Category: الواجهة

بأمرٍ سامٍ من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تم اليوم تعيين السيد محمد الزهر عاملاً جديدًا على إقليم إنزكان آيت ملول، خلفًا للسيد إسماعيل أبو الحقوق الذي تم إعفاؤه من مهامه.

ويُعدّ محمد الزهر من رجالات الإدارة الترابية المشهود لهم بالكفاءة والتجربة الطويلة في تدبير الشأن المحلي والإقليمي، إذ راكم مسارًا متميزًا يمتد لأزيد من ثلاثة عقود داخل وزارة الداخلية.

السيد الزهر من مواليد سنة 1963 بالعاصمة الرباط، حاصل على الإجازة في القانون العام، وهو خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية. بدأ مساره المهني في سلك السلطة سنة 1992 بصفته قائدًا بعمالة فاس، قبل أن تتم ترقيته في 7 فبراير 2001 إلى منصب باشا المشور بنفس العمالة.

وفي 19 غشت 2004 التحق السيد الزهر بعمالة طنجة أصيلة حيث عُين باشا مدينة أصيلة، ليتدرج بعدها في المسؤوليات الإدارية إلى أن رُقي إلى منصب كاتب عام لإقليم قلعة السراغنة بتاريخ 27 ماي 2010.

وفي 31 يوليو 2014، تم تعيينه كاتبًا عامًا لعمالة وجدة أنجاد، قبل أن ينال الثقة الملكية السامية ليُعين عاملاً على إقليم الرشيدية بتاريخ 29 يناير 2015.

وفي سنة 2019، واصل مساره المهني في موقع استراتيجي بحسّ إداري رفيع، حيث تم تعيينه مديرًا لمطار محمد الخامس الدولي، وهو المنصب الذي تولاه بكفاءة عالية إلى غاية تعيينه اليوم عاملاً على إقليم إنزكان آيت ملول.

ويُنتظر أن يُشكل هذا التعيين دفعة جديدة لمسار التنمية بالإقليم الذي يُعتبر من أهم الأقطاب الاقتصادية بجهة سوس ماسة، لما يمتاز به من دينامية عمرانية واقتصادية واجتماعية كبيرة.

كما يُعوّل على السيد محمد الزهر لمواصلة جهود تحديث الإدارة الترابية وتعزيز الحكامة المحلية، وتفعيل المشاريع المهيكلة التي تندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للمملكة.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي العامر بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم والاتفاقيات الدولية، فضلا عن تعيينات جديدة في مناصب سامية بالإدارة الترابية والمؤسسات الوطنية.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن وزيرة الاقتصاد والمالية قدمت، خلال هذا المجلس، عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وفي ضوء ما ورد في خطابي العرش وافتتاح السنة التشريعية.

ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى تشمل:

1. توطيد المكتسبات الاقتصادية عبر تحفيز الاستثمار الخاص وتنزيل ميثاق الاستثمار وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، مع دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل.

2. إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة يقوم على العدالة المجالية وتعزيز الجهوية المتقدمة، مع تركيز خاص على التعليم والصحة. وقد خصص للقطاعين غلاف مالي قدره 140 مليار درهم، مع إحداث 27 ألف منصب مالي جديد.

3. مواصلة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر المستفيدة، ورفع إعانات الأطفال، وتفعيل برامج التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل والسكن.

4. مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى للحفاظ على التوازنات المالية، وإصلاح المؤسسات العمومية والمنظومة القضائية وتحديثها.

كما صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب، والأحزاب السياسية، والدفع بعدم دستورية القوانين، والمحكمة الدستورية.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية وضمان نزاهتها، فيما يهدف مشروع قانون الأحزاب إلى تعزيز مشاركة النساء والشباب وتحسين الحكامة الحزبية وضبط تمويلها.

أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، فيروم الرفع من فعالية أدائها وتبسيط مساطرها، بينما ينظم المشروع الخاص بالدفع بعدم الدستورية الشروط والإجراءات التي تخول للمحكمة الدستورية البت في مدى مطابقة القوانين للدستور.

