Category: أعمدة الرآي

الحلقة الأولى:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد ـ ذ/عبدالهادي سيكي 

توضيب ـ إسماعيل سيكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تُعد الجريمة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة،فهي ليست مجرد انتهاكات للقانون أو أفعالاً تضر بالأفراد والممتلكات،بل هي ظاهرة معقدة تشكل فسادا وسرطانًا ينخر في جسد المجتمع بأسره،تمتد آثارهما لتطال الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وحتى الأخلاقية،مما يحول دون تقدم الأمم وازدهارها،يهدف هذا المقال إلى تحليل الآثار متعددة الأبعاد للجريمة والفساد،وإظهار كيف أنهما يشكالان عائقًا أمام التنمية المستدامة،وتعطيل عجلة الاقتصاد،وتؤديان إلى تدهور النسيج الاجتماعي.

الفصل الأول: الإطار النظري والمفاهيمي

1. تعريف الجريمة:

لغةً واصطلاحًا: الجريمة في اللغة من الجرم (التعدي)، واصطلاحًا هي كل فعل أو امتناع مخالف للقانون ومستوجب العقاب.

التعريف القانوني: كل فعل يُجرِّمه القانون ويوقع عقابًا على مرتكبه.

التعريف الاجتماعي: أي سلوك منحرف يهدد أمن المجتمع وقيمه ومعاييره.

2. أنواع الجريمة المؤثرة على التنمية والاقتصاد:

الجريمة المنظمة: مثل الاتجار بالمخدرات،والسلاح،والاتجار بالبشر،تبييض الأموال،تهريب الممنوعات.

الجريمة الاقتصادية: مثل الفساد المالي والإداري،والغش،والتهرب الضريبي.

جرائم العنف: التي تهدد الأمن الشخصي وتقوض الاستقرار.

جرائم الفضاء الإلكتروني: التي تستهدف البنية التحتية المالية والمعلوماتية.

3. مفهوم التنمية الشاملة:

عملية شاملة ومستدامة تشمل النمو الاقتصادي،والتقدم الاجتماعي،والاستقرار السياسي، ورفاهية الأفراد والمجتمعات.

الفصل الثاني: كيف تعيق الجريمة عملية التنمية؟

1. استنزاف الموارد الوطنية:

تحويل جزء كبير من الميزانيات الوطنية من مشاريع التنمية (كالتعليم والصحة والبنية التحتية) إلى تمويل قطاعات الأمن والسجون والقضاء.

تكاليف مباشرة: الإنفاق على أجهزة الشرطة،النظام القضائي، السجون،مراكز إعادة التأهيل.

تكاليف غير مباشرة: الخسائر الناجمة عن تعطيل الطاقات البشرية والإنتاجية.

2. تآكل رأس المال البشري:

الجهل والجريمة: تساهم الجريمة في تفشي الجهل من خلال تهريب الأطفال من المدارس إلى سوق العمل غير القانوني أوتوظيفها في العصابات والتسول.

تدهور الصحة: جرائم المخدرات تدمر الصحة العامة وتزيد من أعباء القطاع الصحي.

هجرة الأدمغة: تهاجر الكفاءات والعقول المفكرة من المجتمعات ذات معدلات الجريمة المرتفعة بحثًا عن بيئة أكثر أمانًا.

3. تدمير البنية التحتية:

تستهدف الجريمة المنظمة البنية التحتية الحيوية(كخطوط الكهرباء،أنابيب النفط،شبكات الاتصالات)من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة،مما يعطل خدمات أساسية ويؤخر مشاريع التنمية.

الفصل الثالث: الآثار الاقتصادية للجريمة (تعطيل الاقتصاد)

1. انخفاض الاستثمار المحلي والأجنبي:

المستثمرون يتجنبون المناطق غير الآمنة بسبب المخاطر العالية على رؤوس أموالهم وممتلكاتهم.

يؤدي عدم الاستقرار الأمني إلى هروب رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج.

