Category: سياسة

الرباط – عادل الحصار

فاز الزميل الصحفي الاستاذ العربي أرموش ممثل حزب التجمع الوطني للأحرار بالانتخابات الجزئية بالدائرة 11 بجماعة سيدي احساين اوعلي دائرة لخصاص اقليم سيدي افني.

و أعرب زميلنا الاستاذ العربي أرموش خلال إتصال هاتفي لتهنئته بهذه المناسبة عن فرحته بهذا الفوز موجها جزيل الشكر والعرفان لساكنة الدائرة 11 بجماعة سيدي احساين أوعلي على ثقتهم الغالية ودعمهم الكبير، الذي كان السبب الرئيسي في نجاحه في الانتخابات الجزئية التي أُقيمت يوم أمس.

كما قدم خالص شكره وتقديره للنائب البرلماني الشاب أحمد زاهو، وللمنسق الإقليمي للحزب الحاج مصطفى بيتاس، على دعمهم المتواصل ومساندتهم الصادقة طيلة هذه المرحلة المهمة، و أن هذا النجاح هو ثمرة تلاحم الجميع، مؤكدا أنه سيبقى وفيا للثقة الغالية التي وضعت فيه.

و وعد الأستاذ العربي أرموش بالعمل الجاد والمتواصل لخدمة الشباب و الساكنة وتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل.

الحاضي ماء العينين

يشهد المشهد السياسي بجهة مراكش جدلا واسعا، وتساؤلات كبيرة، بسبب تأخر البت في الطعن بالنقض الذي تقدم به عبد الرزاق احلوش، الرئيس المعزول لجماعة السويهلة، بعد صدور حكم نهائي بعزله من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، هذا التأخير غير المبرر يثير تساؤلات عدة حول مدى تأثيره على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويضع نزاهة العملية الديمقراطية على المحك.

وقالت مصادر الجريدة، أن من النتائج المباشرة لهذا القرار تجريد المحكوم عليه أعلاه من الأهلية الانتخابية خلال المدة الانتدابية اللاحقة ، تطبيقا لمقتضيات المادة 6 من قانون 11.59 المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وأضافت، أن الحكم القضائي النهائي القاضي بعزل احلوش صدر بعد إدانته بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وهو ما ترتب عنه فقدانه للأهلية الانتخابية. إلا أنه رغم ذلك، قام الرئيس المعزول بالطعن في القرار أمام محكمة النقض بتاريخ 18 و20 يوليوز 2023، غير أن الملف لا يزال معلقا، ولم يتم البت فيه بعد مرور أكثر من سنة ونصف، وهو أمر يثير الاستغراب والقلق في أوساط المتابعين للشأن المحلي علاوة على أنه و إستئناسا بمنشور السيد رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية المرتبط بتحديد آجال البث في الملفات و قياسا على أحكام الفقرة 3 من المادة 31 من نفس القانون التي ابرمت لمحكمة النقض اجلا أقصاه شهران للبث في الطعون المتعلقة بانتخاب اعضاء الجماعات المذكورة و إعمالا كذلك للنصوص القانونية ذات الصلة فإن عدم النظر في قضية الرئيس المنوه به رغم انصرام هذه المدة يشكل حالة شاذة و يثير جملة من الاستفهامات إسوة بملفات مشابهة وقع الفصل فيها على وجه السرعة و الاستعجال المطلوبين في مثل هذه النوازل.

هذا و اعتبر متتبعون للشأن المحلي أنه و نظرا لكون قرار العزل يسلب الرئيس المعزول حقه في الترشح للانتخابات، فإن أي تأخر في حسم الطعن بالنقض قد يخلق ثغرة قانونية تسمح له أو لأنصاره بالتأثير على المسار الانتخابي، سواء من خلال محاولة الترشح أو دعم مرشحين محسوبين عليه، وهو ما يطرح تساؤلات بالجملة.

في هذا السياق، دعت عدة فعاليات حقوقية السلطات القضائية والجهات الوصية إلى التدخل العاجل لضمان تسريع البت في الطعن بالنقض وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع التأكيد على ضرورة احترام مبدأ المحاكمة العادلة داخل آجال معقولة، كما ينص على ذلك الفصل 120 من الدستور المغربي.

