Category: سياسة

Categories
أخبار 24 ساعة سياسة

حزب الإستقلال بإقليم تيزنيت يجدد مكتبه المحلي بجماعة أيت حمد

تزنيت محمد العزاوي         

في إطار مساعيه الرامية إلى خلق دينامية تواصلية مع مناضلات ومناضلي الحزب بمختلف جماعات الإقليم، ، عقدت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بإقليم تيزنيت، يومه السبت 26 يوليوز الجاري، الجمع العام الخاص بتجديد الفرع المحلي للحزب بجماعة أيت حمد دائرة أنزي، وذلك بإشراف السيد المفتش الإقليمي “مصطفى هيت”، والأخ “الحاج لحسن الباز”، عضو المجلس الوطني للحزب، والأخ ” رشيد بن هماد”، عضو المجلس الوطني للحزب.

الجمع العام الذي يأتي في سياق تقوية البناء التنظيمي لحزب الاستقلال بإقليم تيزنيت، من خلال إعادة هيكلة جميع فروع الحزب على مستوى جميع جماعات الإقليم، يعكس حرص حزب الاستقلال على التواجد في صلب الانشغالات اليومية لعموم المواطنين، وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل السياسي، وتخليق الممارسات السياسية الفضلى، وجعلها أساسا للفعل الحزبي الجاد والمسؤول على مستوى مختلف جماعات الإقليم، كان مناسبة كذلك لمناقشة ثلة من المواضيع التي تشغل بال الساكنة المحلية، وفي مقدمتها المشاكل المتعلقة بالتنمية المحلية والنهوض بالموضوع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة ، ، وكذا السبل الكفيلة بايجاد الحلول المناسبة لرد الاعتبار لمنطقة أيت حمد، في ظل غياب برامج تنموية حقيقية تستجيب لانتظارت الساكنة المحلية بكل فئاتها.

وقد اختتم الجمع العام أشغاله بانتخاب الأخ “الحسين النجاري “، وبإجماع الحاضرين، كاتبا محليا للفرع المحلي لحزب الاستقلال بجماعة أيت حمد.

Categories
أخبار 24 ساعة سياسة

توقيف رئيس جماعة بوسكورة بوشعيب طه وإحالته على القضاء الإداري بسبب اختلالات تدبيرية

بوسكورة فيصل باغا

شهدت جماعة بوسكورة التابعة لإقليم النواصر بجهة الدار البيضاء-سطات، تطوراً لافتاً في مسار تدبير الشأن المحلي، وذلك بعد توقيف رئيس الجماعة بوشعيب طه، من طرف عامل الإقليم يوم الجمعة 25 يوليوز 2025، بناءً على معطيات وتقرير رقابي كشف عن وجود اختلالات في التسيير الإداري والمالي.

وحسب مصدر مطلع فإن قرار التوقيف لم يكن ارتجالياً، بل جاء على إثر تقارير تفصيلية أعدتها مصالح الرقابة، سجلت مجموعة من الملاحظات الجوهرية حول تدبير الملفات المحلية، وخاصة ما يتعلق بطرق صرف الميزانية، وتدبير المشاريع التنموية، وكذا احترام القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات.

وأكد مصدر مسؤول لجريدة مع الحدث أن عامل إقليم النواصر تقدم بطلب رسمي إلى المحكمة الإدارية من أجل عزل بوشعيب طه من منصبه، ومن المرتقب أن تبت المحكمة في هذا الطلب يوم الخميس 31 يوليوز الجاري، ما يجعل هذا الملف مفتوحاً على احتمالات متعددة، قانونية وسياسية.

ولم يقتصر القرار التأديبي على رئيس الجماعة وحده، بل طال كذلك عدداً من أعضاء المكتب المسير، في خطوة توصف بأنها تصحيحية ومرتبطة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي ما فتئ الخطاب الرسمي في المغرب يدعو إلى تفعيله كمدخل أساسي لإصلاح الإدارة المحلية.