2. تشويه صورة الدولة وتراجع السياحة:

ارتفاع معدلات الجريمة،خاصة جرائم العنف والسرقة،يؤدي إلى تراجع أعداد السياح، مما يخفض الدخل من العملة الصعبة ويدمر قطاعًا اقتصاديًا حيويًا.

3. تفشي البطالة وانتشار الاقتصاد غير الرسمي:

تدفع الجريمة بالعديد من الأفراد،خاصة الشباب،إلى سوق العمل غير الرسمي أو الأنشطة غير المشروعة (كالتهريب،والتزوير) بدلاً من الانخراط في الاقتصاد المهيكل والمنظم.

خسارة الإنتاجية بسبب انخراط شريحة شبابية في الأنشطة الإجرامية بدلاً من الإنتاجية.

4. تشويه أسواق المال والمنافسة:

غسل الأموال الناتج عن الجريمة يشوه البيانات المالية ويخلق منافسة غير عادلة في الأسواق.

جرائم الفساد والرشوة تؤدي إلى احتكارات وعدم كفاءة في تخصيص الموارد.

5. ارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال:

على الشركات تحمل تكاليف إضافية للحراسة،وأنظمة مراقبة،وتأمين ضد السرقة،مما يرفع تكاليف الإنتاج ويقلل الربحية.

الفصل الرابع: الجريمة وتخريب المجتمعات

1. تفكك النسيج الاجتماعي وانهيار الثقة:

الجريمة، وخاصة العنيفة منها، تدمر الثقة بين أفراد المجتمع، وتقضي على روح التعاون والتكافل.

تنامي الشعور بالخوف وانعدام الأمن، مما يحد من حركة الأفراد وأنشطتهم الاجتماعية.

2. تآكل شرعية الدولة وسلطة القانون:

عندما تنتشر الجريمة والفساد،يفقد المواطنون الثقة في قدرة الدولة على حمايتهم وتطبيق العدالة.

قد يلجأ الأفراد إلى “العدالة الخاصة”أو العصابات للحصول على حقوقهم، مما يقوض سلطة الدولة.

3. انتشار ثقافة الانحراف وقيم سلبية:

تخلق الجريمة بيئة تنتشر فيها قيم الكسب السريع، والوصول إلى الثروة بغير حق، والاحتقار للقانون.

تصبح النماذج الإجرامية “قدوة” للشباب المحروم من الفرص.

4. آثار نفسية واجتماعية عميقة:

الضحايا: يعانون من صدمات نفسية جسدية وعاطفية قد تدوم مدى الحياة.

المجرمون أنفسهم: يتم تهميشهم وإقصاؤهم، مما يسهل عودتهم للإجرام (ظاهرة العود).

الفصل الخامس: دراسات حالة

1. حالة أمريكا اللاتينية:

كيف أعاقت تجارة المخدرات والجريمة المنظمة التنمية الاقتصادية في دول مثل كولومبيا والمكسيك، وأدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والعنف.

2. حالة الصومال:

كيف دمرت القرصنة والصراعات الداخلية الاقتصاد وأبعدت الاستثمارات الخارجية لعقود.

3. نجاح سنغافورة في مكافحة الجريمة:

كيف ساهمت السياسات الصارمة والفعالة في مكافحة الجريمة والفساد في جعل سنغافورة واحدة من أكثر الدول أمانًا وازدهارًا في العالم.

الخاتمة والنتائج

النتائج:

الجريمة ليست مشكلة أمنية فحسب،بل هي معضلة تنموية واقتصادية واجتماعية شاملة.

تخلق الجريمة حلقة مفرغة: الفقر والبطالة يغذيان الجريمة،والجريمة بدورها تعمق الفقر وتقتل فرص التنمية.

الآثار المدمرة للجريمة تمتد عبر الأجيال،مما يصعب عملية الإصلاح.

التوصيات:

معالجة الأسباب الجذرية: مكافحة الفقر،والبطالة، والجهل،والظلم الاجتماعي.

تعزيز سيادة القانون: إصلاح القضاء، ومكافحة الفساد، وضمان محاسبة الجميع.