متابعة عماد وحيدال

في إطار مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الأحياء الجامعية بالمغرب، ألقت النائبة البرلمانية سعيدة زهير، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، مداخلة قوية ومباشرة، نبهت من خلالها إلى هشاشة ظروف الإقامة والخدمات المقدمة لآلاف الطلبة المقيمين بهذه الأحياء، مؤكدة أن الوضع الحالي لا يرقى إلى تطلعات الشباب المغربي الذي يُعوّل عليه في إنجاح المشروع التنموي الوطني.

وأشادت النائبة بالمجهودات التي بذلها أعضاء اللجنة خلال زياراتهم الميدانية لتسعة أحياء جامعية من طنجة إلى أكادير، والتي خلصت إلى تقرير تشخيصي دقيق كشف عن عجز كبير في الطاقة الاستيعابية، وضعف في خدمات الإطعام والرعاية الصحية، وغياب شبه تام للأنشطة الثقافية والرياضية، ناهيك عن سلوكيات سلبية تؤثر على التعايش داخل الفضاء الجامعي.

وشددت زهير على أن الطلبة لا يطالبون بترف أو امتيازات، بل بحقوق أساسية تضمن لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي وتحفزهم على التفوق، داعية الحكومة إلى تبني توصيات اللجنة الاستطلاعية بشكل تدريجي وفعّال، انسجامًا مع أهداف النموذج التنموي الجديد، الذي يضع الرأسمال البشري في صلب أولوياته.

وختمت النائبة مداخلتها بالتأكيد على أن الاستثمار في تحسين الحياة الطلابية هو استثمار مباشر في مستقبل المغرب، ودعوة صريحة إلى جعل الجامعة فضاءً حقيقيًا للتكوين والعيش الكريم.

مع الحدث

في سياق التحولات العميقة التي تعرفها المجتمعات، وفي ظل التحديات التي تواجهها الديمقراطيات الحديثة، يعيش الفعل الحزبي على وقع أزمة ثقة متفاقمة حيث باتت المؤسسات الحزبية، وطنياً ودولياً، تواجه أزمة مشروعية نتيجة تآكل القيم المؤسسة لوجودها، وعلى رأسها قيمة التطوع التي شكلت لسنوات طويلة رافعة العمل السياسي النبيل ومرتكزه الأساس.

إن انحسار هذه القيمة “التطوع”، لصالح سلوكات نفعية ووصولية، عمّق الهوة بين الفاعل السياسي والمواطن، وأسهم في تكريس صورة نمطية تُلصق بالممارسة السياسية صفات -الاستغلال والانتهازية والمناسباتية..-، مما قوض الأدوار الفعلية للمؤسسات الحزبية في التأطير والتكوين والاقتراح.

وانطلاقاً من هذا التشخيص الواقعي، وفي انسجام مع روح رسالته التاريخية، أطلق حزب الاستقلال مبادرة “2025 سنة التطوع”، كتعبير عن وعي سياسي عميق بضرورة إحداث رجة قوية في الفعل الحزبي تعيد للعمل السياسي وهجه، وتعيد ربط الحزب بقواعده وعمقه المجتمعي، وترتقي بالعمل التطوعي إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي في بناء الثقة واستعادة المصداقية.

فمبادرة قيادة حزب الاستقلال اليوم في إحياء ثقافة التطوع ليست مجرد تحرك لحظي أو تفاعل مناسباتي، وإنما هي تشخيص دقيق لعطب بنيوي أصاب العمل السياسي برمته، وقراءة متقدمة تنسجم مع الهوية النضالية للحزب، الذي ظل وفياً لمبادئه في خدمة الوطن، مدافعاً عن الحرية والاستقلال، ومساهما أساسيا في بناء دولة المؤسسات والحق والقانون، والبناء الديمقراطي والتنموي لبلادنا.

وفي الوقت الذي تسود فيه أزمة ثقة بين الأحزاب والمواطنين، يسعى حزب الاستقلال من خلال هذه المبادرة إلى إعادة الاعتبار للفعل السياسي النبيل، عبر توسيع قاعدة المنخرطين في العمل التطوعي الميداني، وتوجيه طاقات الشباب والنساء والفئات المجتمعية المختلفة نحو قضايا مجتمعاتهم المحلية، والمساهمة في تقديم حلول ملموسة تُعزز المشاركة المواطنة وتُرسخ قيم المسؤولية والالتزام.

