مع الحدث/ الرباط
في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:
“تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية.
وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات”.
مع الحدث
بقلم ✍️: ذة مجيدة الحيمودي
في إطار الدينامية المتواصلة لتجديد النخبة الإدارية وتعزيز الحكامة بالمؤسسات الوطنية، تم الإعلان عن دفعة جديدة من التعيينات الرفيعة المستوى شملت قطاعات الداخلية، المالية، والقضاء.
وقد تم تعيين والي جهة طنجة تطوان الحسيمة كاتبا عاما لوزارة الداخلية، وهشام بلاوي رئيسًا جديدًا للنيابة العامة خلفًا لمولاي الحسن الداكي، في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في أجهزة العدالة وتعزيز فعاليتها.
كما تم ترقية السيدة حورية بلصيق، باشا مدينة أصيلة، إلى منصب عاملة على عمالة مقاطعة الحي الحسني، إلى جانب ترقية نوال العسكري، باشا النخيل، إلى عاملة بجهة الدار البيضاء.
وعلى مستوى المؤسسات المالية، عُينت نزهة حياة مديرة عامة لصندوق محمد السادس للاستثمار خلفًا لمحمد بنشعبون، فيما تم تعيين عبد اللطيف لوديي واليًا لبنك المغرب خلفًا لعبد اللطيف الجواهري، الذي أنهى مسارًا طويلاً من العطاء في قيادة المؤسسة المالية المركزية.
تعيين السيد خالد سفير مديرا عاما للقرض الفلاحي
تعيين السيد فؤاد لبريني رئيسا لصندوق الإيداع والتدبير
تعيين السيد فريد الباشا رئيسا للمحكمة الدستورية
تعيين عامل إقليم الصويرة عاملا على عمالة المحمدية
تعيين كاتب عام عمالة الرباط محمد الورادي عاملا على إقليم شفشاون
تعيين السيد حميد الشنوري عاملا على إقليم بركان
تعيين لحسن بوكوطة عاملا على عمالة إقليم بنسليمان
تعيين محمد باري عاملا على عمالة إقليم طاطا
ترقية حنان رياحي رئيسة دائرة السواني بطنجة إلى رتبة عامل وتعيينها عامل رئيسة قسم الشؤون العامة بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة
تؤشر هذه التعيينات على استمرار التوجه نحو إسناد المسؤوليات لكفاءات مجرّبة، بما يخدم مشاريع التنمية والإصلاح المؤسساتي بالمملكة.
مع الحدث/ الرباط
متابعة ✍️ ذة : مجيدة الحيمودي
الرباط، 12 ماي 2025
ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، رفقة نظيره البوروندي السيد ألبرت شينجيرو، أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي، التي انعقدت اليوم بالعاصمة الرباط.
ويشكل هذا اللقاء خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وترجمة فعلية لإرادتهما السياسية في توسيع مجالات التعاون، خاصة في مجالات التنمية، التعليم، الصحة، والدبلوماسية متعددة الأطراف.
كما جرى خلال هذه المناسبة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تعكس التزام الرباط وبوجمبورا بتعزيز شراكة جنوب-جنوب فاعلة ومثمرة.
مع الحدث
متابعة ✍️ ذ :لحبيب مسكر
الرباط – عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه القيام بجولة في منطقة الخليج تشمل كلاً من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، واصفًا هذه الزيارة المرتقبة بـ”التاريخية” بالنظر إلى طبيعة القضايا المطروحة على طاولة النقاش وأهمية العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربي.
وفي تصريح أدلى به صباح اليوم من البيت الأبيض، أكد ترامب أن الزيارة ستشكل “منعطفًا في مسار التعاون الأمريكي الخليجي”، مبرزًا أن أجندته تشمل ملفات الأمن الإقليمي، والتنسيق في مجال الطاقة، إلى جانب تعزيز الشراكات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب.
وأضاف الرئيس الأمريكي: “لدينا مصالح مشتركة ورؤية موحدة لأمن واستقرار المنطقة، وأنا متحمس جدًا للقاء قادة هذه الدول الصديقة لمواصلة البناء على علاقاتنا القوية”.
