Category: مجتمع

مع الحدث

المتابعة ✍️:ذ لحبيب مسكر

خنيفرة – 19 ماي 2025
وسط أجواء احتفالية تعكس حجم التحولات التي شهدها الإقليم خلال عقدين من العمل التنموي، احتضنت مدينة خنيفرة، اليوم الإثنين، لقاءً رسمياً تخليداً للذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تحت شعار: “20 سنة في خدمة التنمية البشرية.”
وشهد اللقاء، الذي انعقد بقاعة الاجتماعات بعمالة الإقليم، حضور الكاتب العام للعمالة، ورؤساء الجماعات الترابية، وممثلي المصالح الخارجية، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني وشخصيات محلية بارزة.
أرقام تعكس دينامية تنموية متصاعدة
في كلمته بالمناسبة، قدّم عامل إقليم خنيفرة حصيلة شاملة للمشاريع المنجزة في إطار المبادرة منذ انطلاقتها سنة 2005، مبرزاً أن مجموع المشاريع بلغ 1788 مشروعاً، باستثمارات قاربت 758 مليون درهم، شملت مختلف الجماعات والمناطق بالإقليم.
ثلاث مراحل… مسار تحوّل تنموي
المبادرة عرفت تطوراً نوعياً عبر ثلاث مراحل متميزة:
المرحلة الأولى (2005-2010): انطلقت بتركيز على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، من خلال 273 مشروعاً بكلفة إجمالية بلغت 117.5 مليون درهم.
المرحلة الثانية (2011-2018): توسّعت التدخلات لتشمل التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بتنفيذ 851 مشروعاً بميزانية فاقت 290 مليون درهم.
المرحلة الثالثة (2019-2025): ركّزت على تنمية الرأسمال البشري ومحاربة الفوارق الاجتماعية، عبر 664 مشروعاً بكلفة إجمالية ناهزت 350.6 مليون درهم.
منجزات على الأرض… وأثر إيجابي مباشر
هذه الدينامية مكّنت من تسجيل تقدّم واضح في مؤشرات التنمية البشرية بالإقليم، خصوصاً على مستوى تقليص الفوارق المجالية، وتحسين ظروف عيش الساكنة، ودعم الفئات الهشة، فضلاً عن تقوية البنية التحتية الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد المحلي.
احتفال وتكريم… وتواصل مع المواطن
اللقاء تخلله عرض تفصيلي حول حصيلة البرامج المنجزة، كما عرف توزيع سيارات إسعاف مجهزة لفائدة عدد من الجماعات الترابية، وتكريم فعاليات محلية ساهمت في إنجاح مختلف محطات الورش التنموي. كما تم تنظيم معرض يُبرز نماذج من المشاريع الناجحة التي غيّرت وجه عدد من المناطق القروية والجبلية.
أسبوع من الأنشطة المواكبة
الاحتفالات ستتواصل طيلة الأسبوع الجاري، حيث برمج المنظمون ندوات علمية وورشات تقييمية وزيارات ميدانية ولقاءات تواصلية مع الساكنة، بهدف إبراز مكتسبات المرحلة واستشراف آفاق جديدة للعمل التنموي المحلي.
المغرب ضمن نادي الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة
ويأتي هذا الحدث في سياق يُصادف إعلان المغرب رسميًا ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، بعدما بلغ مؤشر التنمية البشرية 0.710 نقطة سنة 2025، في تطور يعكس نجاعة الرؤية الملكية التي جعلت من المواطن محور السياسات العمومية، والتنمية البشرية ركيزة للنموذج التنموي الجديد.

مع الحدث

المتابعة ✍️ : ذ لحبيب مسكر

أعرب عدد من أصحاب المحلات التجارية الواقعة على الشارع الرئيسي بجماعة بوشبل عن استيائهم من “الارتباك وعدم الوضوح” الذي يحيط بمشروع إصلاح واجهات المتاجر، رغم كونه مموّلاً بالكامل من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وجاء المشروع، الذي أُطلق تحت شعار “تحسين جمالية المدينة وتعزيز الهوية المعمارية المحلية”، بهدف دعم التجار من خلال توحيد الواجهات باستخدام غطاء خشبي تقليدي. إلا أن ما أثار حفيظة العديد منهم هو طلب مساهمات مالية متفاوتة، تراوحت بين 100 و200 درهم للمتر الواحد، دون سابق إعلام.