إن هذه المبادرة الطموحة لحزب الاستقلال تنسجم تماماً مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يؤكد، في خطاباته وتوجيهاته السامية، على أهمية انخراط المواطنات والمواطنين، وخاصة الشباب، في دينامية التنمية، وضرورة تجديد الوسائط والآليات التي تربط المواطن بالمؤسسات، وعلى رأسها الأحزاب السياسية.

ففي ظل التحولات التي يشهدها العالم، والتحديات التي تعرفها بلادنا، يظل العمل التطوعي رافعة أساسية لترسيخ قيم التضامن، والمواطنة الفاعلة، وخدمة الصالح العام، وهي القيم التي يحرص جلالته على ترسيخها كمكونات أساسية للنموذج التنموي الجديد.

ومن هذا المنطلق، تأتي مبادرة حزب الاستقلال كترجمة ميدانية لهذه التوجيهات السامية، وكتعبير صادق عن وفاء الحزب لأدواره التاريخية في بناء مغرب المؤسسات، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والمجالية والإنصاف التنموي.

الرباط – متابعة عادل الحصار

عبّرت سلطنة عمان عن تأييدها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وحقها في السيادة على كافة ترابها الوطني، معربة عن تقديرها لحكمة القيادة المغربية في التمسك بحل سلمي يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية.

كما أكدت سلطنة عمان أن مبادرة الحكم الذاتي الجدية والواقعية، التي تقدمت بها المملكة المغربية، هي الأساس لحل قضية الصحراء المغربية.

جاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر على إثر انعقاد أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية – العمانية اليوم الأحد بمسقط، برئاسة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وثمنت سلطنة عمان الجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، دفاعا عن مدينة القدس الشريف وصونا لهويتها الحضارية وحفاظا على مكانتها.

ونوهت سلطنة عمان، اليوم الأحد بمسقط، بالدور الريادي للملك محمد السادس في تدعيم أسس السلم والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، بما يتجاوب مع تطلعات شعوبها للتقدم والنماء.

*محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية*

لازالت مناطق جغرافية تعاني إلى اليوم من آثار هجمات مليشيات البوليساريو الارهابية مدعومة بالجيش الجزائري، اوخر عقد السبعينات ، ومنها مدينة اسا و تويزكي لبيرات وطانطان واعوينة ايتوسى ، وقد شهدت هذه المناطق هجرة مكثفة للعائلات نحو كلميم وسوس والى مدن داخل الصحراء المغربية.، ولازالت مناطق خالية من سكانها إلى الآن.

كان الخوف والرعب قد انتشر، خاصة بعد قيام مليشيات البوليساريو بذبح اكثر من ستين عسكريا في مدينة أسا وقت صلاة الفجر، وقطع رؤسهم، وقتل عدد من المدنيين، وحرق المحلات التجارية وغيرها.

وقامت بترحيل كامل لساكنة جماعة لبيرات، وذبح أو إعدام بالرصاص من رفض منهم الترحيل إلى مخيمات تندوف. فضلا عن اختطاف العديد من الأشخاص من أقا وطاطا وفم لحصن ومحاميد الغزلان، وباقي بوادي الصحراء.

لقد كانت مليشيات البوليساريو السباقة في انتهاج طريقة الذبح وقطع الرؤس، قبل تنظيم القاعدة والزرقاوي و داعش.

لذلك حين نطالب بتصنيف البوليساريو حركة إرهابية، فذلك انسجاما مع تاريخها الإرهابي وما تعرض له أهالينا في مدينة أسا ولبيرات وتويزكي والمحبس وطنطان وأقا وطاطا وفم لحصن وغيرهم، من ترهيب وقتل وتخريب واختطاف.

تصنيف مليشيات البوليساريو حركة إرهابية حق لابد من تحققه، ومحاكمة قادة البوليساريو، أمر لا مفر منه.

وجّه النائب البرلماني محمد والزين سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، أعرب فيه عن قلقه إزاء تزايد معدلات الجريمة في عدد من الأحياء والفضاءات العامة، مشيرًا إلى أن المواطنين باتوا يعيشون في حالة من الخوف نتيجة تكرار الاعتداءات الجسدية، التي غالبًا ما تُنفذ تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.

وأكد النائب أن خطورة الوضع الأمني تتفاقم بسبب انتشار المخدرات والأقراص المهلوسة، التي يتعاطاها الجناة قبل ارتكاب أفعالهم الإجرامية، مضيفًا أن الاعتداءات لم تعد تستثني حتى عناصر الأمن، ما يستدعي مراجعة المقاربة المعتمدة في مواجهة هذه الظاهرة.

