Category: سياسة

عماد وحيدال

يشهد إقليم سطات، على غرار باقي مناطق المغرب، موجة غلاء غير مسبوقة مست العديد من المواد الأساسية والخدمات، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة، خاصة بالنسبة للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.

وفي ظل هذا الوضع المتأزم، وجه المستشار البرلماني عن دائرة سطات، مصطفى الدحماني، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الاقتصاد والمالية، سلط فيه الضوء على الارتفاع الصاروخي للأسعار، مستندًا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط في نشرتها لشهر يناير 2025، والتي أكدت الزيادة الملحوظة في تكاليف المعيشة.

معاناة متفاقمة وصمت حكومي.

تحول الغلاء إلى كابوس يومي يلاحق سكان سطات، حيث أصبحت أبسط ضروريات الحياة عبئًا على الأسر التي تواجه صعوبات غير مسبوقة في توفير احتياجاتها الأساسية. في المقابل، يطرح المواطنون تساؤلات مشروعة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع المهول للأسعار، ومدى ارتباطه بالمضاربة والاحتكار، أو بعوامل اقتصادية أعمق تؤثر على استقرار الأسواق.

نداء برلماني عاجل للحكومة.

أمام هذا الوضع، أطلق المستشار مصطفى الدحماني نداءً قويًا من داخل قبة البرلمان، مطالبًا الحكومة بتدخل فوري وعاجل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر:

تشديد الرقابة على الأسواق للحد من المضاربة والتلاعب بالأسعار.

إعادة النظر في سياسات الدعم لضمان استفادة الفئات الأكثر تضررًا.

اتخاذ تدابير استثنائية لضبط الأسعار، خاصة في القطاعات الأكثر تأثرًا.

هل تستجيب الحكومة؟

إن استمرار صمت الحكومة أمام هذه الأزمة قد يؤدي إلى تفاقم معاناة السكان وزيادة الاحتقان الاجتماعي. فالحياة الكريمة حق مشروع لكل مواطن، والدولة مطالبة بتحمل مسؤولياتها في ضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع المضاربين والتجار.

فهل ستكون مداخلة المستشار مصطفى الدحماني كافية لدفع الحكومة إلى التحرك العاجل، أم أن معاناة المواطنين ستستمر في ظل غياب حلول فعالة؟

ابراهيم افندي

لا تزال مدينة مراكش ونواحيها تشهد تتابع قضايا الإدانة في صفوف المنتخبين الجماعيين، مما يطرح تساؤلات جدية حول واقع النزاهة في تدبير الشأن المحلي. أحدث هذه الإدانات صدرت عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث قضت بسجن نائب رئيسة جماعة تسلطانت عن حزب الجرار بسنتين نافذتين، بعد إدانته بالانتماء إلى عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة.

هذا الحكم يرفع عدد المنتخبين المدانين في قضايا جنائية خطيرة، وهو ما يعكس أزمة حقيقية في منظومة الحكامة المحلية. فقد شهدت السنوات الأخيرة تورط عدد من المسؤولين الجماعيين في ملفات تتعلق بالفساد، الاختلاس، التزوير، وسوء استغلال السلطة المخذرات الرشوة، ما جعل الرأي العام يفقد الثقة في بعض ممثلي الشعب الذين كان من المفترض أن يكونوا في خدمة المواطنين، لا أن يكونوا متهمين في قضايا إجرامية.

اللافت أن هذه الإدانة تأتي في سياق وطني يشهد تزايد الجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة القانونية والحد من الإفلات من العقاب في صفوف المسؤولين المحليين، حيث أصبح القضاء أكثر صرامة في التعامل مع قضايا الفساد والجرائم المرتكبة من طرف منتخبين، سواء في مراكش أو في مناطق أخرى.

