Category: أعمدة الرآي

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ لحبيب مسكر 

 

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تتجه أنظار ساكنة صفرو نحو المتنفسات الطبيعية القليلة المتوفرة في المدينة، في محاولة للهروب من وطأة القيظ في ظل غياب بدائل آمنة ومهيأة.

واد أغاي وشلالات المدينة… المتنفس الأول رغم الإهمال

يُعد واد أغاي، إلى جانب الشلالات المتدفقة وسط المدينة، من أبرز وأهم الوجهات التي يقصدها المواطنون للاستجمام والترويح عن النفس خلال الصيف. الطبيعة الخلابة والمياه الباردة يجعلان هذه المواقع متنفسًا حقيقيًا ومجانيًا، إلا أن غياب التهيئة، وضعف البنيات التحتية، وتراكم النفايات في بعض المناطق، تحد من استفادة السكان منها، خاصة العائلات.

بحيرة عين الرغراغ: جمال يقابله ضعف في الولوجيات

رغم ما تتميز به بحيرة عين الرغراغ من سحر طبيعي ومياه صافية متدفقة من العيون، إلا أن صعوبة الوصول إليها وغياب التجهيزات الأساسية يجعلها أقل جذبًا للعائلات، ومقصداً محدوداً يستهوي الشباب فقط.

مرافق مغلقة ومسابح خارج التغطية

المسابح الخاصة خارج المدينة مثل “عمي إديس” و دور الضيافة في طريق بولمان لا تكفي لسد الخصاص، خاصةً مع الكلفة المرتفعة التي تجعلها خارج متناول كثير من الأسر. أما المسابح البلدية، وعلى رأسها مسبح المدينة ومسبح الكومبينغ، فما تزال أبوابها موصدة دون تفسير رسمي، في وقت يتزايد فيه الطلب على أماكن السباحة الآمنة.

دعوة للتحرك… ومطلب جماعي

في ظل محدودية البدائل، تُطالب الساكنة المحلية الجهات المختصة بالتدخل العاجل من أجل:

إعادة فتح المسابح العمومية وتوفير شروط السلامة بها.

تهيئة واد أغاي والشلالات وتوفير شروط النظافة والأمن لاستقبال العائلات.

تعزيز البنية السياحية لبحيرة عين الرغراغ وتحسين الولوج إليها.

مراقبة جودة وسلامة المسابح الخاصة.

ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، يبقى الأمل معلقًا على تدخل حقيقي يعيد للمدينة متنفساتها الطبيعية دورها الحيوي، ويمنح العائلات الصفريوية فضاءات آمنة ومنعشة لقضاء صيف أقل حرارة.

مع الحدث/ الدارالبيضاء 

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

 

 

في الوقت الذي تعاني فيه أوراش البناء، الفلاحة، والخدمات من خصاص مهول في اليد العاملة، نُفاجأ بسياسات تُكرّس ثقافة الاتكالية والكسب السهل دون أي مجهود يُذكر. بينما تبحث الشركات في كل الجهات عمّن يشتغل، نجد من يشجع على السعاية، الابتزاز، والمضايقات في الفضاء العمومي، وكأننا في بلد لا يعاني من البطالة!

 

الوظائف موجودة، لكن المشكل الحقيقي لم يعد في عدد عروض الشغل، بل في غياب الرغبة في العمل، والتطبيع مع نموذج “العيش دون إنتاج”. هذا الواقع يزداد قتامة عندما تصدر عن مسؤولين قرارات تُغذي هذا الاتجاه الخطير.

 

آخر هذه القرارات ما قامت به السيدة العمدة، حين منحت 70 متراً من الملك العمومي لحراس الأرصفة، في خطوة تطرح أكثر من سؤال: بأي حق يُوزع الفضاء العمومي على من يحتله دون سند قانوني؟ وهل أصبح الضغط والمضايقة وسيلة لنيل الامتيازات؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون حملة انتخابية مبكرة مغلّفة بقرارات “اجتماعية”؟

 

الملك العمومي ملكٌ للجميع، لا يُباع ولا يُمنح بالمحاباة، ولا يجوز تحويله إلى تعويض أو هبة تحت الضغط. حين تصبح الشوارع والأرصفة أدوات لشراء الصمت أو الولاء السياسي، فنحن على أبواب فوضى مقنّنة.

