Category: أعمدة الرآي

عماد وحيدال

اهتز الرأي العام المغربي على وقع إعفاء مسؤولين كبار بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيد ورافض لقرار الوزير برادة. وقد جاء هذا الإعفاء على خلفية الفشل الذريع لبرنامج “مدارس الريادة”، الذي استنزف من المال العام ما يزيد عن سبعة مليارات درهم، دون تحقيق أي من أهدافه المسطرة.

منذ انطلاقه، حمل البرنامج في طياته الكثير من التجاوزات والفضائح التي هزت قطاع التعليم، بدءًا من عرض مشاهد غير لائقة داخل المؤسسات التعليمية، في إطار أنشطة موازية أشرفت عليها مؤسسة “علي زاوا” التابعة للمخرج المثير للجدل نبيل عيوش. هذا التعاون أثار استياءً كبيراً، خاصة بعد أن فجر الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية هذه الفضيحة داخل البرلمان، مستنكراً محاولة التطبيع مع مشاهد تتنافى مع الأخلاق والتربية السليمة.

ولم تقف التجاوزات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل استدعاء الكوميدي حسن الفذ بمبالغ ضخمة لإلقاء كلمة لا تتعدى دقائق معدودة، إضافة إلى المشاكل التي صاحبت صفقة المقررات الدراسية الخاصة بالبرنامج، حيث اضطرت بعض الإدارات إلى نسخ وطباعة مقررات على أوراق متفرقة، في مشهد يسيء إلى جودة التعليم بالمغرب. كما تم تسجيل توزيع مطبوعات بألوان توحي بشعار الشواذ جنسياً، وهو ما اعتبرته النائبة البرلمانية ثورية عفيف محاولة تسريبية لضرب القيم الإسلامية والأخلاقية للتلاميذ.

كل هذه الفضائح دفعت الوزارة إلى التضحية بمسؤولين كبار، بعضهم مديرون إقليميون مشهود لهم بالكفاءة والخبرة، في محاولة لتغطية فشل استراتيجية الوزارة بدل تصحيح المسار. فهل يكون الحل في الإعفاءات العشوائية، أم أن المطلوب هو مساءلة القائمين الفعليين على هذا البرنامج الفاشل؟

إن استمرار “مدارس الريادة” في ظل هذه الفضائح المتكررة يعد إهداراً للمال العام وضرباً لهوية المدرسة المغربية. فهل يتحمل الوزير برادة مسؤوليته ويتراجع عن هذا البرنامج المثير للجدل؟ أم أنه سيواصل سياسة التضحية بالكفاءات وتجاهل أصوات المغاربة المطالبة بوقفه فوراً؟ الأيام القادمة كفيلة بكشف الحقيقة.

هند بومديان

في زمنٍ أصبح فيه كل شيء سريعًا ومتغيرًا، يجد الإنسان نفسه عالقًا في دوامة لا تهدأ، يسابق الزمن في محاولة لا تنتهي لتحقيق المزيد، امتلاك المزيد، والوصول إلى المزيد، دون أن يدرك أنه في الحقيقة يفقد أكثر مما يكسب. الاستهلاك لم يعد مجرد سلوك اقتصادي، بل صار نمط حياة يحدد قيمة الإنسان ويعيد تشكيل رغباته ومعاييره، حتى باتت الحياة أشبه بحلبة سباق لا خط نهاية لها.

تُقاس السعادة اليوم بما يملك المرء، وليس بما يشعر به. كل شيء مسعّر، حتى الأحلام والطموحات. لا يعود الإنسان يرغب فيما يحتاجه فعليًا، بل فيما يُفرض عليه كرغبة من الخارج، تُزرع فيه عبر الإعلانات، وسائل التواصل، وثقافة النجاح المادي التي جعلت من الامتلاك معيارًا للتقدير الذاتي. وهكذا، يركض دون توقف، يلهث خلف وهم الاكتمال الذي لا يتحقق أبدًا، لأن السوق مصمم ليجعل النقص دائمًا، والحاجة مستمرة.