تبني استراتيجيات وقائية: الاستثمار في التعليم، والرياضة،والصحة، والبرامج الاجتماعية لشغل أوقات الشباب.

تعزيز التعاون الدولي: لمكافحة الجريمة العابرة للحدود مثل الإرهاب والاتجار بالبشر.

إشراك المجتمع المدني: في برامج التوعية وإعادة تأهيل المجرمين.

حث النخبة السياسية والأحزاب وهيئات المجتمع المدني على جدولة برامج فعالية للحد من الجريمة بكل أنواعها،في برامجهم الانتخابية.

تفعيل دور الدولة الصارم في المراقبة والرصد، وربط المسؤولية بالمحاسبة،وتشديد العقوبات على المفسدين والمجرمين،والمتورطين ناهبي المال العام،ومستغلي السلطة والنفوذ لنهب ثروات الوطن.

تجديد الترسانات القانونية بإستمرار لمواكبة أساليب تطور الجريمة والفساد بكل أنواعهما.

مع الحدث/ النواصر

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

في خطوة جديدة تعزز مكانة المغرب كوجهة عالمية في مجال الصناعات الجوية المتقدمة، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الإثنين بالنواصر، حفل تقديم وإطلاق أشغال إنجاز المركب الصناعي لمحركات الطائرات التابع لمجموعة “سافران” الفرنسية، أحد أبرز الفاعلين الدوليين في صناعة الطيران.

ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي ليشكل قفزة نوعية في مسار تطوير الصناعة الجوية المغربية، وترسيخ ريادة المملكة في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ونقطة جذب للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية.

المركب الصناعي الجديد الذي يُقام على مساحة شاسعة بالمنطقة الصناعية للنواصر، سيضم مصنعين متكاملين:

• مصنع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات باستثمار يناهز 1,3 مليار درهم، وبقدرة سنوية على صيانة 150 محركا للطائرات، سيوفر 600 منصب شغل مباشر بحلول سنة 2030.
• مصنع لتصنيع وتجميع محركات الطائرات التجارية من طراز LEAP 1-A، التي تُستخدم على وجه الخصوص في طائرات إيرباص A320 Neo، باستثمار يصل إلى 2,1 مليار درهم، وبطاقة إنتاجية تبلغ 350 محركا في السنة، سيمكن من خلق 300 فرصة عمل مؤهلة في أفق سنة 2029.

هذا المشروع الطموح يعزز تموقع المغرب ضمن المنظومة العالمية لصناعة الطيران، ويكرس الثقة المتزايدة التي تحظى بها الكفاءات المغربية لدى كبريات الشركات الدولية. كما يمثل ثمرة شراكة استراتيجية بين المغرب ومجموعة “سافران” التي تعد من أبرز الشركاء الصناعيين للمملكة منذ أكثر من عقدين.

ويأتي إطلاق هذا المركب ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الصناعة المغربية رافعة للتنمية المستدامة، وركيزة أساسية في بناء اقتصاد تنافسي يعتمد على التكنولوجيا والمعرفة.
فمن خلال مشاريع من هذا الحجم، يؤكد المغرب قدرته على جذب استثمارات كبرى في مجالات دقيقة ومعقدة، وتكوين جيل جديد من المهندسين والتقنيين ذوي الكفاءة العالية، بما يواكب التحول الصناعي الذي تشهده المملكة.

بهذا المشروع يواصل المغرب تعزيز موقعه كمنصة إقليمية رائدة في الصناعات الجوية، ويخطو بثبات نحو مستقبل صناعي أكثر ابتكارا واستدامة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

 

مع الحدث/ بوجدور

المتابعة✍️: ذ. محمد ونتيف

 

علم من مصادر محلية أن مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور تمكنت أول أمس الجمعة من توقيف شخص مشتبه فيه بإعداد وترويج مسكر الماحيا.

 

وقد تم ضبط الموقوف بحي الوحدة ببوجدور، متلبسا بحيازة كمية كانت معدة للترويج، حيث حاول الفرار لكن يقظة العناصر الأمنية أحبطت محاولة فراره.

