Category: سياسة

فيصل باغا

في تطور لافت للمشهد السياسي المحلي بجماعة بوسكورة، وبعد عزل رئيس الجماعة وعدد من نوابه على خلفية “خروقات جسيمة”، أعلن حزب الاستقلال تزكية عبد الكريم المالكي، النائب الرابع للرئيس، لخوض غمار رئاسة المجلس لما تبقى من الولاية الانتخابية الجارية.

قرار الحزب يأتي في سياق حساس، حيث لا تزال تداعيات العزل تلقي بظلالها على ثقة الساكنة في التسيير المحلي. ورغم حصول حزب الاستقلال على 3780 صوتًا في الانتخابات الأخيرة، لم يتمكن من الحفاظ على رئاسة الجماعة بسبب ما وصفته مصادر مطلعة بـ”اختلالات إدارية وتدبيرية” أدت إلى تدخل سلطات الرقابة وعزل الرئيس وبعض نوابه.

عبد الكريم المالكي، المعروف بهدوئه وانضباطه الحزبي، يجد نفسه اليوم أمام تحدٍ مزدوج: استعادة ثقة ساكنة بوسكورة الغاضبة من حصيلة المجلس السابق، وتأكيد قدرة حزب الاستقلال على تقديم بدائل واقعية وفعالة في التدبير المحلي.

في الأثناء، تتابع فعاليات المجتمع المدني والمواطنون عن كثب تطورات المشهد، وسط تساؤلات حول ما إذا كان المالكي سيشكل القطيعة مع الممارسات السابقة، ويعيد ترتيب أوراق الجماعة وفق رؤية جديدة تستحضر مطالب الساكنة وانتظاراتهم.

ويرى مراقبون أن تزكية المالكي قد تكون محاولة من الحزب لإعادة التوازن داخل المجلس، لا سيما وأن المرحلة القادمة تتطلب شخصية قادرة على تهدئة الأوضاع وفتح قنوات التواصل مع مختلف الفاعلين المحليين، بمن فيهم المجتمع المدني.

ويبقى السؤال المطروح في الشارع البوسكوري: هل ينجح عبد الكريم المالكي في إعادة الثقة لحزب الاستقلال؟ أم أن الإرث الثقيل للمجلس السابق سيظل عائقًا أمام أي محاولة للإصلاح والتغيير؟

فيصل باغا

في خطوة سياسية لافتة، قدم المستشار خالد بركوش عن الحزب الاشتراكي الموحد ترشيحه لرئاسة مجلس جماعة بوسكورة، وذلك في حدود الساعة الحادية عشرة ليلاً، بمقر قسم الجماعات الترابية بعمالة إقليم النواصر، قبل انتهاء الأجل القانوني لتقديم الترشيحات.

وكان خالد بركوش قد حصل على 794 صوتًا خلال انتخابات 2021، وهو رقم يعكس قاعدة جماهيرية مهمة داخل المدينة، ويضعه ضمن أبرز الوجوه السياسية التي تحظى بثقة شريحة واسعة من ساكنة بوسكورة.

ويأتي هذا الترشيح بعد قرار عزل الرئيس السابق بوشعيب طه، ما فتح الباب أمام مرحلة جديدة في تسيير الشأن المحلي، حيث يعلّق العديد من المواطنين آمالاً كبيرة على تغيير بنيوي يعيد ترتيب أولويات الجماعة ويضع مصلحة الساكنة في صلب الاهتمامات.

ويُشهد لخالد بركوش بغيرته على مدينته، ومتابعته الدقيقة لقضايا التنمية، حيث يعتبره عدد من الفاعلين المحليين من الأصوات السياسية النظيفة التي يمكن أن تشكل قطيعة مع تدبير سابق شابه الكثير من الجدل.

وفي انتظار نتائج هذا المسار الانتخابي الداخلي، يبقى الرهان معقودًا على مدى قدرة المجلس المقبل، برئاسة محتملة لخالد بركوش، على إعادة الثقة للمواطنين وتكريس مبادئ الشفافية والكفاءة في التسيير.

