ابراهيم افندي
أعلنت الجمعية المغربية للاغاثة المدنية، عن برنامج جمعوي هادف خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر بادرة افطار 50 ألف عابر سبيل برحمة وعطاء.
وتم أمس الاحد على مستوى مدينة مراكش والنواحي، توزيع مئات الحصص، في خطوة تستهدف توزيع 4300 افطار على مستوى أقاليم جهة مراكش آسفي، وعدد من المناطق المتضررة من الزلزال بإقليم الحوز.
ولقت البادرة استحسان مواطنين وفعاليات جمعوية، التي نوهت بالسلالة التي يقوم بها افراد الاغاثة المدنية في توزيع حصص الافطار المواطنين، داعين لتثمين مثل هذه البوادر
نبيل بوسباع
الصور المنتشرة للوشق وهو يقف فوق الجنود الإسرائيليين تبدو غير واقعية، بل أقرب إلى مشهد تمثيلي تم تصويره بعناية. هناك عدة تفاصيل تثير الشكوك حول مصداقيتها، أبرزها وضعية الجنود الذين يظهرون في حالة استسلام غريبة دون أي محاولة للهروب أو الدفاع عن أنفسهم، مما يوحي بأن الأمر قد يكون مخططًا له مسبقًا.
إضافة إلى ذلك، يلاحظ اختلاف في شكل الوشق بين الصور، ففي بعض اللقطات يبدو كأنه وشق الكاراكال المعروف في مصر، بينما في صور أخرى يشبه البوبكات، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان نفس الحيوان أو أن هناك تلاعبًا في الصور. كما أن جودة الصور واحترافيتها، إلى جانب الزوايا التي التُقطت منها، تعطي انطباعًا بأنها جزء من جلسة تصوير منظمة بدلًا من مشهد عفوي.
أما من ناحية سبب انتشار هذه الصور، فمن المحتمل أن يكون مرتبطًا بالأحداث الجارية في غزة، حيث قد يكون الجيش الإسرائيلي يحاول تشتيت انتباه الرأي العام العربي عن المجازر التي يرتكبها، من خلال نشر ترندات تهدف إلى إلهاء الناس وإبعاد تركيزهم عن القضايا الأهم.
حسيك يوسف
أثار الناقد الفني والإعلامي عبد الرحيم الشافعي في مقاله بموقع ميدل إيست أونلاين قضية استنساخ المحتوى وسرقة الأفكار في الفضاء الرقمي المغربي، محذرًا من الفوضى الناتجة عن غياب الرقابة وضعف تطبيق القوانين.
وأشار إلى أن العديد من المنصات غير المرخصة تستغل جهود الصحفيين والمبدعين، مما يهدد أخلاقيات المهنة. كما انتقد تقاعس المجلس الوطني للصحافة عن مواجهة هذه الانتهاكات، داعيًا إلى تعزيز الرقابة الرقمية وتطوير التشريعات لحماية الصحافة المهنية.
في السياق ذاته، حذرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين من خطورة المحتوى العشوائي، مؤكدةً على ضرورة إصلاح القطاع الصحفي وتقنينه للحفاظ على المصداقية والمهنية في المشهد الإعلامي المغربي.
حسيك يوسف
بقلوب يعتصرها الحزن، ونفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره، ودّعت الأمة الإسلامية اليوم الشيخ الجليل أبو إسحاق الحويني، بعد رحلة حافلة بالعلم والجهاد في سبيل نشر السنة النبوية. لم يكن الشيخ مجرد عالم حديث، بل كان رمزًا للصدق في الدعوة، وحارسًا أمينًا لتراث النبوة، يجاهد بلسانه وقلمه في الذود عن صحيح الدين وتنقيته من البدع والمحدثات.
وُلد الشيخ الحويني عام 1956 في قرية حوين بمحافظة كفر الشيخ بمصر، ومنذ صغره نهل من معين العلم، فكانت وجهته إلى الحديث النبوي الشريف، حيث تتلمذ على يد كبار العلماء، وفي مقدمتهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الذي كان له الأثر الأكبر في تكوينه العلمي.
كرّس الشيخ حياته لخدمة السنة النبوية، فكان شعاره الدائم “العودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة”، وكان بحق منارة علمية تشع نورًا في زمن اشتدت فيه الفتن وكثرت فيه الشبهات. جاب البلاد شرقًا وغربًا، محاضرًا وموجهًا، فترك إرثًا علميًا زاخرًا من الكتب والمحاضرات، التي ستظل تروي عطش الباحثين عن الحق لسنوات طويلة.