وفي الجانب العسكري، تمت المصادقة على مشروعي مرسومين، أحدهما يهم النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، والأخر يتعلق بتعديل تنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، مع إحداث مجلس البحث العلمي التابع لها.

كما صادق المجلس على 14 اتفاقية دولية، منها عشر اتفاقيات ثنائية وأربع متعددة الأطراف، تهم مجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي والخدمات الجوية وتفادي الازدواج الضريبي، إضافة إلى اتفاقيات تكرس الدور الإقليمي للمغرب في إفريقيا.

وفي ختام أشغال المجلس الوزاري، وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك بتعيين عدد من الولاة والعمال بعدد من الجهات والأقاليم، من بينهم:

 

خطيب الهبيل (مراكش – آسفي)

خالد آيت طالب (فاس – مكناس)

امحمد عطفاوي (الشرق)

فؤاد حاجي (الحسيمة)

حسن زيتوني (أزيلال)

سيدي الصالح داحا (الجديدة)

عبد الخالق مرزوقي (أنفا – الدار البيضاء)

محمد علمي ودان (زاكورة)

مصطفى المعزة (الحوز)

رشيد بنشيخي (تازة)

محمد الزهر (إنزكان – آيت ملول)

محمد خلفاوي (الفحص – أنجرة)

زكرياء حشلاف (شفشاون)

عبد العزيز زروالي (سيدي قاسم)

عبد الكريم الغنامي (تاونات).

 

كما عين جلالة الملك، باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، السيد طارق الصنهاجي رئيسا للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 

ويؤكد هذا المجلس الوزاري، الذي ينعقد في ظرفية وطنية ودولية دقيقة، مواصلة المملكة مسار الإصلاح والتحديث، في ظل رؤية ملكية متبصرة تجعل من التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية ركيزتين أساسيتين لـلمغرب الصاعد.

الملك محمد السادس نصره الله دار نهار الأحد 19 أكتوبر 2025 واحد الاجتماع مهم بزاف فالقصر الملكي فالرباط، اللي كيتسمّى المجلس الوزاري. فهاد الاجتماع، الملك ناقش مع الوزراء بزاف ديال القرارات اللي كتهم المغاربة فحياتهم اليومية.

أول حاجة، الحكومة عرضات على جلالة الملك الخطة الاقتصادية ديال عام 2026، واللي الهدف منها يكون النمو ديال البلاد تقريبا 4.8%، ومعناه الاقتصاد ديال المغرب غادي يتحسن، والأسعار غادي تبقى مستقرة باش ما يزيدوش الناس يتضرّو من الغلاء.

ثاني حاجة، الاجتماع ركّز على تحسين التعليم والصحة والتغطية الاجتماعية، يعني كل مغربي غادي يكون عندو الحق فالعلاج، وفالتقاعد، والدعم الاجتماعي اللي كيعطيوه للأسر اللي محتاجة.

ثالث حاجة، جلالة الملك شدّد على ضرورة خلق فرص عمل للشباب، وفتح باب الاستثمار فكل المدن، ماشي غير فالدار البيضاء والرباط، ولكن حتى فالمناطق اللي كانت منسية، باش يكون العدل ففرص الشغل.

رابع نقطة مهمة، هي أن الملك عيّن ولاة وعمال جداد فعدد من المدن والجهات، والهدف هو يجي دم جديد فالإدارة، ناس عندهم الكفاءة ويقدرو يخدمو البلاد بضمير، باش المواطن يلقى خدمات أحسن فالإدارة، فالطرق، فالنظافة، وفالحياة اليومية ديالو.

وزيد على هاد الشي، المغرب صادق على اتفاقيات جديدة مع بلدان أخرى باش يجيب استثمارات وفرص تعاون، وهاد الشي كيعني مشاريع جديدة وفرص خدامة أكثر.

بكلمات بسيطة، الاجتماع ماشي مجرد أوراق وكلام، بل هو خطة واضحة من عند الملك باش يعيش المواطن المغربي مزيان، وتكون عندو كرامة، وتتحسن ظروف حياتو، وتكون عند الشباب فرصة يخدمو ويحققو أحلامهم.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص لعرض ومناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب المصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية ومراسيم واتفاقيات دولية، وتعيينات جديدة في مناصب عليا.

وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لتقييم مسار سنة مالية اتسمت بالاستقرار النسبي والتحكم في المؤشرات الماكرو-اقتصادية، ولبناء توجه جديد أكثر طموحاً للمرحلة المقبلة.

تحول في الرؤية الاقتصادية

من خلال العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك، يتضح أن مشروع قانون المالية 2026 يمثل تحولاً نوعياً في فلسفة التدبير المالي العمومي. فبعد سنتين من التركيز على التعافي من الأزمات العالمية واحتواء التضخم، ينتقل المغرب اليوم إلى مرحلة التحفيز الممنهج للنمو عبر إصلاحات هيكلية ومجالية أوسع.

فالاقتصاد الوطني، الذي سجل خلال سنة 2025 نمواً في حدود 4.8 في المائة مقابل 3.5 في المائة سنة 2024، يستفيد من استقرار نسبي في الأسعار، حيث انخفض معدل التضخم إلى 1.1 في المائة بعدما تجاوز 3.9 في المائة في السنة السابقة. كما تم تقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو تحسن واضح مقارنة بمعدل 4.2 في المائة سنة 2025.

هذه المؤشرات الإيجابية تشكل أرضية صلبة لتوسيع هامش الاستثمار العمومي والخاص وتوجيهه نحو أولويات جديدة.

من مقاربة التقشف إلى مقاربة التحفيز

تقوم فلسفة قانون المالية الجديد على الانتقال من منطق “التحكم في التوازنات” إلى منطق “استثمار التوازنات”، أي توظيف الاستقرار المالي كرافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

ولهذا، حدد المشروع أربع أولويات استراتيجية كبرى تمثل جوهر هذا التحول.

أولاً، تثبيت المكتسبات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار عبر تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد الذي كان قد أُطلق في 2025، مع الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر كأحد مشاريع الجيل الجديد للطاقة النظيفة. كما تم إقرار آليات دعم خاصة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، سواء من حيث التمويل أو المواكبة التقنية، وهي خطوة تروم إدماج هذه الفئة في الدورة الإنتاجية بشكل أكثر فعالية.

ثانياً، إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية المجالية، يتجاوز المقاربة الاجتماعية التقليدية التي كانت تركز على محاربة الفوارق، نحو رؤية تنموية تستثمر الخصوصيات المحلية وتخلق الثروة على المستوى الجهوي. وتم في هذا الإطار رفع الغلاف المالي المخصص لقطاعي التعليم والصحة إلى 140 مليار درهم بعد أن كان في حدود 126 ملياراً سنة 2025، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد.

كما تتضمن الخطة إطلاق مشاريع بنية تحتية كبرى في القطاع الصحي، مثل افتتاح المستشفيات الجامعية في أكادير والعيون واستكمال بناء مستشفى ابن سينا بالرباط.

توسيع الحماية الاجتماعية وتثبيت أسس الدولة الاجتماعية

المشروع المالي الجديد يواصل تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لكنه يضيف بعداً جديداً يتمثل في تحسين القيمة المالية للدعم المباشر للأسر.

فقد تم رفع إعانة الأطفال لتتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، بعدما كانت بين 40 و80 درهماً في السنة الماضية.

كما يشمل المشروع إدراج فئات جديدة ضمن المستفيدين، أبرزها الأيتام والأطفال المقيمون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع الاستمرار في توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

في المقابل، سيرتفع حجم الاعتمادات المخصصة لبرنامج الدعم المباشر للسكن بنسبة تقارب 20 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ما يعكس إرادة واضحة لجعل الحق في السكن ركناً من أركان العدالة الاجتماعية الجديدة.

إصلاحات هيكلية نحو حكامة مالية جديدة

من بين أبرز المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المالية 2026، إصلاح شامل للقانون التنظيمي لقانون المالية نفسه.

فالمغرب يتجه نحو اعتماد نموذج ميزانياتي مبني على النتائج والأثر بدل المنهج التقليدي القائم على توزيع النفقات، ما يعزز الشفافية والمساءلة.

كما سيتم تسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين مردوديتها وتوجيه استثماراتها وفق منظور مجالي متوازن، مع مواصلة تحديث المنظومة القضائية والرقابية لضمان مناخ أعمال أكثر ثقة واستقراراً.