 

إن المغرب اليوم لا يحتاج إلى مزيد من الشعارات، بل إلى قادة يتحلون بالشجاعة في ترسيخ دولة الحق والقانون، وتشجيع العمل الشريف، لا مسايرة الفوضى. فبناء الوطن لا يتم بالترضيات، بل بالقرارات العادلة والمسؤولة.

 

 

مع الحدث

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

في ظل الانتشار المقلق للكلاب الضالة في شوارع وأزقة المدن المغربية، تتعالى أصوات المواطنين متسائلة عن مصير الميزانيات الضخمة التي تخصصها الجماعات المحلية كل سنة لمحاربة هذه الظاهرة. سؤال مشروع يفرض نفسه بقوة: أين تذهب الملايين التي تُصرف سنوياً تحت بند “محاربة الكلاب الضالة”؟

بحسب تقارير متفرقة من مجالس جماعية، تُرصد مبالغ كبيرة سنوياً لمحاربة الكلاب الضالة، تشمل – نظرياً – عمليات تعقيم لتقليل التكاثر، وتلقيح للوقاية من داء السعار، وتوفير رعاية مؤقتة، إضافة إلى حملات تحسيسية. غير أن الواقع الميداني يكشف شيئاً مختلفاً: أعداد الكلاب في ازدياد مستمر، والتعقيم شبه غائب، والتلقيح إن وُجد فهو في الظل.

رغم بساطة وفعالية عملية تعقيم الكلاب في الحد من تكاثرها، إلا أن تنفيذها يبدو شكلياً أو منعدماً. فمشاهد الكلاب نفسها تتكرر في الأحياء عاماً بعد عام، لكن بأعداد مضاعفة، مما يشير إلى غياب حقيقي لأي برنامج تعقيم منظم أو فعال.

داء السعار، الذي يعتبر من الأمراض الفتاكة، ما زال يشكل خطراً على المواطنين، خصوصاً الأطفال، في ظل غياب أي إشارات واضحة عن حملات تلقيح شاملة ومنتظمة. الكلاب الضالة تتحول بذلك إلى “قنابل بيولوجية” متجولة، تهدد السلامة العامة، دون أن يتحمل أحد المسؤولية.

رغم حجم الأموال المعلنة، تغيب الشفافية عن طريقة صرف هذه الميزانيات. لا وجود لتقارير مفصلة، ولا لتتبع محاسباتي يُمكّن الرأي العام من معرفة أين وكيف تُصرف هذه الأموال. فهل تُمنح فعلاً لجمعيات فاعلة؟ أم تُوجه لشركات نالت الصفقات وفق معايير غير واضحة وبدون نتائج تُذكر؟

الوضع الحالي يستدعي دق ناقوس الخطر. فالمشكلة لم تعد فقط ظاهرة كلاب ضالة، بل صارت قضية سوء تدبير، وغياب محاسبة، وتبذير محتمل للمال العام. على الجهات المعنية، سواء على مستوى الجماعات أو وزارة الداخلية، أن تفتح تحقيقات جدية في كيفية تدبير هذه الميزانيات، وأن تقدم توضيحات للرأي العام.

بين عضات الكلاب، وخطر السعار، وغياب الشفافية، يبقى المواطن هو الضحية الأولى. وما لم تتم معالجة هذا الملف بجدية، فإن الأزمة ستستفحل، ليس فقط على المستوى الصحي والأمني، بل أيضاً على مستوى الثقة بين المواطنين والمؤسسات .

مع الحدث

المتابعة ✍️ : ذ محي الدين البكوشي

 

 

صوت شعري جديد ينبثق من المستوى الإعدادي

في وقت تتراجع فيه علاقة الأجيال الناشئة بالكتاب والقراءة، تطل من أعالي جبال تاونات موهبة شعرية استثنائية تُعيد للأدب شبابه، وتُثبت أن الإبداع لا يعرف سناً. إنها التلميذة أمينة الخبيزي، التي لا تزال تتابع دراستها بالسنة الثالثة من التعليم الإعدادي، وتستعد لإصدار أول ديوان شعري لها تحت عنوان “قلمي عنيد”، في تجربة تُعد سابقة على المستوى الوطني في فئتها العمرية.

