Category: سياسة

مع الحدث رشيد كداح

 

تعتبر رئيسة فدرالية سيدات الأعمال والمهن فتيحة عثمان الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية فرنسا إنتصارا شرعيا تاريخيا ودبلوماسيا للمغرب والمغاربة .

 

حيث أكدت أن زيارة دولة كبرى في مجال الإتحاد الأوروبي ليست بزيارة عادية حيت تتضمن أبعادا جيو سياسية و اقتصادية مهمة إد تندرج في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية الفرنسية المغربية من جميع النواحي ، خاصة وأن المغرب اليوم سيدخل في 22 إتفاقية شراكة كبرى ستفتح آفاق جديدة للإستثمار وفرص في مجالات التكنولوجيا والطاقة .

 

إد أعربت رئيسة الفيدرالية عن ترحيبها بهذه الزيارة لما تحمله من إمكانيات لتعزيز التعاون بين البلدين وفتح المجال لمزيد من الشراكات بين سيدات الأعمال والمستثمرين من المغرب وفرنسا.

 

وقالت فتيحة عثمان هنا يجب إستحضار المحطات التاريخية : المسيرة الخضراء ، الإنتصارات في المحافل الدولية و أخيرا خطاب الملك محمد السادس بالبرلمان الذي توج بالزيارة الرسمية لماكرون و التي تحمل دلالات كبيرة و هذا في وقت وجيز .

 

و أشارت رئيسة الفدرالية في الختام أن مكتب و منخرطات الفدرالية ينوهن بزيارة ماكرون والوفد المرافق له و يؤكدن على أن القضية الوطنية لا نقاش فيها وأن مستقبل الصحراء تحت السيادة المغربية .

الرباط مع الحدث 

 

لمح وزير الخارجية ناصر بوريطة لقرب الإعلان بشكل رسمي عن فتح قنصلية فرنسية بالصحراء المغربية، مجيباً على سؤال الصحفيين عن موعد ذلك بـ”الإعلان في الندوة القادمة”، وذلك مباشرة بعد نهاية ندوته مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو.

 

وعبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، في ندوة صحفية مع نظيره الفرنسي، عن ارتياحه لاعتماد وزارة خارجية باريس للخريطة الكاملة للمملكة.

 

وقال بوريطة: “إن إعلان الوزارة الفرنسية عن اعتماد الخريطة الكاملة للمملكة، بما في ذلك صحرائها، على موقعها الرسمي هو تفعيل وتنزيل لموقف باريس الذي أعرب عنه بالفعل الرئيس إيمانويل ماكرون في رسالة سابقة، وجدده اليوم بقبة البرلمان”.

 

وفي نفس السياق، وقبيل أيام من اعتماد قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء، سجل بوريطة في كلمته أن فرنسا تلعب دورًا رئيسيًا في هذه الهيئة الأممية، مشيراً إلى أن لديها أيضًا معرفة كبيرة بتاريخ المنطقة وبداية النزاع المفتعل.

 

وذكر أن “المغرب وفرنسا قد افتتحا، أمس الإثنين بلقاء الملك محمد السادس وبوريطة، صفحة جديدة في علاقتهما”، معتبراً أن “هذا الإعلان، الذي تم التأكيد عليه من قبل رؤساء الدول في البلدين، يمثل وثيقة مرجعية وسيقود هذه المرحلة الجديدة التي ستعزز العلاقات الدبلوماسية”.

 

كما أكد بوريطة أن “اعتماد خريطة الصحراء من قبل وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الرسمي هو عنصر مهم يظهر أن تطور الموقف الفرنسي ليس مجرد صيغة دبلوماسية، بل يتجسد في أفعال ملموسة تُقدَّر عالياً”.

 

وقال إن هذه الديناميكية “تشكل جزءًا من حوار مستمر حول هذه القضية بين الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، وتأتي في إطار أوسع يعكس الديناميكية الإيجابية لقضية الصحراء المغربية منذ عدة سنوات”.

الرباط مع الحدث 

 

جدد رئيس الجمهورية الفرنسية، فخامة السيد إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، التأكيد بقوة، على دعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه، وذلك خلال جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان المغربي.

 

وقال رئيس الدولة الفرنسية “أجدد التأكيد على ذلك هنا أمامكم. بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية”، مذكرا بذلك بالموقف الواضح والقوي الذي عبر عنه في الرسالة التي وجهها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال 25 لعيد العرش.