مع الحدث// عصام بوسعدة

في أجواء سياسية دقيقة واستثنائية، وتزامنًا مع تحديات اجتماعية واقتصادية متصاعدة على المستوى الوطني والجهوي، انعقد يوم الخميس 4 شتنبر 2025 بمدينة عين بني مطهر، المؤتمر الإقليمي الثالث لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم جرادة، تحت شعار:

“من أجل جرادة والإقليم: نواجه الفساد والتهميش ونؤسس لتنمية عادلة محلياً واجتماعياً”

وقد تميزت هذه المحطة التنظيمية بأجواء من التعبئة والجدية في النقاش، حيث شكلت فرصة حقيقية لتجديد العهد مع مبادئ الحزب وثوابته، ولتخليد ذكرى الشهيد عمر بنجلون، بما تحمله من رمزية سياسية ونضالية عميقة.

وفي تصريح إعلامي، أوضح عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية البرلماني الدكتور عمر أعنان ، أن المؤتمر الإقليمي الثالث للحزب بإقليم جرادة ،ينعقد في منطقة عين بني مطهر التي تحمل رمزية وطنية و تاريخية وإتحادية باعتبارها مدينة الشهيد عمر بنجلون.

مؤكدا في نفس التصريح على ضرورة التفاعل مع الخطاب الملكي في عيد العرش بأنه لا مكان لمغرب يسير بسرعتين،مضيفا أن المؤتمر هو محطة ضرورية للخروج بقيادة قوية قادرة على الترافع عن هموم ساكنة الإقليم الذي يعاني من غياب العدالة المجالية والتهميش.

و في استعراضه للسياق العام، عبر البيان الختامي للمؤتمر الإقليمي الثالث لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم جرادة ، عن قلقه العميق من استمرار التهميش البنيوي الذي يعاني منه الإقليم، مؤكداً أن ساكنته لا تزال محرومة من حقها المشروع في تنمية عادلة ومنصفة تدمجها بفعالية في السياسات العمومية على المستويين الوطني والجهوي.

وأدان البيان الختامي للمؤتمر بشدة ما وصفه بـ “تغول الفساد” واستفحال الزبونية والمحسوبية في تدبير الشأن العام المحلي، داعيًا إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطوير آليات الرقابة الشعبية والمؤسساتية لضمان شفافية التدبير وحماية المال العام.

و اعتبر البيان أن إغلاق المدن المنجمية (جرادة، تويسيت، سيدي بوبكر، واد الحيمر) دون توفير بدائل اقتصادية وتنموية حقيقية هو السبب المباشر في الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يعانيه الإقليم.

كما دعى إلى إطلاق برنامج تنموي مندمج يأخذ بعين الاعتبار البعد المنجمي، ويحمي البيئة، ويعزز الهوية المحلية، مع التركيز على توفير الشغل الكريم وتوزيع المشاريع بعدالة.

كما أشار البيان إلى تدهور المجال البيئي والرعوي، مطالباً بإجراءات عاجلة لحماية الموارد الطبيعية، ودعم الفلاحين الصغار، وتشييد السدود التلية للحفاظ على المياه الجوفية ومواجهة التصحر، باعتبارها خيارات استراتيجية.

وأكد على أهمية دعم استثمارات الجالية المغربية بالخارج عبر تبسيط المساطر الإدارية، باعتبارها رافعة اقتصادية كبرى للإقليم.

وتوقف البيان الختامي للمؤتمر الإقليمي الثالث لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرادة، مطولًا عند تجربة الحراك الاجتماعي بجرادة، حيث رُفعت شعارات الكرامة والعدالة والحق في الحياة. واعتبر أن الأزمة لا يمكن حلها عبر مقاربة أمنية أو حلول ترقيعية، بل من خلال استجابة تنموية حقيقية تراعي المطالب المشروعة.