 

ينتمي هذا العمل الأدبي إلى ما يمكن وصفه بـ”الكتابة الوجدانية المقاومة”، حيث تتقاطع الذات القلقة مع الأسئلة الكونية الكبرى، بلغة شفافة تنسج بين البراءة والعمق، وتكشف عن حس شعري مبكر ينذر بميلاد صوت واعد في المشهد الثقافي المغربي.

الديوان جاء ثمرة شهور من العمل والاحتضان التربوي والثقافي، تحت إشراف المفتش التربوي ورئيس جمعية مقدمات للإبداع والثقافة بتاونات، الذي واكب الموهبة منذ بداياتها، مؤمناً بقدرتها على التحليق رغم صغر سنها.

وقد تبنت طبع الديوان مؤسسة أفرا للدراسات والأبحاث، في خطوة نبيلة لدعم الطاقات الشابة، بشراكة مع الأستاذ علي أوعبيشة، مدير النشر بالمؤسسة، الذي احتضن المشروع وأشرف على مراحله النهائية.

 

تدرس أمينة بثانوية 2 مارس الإعدادية بجماعة عين كداح، وهي مؤسسة احتضنت موهبتها برعاية خاصة من مديرها الأستاذ عبد الرحمان بورمطان، الذي كان صلة وصل مهمة ساهمت في تهيئة المناخ الثقافي والإداري لخروج هذا العمل إلى النور.

وليست هذه التجربة الأولى من نوعها في الإقليم، فقد سبق لنفس الإطار التربوي أن أشرف على تجربة أدبية لتلميذة أخرى، فاطمة الزهراء شراط، من ثانوية خالد بن الوليد ببني وليد، صاحبة رواية “جرعة أمل”، مما يعكس حركية ثقافية جديدة في المؤسسات التعليمية بتاونات.

 

ومع اقتراب صدور “قلمي عنيد”، يترقب محبو الأدب ومتتبعو الشأن الثقافي لحظة ميلاد هذا الصوت الشعري الجديد، الذي قد يشكل بداية مسار أدبي واعد لتلميذة اختارت أن تجعل من الكلمة طريقاً نحو الأمل، والتعبير، والتغيير.

مع الحدث/ بوسكورة

المتابعة ✍️: ذ فيصل باغا 

 

تحولت مدينة بوسكورة، التي كانت تُعرف بطابعها الطبيعي وهوائها النقي، إلى مجال عمراني خانق تغزوه كتل إسمنتية متناسلة تفتقر لأدنى شروط الحياة الحضرية المتوازنة. التوسع العمراني الذي شهدته المدينة في السنوات الأخيرة لم يُواكبه توفير المرافق الاجتماعية الضرورية ولا المساحات الخضراء، بل جاء ليُكرس منطق الربح العقاري السريع على حساب جودة عيش السكان.

 

في غياب تخطيط عمراني حقيقي، ووسط صمت مريب من السلطات، يجد سكان بوسكورة أنفسهم محاصرين بين عمارات لا تنتهي، ومرافق صحية وتعليمية شبه منعدمة، وخدمات نقل عمومي لا ترقى لتطلعات المدينة التي بات عدد سكانها يتزايد بشكل لافت. مدارس مكتظة، طرق مزدحمة، نقص في المراكز الصحية، وانعدام للفضاءات الثقافية والترفيهية… هي عناوين يومية لمعاناة لا تنتهي.

 

المنتخبون المحليون متهمون بعدم التفاعل مع انتظارات المواطنين، وغالبًا ما يُتهم بعضهم بالتواطؤ مع منعشين عقاريين هدفهم الربح فقط، دون مراعاة للاشتراطات القانونية المتعلقة بالتهيئة والمرافق. أما المجتمع المدني، فيبقى صوته خافتًا، رغم بعض المحاولات الخجولة للدق على ناقوس الخطر.