مع تصاعد هذه القضايا تسائل الحقوقي محمد الهروالي في حوار خص به موقعنا حول كون هذه الأحكام القضائية وحدها كافية لضبط المشهد السياسي المحلي، أم أن هناك حاجة لإصلاحات أعمق تشمل آليات الترشح والتدقيق في المسارات المهنية والأخلاقية للمنتخبين؟ وكيف يمكن تعزيز الرقابة المؤسساتية والمجتمعية لضمان تمثيلية نزيهة ومسؤولة مضيفا أن استمرار مثل هذه الفضائح يستدعي إعادة النظر في القوانين المنظمة لانتخاب المسؤولين الجماعيين، وتعزيز آليات الشفافية والمحاسبة، حتى لا يتحول العمل السياسي المحلي إلى غطاء للفساد والانحراف عن خدمة الصالح العام.

محمــد العزاوي

انسجاما مع أهداف خارطة الطريق 2022-2026، وخاصة منها البرنامجين التحويليين 02 المتعلق بالتعليم الابتدائي و03 المرتبط بالتعليم الثانوي، أشرف السيد المدير الإقليمي على انطلاق فعاليات الملتقى الإقليمي لمؤسسات الريادة، بمركز الدراسات والتكوين بمدينة تيزنيت، بحضور السادة المنتخبين والسادة رؤساء المصالح والسادة المراقبين التربويين والسادة رؤساء المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية الإعدادية المعنية على صعيد الإقليم، وممثلي جمعيات الأمهات والآباء وعينة من الأساتذة والأستاذات والتلامذة وفعاليات تربوية.
وقد تميز هذا الملتقى الإقليمي بإلقاء كلمات توجيهية من طرف السيد المدير الإقليمي والسيدة مديرة الأكاديمية (عن بعد) والسيد المنسق الوطني لمؤسسات الريادة (عن بعد) أجمعت كلها على أهمية هذا المشروع التربوي في إعطاء نفس جديد لإصلاح المنظومة التربوية ونوّهت بمجهودات المديرية الإقليمية في هذا الصدد والتي بوّأتها مرتبة متقدمة من بين المراتب الثلاثة الأولى وطنيا والأولى جهويا في مؤشرات القياس، إضافة إلى كلمة السيد رئيس المجلس الإقليمي والسيدة نائبة رئيس جماعة تيزنيت المكلفة بالتربية والثقافة والرياضة حيث أشارتا إلى تشريف المديرية الإقليمية للإقليم في نتائج مؤسسات الريادة والتعبير عن انخراط المؤسسات المنتخبة في توسيع وتعميم التجربة على صعيد إقليم تيزنيت.
كما عرفت هذه التظاهرة التربوية المتميزة تقديم فقرة تعريفية بمؤسسات الريادة من طرف تلميذات مدرسة مولاي الزين، وإلقاء عروض حول تقاسم معطيات مؤسسات الريادة وإعداديات الريادة من طرف مفتش تربوي ورئيس مصلحة الشؤون التربوية وإطار التخطيط التربوي، وكذا تنظيم ورشات متنوعة لدراسة مختلف جوانب إرساء هذا المشروع التربوي وتجويده وتعميمه على صعيد إقليم تيزنيت.

مع الحدث..

وجّه عادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة، واصفًا إياه بـ”المضارب الأول في البلاد”، ومتهمًا إياه بالتواطؤ في رفع أسعار المحروقات، بعد أداء حكومته لغرامة مجلس المنافسة.

وفي مشاركته ببرنامج “شباب في الواجهة” على القناة الأولى، مساء الثلاثاء 11 مارس 2025، اتهم الصغير الحكومة بالتلاعب بالقدرة الشرائية للمغاربة، وصناعة المضاربين الذين يتحكمون في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، نتيجة تضارب المصالح وحرية الوسطاء.

وأشار إلى ارتفاع أسعار اللحوم رغم دعم الحكومة لاستيراد الأبقار والأغنام واللحوم المجمدة، معتبرًا أن هذه الاستثمارات تخدم فئة مقربة من رئيس الحكومة وحزبه، عبر وضع دفاتر تحملات مفصلة على مقاس المستفيدين، وهو ما وصفه بـ”صناعة الشناقة”.