واعتبر أن الإجراءات الحالية، رغم الجهود المبذولة، لم تعد كافية، داعيًا إلى نهج أكثر صرامة في التعامل مع الجريمة، مع ضرورة تفعيل برامج وقائية تستهدف التربية والتأطير الاجتماعي، خاصة في صفوف الفئات الهشة.

كما تساءل والزين عن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار المخدرات بين الشباب، معتبرًا إياها من الأسباب الجوهرية في تفشي السلوك الإجرامي، وطالب في هذا السياق بتكثيف الرقابة على تجارة الأسلحة البيضاء، التي أصبحت أداة رئيسية في تنفيذ الاعتداءات والعنف.

وأشار النائب إلى أن الجريمة ليست مسألة أمنية فحسب، بل لها جذور اجتماعية واقتصادية عميقة، كالفقر، البطالة، الهشاشة، الانقطاع المبكر عن الدراسة، وظاهرة الهجرة القروية السرية التي تدفع العديد من الشباب إلى الانخراط في الجريمة.

وختم النائب سؤاله بالتأكيد على ضرورة تبني الحكومة لاستراتيجية شمولية، تدمج بين الجانب الأمني والمعالجة الاجتماعية، مع إيلاء الأحياء الهامشية اهتمامًا خاصًا من خلال تقوية الأمن المحلي وتوفير بدائل اقتصادية واجتماعية تقي الشباب من الانحراف وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة.

صفرو/ رشيد كداح

في لحظة تعكس هيبة الدبلوماسية المغربية ورجاحة قيادتها، جدّدت الولايات المتحدة الأمريكية، عبر وزير خارجيتها ماركو روبيو، اعترافها الواضح بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الوحيد و الأوحد لحل هذا النزاع المفتعل.

الأمر يتعدى مجرّد التصريح، بل هو شهادة دولية تنضاف إلى سجلّ الاعترافات، وتُكرّس موقع المغرب كقوة استقرار و توازن و نضج في محيط قاري مضطرب.

هذا الموقف الأمريكي هو تتويج لرؤية ملكية بعيدة المدى، يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، برصانة رجل الدولة المؤمن بعدالة قضيته.

إنه انتصار سياسي و دبلوماسي بامتياز، يُبرهن أن المملكة المغربية لا تفاوض في وحدتها الترابية، بل تبني إجماعًا دوليًا يزداد قوة و رسوخًا يومًا بعد يوم.

الأمس و اليوم و غدا نقولها بكل فخر و عزة: المغرب وطن يصون ترابه بكل شجاعة، ويُقنع العالم بعدالة قضيته بكل حكمة.

بقلم : بيروك الضبيالي زهرة

عرفت الجهات الجنوبية الثلاث عددًا من المنتخبين الشباب ينتمون إلى مختلف الأحزاب، سواء الحكومية أو المعارضة، رغم أن الأحزاب في المناطق الصحراوية غالبًا ما تأخذ طابعًا قبليًا أكثر منه سياسيًا. وقد سبق لي أن تناولت هذا الموضوع في مقال بعنوان “النخبة السياسية في الأقاليم الجنوبية بين الانتمائين القبلي والحزبي”.

من خلال عملي الوثيق مع رئيس المجلس الإقليمي لبوجدور، المنتخب الشاب أحمد خيار، لمدة ولايتين متتاليتين، أجد نفسي مدفوعة لتقديم شهادة حية عن تجربته. أتمنى أن تتيح رؤيته المستقبلية له فرصة البقاء في المشهد السياسي لفترة طويلة، نظرًا لما يتمتع به من أخلاق عالية وقدرة على خلق بيئة عمل مريحة تشبه الأجواء العائلية أكثر منها الوظيفية. فهو قريب من الموظفين، يتفهم ظروفهم الشخصية، يقدم المساعدة بصمت، ويتعامل مع العقبات بذكاء وطيبة.

قيادة فعالة ونهج متجدد
يبرز أحمد خيار كمنتخب فعال في الساحة السياسية، يعمل بحيوية ويسعى للتجديد. يهتم بقضايا الشباب، مدركًا تحدياتهم في البطالة، التعليم، والفرص الاقتصادية، ويبذل جهودًا لمعالجتها، حتى لو كانت الحلول أحيانًا دون مستوى طموحه، بانتظار فرص أفضل. كما يتمتع بمهارة تواصل عالية، فهو منصت جيد يتفاعل مباشرة مع المواطنين، ويمتلك طاقة كبيرة لتحمل ضغوط العمل السياسي. تجلى ذلك في المشاريع الحيوية التي ساهم في تطويرها، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم من خلال شراكات ناجحة.