لم يكن الشيخ مجرد محاضر أو خطيب، بل كان داعيةً يصل كلماته بقلوب الناس، يبسط لهم المفاهيم المعقدة، ويجعل السنة النبوية حاضرةً في حياتهم اليومية. خطبه ومواعظه التي لطالما هزت المنابر وأثرت في القلوب ستظل شاهدة على إخلاصه وصدقه.
رغم رحيله، سيبقى أثره خالدًا، في دروسه المسجلة، ومؤلفاته القيمة، وتلاميذه الذين حملوا راية العلم من بعده. وسيبقى صوته يجلجل في المساجد، وفي صدور طلابه، وفي كل قلب اهتدى بكلماته وعاد إلى الله بسبب موعظته.
اليوم، تبكيك المنابر، وتفتقدك ساحات العلم، ولكن عزاؤنا أنك تركت وراءك ميراثًا عظيمًا من الخير، وها نحن نردد معك: “رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء”.
نسأل الله أن يتغمدك بواسع رحمته، وأن يسكنك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا. إنا لله وإنا إليه راجعون.
عماد وحيدال
استنفرت السلطات المحلية والأمنية بمدينة ابن جرير بعد تداول منشورات تدعو إلى الإيمان بظهور “المهدي المنتظر”، حيث تم العثور على عدد من هذه المنشورات موزعة في أماكن مختلفة بالمدينة، ما أثار جدلاً واسعاً بين السكان.
وأفادت مصادر محلية أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً عاجلاً لتحديد مصدر هذه المنشورات، والتأكد مما إذا كانت هناك جهات منظمة تقف وراء هذا الفعل، خاصة في ظل حساسية مثل هذه المواضيع التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات الأمنية قامت بحملة تمشيطية في عدد من الأحياء والمرافق العامة، لرصد أي نشاط مشبوه مرتبط بهذا الموضوع، كما تم الاستماع إلى بعض الشهود الذين عثروا على المنشورات أو لاحظوا توزيعها.
ويأتي هذا التحرك في سياق الجهود المبذولة لمواجهة أي محاولات لنشر أفكار قد تؤثر على الاستقرار العام، حيث سبق للسلطات في مناطق أخرى أن واجهت حالات مماثلة تعاملت معها بحزم وفق القوانين الجاري بها العمل.
ختاماً، يبقى من الضروري تعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة مثل هذه الظواهر التي تستغل المعتقدات الدينية لخلق الفوضى أو تحقيق أهداف غير واضحة، مع التأكيد على دور المؤسسات الدينية والرسمية في نشر المعرفة الصحيحة والتصدي لأي أفكار متطرفة أو مضللة.
حسيك يوسف
كبرنا في حي شعبي، كبرنا بين جدران دار الشباب التي لم تكن مجرد فضاء، بل كانت منبعًا للنور وسط ما كان البعض يراه سوادًا.
كبرنا على حب الكلمة، على عشق الحرف، على شغف السينما والصحافة، وكبرنا على يد أستاذ وأخ، لم يكن مجرد مؤطر ومربي، بل كان صانع حكايات، موجّهًا، ملهمًا، وأبًا روحيًا للكثيرين منا.
اليوم، وأنا أسمع بفوزك، أستاذي وأخي و”ولد الدرب”، بجائزة المغرب للكتاب عن روايتك “حساء بمذاق الورد”، لم يكن الأمر مجرد خبر أدبي عابر، بل كان انتصارًا لكل كلمة زرعتها فينا، لكل فكرة حفّزتنا لنغوص أكثر في عوالم السرد، لكل نقاش أدبي شهدته موائدنا المستديرة ونحن ما زلنا صغارًا نحلم بالكلمات وننسج أحلامًا من الحروف.
“حساء بمذاق الورد”، عنوان يحمل أكثر من مجرد دلالة، هو نكهة الأدب حين يمزج بين الذاكرة والخيال، بين الحكاية والتاريخ، بين التجربة الشخصية والرؤية الفلسفية.
لم يكن غريبًا أن تستأثر الرواية باهتمام النقاد والقراء، فأسلوبك الذي يجمع بين الشعرية والعمق السردي، لطالما كان بصمتك الفريدة التي نعرفها جميعًا.
هنيئًا لك أستاذي، هنيئًا لنا بك، وهنيئًا للأدب المغربي بهذا التتويج المستحق.
سنظل تلاميذك الأوفياء، وسنظل نحمل حب الكلمة الذي غرسته فينا، تمامًا كما تحمل كلماتك عبق الورود في “حساء بمذاق الورد”.
بقلم فؤاد الطاهري
في إقليم اشتوكة آيت باها، شهدت السلطات المحلية تحركاً حازماً صباح اليوم، حيث قامت بهدم عدد من البنايات غير المرخصة التي تعود ملكيتها لشخصيات سياسية بارزة في المنطقة. تشمل هذه البنايات ممتلكات لرئيس جماعة نافذ سياسياً، بالإضافة إلى برلماني سابق وسياسي كبار.
