Category: سياسة

حسيك يوسف

استقبل نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، يوم الإثنين 7 أبريل 2025، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، كيكو فوجيموري، رئيسة حزب “القوة الشعبية” البيروفي، مرفوقة بوفد رفيع المستوى. اللقاء شكل مناسبة لتعزيز علاقات التعاون بين الحزبين وتبادل الرؤى بشأن قضايا مشتركة، وعلى رأسها الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

وتُوج هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير التنسيق السياسي وتعزيز الدبلوماسية الحزبية، خصوصا في ما يتعلق بدعم مغربية الصحراء. وأكدت كيكو فوجيموري خلال المباحثات دعم بلادها الثابت للمغرب، معتبرة أن هذا الموقف امتداد لسياسة والدها الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري.

من جهته، شدد نزار بركة على أهمية الاتفاقية كخطوة استراتيجية نحو شراكة متينة، تفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية، إلى جانب تقوية حضور القضية الوطنية في أمريكا اللاتينية عبر بوابة الدبلوماسية الحزبية.

الرباط متابعة عادل الحصار 

عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري يوم السبت 05 أبريل 2025، برئاسة الأمين العام للحزب، الأخ المصطفى بنعلي، بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة الرباط. وقد خصص هذا الاجتماع للتداول في مستجدات المشهد الوطني والإقليمي والدولي، وتقييم القضايا ذات الراهنية، فضلاً عن تتبع الدينامية التنظيمية الداخلية للحزب.

انطلاقًا من مسؤولياته السياسية والتزامه الراسخ بالدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين، يؤكد المكتب السياسي على ما يلي:

ديمغرافية مقلقة وتحولات مجتمعية عميقة.

يسجل المكتب السياسي، بكثير من الانتباه، ما كشفته تحليلات أجهزة الحزب من ضعف معدل النمو الديمغرافي الوطني، ويعتبر أن هذه المعطيات الدقيقة تفرض إعادة النظر في اختيارات التنمية وأولويات السياسات العمومية.

ويرى الحزب أن التحولات الديمغرافية لم تعد مجرد مؤشرات إحصائية، بل تحوّلت إلى رهانات استراتيجية، تتطلب مقاربات استباقية لربط التخطيط الوطني بمستقبل المجتمع، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بالشيخوخة السكانية، والهجرة، وتفاوت التوزيع المجالي للساكنة.

من أجل أجندة انتخابية واضحة تُكرس الخيار الديمقراطي.

يجدد المكتب السياسي دعوته الملحة إلى السيد رئيس الحكومة من أجل تحديد تاريخ الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وإطلاق مشاورات سياسية واسعة مع مختلف الأحزاب الوطنية بشأن الإعداد لها، بما ينسجم مع روح التعاقد الديمقراطي وتعددية المشهد السياسي المغربي.

ويعتبر الحزب أن الإعلان المبكر عن الأجندة الانتخابية يساهم في ترسيخ الثقة، ويشكل مدخلًا أساسيًا لخلق تعبئة وطنية شاملة، تُمكن من إنجاح الاستحقاقات المقبلة، وضمان تمثيلية مؤسساتية قوية قادرة على ترجمة آمال المواطنات والمواطنين، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

فاتح ماي والحاجة إلى المسؤولية السياسية في مأسسة الحوار الاجتماعي.

في أفق تخليد عيد الشغل، يُعبر المكتب السياسي عن انشغاله العميق باستمرار معاناة الطبقة العاملة وعموم الفئات الهشة، في ظل موجة الغلاء المستمرة وتدهور القدرة الشرائية. ويُحمل الحكومة المسؤولية من مغبة التراجع عن التزاماتها الاجتماعية، ويدعوها إلى إرساء حوار اجتماعي جاد ومُمأسس، يُفضي إلى تقديم عرض منصف يعكس الاعتراف الحقيقي بدور الشغيلة المغربية.

ويُشدد الحزب على أن السلم الاجتماعي لن يتحقق دون عدالة اجتماعية حقيقية، وتوزيع عادل للثروات، وتحسين أوضاع العمال في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والجماعات الترابية، محذرًا من مخاطر اتساع هوة الإقصاء واليأس في صفوف هذه الفئات.

فلسطين قضية لا مجال للمزايدات حولها.

يتابع المكتب السياسي عن كثب التحولات الجيوسياسية العالمية المتسارعة، التي تتسم بتراجع موجات العولمة وتزايد التهديدات الأمنية، وضمنها تطورات القضية الفلسطينية التي تظل حية في وجدان الشعب المغربي.

ويُثمن المكتب السياسي الموقف الرسمي للمملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني. ويُجدد الحزب موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية وطنية جامعة.

وفي ذات السياق، يُحذر المكتب السياسي من محاولات التوظيف السياسوي الضيق للموجة التضامنية العارمة التي تعبر عنها القوى الحية والشعب المغربي، داعيًا إلى صون الطابع الوطني الجامع لهذا التعاطف، بعيدًا عن أي استغلال انتخابي أو فئوي يمس برمزية القضية ومكانتها في الضمير الجمعي المغربي.