وفي محاولة للحصول على توضيح من المعني بالأمر، قامت جريدة مع الحدث بالاتصال برئيس جماعة بوسكورة، غير أن هاتفه ظل خارج الخدمة، مما يزيد من غموض الموقف ويطرح تساؤلات حول طبيعة الرد الذي قد يقدمه في حال مثوله أمام القضاء الإداري.

ويُنتظر أن تثير هذه التطورات ردود فعل واسعة، سواء داخل أوساط ساكنة بوسكورة التي تتابع الوضع بكثير من الترقب، أو ضمن الفاعلين السياسيين محلياً وجهوياً، في ظل تصاعد الدعوات لتكريس مزيد من الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام المحلي.

تبقى الأنظار متجهة إلى جلسة 31 يوليوز، والتي ستحسم في مصير واحد من أبرز المنتخبين المحليين بالمنطقة، وسط أجواء مشحونة بأسئلة الانتظار والمحاسبة.

 

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي إقتصاد الواجهة سياسة

انعقاد المجلس الحكومي: قانون المالية محور النقاش ومراسيم جديدة للنهوض بالصحة والسينما والسجون

مع الحدث / الرباط – الخميس 24 يوليوز 2025

تحرير ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس 24 يوليوز 2025، أشغال مجلس الحكومة الأسبوعي، والذي خصص لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية، أبرزها الوضعية المالية للبلاد والتحضير لمشروع قانون مالية 2026، إلى جانب المصادقة على مشاريع مراسيم تهم قطاعات الصحة والسينما والسجون، والاطلاع على اتفاقية دولية وتعيينات جديدة في مناصب المسؤولية.

مالية 2026: نمو مرتقب وتوازنات ماكرو-اقتصادية

في مستهل أشغال المجلس قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، عرضًا مفصلًا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وخطوط التحضير لقانون المالية 2026، مع تقديم نظرة استشرافية للفترة 2026-2028.

وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد الوطني يواصل إظهار علامات التعافي، مع توقعات بتحقيق نسبة نمو تناهز 4.5% خلال السنة الجارية، مدفوعة بالأنشطة غير الفلاحية، التي سجلت تحسنًا ملحوظًا للسنة الثالثة على التوالي. وفي ظل استمرار التحديات العالمية، شددت فتاح على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الكبرى، مع ضبط عجز الميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام، والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.

وأشارت إلى أن مشروع قانون المالية المقبل سيركز على أولويات كبرى تشمل تعميم الحماية الاجتماعية، إصلاح المنظومة الصحية، تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، وذلك تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية.

السينما المغربية على أبواب إصلاح هيكلي

وفي خطوة لافتة نحو النهوض بالصناعة السينمائية، صادق المجلس على أربعة مشاريع مراسيم تنظيمية تقدم بها وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، في إطار تفعيل القانون 18.23 الخاص بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

وتشمل هذه المراسيم تحديد شروط تقييد العقود السينمائية في السجل الوطني، تنظيم مزاولة أنشطة الإنتاج والاعتماد، ضبط عمليات الاستيراد والتصدير والتوزيع، إضافة إلى تنظيم مهنة السينما من خلال بطاقة المهني وتصنيف الاستوديوهات.

ويُرتقب أن تُحدث هذه المراسيم قفزة نوعية للقطاع، تجعله أكثر جاذبية للإنتاجات الدولية وأكثر قدرة على خلق فرص العمل، ما يضع السينما المغربية في موقع الريادة إقليميًا.

هيكلة جديدة للمندوبية العامة للسجون

في سياق موازٍ صادق المجلس على مشروع مرسوم لإعادة تنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته السيدة أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك تفعيلًا للقوانين الجديدة المتعلقة بالمؤسسات السجنية والعقوبات البديلة.

ويهدف هذا الإصلاح إلى تحديث الهيكلة الإدارية للمندوبية، بما يعكس المهام الجديدة المناطة بها في إطار مقاربة حديثة لإدارة العقوبات وتحقيق الإدماج الفعلي للسجناء في المجتمع.