هذه الخطوة تندرج في إطار حملة واسعة لمكافحة البناء العشوائي في الإقليم، حيث تعمل السلطات على تطبيق القوانين بشكل صارم دون استثناء لأي متورط.
يُعتبر هذا التدخل رسالة واضحة بأن القانون يُطبق على الجميع، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي
عماد وحيدال
اهتز الرأي العام المغربي على وقع إعفاء مسؤولين كبار بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيد ورافض لقرار الوزير برادة. وقد جاء هذا الإعفاء على خلفية الفشل الذريع لبرنامج “مدارس الريادة”، الذي استنزف من المال العام ما يزيد عن سبعة مليارات درهم، دون تحقيق أي من أهدافه المسطرة.
منذ انطلاقه، حمل البرنامج في طياته الكثير من التجاوزات والفضائح التي هزت قطاع التعليم، بدءًا من عرض مشاهد غير لائقة داخل المؤسسات التعليمية، في إطار أنشطة موازية أشرفت عليها مؤسسة “علي زاوا” التابعة للمخرج المثير للجدل نبيل عيوش. هذا التعاون أثار استياءً كبيراً، خاصة بعد أن فجر الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية هذه الفضيحة داخل البرلمان، مستنكراً محاولة التطبيع مع مشاهد تتنافى مع الأخلاق والتربية السليمة.
ولم تقف التجاوزات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل استدعاء الكوميدي حسن الفذ بمبالغ ضخمة لإلقاء كلمة لا تتعدى دقائق معدودة، إضافة إلى المشاكل التي صاحبت صفقة المقررات الدراسية الخاصة بالبرنامج، حيث اضطرت بعض الإدارات إلى نسخ وطباعة مقررات على أوراق متفرقة، في مشهد يسيء إلى جودة التعليم بالمغرب. كما تم تسجيل توزيع مطبوعات بألوان توحي بشعار الشواذ جنسياً، وهو ما اعتبرته النائبة البرلمانية ثورية عفيف محاولة تسريبية لضرب القيم الإسلامية والأخلاقية للتلاميذ.
كل هذه الفضائح دفعت الوزارة إلى التضحية بمسؤولين كبار، بعضهم مديرون إقليميون مشهود لهم بالكفاءة والخبرة، في محاولة لتغطية فشل استراتيجية الوزارة بدل تصحيح المسار. فهل يكون الحل في الإعفاءات العشوائية، أم أن المطلوب هو مساءلة القائمين الفعليين على هذا البرنامج الفاشل؟
إن استمرار “مدارس الريادة” في ظل هذه الفضائح المتكررة يعد إهداراً للمال العام وضرباً لهوية المدرسة المغربية. فهل يتحمل الوزير برادة مسؤوليته ويتراجع عن هذا البرنامج المثير للجدل؟ أم أنه سيواصل سياسة التضحية بالكفاءات وتجاهل أصوات المغاربة المطالبة بوقفه فوراً؟ الأيام القادمة كفيلة بكشف الحقيقة.
فؤاد الطاهري
أثار تفريغ مساعدات تابعة لمؤسسة “جود”، المرتبطة بحزب التجمع الوطني للأحرار، في منزل الناطق الرسمي باسم الحكومة بحي لالة مريم – سيدي إفني جدلًا واسعًا، خاصة بعد استخدام شاحنة تابعة للجماعة في العملية، مع تغطية لوحتها الترقيمية بالورق المقوى.
الحادثة أثارت تساؤلات حول استغلال الموارد العمومية لأغراض حزبية أو شخصية، وسط دعوات لفتح تحقيق في ملابسات استخدام شاحنة الجماعة لنقل المساعدات، وتوضيح ما إذا كان هناك أي استغلال للنفوذ أو إساءة استخدام للسلطة.
في انتظار ردود رسمية، تتابع الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني الموضوع عن كثب، مطالبة بالشفافية والتأكد من مدى احترام القوانين المنظمة للمساعدات الإنسانية وعدم توظيفها في أغراض سياسية.
الغلوسي
الغلوسي يكتب:”وزيرالعدل المغربي،يعلن عن حالة الإستثناء في المغرب ويعلق احكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية”
وزير العدل يؤدي القسم امام لجنة العدل والتشريع ،قسم التصدي للمجتمع والجمعيات ومنعهما من التبليغ عن جرائم الفساد وتكبيل النيابة العامة في تحريك المتابعات ضد لصوص المال العام ،ويفصح عن احلام تراوده بمنح الامتياز القضائي لرؤساءالجماعات الترابية وذلك بهدف اعادة الهيبة للعمل السياسي !!