وأكد تجار متضررون أن هذه المطالبات المالية لم تُذكر عند الإعلان عن المشروع، الذي كان من المفترض أن يُنفذ بدعم كامل من المبادرة، مما أثار شكوكاً حول شفافية التسيير وعدالة توزيع التكاليف. كما أعربوا عن استغرابهم من التباين في المعاملة مقارنة بمدن أخرى مثل خنيفرة، حيث نُفذ مشروع مماثل دون أي تكاليف على التجار، مع الإشارة إلى أن الشركة المنفذة فازت بالصفقة عبر إجراءات قانونية واضحة.

وفي ظل غياب توضيحات رسمية، يطالب أصحاب المحلات بمراجعة هذه الاجراءات، مؤكدين أنهم ليسوا ضد تحسين واجهات متاجرهم، لكنهم يرفضون تحمّل أعباء مالية غير مبررة في مشروع يُفترض أن يكون داعماً لهم وليس عبئاً إضافياً.

وجدة متابعة أيوب ديدي 

في إطار تنظيم الملكية المشتركة وحرصًا على إعادة هيكلة الفضاءات التجارية وفق رؤية تنموية حديثة، شهد سوق القادسية بوجدة يوم *الخميس 16 ماي 2025* حدثًا بارزًا تمثّل في *تأسيس مكتب اتحاد ملاكي سوق القادسية*، بحضور مكثف للملاكين المعنيين، وبمشاركة ممثلين عن السلطات المحلية، وممثلي غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الشرق.

وخلال هذا الاجتماع التأسيسي، تم *انتخاب السيد بودغيه البشير رئيسًا للمكتب بإجماع الحاضرين*، نظرًا لخبرته الطويلة في مجال التسيير الجمعوي، وانخراطه النشيط في القضايا المتعلقة بتنمية الفضاءات التجارية وتنظيمها.

وقد قدم الرئيس المنتخب برنامجًا طموحًا يهدف إلى:

– *إعادة هيكلة سوق القادسية* وفق معايير حديثة تتماشى مع التوجهات الوطنية في تنظيم الفضاءات الاقتصادية.

– استثمار *الموقع الاستراتيجي* لسوق القادسية لجعله من *أكبر وأهم الأسواق التجارية بجهة الشرق*.

– *خلق انسجام وتكامل* بين الفضاء التجاري لسوق القادسية ومشروع إعادة بناء مقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات.

– تعزيز دور الاتحاد في تأطير الملاكين وتنظيم العلاقات داخل السوق، بما يحفظ الحقوق ويضمن الشفافية.

وقد لقيت هذه المبادرة ترحيبًا واسعًا من مختلف الحاضرين الذين عبروا عن دعمهم الكامل للمكتب الجديد، مع التأكيد على أهمية التعاون الوثيق بين الملاكين والسلطات والغرفة المهنية من أجل إنجاح هذه التجربة وتحقيق التنمية المنشودة.

ويُنتظر أن يباشر المكتب الجديد عمله بشكل فوري، من خلال بلورة برنامج عمل مفصل يهم أولويات الإصلاح والتنظيم وإعادة الاعتبار لهذا المرفق الحيوي الذي يشكل رافعة اقتصادية واعدة للمنطقة.

مع الحدث

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقى الطاقم التقني والإداري لجريدة “مع الحدث” ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المشمول برحمة الله عبد اللطيف مصليح، عم زميلنا المصور الصحفي بوشعيب مصليح.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدّم طاقم الجريدة بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى الزميل بوشعيب وكافة أفراد أسرته الكريمة، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

رحم الله الفقيد، وجعل قبره روضة من رياض الجنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

مع الحدث

في لحظة حزينة خيّمت على الأوساط الاجتماعية، فجعت عائلة الصابري الكريمة بوفاة ابنها الشاب جواد الصابري، إثر حادث سير مأساوي خطف روحه الغالية في ريعان الشباب، وترك ألماً كبيراً في قلوب أسرته وأحبائه وكل من عرفه.

وبقلوب مكلومة، تقدّمت عائلة أمين بن دامو بأصدق عبارات التعزية وأحر مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد، معبّرة عن مشاركتها العميقة في هذا المصاب الأليم الذي ألمّ بالجميع.

