خبراء دوليون يشيدون بجهود المغرب المتواصلة في مجال الهجرة

● سلا – مع الحدث :

أشاد خبراء دوليون، مساء اليوم الجمعة بسلا، بجهود المغرب المتواصلة في مجال الهجرة خلال أشغال منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات وطنية ودولية تعنى بحقوق الإنسان.

وخلال جلسة موضوعاتية خصصت لتدارس موضوع الهجرة والتنقل البشري أشاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب فرانسوا ریبیت دیغات بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لحماية حقوق اللاجئين المقيمين في المغرب خاصة خلال السنوات الأخيرة .

وقال السيد ريبيت ديغات أن المغرب يقوم بعمل كبير لتحسين وضعية المهاجرين، منوها بإطلاق مشاريع عدة للإهتمام بصحة المهاجرين، وولوجية هذه الفئة إلى مرفق العدالة وغيرها من المشاريع التي تروم النهضوض بحقوق المهاجرين.

وأشار إلى التحديات الصعبة التي يواجهها اللاجؤون الذين يعانون من هشاشة وصعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية حول العالم، مشيرا إلى ما خلفته أزمة كوفيد 19 من انعكاسات سلبية جعلت الهجرة غير النظامية تتفاقم.

كما شدد على ضرورة فتح نقاش حقيقي يحقق التكامل الجغرافي بين افريقيا واروبا، بخصوص التنقل القسري وطلبات اللجوء كاشكاليات جهوية مهمة، لافتا النظر إلى مجموع الاشكالات العابرة للحدود بافريقيا جنوب الصحراء وشمال افريقيا.

كما أشار الخبير إلى أهمية المجتمع المدني في حماية حقوق هذه الشريحة، بالنظر لضرورة الخبرة الميدانية في هذا المجال والدور المهم الذي تلعبه من أجل ضمان حماية حقوق المهاجرين، معتبرا أن نفس الأمر بالنسبة للاكادميين ومنظمات حقوق الإنسان .

من جانبه، أكد إييان مارتن، أستاذ بجامعة بومبو فابرا بإسبانيا، وكبير باحثين مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد ، أن المغرب يقدم مجهودات كبيرة في مجال الهجرة وذلك بفضل الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تندرج في إطار مقاربة إنسانية وشاملة وتهدف إلى تسهيل ولوج اللاجئين إلى التعليم وسوق الشغل.

كما شدد على ضرورة حماية حقوق اللاجئين وضمان حقوقهم باعتبار أن التنقل البشري هو حق رئيسي ومكفول للجميع، معتبرا أن تماشي الإطار التشريعي للدولة مع الاتفاقيات الدولية وميثاق الهجرة من شأنه أن يساهم في حماية حقوق المهاجرين.

وأضاف أن من الضروري اليوم توفر جميع الدول على سياسات تعنى بموضوع الهجرة وحماية اللاجئين فضلا عن ضرورة تبنيها لميثاق الهجرة.

كما اعتبر أن إغلاق الحدود وانفاذ القانون يؤدي في معظم الوقت إلى تقويض حقوق المهاجرين كما يشكل مساس بحقهم في التنقل وتغيير موطنهم بموطن يضمن لهم حياة أفضل، مؤكدا على ضرورة طرح نقاشات حاسمة عن حلول جوهرية من خلال مقاربات وطنية وجهوية تنهجها الدول في تعاطيها مع موضوع المهاجرين واللاجئين.

من جانبه، قال فرانك إيانكا، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل للمهاجرين أن المغرب بلد حقوق الإنسان بامتياز وخطى خطوات مهمة في مجال الهجرة وحماية شؤون اللاجئين، معتبرا أن الإرادة السياسية للبلد في هذا المجال يؤكدها دستور 2011 الذي يحمي حقوق المهاجرين بالخارج ويضمن حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج .

وأكد على الدور الحيوي الذي يلعبه المغرب في المنطقة وذلك من خلال توقيعه على عدة اتفاقيات متعلقة بحقوق المهاجرين.

يشار أن منتدى الرباط، يأتي تمهيدا للمنتدى العالمي الثالث لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه العاصمة الأرجنتينية، بوينوس آيريس، شهر مارس القادم، بجملة من المقترحات والتوصيات والمبادرات الفعالة، التي ستشكل أساسا لترافع دولي متجدد يعتمد حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

محام 》قضية “بيغاسوس” مزايدة كلامية لا تستند على أي دليل علمي

● باريس – مع الحدث : 

قال رودولف بوسيلو، محامي المملكة في فرنسا، إن التهم الموجهة ضد المغرب فيما يتعلق بقضية “بيغاسوس” هي محض مزايدة كلامية لا تستند إلى أي دليل علمي.

