Category: سياسة

مع الحدث/ الرباط

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

انعقد يوم أمس الخميس 22 ماي 2025، الموافق لـ24 من ذي القعدة 1446، اجتماع لمجلس الحكومة المغربية، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة. وقد خُصّص هذا الاجتماع لعرض قطاعي، والتداول في مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقيات دولية، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

استُهِلّ الاجتماع بعرض مشروع مرسوم يهم العقوبات البديلة، قدّمه السيد رئيس الحكومة. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفية تطبيق هذه العقوبات، في إطار القانون رقم 43.22، حيث سيتم الشروع في تفعيله خلال الشهر المقبل.

وقد أوضح رئيس الحكومة أن هذا المشروع يُعَدُّ خطوة ضمن ورش إصلاح شامل لمنظومة العدالة، ويحظى بدعم كبير من جلالة الملك محمد السادس. كما أشار إلى أن المشروع يتماشى مع التوجيهات السامية التي تدعو إلى سياسة جنائية متوازنة، قائمة على سيادة القانون ومبادئ العدالة، وفي الوقت نفسه تأخذ بعين الاعتبار إعادة الإدماج والحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون.

وفي هذا السياق، نوّه السيد أخنوش بالجهود التي بُذلت من طرف وزارة العدل، وعلى رأسها السيد وزير العدل، الذي أشرف على تنسيق هذا المشروع. كما أشاد بتعاون مختلف الفاعلين، من مؤسسات حكومية وغير حكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مؤكدًا على أهمية التنسيق المؤسساتي لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير.

تُبرِز هذه الخطوة التوجه الجديد نحو تطوير السياسة العقابية، من خلال تبني عقوبات بديلة تراعي حقوق الإنسان وتتماشى مع المعايير الدولية. ويُرتقب أن تُسهم هذه الإجراءات في تخفيف العبء على السجون، وتعزيز جهود الإدماج والتأهيل الاجتماعي للمحكومين.

يأتي هذا الاجتماع ليؤكد التزام الحكومة المغربية بتنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى، خصوصًا في قطاع العدالة، استجابة للتوجيهات الملكية، وتطلعات المجتمع نحو عدالة ناجعة، فعّالة، وإنسانية.

مع الحدث/ الرباط

المتابعة ✍️: حسيك يوسف

في إطار تعزيز العلاقات المغربية السلوفاكية، استقبل السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، يوم الخميس 22 ماي 2025 بمقر المجلس بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والأوروبيين بجمهورية سلوفاكيا، السيد JURAJ BLANAR، ونائب الوزير الأول ووزير الدفاع، السيد ROBERT KALINAK، في زيارة رسمية إلى المملكة بمعية وفد رفيع المستوى.

اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على الأوراش التنموية والإصلاحية الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما تم التأكيد على المواقف الراسخة للمغرب في علاقاته الخارجية، القائمة على احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واعتماد الحلول السلمية للنزاعات.

وتم خلال المباحثات التأكيد على أهمية العلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف كرافعة لتعزيز التعاون الثنائي، من خلال تبادل التجارب والخبرات، والتنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وقد حضر هذا اللقاء سفير جمهورية سلوفاكيا بالرباط، السيد JURAJ TOMAGA، إلى جانب عدد من المسؤولين والمستشارين من الوزارتين السلوفاكيتين، في لقاء يُنتظر أن يسهم في ترسيخ شراكة استراتيجية بين البلدين.

مع الحدث/ الرباط

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

إستقبل  جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، امس الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، الولاة والعمال الجدد الذين تم تعيينهم في مناصبهم خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الإثنين 12 مايو الجاري.

وتندرج هذه التعيينات في إطار الحركة الانتقالية التي أطلقتها وزارة الداخلية، والتي همّت عدداً من المسؤولين بالإدارة المركزية والترابية، تنفيذاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية.

وشملت التعيينات في الإدارة المركزية خمس شخصيات بارزة، وهم:

السيد سمير محمد تازي، والياً كاتباً عاماً لوزارة الداخلية.

السيد محمد فوزي، والياً مفتشاً عاماً للإدارة الترابية.

السيد حسن أغماري، والياً مديراً للشؤون الانتخابية.

السيد عبد الحق الحراق، والياً مديراً لأنظمة المعلومات والاتصالات.