مشاريع واتفاقيات لتعزيز التنمية
واصل المجلس الإقليمي لبوجدور، تحت رئاسة أحمد خيار، جهوده لتعزيز التنمية المستدامة عبر مشاريع واتفاقيات تخدم المواطنين:

برنامج “أوراش”: صادق المجلس على شراكات مع جمعيات وتعاونيات محلية لخلق فرص عمل مؤقتة وتحسين البنية التحتية.

تأهيل المرافق الرياضية: اعتمد مشروعًا لإصلاح وتجديد المنشآت الرياضية في بوجدور لدعم الشباب.
دعم ذوي الإعاقة: أقر برنامجًا لتعزيز الأنشطة المدرة للدخل لفائدة هذه الفئة.
شراكة مع جماعة اجريفية: وافق على بناء مسكنين لحراس بئر شلوة وواد لكراع.
دعم الجمعيات: وقّع اتفاقيات مع جمعيات محلية مثل “شباب حي الخير” و”التحدي” لتعزيز المبادرات الشبابية.

بين الطموح والواقع
واجه أحمد خيار تحديات كبيرة في مسيرته، منها معارضة بعض السياسيين المخضرمين الذين يفتقرون إلى التوازن ويعتمدون على أساليب إعلامية ضعيفة للحفاظ على نفوذهم. كما يتعامل مع ضغوط شعبية تتمثل في توقعات عالية من داعميه، رغم العوائق المادية التي تؤخر بعض المشاريع. لكنه حافظ على شبكة دعم قوية بفضل تدخلاته الإنسانية وحضوره الفعال، ونجح في جعل المهرجان الجهوي حدثًا سنويًا يجمع المبدعين والرياضيين، كما أشادت به الصحف.

نموذج سياسي شاب واعد
لم تكن رحلة التوفيق بين الطموح والواقع يسيرة، إذ تطلب الأمر تحقيق توازن بين رؤيته المثالية لتطوير بوجدور وبين التحالفات السياسية المفروضة أحيانًا. ورغم ذلك، نجح أحمد خيار في تعزيز المشاركة الديمقراطية وتقديم نموذج قيادي متجدد، يُحدث تغييرًا ملموسًا في مفهوم المنتخب التقليدي، مما يجعله جديرًا بالاستمرار لما يقدمه من إسهامات إيجابية في تنمية المدينة وحضورها الجهوي والوطني.

مع الحدث الرباط..

أعلنت ثلاثة مكونات برلمانية بمجلس النواب، ويتعلق الأمر بفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والفريق الحركي، عن إطلاق مبادرة مشتركة تروم تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي، وكذا القطاع المرتبط بتربية المواشي بشكل عام.

وتأتي هذه المبادرة في سياق الجدل الدائر حول طبيعة أشكال الدعم والإعفاءات التي أقرتها الحكومة منذ نهاية سنة 2022 لفائدة المستوردين، لاسيما الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب، إضافة إلى طريقة تدبير الموارد المالية المخصصة لهذا الملف، وسط حديث عن بلوغ قيمة الدعم الموجه حوالي 1300 مليار سنتيم.

وأكد البلاغ المشترك الصادر عن الفرق الثلاث أن الهدف من تشكيل اللجنة يتمثل في تسليط الضوء على هذه التدخلات الحكومية، من حيث شفافيتها وعدالة توزيعها، ومدى فعاليتها في تحقيق الأهداف التي أعلنتها الحكومة، وعلى رأسها خفض أسعار اللحوم وتعزيز الأمن الغذائي.

كما شددت هذه الفرق على ضرورة تقييم نجاعة السياسات المتبعة، والتأكد من مدى احترامها لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الفاعلين، مع ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في حال تم تسجيل أي اختلالات أو تجاوزات.

ودعت المكونات البرلمانية كافة الفرق، سواء من الأغلبية أو المعارضة، إلى الانخراط في هذه المبادرة، انطلاقاً من مصلحة المواطن وضماناً لنجاعة السياسات العمومية في هذا القطاع الحيوي.