ودعا البيان إلى فتح تحقيقات شفافة بخصوص المشاريع المنجزة، خاصة تلك التي خلفت ضحايا وإصابات خطيرة نتيجة غياب شروط السلامة، مطالباً بتفعيل آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يخص الاعتمادات التي رُصدت منذ انطلاق الحراك دون نتائج ملموسة.

و انتقد البيان بقوة ما وصفه بـالفساد الإداري والانتخابي، محذرًا من أن التجارب الانتخابية الأخيرة أفرزت مؤسسات تمثيلية فاقدة للمصداقية، غير قادرة على أداء أدوارها الدستورية في التشريع والمراقبة، مما عمق أزمة الثقة لدى المواطنين.

وأكد أن تحرير العملية الانتخابية من الفساد والتحكم هو المدخل الأساسي لأي إصلاح سياسي حقيقي، داعياً إلى استعادة الثقة الشعبية عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز التمثيلية الحقيقية.

في ختام أعماله، شدد المؤتمر الإقليمي الثالث على ضرورة فتح صفحة جديدة من المصالحة والتنمية، تقوم على إشراك فعلي لساكنة الإقليم، ولأفراد الجالية المنحدرين منه، في المشاريع والقرارات التنموية.

وأكد الحزب التزامه بخوض معركة مواجهة الفساد والتهميش، والعمل من أجل بناء بدائل واقعية تضع إقليم جرادة في قلب العدالة المجالية والاجتماعية، وتحوله إلى نموذج وطني للتنمية المستدامة.

ودعا جميع الاتحاديات والاتحاديين، وكافة القوى الديمقراطية، إلى الانخراط في هذه الدينامية الجديدة، من أجل كرامة المواطن، وعدالة التنمية، وترسيخ دولة المؤسسات والحقوق.

بقلم حسيك يوسف

في لحظة مؤثرة، وقف ناصر الزفزافي، الشاب المغربي الذي قضى سنوات طويلة في السجن، ليُلقي كلمة قصيرة في جنازة والده، لكنها كانت كافية لتجعلنا نتساءل عن معنى العدالة والوطنية في بلادنا. في كلمات قليلة، عبر الزفزافي عن وطنيته الصادقة، مؤكدًا أن “لا شيء يعلو فوق الوطن”، وأن الوطن ليس مقصورًا على منطقة معينة، بل يشمل كل شبر من البلد.

هذه الكلمات، التي ألقاها الزفزافي بكل نضج ومسؤولية، أثارت إعجاب الكثيرين، وأكدت على وطنيته الصادقة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: لماذا يظل هذا الشاب خلف القضبان؟ لماذا لا يُمنح الفرصة ليعود إلى حياته الطبيعية، ويُعيل أمه التي تحتاج إليه في هذا الظرف الصعب؟

إن استمرار اعتقال ناصر الزفزافي، رغم كلماته الوطنية الصادقة، يثير الكثير من التساؤلات حول العدالة في بلادنا. هل نحن حقًا نُقدر قيمة الوطنية والولاء للوطن؟ أم أن هناك معايير أخرى تُطبق في مثل هذه الحالات؟

ألا نرى في كلمات الزفزافي فرصة للتسامح والعدالة؟ ألا نرى في وطنيته الصادقة دليلًا على أنه يستحق الفرصة ليكون جزءًا من مجتمعنا، وليس خلف القضبان؟

إنني أطالب اليوم بإطلاق سراح ناصر الزفزافي، ليس فقط من أجل أمه التي تحتاج إليه، ولكن أيضًا من أجل الوطن الذي أحبه وأخلص له. إن كلماته في جنازة والده كانت رسالة واضحة إلى كل من يراهن على النعرة الانفصالية، مفادها أن الوطنية الحقة لا تعرف الحدود ولا المناطق.

فلنكن على مستوى الحدث، ولنُظهر التسامح والعدالة اللذين يُميزان المجتمعات الراقية. فلنُطلق سراح ناصر الزفزافي، ولنُعطِه الفرصة ليُكمل مسيرته في الحياة، وليُسهم في بناء وطنه الذي أحبه وأخلص له.