لكن، هل تساءلنا يومًا عن الثمن الحقيقي لهذا السباق؟ الضغط النفسي، القلق المستمر، الشعور الدائم بعدم الاكتفاء، واستنزاف الموارد الطبيعية بلا وعي.. كلها نتائج مباشرة لهذا النظام الذي يحوّل الإنسان إلى مستهلك أبدي، لا يعرف متى يتوقف. حتى العلاقات الإنسانية لم تسلم من هذا المنطق، فأصبحت هي الأخرى خاضعة لحسابات المنفعة، تقاس بمردودها العاطفي أو الاجتماعي، وتُستبدل كما تُستبدل المنتجات على الرفوف.

التوقف عن الجري لا يعني التراجع، بل قد يكون الفعل الأكثر جرأة في عالم يُقاس بقيمة ما تملكه لا بما أنت عليه. إدراك أن الحياة ليست معادلة أرقام، وأن الاكتفاء ليس ضعفًا، قد يكون بداية لتحرر حقيقي، حيث يصبح الإنسان سيد رغبته، لا عبداً لنزوات السوق. في النهاية، السؤال الذي ينبغي أن نطرحه ليس: “ماذا أملك؟” بل: “هل ما أملكه يجعلني أكثر إنسانية أم مجرد ترس آخر في آلة الاستهلاك؟”.

فيصل باغا 

كشفت التساقطات المطرية الأخيرة عن واقع صادم تعيشه منطقة بوسكورة، حيث تحولت الشوارع إلى برك مائية، وامتلأت الطرق بالحفر، مما تسبب في شلل جزئي للحركة وأثار استياء الساكنة التي وجدت نفسها في مواجهة كارثة بنية تحتية هشة لا تصمد أمام أول اختبار طبيعي.

الطرق غمرتها المياه، قنوات الصرف الصحي فاضت، والممرات تحولت إلى مستنقعات، ما جعل التنقل داخل المنطقة مغامرة محفوفة بالمخاطر، سواء للمواطنين الراجلين أو أصحاب السيارات الذين تكبدوا أضرارًا مادية بسبب سوء حالة الطرق.

ورغم تكرار هذه المشاكل كل سنة، لا يزال المجلس الجماعي لبوسكورة غائبًا عن المشهد، دون أي حلول فعلية أو خطط استباقية لمعالجة هذه الأوضاع المتكررة. التساؤلات أصبحت مشروعة: أين هي الميزانيات المرصودة للبنية التحتية؟ وأين هي الوعود الانتخابية بتحسين أوضاع المنطقة؟

الساكنة تطالب بتحرك عاجل، لأن استمرار هذا الإهمال يعني المزيد من المعاناة، والمزيد من الأضرار، والمزيد من التساؤلات حول جدوى وجود مجلس جماعي لا يرقى لمستوى تطلعات المواطنين. فهل ستستمر سياسة الصمت، أم أن هناك من سيأخذ بزمام المبادرة لإنقاذ بوسكورة من هذا الواقع المزري؟

عماد وحيدال

في ظل التطورات الأخيرة التي كشفت عن أعداد غير مصرح بها من رؤوس الأغنام لدى بعض “الشناقة”، ومع التراجع الملحوظ في أسعار الأضاحي عقب القرار الملكي، باتت التساؤلات تطرح حول إمكانية إعادة النظر في القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذا العام.

وقد أكدت مصادر متطابقة أن العديد من المربين لم يصرحوا بعدد رؤوس الأغنام الحقيقية التي بحوزتهم، مخافة تأثير ذلك على مستقبلهم في الاستفادة من الدعم الحكومي. كما ساهمت الأمطار الوفيرة الأخيرة واستيراد عشرات الآلاف من رؤوس الأغنام والأبقار بأسعار تفضيلية في تعزيز المخزون الوطني من الماشية.