السيد عبد الله العلوي، عاملاً مديراً للتواصل بوزارة الداخلية.

أما على المستوى الترابي، فقد تم تعيين 20 عاملاً وعاملة، من ضمنهم سيدتان، موزعين على مختلف أقاليم وعمالات المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة الترابية وتقوية الأداء الإداري على المستوى الجهوي والمحلي. ومن بين هؤلاء:

السيد محمد علي حبوها، عاملاً لإقليم سطات.

السيد جمال خلوق، عاملاً لإقليم برشيد.

السيد عادل المالكي، عاملاً لعمالة المحمدية.

السيدة بشرى برادي، عاملة لعمالة مقاطعة عين الشق.

السيد محمد ضرهم، عاملاً لإقليم سيدي إفني.

السيد هشام المدغري العلوي، عاملاً لإقليم خريبكة.

السيدة حنان الرياحي، عاملة مكلفة بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش – آسفي. وآخرون شملتهم التعيينات في أقاليم مثل بنسليمان، قلعة السراغنة، صفرو، بركان، الصويرة، سيدي بنور، اليوسفية، الحاجب، طاطا، وفجيج.

وتعكس هذه التعيينات الإرادة الملكية في الدفع بكفاءات جديدة لتفعيل السياسات العمومية الترابية، وتحقيق التقائية بين البرامج التنموية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة التي يشهدها المغرب على مستوى تعزيز اللامركزية وتكريس الجهوية المتقدمة.

ومن المنتظر أن يشكل هذا الاستقبال الملكي مناسبة لتأكيد التعليمات السامية لجلالة الملك بخصوص مهام المسؤولين الترابيين، في ما يتعلق بخدمة المواطن، واليقظة الإدارية، والاستجابة السريعة لانتظارات السكان، خصوصاً في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

مع الحدث

المتابعة ✍️: د. مولاي بوبكر حمداني، رئيس مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية.

استكمالا لنشر الورقة المرجعية التي أعدها الدكتور مولاي بوبكر حمداني، المتخصص في العلاقات الدولية ورئيس مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، على أجزاء، وتحت عنوان: “مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء”.

نضع بين يدي القراء الجزء السادس الذي يتناول المدخلين المرتبطين بالإجرائية والضمانات الدولية.

المدخل الإجرائي: بناء الثقة، إدارة التعقيد، وتحقيق الواقعية

ويستفاد من المدخل الإجرائي التدريجي التراكمي أن تنزيل مشروع سياسي ومؤسساتي معقد وطموح بحجم الحكم الذاتي، خاصة في سياق نزاع طويل الأمد يتسم بانعدام الثقة بين بعض الأطراف وبتراكمات تاريخية وسياسية معقدة، يتطلب فلسفة براغماتية واقعية ومقاربة مرنة وحذرة، تعتمد على التقدم خطوة بخطوة (Step-by-step approach)، لبناء الثقة بشكل متواصل وتدريجي، وتقييم النتائج المحققة في كل مرحلة وتصحيح المسار عند الضرورة.

فبدلاً من محاولة تطبيق شامل وفوري لجميع جوانب نظام الحكم الذاتي دفعة واحدة، بما قد يثير مقاومة غير متوقعة أو يؤدي إلى صعوبات عملية في التنفيذ أو يخلق فراغاً مؤسسياً، تقترح هذه المقاربة البدء بتفعيل الجوانب التي تحظى بتوافق أوسع أو التي تعتبر ذات أولوية ملحة أو الأقل إثارة للجدل، مع تأجيل الجوانب الأكثر تعقيداً أو حساسية، مثل نقل بعض الصلاحيات السيادية أو إنشاء هيئات قضائية محلية متخصصة، إلى مراحل لاحقة بعد توفر الشروط اللازمة.

ومن الأهمية بما كان التوضيح ان هذا التدرج المدروس يهدف في المراحل الأولى إلى تحقيق “مكاسب سريعة وملموسة” (Quick Wins) ، مما يعزز ثقة الساكنة المحلية والفاعلين السياسيين في جدوى العملية، ويظهر بشكل عملي الفوائد الملموسة للحكم الذاتي كإطار لتحسين ظروف العيش وتعزيز المشاركة الديمقراطية.