 

مدينة بوسكورة اليوم ليست فقط ضحية جشع المنعشين، بل أيضًا ضحية صمت رسمي ومحاسبة غائبة، لتبقى التنمية في المدينة شعارًا مفرغًا من مضمونه، والمواطن هو من يدفع الثمن يوميًا. والسؤال الذي يُطرح بإلحاح: من يحمي بوسكورة من العبث؟ وأين هي الجهات الوصية من كل ما يجري؟

مع الحدث

المتابعة ✍️ : عبدالقادر العفسي 

 

 

في البيان الأخير الصادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش، لا نقرأ مجرد تضامن حقوقي مع شخص يخضع لإجراءات قانونية، بل نُواجه محاولة متقنة لتحويل العدل إلى خطاب رمزي، تُدبر فيه السلطة الرمزية بذكاء ضار، ويُعاد توزيع أدوار الفاعلين داخل الحقل الاجتماعي، حيث تغدو الدولة جهازًا قمعيًا مبدئيًا، والمتهم مقاومًا بالقوة، والنضال فعلًا يُكتسب بأثر رجعي من مجرد تظاهرة قديمة.

 

إن ما نشهده هنا ليس دفاعًا عن حرية التعبير، بل عن “حق مكتسب في النضال” يُفترض أنه يُحصّن صاحبه من أي متابعة أو نقد ،وكأن الانتماء لقضية كبرى يمنح امتيازات أبدية ترفع صاحبها فوق القانون، وتجعل من أي استدعاء أو متابعة قراءة ضمنية في خانة الاستهداف السياسي، ذلك أن خطاب الجمعية لا يُجادل في الوقائع، ولا يُفنّد التهم أو يُسائل المساطر، بل يقفز فوق كل ذلك ليستنجد بمجاز سياسي سهل: فلسطين، التطبيع، القمع، المؤامرة.

 

هذه الاستعارات الجاهزة تشكل بنية لغوية لا تُريد الحقيقة بل تُنتج شرعية رمزية، إنها لا تطرح سؤالًا حول الواقعة بل تُشيّد حولها سردية تُغلق باب النقاش، فحين يُصبح الشاهد الأمني خصمًا بالضرورة، ويُعتبر الموظف العمومي أداة للترهيب فقط لأنه يُمثّل الدولة، فإننا أمام خطاب لا يُطالب بالعدل بل يُصنّف العدل نفسه كامتداد للقمع.

 

نحن هنا بإزاء انقلاب في منطق الدولة: بدل مساءلة السلطة، يُعاد إنتاج خطاب يُلغي مشروعيتها في ذاتها، ويجعل من كل أدواتها أعداء للحرية.

 

لكن المعضلة الأعمق ليست في البيان ذاته، بل في الخلفية الإبستمولوجية التي يتحرك منها: إننا أمام جمعية لا تُمارس الحقوق كمبدأ كوني، بل كأداة انتقائية، تُستحضر حين يكون المنتسب من داخل الحظيرة، وتُغيب حين يكون المواطن عادياً لا يملك لغة النخبة ولا رأس مال رمزي،إننا هنا أمام ما يمكن تسميته بـ”الرأسمال النضالي الرمزي”، حيث لا تُقاس العدالة بحجم الانتهاك بل بمدى قدرة الضحية على الانتماء إلى رمزية أكبر: فلسطين، مقاومة، يسار، إلخ… ومن لا يملك هذا المعجم يُرمى في الهامش، حتى وإن كان يتعرض للظلم يوميًا.

 

في مثل هذا السياق، تغدو فلسطين – بكل رمزيتها ومأساتها – أداة في يد من يريد الإفلات من الرقابة والمحاسبة، تُوظّف لا كقضية تحرر، بل كمظلة خطابيّة للهروب من سلطة القانون، هذا توظيف فجّ للقيم الكونية في لعبة محلية ضيقة، تُعيد إنتاج الاستثناء داخل الحقل الحقوقي ذاته، إنها مفارقة قاسية: أن يُستعمل شعار مقاومة الاستعمار لتبرير العدوان على مؤسسات الدولة التي تمثل، رغم هشاشتها، الحد الأدنى من العقد الاجتماعي.

 

هذه البنية الخطابية لا تُنتج تضامنًا حقيقيًا، بل نوعًا من “التضامن الانتقائي”، محكوم بشروط الانتماء لا بشروط الحقيقة، وهو ما يجعل هذا النمط من الجمعيات أشبه بطبقة كليركلية حديثة، تتكلم باسم الشعب دون أن تستشعره، وتوظف المعاناة كعملة رمزية لتأكيد حضورها في مشهد سياسي تغيب عنه المشروعية الحقيقية.