دبلوماسية العدالة: اتفاقية مع كازاخستان

على المستوى الدولي، اطلع المجلس على اتفاقية ثنائية مع جمهورية كازاخستان بشأن نقل المحكوم عليهم، ووافق على مشروع القانون المتعلق بها، وذلك في أفق تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا، شملت:

وزارة التجهيز والماء: السيد إبراهيم أوتامريش، مديرًا لأنظمة المعلومات والرقمنة؛

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

السيد أحمد مرواحل، مديرًا للوكالة الحضرية لتارودانت – تيزنيت – طاطا؛

السيد جمال حنفي، مديرًا للوكالة الحضرية للناظور – الدريوش – جرسيف.

خلاصة:

حملت أشغال مجلس الحكومة ليوم 24 يوليوز رسائل واضحة حول توجه الدولة نحو ترسيخ الإصلاحات البنيوية الكبرى من خلال تدبير مالي مسؤول، وإصلاحات قانونية ومؤسساتية تطال قطاعات استراتيجية في ظل سعي مستمر لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز

 

Categories
سياسة متفرقات

ابن أحمد فوق صفيح ساخن.. تمرد مستشارين يشعل أزمة سياسية جديدة 

سطات عماد وحيدال

تعيش الجماعة الحضرية لمدينة ابن أحمد، التابعة لإقليم سطات، على وقع احتقان سياسي متصاعد بعد خطوة غير مسبوقة اتخذتها أحزاب التحالف الحكومي (الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال)، تمثلت في تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لتجريد خمسة مستشارين من عضويتهم داخل المجلس الجماعي.

الخطوة جاءت كرد فعل على ما وصف بـ”التمرد الحزبي”، حيث صوت المستشارون المعنيون خلال عملية إعادة تشكيل مكتب المجلس لفائدة مرشح الاتحاد الاشتراكي، متجاوزين تعليمات هيئاتهم السياسية، في موقف أثار الكثير من الجدل حول مدى صلابة الالتزام بالانتماء الحزبي في ظل تعقيدات الواقع السياسي المحلي.

وقد حُدد تاريخ 5 غشت 2025 كموعد أولي لبدء جلسات المحكمة للنظر في هذا الملف، الذي قد يفتح الباب أمام تغييرات جديدة على مستوى التركيبة السياسية داخل المجلس الجماعي، وسط تساؤلات قانونية وأخلاقية حول أولوية الانضباط الحزبي مقابل الإرادة الحرة للمنتخبين.

ويعود أصل الأزمة إلى القرار الصادر عن عامل إقليم سطات بإعادة انتخاب مكتب المجلس، بعد توقيف الرئيس السابق للمجلس عن أداء مهامه بسبب ملفات قضائية لا تزال رهن التداول أمام محكمة النقض. وجاء هذا القرار الإداري مدعومًا بتقارير تفتيش أنجزتها لجنة رفيعة من وزارة الداخلية، كشفت عن اختلالات جسيمة وتجاوزات إدارية ومالية داخل الجماعة، ما دفع السلطات إلى التحرك العاجل لإعادة ترتيب المشهد المحلي.

وفي خضم هذا التوتر، يبقى المواطن بابن أحمد المتضرر الأكبر، إذ تتعطل المشاريع التنموية والخدمات اليومية في ظل هذه النزاعات السياسية، التي تحولت إلى معارك كسر عظام بين الأحزاب، دون اعتبار لحاجيات السكان أو مستقبل المدينة.