وسجل السيد بوسيلو، اليوم الجمعة بباريس، عدم وجود قوائم هواتف يزعم أنها تعرضت لأنشطة برامج تجسس، في حين عرض دفاع المغرب منهجية مختبر منظمة العفو الدولية على خبراء في محكمة النقض في باريس والمحكمة الجنائية الدولية.

وقال المحامي لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مؤتمر صحفي خصص لآخر التطورات في هذه القضية والإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب، إن الخبراء أظهروا أن إمكانية تتبع التحقيقات التقنية التي أجرتها منظمة العفو الدولية “لم يتم إثباتها، وأن اختيار الهواتف الذكية المستخدمة غير موثق، وأن سلامة الهواتف الذكية التي تم تقييمها غير موثقة، وأن التتبع لا ينتج إلا عن تصريحات، كما أن نهج منظمة العفو الدولية لا يتبع الممارسات الجيدة في التحقيق الرقمي”.

واستشهد بحالة الصحفي الإسباني، إغناسيو سيمبريرو، الذي ادعى أن المغرب قد تجسس عليه باستخدام “بيغاسوس”، والذي قدم شكوى في إسبانيا، مشيرا إلى أن القضية أغلقت في غياب أدلة علمية.

وأضاف المحامي أن هذا الصحفي قام بتسليم هاتفه إلى السلطات الإسبانية التي قامت بفحصه ووجدت أن هاتفه الذكي لم يكن مخترقا بأي شكل من الأشكال بواسطة بيغاسوس أو أي برنامج تجسسي آخر.

وقال “اليوم هذا القرار نهائي، ويحاكم السيد سيمبريرو أيضا بتهمة التصريحات الكاذبة في إسبانيا ويجب أن يصلح الضرر الذي قد يكون تسبب فيه”، مشيرا إلى أن جلسة عقدت هناك قبل أيام قليلة وسيصدر قرار في هذا الشأن قريبا.

وأبرز السيد بوسيلو أن هذا القرار “يعزز موقفنا، حيث نواجه منذ يوليوز 2021، إشاعة نحن بصدد تفكيكها”.

وشدد المحامي على القول: “إننا ننطلق من المبدأ الذي يفيد بأن الأمر لا يعود للمغرب لإثبات أنه لم يقتن أو يستخدم بيغاسوس، بل الأمر متروك لأولئك الذين يتهمونه خطأً لتبرير اتهاماتهم”، مضيفا أنه “اليوم، وبعد 19 شهرا من الوقائع، ليس لدينا ولو مجرد مطلع لوثيقة تؤكد ما تعلنه الصحافة وما تروجه بعض وسائل الإعلام الفرنسية”.

“إنه فعل فادح. هذا ليس اتهاما بسيطا، بل ينطوي على مس خطير للغاية. ليس لدينا شيء والقليل الذي نملكه (أي تقرير من مختبر الذكاء الاصطناعي)، قدمناه إلى خبراء قانونيين يتمتعون باعتراف من قبل جميع المحاكم في فرنسا ومحكمة النقض ومحكمة الاستئناف وحتى المحكمة الجنائية الدولية التي تقول إن منهجية تقرير منظمة العفو سيئة ولا يمكنها استنتاج ما يزعمون أنهم يستنتجونه، من أن هناك اختراقا عبر بيغاسوس وأنه يمكننا ربط هذه الاختراقات ببيير أو بول أو جاك، أو بالمغرب”.

واعتبر محامي المملكة أن تسليط الضوء على المغرب، الذي نفى منذ اليوم الأول امتلاكه لبيغاسوس أو استخدامه، بينما أقرت دول أخرى، خاصة الأوروبية منها، أنها حصلت عليه واستخدمته، يشكل “مفارقة غريبة للغاية”.

ويخلص إلى أن “الأمر يدعو إلى التساؤل لأنهم يختارون الطرف الخطأ، ذلك أن الدولة المغربية بالتحديد لم تحصل على بيغاسوس ولم تستخدمه”.

تعزية ومواساة في وفاة والدة الأستاذ مصباح يقين رحمها الله.

مع الحدث الإدارة.