 

وعبر الرئيس الفرنسي أيضا، باسم فرنسا، عن الالتزام ب”الوقوف إلى جانب المغرب في الهيئات الدولية”، مؤكدا أن “مخطط الحكم الذاتي لسنة 2007 يشكل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

 

وأضاف أمام منتخبي الأمة “وأقولها هنا أيضا، وبكل قوة، سيواكب فاعلونا ومقاولاتنا تنمية هذه المنطقة من خلال استثمارات ومبادرات مستدامة وتضامنية لفائدة الساكنة المحلية”.

 

هذا التطور المهم في موقف فرنسا، يضعه الرئيس إيمانويل ماكرون في إطار سياق إقليمي يتعين أن يمنح الأسبقية للتعاون والتشاور. وأوضح الرئيس الفرنسي في هذا السياق أن “هذا الموقف لا يعادي أحدا. فهو يسمح بفتح صفحة جديدة بيننا، ومع كل من يريد العمل في إطار التعاون الإقليمي، في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومع دول جوار المغرب والاتحاد الأوروبي”.

 

وباعترافها بالحقوق الراسخة للمملكة، تؤكد فرنسا من خلال هذا الخطاب التاريخي الذي ألقاه رئيسها تحت قبة البرلمان، على عمق الروابط بين الدولتين والشعبين.

 

وحرص الرئيس الفرنسي على التأكيد على أن “المغرب وفرنسا ظلا، طوال العقود الماضية، حليفين مخلصين في الأوقات الصعبة، ففرنسا لم تخذل أبدا المغرب في جميع القضايا المصيرية التي واجهها”.

الرباط مع الحدث

 

قال رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إيمانويل ماكرون، في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء أمام مجلسي البرلمان، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يجسد، منذ اعتلائه العرش قبل أزيد من 25 سنة، “استمرارا لإحدى أعرق الملكيات في العالم وأحد وجوه الحداثة الصناعية والتكنولوجية”.

 

وأوضح الرئيس الفرنسي، في خطاب له أمام أعضاء مجلسي البرلمان المجتمعين في إطار جلسة مشتركة، أن “25 سنة مرت منذ اعتلاء جلالته عرش المملكة المغربية، مجسدا بذلك استمرارية إحدى أعرق الملكيات في العالم وأحد وجوه الحداثة الصناعية والتكنولوجية”.

 

فمن بين أعرق الملكيات في العالم، يضيف إيمانويل ماكرون، “تتقدم المملكة إلى الأمام بثقة، وهي ثقة في ذاتها وفي ملكها، ثقة يمنحها إياها تاريخها الطويل وطاقات شبابها المتعدد، المتطلع بقوة الى مواكبة تطورها”.

 

كما أكد أن الإسلام المتسامح، الذي يدعو إليه جلالة الملك، أمير المؤمنين، “يشكل تحديا لجميع أشكال التطرف”. وقال في هذا الصدد “إن غنى المغرب هذا يكتسي قيمة ثمينة وهو جدير بالتقدير في عالم يمزقه اللاتسامح والحروب”.

 

واعتبر الرئيس الفرنسي، غداة التوقيع على الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، أنه “تلوح أمامنا، بالنسبة لربع القرن المقبل، جميع الرهانات وكل الممكنات”.

 

ويروم هذا الإعلان، الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس ماكرون، إلى تمكين البلدين من رفع جميع التحديات التي تواجههما بشكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

 

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس ماكرون، في خطابه، أن “الرؤية المستنيرة” لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والإنجازات التي تحققت خلال السنوات الـ25 الأولى من عهده، هي “دعوة لنا للتوجه نحو المستقبل”.

 

وقال السيد ماكرون، متوجها إلى أعضاء غرفتي البرلمان، “كما فهمتم، هذا هو ما جئت لأقوم به إلى جانبكم ومعكم”.

 

وأعرب السيد ماكرون، الذي يقوم بزيارة دولة إلى المملكة المغربية من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري بدعوة من جلالة الملك، عن أمله في أن “تمكن زيارة الدولة هاته من فتح فصل جديد في تاريخنا المشترك العريق، مما سيمكن أمتينا من المضي قدما بعزم في هذا القرن الذي يسوده اللايقين، والذي هو في نفس الوقت بحاجة إلى ثراء صداقتنا”.