شرعية الصندوق أم شرعية الانضباط؟

ما تشهده جماعة ابن أحمد اليوم لا يُعدّ مجرد خلاف انتخابي عابر، بل هو مرآة لانقسام عميق بين شرعية الاختيار الديمقراطي داخل المجالس المنتخبة، وشرعية الالتزام بالتوجيهات الحزبية التي غالبًا ما تصطدم بالمصالح المحلية والتوازنات الهشة. وبين هذا وذاك، تبقى الأسئلة مطروحة حول من يدفع الثمن في النهاية، وهل ستظل الديمقراطية رهينة الانضباط الحزبي أم أن الوقت قد حان لإعادة النظر في القوانين المنظمة للتمثيل الجماعي بما يضمن الاستقرار والنجاعة في التسيير؟

Categories
سياسة

الصوت الذي أزعج الأغلبية الحكومية في اقليم الحوز

الحوز متابعة براهيم افندي 

في زمن الصمت السياسي وتواطؤ “السكوت مقابل المقعد”، يصبح من يمارس المعارضة الحقيقية هدفًا للاتهام والتشويش.

هذا بالضبط ما حدث مع المؤتمر الإقليمي الأخير الذي نظمته الحركة الشعبية بإقليم الحوز، حيث سارعت بعض الأصوات المحسوبة على أحزاب الأغلبية لاتهام المنظمين بـ”الركوب على معاناة الساكنة”.

لكن، علينا ان نطرح السؤال بوضوح: من يركب على من؟

هل “الركوب” يكون بتنظيم مؤتمر سياسي إقليمي، يفتح النقاش حول مشاكل الصحة والبنية التحتية والتهميش و اعادة الإعمار ؟ أم يكون في استغلال معاناة الحوز في البلاغات الوزارية، ثم طيّ الملف بمجرد أن تنطفئ كاميرات الإعلام؟

الحقيقة أن هذه الحملة لم تكن موجهة فقط ضد المؤتمر، بل ضد الحركي محمد أوزين بالدرجة الأولى، الذي تحوّل في الشهور الماضية إلى صوت مرتفع داخل البرلمان، يُربك الحكومة بأسئلته ويفضح بطء تنفيذ الوعود، خاصة تلك المتعلقة بزلزال الحوز.

لقد كان أوزين من أوائل السياسيين الذين حذّروا من ترك الساكنة لمصيرها بعد انتهاء “الصورة الرسمية”، وألحّ على ضرورة المرور من مرحلة التضامن إلى مرحلة الدولة الاجتماعية الفعلية، لا الشعارات. هو من كشف أن الحكومة تعِد على الورق أكثر مما تنجز في الميدان.

وهنا مكمن الإزعاج.فالحكومة التي اعتادت على برلمان صامت، وعلى معارضة شكلية، فوجئت بنائب يجرّ الملفات من رفوف التجاهل إلى واجهة النقاش. نائب لا يخشى أن يقول: “فشلتم”، حين يكون الفشل واضحًا، ولا يجامل باسم “الوطنية” حين تكون الوطنية في قول الحقيقة.

اتهام المعارضة بـ”الركوب على المعاناة” ليس جديدًا. إنها الذريعة القديمة التي تستخدمها كل سلطة كلما افتضح تقصيرها. فمن الأسهل دائمًا مهاجمة من يُنبه، من التوقف لمراجعة السياسات. لكن ما يُقلق فعلًا، هو أن هذه الاتهامات صدرت عن أطراف من داخل الأغلبية، وكأنهم نسوا أنهم في موقع المسؤولية، لا التعليق.

من حق أي حزب أن يعقد مؤتمره في الحوز أو غيره، ومن واجبه أن يُسمع صوت المواطن، خاصة حين يصمت من يُفترض بهم أن يُدافعوا عنه. فالديمقراطية لا تكتمل إذا حوّلنا المعارضة إلى متهم دائم، وكل من ينتقد إلى مزايد أو شعبوي.