 

هذا وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزله بحي الأمان ببوجدور عن حجز معدات خاصة بتقطير المسكر، علاوة على ما يزيد عن خمسون لترا من المواد المخمرة وكذا كمية من صافي مسكر ماء الحياة.

 

هذا وقد تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية من أجل إخضاعه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

مع الحدث

المتابعة✍️: ذ. فيصل باغا 

 

في أعقاب الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، والذي حمل رسائل واضحة ودقيقة تضع التنمية الاجتماعية والبشرية في صلب الأولويات الوطنية، تتجدد تساؤلات المجتمع المدني وساكنة عمالة عين الشق حول مدى استعداد المنتخبين المحليين، من رئيس المقاطعة عين الشق والنواب لترجمة هذه التوجيهات الملكية على أرض الواقع، في منطقة تعاني منذ سنوات من تأخر كبير في مؤشرات التنمية وضعف البنيات التحتية الأساسية خاصة في قطاعات التعليم والصحة والشباب والرياضة.

 

الساكنة التي تابعت الخطاب الملكي باهتمام كبير، ترى فيه خريطة طريق واضحة تُلزم جميع الفاعلين السياسيين والإداريين بتحمل مسؤولياتهم في الاستجابة لحاجيات المواطن المغربي في كل ربوع المملكة، وتتساءل إن كان هناك وعي حقيقي لدى المسؤولين المحليين بعين الشق بضرورة التحرك الفوري لوقف مسلسل التهميش التنموي الذي تعانيه المنطقة، وهو ما يؤكده مرارًا المجتمع المدني النشيط في عدد من أحياء العمالة، والذي يرفع منذ سنوات مطالب واقعية ومستعجلة.

 

من أبرز هذه المطالب توفير بنيات تعليمية قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة للتلاميذ، وتقليص الاكتظاظ داخل الأقسام، وبناء مؤسسات تعليمية جديدة خاصة في الأحياء الناشئة، بالإضافة إلى تجهيز المدارس القائمة وتأهيلها لتوفير تعليم في ظروف إنسانية ولائقة، كما يطالب الفاعلون المدنيون بتعزيز العرض الصحي في العمالة من خلال بناء مستشفى إقليمي يستجيب لحاجيات الساكنة التي تفوق في مجموعها 400 ألف نسمة، بدل الاكتفاء بالمراكز الصحية التي تعاني من نقص في الموارد البشرية والتجهيزات، مما يضطر المواطنين إلى التنقل نحو مقاطعات مجاورة لتلقي العلاج.

 

أما في الشق المتعلق بالشباب والتنمية الرياضية، فإن المطالب أكثر إلحاحًا، حيث يشدد الفاعلون الجمعويون والرياضيون على ضرورة إخراج عدد من المشاريع الرياضية إلى حيز الوجود، من قبيل إحداث ملاعب للقرب مؤهلة، ومراكز سوسيو-رياضية مجهزة تستوعب الطاقات الشابة، إضافة إلى دعم الأندية المحلية وتمكينها من البنيات الأساسية لممارسة أنشطتها، خاصة في ظل وجود طاقات شبابية واعدة تفتقر فقط إلى التأطير والدعم، كما أن الجمعيات التنموية تطالب بتفعيل حقيقي لمقاربة الديمقراطية التشاركية من خلال إشراكها في صياغة وتتبع البرامج المحلية، بدل الاكتفاء بإقصائها من النقاش العمومي، وهو ما يُعد إخلالًا بروح الدستور ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

في هذا السياق تطرح مكونات المجتمع المدني بعين الشق سؤالًا محوريًا بعد الخطاب الملكي: هل يتجاوب المسؤولون المحليون مع هذا النداء الصريح لجعل المواطن في قلب السياسات العمومية؟ أم أن المنطقة ستظل حبيسة وعود انتخابية تتبخر بعد كل حملة وتنقضي دون أثر ملموس؟

 

الكرة اليوم في ملعب المنتخبين والمؤسسات المنتخبة، وعين الساكنة والمجتمع المدني عليهم، لأن لحظة الخطاب الملكي ليست لحظة عادية، بل لحظة مفصلية تفرض على الجميع تجاوز منطق التسيير الإداري التقليدي والانخراط الفعلي في تنزيل رؤية ملكية تنموية عادلة ومنصفة، تعيد للمنطقة توازنها التنموي وتُخرجها من دائرة الانتظارات الطويلة التي طالت أكثر مما يجب.

