Category: سياسة

مع الحدث

بقلم ✍️ : ذ لحبيب مسكر 

 

في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية الأوروبية، اتّهمت زعيمة التجمع الوطني الفرنسي، مارين لوبان، الرئيس إيمانويل ماكرون بـ«التهيئة للحرب» بدل السعي إلى إرساء السلام. وجاء هجوم لوبان الحاد خلال مقابلة صحفية أشارت فيها إلى تنامي النزاعات الدولية، داعيةً القادة الأوروبيين إلى تركيز جهودهم على حماية المدنيين ووقف «المجازر» الجارية في عدد من بؤر التوتر عبر العالم.

 

وجّهت لوبان سهام النقد إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، متهمةً إياها بالسعي إلى التأثير على الاستحقاقات الانتخابية في بعض الدول الأعضاء «باستخدام كل الوسائل الممكنة» لفرملة خصومها السياسيين. ويأتي هذا الاتهام في خضم احتدام المواجهة بين تيارات اليمين الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، حيث يتهم اليمين الشعبوي بروكسيل بـ«تقويض السيادة الوطنية» للدول.

 

ولم يسلم اليسار الفرنسي من انتقادات زعيمة اليمين؛ إذ وصفت لوبان حركة «فرنسا الأبية» بكونها «طائفية ومعادية للسامية»، مشيرةً إلى ما أسمته «ممارسات عنيفة» لا تطاول الخصوم السياسيين فقط، بل تمسّ أيضاً البنية الداخلية للحركة نفسها.

 

من المنتظر أن تستعرض لوبان تصورها لما أسمته «التحديات الجيوسياسية الراهنة» خلال مشاركتها في ندوة تنظّمها مدرسة التكوين السياسي التابعة لحزب «ليغا» الإيطالي، حيث ستقف عند تأثير سياسات الاتحاد الأوروبي على سيادة الدول الأعضاء، في وقت تشهد فيه القارة العجوز انقسامات حادّة بشأن ملفات الهجرة والأمن وسياسات التكامل.

 

تأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد الأصوات المناهضة للمشروع الأوروبي، خصوصاً من جانب أحزاب اليمين والشعبوية، التي ترى في سياسات بروكسيل تهديداً للهوية الوطنية ومصالح الطبقات المتوسطة. وبينما يستعد المغاربة لمتابعة تداعيات هذه المواجهة السياسية على مستقبل العلاقات المغربية-الأوروبية، يبقى السؤال قائماً حول قدرة الاتحاد على احتواء خلافاته الداخلية قبل أن تتحول إلى أزمة أعمق تهدد تماسكه.

مع الحدث 

بقلم ✍️: ذ الحبيب مسكر

 

مقدمة: بين التحالف والتوتر.. علاقة معقدة

 

تشكل العلاقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب واحدة من أكثر العلاقات السياسية إثارة للجدل في الساحة الدولية. وبين مظاهر التحالف العلني وملامح الخلاف الخفي، يتساءل كثيرون: هل ما نشهده من توتر بين الرجلين هو صراع حقيقي ناتج عن تباين في المصالح، أم مجرد مشهد محسوب ضمن مسرحية سياسية لخدمة أجندات خفية؟

 

من التحالف الوثيق إلى الشقاق المعلن

 

سنوات التفاهم والنجاحات المشتركة

 

بلغت العلاقات بين نتنياهو وترامب ذروتها خلال ولاية الأخير الأولى (2017–2021)، حيث شكّلت اتفاقيات أبراهام، التي رعتها إدارة ترامب لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، أبرز إنجاز مشترك بينهما. كما تجلّى التقارب الشخصي بين الزعيمين في رسائل ودية، بينها رسالة وجهها ترامب لنتنياهو في عيد ميلاده السبعين ختمها بعبارة: “أنت عظيم!”.

 

منعطفات الخلاف والتراشق

 

غير أن هذا التحالف بدأ يتصدّع مع تصاعد خلافات حول قضايا إقليمية، أبرزها اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني مطلع عام 2020، حيث عبّر ترامب عن خيبة أمله من “تراجع” نتنياهو عن المشاركة في العملية. ثم ازداد التوتر عندما سارع نتنياهو إلى تهنئة جو بايدن بفوزه في انتخابات 2020، وهو ما اعتبره ترامب “طعنة في الظهر”، خصوصًا بعد اتهامه لاحقًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بـ”الفشل في حماية إسرائيل” خلال هجوم 7 أكتوبر 2023.

 

خلافات أم تكتيكات محسوبة؟

 

قضايا إقليمية خلافية

 

بحسب الباحث في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى، ثمة أربعة ملفات محورية تُظهر تعارضًا بين توجهات ترامب وسياسات حكومة نتنياهو الحالية:

 

1. اتفاق ترامب مع الحوثيين حول أمن الملاحة في البحر الأحمر؛

 

2. محادثات إدارة ترامب الجديدة مع إيران حول برنامجها النووي؛

 

3. اعتبار ترامب أن سوريا تدخل ضمن “نطاق النفوذ التركي”؛

 

4. دعم مشروع نووي سعودي دون اشتراط التطبيع مع إسرائيل.