وتأتي هذه الزيارة في سياق إقليمي ودولي متقلب، وسط تطورات أمنية وجيوسياسية لافتة، مما يمنحها أبعادًا استراتيجية يتابعها المراقبون عن كثب.
يُذكر أن ترامب سبق له أن زار السعودية سنة 2017 في أولى زياراته الخارجية كرئيس، والتي شهدت توقيع صفقات ضخمة وتشكيل تحالفات سياسية بارزة، الأمر الذي يرفع سقف التوقعات بشأن الزيارة الحالية.
ومن المرتقب أن يبدأ الرئيس الأمريكي جولته انطلاقًا من الرياض، على أن يتوجه بعدها إلى الدوحة ثم إلى أبوظبي، حيث ستُعقد لقاءات رسمية رفيعة المستوى مع قادة الدول الثلاث.
مع الحدث
بقلم ✍️ ذة : مجيدة الحيمودي
الرباط، 9 ماي 2025
جددت جمهورية بوروندي، عبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي السيد ألبرت شينجيرو، دعمها الثابت لمغربية الصحراء، وذلك في بيان مشترك وقّع اليوم بالرباط خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي.
ويأتي هذا الموقف ليعزز الزخم الدولي المتنامي المؤيد للوحدة الترابية للمغرب، ويكرّس متانة العلاقات الثنائية بين الرباط وبوجمبورا، المبنية على التعاون الفعّال والاحترام المتبادل.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد الانسجام الدبلوماسي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات التنمية والتعاون جنوب-جنوب.
مع الحدث
بقلم ✍️ ذ : لحبيب مسكر
مقدمة: صراع دموي في مفترق طرق
مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الرابع، يتزايد الضغط الدولي لوقف نزيف الدماء والدمار. وبينما يتعثر الطرفان في تحقيق نصر حاسم، بدأت أصوات ترتفع من قادة الغرب تدعو بشكل موحّد إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، في ظل وساطة تركية نشطة تعرض استضافة مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف. فهل تمهد هذه الدينامية الجديدة لتسوية واقعية، أم أنها مجرد فصل جديد في حرب استنزاف طويلة؟
خلفية الصراع: جذور معقدة ومصالح متضاربة
نشأ التوتر بين روسيا وأوكرانيا منذ تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991، وازداد حدة مع توسّع حلف الناتو شرقاً. بلغت الأزمة ذروتها عام 2014 مع ضم روسيا للقرم، ثم تفجّرت في فبراير 2022 بغزو شامل. وتحوّلت الحرب إلى مواجهة غير مباشرة بين روسيا والغرب، أعادت إلى الأذهان أجواء الحرب الباردة.
التطورات العسكرية حتى مايو 2025
2022: فشل الهجوم الروسي على كييف، وسيطرة موسكو على جنوب شرق أوكرانيا.
2023–2024: هجمات مضادة أوكرانية أدّت إلى استعادة أراضٍ محدودة.
2025: روسيا تشن هجوماً جديداً على خاركيف، وأوكرانيا ترد بضربات عميقة داخل الأراضي الروسية.
في ظل هذا الجمود الدموي، يطرح كثيرون السؤال: هل آن أوان وقف إطلاق النار؟
مبادرة تركيا: وساطة بين الممكن والمستحيل
في 11 مايو 2025، أعلنت أنقرة استعدادها مجدداً للوساطة، وعرضت استضافة مفاوضات سلام على أراضيها، كما فعلت سابقاً في محادثات إسطنبول عام 2022. وقد لقيت هذه المبادرة قبولاً أولياً من الأمم المتحدة وبعض الدول الأوروبية، لكنها لا تزال بانتظار ردود رسمية من موسكو وكييف.
الغرب يضغط: دعوة موحدة لوقف إطلاق النار
لأول مرة منذ اندلاع الحرب، أصدر قادة الغرب، إلى جانب البيت الأبيض، بيانات متزامنة تدعو إلى وقفٍ فوري وموثوق لإطلاق النار، وفتح باب المفاوضات. يعكس هذا التحوّل قلقاً غربياً متزايداً من تصاعد كلفة الحرب وتآكل الدعم الشعبي لها، خصوصاً في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.