جاهزية تنظيمية ورؤية استباقية.

وفي إطار متابعته للدينامية التنظيمية، صادق المكتب السياسي على برنامج عمل اللجنة الوطنية للانتخابات ولجانها الوظيفية، وبرنامج العمل التنظيمي الترابي والقطاعي، كما أقر جملة من الانتدابات والمسؤوليات التنظيمية الجديدة، واعتمد الشطر الثاني من المبادرات الفكرية والسياسية التي يعتزم الحزب إطلاقها.

وفي هذا الصدد، وضع المكتب السياسي اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بانعقاد الدورة الثانية والخمسين للمجلس الوطني للحزب، في أفق الاستعداد للاستحقاقات القادمة، بروح من الالتزام والمسؤولية.

وحرر بالرباط يوم السبت 05 أبريل 2025.

هند بومديان

“حين تصرخ الشوارع ويصمت العالم: غزة تحترق والضمير الإنساني في غيبوبة”

في كل زاوية من هذا العالم، تُرفع الأعلام الفلسطينية، تتعالى الهتافات، وتُرسم الكلمات على الجدران: “أنقذوا غزة”، “كفى قتلًا”، “أوقفوا الإبادة”. لكن في المقابل، تظل طائرات القصف تُحلّق، والأرض ترتجف تحت أقدام الأطفال، والموت يحصد أرواح الأبرياء في صمت دولي مريب.

الاحتجاجات لم تعد مجرّد تعبير عن التضامن، بل تحوّلت إلى محاولة يائسة لإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا. صارت الشعوب أكثر وعيًا، وأكثر جرأة في كشف تواطؤ الأنظمة وصمتها المفضوح. ومع ذلك، يستمر هذا العالم المُدّعي للتحضر في تقديم صكوك الغفران للمجرمين، دون خجل أو مساءلة.

ما يحدث في غزة ليس صراعًا بين قوتين، بل عملية تطهير عرقي ممنهجة، تُرتكب على مرأى ومسمع الجميع. الصور التي تصلنا من هناك ليست مشاهد عابرة، بل جراح في الضمير الإنساني، لن تندمل بسهولة.

فما جدوى الصراخ إذا لم تُرافقه خطوات فعلية؟
وما قيمة التضامن إذا لم يُترجم إلى قرارات حاسمة، ضاغطة، ومؤثرة؟

غزة تنزف، وأرواح الشهداء تنادي.
فإما أن نكون في صف العدالة، أو نصمت ونشارك في الجريمة دون أن ندري.

الوقت ليس للحياد، بل للانحياز للحق، ولو بكلمة.

—

 

باريس / جدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، موقف بلاده الذي تم التعبير عنه على أعلى مستوى في الدولة، والداعم لسيادة المغرب على صحرائه.

وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسية، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، أمس الأربعاء، إن “فرنسا عبرت قبل بضعة أشهر عن رؤيتها للحاضر والمستقبل في الصحراء الغربية، والتي تندرج في إطار السيادة المغربية كنتيجة مباشرة للمخطط المغربي للحكم الذاتي”.

وشدد قائلا: “لا توجد اليوم حلول أخرى واقعية وذات مصداقية”.

وأضاف أن هذا يندرج في إطار “حل سياسي دائم ومقبول من الأطراف في الأمم المتحدة، ونحن ندعم الجهود الأممية الهادفة إلى تحقيق هذا الحوار”، مشيرا إلى أنه سيبحث هذا الموضوع “في غضون أيام مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في باريس”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد في رسالة وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يوليوز 2024، أن فرنسا “تعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

وأكد السيد ماكرون لجلالة الملك “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.

كما جدد رئيس الدولة الفرنسية دعمه القوي لسيادة المملكة على صحرائها خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان المغربي في 29 أكتوبر الماضي، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للمملكة.

وقال السيد ماكرون، أمام غرفتي البرلمان: “أجدد التأكيد على ذلك هنا أمامكم. بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية”.

بقلم: عماد واحيدال

تصاعدت موجة الغضب الشعبي في المغرب بعد الكشف عن فضيحة إهدار ما يقارب 14 مليار درهم في إطار الدعم الحكومي لمستوردي الأبقار والأغنام، دون تحقيق أي نتائج تذكر. ومع تضارب التصريحات الحكومية حول مدى فاعلية هذا الدعم، يطالب المواطنون والهيئات الحقوقية بتدخل ملكي عاجل لفتح تحقيق مستقل واسترجاع الأموال المهدورة.

وأكد وزير الميزانية فوزي لقجع أن هذا الدعم لم يحقق أهدافه، مما زاد من حدة الجدل حول سوء تدبير المال العام وغياب آليات الرقابة الصارمة. في المقابل، يدعو نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في هذه الاختلالات المالية.

ويشدد الرأي العام الوطني على ضرورة اتخاذ خطوات عملية، أبرزها: فتح تحقيق نزيه، محاسبة المسؤولين، وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً. فمع استمرار الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة، أصبح الحفاظ على المال العام أولوية ملحّة لضمان ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

الأمم المتحدة (نيويورك)

أمام مجلس الأمن، انتقدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، “سياسة الكيل بمكيالين الصارخة والانتقائية”، التي نهجها السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة بشأن توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، وأدانت “استغلالا سياسيا انتقائيا”.