الحرية لناصر الزفزافي، هذا هو النداء الذي يجب أن نُطلقَه جميعًا، من أجل وطننا، ومن أجل قيم العدالة والتسامح التي يجب أن تُميز مجتمعنا. فلنُسمع صوتنا، ولنُطالب بحقوقنا، ولنُظهر أننا نقدر قيمة الوطنية والولاء للوطن.

في الختام، أود أن أقول إن إطلاق سراح ناصر الزفزافي ليس فقط مطلبًا إنسانيًا، بل هو أيضًا مطلب وطني. إننا نُطالب بالعدالة والمساواة، ونُطالب بأن نُعامل جميعًا بالتساوي، دون تمييز أو تفرقة.

فلنُطلق سراح ناصر الزفزافي، ولنُعطِه الفرصة ليُكمل مسيرته في الحياة. فلنُظهر أننا نقدر قيمة الوطنية والولاء للوطن، ولنُسهم في بناء مجتمعنا بشكل أفضل. الحرية لناصر الزفزافي.

حسيك يوسف

ما جرى في دورة مقاطعة مولاي رشيد يعكس صورة قاتمة عن وضعية المجالس المنتخبة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. فقد بدا واضحاً أن المجلس أصبح متشتتاً في آرائه، حيث لجأ عدد من المستشارين إلى استقدام جمعيات تابعة لهم، هدفها خلق الفوضى داخل الجلسات، ومحاولة خداع جمعيات المجتمع المدني الجادة وهضم حقوقها الدستورية.

الدستور المغربي في فصوله 12 و13 و139 كان واضحاً في منح الجمعيات حق المراقبة والاقتراح وتقديم العرائض، كما ألزم المجالس بفتح قنوات التشاور والحوار. لكن الواقع المحلي يكشف أن هذه المقتضيات كثيراً ما تُفرغ من مضمونها بسبب صراعات انتخابوية ضيقة، تجعل الجمعيات الجادة في موقع الضحية.

في مقابل هذا المشهد، تميزت الدورة بمداخلة المستشار عبد الهادي تواتي جلاب، الذي قدّم درساً في تقبل الرأي الآخر وفي إعادة الاعتبار للمجتمع المدني، مؤكداً أن الجمعيات لا يمكن أن تبقى مجرد متفرجين أو مُصفقين، بل قوة اقتراحية ورقابية في إطار القانون والدستور.

اشار المستشار في محاولته لتوعية بعد ابناء المنطقة والجمعيات لبعض حقوقهم الدستورية الفصل 139:

ينص على أن مجالس الجهات والجماعات الترابية تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، وتسمح للمواطنين والجمعيات بتقديم عرائض لطلب إدراج نقاط في جدول أعمالهم.

غير أن ما يثير القلق حقاً هو إصرار بعض المستشارين على تحويل الجمعيات إلى أدوات انتخابية تُستعمل لتصفية الحسابات وإرباك الدورات، عوض أن تكون فضاءً ديمقراطياً يساهم في التنمية المحلية. هذه الممارسات لا تسيء فقط لصورة المجلس محلياً، بل تضر بصورة المغرب ككل، خاصة أن الفضاء الرقمي أصبح مرآة تعكس هذه الانزلاقات إلى العالم.

إن الديمقراطية التشاركية ليست ترفاً دستورياً، بل آلية لضمان شفافية التدبير المحلي وربط المسؤولية بالمحاسبة. لذلك فإن استمرار هذا العبث داخل المجالس يعمق أزمة الثقة بين المواطن ومؤسساته، ويُفرغ الخطاب الرسمي عن إشراك المجتمع المدني من محتواه.

ما وقع في دورة مولاي رشيد لم يكن مجرد اختلاف في الآراء، بل كان مسرحية انتخابوية رديئة الإخراج، حيث أضحى همّ بعض المستشارين هو جرّ الجمعيات إلى لعبة الفوضى بدل فسح المجال أمام النقاش الرصين.