تحديات أمام الهدنة
انعدام الثقة المتبادل: تخشى أوكرانيا من أن تستغل روسيا الهدنة لإعادة تنظيم صفوفها.
غياب الضمانات الأمنية: لا تزال كييف تطالب بضمانات غربية قوية قبل قبول أي وقف للنار.
الرؤية الروسية: تصر موسكو على اعتراف كييف بـ”الواقع الجديد” في المناطق التي ضمتها، وهو ما ترفضه الأخيرة.
ما بعد الهدنة: ماذا لو حصلت؟
في حال تحقق وقف إطلاق النار، ستكون الخطوة التالية الأكثر تعقيداً هي التفاوض على الوضع النهائي للأراضي، ومستقبل عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، إضافة إلى ترتيبات محتملة لنزع السلاح في بعض المناطق الحدودية. وقد تتطلب هذه القضايا وساطات متعددة، وربما إشرافاً أممياً أو إقليمياً طويل الأجل.
الخاتمة: هل نشهد بداية النهاية؟
في ظل الوساطة التركية المتجددة، والدعوات الغربية الموحدة، ورغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إنهاء الحرب، تبدو فرص الهدنة أكثر واقعية من أي وقت مضى. ومع ذلك، تبقى هذه الفرصة رهينة لحسابات دقيقة، سواء على الأرض أو في الكواليس السياسية. فهل تحمل الأسابيع المقبلة انفراجة، أم يُطوى ملف التهدئة كما طُويت مبادرات سابقة؟
مع الحدث
بقلم ✍️ د : مولاي بوبكر حمداني رئيس مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية.
الجزء الثالث ضمن سلسلة مقالات تتناول موضوع:
استكمالا لنشر الورقة المرجعية التي أعدها الدكتور مولاي بوبكر حمداني، المتخصص في العلاقات الدولية ورئيس مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، على أجزاء، وتحت عنوان: “مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء”.
حيث تناول في الجزئين الأولين المداخل : الأممي، الدبلوماسي والسياسي.
نضع بين يدي القراء الجزء الثالث الذي يتناول المدخلين القانوني والتنموي.
المدخل الدستوري والقانوني: التأطير المعياري، ضمان الانسجام الهرمي، وتوفير الاستقرار المؤسسي
ما يستدعي الإيضاح أن المدخل الدستوري والقانوني يشكل الأساس المعياري الصلب والضمانة المؤسسية العليا التي يجب أن ترتكز عليها عملية تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، وذلك لضمان اندماجها السلس والمتناغم في البناء القانوني والمؤسساتي للدولة، وتوفير الحماية الدستورية اللازمة لاستدامتها وفعاليتها ضد أي تقلبات سياسية محتملة.
وفي هذا السياق أرست المملكة المغربية، من خلال دستور 2011، أسساً دستورية متقدمة تتيح استيعاب وتأطير نظام حكم ذاتي خاص بجهة الصحراء، فديباجة الدستور تؤكد على تشبث المملكة بوحدتها الترابية التي لا تتجزأ، وعلى صون تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
كما أن التنصيص الصريح في الباب التاسع من الدستور على “الجهوية المتقدمة” كتنظيم ترابي لا مركزي للمملكة، يقوم على مبادئ التدبير الحر، والتعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة، يوفر إطاراً دستورياً مرناً وملائماً يمكن البناء عليه لمنح جهة الصحراء نظام حكم ذاتي يتمتع بصلاحيات أوسع ووضع خاص يراعي خصوصيات النزاع ومتطلبات الحل السياسي المتفاوض عليه، دون المساس بالبنية الموحدة للدولة أو بالاختصاصات السيادية للملك والحكومة المركزية.
من المؤكد إن جوهر المبادرة المغربية لعام 2007، وخاصة التزامها الصريح في الفقرة 29 بـ”مراجعة الدستور المغربي وإدراج نظام الحكم الذاتي فيه”، يمثل نقطة قوة استثنائية تمنح المقترح المغربي مصداقية وضمانة حقيقية، فالارتقاء بنظام الحكم الذاتي إلى مرتبة دستورية يعني تحصينه ضد أي تعديل إلا وفق المساطر المشددة والمعقدة لمراجعة الدستور، مما يضمن استقراره وديمومته ويجعله جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني الأساسي للمملكة.