يمكن أن يشمل هذا التدرج على سبيل المثال البدء بنقل صلاحيات محددة وواضحة في مجالات التنمية الاقتصادية المحلية (مثل تشجيع الاستثمار المحلي، دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة)، أو الشؤون الاجتماعية (إدارة برامج المساعدة الاجتماعية المحلية)، أو الثقافة (دعم الجمعيات الثقافية المحلية، تنظيم مهرجانات جهوية)، أو البيئة (تدبير النفايات الصلبة، حماية المواقع الطبيعية المحلية)، إلى المجالس الجهوية المنتخبة الحالية أو تلك التي سيتم انتخابها وفق القانون التنظيمي الجديد.

ويترافق هذا النقل التدريجي للصلاحيات مع تزويد الهيئات الجهوية بالموارد المالية والبشرية اللازمة لممارستها بفعالية، إضافة الى برامج مكثفة لبناء قدرات المنتخبين والأطر الإدارية المحلية، ومع تحقيق النجاح في هذه المجالات الأولية، وتراكم الخبرة العملية لدى الفاعلين المحليين، وتوطيد آليات التنسيق والتعاون بين السلطات المركزية والجهوية، وتعزيز مناخ الثقة المتبادلة، يمكن الانتقال تدريجياً في مراحل لاحقة إلى نقل صلاحيات أوسع وأكثر حساسية، مثل صلاحيات تشريعية محلية في مجالات محددة، أو إدارة قطاعات حيوية كالتعليم أو الصحة على المستوى الجهوي، أو إنشاء الشرطة المحلية، وصولاً في نهاية المطاف إلى التطبيق الكامل والمتكامل لنظام الحكم الذاتي الموسع كما سيتم تحديده في الاتفاق السياسي النهائي والقانون التنظيمي المطبق له.

وسوف تسمح هذه المقاربة التراكمية بالتعلم المستمر من التجربة (Learning by doing)، وتكييف الآليات والإجراءات التنظيمية مع الواقع المتغير واحتياجات الساكنة، وإدارة التوقعات بشكل واقعي لدى جميع الأطراف، وتجنب الصدمات المؤسسية أو السياسية المفاجئة، كما تتيح وقتاً كافياً لبناء التوافق السياسي والاجتماعي اللازم حول كل خطوة من خطوات التنفيذ، وتفكيك المقاومات المحتملة بشكل تدريجي.

ويشير خبراء إدارة التغيير وتنفيذ السياسات العامة إلى أن المقاربات التدريجية والتصاعدة (Incrementalism) غالباً ما تكون أكثر نجاحاً واستدامة في البيئات السياسية والاجتماعية المعقدة وغير المستقرة، لأنها تقلل من المخاطر الكلية، وتسمح بالتكيف المستمر مع الظروف، وتزيد من فرص قبول التغيير من قبل الفاعلين المعنيين.

في سياق تنزيل الحكم الذاتي بالصحراء، يمكن لهذا المدخل أن يساعد في تجاوز العقبات التاريخية والنفسية، وإشراك مختلف الفاعلين بشكل متزايد في بناء المشروع، وتحويل الحكم الذاتي من مجرد مفهوم نظري إلى مسار عملي ملموسة يتطور بشكل تدريجي، مما يجعله أكثر جاذبية وقابلية للتطبيق على المدى الطويل، يتطلب هذا المدخل، بطبيعة الحال، تخطيطاً استراتيجياً دقيقاً يحدد بوضوح مراحل التنفيذ وأولوياتها ومؤشرات قياس التقدم، وآليات مرنة وشفافة للمتابعة والتقييم والتصحيح المستمر للمسار.

المدخل المرتبط بالضمانات الدولية.. استدامة الحل القائم على الحكم الذاتي

من المؤكد أنه حتى بعد التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي حول الحكم الذاتي، وإقراره دستورياً وقانونياً، وتنزيله إجرائياً على الأرض، تظل مسألة ضمان استدامة هذا الحل على المدى الطويل، وحمايته من أي محاولات مستقبلية للتراجع عنه أو تقويضه، رهينة بتوفير إطار متين من الضمانات الدولية (International Guarantees).