بذلك، يتحول مشروع المالية الجديد إلى أداة حكامة أكثر من كونه مجرد وثيقة مالية، إذ يروم ضمان انسجام السياسات العمومية وتحقيق الالتقائية بين مختلف القطاعات.

الجانب السياسي والتنظيمي: تخليق الحياة العامة

على الصعيد التشريعي، صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، اثنان منها يتعلقان مباشرة بمجلس النواب والأحزاب السياسية.

ويهدف التعديل الخاص بمجلس النواب إلى تخليق العملية الانتخابية المقبلة، وتشديد العقوبات على كل من يعبث بسلامتها. كما يقر تحفيزات مالية جديدة لتشجيع الشباب دون 35 سنة على المشاركة السياسية، عبر تغطية 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية.

أما بالنسبة للنساء، فقد تم تخصيص الدوائر الجهوية حصرياً لهن، دعماً لحضورهن في المؤسسة التشريعية.

في حين يسعى القانون التنظيمي الخاص بالأحزاب إلى تحسين الحكامة الداخلية، وضبط التمويل، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في تأسيس الهياكل الحزبية وتسييرها.

الأمن والدفاع والتعاون الدولي

لم تغب الإصلاحات عن الجانب العسكري، إذ تمت المصادقة على مرسومين يتعلقان بإعادة تنظيم المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، وإنشاء نظام أساسي خاص بموظفيها يسمح باستقطاب كفاءات عالية في المجال الرقمي، إلى جانب تعديل نظام المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية بما يتلاءم مع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، مع إحداث مجلس للبحث العلمي العسكري.

وعلى المستوى الدولي، تمت المصادقة على 14 اتفاقية دولية، عشر منها ثنائية وأربع متعددة الأطراف، تغطي مجالات القضاء والدفاع والضمان الاجتماعي والنقل الجوي والضرائب، كما تشمل استضافة المغرب لمقري منظمتين إفريقيتين رقابيتين بالرباط، في تأكيد لمكانة المملكة المتقدمة قارياً.

تعيينات عليا ورؤية مستمرة

واختُتم المجلس بتعيينات جديدة في صفوف الولاة والعمال بعدد من الجهات، من ضمنهم خطيب الهبيل (مراكش آسفي)، وخالد آيت طالب (فاس مكناس)، وامحمد عطفاوي (الشرق)، إلى جانب تعيين طارق الصنهاجي رئيساً للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

من سنة التعافي إلى سنة الانطلاق

يمكن القول إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يؤشر على انتقال المغرب من مرحلة التعافي إلى مرحلة الانطلاق.

فبعد سنتين من مواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي، تدخل المالية العمومية مرحلة جديدة ترتكز على تحفيز النمو، توسيع الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية.

ويبدو أن الرهان في المرحلة المقبلة لم يعد فقط الحفاظ على التوازنات، بل تحويلها إلى محرك للتنمية والارتقاء الاجتماعي في أفق “مغرب صاعد” كما أراده جلالة الملك في رؤيته الاستراتيجية لمستقبل البلاد.

 

 

 

 

في إطار الدينامية المتواصلة التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز نهج الكفاءة والتداول في مناصب المسؤولية، أعلنت اليوم الأحد 19 أكتوبر الجاري عن لائحة جديدة من التعيينات شملت مجموعة من المدن المغربية.

التعيينات، التي صادق عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، همت 17 منصبًا جديدًا بمصالح الأمن العمومي على المستويين المركزي واللاممركز، من بينها تعيين رئيس المنطقة الأمنية بتطوان، ورئيس مفوضية الشرطة بميناء سيدي إفني، إلى جانب رؤساء دوائر جديدة بكل من الدار البيضاء، فاس، اليوسفية، وسيدي إفني.

كما شملت هذه الحركة تعيين رؤساء للهيئات الحضرية وفرق السير والجولان بعدد من المدن، وتكليف إطار أمني نسوي بتدبير مصلحة النظام المعلوماتي لمصالح الشرطة القضائية “أبحاث” بالمديرية المركزية.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق رؤية حديثة تسعى إلى تمكين الكفاءات الشابة من تحمل المسؤولية الأمنية، وتكريس مبادئ النجاعة والتجديد المؤسسي داخل جهاز الأمن الوطني، بما يعزز أمن المواطن وسلامة الممتلكات في مختلف ربوع المملكة.