غير ان التنزيل الفعلي لهذا الالتزام، يتطلب بعد التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي، صياغة وإقرار “قانون تنظيمي” خاص بجهة الحكم الذاتي للصحراء، يحدد بدقة متناهية طبيعة وصلاحيات الهيئات الجهوية (برلمان جهوي منتخب، حكومة جهوية منتخبة ومنصبة من الملك، محاكم جهوية)، وآليات انتخابها وتشكيلها، ومصادر تمويلها (بما في ذلك حصة من الموارد الطبيعية وفق الفقرة 13 من المبادرة)، وكيفية ممارستها للاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة في مجالات واسعة كالإدارة المحلية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، البنيات التحتية، الشرطة المحلية، وحتى علاقات التعاون الخارجي في حدود اختصاصاتها (الفقرة 15) .
ومن الثابت في الفقه أن هذا القانون التنظيمي الذي سيصدر وفق الإجراءات الدستورية، يجب أن يضمن التوازنات الدقيقة بين مبدأ “التدبير الحر” للجهة لشؤونها، ومبدأ “وحدة الدولة” وهرمية النظام القانوني، وبين تمكين السكان المحليين من إدارة شؤونهم بأنفسهم تحت السيادة المغربية، والحفاظ على الاختصاصات الحصرية للدولة المركزية في مجالات السيادة (الدفاع، الخارجية، العملة، الشؤون الدينية، الأمن الوطني، النظام القضائي العام) كما حددتها الفقرة 14 من المبادرة.
كما يجب أن يتضمن هذا الإطار القانوني ضمانات قوية لحماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين المقيمين في الجهة، وآليات فعالة للرقابة القضائية على دستورية وقانونية أعمال هيئات الجهة (من خلال المحكمة الدستورية والمحاكم الإدارية والمحكمة العليا الجهوية المنصوص عليها في الفقرتين 22 و 23)، وآليات لفض النزاعات المحتملة بين السلطات المركزية والجهوية.
نستخلص مما سبق إن وضوح ودقة وقوة الإطار الدستوري والقانوني، وانسجامه مع المعايير الدولية المتعلقة بالحكم الذاتي، يعتبر شرطاً جوهرياً لبناء الثقة، وضمان الشرعية، وتوفير الاستقرار المؤسسي اللازم لتنزيل الحكم الذاتي.
المدخل التنموي: النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية كرافعة للجاذبية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي
لا مراء في أن المدخل التنموي بعداً حاسماً في تعزيز جاذبية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي، وتحويلها من مجرد صيغة سياسية-قانونية إلى مشروع مجتمعي واعد يحقق الرفاه والازدهار لساكنة الأقاليم الجنوبية، فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تقتصر على تحسين المؤشرات الماكرو-اقتصادية أو توفير الخدمات الأساسية، بل هي عملية متكاملة تهدف إلى تمكين الأفراد والمجتمعات، وتوسيع خياراتهم، وتعزيز قدراتهم، وترسيخ الشعور بالانتماء والكرامة، وتقوية التماسك الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أطلق المغرب، بتوجيهات ملكية سامية، “النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية” سنة 2015، والذي يمثل رؤية طموحة وخطة عمل متكاملة، رُصدت لها استثمارات مالية ضخمة (تناهز 8 مليارات دولار)، بهدف إحداث تحول هيكلي في اقتصاد المنطقة، وتنويع مصادره، وتعزيز جاذبيته، وجعل الأقاليم الجنوبية قطباً اقتصادياً رائداً ومنصة لوجيستية هامة للتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي، وبين إفريقيا وأوروبا.