 

وقال السيد ماكرون “أنتم أيضا ممثلو شعب رسخ، مع إرادة عاهله، التنوع والحوار والتسامح في قلب هويته ومؤسساته ودستوره”.

سطات مع الحدث متابعة عماد وحيدال

 

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ مدينة سطات، تمكنت الأستاذة نادية فضمي، عن حزب الاستقلال، من حسم رئاسة المجلس الجماعي لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب. وبهذا الفوز، الذي سيصبح رسمياً يوم الجمعة 25 أكتوبر المقبل بعد الحسم القانوني، تدخل فضمي التاريخ كأول رئيسة في المجالس الجماعية المتعاقبة على رئاسة سطات. وقد استطاعت بتأييد التحالف الحكومي ومساندة من الأحزاب الصديقة، حشد دعم 18 عضوًا من المجلس، مما جعلها تتصدر السباق بعد فترة ترشيحات مليئة بالتحديات.

 

التحديات بدأت بمنافسة شرسة، حيث دخل بوشعيب الأومامي عن حزب الاتحاد الدستوري السباق مبكراً، في حين انضم عبد الرحمن عزيزي عن حزب العدالة والتنمية في اللحظات الأخيرة. إلا أن تحالف نادية فضمي المدعوم من رموز سياسية بارزة مثل محمد غياث، نائب رئيس مجلس النواب، وعبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء سطات، جعل منها المرشح الأقوى.

 

التحالف الذي قاد نادية فضمي إلى رئاسة المجلس يتألف من عدة أحزاب وشخصيات بارزة في المدينة، مما يعطيها فرصة تاريخية لتفعيل برامج تنموية واسعة في سطات. تشكيلة الأغلبية ضمت أسماء مثل محمد بلكروح، لحسن الطالبي، فاطمة قرناني، عثمان مانوري، وسليمان الإدريسي خضراوي، مما يضمن لها قاعدة دعم قوية داخل المجلس.

 

ما يميز الأستاذة نادية فضمي هو تواصلها المستمر مع جميع شرائح المجتمع في سطات، من جمعويين وحقوقيين إلى أساتذة وطلاب، وحتى أرامل وتجار وباعة متجولين. لقد كانت دائمًا قريبة من المواطنين، تستمع إلى همومهم وتستجيب لتطلعاتهم، مما أكسبها ثقة كبيرة. تعليقات ساكنة سطات تعكس هذه الثقة؛ يقول أحد التجار: “نادية كانت دائماً تهتم بأمورنا، وتفتح لنا باب الحوار لحل مشاكلنا التجارية.” فيما عبرت إحدى الأرامل عن امتنانها لدعمها قائلة: “كانت تقف معنا في الأوقات الصعبة وتساعدنا في إيجاد حلول.”

 

مع تولي نادية فضمي رئاسة المجلس الجماعي، تعلق ساكنة سطات آمالاً كبيرة على أن تسير عجلة التنمية نحو الأفضل. المدينة التي تعاني من بعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية تنتظر من المجلس الجديد أن يكون على قدر المسؤولية. فهناك توقعات بأن تتحول سطات إلى نموذج يحتذى به في المنطقة، بفضل التحالف الحكومي ودعم مجلس الجهة والمجلس الإقليمي.

 

ويبقى الرهان الأكبر أمام نادية فضمي هو توحيد مكونات التحالف الذي تقوده، لضمان انسجام واستمرارية في تحقيق الأهداف التنموية التي تطمح إليها ساكنة سطات. المدينة بحاجة إلى مشاريع اقتصادية واجتماعية تلبي تطلعات حوالي 160 ألف نسمة، بعيدًا عن الصراعات الداخلية والتسابق على المناصب.

 

تتطلع ساكنة سطات إلى أن يترجم المجلس الجديد رؤيته إلى واقع ملموس، وأن يسير بقطار التنمية نحو مستقبل مشرق يتناسب مع تطلعات الجميع.

سطات مع الحدث  عماد وحيدال

 

في خطوة هامة نحو إعادة هيكلة التسيير الجماعي وتحقيق استقرار سياسي في مدينة سطات، تم الإعلان عن تحالفات جديدة بين الأغلبية والمعارضة داخل المجلس الجماعي. جاءت هذه التحالفات بعد أسابيع من المشاورات والنقاشات الحادة بين الأطراف السياسية المختلفة، التي قررت في نهاية المطاف وضع الخلافات جانبًا والاتحاد من أجل الصالح العام.