على السلطات الوصية أن تتحمل مسؤوليتها في وقف هذا العبث، وعلى الجمعيات الجادة أن تتمسك بحقها الدستوري في المراقبة والاقتراح. الديمقراطية المحلية ليست هبة من أحد، بل حق يكفله الدستور، ولا يجوز أن تُختزل في صفقات انتخابوية أو فوضى مفتعلة.

مع الحدث حسيك يوسف

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية، في عددها الأخير بتاريخ 25 غشت 2025، مقالاً بعنوان “أجواء نهاية عهد لمحمد السادس”. مقال يزعم أنه تحليل سياسي للوضع المغربي، لكنه في العمق لم يكن سوى تجميعاً ركيكاً لإشاعات، وتلميحات شخصية، وانزلاقات فادحة تكشف حجم الارتباك الذي تعيشه بعض دوائر الإعلام الغربي أمام التحولات الجارية في المغرب.

أول ما يلفت الانتباه في هذا النص، هو الانزلاق المتعمد إلى الحياة الخاصة للملك محمد السادس، عبر الحديث عن صداقاته، وأنشطته الرياضية، وحتى تفاصيل لا تمت بصلة لتدبير الدولة أو لمصير الأمة. هذا السلوك لا يمت للصحافة الرصينة بصلة، بل هو انحدار إلى خانة الفضول الرخيص الذي يهدف إلى التشويش، أكثر مما يسعى إلى الإخبار.

ثم إن ترويج مقولة “نهاية عهد” ليس إلا محاولة فاشلة لصناعة صورة مغلوطة عن المغرب، في وقت يعرف فيه الداخل والخارج أن الملك ما يزال يقود أوراشاً استراتيجية كبرى، وأن القرارات الأخيرة بخصوص إغاثة غزة عبر مبادرة غير مسبوقة، والانخراط المباشر في المفاوضات الدولية، دليل على حضور المؤسسة الملكية بقوة في الساحة الدولية.

لكن جوهر المقال يكشف نفسه بين السطور: المسألة لا تتعلق لا بصحة الملك ولا بصداقاته، بل بـ قرب نهاية مسلسل الصراع حول الصحراء المغربية. هذا الملف الذي استنزف عقوداً من الزمن، دخل اليوم مرحلته النهائية، بعد أن أجمعت القوى الكبرى على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وبعد أن بدأت دول المنطقة تتهيأ للتكيف مع واقع جديد عنوانه: الصحراء مغربية إلى الأبد.

وهنا يكمن لب القلق الفرنسي:

•  نهاية قضية الصحراء تعني أن المغرب سيتحرر نهائياً من واحدة من أثقل النزاعات المفتعلة في المنطقة.
•  هذا التحرر سيفتح أمامه مساراً جديداً من التنمية والاستثمار والبناء الإقليمي، بعيداً عن الابتزاز السياسي القديم.
•  وهو ما يعني أيضاً أن زمن الوصاية الفرنسية التقليدية قد انتهى، وأن المغرب بصدد رسم موقعه الجديد كقوة إقليمية مستقلة القرار.

من هنا نفهم لماذا لجأت لوموند إلى خطاب “النهايات”. فالحقيقة أن النهاية ليست نهاية عهد الملك محمد السادس، بل نهاية مرحلة من التشويش والعرقلة التي حاولت أطراف عديدة أن تُبقي المغرب أسيراً لها.

إن الصحافة الفرنسية التي لطالما ادعت المهنية والرصانة، مدعوة اليوم إلى مراجعة بوصلة خطابها. فالمغرب ليس بلداً هشاً ينتظر شهادة حياة من أقلام غربية، بل دولة عريقة، بمؤسسات قوية، وملك يقود مرحلة دقيقة نحو مستقبل أوضح وأقوى.

وليعلم من يكتبون عن المغرب من بعيد، أن المغاربة يدركون جيداً موقعهم، ويثقون في مستقبلهم، وأن مرحلة ما بعد الصحراء المغربية لن تكون سوى بداية لمسار جديد من النهضة والتنمية، مهما حاولت مقالات مأزومة أن تحجب شمس الحقيقة.