وفي لحظة تأمل وخشوع، رفعت الأسرة أكف الضراعة إلى الله عز وجل، سائلة أن يشمل الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

رحم الله جواد الصابري، وأسكنه فسيح الجنان، وألهم أسرته الصبر والثبات في هذا الظرف العصيب، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

متابعة سيداتي بيدا

في زوايا منسية من هذا الوطن، تُذبح البراءة في صمت، وتُغتصب الأجساد الصغيرة بلا رحمة، وتُدفن الطفولة حية خلف جدران الخوف والعار… نحن اليوم أمام وباءٍ أخلاقي اسمه “البيدوفيليا”، يتمدد بخبث بين الأسر، ويتستر خلف أقنعة الأبوة والقربى والجيرة، فيما يستمر الصمت، وتستمر معه المعاناة.

ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، لا سيما القاصرين، آخذة في الانتشار المريع، والأخطر أنها باتت تشمل زنا المحارم، لتتحول الأسرة – التي يفترض أن تكون حضن الأمان – إلى بيئة خطر مميت. أمام هذا الواقع، لم يعد الحديث ترفًا، بل واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا وإنسانيًا.

البيدوفيليا ليست فقط شذوذاً جنسياً، بل فيروس نفسي واجتماعي خطير، يتحول مع الوقت إلى سلسلة من الجرائم المتكررة. ولعلّ الكارثة تتفاقم حين يصمت الضحايا، أو تهاجر أسرهم هرباً من الفضيحة، تاركين الذئب البشري طليقًا، يواصل افتراسه في مناطق جديدة. في المقابل، حين تتجرأ أسرة وتلجأ إلى القضاء، تجد نفسها أمام أحكام صادمة: سنة، سنتان، عشر سنوات في أقصى الحالات، ثم يعود المجرم حرًا، يُكمل ما بدأه وكأن شيئًا لم يكن.

فكيف لمجتمع أن يتعافى، وطفلٌ يرى مغتصبه حراً أمامه؟ كيف يُشفى قلب أم حين ترى قاتل روح طفلها يبتسم بعد خروجه من السجن؟ وماذا نقول لشاب اختار الانتحار في فرنسا لأنه لم يحتمل رؤية مغتصبه، الجار الذي دمّره صغيرًا، يعيش أمامه دون عقاب رادع؟

العدالة في هذه القضايا يجب أن تكون استثنائية. لا يكفي أن نحاكم؛ يجب أن نردع. لا يكفي أن ندين؛ يجب أن نحمي. وهنا تبرز ضرورة اعتماد الخبرة الجينية (ADN) لتفادي الدعاوى الكيدية، ولكن حين تثبت الجريمة، لا بد من أحكام صارمة تصل إلى الإعدام، لأن من يغتصب الطفولة، يقتل أمةً كاملة في مهدها.

وإلى جانب التشريع، لا بد من وقاية وتوعية. مدارسنا بحاجة إلى برامج تعليمية تحمي الأطفال وتوعيهم، وأسرُنا بحاجة إلى تكوين لمعرفة المؤشرات الصامتة للانتهاك. كما أن الدعم النفسي المجاني للضحايا وأسرهم يجب أن يُعدّ أولوية وطنية، شأنه شأن أي قضية أمن قومي.

نقترح إنشاء فضاءات للمساعدة الاجتماعية السرية في المدارس، المساجد، والمرافق العمومية، لتكون ملاذًا آمناً للضحايا، بعيدًا عن أعين المتحرشين وعن قسوة الأحكام الاجتماعية.

أيها القضاة، أيها المسؤولون، أيها المشرعون: إن الطفولة أمانة، وإن التهاون في حمايتها خيانة. إن لم تُرعَ اليوم، فغدًا سيكون الضحية جلادًا جديدًا… ولن يُوقف هذا النزيف سوى عدالة صارمة، وتربية مسؤولة، ومجتمع يرفض الصمت.

مع الحدث/ اگادير

المتابعة ✍️ : ذ إبراهيم فاضل     

عرفت الفيدرالية الوطنية لمهنيي التلقيح الاصطناعي التي تأسست سنة 2012 ، منعطفًا استراتيجيًا بعد تحويلها رسميًا إلى الفيدرالية المغربية لمقاولات التحسين الوراثي الحيواني.

يعكس هذا التغيير توسيع مجال عمل هذه  الفيدرالية التي يرأسها السيد عبد العزيز أخنشي، ليشمل جميع الفاعلين في سلسلة القيمة، من شركات وتعاونيات ومقاولين ذاتيين ينشطون في إنتاج واستيراد وتوزيع بذور التلقيح الحيواني، وكذلك في تنفيذ عمليات التلقيح الاصطناعي ميدانيًا.