وأضاف أن المغرب يعاني اليوم من ارتفاع غير مسبوق للبطالة، وانخفاض الثقة لدى المواطنين لأدنى مستوى منذ بدء المندوبية السامية للتخطيط احتساب هذا المؤشر سنة 2008، مؤكدًا أن الحكومة لا تتخذ إجراءات حقيقية لمواجهة هذه الأزمات.

كما اعتبر أن الحكومة ضعيفة الكفاءة، ومتورطة في الاستفادة من الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى سوء تدبير الأزمات، مشيرًا إلى أن المغاربة باتوا يسخرون من تصريحات رئيس الحكومة حول الأسعار، ما يعكس انفصاله عن الواقع.

وفي ختام حديثه، حذّر الصغير من أن الحكومة تستغل هؤلاء المضاربين لخدمة أجندات انتخابية، مؤكدًا أن انخفاض الاستثمارات الخارجية بأكثر من 50% يعود إلى فقدان الثقة في سياسة الحكومة، التي أصبح رئيسها في موقع “الخصم والحكم”، ما يشكل تهديدًا للاقتصاد الوطني.

عبد الجبار الحرشي

أعلنت الحكومة المغربية عن خطوة مهمة في مجال التعليم، حيث قررت تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بجميع مستويات التعليم الإعدادي في مختلف جهات المملكة. هذا القرار يأتي في إطار تحسين جودة التعليم وتحفيز التفاعل الثقافي والاقتصادي مع العالم الخارجي.

أهمية القرار في تعزيز القدرات اللغوية: يهدف القرار إلى تعزيز قدرات الطلاب اللغوية وتحسين فرصهم في السوق العالمية.

توسيع الفرص التعليمية: سيفتح تعميم اللغة الإنجليزية أبوابًا جديدة للطلاب في مجالات الدراسة العليا والتوظيف الدولي.

التكامل الاقتصادي: يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي للمغرب مع الدول الأخرى، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار.

مراحل التعميم: سيتم تطبيق القرار بشكل تدريجي، حيث سيتم تعميم تدريس الإنجليزية بنسبة 100% في جميع مستويات التعليم الإعدادي بحلول الموسم الدراسي 2025-2026.

توظيف المعلمين: تم توظيف مئات المعلمين الجدد للغة الإنجليزية، مع خطط لتوظيف المزيد في المستقبل.

هذا القرار يعد خطوة إيجابية للجيل الجديد بالمغرب، حيث سيسهم في تحسين فرصهم وتحفيزهم على الانخراط في المجتمع العالمي.

استدعت الجزائر سفير فرنسا لديها، ستيفان روماتي، للاحتجاج على المناورات العسكرية المشتركة بين فرنسا والمغرب المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل في منطقة الراشيدية المغربية، قرب الحدود الجزائرية، تحت مسمى “شرقي 2025″، وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.

وأفاد البيان بأن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، استقبل السفير الفرنسي لإبلاغه موقف الجزائر الرافض لهذه المناورات، مشيرًا إلى أن الجزائر تعتبرها “عملاً استفزازياً” ضدها.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة “قد تؤجج الأزمة القائمة بين الجزائر وفرنسا”، وترفع من حدة التوتر بين البلدين. كما طالب مقرمان السفير الفرنسي بتقديم توضيحات حول الموضوع ونقل موقف الجزائر إلى السلطات الفرنسية.

عبرت المملكة العربية السعودية عن دعمها الموصول للوحدة الترابية للمملكة ولمغربية الصحراء، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي.

جاء هذا الموقف بمناسبة انعقاد أشغال الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة المغربية – السعودية اليوم الأربعاء بمكة المكرمة، حيث عبّرت المملكة العربية السعودية عن دعمها لمغربية الصحراء ومساندتها لمبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

وشددت المملكة العربية السعودية على أن أي حل لهذا النزاع الإقليمي لا يمكن أن يكون إلا في ظل سيادة المملكة المغربية.