بسم الله الرحمن الرحيم.
(يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ) صدق الله العظيم.
بعيون دامعة و قلوب خاشعة راضية بقضاء الله و قدره تلقينا صباح اليوم الجمعة نبأ وفاة المشمولة برحمة الله والدة أخينا العزيز الأستاذ مصباح يقين رئيس عصبة جهة الدار البيضاء سطات للجوجيتسو.
و بهذه المناسبة الاليمة يتقدم الطاقم الإداري والصحفي لجريدة مع الحدث بأسمى عبارات التعازي والمواساة لأسرة الاخ مصباح و لعائلة الفقيدة و نطلب من الله العلي القدير أن يتغمدها برحمته و يسكنها فسيح جناته مع النبيين والشهداء والصالحين وأحسن أولئك رفيقا.

إنا لله وإنا إليه راجعون….

تموين الأسواق 》أخنوش يؤكد مواصلة تشديد المراقبة على سلاسل الإنتاج والتسويق

● الرباط – مع الحدث :

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أنه ستتم مواصلة تشديد المراقبة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق، مبرزا أن أسعار المواد الأساسية “ستواصل تسجيل تراجع في الأيام المقبلة حتى تصل إلى المستويات الاعتيادية قبل شهر رمضان”.

وشدد السيد أخنوش، في كلمة في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، حول موضوع تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تموين مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، على أن الحكومة ستواكب هذا الموضوع حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية.

ونوه السيد أخنوش بانخراط أعضاء الحكومة وسهرهم على تتبع تطور الأسعار، وقيام البعض منهم بجولات في الأسواق، مسجلا أن “هذا الانخراط يعكس في الحقيقة مركزية المواطن في مختلف السياسات العمومية”.

كما أبرز أن لجان المراقبة المشتركة لوزارات الداخلية، والفلاحة، والصناعة، والمالية، حرصت على التتبع اليومي للأسواق، مستحضرا العمل الكبير الذي تقوم به اللجان الإقليمية والوطنية.

كما أشاد بالتتبع اليومي والدقيق للسوق الوطنية من طرف هذه اللجان، والضرب بيد من حديد على تجار الأزمات، ممن يحاولون تحقيق مكاسب على حساب صحة وقفة المواطن المغربي، مطالبا إياها بمواصلة العمل بنفس الوتيرة، بل وتشديد الرقابة والمراقبة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق.

وأضاف أن أسعار المنتجات الغذائية، وكما تم الاعلان عن ذلك في اجتماع الأسبوع المنصرم، بدأت فعلا في الانخفاض، مشيرا على سبيل المثال إلى أسعار الطماطم والخضر عموما واللحوم وزيت المائدة، وذلك بفضل الإجراءات التي يتم اتخاذها وتحسن الظروف المناخية.

وأبرز رئيس الحكومة أن أسعار هذه المواد ستواصل تسجيل تراجع في الأيام المقبلة حتى تصل إلى المستويات الاعتيادية قبل شهر رمضان.

ودعا أعضاء الحكومة إلى مواصلة نفس الجهود على مستوى المراقبة والعمل الميداني والتواصلي، الذي من شأنه أن يعكس الصورة الحقيقية للعمل الذي تقوم به الحكومة، خاصة على مستوى تنزيل الأوراش المتضمنة في البرنامج الحكومي.

السيد ناصر بوريطة 》التغير المناخي أثر بشدة على النساء الإفريقيات

● أديس أبابا – مع الحدث :

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بأديس أبابا، أن النساء الإفريقيات، اللائي يعتبرن العمود الفقري للأمن الغذائي للقارة، تأثرن بشدة بفعل التغير المناخي.

وأبرز السيد بوريطة، خلال لقاء حول التحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلام والأمن في إفريقيا، نظمه المغرب بتعاون مع الاتحاد الإفريقي، على هامش الدورة الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أن النساء الأفريقيات يعانين أكثر من الصراعات والعنف والنزوح القسري الناجم عن تغير المناخ، مشيرا إلى أنهن لا يشاركن بشكل كامل في مسلسل صنع القرار المرتبط بالتكيف مع المناخ وتخفيف آثاره.

وبعد أن أبرز الريادة التي تضطلع بها الدول الأفريقية في بلورة الأجندة المناخية وتعزيز مشاركة المرأة في هذا المجال، ذكر السيد بوريطة بأنه خلال قمة العمل الأفريقية الأولى التي ترأس أشغالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراكش في عام 2016، تعهد رؤساء الدول الأفريقية بتعزيز السياسات وتدابير التكيف مع المناخ المطلوبة، والتي تعد أيضا عامل تحفيز من أجل تحول هيكلي عميق على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا.

وأضاف “لا يمكننا تحقيق التكيف الفعال مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره إلا إذا أخذنا في الاعتبار انعكاساته على النساء، وشجعنا مشاركتهن”، مشيرا إلى أنه لا يمكن الوصول إلى الصمود في وجه التغيرات المناخية دون المساواة بين الجنسين، التي تتيح للنساء التمتع على النحو الأكمل بحقوقهن في سياق التأثيرات المأساوية لتغير المناخ.

وأشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء حول التحديات المتقاطعة التي يفرضها التغير المناخي وأجندة المرأة والسلام والأمن في إفريقيا، والذي احتضنه مقر الاتحاد الإفريقي، يأتي من منطلق التزام المغرب بتحفيز تفكير جديد من أجل مواجهة التحديات التقليدية والناشئة بالقارة الإفريقية وتحويلها إلى فرص حقيقية للشراكات الإقليمية ودون الإقليمية، مبرزا أن المملكة على قناعة راسخة بأنه لا ينبغي أن تكون هذه التحديات سببا للانقسام، بل “عاملا لتحفيز العمل الجماعي داخل منظمتنا”.

وأكد السيد بوريطة أنه في الوقت الذي لا تساهم فيه إفريقيا سوى بنسبة 3 في المائة من انبعاثات الاحتباس الحراري العالمية، تعاني بشكل كبير من تبعات التغيرات المناخية.

وبعد أن سجل أن التغير المناخي يتسبب في مضاعفة المخاطر المحدقة بإفريقيا، أكثر من أي منطقة أخرى، استشهد الوزير بخطاب جلالة الملك في قمة رؤساء الدول والحكومات حول التصحر والتدبير المستدام للأراضي، المنعقدة بتاريخ 9 ماي 2022، حينما أشار جلالته إلى أن الأمن الغذائي والأمن الإنساني، والأمن بوجه عام، أصبح إلى جانب الأمن البيئي، موضوعا على المحك.

وأوضح أن هذه الحقيقة يمكن توضيحها من خلال ثلاثة أمثلة، من بين أخرى، مشيرا في هذا الصدد، إلى ارتفاع الطلب على الماء، والتصحر والتساقطات غير المنتظمة التي تؤثر على الأنظمة الغذائية، حيث يصل العدد الإجمالي للأفارقة المتأثرين بالإجهاد المائي إلى 250 مليون شخص.

ثانيا، يضيف الوزير، تشهد القارة كوارث طبيعية بوتيرة لم يسبق لها مثيل، مما تسبب في نزوح أزيد من 2,5 مليون إفريقي سنة 2021، مؤكدا أن المثال الثالث يتمثل في أن ندرة الموارد بفعل التغير المناخي تفتح الباب أمام نشوب نزاعات بين مختلف المجموعات الاجتماعية وتتيح بيئة خصبة للتطرف العنيف.

واعتبر السيد بوريطة أن اعتماد مقاربة شمولية للأمن الإنساني من شأنها وضع أسس توافق بين أجندة المناخ وأجندة المرأة والسلام والأمن، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن المغرب أكد دوما أن أجندة المرأة والسلام والأمن ليست مخططا تقنيا، وإنما منصة سياسية وبرنامج عمل تغييري يُشرك الدول وأطراف فاعلة أخرى، بما في ذلك المجتمع المدني والوسط الأكاديمي والقطاع الخاص.

وبعد أن أشاد بالجهود “الهائلة” التي تبذلها الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي في تنزيل أجندة المرأة والسلام والأمن على المستوى القاري، سجل أنه “طبقا للرؤية الملكية من أجل النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء كأساس لمجتمع حديث وديمقراطي، فإن برنامج العمل الوطني بالمغرب، الذي أطلق في مارس الماضي أمام منظمة الأمم المتحدة، يقوم على مقاربة شاملة مع مشاركة نشيطة للمجتمع المدني”.

وقال إن هذا البرنامج يهم ثلاثة مجالات ذات أولوية وهي الدبلوماسية الوقائية، والوساطة، وحفظ السلام والنهوض بثقافة السلم، وكذا التمكين الاقتصادي للنساء، مؤكدا استعداد المغرب لتقاسم تجربته في إعداد برنامج العمل الوطني مع الدول الإفريقي، في إطار التعاون جنوب-جنوب، وذلك في أفق تشجيع التملك الوطني لهذه الأجندة.

وأبرز السيد بوريطة أن المغرب، بصفته رئيسا لمجلس السلم والأمن في أكتوبر 2022، أطلق نقاشا مثمرا حول العلاقة بين التغير المناخي، وكوفيد-19، والنزاعات والعنف القائم على أساس الجنس، مؤكدا على ضرورة إقامة تعاون قوي متعدد الأطراف على مستوى الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة من أجل سد الفراغ السياسي والتنظيمي في هذا المجال.