المؤتمر الأخير لم يكن عرضًا مسرحيًا، بل لحظة سياسية، حمل فيها الحركيون رسائل واضحة: كفى صمتًا، كفى تهميشًا، وكفى تسويقًا لإنجازات غير مرئية.وإذا كان ذلك يُزعج من يفضلون الصمت الجماعي، فليكن. لأن دور السياسي ليس تقليم الحقائق لتناسب المزاج الرسمي، بل فضح التقصير وتذكير الجميع بأن المواطن في الحوز لا يعيش بالشعارات، بل ينتظر فعلًا حقيقيًا، لا مزايدات لفظية

لكن الغريب – والمقلق في آن – هو أن تُتهم الأصوات التي تنتقد وتُنبّه وتحمل همّ المواطن، بأنها تُهيّج الناس وتُغذي الاحتقان. وكأن المطلوب من السياسي اليوم، أن يُجامل الفشل، ويصمت أمام المعاناة، ويصفق للحكومة كي لا يُتهم بالشعبوية أو “الركوب”.

في الحقيقة، هذا النوع من الخطاب – أي النقد السياسي الصريح – ليس تهييجًا، بل ممارسة ديمقراطية مسؤولة، ما دامت تستند إلى الوقائع، وتخاطب المؤسسات، وتطالب بالإصلاح، لا بالفوضى. فدور المعارضة ليس نشر الطمأنينة الكاذبة، بل تنبيه الرأي العام، ودق ناقوس الخطر حين تتراكم الاختلالات. أما الخطر الحقيقي، فهو أن يسود الصمت، ويغيب السؤال، ويُترك المواطن ليواجه مصيره وحده تحت خيام الزلزال أو في هوامش النسيان.

في بلد يُفترض أنه اختار الديمقراطية طريقًا، لا يمكن اعتبار كل خطاب صادق ومزعج بمثابة تهييج، بل هو ضمانة لليقظة الجماعية، ورافعة لإصلاح السياسات، إن كانت هناك إرادة حقيقية للإصلاح. أما من يخشى هذا النوع من الخطاب، فربما لأنه يخاف الحقيقة أكثر مما يخاف من “الركوب” عليها.

Categories
سياسة متفرقات

مبادرة نظافة انتقائية تثير الجدل بجماعة تمصلوحت

متابعة براهيم أفندي

أطلق رئيس جماعة تمصلوحت مبادرة لتنظيف بعض المناطق الواقعة ضمن نفوذ الجماعة، وتحديدًا بدوار أولاد يحيى، وهي الخطوة التي أثارت موجة من الجدل وسط السكان والمتتبعين، بسبب ما اعتُبر “انتقائية سياسية” في تدبير الشأن المحلي.

ورغم أن المبادرة رُوّج لها باعتبارها تروم تحسين بيئة العيش والرفع من مستوى النظافة العمومية، إلا أن سكان عدد من الدواوير المجاورة عبّروا عن استيائهم من “الإقصاء المقصود”، في ظل استمرار معاناتهم مع تراكم الأزبال وغياب أدنى شروط النظافة والبنية التحتية البيئية.

مصادر محلية اتهمت رئيس الجماعة بتجاهل مطالب متكررة من مواطنين بعدة مناطق مهمشة تطالب بحملات تنظيف شاملة، وتوفير الحاويات والمعدات اللازمة، في حين تم التركيز على منطقة بعينها، في خطوة اعتُبرت موجّهة سياسياً.

ويرى متابعون أن هذا التعامل يعكس سياسة “الكيل بمكيالين” في توزيع الخدمات، ويمس بمبدأ العدالة المجالية، خاصة وأن التمويل يُستمد من المال العام، ما يستوجب المساواة في تقديم الخدمات الأساسية لجميع المواطنين.

جمعيات محلية دخلت على الخط، ووصفت ما يجري بـ”التمييز المجالي”، مطالبة بالكشف عن تقارير دقيقة توضح كيفية صرف ميزانية النظافة، وتوزيع الموارد البشرية واللوجستيكية الخاصة بها.