بناءً على ذلك ارتكز هذا النموذج على مقاربة تشاركية ومندمجة، وشمل محاور متعددة تجاوزت الاستغلال التقليدي للموارد الطبيعية نحو بناء اقتصاد تنافسي تضمنت أبرز مكوناته مشاريع هيكلية كبرى في مجال البنيات التحتية (مثل ميناء الداخلة الأطلسي، والطريق السريع تزنيت-الداخلة الذي يربط شمال المملكة بجنوبها)، ومشاريع ضخمة في مجال الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية والريحية) غايتها جعل المنطقة رائدة في إنتاج الطاقة النظيفة وتصديرها، وبرامج لتثمين الموارد الطبيعية المحلية (الفوسفاط من خلال مشاريع صناعية تحويلية كبرى في فوسبوكراع، والثروة السمكية عبر تطوير صناعة الصيد المستدام وتثمين المنتجات البحرية)، ودعم الفلاحة التضامنية والواحات، وتطوير قطاع السياحة البيئية والثقافية والصحراوية، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في القطاعات الاجتماعية الحيوية كالتعليم العالي والتكوين المهني (بإنشاء انوية جامعية ومعاهد متخصصة) والصحة (بناء مستشفى جامعي ومراكز صحية متطورة) .
ولكن الأهم من ذلك، وكتعبير عن الإرادة السياسية الجادة والتحضير الفعلي والملموس لتهيئة الظروف المادية والمؤسساتية اللازمة لتنزيل ناجح وفعال لنظام الحكم الذاتي، لم تكتف الدولة فقط بإطلاق برامج تنموية فحسب، بل عملت بشكل استباقي وممنهج على إرساء بنيات تحتية كبرى ومهيكلة ذات طابع سيادي ومؤسساتي في الأقاليم الجنوبية، تشكل الأساس المادي الضروري لعمل مؤسسات الحكم الذاتي المستقبلية وضمان استمرارية الدولة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين في إطار النظام الجديد.
وترتب عن ذلك في المجال المالي والنقدي، الذي يمثل أحد ركائز السيادة الاقتصادية، إنشاء مقر جهوي مركزي لبنك المغرب (البنك المركزي) بمدينة العيون، وهو ما يمثل ترسيخاً للسلطة النقدية للدولة في الجهة، ويضمن توفير السيولة المالية اللازمة، ومراقبة النشاط البنكي، والمساهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار والكتلة النقدية الوطنية الموحدة، ويواكب ذلك انتشار سلسلة واسعة من فروع الأبناك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى، مما يعكس حيوية اقتصادية متنامية ويوفر الخدمات البنكية الضرورية للأفراد والمقاولات التي ستنشط في ظل الحكم الذاتي، ويمكن الهيئات الجهوية من تدبير معاملاتها المالية بكفاءة.
أما في المجال القضائي والأمني، الذي يمثل ضمانة أساسية لسيادة القانون والاستقرار، فقد قامت الدولة بإطلاق مشاريع ضخمة لبناء “قصور عدالة” حديثة ومتكاملة في كل من جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، لتوفير مقرات لائقة ومجهزة للمحاكم التي ستعمل في إطار التنظيم القضائي للمملكة، بما في ذلك المحاكم الجهوية التي قد ينص عليها نظام الحكم الذاتي، كما تم تعزيز بنيات محاكم القرب ومراكز القاضي المقيم لضمان ولوج المواطنين إلى “عدالة القرب” بشكل ميسر.
وسيرا على نفس النهج تم على الصعيد الأمني إنشاء وتحديث مقرات ومؤسسات أمنية مؤهلة تابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، لتعزيز القدرات العملياتية في حفظ النظام ومكافحة الجريمة، بما يوفر البيئة الآمنة لعمل الشرطة المحلية التي قد ينشئها نظام الحكم الذاتي.
وضمن نفس الجهود تم تشييد سجن محلي كبير بمدينة العيون بمعايير دولية حديثة، يراعي متطلبات أنسنة ظروف الاعتقال ويستجيب للحاجيات المستقبلية للمنظومة القضائية والأمنية بالجهة.
وفي سياق متصل في المجال الاجتماعي والخدماتي، فتجسد الاهتمام بصحة المواطنين، كحق أساسي وركيزة للتنمية البشرية، في إنشاء مستشفى جامعي ضخم ومتطور بمدينة العيون، مجهز بأحدث التقنيات وبطاقة استيعابية كبيرة، وهو مشروع استراتيجي يستجيب للتحديات الصحية الحالية والمستقبلية لسكان الجهة في إطار مشروع الحكم الذاتي، ويقلل من الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة للعلاج، كما يشكل نواة لتكوين الأطر الطبية والبحث العلمي الصحي على المستوى الجهوي.