مع الحدث 

المتابعة✍️: ذ. سيداتي بيدا

في زمن باتت فيه الأصوات العالية تُقابل بالتجاهل، اختارت حركة “جيل زد 212” أن تعيد تعريف الاحتجاج، لا من الشارع، بل من داخل المدرجات. دعوة غير مسبوقة أطلقتها الحركة تدعو الجماهير إلى مقاطعة المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الكونغولي في قلب الرباط. لكن هذا النداء، في جوهره، لا يستهدف الكرة، بل يضع أصبعه على جرحٍ أعمق بكثير من خطوط الملعب.

 

الملعب في هذه اللحظة لم يعد فضاءً للفرجة فقط، بل تحوّل إلى مساحة رمزية للتعبير عن سخطٍ اجتماعي مشروع، تُرك طويلًا خارج الاهتمام الرسمي. والمدرجات التي يُتوقع أن تخلو من جمهورها، قد تكون أكثر امتلاءً من أي وقت مضى، لا بالهتاف، بل بالرسائل.

 

فكرة أن يقاطع المواطن مباراة منتخبه الوطني ليست ترفًا احتجاجيًا، بل محاولة واعية لتذكير الدولة بأن التهميش لا يُداوى بالتسلية، وأن كرامة العيش لا تُعوّض بفرحة هدفٍ عابر. إنها صرخة ناضجة من جيلٍ تعب من الوعود المؤجلة، ويريد أن يُسمِع صوته خارج دوائر الخطابة الرسمية.

 

“جيل زد 212” لم يدعُ إلى الفوضى، ولا إلى الإساءة، بل إلى احتجاج صامت، منضبط، وواعٍ، يجعل من الغياب موقفًا، ومن الصمت رسالة. إنها مقاطعة لا تنبع من عدم الانتماء، بل من رغبة في تصويب البوصلة الوطنية نحو قضايا تستحق أن تكون في صلب الأولويات: الصحة، التعليم، العدالة، وفرص العيش الكريم.

 

المسألة ليست في نتيجة المباراة، بل في ما إن كانت المؤسسات ستفهم الرسالة. لأن المدرجات، حين تُقاطع، لا تفعل ذلك عبثًا. بل تقول، بصوت خافت لكنه عميق: “لسنا ضد الوطن، بل ضد التجاهل… ضد اختزالنا في مشجعين حين نصبح غير مرئيين كمواطنين”.

 

هذه لحظة رمزية بامتياز. اختبار حقيقي لمدى قدرة الدولة على الإنصات لا حين يُرفع الصوت، بل حين يُختار الصمت. لأن الاحتجاج الصامت، في أحيان كثيرة، أكثر بلاغة من كل شعارات المدرج.

مع الحدث/ صفرو
المتابعة: ذ. ادريس المجدوب

وجّه النائب البرلماني إدريس الشبشالي عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس المجلس، حول توفير خدمات النقل الحضري بإقليم صفرو، الذي يعاني من خصاص حاد في وسائل النقل، خصوصاً بالنسبة للتلاميذ والطلبة القادمين من الجماعات القروية.

وأوضح البرلماني في سؤاله أن عدداً كبيراً من التلاميذ والطلبة يواجهون صعوبات جمّة في التنقل نحو المؤسسات التعليمية بسبب غياب النقل العمومي، مما يؤدي إلى تفويت فرص التعليم ويزيد من معاناتهم اليومية، خاصة أن الإقليم يضم حوالي 23 جماعة أغلبها ذات طابع قروي، ما يجعل مشكل النقل أحد أبرز العوائق أمام الولوج العادل والمتكافئ إلى التعليم.