وفي هذا الصدد يرى الفقه الغالب أن بناء آلية أو ترتيبات دولية، تحظى بقبول الأطراف المعنية ومباركة المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي، سوف تضمن احترام جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وتمنع أي طرف من التنصل منها، وتساهم في ترسيخ الحل السياسي وتثبيت الاستقرار الإقليمي بشكل دائم، بحيث تكتسب هذه الضمانات الدولية أهمية حاسمة بالنظر إلى الطبيعة المعقدة للنزاع، وتاريخه الطويل الحافل بالتوتر وانعدام الثقة بين بعض الأطراف، ووجود قوى إقليمية قد تكون لها مصالح متباينة تجاه الحل، واحتمال ظهور تحديات أو خلافات في المستقبل حول تفسير أو تطبيق بنود اتفاق الحكم الذاتي.

ما يستدعي الإيضاح هنا هو إن وجود ضمانات دولية قوية وذات مصداقية تعمل كشبكة أمان تحمي الاتفاق وتزيد من فرص نجاحه واستمراريته، ويمكن أن تتخذ هذه الضمانات الدولية أشكالاً متعددة ومتكاملة، يتم التفاوض بشأن تفاصيلها بين الأطراف المعنية وبمواكبة من الأمم المتحدة والقوى الدولية المؤثرة، بحيث قد تشمل هذه الضمانات المحتملة، على سبيل المثال:

أولاً، إقرار الاتفاق النهائي في قرار ملزم لمجلس الأمن الدولي، ربما بموجب الفصل السابع من الميثاق إذا سمحت الظروف السياسية بذلك (وهو أمر صعب التحقق لكنه يظل الطموح الأعلى)، أو على الأقل تبني قرار قوي بموجب الفصل السادس يؤيد الاتفاق ويحث جميع الدول الأعضاء على احترامه ودعمه.

ثانياً، إنشاء آلية دولية محددة لمراقبة تنفيذ الاتفاق بشكل نزيه وموضوعي، ورفع تقارير دورية إلى الأمين العام ومجلس الأمن حول مدى التزام الأطراف ببنوده، يمكن أن يتم ذلك من خلال تكييف وتوسيع ولاية بعثة المينورسو الحالية، أو إنشاء هيئة مراقبة جديدة لهذا الغرض، تتشكل من خبراء دوليين وممثلين عن الأطراف.

ثالثاً، التزام صريح وواضح من القوى الكبرى (خاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن) ومن الدول المجاورة ذات التأثير (خاصة الجزائر وموريتانيا) بدعم الاتفاق السياسي والامتناع عن أي عمل أو تصريح قد يقوضه أو يشجع على عدم احترامه، وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي اللازم لنجاح تجربة الحكم الذاتي.

رابعاً، يمكن التفكير في نشر عدد محدود من المراقبين الدوليين (مدنيين أو عسكريين غير مسلحين) في مرحلة انتقالية أولى للمساهمة في بناء الثقة، وتأمين عملية عودة اللاجئين (إذا تمت)، وضمان سير الانتخابات الأولى لهيئات الحكم الذاتي بنزاهة وشفافية.

خامساً، وضع آلية دولية أو إقليمية محايدة وفعالة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ في المستقبل حول تفسير أو تطبيق اتفاق الحكم الذاتي أو القانون التنظيمي المنبثق عنه، يمكن اللجوء إليها إذا فشلت الآليات الوطنية (مثل المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري) في حسم الخلاف.

ولعل طبيعة ومدى هذه الضمانات الدولية سوف تعتمد بشكل كبير على موازين القوى الدولية والإقليمية السائدة عند التوصل إلى الحل، وعلى درجة التوافق التي ستحيط بالاتفاق السياسي، وقد أشار المغرب في مبادرته الأصلية للحكم الذاتي إلى انفتاحه واستعداده لمناقشة مسألة الضمانات اللازمة في إطار المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.

وصفوة القول إن الحصول على ضمانات دولية قوية وذات مصداقية من شأنه أن يعزز بشكل كبير ثقة جميع الأطراف المعنية، وخاصة ثقة ساكنة الصحراء، في مستقبل الحل واستدامته، ويشجع على الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، ويساهم في تطبيع العلاقات بين دول المغرب العربي بشكل نهائي، مما يخدم مصالح السلم والاستقرار والتنمية المشتركة في المنطقة بأسرها، وكما تظهر العديد من تجارب تسوية النزاعات الداخلية أو الإقليمية حول العالم، فإن الضمانات الدولية غالباً ما تلعب دوراً حاسماً في تأمين استدامة اتفاقات السلام الهشة، خاصة في مراحلها الأولى بعد عقود من الصراع وانعدام الثقة، لذلك يشكل العمل الدبلوماسي الهادئ والمستمر على بناء توافق دولي حول ضرورة وطبيعة هذه الضمانات جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية شاملة لتنزيل وتأمين نجاح مبادرة الحكم الذاتي وضمان عدم انتكاس المسار نحو الحل.