احتضن المعهد الموسيقي المرحوم الرايس الحاج بلعيد بمدينة تيزنيت، مساء يوم السبت 18 أكتوبر 2025، محاضرة افتتاحية تحت عنوان ” رهانات التراث والآثار في بناء السردية الوطنية ووظيفتها كرافعة للتنمية المحلية”، أطرها الدكتور عبد الجليل بوزوكار، مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وذلك في إطار استهلال الدخول الثقافي لموسم 2025-2026، الذي تنظمه جماعة تيزنيت بشراكة مع مؤسسة تيزنيت ثقافات.

وجاءت هذه المحاضرة الافتتاحية لتشكل لحظة فكرية وثقافية رفيعة، جمعت بين البعد الأكاديمي والاهتمام المجتمعي بالتراث كأحد الركائز الأساسية لبناء الهوية الوطنية، في مستهل مداخلته، سلط الدكتور بوزوكار الضوء على المكانة الاستراتيجية للتراث المادي واللامادي في صياغة السرديات الوطنية، مبرزاً أن حفظ الذاكرة الجماعية واستحضار رموزها ومعالمها يمثلان حجر الزاوية في تكوين الشعور بالانتماء وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وأوضح المتحدث أن الآثار والمعالم التاريخية ليست مجرد شواهد عمرانية أو عناصر من الماضي، بل هي موارد رمزية واقتصادية يمكن توظيفها بذكاء ضمن مشاريع التنمية المحلية، شريطة تبني مقاربة علمية تشاركية تدمج الباحثين والفاعلين الترابيين والمجتمع المدني، وأضاف أن التراث، بمختلف تجلياته، قادر على أن يتحول إلى محرك أساسي للتنمية المستدامة من خلال تثمين الصناعات الثقافية، وتشجيع السياحة التراثية، ودعم المبادرات المحلية المرتبطة بالحرف التقليدية والفنون الأصيلة.

كما توقف الدكتور بوزوكار عند التحديات التي تواجه التراث المغربي، وفي مقدمتها ضعف الوعي المجتمعي بأهميته، وتراجع الاعتناء بالمآثر التاريخية في بعض المناطق، داعياً إلى اعتماد رؤية وطنية مندمجة تعطي الأولوية للتربية التراثية في المناهج التعليمية، وتعمل على ربط التراث بالتنمية الترابية عبر برامج عملية ومشاريع مهيكلة.

هذا وشهدت المحاضرة تفاعلاً واسعاً من قبل الحاضرين، الذين طرحوا أسئلة ونقاشات أغنت الجلسة، وتمحورت حول سبل حماية التراث الأمازيغي والمحلي بتيزنيت، وكيفية تحويله إلى رافعة فعلية للاقتصاد الثقافي والسياحي بالجهة. كما عبّر عدد من المشاركين عن تقديرهم لمبادرة مؤسسة تيزنيت ثقافات و جماعة تيزنيت في شخص رئيسها السيد عبد الله غازي، في تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تكرّس ثقافة النقاش الأكاديمي حول قضايا التراث والتنمية.

وفي ختام اللقاء، تمت الإشادة بالدور العلمي الذي يقوم به المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث في تأهيل الكفاءات المغربية وتطوير البحث في مجال التراث، وبالدينامية التي تعرفها مدينة تيزنيت كمركز متجدد للثقافة الأمازيغية والتراث المغربي المتنوع.

وبهذا، تكون تيزنيت قد دشّنت موسمها الثقافي الجديد بنقاش فكري راقٍ يعيد الاعتبار للتراث كذاكرة حية، وكمورد تنموي مستدام يعانق الحاضر ويستشرف المستقبل.

بوجدور – اللجنة الإعلامية

جهود متواصلة يقودها رئيس المجلس الإقليمي وانخراط واسع للمجتمع المدني.

