Category: سياسة

عصام بوسعدة

في تطور لافت ومثير للقلق في المشهد المحلي بمدينة السعيدية، أصدر المكتب المحلي لحزب الاستقلال بيانًا ناريًا عبّر فيه عن قلقه العميق وإستغرابه الشديد من ضغوطات تُمارَس على المجلس الجماعي للمدينة، الذي ينتمي جميع أعضاء مكتبه المسير للحزب، بهدف فرض الترخيص لمشروع فندقي مثير للجدل فوق عقار يكتنفه الغموض القانوني.

وحسب نص البلاغ، فإن جهات يُشتبه في كونها “نافذة”، تسعى إلى إجبار رئيس المجلس الجماعي على منح ترخيص لبناء وحدة فندقية على أرض لم يُبتّ بعد في وضعيتها القانونية، رغم صدور حكم واضح عن المحكمة الإدارية بوجدة (العدد 114 بتاريخ 10 يوليوز 2025) أكد عدم أهلية العقار قانونيًا لاحتضان أي مشروع استثماري في الوقت الراهن، حمايةً لحقوق الغير.

وأكد البيان أن بعض الجهات تلجأ إلى “تلفيق اتهامات وادعاءات مفتعلة ” ضد رئيس المجلس الجماعي، في محاولة لليّ ذراعه وإجباره على اتخاذ قرارات تتعارض مع القانون.

 

كما سلط البلاغ الضوء على محاولات مماثلة من بعض “لوبيات العقار” التي تضغط على المجلس للحصول على رخص تجزيء وبناء مخالفة لقوانين التعمير المعمول بها، مما يشير إلى صراع خفي لكنه محتدم حول مستقبل التوسع العمراني والاستثمار العقاري بالمدينة.

 

وفي ظل هذا الوضع، عبّر حزب الاستقلال عن ثقته في المؤسسات المسؤولة عن حماية الممتلكات العامة والخاصة، داعيًا إلى فتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين ومحاسبتهم، ومشددًا على أن الحزب يحتفظ بجميع حقوقه القانونية للدفاع عن منتخَبيه ومصالح المدينة.

 

وقد نوه البلاغ بالشكاية التي تقدّم بها رئيس المجلس الجماعي الشاب عبد القادر بن مومن ، إلى المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، في خطوة تؤكد إصرار الحزب على مواجهة الضغوط بأساليب قانونية ومؤسساتية.

هذا الحدث يعكس صراعًا عميقًا بين منطق الدولة القانونية ومنطق النفوذ والمصالح، ويضع الرأي العام المحلي أمام تساؤلات حقيقية حول مستقبل الشفافية وحكامة التسيير بالمدينة السياحية السعيدية.

بقلم /سيداتي بيدا 

عضو الاتحاد الدولي للصحافة العربية

في عالم السياسة المعاصر، يُقال إن العلاقات بين الدول لا تُبنى على الثقة فقط، بل على المصالح المشتركة. لكن السياسة الروسية تُظهر نموذجًا مختلفًا تمامًا، حيث تتصدر المصلحة الذاتية الدافع الأوحد في تعاملات موسكو الخارجية، على حساب الأصدقاء والحلفاء على حد سواء.

تُعيد روسيا اليوم تذكير الجميع بأنها لا تُجيد سوى لغة المصالح الفورية، غير مهتمة بالعهود أو الميثاق الذي يجمعها مع شركائها. فالعلاقات التي تبدو استراتيجية تتحول بسرعة إلى أدوات ضغط سياسية، تُستخدم لمصالح آنية ثم تُهمل أو تُصرف عند أول صفقة تُغري مواقفها أو اقتصادها.

الأمثلة جلية لا تحتاج إلى تفصيل. فقد باعت روسيا في السابق مواقف العرب، متخليًة عن مصالحهم لصالح صفقات مؤقتة، واليوم تستمر في هذه السياسة مع إيران، وتبدو مستعدة للتخلي عن أي طرف يقف معها حين ترى في ذلك منفعة أكبر.