 

تصعيد شخصي وقطع تواصل

 

ووفقًا لما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي، قرر ترامب قطع الاتصال مع نتنياهو بعد أن نقل مقربون من الرئيس تحذيرات بأن “نتنياهو يتلاعب به”. وأكدت مصادر أن “أكثر ما يزعج ترامب هو أن يظهر بمظهر الشخص القابل للتلاعب”. هذا التوتر انعكس في “تراجع العلاقات الشخصية وخيبة الأمل المتبادلة”، بحسب تقارير إعلامية.

 

مسرحية سياسية؟ قراءة في سيناريوهات الظل

 

“خصومة” للاستهلاك الإعلامي؟

 

يرى بعض المحللين أن ما يبدو خلافًا علنيًا بين الرجلين قد لا يعدو أن يكون تكتيكًا مسرحيًا لخدمة أهداف مشتركة، مثل تحسين صورة ترامب لدى الرأي العام العربي قبيل زيارات مرتقبة. وقد وصف معلقون على مواقع التواصل هذه الخلافات بـ”المسرحية المكشوفة” التي تهدف لفصل ترامب عن سياسات نتنياهو المثيرة للجدل.

 

استمرار التنسيق خلف الكواليس

 

رغم التراشق الإعلامي، تظهر مؤشرات على استمرار قنوات الاتصال والتعاون بين الجانبين. فبعد محاولة اغتيال ترامب في ولاية بنسلفانيا، عادت الاتصالات بينهما إلى الواجهة، وتم عقد لقاء مباشر بينهما. كما كان نتنياهو من أوائل المهنئين بفوز ترامب في الانتخابات الأخيرة، ما يعكس استمرار الرهانات المتبادلة بين الطرفين.

 

حسابات كل طرف: تباعد في الأولويات

 

ترامب: أمريكا أولاً

 

يبدو أن ترامب، بعد عودته إلى البيت الأبيض، وضع مصالح واشنطن فوق كل اعتبار، حتى وإن تعارضت مع أجندة الحكومة الإسرائيلية. قراراته الأخيرة، من الاتفاق مع الحوثيين إلى الانفتاح على إيران، تدل على مقاربة براغماتية جديدة لا تمنح إسرائيل نفس الأولوية السابقة.

 

نتنياهو بين الضغوط الداخلية وتراجع الآمال

 

في المقابل، يواجه نتنياهو ضغوطًا داخلية شديدة من مكونات يمينية في ائتلافه، تطالب بالتصعيد العسكري ضد حماس ورفض وقف إطلاق النار في غزة. في حين يبدو ترامب منفتحًا على تهدئة سريعة قد لا تتماشى مع أجندة الحكومة الإسرائيلية. هذا التباين يعكس خيبة أمل لدى القيادة الإسرائيلية، التي كانت تعول على انحياز مطلق من ترامب خلال ولايته الثانية.

 

وجهات نظر عربية: بين الريبة والتحذير

 

مسرحية مكشوفة؟

 

في أوساط المتابعين العرب، تسود قناعة بأن ما يحدث بين ترامب ونتنياهو مجرد “تمثيلية” لا تنطلي على أحد، بينما رأى آخرون أن ما يحدث هو “مسرحية خبيثة مفضوحة”.

 

قلق من مخططات مبيتة

 

يتخوف بعض المتابعين من أن تكون هذه الخصومة المعلنة غطاءً لتحركات خطيرة ضد الفلسطينيين، وخاصة في غزة، بهدف تبرئة ترامب من تبعات سياسات إسرائيل المتطرفة، وربما التمهيد لاستخدام أسلحة محرمة أو شن هجوم واسع النطاق دون تحميل واشنطن مسؤولية مباشرة.

 

خلاصة: علاقة تتأرجح بين الحقيقة والتمثيل

 

في المحصلة، تمثل علاقة نتنياهو وترامب نموذجًا معقدًا لتحالف تتخلله مصالح متباينة وتكتيكات إعلامية. فبينما تظهر خلافات حقيقية حول ملفات حساسة، لا يزال الطرفان يقدّران أهمية استمرار التحالف الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

 

كما يوضح ألون أفيتار، المستشار السابق بوزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن “ما يهم إسرائيل حقًا هو بقاء الدعم الدفاعي الأمريكي”، أما الخلافات الأخرى فـ”لا تمس جوهر العلاقة الإستراتيجية”.