لقد تفاعل عدد من سكان المدينة والفاعلين الجمعويين مع هذه الخطوة بتفاؤل حذر. محمد العسري، أستاذ التعليم الثانوي، يرى أن “التحالفات الجديدة تمثل فرصة حقيقية لتجاوز التعثرات السابقة التي شهدها المجلس في تسيير الشأن المحلي”، مضيفًا أن “المدينة بحاجة ماسة إلى قرارات جريئة وحلول مبتكرة، خاصة في مجالات البنية التحتية والتعليم”.

 

أما فاطمة الزهراء بناني، ناشطة حقوقية، فتعتبر أن “هذا التحالف يعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة الفاعلين السياسيين على تجاوز المصالح الضيقة والتفكير في مصلحة المواطن”، مشيرة إلى أن “المواطنين فقدوا الثقة في السياسة بسبب الفشل المتكرر في تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الصحة، النقل، والنظافة”. وأضافت: “نتمنى أن تكون هذه التحالفات بداية جديدة للمدينة وأن تحقق الأهداف المرجوة منها”.

 

رشيد الخديري، عضو بإحدى الجمعيات التنموية، يؤكد على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة لإطلاق مشاريع تنموية كانت معلقة بسبب النزاعات السابقة بين الأطراف السياسية. يقول رشيد: “لقد تأخرت المدينة كثيرًا في مشاريعها، ونأمل أن يسهم هذا التحالف في تفعيل تلك المشاريع التي ينتظرها المواطنون بفارغ الصبر، سواء في تحسين الطرقات أو توفير فرص عمل للشباب العاطل”.

 

من جهة أخرى، عبرت نادية المحمدي، ربة بيت وأم لثلاثة أطفال، عن أملها في أن يتمكن هذا التحالف من تحسين الخدمات الأساسية. “نحن نعيش مشاكل يومية مع الماء والكهرباء، وهناك نقص كبير في وسائل النقل. نتمنى أن يروا معاناتنا ويعملوا على تحسين هذه الأوضاع في أسرع وقت”، تقول نادية.

 

حسن المسعودي، طالب جامعي، يعتبر أن التحالفات السياسية الجديدة قد تفتح الأبواب أمام تحسين أوضاع الشباب في المدينة. يقول حسن: “نحتاج إلى فرص عمل وتدريبات تساعدنا على الانخراط في سوق العمل بعد التخرج. أتمنى أن يتم إدراج هذه الملفات ضمن أولويات المجلس”.

 

يراهن المجلس الجماعي على هذه التحالفات الجديدة لإحداث نقلة نوعية في تدبير شؤون المدينة. فقد أكد عدد من المستشارين الجماعيين أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزًا على تحسين الخدمات العامة، خاصة في مجالات النظافة، البنية التحتية، وتحديث المرافق العامة.

 

رغم الآمال المعقودة على هذه التحالفات، إلا أن الكثيرين من ساكنة سطات يتساءلون عما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي فعلاً إلى التغيير المأمول أم أنها ستكون مجرد محاولة لتجميل المشهد السياسي دون تأثير ملموس على أرض الواقع.

يبقى المواطنون في مدينة سطات في انتظار تحقيق الوعود وتحويل هذه التحالفات إلى نتائج ملموسة ترفع من مستوى حياتهم اليومية، وتجعل المدينة نموذجًا يحتذى به في التسيير الجماعي الفعال.

الرباط مع الحدث 

 

أعربت إستونيا، اليوم الإثنين، عن تقديرها العميق للمبادرات الرائدة التي أطلقها الملك محمد السادس، بهدف تعزيز السلم والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا.

 

وجاء ذلك في الإعلان المشترك الصادر عقب اللقاء الذي جمع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الإستوني، مارغوس تساهكنا، في العاصمة الرباط.

 

وفي هذا السياق، ثمنت إستونيا بشكل خاص المبادرة الملكية التي تهدف إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومبادرة “مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية”، والتي تعتبر إطارا محوريا لتعزيز التعاون الإقليمي بين دول الواجهة الأطلسية.

 

كما أشادت بمشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يمثل نموذجا للتعاون الإفريقي في مجال الطاقة، ويعد مشروعا استراتيجيا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لدول غرب إفريقيا وخلق روابط اقتصادية متينة بين إفريقيا وأوروبا.