ويسهر أعضاء الفيدرالية في تقديم خدمات قرب لفائدة المربين المغاربة، خاصة صغار المنتجين في أنظمة الزراعة المختلطة لأكثر من 13 سنة، كما يقدم هؤلاء المهنيون يوميًا المرافقة والتوجيه، ويضعون رهن إشارة المربين جينات بقرية عالية الجودة، سواء في إنتاج الحليب أو اللحوم، لتحسين الأداء التقني والاقتصادي للضيعات.

هذا وتنسجم الفيدرالية المغربية لمقاولات التحسين الوراثي  الحيواني ” FEMAGA ” مع التوجهات الكبرى لوزارة الفلاحة، لاسيما عبر تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، كما تستجيب للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تسريع إعادة إعمار القطيع الوطني، من خلال تشجيع التناسل العقلاني والمؤطر والمستدام.

و تعتمد الفيدرالية على عدة ركائز الأساسية من بينها ، وضع نظام معلوماتي يمكن من تتبع عمليات التلقيح، واحتساب نسب النجاح، وتحليل فترات الولادة والتلقيحات المخصبة، بالاضافة إلى ضمان التتبع الكامل للبذور المستعملة مع إصدار تقارير تقنية دقيقة تخدم الإدارات الفلاحية والمربين والأطباء البيطريين، كما تعتمد الفيدرالية كذلك على ميثاق أخلاقي قوي، يُلزم كل عضو باحترام المعايير الصحية، ورفاهية الحيوان، والشفافية تجاه المربين، واستعمال بذور مرخصة فقط، مع ضمان تتبع على جميع المستويات.

وللاشارة فإن المكتب التنفيذي الفيدرالية يتكون من مهنيين ملتزمين وذوي خبرة، منخرطين ميدانيًا في أنشطة التناسل الحيواني وخدمة المربين، وتدعم خبراتهم و تموقعهم الترابي شرعية الفيدرالية:

ويتولى السيد عبد العزيز أخنشي رآسة الفيدرالية، فيما ينوب عنه السيد عبد الحق بوتشيشي كنائب أول، والسيد حميد السحيمي كنائب ثاني، كما أسندت مهمة الكاتب العام الى السيد محمد الباردي، فيما تتولى السيدة حنان زايد مهمة أمينة المال.

وبفضل هذا التأطير، تضم الفيدرالية اليوم عددًا كبيرًا من الشركات والتعاونيات والمقاولين الذاتيين عبر مختلف جهات المملكة، مكونة شبكة بشرية وتقنية ذات قيمة عالية في خدمة تربية المواشي بالمغرب.

بفضل مهنيتها و تموقعها الترابي والتزامها التقني، أصبحت الفيدرالية شريكًا استراتيجيًا للدولة والمؤسسات العاملة في القطاع،  وتدافع عن الاعتراف الكامل بدور الفاعلين الخواص في تحسين الجينات الحيوانية الوطنية، كما تضع الفيدرالية، من خلال انسجامها مع احتياجات الميدان، المربي في قلب أولوياتها.

وتتبنى الفيدرالية مقاربة صارمة في اختيار الحيوانات للتكاثر، قائمة على مبادئ التزاوج العقلاني، بهدف تحسين الأداء الإنتاجي في الحليب واللحوم، مع الحفاظ على التنوع الجيني، وتشجع على استخدام معايير موضوعية لتوجيه التزاوج بما يتماشى مع الأهداف التقنية لكل ضيعة.

وفي هذا الإطار، تخطط الفيدرالية على المدى المتوسط لتسهيل الولوج إلى تقنيات متقدمة مثل زرع الأجنة، لما لها من قدرة على تسريع التقدم الوراثي داخل القطعان المغربية، ونشر السلالات المتأقلمة والمنتجة بشكل أسرع، كما تلتزم الفيدرالية بالمساهمة في الحفاظ على السلالات المحلية، لا سيما سلالة أولماس وسلالات أخرى متأقلمة مع الواقع الزراعي والمناخي المغربي، فالتنوع الجيني هو ثروة يجب الحفاظ عليها لضمان صمود الأنظمة التربوية أمام التغيرات المناخية، وكذا تثمين الموارد المحلية في سلاسل إنتاج مستدامة.