وفي رد على مداخلة للسفير الجزائري، الاثنين خلال مناقشة عامة بمجلس الأمن بشأن تعزيز قدرات عمليات السلام الأممية، أبرزت الدبلوماسية المغربية أن “وفدا وحيدا، من بين العديد من الوفود، تناول الكلمة أمام مجلس الأمن خلال هذا اللقاء، وأشار إلى مكون حقوق الإنسان محاولا ربطه بالمينورسو”.

وأبرزت أن الوفد المغربي أعرب عن استغرابه إزاء هذا التدخل، لكونه يعتبر “نموذجا صارخا للمناورة السياسية الانتقائية”، مسجلة أن السفير الجزائري “أبدى شغفا جديدا مفاجئا بحقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وسلطت الضوء على وقائع “تم إما التغاضي عنها عمدا أو تناسيها بسهولة”، مسجلة أن اختصاصات المينورسو واضحة، وتم إحداثها من طرف مجلس الأمن للإشراف على وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن “مجلس الأمن حدد هذه الولاية بوضوح، وأي محاولة من طرف الوفد الجزائري لتحريف دورها تنم إما عن جهل أو تضليل متعمد”، مضيفة أنه على عكس ما تم اقتراحه، فإن سبع عمليات سلام تابعة للأمم المتحدة من أصل 11 لا تدخل مراقبة حقوق الإنسان ضمن اختصاصاتها.

وقالت السيدة موتشو: “نتساءل بدورنا، لماذا يركز الوفد الجزائري، الذي ينهج سياسة الكيل بمكيالين بشكل صارخ وانتقائي، حصريا على المينورسو ويتغاضى عن باقي عمليات حفظ السلام”.

وأضافت أن مجلس الأمن يمنح هذه التفويضات استنادا إلى الوضع الميداني. “لا يتعلق الأمر بقاعدة منهجية ولا استثناء، بل بقرار يتم اتخاذه وفقا لما تقتضيه كل حالة على حدة”.

وأكدت الدبلوماسية أنه “على الرغم من المحاولات المستمرة واليائسة للوفد ذاته، رفض مجلس الأمن، في أكتوبر 2024، بشكل قاطع، إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في ولاية المينورسو. هذا الرفض لم يكن عرضيا، إذ جدد التأكيد على أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لا تستدعي آلية من هذا القبيل”.

واعتبرت نائبة الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن الرسالة الواضحة تتمثل في أن مجلس الأمن على دراية بالمناورات السياسية التي تحيكها بعض الأطراف.

وفي إطار ردها على تصريح السفير الجزائري، “الذي يعطي الانطباع بأن شغله الشاغل يتمثل في حقوق الإنسان”، تساءلت السيدة موتشو عن “قضية أكثر استعجالا: مخيمات تندوف، على التراب الجزائري، حيث تتعرض الساكنة للقمع بشكل يومي، ويتم حرمانها من حقوقها الأساسية، وإخضاعها لقيود التنقل والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي”.

من جانب آخر، لاحظت أن المغرب أظهر على الدوام التزامه الثابت بالنهوض بحقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات لكافة الأفراد، مضيفة أن المملكة تتعاون بشكل دائم مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت إن المغرب استضاف أيضا العديد من زيارات خبراء الأمم المتحدة وتعاون بشكل بناء من أجل تشجيع الشفافية والحوار وإحراز التقدم، مسجلة أن جهود المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان لا تقتصر على الأقوال، بل تتجسد من خلال إجراءات ملموسة تروم ضمان رفاه وكرامة كل مواطن.

وردا على حديث السفير الجزائري عن حق تقرير المصير، رصدت الدبلوماسية المغربية “التناقض الصارخ”، لكون الجزائر تعتبر تقرير المصير “مفهوما انتقائيا تستخدمه كسلاح سياسي مناوئ للوحدة الترابية للمغرب، في حين يتم تجاهله حين يتعلق الأمر بالطموحات المشروعة لشعوب أخرى، ما تزال ترزح تحت الاحتلال والقمع الأجنبيين”.

وذكرت أنه على منظمة الأمم المتحدة أن تولي اهتماما لجميع هذه الطموحات، دون استثناء أو انتقائية، بما في ذلك داخل الدول التي تنادي بتقرير المصير بالنسبة للآخرين وترفض بشكل منهجي منحه للشعوب المضطهدة على أراضيها”.

وأشارت إلى أن “حق تقرير المصير لا يمكن أن يشكل أداة سياسية يتم توظيفها بشكل انتقائي، يطالب بها البعض ويتجاهلها البعض الآخر. فهو ليس ورقة يتم إشهارها حسب الظروف”.

وخلصت الدبلوماسية إلى التأكيد على أن “الصحراء كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من المغرب. فهي مغربية وستظل مغربية إلى الأبد. إذ أن الأمر لا يتعلق بمطلب يرتبط بالأحداث الأخيرة، بل هو امتداد لقرون من الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية”.