ويظل السؤال مطروحًا: هل النظافة حق مشروط بالانتماء والولاء؟ أم خدمة عمومية يجب أن تُقدَّم بعدل لجميع المواطنين دون تمييز أو حسابات انتخابية؟

 

 

Categories
أخبار 24 ساعة سياسة

ادعاءات الجزائر بمضايقة منتخبها النسوي: “بين إعلام السوشل ميديا وغياب الأدلة القانونية”

متابعة لحسن المرابطي 

في عصر أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي محكمةً افتراضيةً يحكم فيها الرأي العام قبل القضاء، يطفو على السطح جدلٌ متكرر حول ما يُسمى “مضايقة المنتخب الجزائري” من قبل الجماهير المغربية. لكن هل هذه المضايقة حقيقة مثبتة أم أنها سرديةٌ تُستخدم لأغراض أخرى؟ الفيديو التحليلي بعنوان “خرافة مضايقة منتخب الخضر – الجزائر تعتمد على الفيسبوك، ماذا يقول القانون؟” يُثير نقاشًا مهمًا حول هذه القضية، مُسلطًا الضوء على الجانب القانوني والإعلامي لها.

يعتمد الجزائريون بشكل كبير على منصات مثل “فيسبوك” لنشر مزاعم المضايقة، حيث تنتشر مقاطع فيديو ومقالات تُظهر تعليقات ساخرة أو هجومية من مغاربة تجاه المنتخب الجزائري. لكن الفيديو يشير إلى أن هذه “المضايقة” تظل في إطار “الخطاب الرقمي”، الذي يُبالغ في تحويل التهكم الرياضي المعتاد إلى “جريمة كراهية”. ففي عالم كرة القدم، لا تخلو أي منافسة من سخرية الجماهير، لكن الجزائر تتعامل معها وكأنها ظاهرة استثنائية تستدعي تدخلًا دوليًا!

أين الجريمة؟ في ظل غياب الأدلة، يطرح المتابعون لهذا السجال سؤالًا جوهريًا: “هل هناك مُتابعات قضائية أو أحكام قانونية ضد هذه “المضايقة المزعومة”؟” الجواب هو لا. فالقوانين لا تجرم النقد أو السخرية الرياضية ما دامت لا تتعدى إلى التحريض على العنف أو الخطاب الطائفي. حتى المنظمات الدولية مثل “الفيفا” لم تتدخل لأن القضية – في نظرها – لا ترقى إلى مستوى الجرم الرياضي. بل إن الجزائر نفسها لم تقدم شكاوى رسمية مدعومة بأدلة ملموسة، مما يعزز فرضية أن الأمر استراتيجية إلهاء عن مشاكل الكرة الجزائرية الداخلية.

الجزائر واللعب بورقة “الاضطهاد”:

الحملة المسعورة من الإعلام الجزائري تُلمح إلى أن السلطات الجزائرية تستخدم هذه السردية لتحقيق أهداف سياسية ورياضية: تضخيم دور “الضحية” لتعويض الإخفاقات الرياضية، مثل خروج المنتخب من كأس إفريقيا مبكرًا.

– خلق “عداء وهمي خارجي” لتحصين الجماهير داخليًا وتوجيه انتباهها بعيدًا عن القضايا المحلية.

– استغلال “العاطفة الوطنية” لتعزيز الشعبية في ظل تراجع الثقة في المؤسسات الرسمية.

في حين أن التنافس الرياضي بين المغرب والجزائر حقيقي، فإن تحويله إلى قضية “مضايقة منهجية” يبدو مبالغًا فيه. الأجدر بالجهات الجزائرية التركيز على تطوير كرة القدم بدلًا من تبني خطاب الضحية. فالقانون لا يحمي من السخرية، والفيسبوك ليس محكمة!

إذا كان “الذهب يصدأ، فماذا يُتوقع من الحديد؟” – إذا كانت كرة القدم الجزائرية قوية، فلن تؤثر فيها تعليقات الفيسبوك. أما إذا كانت هشة، فحتى الدعم الافتراضي لن ينقذها!

Categories
أخبار 24 ساعة سياسة

ترامب يستقبل الأمين العام للناتو ويؤكد: “أوروبا ستدفع مقابل الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا”

متابعة لحبيب مسكر 

في لقاء رسمي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روتي، داخل المكتب البيضاوي، شدد ترامب على موقفه الصارم بشأن تمويل الدعم العسكري لأوكرانيا، معلنًا عن اتفاق جديد يقضي بتزويد كييف بأسلحة أمريكية متطورة، على أن تتحمل الدول الأوروبية كلفة هذه الصفقة.