[21/05 16:12] Hassik Sahafi: هذا مقال للنشر في جريدتكم الموقرة.

الجزء السادس ضمن سلسلة مقالات تتناول موضوع:

*”مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء”*.

للكاتب د. مولاي بوبكر حمداني، رئيس مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية.

مع الحدث/ الرباط

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

إفتتح السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أشغال الدورة 83 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي بكلمة حملت رسائل قوية حول التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، وعلى رأسها تعزيز السيادة الوطنية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار.

وأكد الطالبي العلمي أن السيادة الوطنية تتجاوز المفهوم الترابي التقليدي لتشمل السيادة الغذائية، والطاقية، والدوائية، بالإضافة إلى الأمن الروحي، مبرزًا أن هذه الأبعاد أصبحت لا تقل أهمية عن وحدة التراب الوطني في السياق الدولي الراهن.

وقال رئيس مجلس النواب إن “ترسيخ السيادة واحترامها من قبل الجميع يشكلان شرطين أساسيين للأمن والاستقرار”، محذرًا من النزاعات الداخلية والعابرة للحدود التي “تنخر الجسد الإفريقي وتكبح التنمية وتدفع إلى الهجرة القسرية والنزوح”.

كما شدد على ضرورة احترام الدول للالتزامات والتعاقدات الدولية ومبادئ حسن الجوار، مؤكدًا أن “لا دولة تقبل المس بسيادتها، ولا يحق لأي دولة المس بسيادة غيرها”.

وفي سياق الاستعداد للمؤتمر المقبل للاتحاد البرلماني الإفريقي المزمع تنظيمه في كينشاسا نهاية السنة، أبرز الطالبي العلمي أهمية المواضيع المقترحة، ومنها الانتقال الطاقي، الذي وصفه بـ”الرهان الآني والمستقبلي”، والذكاء الاصطناعي الذي أضحى “انشغالًا مركزيًا للحكومات والبرلمانات والمجتمعات”.

وأشار إلى أن إفريقيا في حاجة ملحة إلى مشاريع مهيكلة وعابرة للحدود، من شأنها أن تعزز التعاون وتخلق فضاءات للتنمية المشتركة.

كما أشاد الطالبي العلمي بدور الاتحاد البرلماني الإفريقي، الذي ظل طيلة ما يقرب من خمسة عقود فضاءً حرًا ومستقلًا للنقاش البرلماني الإفريقي، معبرًا عن اعتزاز المملكة المغربية باحتضان هذا الاجتماع، وفخرها بالمبادرات التنموية الإفريقية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، لاسيما مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، وتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، الذي يرتقب أن تستفيد منه 13 دولة إفريقية.

وختم العلمي كلمته بالتأكيد على أن “إفريقيا تستحق الأفضل”، داعيًا إلى توحيد الجهود لإرساء أسس تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على شعوب القارة.

مع الحدث/ الرباط – 20 ماي 2025

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

في كلمة قوية خلال الاجتماع الخامس لـ”التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين” المنعقد في العاصمة المغربية الرباط، وجّه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، انتقادًا لاذعًا لمن وصفهم بـ”تجار الشعارات”، ممن يرفعون لواء الدفاع عن القضية الفلسطينية دون أن يقدموا أي دعم ملموس لها.

وقال بوريطة، في حضرة ممثلي عدة دول من بينها فلسطين وهولندا، إن بعض الأطراف تدّعي نصرة القضية الفلسطينية بينما لم ترسل حتى “كيس أرز” واحد لدعم الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن هؤلاء “يفضلون راحة المعارضة على مسؤولية الفعل”. وأضاف أن “الدفاع عن فلسطين لا يكون برفع الشعارات الجوفاء، بل بالمواقف الصادقة والمبادرات الميدانية”.

