرافية وآليات للتتبع والقيادة اليومية، ومواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها.

وبخصوص تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، نوّه رئيس الحكومة إلى أنه تمّ تفعيل الإطار القانوني لممارسة الحق في تقديم العرائض على مستوى الجماعات الترابية، ووضع آلية موحدة لتلقي ملاحظات واقتراحات وشكايات مرتفقي الجماعات الترابية، وإعداد موقع إلكتروني نموذجي للجماعات لدعم التواصل والمشاركة المواطنة .

وفي هذا الصدد، أكد السيد أخنوش أن الحكومة حرصت على تفعيل بعض المقتضيات على غرار تسريع إحداث ” الكتابة العامة للشؤون الجهوية”، وتعيين الكتاب العامين بكل جهات المملكة (11 جهة، جهة الداخلة واد الذهب في طور التعيين)، كما تم وضع وتفعيل برنامج لمواكبة وتكوين أطر هذه الوحدات الجديدة لتمكينها من أداء مهامها كما هو محدد في الميثاق .

وكشف أن الحكومة تنكب حاليا، من خلال الحسم في بعض النقاط، على تدارك التأخر الحاصل، معتبرا أنه “كان من الضروري مراجعة بعض الجوانب المتعلقة على الخصوص بإعادة النظر في التمثيلية الترابية لبعض القطاعات الوزارية لإضفاء الطابع الجهوي عليها، وضرورة تفويض السلط للممثلين الجهويين للقطاعات الوزارية وتمكينهم من الموارد اللازمة، والتأكيد على التنزيل الجهوي للسياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية”.

وأبرز أنه، على غرار هذا التصور الشمولي، صادق مجلس الحكومة بتاريخ 09 فبراير 2023 على مشروع مرسوم يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، يندرج ضمن الرؤية الحكومية الجديدة لإصلاح الإدارة على المستوى الترابي وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين، كما يكرس الدينامية التي أصبح يعرفها مسار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري.

علاوة على ذلك، ذكر السيد أخنوش أنه يتم استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتنظيم الإدارات المركزية واللاممركزة، لافتا إلى أن اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، صادقت خلال اجتماعها المنعقد أمس الإثنين على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي، بعد مناقشتها مع القطاعات المعنية والتوافق حولها، لتتجاوز بذلك التعطل الذي عرفه هذا الجانب منذ سنة 2019.

وأفاد أنه سيتم تجميع بعض القطاعات في إطار أقطاب إدارية جهوية وإقليمية تشكل وحدات إدارية مندمجة نظرا لترابط وتقارب اختصاصاتها، تحقيقا لمبدأ التعاضد المنصوص عليه في الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، لتساهم هذه التمثيليات اللاممركزة في نسختها الجديدة، في تطوير وتحسين عمل الإدارة على الصعيد المحلي حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين، والمنتخبين، والسلطات المحلية وكذا هيئات المجتمع المدني.

وخلص رئيس الحكومة إلى أنه بهذا الإجراء “ستتمكن المملكة المغربية من تعميم تغطية المجالات الترابية بمختلف مستوياتها: الجهات، والعمالات والأقاليم بتمثيليات إدارية تمثل كل القطاعات الحكومية لتقريب جميع المصالح الإدارية من مختلف الفاعلين”. 

مجلس النواب 》ممثلو الأغلبية والمعارضة يدعون إلى تفعيل توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021

● الرباط – مع الحدث :   

 دعا ممثلو الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى تفعيل التوصيات المتضمنة في تقرير الم جلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، لاسيما الخلاصات المتعلقة بالاستثمار والتعليم والصحة.

وأكدت الفرق والمجموعة النيابية، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة التقرير ، انخراطها في مواكبة تفعيل توصيات المؤسسة الدستورية، مبرزة ضرورة توفير الآليات الكفيلة بالتجاوب مع كافة الملاحظات والخلاصات، وذلك من خلال توفير الموارد البشرية والمالية، ووضع حد لتعدد المتدخلين، وتكريس الالتقائية، ومراعاة التأثير الإجتماعي للسياسات العمومية على المواطنين، فضلا عن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.

كما أبرز النواب البرلمانيون أهمية التقرير، بالنظر إلى كونه آلية تواصلية تتيح الوقوف على دور المجلس الأعلى للحسابات في تدعيم قواعد الحكامة الجيدة ومراقبة تدبير المال العام، منبهين إلى “محدودية” تجاوب العديد من القطاعات العمومية مع التوصيات المتعلقة بالعديد من الاختلالات التي يعرفها نشاط المؤسسات والإدارات العمومية.