وأكد ترامب خلال الاجتماع: “نحن نُنتج أفضل المعدات وأقوى الصواريخ… والدول الأوروبية تدرك ذلك جيدًا. لقد توصلنا اليوم إلى اتفاق يقضي بإرسال هذه الأسلحة، لكن الولايات المتحدة لن تدفع أي شيء. الأوروبيون هم من سيتحملون الكلفة كاملة”.

ويأتي هذا التصريح في سياق النقاش المستمر حول تقاسم الأعباء المالية داخل الحلف الأطلسي، لا سيما في ما يتعلق بالدعم الغربي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

هذا الموقف يعكس توجهاً أكثر صرامة من ترامب فيما يخص سياسة “أمريكا أولاً”، والتي لطالما ميزت ولايته السابقة، ويفتح المجال لنقاشات جديدة حول مستقبل العلاقات الأمريكية الأوروبية،

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة سياسة

المؤتمر الإقليمي العاشر لحزب العدالة والتنمية بسطات : تحت شعار: “النضال من أجل مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن”

مع الحدث/ سطات

بقلم ✍️: ذ عماد وحيدال

 

في إطار الدينامية التنظيمية التي يعرفها حزب العدالة والتنمية على المستوى الوطني، وتفعيلاً لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، انعقد يوم الأحد 13 يوليوز 2025، المؤتمر الإقليمي العاشر للكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسطات، وذلك بقاعة الأفراح بالكولف الجامعي، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، تحت إشراف أعضاء من الكتابة الجهوية للحزب، وحضور مناضلي الحزب ومؤتمريه من مختلف فروع الإقليم.

 

وقد عرف هذا المؤتمر، المنعقد في سياق سياسي دقيق واستعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة سنة 2026، مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، إلى جانب تقييم شامل لحصيلة عمل الكتابة الإقليمية خلال الولاية السابقة.

 

كما شكّل المؤتمر مناسبة للتداول في التحديات التنظيمية والسياسية المقبلة، وسبل تعزيز الحضور الميداني للحزب وتطوير آليات الاشتغال، بما ينسجم مع رهانات المرحلة المقبلة.

 

وقد توّجت أشغال المؤتمر بانتخاب مكتب إقليمي جديد عبر آلية ديمقراطية شفافة، أسفرت عن التشكيلة التالية:

 

الكاتب الإقليمي: عبد القادر باكر

 

نائب الكاتب الإقليمي: عبد الرحمان عزيزي

 

أعضاء المكتب:

 

حسن الوطني

 

إدريس علالي

 

عبد الغني التاغي

 

يونس مكاوي

 

رشيد بركات

 

أمينة الراضي

 

أسماء عناني

ويأتي هذا المؤتمر في سياق تجديد العهد مع قيم النضال الديمقراطي، وتعزيز موقع الحزب كقوة سياسية فاعلة في الإقليم، حريصة على الدفاع عن كرامة المواطن وصون الاختيار الديمقراطي.

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة سياسة

الخطابات السياسية لأمناء الأحزاب المغربية بين دغدغة مشاعر الشباب لاستمالة أصواتهم وتهميشهم في الأجهزة التنظيمية

مع الحدث

بقلم ✍️: ذ. محمد المزابي

 

مع اقتراب كل استحقاق انتخابي في المغرب، تتكرر نفس العبارات وتُعاد نفس الوعود التي تُخاطب وجدان الشباب وتُراهن على عواطفهم: “الشباب عماد المستقبل”، “نحن نعوّل على طاقاتهم”، “الحزب يفتح أبوابه للكفاءات الشابة”… عبارات أصبحت مألوفة حدّ الابتذال، لكنّها سرعان ما تتلاشى بعد انتهاء الحملات الانتخابية، لتُكشف الهوة بين الشعارات الرنانة والممارسات الحزبية الواقعية.