 

ربما تكمن الحقيقة في منطقة رمادية، حيث تتقاطع المصالح حينًا وتفترق حينًا آخر، ويُستخدم الخلاف كأداة لتحقيق أهداف مشتركة، في ظل معادلة معقدة تحكمها مقولة “الصديق وقت الضيق”، وتختبئ خلفها ملامح مشهد سياسي أكثر تعقيدًا مما يبدو.

مع الحدث

بقلم ✍️ : ذ لحبيب مسكر 

أفادت وسائل إعلام تركية وروسية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الصباح، عبّر خلالها عن استعداد أنقرة لاستضافة مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا، في خطوة تهدف إلى إنهاء النزاع المستمر منذ فبراير 2022.

 

وبحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية ووكالة “تاس” الروسية، أكد أردوغان أن وقف إطلاق النار الشامل يمثل خطوة أولى ضرورية لإطلاق عملية تفاوضية فعالة، مشدداً على أهمية خلق بيئة مواتية للحوار من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة.

 

وأضافت المصادر ذاتها أن الرئيس التركي أبدى استعداد بلاده للعب دور الوسيط، انطلاقاً من موقعها المتوازن وعلاقاتها الثنائية مع كل من موسكو وكييف، مذكّراً بالدور الذي لعبته أنقرة في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

 

ويأتي هذا الاتصال في سياق الجهود الدبلوماسية التركية المتواصلة منذ اندلاع الحرب، وسط جمود سياسي على الصعيد الدولي، وتصعيد مستمر على الأرض بين الجانبين المتحاربين.

مع الحدث

بقلم : ذ فيصل باغا

مع اقتراب نهاية السنة الدراسية، يظل ملف التعليم في منطقة أولاد بن عمر دحامنة والمناطق المجاورة ببوسكورة عالقًا دون حل جذري، حيث لا تزال المنطقة تفتقر إلى مدرسة إعدادية رغم الزيادة الكبيرة في عدد السكان. هذه المشكلة تزداد تعقيدًا مع ما تعيشه المنطقة من ضغط على المدرسة الابتدائية الوحيدة التي تُعتبر هي المرفق التعليمي الأساسي للأطفال في المنطقة.

تواجه المدرسة الابتدائية في المنطقة ضغطًا كبيرًا نتيجة لزيادة عدد التلاميذ الذين يلتحقون بها، حيث أصبحت طاقتها الاستيعابية غير كافية لاستيعاب العدد المتزايد من تلاميذ في ظل هذا الوضع، أصبح من الواضح أن المدرسة الوحيدة التي تخدم سكان أولاد بن عمر دحامنة ليست قادرة على تلبية احتياجات جميع الأطفال، مما يهدد بمستقبل تعليمي غير مستقر في المنطقة.

إلى جانب المشكلة في التعليم الابتدائي، يُطرح سؤال مهم حول غياب المدرسة الإعدادية في المنطقة. فمع عدم توفر مدرسة إعدادية قريبة، يضطر العديد من أولياء الأمور إلى إرسال أبنائهم إلى مناطق أخرى، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر في ظل الظروف الحالية. هذا الوضع يثير قلقًا كبيرًا بين الأسر التي تخشى على مستقبلث أبنائها الدراسي، خاصة في ظل صعوبة التنقل إلى المدارس الإعدادية في المناطق البعيدة.

في حديث مع بعض أولياء الأمور، عبر العديد منهم عن تخوفاتهم من أن يُحرم أطفالهم من متابعة دراستهم في المرحلة الإعدادية في ظروف طبيعية، وبدون توفير الإمكانيات اللازمة. كما أشار البعض إلى أن هذا الوضع قد يزيد من معدلات التسرب المدرسي، خاصة في ظل غياب الدعم اللوجستي والمالي للانتقال إلى مناطق أخرى.

في ظل هذه المعاناة المستمرة، يطرح السؤال: هل ستتحرك الجهات المسؤولة لتوفير مدرسة إعدادية قريبة لأبناء المنطقة؟ هل سيُتمكن تلاميذ من الحصول على تعليم جيد في ظل الظروف الحالية؟ يبقى هذا السؤال معلقًا، والآمال معلقة على تدخل سريع من الجهات المختصة لإنهاء هذه المشكلة التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل التعليم في المنطقة.

إن توفير التعليم في بيئة مناسبة هو حق أساسي لكل طفل، ومن حق سكان أولاد بن عمر دحامنة أن يحصلوا على تعليم عادل ومتوازن. لذا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل ستظل هذه المعاناة قائمة، أم أن الحلول ستظهر قريبًا ليتمكن أبناء المنطقة من استكمال دراستهم في ظروف أفضل؟

مع الحدث

بقلم ✍️ : ذ الحبيب مسكر 

 

في تطورات عسكرية متسارعة شهدتها منطقة جنوب آسيا، تصاعدت المواجهات بين الهند وباكستان إلى حافة الحرب الشاملة، قبل أن تتفق الدولتان النوويتان على وقفٍ لإطلاق النار بوساطة أمريكية. وقد كشفت هذه الأزمة عن إخفاقات كبيرة في القوات الجوية الهندية، رغم استثماراتها الضخمة في تحديث أسطولها، بينما برزت باكستان كخصم أكثر كفاءة مما كان متوقعًا.