هذه الظاهرة ليست عابرة أو انحرافًا مؤقتًا من السياسة الروسية، بل هي سمة متأصلة تنبع من فهم موسكو لعلاقاتها الخارجية كأوراق ضغط يتم استغلالها حسب الحاجة، لا شراكات تستند إلى التفاهم والاحترام المتبادل.

من يثق بموسكو كشريك استراتيجي، يضع مصيره في يد جلاد مرتزق لا يعرف الرحمة أو الوفاء، وهو ما يُضعف أي تحالفات دولية كانت تعوّل عليها في تكوين موازين قوى مستقرة.

في النهاية، تُطرح تساؤلات مهمة حول مدى استدامة العلاقات مع روسيا، ومدى جدواها في عالم تحكمه الحسابات الدقيقة والمصالح المتبادلة، دون أن يتغافل أي طرف عن حقيقة أن موسكو تعيد ترتيب أوراقها دومًا بما يخدم أغراضها أولاً وأخيرًا، على حساب من تراهم شركاء اليوم وربما خصوم الغد

مع الحدث

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

 

 

اتهامات بالشطط في السلطة، الفشل في الدفاع عن الصحراء المغربية، وإهانة الجالية

لم يعد صبر الجالية المغربية بالسويد ممكناً. أصوات غاضبة تتعالى يوماً بعد يوم، مطالبة بإنهاء مهام السفير مدرك كريم ونائبه هشام التوروغي، بعد أن تحولت السفارة والقنصلية –حسب شهادات مهاجرين– من مؤسستين لتمثيل المغرب والدفاع عن مصالحه، إلى فضاء للبيروقراطية، التلاعب، والتجاوزات الخطيرة التي تسيء لصورة الوطن.

اتهامات مباشرة تطال السفير ونائبه بـ عدم احترام خطب وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، الذي شدد مراراً على ضرورة خدمة أفراد الجالية وصون كرامتهم. غير أن ما يحدث على أرض الواقع –بحسب شهادات متطابقة– هو العكس تماماً: إقصاء، احتقار، وعرقلة مصالح المواطنين.

الفضائح لم تتوقف عند سوء المعاملة فقط، بل وصلت إلى تزوير بيانات مهنية لبعض المغاربة بضغط من نائب السفير، والتلاعب في مواعيد دعوات رسمية بمناسبات وطنية، إلى جانب إقبار الشكايات في الأرشيف دون أدنى متابعة.

فشل ذريع في الدفاع عن الصحراء المغربية

الأخطر أن السفير ونائبه فشلا وفق مصادر من الجالية، في أداء مهمتهما الأولى: التعريف بعدالة القضية الوطنية. بدلاً من ذلك، انشغلا بتنظيم حفلات ولقاءات بروتوكولية فارغة، وصلت حدّ التصريح علناً بدفع أموال لصفحات إلكترونية ويوتوبرز أجانب لنشر صور هذه الأنشطة، في وقت يتطلب فيه الموقف تعبئة إعلامية جادة للتصدي لأعداء الوحدة الترابية.

إهانة للصحافة المغربية

من بين التجاوزات التي أثارت موجة غضب واسعة، منع صحفي مغربي من تغطية حفل عيد العرش المجيد، في الوقت الذي فُتح فيه المجال ليوتيوبرز من الشرق الأوسط للقيام بالمهمة. قرار اعتبرته فعاليات إعلامية “طعنة للدبلوماسية الوطنية” و”إهانة صريحة للصحافة المغربية”.

ممارسات لا تليق بالدبلوماسية

الروايات الواردة تكشف ممارسات صادمة:

التحريض والتهديد ضد مواطنين مغاربة.

إجبار المواطنين على ترك هواتفهم عند باب السفارة بطريقة مهينة.