وبعدما سجلوا أن التقرير يغطي فترة تطبعها تحديات اقتصادية واجتماعية، بفعل عوامل خارجية وموضوعية، شددوا على ضرورة قيام الحكومة بالأدوار المنوطة بها من أجل تقوية الاقتصاد والوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا الصدد، توقفت الفرق والمجموعة النيابية عند التحديات التي واجهت المالية العمومية والاستثمار، والمتمثلة في دعم أسعار مواد الإستهلاك وتمويل الإصلاحات الإجتماعية المتصلة بمنظومة الصحة، والحماية الاجتماعية، والتعليم، مذكرة بالنقائص التي وردت في تقرير المجلس، خاصة تلك المتعلقة بـ”تتبع ومراقبة استخدام هذه التحويلات مما يعوق الوقوف على الإنجاز الفعلي للاستثمار”.

ودعت، في هذا السياق، إلى ضرورة إعادة النظر في بنية نموذج الميزانية المعمول بها، مع وضع إطار مؤسساتي وقانوني يسمح بالتقييم القبلي لمشاريع الإستثمار العمومي، مؤكدة على وجوب تحلي الحكومة بـ”اليقظة أمام الاستدانة، والتخلي عن أشكال الدعم الذي ليس له أثر اجتماعي أو اقتصادي”، والاستثمار في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

واعتبرت أن نجاعة الاستثمار تتطلب مصاحبة قانونية ومؤسساتية منتظمة وفعالة، لافتة إلى أن إعادة النظر في مرسوم الصفقات العمومية “ليس مجرد تقنية قانونية أو أداة لتدبير الطلباات العمومية بل محطة مفصلية في النهوض بالاقتصاد الوطني”.

وبخصوص قطاع الصحة، أبرز النواب أن التقرير نبه إلى الجانب المتعلق بالموارد البشرية للقطاع، والتفاوتات المجالية في توزيعها، وشددوا على ضرورة إبداع الحلول المناسبة لأجل ضمان جاذبية المهن الصحية، وخلق شروط الإبقاء على الأطر في المنظومة الوطنية.

وعلى الصعيد ذاته، أشادت الأغلبية والمعارضة بالخطوات الجبارة المبذولة في إطار تفعيل منظومة الحماية الاجتماعية، مبينة أن التمويل المستدام يظل ” الإشكال الأكبر ” في مواكبة هذا الورش، حيث يتعين على الحكومة “الاجتهاد من أجل ضمان توفير 51 مليار درهما سنويا”.

ولدى وقوفها عند مخرجات التقرير الخاصة بمنظومة التعليم، أكدت الفرق والمجموعة النيابية أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يستلزم بالضرورة العناية بنساء ورجال التعليم، سواء من حيث التكوين، أو على مستوى ظروف العمل، أو على صعيد تحسين الأوضاع المادية والمهنية، داعية إلى الإسراع في “إخراج نظام أساسي منصف وعادل لجميع الفئات التعليمية”.

من جهة أخرى، وعلاقة بالاختلالات التي أوردها التقرير بشأن العمل الثقافي، أكد النواب البرلمانيون ضرورة معالجة النواقص المتصلة بالدعم والبنيات الثقافية الأساسية، كي يتمكن قطاع الثقافة من “مواجهة العولمة الثقافية، وتقوية الانخراط في عالم الابتكار، وترسيخ قيم الهوية الوطنية الجامعة، وتعززي الأمن الثقافي”.

ودعوا إلى تنزيل توصيات وخلاصات التقرير على النحو الذي يكرس التجربة الديموقراطية الوطنية، ويعزز منسوب الثقة في المؤسسات العمومية. 

حفيظ وشاك : نساهم في العمل التشريعي ببلادنا وهادي مهمة على عاتقنا .

رشيد كداح

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء 6 يونيو 2023 اجتماعا ترأسه رئيس اللجنة سعيد سرار حضره وزير العدل وهبي إلى جانب النواب.

حيث تداول النواب مقترح الجمع بين تقديم ودراسة النص المتعلق بمشروع قانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء واستعجالية استكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بهذا النص قبل متمّ شهر يونيو الجاري .

إد تم تقديم مشروع قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية لإعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، بما يراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.

و كدا مشروع القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، من أجل تطوير منظومة التكوين القضائي و مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد و ملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية ، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.

وبعدها تمت مناقشة تفصيلية لمشروع قانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين حيث أدلى أعضاء اللجنة ببعض الملاحظات المتعلقة بمقتضيات المواد الأربعة الواردة في المشروع والمتعلقة بكيفية وضع جداول الخبراء وشروط التسجيل في هذه الجداول، و الجوانب المتعلقة بأداء اليمين وغيرها من القضايا ، من أجل التجويد والارتقاء بمجال الخبرة القضائية نظرا لدورها الهام في تحقيق العدالة وتنوير القضاء.