بداية الأزمة: من هجوم كشمير إلى المواجهة المباشرة

اندلعت الأزمة بعد الهجوم الدامي الذي استهدف سياحًا هندوسًا في منطقة باهالجام بكشمير الهندية، يوم 22 أبريل 2025، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا. وردّت الهند، التي حمّلت جماعات مسلحة مدعومة من باكستان مسؤولية الهجوم، بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم “عملية السِندور” (Operation Sindoor) بدءًا من 7 ماي، استهدفت من خلالها ما وصفته بـ”بنية تحتية إرهابية” داخل الأراضي الباكستانية.

لكن باكستان، التي نفت أي علاقة لها بالهجوم، ردت عسكريًا بقوة، ونفّذت سلسلة ضربات جوية وصاروخية استهدفت مواقع داخل الهند. وبحسب تقارير، فقد تمكنت القوات الباكستانية من تدمير عدة قواعد جوية هندية، من بينها أودهامبور، أدامبور، باثانكوت، بهاتيندا، وسيرسا، إلى جانب منشآت عسكرية حيوية أخرى.

الإخفاقات الجوية الهندية: أسطورة “رافال” تتحطم

كشفت المواجهات عن نقاط ضعف خطيرة في سلاح الجو الهندي، رغم امتلاكه طائرات متطورة من طراز “رافال” الفرنسية و”سو-30MKI” الروسية. ووفق تقارير عسكرية، فقدت الهند ثلاث طائرات “رافال”، من بينها الطائرة ذات الرقم التسلسلي BS-001، التي كانت أول طائرة في الدفعة التي اشترتها الهند من فرنسا.

كما سقطت طائرة “سو-30MKI” متعددة المهام، وطائرة “ميغ-29K” روسية الصنع. في المقابل، أعلنت باكستان عن إسقاط 77 طائرة مسيّرة هندية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت تحليلات عسكرية إلى أن الطيارين الباكستانيين الذين يستخدمون مقاتلات “JF-17 بلوك 3” المزودة بصواريخ “PL-15E” الصينية بعيدة المدى، استغلوا ضعف أداء المقاتلات الهندية.

الرد الباكستاني: استراتيجية مدروسة وتفوق تكتيكي

أظهرت باكستان كفاءة عسكرية لافتة، حيث نفذت ضربات دقيقة ومنسقة جمعت بين الحرب الإلكترونية، والاستخبارات، والأسلحة الدقيقة. وبحسب خبراء، تمكنت باكستان من تحييد التفوق التكنولوجي الهندي عبر:

استخدام صواريخ “PL-15E” بعيدة المدى التي تتفوق على منظومات الأسلحة الفرنسية؛

تكتيكات مصممة لاستنزاف الدفاعات الجوية الهندية؛

استغلال المعرفة المسبقة بأداء طائرات “رافال” .

كما استهدفت باكستان مواقع استراتيجية مهمة، من بينها مستودع صواريخ “براهموس” في منطقة بياس وقاعدة أدهامبور الجوية في كشمير الهندية.

وقف إطلاق النار: جهود دبلوماسية مكثفة وانتهاكات متبادلة

بعد أربعة أيام من التصعيد، أودى خلالها القتال بحياة عشرات المدنيين والعسكريين من الطرفين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 10 ماي، عن توصل الهند وباكستان إلى اتفاق “وقف إطلاق نار شامل وفوري”، بوساطة أمريكية شارك فيها أيضًا وزراء خارجية السعودية وتركيا.

لكن الاتفاق سرعان ما واجه انتكاسات، إذ اتهمت الهند باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار بعد ساعات فقط من سريانه، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات في سريناجار وجامو، بينما نفت باكستان هذه الاتهامات واتهمت الهند بالمثل.

تداعيات الأزمة: صدمة للهند وتحول في موازين القوى

خلفت المواجهة آثارًا كبيرة على عدة مستويات:

انهيار السمعة العسكرية للهند: حيث كشفت الأحداث عن ثغرات خطيرة في التخطيط والجاهزية، رغم الاستثمارات الضخمة في قطاع الدفاع؛

بروز باكستان كقوة جوية فعّالة: بفضل تكتيكات ذكية وتحالفات استراتيجية، خاصة مع الصين؛

استمرار التوترات: رغم وقف إطلاق النار، ما تزال الإجراءات العقابية مثل تعليق معاهدة مياه السند، وإغلاق الحدود، وتجميد التجارة سارية؛

تدخل دولي متزايد: مع انخراط أكثر من 30 دولة في جهود التهدئة، بما في ذلك الولايات المتحدة، الصين، والسعودية.