غياب أي مكتب استقبال محترم.

تحكم جمعيات حزبية في أنشطة السفارة، بما يثير شبهات الانحياز في ملفات حساسة.

دعوة عاجلة للمحاسبة

هذه الاتهامات التي تتكرر على ألسنة العشرات من أفراد الجالية، لا يمكن أن تمر مرور الكرام. فالقضية لم تعد مرتبطة بمجرد سوء تدبير إداري، بل بـ شبهة انحراف خطير عن مهام الدبلوماسية، واستعمال المنصب لخدمة أجندات شخصية أو حزبية.

اليوم الجالية المغربية بالسويد تطلق نداءً مباشراً إلى وزارة الخارجية وإلى الوزير ناصر بوريطة:

“لقد آن الأوان لإعفاء السفير ونائبه، وفتح تحقيق عاجل يعيد الاعتبار لصورة المغرب ولصوت جاليتنا”.

فهل تتحرك الوزارة لوقف هذه الفضيحة الدبلوماسية، أم ستبقى الجالية المغربية بالسويد تواجه مصيرها وحدها؟

 

 

 

براهيم افندي

استغربت مصادراستقلالية قيادية لماوصفته ب”التوظيف السياسوي””لدوريةالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والتي خلقت جدلا واسعا بعد الشروع في تنزيلها على ارض الواقع،بعدما عمد برلمانيو ومنتخبو حزب التجمع للاحرار الذي يقود الحكومة الى ترويج اخبار عبروسائل،التواصل الاجتماعي تدعي بان عزيز اخنوش تدخل بحكم اختصاصاته كرئيس للحكومةوامر وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، بتعليق القرار ومنح مهلة سنة كاملة أمام المواطنين المالكين لهذا النوع من الدراجات النارية، بغية ملائمتها مع الشروط التنقية المعمول بها.

وأعتبرت مصادرنا بان هذه الضجة الاعلامية التي قادها الذباب الالكتروني لحزب الحمامة” حملة مخدومة،”تهدف الى حصرحزب الاستقلال الحليف الاستراتيجي للاغلبية الحكومية الحاكمة،في الزاوية الضيقة،من اجل كسب نقاط سياسيةلاعادة وهج الحزب عشية الدخول السياسي،

وبحسب البرلماني محمد ادموسى عضوالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب،في تصريحه للجريدة” فقرار تعليق الحملة المذكورة ،كان خلاصة لاجتماعات ماراطونية،وقرارا خالصا لوزيرالنقل واللوجستيك مع اللجنة الوطنية المكلفة بالسلامة الطرقية،والتي اسفرت عن صدوربلاغ رسمي من الوزارة تم تعميميه على وسائل الاعلام الوطنية في حينه،وقبل وقوع اي اتصال لرئيس الحكومة مع الوزيرالمعني والوصي على قطاع النقل. مشيدا في ذات الوقت بماوصفة بالقرار الحكيم الذي تجاوب ايجابيا مع انشغالات ومطالب شرائح اجتماعية واسعة من المغربي”

ويرى المهتمون بالشان الوطني بأن هذا “الركوب السياسي”على اختصاصات وقرارات وزارة ذات اختصاصات دستورية من شانه ان يخلق توترات داخل الحكومة خاصة بين حزب التجمع الوطني للأحرار وبين حزب الاستقلال الذي ينتمي له وزير النقل اللوجستيك ويؤثر على تماسكها السياسي، خاصة في ظل رؤية العديد من المراقبين أن ادعاء تدخل أخنوش في تعليق الحملة الأمنية،لم يكن موفقا كما رسم له من قبل.

وما يُعزز هذا الرأي، هو أن السنة الأخيرة من كل ولاية حكومية، تعرف نوعا من عدم انسجام الرؤى بين مكونات الأغلبية بسبب قرب استحقاقات الانتخابية ورغبة كل مكون في تغليب كفته على الآخر.