وزير العدل بأدائه للقسم هذا اليوم امام لجنة العدل والتشريع كما ذكرت ذلك وسائل إعلام ،يعلن عن حالة الإستثناء في المغرب ويعلق احكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ويدفع في اتجاه تطبيق الاحكام العرفية !!
يحدث هذا في المغرب وفي ظل دستور الحقوق والحريات ،دستور يوليوز 2011 ،دستور يقول في فصله 70:يمارس البرلمان السلطة التشريعية
يصوت البرلمان على القوانين ،ويراقب عمل الحكومة ،ويقيم السياسات والعمومية
ويضيف الدستور في فصله 71 :”يختص القانون ،بالإضافة إلى المواد المسندة اليه صراحة بفصول اخرى من الدستور ،بالتشريع في الميادين التالية:
الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير وفي فصول اخرى من هذا الدستور
_المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية ”
وينص الدستور ايضا في فصوله 12/13/14/15على دور الجمعيات في اطار الديمقراطية التشاركية في اعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وتفعيلها وتقييمها فضلا عن دور المواطنين في اعداد العرائض وتقديم الملتمسات
وينص الفصل 1 من الدستور على ان النظام الدستوري للمملكة قائم على اساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها ،والديمقراطية المواطنة والتشاركية،وعلى مبادئ الحكامة الجيدة ،وربط المسؤولية بالمحاسبة
كما ينص الفصل 60 من الدستور على كون البرلمان يتكون من مجلسين ،مجلس النواب ومجلس المستشارين ،ويستمد اعضاؤه نيابتهم من الامة ،وحقهم في التصويت حق شخصي لايمكن تفويضه
ان النظام الدستوري للمملكة كما هو واضح من الفصل 1 من الدستور قائم على الإختيار الديمقراطي ،لكن يبدو ان وزير العدل واللوبي الذي يقف خلفه والمستفيد من واقع الإنحباس السياسي وسيادة الفساد والريع وتضارب المصالح يسعى إلى تقويض تمثيل البرلمان للأمة التي ينوب عنها والتي فوضت له الدفاع عن حقوقها ومصالحها كما هي واردة في الدستور وليس بالانقلاب على المصالح العليا للمجتمع والسعي للدفاع عن حفنة من اللصوص ومبيضي الاموال من تجار المخدرات ومافيات الفساد والنهب من خلال استغلال المؤسسات التمثيلية للتشريع لهذه الفئة الغارقة في اوحال الفساد
والحكومة كسلطة تنفيذية من خلال وزيرها في العدل تسعى إلى التصويت مكان البرلمان وتعليق مهام وصلاحيات ودور هذا الأخير والهيمنة عليه ومصادرة ارادة الامة ،إنه ممارسة للتصويت بالتفويض ضدا على الفصل 60 المذكور انفا لأن البرلمان في نظر هذا التوجه هو مجرد غرفة لتسجيل القرارات ،وعلى الجميع ان يخجل بوجود هكذا برلمان يضم في صفوفه اكثر من 30 نائباً متابعا بتهم مشينة وقذرة منهم من يوجد رهن الاعتقال (الاتجار في المخدرات ،تبييض الاموال ،اختلاس وتبديد المال العام ،الرشوة ،الاتجار في البشر …)،إنها سابقة خطيرة في برلمانات العالم وكان جديرا بمن يرغد ويزبد للدفاع عن أصدقائه وحوارييه ان يطالب بحل البرلمان واجراء انتخابات سابقة لآوانها فهو برلمان الأعيان يمثل نفسه دون غيره ،لا أن يجتهد في تخراج العينين والتفاخر والتباهي داخل المؤسسة التشريعية بقهر الشعب والجمعيات !
ان حكومة الأوليغارشية المالية تنقلب على الدستور وهو امر في غاية الخطورة ،وبسلوكها هذا تجر المغرب إلى مستقبل غامض وتعمق كل مشاعر الغضب والاحتقان وتصب الزيت على النار ،حكومة تدوس على الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية والمكتسبات الحقوقية وتتفرج على موجة الغلاء والاحتكار وتترك المضاربين والشناقة يمتصون دماء المغاربة ،حكومة لا تجد حرجا في الدفاع عن الفساد والريع و تضارب المصالح والإثراء غير المشروع ، وتترك ضحايا الزلزال في البرد والخيام لمدة تفوق سنة ونصف دون أن يبدو عليها أن انزعاج من هذا الوضع
باختصار إنها حكومة تقوم بكل ما من شأنه أن يساهم في زعزعة الامن والسلم الإجتماعيين !وهو ما لانتمناه ان يحصل أبدا
محمد الغلوسي