فضلاً عن ما تقدم تم في مجال البنيات التحتية الحيوية للطاقة والمياه، التي تعد عصب الحياة والتنمية، الاستثمار بكثافة في محطات ضخمة للطاقات المتجددة (الشمسية والريحية)، تهدف ليس فقط إلى ضمان الاكتفاء الذاتي للجهة من الكهرباء النظيفة وتلبية الطلب المتزايد في ظل التوسع العمراني والصناعي، بل أيضاً إلى جعل المنطقة قطباً رائداً في إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء والهيدروجين الاخضر، وبالتوازي مع ذلك تم تشييد محطات كبرى لتحلية مياه البحر، لمواجهة تحدي ندرة المياه في هذه المنطقة الصحراوية، وضمان توفير الماء الشروب بشكل دائم للسكان، ودعم التنمية الفلاحية والصناعية التي تتطلب كميات كبيرة من المياه.
وبهذا يمكن القول ان تكامل هذه البنيات التحتية المؤسساتية والخدماتية مع إطلاق مشاريع اقتصادية كبرى ومتنوعة كان غايتها المثلى هو خلق الثروة وفرص الشغل وتنويع القاعدة الاقتصادية للجهة، وتثمين مواردها الطبيعية بشكل يعود بالنفع المباشر على الساكنة المحلية، حيث شمل ذلك إقامة مشاريع فلاحية طموحة تعتمد على تقنيات الري الحديثة والمياه المحلاة، ومشاريع واعدة في إطار “الاقتصاد الأزرق” تستهدف تثمين الثروة السمكية الهائلة بشكل مستدام وتطوير قطاع تربية الأحياء المائية والصناعات التحويلية المرتبطة بها نشاطات السياحة الشاطئية، كما تواصلت الجهود في تثمين مادة الفوسفاط بهدف تطوير صناعات تحويلية ذات القيمة المضافة العالية في مركب فوسبوكراع وإنتاج الأسمدة بما يحقق الامن الغذائي من جهة، و من جهة أخرى يساهم في خلق فرص عمل مؤهلة ويرفع من إيرادات الجهة.
وينضاف إلى هذه الجهود مشاريع التأهيل الحضري الشامل للمدن والمراكز، وتحديث شبكات الطرق، وعلى رأسها مشروع الطريق السريع تزنيت-الداخلة الذي يربط الأقاليم الجنوبية بباقي جهات المملكة ويعزز جاذبيتها الاقتصادية والسياحية، ومشروع الميناء الأطلسي الكبير بالداخلة الذي سيشكل منصة لوجيستية وبوابة اقتصادية نحو إفريقيا والعالم.
ومن خلال ما سبق تحليله يبدو إن الهدف من هذا النموذج التنموي الطموح ليس فقط تحقيق قفزة نوعية في مؤشرات التنمية البشرية والمادية، بل أيضاً خلق اقتصاد محلي قوي قادر على توفير فرص عمل لائقة للشباب الصحراوي، وتقليل الاعتماد على القطاع العام أو على الموارد الطبيعية غير المتجددة، وتشجيع المبادرة الخاصة وريادة الأعمال، وضمان استفادة الساكنة المحلية بشكل مباشر ومنصف من ثمار التنمية، ولهذا تضمن النموذج آليات الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير المشاريع، وإشراك الفاعلين المحليين (المنتخبين والمجتمع المدني والقطاع الخاص) في التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات والمشاريع بين مختلف أقاليم ومدن الجهة.