مستقبل غير واضح

رغم الترحيب الدولي باتفاق وقف إطلاق النار، يبقى مستقبل العلاقات بين الجارتين النوويتين غامضًا. وكما قال أحد المحللين: “وقف إطلاق النار هو مصطلح زمني للحرب. إنه يعني تعليقًا مؤقتًا للأعمال العدائية، لا تفكيكًا للنية، ولا تصحيحًا للسلوك.”

ومع بقاء الخلافات الجوهرية حول كشمير، وتقاسم المياه، والاتهامات المتبادلة بدعم الإرهاب، فإن المنطقة تبدو مقبلة على مرحلة توتر جديدة قد لا تكون سوى الهدوء الذي يسبق العاصفة.

مع الحدث

بقلم ✍️ : ذ فيصل باغا 

 

 

تعيش ساكنة مدينة بوسكورة على وقع موجة من الاستياء المتصاعد، جراء ما وصفوه بـ”اللامبالاة” التي يتعامل بها رئيس مجلس جماعة بوسكورة ونوابه، تجاه تفاقم اختلالات عمرانية خطيرة، على رأسها منح تراخيص بناء في أحياء سكنية تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، من مرافق اجتماعية ومساحات خضراء، إلى بنية تحتية تؤمن حياة المواطنين.

 

 

 

وبينما تتوسع رقعة الأحياء السكنية بشكل لافت، تؤكد شهادات متطابقة من السكان أن وتيرة الترخيص للمشاريع السكنية الخاصة لا تقابلها أي إجراءات موازية تضمن توفير التجهيزات الضرورية، مما يهدد بتحول المدينة إلى “غابة من الإسمنت” تفتقر لأبسط مقومات التوازن البيئي والاجتماعي.

 

 

 

ويتساءل المواطنون عن الجهات التي تقف وراء هذا الوضع، متهمين بعض المنتخبين بـ”تغليب مصالح ضيقة على حساب الصالح العام”، في ظل غياب مبرر للتأخر في إحداث مدارس، مراكز صحية، ملاعب للقرب، ومساحات خضراء تُعتبر رئة ضرورية لأي تجمع حضري.

 

 

 

ويطرح الشارع المحلي علامات استفهام كبرى حول دور السلطات المحلية، ممثلة في الباشوية وعمالة الإقليم، في مراقبة احترام مساطر التعمير ومدى مطابقة هذه التراخيص لتصاميم التهيئة المصادق عليها، خاصة وأن القانون يخول لها صلاحيات التدخل ووقف المشاريع التي لا تحترم شروط الترخيص أو تخالف مقتضيات التنمية المستدامة.

 

 

 

في ظل هذا الوضع، تعالت دعوات المجتمع المدني من أجل فتح تحقيق معمق في طريقة تدبير ملف التعمير ببوسكورة، وتحديد المسؤوليات، وربطها بالمحاسبة، حماية للمال العام وضمانًا للحق الدستوري في بيئة سليمة ومرافق اجتماعية لائقة.

 

 

كما يناشد المواطنون وزير الداخلية وعامل الإقليم من أجل التدخل العاجل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح هذه الوضعية، بما في ذلك تفعيل دور المفتشية العامة للإدارة الترابية.

 

 

 

يبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل ستستمر عجلة التوسع العمراني في بوسكورة على هذا النحو، دون احترام لأبسط شروط التخطيط الحضري، أم أن الجهات الوصية ستتحرك لإنقاذ المدينة من مصير عمراني غامض؟

مع الحدث

✍️: ذ لحبيب مسكر 

 

في إعلان مفاجئ، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت 10 ماي، عن التوصل إلى اتفاق “كامل وفوري” لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، بعد تصاعد المواجهات العسكرية خلال الأيام الماضية على خط المراقبة في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال”: “بعد ليلة طويلة من المفاوضات بوساطة الولايات المتحدة، يسعدني أن أعلن عن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان. أهنئ البلدين على تحليهما بالحكمة واتخاذ القرار الصائب لتفادي التصعيد.”

 

في المقابل، أكدت باكستان هذا الاتفاق، حيث أعلن وزير الخارجية إسحاق دار عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) أن وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ بشكل فوري.

 

غير أن الرواية الهندية اختلفت بشكل واضح، إذ نفى وزير الخارجية الهندي، سوبرامنيام جايشانكار، وجود أي دور خارجي في التوصل إلى الاتفاق، مشيرًا إلى أن الهدنة تم التوصل إليها من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين. وقال: “الهند وباكستان توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية من خلال قنوات التواصل الثنائية، دون أي وساطة أجنبية.”

 

وأوضح فيكرام ميسري، الأمين العام لوزارة الخارجية الهندية، أن الاتفاق جرى خلال مكالمة هاتفية عصر السبت بين قادة العمليات العسكرية في البلدين.