وقد جاءت تصريحات الوزير المغربي لتضع حدًا لما أسماه بـ”الرياء السياسي”، معتبرًا أن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يدعم القضية الفلسطينية بشكل عملي وإنساني، بعيدًا عن المزايدات والمواقف الظرفية.

وشهد الاجتماع مناقشات حول تجديد الالتزام الدولي بخيار حل الدولتين، وتقديم مبادرات واقعية لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط، وسط دعوات إلى تجاوز الخطابات السياسية التقليدية والانتقال إلى خطوات فعلية على الأرض.

تصريحات بوريطة فتحت بابًا واسعًا للنقاش حول مصداقية الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية، وطرحت تساؤلات حول من يدافع فعلاً عن فلسطين، ومن يختبئ خلف خطاب المقاومة دون أن يقدّم شيئًا للفلسطينيين غير الكلمات.

مع الحدث

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

في تطور قضائي لافت، أصدرت المحكمة قرارًا يقضي بإنصاف السيد مصطفى لخصم رئيس مجلس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو،  وذلك برفع القيود المفروضة على سفره، مما يفتح الحدود في وجهه مجددًا بعد فترة من المنع لأسباب قانونية ظل يطعن فيها طيلة الأشهر الماضية.

وجاء هذا الحكم بعد أن تقدّم لخصم، المعروف بمواقفه الصريحة ونشاطه الحقوقي، بشكوى رسمية يطعن فيها في قرار منعه من مغادرة التراب الوطني، معتبراً إياه تعسفياً ويمسّ بحقه الدستوري في حرية التنقل. وبعد دراسة حيثيات الملف، رأت المحكمة أن لا موجب قانوني للاستمرار في هذا المنع، وأن الحقوق المكفولة للمواطنين لا يجوز تقييدها دون سند واضح ومشروع.

وقد لاقى الحكم ترحيباً واسعاً من قبل عدد من المتابعين والحقوقيين، الذين اعتبروه انتصارًا للقانون ولحرية الأفراد، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى احترام الإجراءات القانونية وعدم تسييسها. كما أشار بعض المراقبين إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعيد الاعتبار لمصطفى لخصم، الذي تعرض – حسب تعبيرهم – “لتضييقات غير مبررة في السابق”.

من جانبه، عبّر لخصم في تصريح مقتضب بعد صدور الحكم عن ارتياحه الكبير، قائلاً: “أشكر القضاء الذي أنصفني، وأؤكد أنني كنت وسأظل ملتزماً بالقانون، مدافعاً عن الحرية والكرامة”.

ويُنتظر أن يُحدث هذا القرار القضائي نقاشاً في الأوساط السياسية والحقوقية حول طبيعة الإجراءات القانونية التي تُفرض أحياناً على نشطاء الرأي، ومدى احترامها للمعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية.

مع الحدث

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

أصدر عامل إقليم آسفي، السيد محمد فطاح، قرارًا يقضي بتوقيف عبد النبي رطمة، قائد الملحقة الإدارية 14، عن مهامه، وذلك بموافقة من وزير الداخلية السيد  عبد الوافي لفتيت، على خلفية شبهات تحيط بتوظيفات غير قانونية لأعوان السلطة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التوظيفات تمت خلال الفترة التي كان فيها رطمة يشغل منصب رئيس مصلحة الشؤون الداخلية بالنيابة بعمالة آسفي، في عهد العامل السابق الحسين شينان. وقد أثارت هذه التعيينات موجة من الجدل في أوساط الرأي العام المحلي، بسبب ما وصف بعدم احترام المساطر القانونية والمعايير المطلوبة في التوظيف.

ويأتي هذا القرار في إطار التوجه العام لوزارة الداخلية الرامي إلى تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الإدارات الترابية، خاصة في ظل تنامي الأصوات المطالبة بتطهير دواليب الإدارة من ممارسات الزبونية والمحسوبية.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لتحقيقات أوسع تشمل فترات سابقة ومسؤولين آخرين محتمل تورطهم في تجاوزات مماثلة، مما يعكس جدية السلطات في التصدي لكل ما من شأنه الإضرار بمصداقية الإدارة الترابية وثقة المواطنين فيها.

وتبقى الأنظار موجهة نحو تطورات هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية والقضائية المرتقبة.