وبالنتيجة النهائية لهذه الاستثمارات الضخمة والمتكاملة في البنيات التحتية المهيكلة والمشاريع الاقتصادية الكبرى، نستشف انها لا تمثل فقط استجابة للحاجيات التنموية الحالية والمستقبلية للأقاليم الجنوبية، بل هي أيضاً تعبير ملموس عن التزام الدولة بتوفير كل الشروط المادية والمؤسساتية اللازمة لنجاح تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، بحيث تجد الهيئات الجهوية المنتخبة عند توليها للمسؤولية، بنية تحتية صلبة وموارد اقتصادية متنوعة وإطاراً مؤسساتياً داعماً يمكنها من ممارسة صلاحياتها الواسعة بفعالية واستقلالية لتحقيق التنمية والرفاه المنشودين لجميع سكان الصحراء في إطار السيادة الوطنية.
كما أنها تقوي بشكل كبير جاذبية مبادرة الحكم الذاتي التي ستمنح الهيئات الجهوية المنتخبة صلاحيات واسعة في مجال التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وتدبير الموارد المالية والبشرية، وجذب الاستثمارات، مما يمكنها من مواصلة وتعزيز هذا المسار التنموي الطموح وتكييفه مع الأولويات والخصوصيات المحلية، مع الحفاظ على آليات التضامن الوطني الضرورية.
مع الحدث
بقلم ✍️ ذ : لحبيب مسكر
مع كل استحقاق انتخابي، يتكرر المشهد نفسه: أحزاب تلبس أثوابًا جديدة، وشعارات براقة تملأ الشوارع، ووجوه اعتدنا رؤيتها تتنقل بين الكراسي وكأن الفشل مجرد محطة عابرة. لكن الوطن ليس حلبة موسيقى للكراسي، والشعب لم يعد يصدق وعودًا تتبخر بعد الانتخابات. لقد حان الوقت لمراجعة جذرية – ليس فقط في أداء الأحزاب، بل وفي وعينا نحن كمواطنين.
لماذا نُصر على تكرار التجربة الفاشلة؟
المثل الشعبي يقول: “لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين”. لكننا نُلدغ كل مرة بنفس الحجارة! نرى الوجوه نفسها تظهر بأحزاب جديدة، أو بخطابات معدلة، وكأن تغيير اللون أو الشعار سيحوِّل الفاشلين إلى منقذين. السؤال المحرج: هل يعقل أن من أخفق في إدارة بلدية أو وزارة لعقد من الزمن سيصبح فجأةً قادرًا على قيادة التغيير؟ أم أن الأمر مجرد تبادل مناصب بين نخبة تتعامل مع السياسة كغنيمة، لا كمسؤولية؟
وطن يسبق نحو المستقبل.. بعقليات من الماضي
نطمح إلى منافسة دول تطلق الصواريخ وتصنع “التيسلا”، بينما لا يزال بعض من يديرون شؤوننا عاجزين عن فهم أبسط أدوات العصر الرقمي. كيف لنا أن ننافس في زمن الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر، ونحن نُسند القيادة إلى من لا يزالون يعيشون بمنطق “الولاءات الضيقة” و”السياسة القديمة”؟
الأكثر إيلامًا أننا نمتلك شبابًا مبدعًا يحصد جوائز عالمية في العلوم والتكنولوجيا، لكنهم يُقصَون من المشهد العام لأنهم لا ينتمون إلى شبكات المحسوبية. فبدلًا أن يكونوا وقود التقدم، يصبحون إما مهاجرين، أو عاطلين، أو مُحبطين – وهذه خسارة لا تغتفر.
التغيير يبدأ منا.. لا من الوعود الجوفاء
المشكلة ليست في الأحزاب وحدها، بل نتحملها أيضًا. فطالما نواصل مكافأة الفشل بأصواتنا، سنظل نحصد النتائج نفسها. لقد آن الأوان لأن:
نُحسن الاختيار: فلا نمنح أصواتنا لمن لا يملكون رؤية أو كفاءة.
نُحاسب المسؤولين: لا نكتفي بالتصفيق للخطابات، بل نطالب بالنتائج.
نرفض الواسطة والمحسوبية: الكفاءة هي المعيار، لا الانتماء العائلي أو الحزبي.