 

إننا اليوم في حاجة إلى مساءلة هذا النمط من الممارسة الحقوقية، لا من موقع الدفاع عن الدولة، ولكن من موقع الدفاع عن فكرة الدولة، كفضاء ممكن للعدالة، لا كشيطان دائم.

 

الدفاع عن فلسطين لا يجب أن يتحول إلى درع واقٍ من المحاسبة، ولا إلى ترخيص ضمني بالاعتداء على موظف عمومي فقط لأن رواية الواقعة لا تُعجب الجماعة! فذلك في جوهره ليس انحطاطًا أخلاقيًا فحسب، بل تقويضًا صريحًا لمعنى النضال نفسه، الذي يجب أن يُبنى على الوضوح لا على ازدواجية المعايير.

 

ما نحتاجه هو إعادة تأسيس للخطاب الحقوقي، تحريره من سطوة الطهرانية الرمزية، ومن وهم أن من يتكلم باسم القضايا الكبرى لا يُخطئ، ففي كثير من الأحيان، يتخفى الطغيان الصغير في عباءة الثورة، ويتحدث القمع بلغة التحرر، ويُحكم على الحقيقة لا بحججها، بل بحجم صمتها.

مع الحدث/ أگادير

المتابعة ✍️: ذ إبراهيم فاضل 

في إطار أنشطتها التربوية، وبتنسيق مع جمعية آباء و أولياء التلاميذ، وتحت الإشراف الفعلي للإدارة التربوية، نظمت مجموعة مدارس العلويين بجماعة سبت النابور، التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي إفني، جهة كلميم واد نون و التي تم إنشاءها سنة 1995 ، رحلة تربوية لفائدة تلاميذ و تلميذات المجموعة إلى مدينة أكادير وذلك خلال يوم أمس الأحد 18 ماي الجاري.

وكانت بداية الرحلة التي شارك فيها أطر من هيئة التدريس، ومدير مجموعة مدارس العلويين ، لتأطير حوالي 90 تلميذا من المجموعة المدرسية التي تتكون من 5 وحدات وهي: وحدة ادعيسى، وحدة زاكور، وحدة اكرض، وحدة ادشيخ علي، وحدة تشبنيت، زيارة تعاونية تيفيليت بالمعدر الكبير وتناول وجبة الفطور في فضاءها، تم التوجه إلى مطار أكادير المسيرة حيث قدمت الشروحات الكاملة للمتعلمين و المتعلمات، بخصوص المراحل التي يمر منها المسافر سواء داخليا أو خارجيا، ومباشرة توجه الجميع إلى مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بأكتدير، حيث استقبل الجميع  من طرف كل من الصحافية المهنية فاتين خوضاري ، و الصحافية المهنية تورية المهرس، وقدموا للاطفال  كل ما يتعلق بالاذاعة الجهوية من إعداد البرامج وتقديمها واطلاعهم على مختلف الأجهزة والآليات التي تستعمل هناك، بعد ذلك كانت الوجهة حديقة التماسيح حيث شاهد المتعلمون و المتعلمات أنواع الزواحف المتواجدة في الحديقة، بعد ذلك توجه أفراد الرحلة إلى شاطئ مدينة أكادير حيث تناول الصغار وجبة الغداء مع التنشيط والألعاب، و كانت الوجهة إلى تيليفيريك خلال الفقرة الأخيرة من الرحلة حيث استعملها الجميع لزيارة قصبة أكادير اوفلا، ومن تم العودة إلى نقطة الانطلاق وهي مركزية المجموعة.

وتبعاً لإرتسامات التلاميذ المستفيدين فقد تركت هذه الرحلة إعجابا واستحسانا، متمنين تكرار مثل هذه المبادرات الهادفة.

هذا وعبر الجميع عن إعجابهم بالطريقة والأجواء التي مرت فيها الرحلة، وكذا بما تم توفيره من أكل وشرب ووسائل أخرى للتنزه والراحة..

ومن جهتهم شكر أطر التدريس المساهمين في إنجاح هذه الرحلة، وعلى رأسهم السيد مدير المجموعة، وكل المتدخلين كالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم والرياض بسيدي افني، وجمعية الآباء ،وجمعية النقل المدرسي بسبت النابور، جمعية النقل المدرسي بجماعة تغيرت،و الجماعة الترابية سبت النابور، السلطة المحلية و الإقليمية وكل المتدخلين.