وأضاف الشبشالي أن الأسر تتحمل تكاليف إضافية مرهقة تتجاوز أحياناً قدراتها المادية، مما يضاعف العبء الاجتماعي والاقتصادي على الساكنة المحلية.

وطالب البرلماني وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين خدمات النقل العمومي والتخفيف من معاناة التلاميذ والطلبة بإقليم صفرو، وضمان تنقلهم في ظروف تحفظ كرامتهم وتمكنهم من متابعة دراستهم الجامعية.

يُذكر أن هذا التدخل البرلماني يأتي في سياق مطالب محلية متكررة بضرورة تأهيل قطاع النقل بالإقليم وربطه بمراكز المدن المجاورة، بما يسهم في محاربة الهدر المدرسي ودعم التنمية الاجتماعية والتعليمية.

تحرير ومتابعة/سيداتي بيدا

في تطور يعكس جدية النيابة العامة في تتبع تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، أصدرت الأخيرة تعليماتها بإعادة إيقاف تسعة مستفيدين من نظام العقوبات البديلة، بعد ثبوت إخلالهم الصريح بالشروط القانونية المقررة بموجب أحكام قضائية نهائية.

ووفق مصادر مطلعة، فإن المعنيين بالأمر ارتكبوا عدة مخالفات تفاوتت بين الامتناع عن أداء الغرامات اليومية المتبقية، والانقطاع غير المبرر عن العمل بمؤسسات المنفعة العامة، في حين أقدم البعض الآخر على التواري عن الأنظار، في خرق واضح لنظام المراقبة القضائية المفروض عليهم بموجب أوامر قضائية.

ويستند هذا الإجراء إلى مقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة، الذي نصّ في مادته الثامنة على أنه في حالة عدم احترام الشخص المدان للشروط أو التدابير المقررة، يتم الرجوع فوراً إلى تنفيذ العقوبة الأصلية، دون حاجة إلى إجراءات جديدة أو مراجعة للحكم.

ويهدف نظام العقوبات البديلة، الذي بدأ تطبيقه في إطار مقاربة إصلاحية شاملة للعدالة الجنائية، إلى الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتمكين المدانين بجرائم بسيطة من استعادة اندماجهم داخل المجتمع، من خلال أداء التزامات ذات طابع اجتماعي أو مالي، كالغرامات اليومية، أو العمل لفائدة المصلحة العامة، أو الخضوع للمراقبة القضائية.

غير أن هذه الحادثة تسلط الضوء على تحديات حقيقية تواجه هذا النظام، خاصة ما يتعلق بمراقبة تنفيذ العقوبات خارج أسوار المؤسسات السجنية، وضمان التزام المستفيدين بما تفرضه عليهم القرارات القضائية من واجبات دقيقة ومحكمة.

وفي تعليقه على القرار، أوضح مصدر قضائي أن العقوبات البديلة لا تشكل تخفيفاً من هيبة العدالة، بل هي خيار مشروط قائم على الثقة في التزام المحكوم عليه، مضيفاً أن الإخلال بتلك الشروط يفرغ هذا النظام من مضمونه ويستوجب التطبيق الفوري للعقوبة السجنية كما صدرت عن المحكمة.

ويأتي هذا الإجراء ليؤكد أن النيابة العامة، بوصفها حامية للحق العام، حريصة على ضمان التنفيذ السليم للأحكام القضائية، سواء تعلق الأمر بعقوبات سالبة للحرية أو بعقوبات بديلة، في إطار احترام تام لمبادئ المحاكمة العادلة وسيادة القانون.