وبناءً على هذه المستجدات، تتجه الأنظار إلى وزارة الفلاحة ومدى إمكانية إعادة الإحصاء الوطني للأغنام، لتقييم مدى كفاية القطيع الوطني لسد حاجيات المغاربة هذا الموسم. وفي هذا الصدد، يُطرح تساؤل حول إمكانية اشتراط تسقيف الأسعار، بحيث لا يتجاوز سعر الأضحية 3500 درهم، لضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين من هذه الشعيرة الدينية المؤكدة.

وفي انتظار أي مستجدات رسمية بهذا الشأن، يبقى القرار النهائي بيد الجهات العليا التي ستعمل على تحقيق المصلحة العامة، وفق معطيات دقيقة وموضوعية.

عاش الملك محمد السادس بموفور الصحة والعافية لشعبه الوفي.

عماد وحيدال

يشهد إقليم سطات تحولات سياسية واجتماعية مهمة، بفضل جهود بعض البرلمانيين الذين اختاروا نهجًا عمليًا يواكب تطلعات الساكنة. في هذا السياق، يبرز النائب البرلماني محمد غيات، ممثل الدائرة الانتخابية سطات عن حزب التجمع الوطني للأحرار، كنموذج استثنائي يجمع بين العمل التشريعي والترافع الميداني عن القضايا الحيوية للإقليم. ويُعد النائب الأكثر تأثيرًا في المنطقة، نظرًا لمتابعته المستمرة للمشاريع التنموية، وسعيه إلى تحسين البنية التحتية وفك العزلة عن الدواوير، بالإضافة إلى جهوده في تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والحكومة لضمان تنفيذ البرامج التنموية بما يخدم مصالح المواطنين.

إن العمل البرلماني الذي يقدمه محمد غيات يُجسد نموذجًا جديدًا للسياسي الذي يتجاوز الشعارات والوعود الانتخابية، إلى إنجازات ملموسة تلبي احتياجات الساكنة. وبفضل مقاربته الواقعية التي تجمع بين التشريع والترافع والتنسيق، أصبح أملًا لسكان سطات في مستقبل أفضل، وهو ما يعكس دوره البارز كنائب رئيس مجلس النواب وسفيرًا لقضايا الإقليم على المستويين الوطني والدولي.

بقلم:عماد وحيدال

نشرت جريدة الصباح مقالًا بعنوان “ابن أحمد.. عاصمة أمزاب المنسية”، وهو عنوان يحمل بين طياته حقيقة واقعة لا يمكن إنكارها. نعم، ابن أحمد تعيش حالة من التهميش، لكن الأسباب لا تقتصر فقط على عزوف الساكنة عن التسجيل في اللوائح الانتخابية أو ابتعاد النخبة المثقفة عن الترشح، بل تمتد إلى غياب الاهتمام الجهوي والإقليمي بمصير هذه المدينة، التي كانت ذات يوم مركزًا اقتصاديًا وثقافيًا نابضًا بالحياة.

إن الحديث عن تراجع المدينة لا يجب أن يكون مقتصرًا على لوم الساكنة فقط، بل يجب أن يشمل مساءلة المسؤولين والمنتخبين الذين تناوبوا على تسييرها دون تقديم رؤية تنموية واضحة. المجلس الإقليمي ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات وغيرهما من الجهات المسؤولة مطالبون اليوم بتدارك هذا الوضع، والنظر بجدية إلى احتياجات المدينة في مجالات البنية التحتية، التشغيل، التعليم، والثقافة.

قد تبدو ابن أحمد كأنها تسير بلا قيادة، لكن هذا لا يعني أن سكانها فقدوا الأمل. فكما قال الشاعر أحمد شوقي:

“تناست لما كثرت في غرامها الأسماء”

لكن يومًا ما، ستستيقظ هذه المدينة من سباتها العميق، وستفرض نفسها على خارطة التنمية بفضل جهود أبنائها المخلصين.

ختامًا، نشكر جريدة الصباح على تسليطها الضوء على هذه المدينة العريقة، فالتذكير بالمشاكل هو أولى خطوات الحل، ويبقى الأمل معقودًا على تضافر الجهود لإنصاف ابن أحمد وإعادة بريقها المفقود.