 

ويأتي هذا الاتفاق في وقت تتسم فيه العلاقات بين نيودلهي وإسلام آباد بتوتر دائم، لا سيما في إقليم كشمير الذي شهد مرارًا اشتباكات حدودية وسقوط ضحايا من الجانبين. ويرى مراقبون أن الهدنة الحالية قد تمثل فرصة ثمينة لتخفيف حدة التوتر، في حال التزم الطرفان بتطبيقها.

مع الحدث/ كييف

 ✍️:  ذ لحبيب مسكر

في تطور لافت على الساحة الدولية، وجه قادة غربيون بارزون نداءً عاجلاً لروسيا بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، ابتداءً من 12 ماي الجاري ولمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، في محاولة لفتح نافذة دبلوماسية قد تعيد الأمل بإنهاء الصراع المستمر منذ سنوات.

 

وجاء هذا النداء خلال مكالمة هاتفية مشتركة جمعت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حضور كل من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الذين قاموا بزيارة مفاجئة إلى كييف اليوم، عبر رحلة قطار مشحونة بالرمزية السياسية والتضامن الأوروبي.

 

وقال زيلينسكي في تصريح عقب اللقاء: “يجب أن يبدأ وقف إطلاق النار في 12 مايو لمدة 30 يومًا على الأقل. نطالب روسيا بذلك. لقد حان وقت منح المدنيين فرصة للحياة، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات حقيقية.”

 

التحرك الجماعي هذا، والذي يعكس تصاعد الضغط الأوروبي والأمريكي لإنهاء الحرب، يُنظر إليه كمحاولة أخيرة لاحتواء تداعيات النزاع الذي بات يهدد بتفكيك استقرار القارة العجوز، ويزيد من مخاطر التصعيد العسكري على مستوى أوسع.

 

ورغم أن روسيا لم تصدر بعد ردًا رسميًا على هذا المقترح، إلا أن مراقبين يرون أن أي مبادرة للتهدئة – ولو مؤقتة – قد تفتح الباب أمام تحولات جوهرية في مسار الحرب، خصوصًا في ظل الإرهاق الذي بات ينهك جميع الأطراف.

مع الحدث

بقلم ✍️: الدكتور محمد الطيار 

 

استكمالا لنشر الورقة المرجعية التي أعدها الدكتور مولاي بوبكر حمداني، المتخصص في العلاقات الدولية ورئيس مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، على أجزاء، وتحت عنوان: “مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء”.

حيث تناول في الجزء الأول منها “المدخل الأممي: المرجعية القانونية، الآلية الراعية، وتحديات الوساطة في بيئة متوترة”. نضع بين يدي القراء الجزء الثاني الذي يتناول المدخلين الدبلوماسي والسياسي.

المدخل الدبلوماسي: بناء التوافق وتوسيع دائرة الاعتراف

وفقاً لما استقر عليه العمل فان بناء توافق دولي واسع حول وجاهة وواقعية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي أمثل للنزاع، وتوسيع دائرة الاعتراف الدولي والإقليمي بهذا التوجه يعتمد بالضرورة على قدرة الدبلوماسية المغربية، على نسج شبكة علاقات قوية ومتنوعة، وشرح أبعاد المبادرة ومزاياها القانونية والسياسية والتنموية، وتفنيد الأطروحات المضادة التي لا تزال تتمسك بخيارات متجاوزة أثبتت عدم قابليتها للتطبيق، وإقناع المنتظم الدولي بأن الحكم الذاتي الموسع تحت السيادة المغربية يمثل التوليفة المثلى التي توازن بين متطلبات القانون الدولي بما في ذلك التفسير الحديث لحق تقرير المصير الداخلي، وضرورات الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، واحترام الوحدة الترابية للدول القائمة، وتلبية التطلعات الديمقراطية لسكان المنطقة في تدبير شؤونهم بأنفسهم.

ولقد ترتب عن هذا المسار زخم لافت في السنوات الأخيرة، تجسد في تحولات نوعية في مواقف العديد من الدول الوازنة، فالاعتراف الأمريكي الصريح بسيادة المغرب على صحرائه في ديسمبر 2020، والذي أعادت الإدارة الحالية تأكيده وبشكل أكثر تحديداً على دعم الحكم الذاتي “الحقيقي”، شكل منعطفاً جيوسياسياً هاماً في هذا الملف، كما أن المواقف الداعمة التي عبرت عنها دول أوروبية مركزية كإسبانيا وألمانيا وهولندا، والموقف المتقدم لفرنسا والتي اعتبرت المبادرة المغربية “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل النزاع، تعكس تحولاً في القراءة الأوروبية لملف الصحراء نحو مزيد من الواقعية السياسية.