براهيم افندي 

محامٍ بهيئة مراكش

تُعتبر مهنة المحاماة من أعمدة العدالة ومن الدعائم الأساسية لدولة الحق والقانون، لما تضطلع به من دور جوهري في الدفاع عن الحقوق والحريات، وفي تحقيق التوازن بين السلطة القضائية والمتقاضين. وقد أولى المشرّع المغربي أهمية بالغة لهذه المهنة، فنصّ على حصانتها واستقلالها ضمن القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، مؤكداً على أن المحامي شريك في تحقيق العدالة، وأن المساس بكرامته يُعد مساساً بقدسية القضاء ذاته.

أولاً: الإطار القانوني لحماية المحامي.

ينص الفصل 58 من قانون المحاماة على أن “للمحامي، أثناء ممارسته لمهامه أو بسببها، الحق في الحماية المقررة قانوناً للموظفين العموميين”.

وهذا يعني أن أي اعتداء أو إهانة يتعرض لها المحامي داخل المحكمة أو بمناسبتها يُعامل بنفس الصرامة القانونية المطبقة على الاعتداءات التي تستهدف القضاة أو رجال السلطة أثناء قيامهم بمهامهم.

كما أن القانون الجنائي المغربي، في فصوله المتعلقة بالإهانة والاعتداء على الأشخاص القائمين بوظيفة عامة (وخاصة الفصول 263 إلى 267)، يُطبّق كذلك على المحامين بحكم صفتهم المهنية ووظيفتهم في خدمة العدالة.

ثانياً: ظاهرة الاعتداءات داخل المحاكم وخطرها على هيبة العدالة

شهدت السنوات الأخيرة بعض الحالات المعزولة من العنف اللفظي أو الجسدي ضد المحامين داخل المحاكم، سواء من قبل متقاضين أو من بعض رجال الأمن أو حتى من بعض الموظفين.

وهذه الظواهر، رغم محدوديتها، تشكّل خطراً كبيراً على هيبة المهنة وعلى صورة العدالة المغربية. فالمحكمة يجب أن تبقى فضاءً آمناً لجميع الفاعلين، بمن فيهم القضاة والمحامون والموظفون والمتقاضون.

إن المساس بأحد عناصر العدالة هو في حقيقته مساس بجهاز العدالة ككل.

ثالثاً: واجب التضامن المهني بين المحامين

تُعدّ وحدة الصف المهني من أهم ضمانات حماية المحاماة.

فكلما كان المحامون متضامنين ومتلاحمين في الدفاع عن كرامة زملائهم، كلما ازدادت قوة المهنة في مواجهة أي محاولات للتقليل من مكانتها أو المسّ باستقلالها.

ويجب أن تتحول هيئات المحامين بالمغرب إلى جبهة موحدة، لا تكتفي بالبيانات التنديدية، بل تعمل على:

• تتبع المساطر القانونية ضد المعتدين.

• تقديم الدعم المعنوي والمهني للمحامين المتضررين.

• التنسيق مع رئاسة النيابة العامة لضمان المتابعة الفورية لكل اعتداء.

• الانفتاح على الإعلام والرأي العام لإبراز أهمية الدور النبيل للمحامي في خدمة الوطن والمجتمع.

رابعاً: نحو ميثاق وطني لحماية المحامين

من الضروري التفكير في ميثاق وطني لحماية المحامين داخل المحاكم، يُعد ثمرة تعاون بين:

• جمعية هيئات المحامين بالمغرب،

• رئاسة النيابة العامة،

• المجلس الأعلى للسلطة القضائية،

• وزارة العدل.

يهدف هذا الميثاق إلى تحديد إجراءات وقائية وأمنية واضحة تضمن سلامة المحامي أثناء مزاولة عمله، وتفرض احترامه داخل جميع مرافق العدالة.

إن الدفاع عن المحامي هو دفاع عن العدالة ذاتها.

والمحامي الذي ينهض بواجبه في الدفاع عن الآخرين يجب أن يجد الدولة والمجتمع إلى جانبه عندما يُمسّ بحصانته أو يُعتدى عليه.

فحماية المحامين ليست امتيازاً، بل ضرورة لحماية مبدأ المحاكمة العادلة، ولصون دولة القانون التي تجعل من العدالة حصناً للمواطنين جميعاً.