 

مع الحدث

المتابعة ✍️:ذ لحبيب مسكر

خنيفرة – 19 ماي 2025
وسط أجواء احتفالية تعكس حجم التحولات التي شهدها الإقليم خلال عقدين من العمل التنموي، احتضنت مدينة خنيفرة، اليوم الإثنين، لقاءً رسمياً تخليداً للذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تحت شعار: “20 سنة في خدمة التنمية البشرية.”
وشهد اللقاء، الذي انعقد بقاعة الاجتماعات بعمالة الإقليم، حضور الكاتب العام للعمالة، ورؤساء الجماعات الترابية، وممثلي المصالح الخارجية، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني وشخصيات محلية بارزة.
أرقام تعكس دينامية تنموية متصاعدة
في كلمته بالمناسبة، قدّم عامل إقليم خنيفرة حصيلة شاملة للمشاريع المنجزة في إطار المبادرة منذ انطلاقتها سنة 2005، مبرزاً أن مجموع المشاريع بلغ 1788 مشروعاً، باستثمارات قاربت 758 مليون درهم، شملت مختلف الجماعات والمناطق بالإقليم.
ثلاث مراحل… مسار تحوّل تنموي
المبادرة عرفت تطوراً نوعياً عبر ثلاث مراحل متميزة:
المرحلة الأولى (2005-2010): انطلقت بتركيز على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، من خلال 273 مشروعاً بكلفة إجمالية بلغت 117.5 مليون درهم.
المرحلة الثانية (2011-2018): توسّعت التدخلات لتشمل التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بتنفيذ 851 مشروعاً بميزانية فاقت 290 مليون درهم.
المرحلة الثالثة (2019-2025): ركّزت على تنمية الرأسمال البشري ومحاربة الفوارق الاجتماعية، عبر 664 مشروعاً بكلفة إجمالية ناهزت 350.6 مليون درهم.
منجزات على الأرض… وأثر إيجابي مباشر
هذه الدينامية مكّنت من تسجيل تقدّم واضح في مؤشرات التنمية البشرية بالإقليم، خصوصاً على مستوى تقليص الفوارق المجالية، وتحسين ظروف عيش الساكنة، ودعم الفئات الهشة، فضلاً عن تقوية البنية التحتية الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد المحلي.
احتفال وتكريم… وتواصل مع المواطن
اللقاء تخلله عرض تفصيلي حول حصيلة البرامج المنجزة، كما عرف توزيع سيارات إسعاف مجهزة لفائدة عدد من الجماعات الترابية، وتكريم فعاليات محلية ساهمت في إنجاح مختلف محطات الورش التنموي. كما تم تنظيم معرض يُبرز نماذج من المشاريع الناجحة التي غيّرت وجه عدد من المناطق القروية والجبلية.
أسبوع من الأنشطة المواكبة
الاحتفالات ستتواصل طيلة الأسبوع الجاري، حيث برمج المنظمون ندوات علمية وورشات تقييمية وزيارات ميدانية ولقاءات تواصلية مع الساكنة، بهدف إبراز مكتسبات المرحلة واستشراف آفاق جديدة للعمل التنموي المحلي.
المغرب ضمن نادي الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة
ويأتي هذا الحدث في سياق يُصادف إعلان المغرب رسميًا ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، بعدما بلغ مؤشر التنمية البشرية 0.710 نقطة سنة 2025، في تطور يعكس نجاعة الرؤية الملكية التي جعلت من المواطن محور السياسات العمومية، والتنمية البشرية ركيزة للنموذج التنموي الجديد.

مع الحدث

المتابعة ✍️ : ذ لحبيب مسكر

 

أعرب عدد من أصحاب المحلات التجارية الواقعة على الشارع الرئيسي بجماعة بوشبل عن استيائهم من “الارتباك وعدم الوضوح” الذي يحيط بمشروع إصلاح واجهات المتاجر، رغم كونه مموّلاً بالكامل من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

 

وجاء المشروع، الذي أُطلق تحت شعار “تحسين جمالية المدينة وتعزيز الهوية المعمارية المحلية”، بهدف دعم التجار من خلال توحيد الواجهات باستخدام غطاء خشبي تقليدي. إلا أن ما أثار حفيظة العديد منهم هو طلب مساهمات مالية متفاوتة، تراوحت بين 100 و200 درهم للمتر الواحد، دون سابق إعلام.