ينضاف إلى ذلك، الدعم الثابت والتقليدي من الدول العربية الشقيقة، والدعم المتزايد من عدد كبير من الدول الإفريقية، الذي تجلى بوضوح في افتتاح ما يزيد عن ثلاثين قنصلية عامة لدول من إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكاريبي في مدينتي العيون والداخلة، هذه القنصليات التي لا تمثل مجرد اعتراف دبلوماسي رمزي، بل هي تجسيد عملي وقانوني وسياسي للاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وثقة في المسار التنموي الذي تشهده، وإقرار بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي كإطار مستقبلي يضمن الاستقرار والسلم.

ولعله من ابرز متطلبات تنزيل الحكم الذاتي مواصلة نهج الدبلوماسية متعددة المستويات في مختلف دوائر السياسة الخارجية المغربية مع تكثيف الحوار الثنائي مع القوى الكبرى والشركاء الإقليميين؛ وتعزيز الحضور والتأثير في اطارا الدبلوماسية متعددة الأطراف داخل المنظمات الدولية والإقليمية (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية، مجلس التعاون الخليجي)، مع توظيف الدبلوماسية البرلمانية والاقتصادية والثقافية والروحية لتعزيز الموقف الوطني؛ بناء تحالفات وشراكات استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل؛ والاستثمار في “القوة الناعمة” (Soft Power) للمغرب كنموذج للاستقرار والإصلاح والتنمية والانفتاح في منطقة مضطربة.

وأخذاً في الاعتبار ما سبق ذكره يقتضي الأمر مواصلة تقديم الأدلة الملموسة للمجتمع الدولي حول التزام المغرب الراسخ بتنمية الأقاليم الجنوبية، وتحسين الظروف المعيشية لسكانها، وتمكينهم من المشاركة الديمقراطية في تدبير شؤونهم المحلية، وهو ما تجسد في النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ومعدلات المشاركة السياسية المرتفعة.

من هنا يصبح حشد دعم دولي واسع ومتزايد لا يقتصر على توفير الغطاء السياسي اللازم للمبادرة المغربية في المحافل الدولية، بل يساهم أيضاً في خلق بيئة دولية ضاغطة على الأطراف الأخرى، خاصة الجزائر، للانخراط بشكل بناء وواقعي في المسار الأممي، والتخلي عن المواقف المتصلبة التي تعيق التوصل إلى حل، ويزيد من فرص تأمين الضمانات الدولية اللازمة لاستدامة أي اتفاق يتم التوصل إليه، كما انه عنصر حاسم في نجاح عمليات تسوية النزاعات.

 

 

المدخل السياسي: بناء الإجماع الوطني، تعزيز الديمقراطية المحلية، وتمكين المشاركة

 

تأسيساً على التجارب والممارسات الفضلى فلن تكتمل فعالية المقاربة الدولية والأممية دون قاعدة داخلية صلبة، وهنا تبرز أهمية المدخل السياسي كشرط أساسي لنجاح تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، حيث تميز المقترح المغربي بكونه نابعاً من توافق وطني واسع، تجلى في الإجماع الذي حظيت به المبادرة منذ تقديمها من قبل مختلف مكونات الطيف السياسي المغربي بعد مشاورات موسعة، شملت على وجه الخصوص المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، الذي يضم ممثلين عن سكان الأقاليم الجنوبية مرورا بالأحزاب السياسية بأغلب توجهاتها، والمؤسسات الدستورية، والنقابات، وصولا الى فعاليات المجتمع المدني.

هذا الإجماع الوطني منح المبادرة قوة دفع داخلية وحصنها ضد أي محاولات للتشكيك في شرعيتها أو تمثيليتها، بيد إن الانتقال من الإجماع على المبدأ إلى التنزيل العملي يتطلب جهداً سياسياً متواصلاً لتعميق هذا التوافق وترجمته إلى انخراط فعلي من كافة الفاعلين على الصعيدين الوطني والمحلي وهو ما يستلزم من جهة مواصلة النقاش العمومي البناء والمفتوح حول مضامين الحكم الذاتي، وشرح تفاصيله وأبعاده وآثاره المتوقعة على حياة المواطنين في الأقاليم الجنوبية، وتوضيح طبيعة الصلاحيات الواسعة التي ستنقل إلى الهيئات الجهوية المنتخبة (التشريعية والتنفيذية والقضائية المحلية)، والعلاقة التي ستربطها بالسلطات المركزية، وآليات تدبير الموارد الطبيعية، وضمانات الحفاظ على الوحدة الوطنية والهوية الثقافية الحسانية، ومن جهة ثانية تعزيز وتعميق الممارسة الديمقراطية على أرض الواقع في الأقاليم الجنوبية، باعتبارها المختبر الحقيقي والضمانة الأساسية لنجاح الحكم الذاتي من خلال تقوية دور وصلاحيات المؤسسات المنتخبة الحالية (المجالس الجهوية والإقليمية والجماعية)، وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها الفعلية في إطار الجهوية المتقدمة، التي تعتبر بحد ذاتها خطوة تحضيرية هامة نحو الحكم الذاتي.