أسئلة ملحة قبل منح الثقة
قبل أن تطلبوا أصواتنا، أجيبوا بصدق:
من يمثل إرادة الشعب حقًّا، لا مصالحه الشخصية؟
من يمتلك رؤية واضحة لتحديات التعليم والبطالة والاقتصاد؟
متى سنرى قيادات شابة تجيد لغة العصر، لا خطابات الماضي؟
التغيير الحقيقي لن يأتي من خلال وعود انتخابية، بل من إرادة جماعية ترفض الاستمرار في التدهور. فإما أن نغيّر سلوكنا اليوم، أو سنظل نعيش في دوامة الفشل إلى ما لا نهاية. الوطن يستحق أكثر من ذلك.. فهل نستحق نحن هذا الوطن؟
مع الحدث
بقلم ✍️ : ذ لحبيب مسكر
في تقرير صادم نشرته جريدة “جورنال دو ديمانش” الفرنسية، كُشف النقاب عن تورط النظام الجزائري، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، في عمليات استخباراتية سرية تستهدف معارضيه المقيمين بأوروبا، خاصة في فرنسا.
التحقيق، الذي وُصف بأنه موسع ومدعوم بوثائق حساسة، تحدث عن “ألاعيب الدولة القذرة” التي لجأت إليها السلطات الجزائرية لملاحقة منتقديها في الخارج، من خلال عمليات اختطاف، اعتداءات جسدية، وحملات ترهيب ممنهجة.
ومن أبرز الأسماء التي وردت في التقرير، اليوتيوبر المعروف أمير دز، الذي تم اختطافه في ضواحي باريس في أبريل 2024، والضابط السابق هشام عبود، الذي اختُطف في برشلونة في أكتوبر من نفس العام، إضافة إلى الصحفي عبدو سمار الذي تعرض لاعتداء جسدي بفرنسا سنة 2023.
ويؤكد التحقيق أن هذه الممارسات تم تنفيذها بتنسيق مباشر بين مصالح الاستخبارات الجزائرية ورئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى استخدام دبلوماسيين مزيفين وتقنيات مراقبة متطورة لتسهيل هذه العمليات. كما أشار التقرير إلى تورط مسؤولين كبار في الدولة الجزائرية، من بينهم الجنرال رشدي فتحي موسوي، المعروف بلقب “صادق”، وبوعلام بوالم، مدير ديوان الرئيس تبون.
وتعززت هذه الادعاءات بتقارير سرية ومراسلات مشفّرة تم تبادلها بين عملاء ميدانيين وسفارة الجزائر بباريس. وهو ما دفع السلطات الفرنسية، وفق المصدر ذاته، إلى المطالبة رسميًا برفع الحصانة الدبلوماسية عن أحد موظفي السفارة الجزائرية بغرض متابعته قضائيًا.
القضية تُلقي بظلالها على العلاقات الفرنسية الجزائرية، وتعيد النقاش حول مدى استعداد النظام الجزائري للذهاب بعيدًا في قمع معارضيه، حتى خارج الحدود، مستخدمًا أدوات الدولة وأجهزتها الحساسة.
مع الحدث
بقلم ✍️: ذ لحبيب مسكر
أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُبدي اهتماماً متزايداً بفكرة حصوله على جائزة نوبل للسلام، مستنداً في ذلك إلى محاولاته للوساطة من أجل إنهاء الصراع الدائر في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقرّبة من ترامب أن هذا الطموح بات يشغل حيزاً كبيراً من تفكيره، خاصة مع تزايد الضغوط من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، الذين يحثونه على استخدام نفوذه للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتسريع وتيرة المفاوضات، بالتزامن مع زيارته المرتقبة للمنطقة.
وتأتي هذه المعلومات في ظل تصاعد مستمر للأوضاع الميدانية في القطاع، وسط مساعٍ دولية حثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بحل سياسي يُنهي الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
ورغم عدم صدور تعليق رسمي من ترامب أو فريقه حول ما ورد في التقرير، إلا أن مقربين منه يؤكدون أن حلم الفوز بجائزة نوبل لا يزال حاضراً في ذهنه، لا سيما بعد أن طُرح اسمه سابقاً كمرشح للجائزة على خلفية اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
وتجدر الإشارة إلى أن جائزة نوبل للسلام غالباً ما تكون محل جدل عالمي بشأن معايير منحها، خصوصاً في ظل استمرار النزاعات في عدد من مناطق العالم.