 

وأكدت إستونيا على أهمية هذه المبادرات الملكية، مشيرة إلى أن المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس تساهم بشكل كبير في تعزيز السلم والاستقرار في منطقة الساحل، وكذلك تطوير منطقة الواجهة الأطلسية الإفريقية.

 

وفي سياق العلاقات الثنائية، جدد المغرب وإستونيا التأكيد على أهمية دفع الشراكة الأوروبية-المغربية قدما، حيث تمثل هذه الشراكة إطارا مبتكرا للنهوض بعلاقة استراتيجية ومتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وقد تم تطوير هذه الشراكة لخدمة المصالح المشتركة للطرفين، في إطار رؤية متكاملة تركز على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.

 

وأكد الوزيران أن هذه الشراكة تنسجم مع الإعلان المشترك الذي تم اعتماده بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال الدورة الرابعة عشرة لمجلس الشراكة، التي انعقدت في 27 يونيو 2019 في بروكسيل، حيث يشكل هذا الإعلان قاعدة لتعميق التعاون الثنائي وتطوير مجالات التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 

وأشادت إستونيا، من خلال هذا الإعلان، بالاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب، وهو عنصر أساسي في تعميق التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، كما نوهت بـ”أجندة الإصلاحات الشاملة والطموحة” التي يقودها الملك محمد السادس، والتي تعزز مكانة المغرب كشريك حيوي وموثوق للاتحاد الأوروبي.

طنجة مع الحدث 

 

أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة، اليوم الإثنين، حكما ابتدائيا بعزل محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، وتجريده من عضويته في مجلس جماعة طنجة، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وجاء هذا القرار في إطار قضية تتعلق بالمسؤوليات المحلية داخل المقاطعة، كما أصدرت هيئة الحكم أيضا قرارا بعزل نائبه، محمد امشيشو، الذي يواجه نفس المصير القانوني.

ومن جهة أخرى قضت المحكمة بتحميل رئيس المقاطعة المعزول التبعات القانونية المترتبة على الأسباب التي أدت إلى عزله من مهامه، كما أيدت قرار عزل النائب الثالث للشرقاوي، وهو أحمد مشيشو.

 

وقامت المحكمة بإرجاء النطق بالحكم في حق نائبي الشرقاوي في مقاطعة طنجة المدينة المنتميين إلى حزب الاتحاد الدستوري، وهما رضوان بوحديد، النائب الأول، ومحمد عشبون، النائب الثاني، إلى الأسبوع المقبل.

 

وقرار العزل جاء بعد تقرير لمفتشية وزارة الداخلية، التي أفادت بمعطيات أن رئيس مقاطعة طنجة المدينة ونوابه الثلاثة تم ضبط شبهة تورطهم في خروقات متعلقة بإصدار شهادات إدارية تتعلق بالربط بالماء والكهرباء، والرخص التجارية والتعمير، بالإضافة إلى تجهيز طريق في منطقة غير مؤهلة بهدف الرفع من قيمة الأراضي المجاورة لها.

 

 

الرباط مع الحدث

 

نوهت أنتيغوا وباربودا، اليوم الإثنين بالرباط، بالمبادرات الملكية بشأن منطقة الساحل والمحيط الأطلسي من أجل إفريقيا مزدهرة ومستقرة.

 

وحسب بيان مشترك نشر عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره من أنتيغوا وباربودا، إيفرلي بول شيت غرين، رحبت أنتيغوا وباربودا بالمبادرات الملكية بشأن منطقة الساحل والمحيط الأطلسي من أجل إفريقيا مزدهرة ومستقرة.

 

وأعربت أنتيغوا وباربودا عن تقديرها الكبير للمبادرة الملكية الأطلسية التي تم إطلاقها سنة 2022 في إطار مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية، والتي تهدف إلى النهوض بالسلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة، وكذا مبادرة جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

 

وبعدما أبرز التزام المملكة، في ظل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعزيز تعاون إقليمي يعود بالنفع على إفريقيا جنوب الصحراء، أكد السيد شيت غرين على أهمية هذه المبادرات الاستراتيجية التي تقدم فرصا غير مسبوقة لتعزيز التكامل الإقليمي والإقلاع الاقتصادي.