فضلاً عما تقدم تعتبر معدلات المشاركة السياسية المرتفعة التي تسجلها الأقاليم الجنوبية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية (التشريعية والجماعية والجهوية)، والتي تفوق باستمرار المعدل الوطني، مؤشراً قوياً على انخراط الساكنة الصحراوية في المسلسل الديمقراطي المغربي، وتشبثها بمؤسسات بلادها، ورغبتها الأكيدة في تدبير شؤونها بنفسها ضمن إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية.

ولا مناص من القول إن نجاح المدخل السياسي يكمن في القدرة المستمرة على بناء وتعزيز جسور الثقة بين الدولة المركزية والمواطنين والفاعلين المحليين في الأقاليم الجنوبية، وضمان تمثيلية ديمقراطية حقيقية وفعالة لجميع مكونات المجتمع الصحراوي في المؤسسات الحالية والمستقبلية، وتوفير فضاء سياسي مفتوح وتعددي يسمح بالتعبير عن مختلف الآراء والمطالب في إطار القانون والمؤسسات الدستورية، وهذا يتطلب مقاربة تشاركية حقيقية تدمج المواطنين والمنتخبين المحليين في عملية صنع القرار وتنفيذ السياسات العمومية، وتضمن استجابة المؤسسات لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، مما يرسخ الشعور بالمواطنة الكاملة ويقطع الطريق على أي محاولة لاستغلال الفراغ أو التهميش المفترض.

مع الحدث/ السعيدية

المتابعة ✍️: عصام بوسعدة

 

صادق المجلس الجماعي خلال أشغال الدورة العادية لشهر ماي، التي عقدت برئاسة رئيس الجماعة عبد القادر بن مومن يوم الأربعاء 7 ماي 2025 على مشاريع مهمة، أبرزها تهم البنى التحتية والاستعداد للموسم الصيفي، وبرمجة الفائض، وقرارات تنظيمية مهمة تتعلق بإستغلال العمارات والشقق المفروشة المعدة للكراء، وتنظيم الملك العمومي، والمرافق الصحية.

وصادق المجلس الجماعي للسعيدية على برمجة الفائض لسنة 2024، بتخصيص 40 مليون لإدخال الماء الصالح للشرب لأحياء الشراربة القصيبة القبابزة وأولاد حمان، كما جرى تخصيص 100 مليون لإنشاء ملاعب القرب و 300 مليون لإصلاح وتوسيع قنوات الصرف الصحي بالأحياء السكنية.

كما صادق المجلس على مشروع قرارات تنظيمية جماعية لضبط مختلف الأنشطة بالمدينة، وقد تم التصويت على جميع النقاط المدرجة بجدول أعمال دورة فبراير بالأغلبية المطلقة، بإستثناء النقطة المتعلقة
بالقرار التنظيمي المتعلق بتنظيم رخص الأنشطة الإقتصادية الغير منظمة حرفية، صناعية، وتجارية بمدينة السعيدية ، والتي تم تأجيلها بالإجماع لدورة لاحقة.

وفيما يلي جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي :

– المداولة حول الاستعداد للموسم الصيفي 2015.
– برمجة ما تبقى من فائض ميزانية 2024.
– المداولة و المصادقة على اتفاقية شراكة من أجل معالجة حشرات الناموس بالسعيدية، بين جماعة السعيدية، المجلس الإقليمي، شركة تنمية السعيدية و شركة التنمية المحلية مرافق بركان .
– المصادقة على الثمن الافتتاحي للمزايدة العمومية من قبل اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية المتعلق باستغلال المرافق الصحية و المحلات التجارية التابعة لها بجماعة السعيدية عمالة اقليم بركان .
– المداولة بشأن تعديل كناش التحملات الخاص باستغلال المرافق الصحية و المحلات التجارية التابعة لها بجماعة السعيدية عمالة اقليم بركان.
– المداولة حول تمديد مدة العقد المتعلق باستغلال وقوف السيارات و تدبير مرفق الوقوف بجماعة السعيدية.
– المداولة حول القرار التنظيمي المتعلق بالفتح المبكر و الإغلاق المتأخر للمحلات المفتوحة للعموم .
– المداولة حول القرار التنظيمي المتعلق بالترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بدون إقامة بناء .
– المداولة حول القرار التنظيمي المتعلق باستغلال العمارات و الشقق المفروشة المعدة للكراء .
– المداولة حول القرار التنظيمي المتعلق بتنظيم رخص الأنشطة الإقتصادية الغير المنظمة ( تجارية – حرفية- صناعية ) بمدينة السعيدية
– المداولة حول القرار الصحي الجماعي .

 

‎