 

منصة انتخابية فقط؟

 

لقد تحوّل الخطاب السياسي الموجّه إلى الشباب، في أغلب الأحيان، إلى وسيلة مؤقتة لاستقطاب أصواتهم في صناديق الاقتراع، دون أي التزام فعلي بإدماجهم في دواليب القرار الحزبي أو تمكينهم من لعب أدوار قيادية داخل التنظيمات. وهو ما خلق شعورًا عامًا وسط الشباب المغربي بأن الأحزاب لا ترى فيهم سوى “أرقام انتخابية” أو “ديكور حداثي” يُستعرض عند الحاجة.

 

تهميش ممنهج داخل التنظيمات

 

رغم أن العديد من الأحزاب تتوفر على شبيبات وتنظيمات موازية، فإنها غالبًا ما تُستخدم كأدوات للتأطير العمودي لا الأفقي، أي كقنوات لنقل التعليمات من القيادات العليا بدل أن تكون فضاءات حقيقية للتعبير، والمبادرة، وصناعة القرار. والنتيجة أن الكفاءات الشابة، مهما بلغت من تأهيل والتزام، تصطدم بجدار من الممانعة التنظيمية، يُقصيها لصالح نفس الوجوه التي تتوارث المناصب والمسؤوليات لعقود.

 

وحتى حين يُسمح لبعض الشباب بولوج مراكز متقدمة، فإن الأمر يكون إما بشكل رمزي، أو ضمن توازنات محسوبة بعناية، تضمن استمرار الهيمنة التقليدية داخل الأجهزة.

 

ازدواجية الخطاب وفقدان المصداقية

 

هذا التناقض الصارخ بين الخطاب والممارسة يُسهم بشكل مباشر في اتساع فجوة الثقة بين الشباب والأحزاب، بل وبين الشباب والمؤسسات السياسية عمومًا. فالشباب المغربي اليوم أكثر وعيًا، وأكثر قدرة على التمييز بين الخطاب الحقيقي والمناورات الخطابية، وهو ما يُفسّر ارتفاع نسب العزوف السياسي، وتراجع نسب المشاركة في الانتخابات، خاصة بين الفئات الشابة.

 

هل من أفق للتغيير؟

 

ورغم هذا الواقع المُحبط، فإن الأمل لا يزال قائمًا، وهناك بوادر مقاومة داخل بعض التنظيمات الحزبية، حيث برزت مبادرات شبابية تطالب بالديمقراطية الداخلية، وتُصر على إحداث تغييرات جذرية في بنيات القرار وأساليب العمل. كما أن المجتمع المدني والمبادرات المستقلة تواصل الضغط من أجل فتح المجال السياسي أمام طاقات جديدة ومقاربات بديلة.

 

إدماج الشباب في الحياة السياسية لا يمكن أن يتم بالخطاب وحده، بل عبر مراجعة شاملة للقوانين الداخلية للأحزاب، وضمان تكافؤ الفرص، واعتماد معايير واضحة في الترشح للمسؤوليات، وإرساء مبدأ التداول الفعلي، وليس الصوري، على القيادة.

 

الشباب المغربي اليوم يميز بين الشعارات والتغيير الحقيقي

 

إذا أرادت الأحزاب المغربية استرجاع ثقة الشباب، فعليها أن تتوقف عن مخاطبتهم ككائنات انتخابية ظرفية، وتبدأ في التعامل معهم كشركاء في بناء القرار. لا معنى للحديث عن “تجديد النخب” في ظل استمرار إقصاء الفاعلين الشباب، ولا مصداقية لخطاب “المصالحة مع الجيل الجديد” ما دام يُقابَل بسياسات التهميش والاحتواء.

 

فالشباب المغربي لا ينقصه الطموح ولا الكفاءة، بل فقط الإرادة السياسية الصادقة التي تفتح له الباب للمشاركة الكاملة والفعالة في الحياة الحزبية والسياسية.