 

وأكد تجار متضررون أن هذه المطالبات المالية لم تُذكر عند الإعلان عن المشروع، الذي كان من المفترض أن يُنفذ بدعم كامل من المبادرة، مما أثار شكوكاً حول شفافية التسيير وعدالة توزيع التكاليف. كما أعربوا عن استغرابهم من التباين في المعاملة مقارنة بمدن أخرى مثل خنيفرة، حيث نُفذ مشروع مماثل دون أي تكاليف على التجار، مع الإشارة إلى أن الشركة المنفذة فازت بالصفقة عبر إجراءات قانونية واضحة.

 

وفي ظل غياب توضيحات رسمية، يطالب أصحاب المحلات بمراجعة هذه الاجراءات، مؤكدين أنهم ليسوا ضد تحسين واجهات متاجرهم، لكنهم يرفضون تحمّل أعباء مالية غير مبررة في مشروع يُفترض أن يكون داعماً لهم وليس عبئاً إضافياً.

مع الحدث

المتابعة ✍️ : ذ لحبيب مسكر

 

مع تزايد حوادث السير الناتجة عن اصطدام المركبات بالحيوانات الضالة، خاصة خلال فترات الليل، بات مستعملو الطريق السيار في المغرب يواجهون تهديداً حقيقياً لسلامتهم. جثث القطط والكلاب والسلاحف وحتى القنافذ أصبحت مشهداً مألوفاً على جنبات الطرق، ما يُحول المسارات المفترض أن تكون آمنة وسريعة إلى فضاء محفوف بالمخاطر.

 

السيد محمد، أستاذ جامعي، اختار سلوك الطريق السيار ليلاً أثناء عودته من بني ملال إلى الجديدة بحثاً عن الأمان، لكنه فوجئ بحادث كاد أن يُغير مجرى حياته. فقد اصطدم بسيارته كلب ضال بشكل مفاجئ، مما أدى إلى تضرر سيارته بشكل بالغ. يقول محمد: “كُدتُ أفقد السيطرة على السيارة بالكامل”، مضيفاً أنه اضطر لقضاء ليلة ممطرة داخل سيارته في انتظار فرق الإنقاذ.

 

حوادث مشابهة لم تعد نادرة، إذ تتكرر بشكل مقلق، خصوصاً في الفترات الليلية التي تقل فيها الرؤية. والنتائج تتراوح بين خسائر مادية جسيمة وإصابات بشرية، في وقت ترفض فيه شركات التأمين تعويض المتضررين، معتبرة هذه الحوادث “غير متوقعة” وخارج نطاق التغطية.

 

إذا كانت الطرق السيارة تمثل فضاءً مؤدى عنه، فمن يتحمل مسؤولية حماية السائقين من هذه الأخطار؟ هل هي الجهات المكلفة بصيانة الطرق التي تتقاعس عن تركيب السياجات أو وضع إشارات تحذيرية؟ أم الجماعات الترابية التي لا تقوم بواجبها في جمع الحيوانات الضالة؟ أم شركات التأمين التي ترفض تعويض الأضرار رغم جسامتها؟

 

السؤال الأبرز الذي يطرحه مستعملو هذه الطرق هو: من يعوضهم عن الأضرار الجسيمة التي يتكبدونها؟

 

 

في ظل استمرار هذا الوضع، بات من الضروري التحرك الفوري من أجل:

 

تعزيز عمليات مراقبة محيط الطرق السيارة.

 

إزالة الحيوانات الضالة بشكل دوري ومنتظم.

 

تركيب سياجات واقية ذات تصميم محكم وسمك صغير يمنع تسلل الحيوانات الصغيرة مثل القطط، الكلاب وحتى القنافذ، التي كثيراً ما تكون سبباً في حوادث خطيرة.

 

إلزام شركات التأمين بتغطية هذه الحوادث.

 

إطلاق حملات توعية لفائدة السائقين حول كيفية التصرف في حال ظهور حيوانات على الطريق.

 

 

سلامة المواطنين فوق كل اعتبار. فهل تتحرك الجهات المعنية قبل فوات الأوان؟