تعيش مدينة بوجدور هذه الأيام على إيقاع استعدادات مكثفة ومشاريع متعددة، احتفاءً بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، تلك الملحمة الوطنية التي صنعت صفحة مشرقة في تاريخ المغرب الحديث وأرست دعائم الوحدة الترابية للمملكة.

وتأتي هذه الذكرى الخالدة في أجواء من التعبئة الوطنية التي يشرف عليها المجلس الإقليمي لبوجدور برئاسة السيد أحمد خيار، بتنسيق مع السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني، من أجل إنجاح برنامج احتفالي يليق بمكانة المدينة ورمزية هذا الحدث التاريخي.

اجتماعات مكثفة وروح تشاركية عالية

منذ أسابيع، يشرف السيد رئيس المجلس الإقليمي على سلسلة من الاجتماعات التحضيرية بمشاركة مختلف المصالح الإدارية والجماعية والجمعوية، لتسطير برنامج متنوع يشمل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية.

ويحرص المجلس الإقليمي على أن تعكس الاحتفالات صورة مدينة بوجدور كرمز للوحدة والوفاء، وأن تعبّر عن اعتزاز الساكنة بملحمة المسيرة الخضراء التي أعادت الصحراء إلى حضن الوطن الأم.

انخراط واسع للفعاليات الجمعوية والتعاونيات

عرفت مختلف الجمعيات والتعاونيات المحلية تعبئةً غير مسبوقة، إذ بادرت إلى تنظيم ورشات تطوعية لتزيين الشوارع والساحات العامة، واستعدادها للمشاركة في العروض الفنية والأنشطة التراثية التي ستُقام بهذه المناسبة.

كما أعلنت مجموعة من التعاونيات النسائية والحرفية عن تنظيم معارض للمنتوجات المحلية، تعكس التنوع الثقافي والاقتصادي الذي تزخر به المنطقة.

محطات تاريخية في مسار مدينة بوجدور

تُعدّ بوجدور من المدن الصحراوية التي انبثقت من رحم المسيرة الخضراء، حيث بدأت مسيرتها التنموية مباشرة بعد استرجاع الأقاليم الجنوبية سنة 1975.

وشهدت المدينة عبر العقود الماضية محطات بارزة في مسارها التاريخي:

في الثمانينيات، انطلقت أولى أوراش التهيئة وبناء الميناء الذي أصبح اليوم ركيزة اقتصادية أساسية.

في التسعينيات، توسعت المشاريع الحضرية والخدمات الأساسية.

وفي العهد الجديد، تحوّلت بوجدور إلى نموذج في التنمية المستدامة بفضل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومخطط تنمية الأقاليم الجنوبية.

واليوم، تستعد المدينة لتأكيد مكانتها كـ قطب تنموي صاعد في مجالات الصيد البحري والطاقات المتجددة والسياحة البيئية.

برنامج احتفالي متنوع

تتضمن فقرات الاحتفال المرتقب تنظيم ندوات فكرية حول المسيرة الخضراء ورمزية الوحدة الوطنية، إلى جانب سهرات فنية وطنية، وسباقات رياضية، ومعارض للفنون التشكيلية والتراث الحساني.

كما ستشهد المدينة كرنفالاً احتفاليًا يجوب الشوارع الرئيسية، بمشاركة تلاميذ المؤسسات التعليمية، وجمعيات الفروسية، وفرق الفولكلور الحساني الأصيل.

بوجدور… مدينة الوفاء والتحدي

منذ تأسيسها، ظلت بوجدور وفية لشعارها الراسخ:

“بوجدور… مدينة التحدي والإصرار”.

فهي اليوم تؤكد، من خلال هذا الاستعداد الكبير، أن روح المسيرة الخضراء ما تزال تنبض في قلوب أبنائها، وأنها ماضية بثقة في درب التنمية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

في إطار المجهودات الأمنية المكثفة التي تبذلها سريّة الدرك الملكي ببوسكورة الأندلس لمحاربة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين، تمكّنت العناصر الدركية، بقيادة القائد عبد الرحيم، من توقيف أحد الأشخاص المعروفين بسوابقه العدلية، بعد تورطه في قضايا تتعلق بـالاعتداء الجسدي والسرقة تحت التهديد.

وجاء هذا التدخل الأمني النوعي بعد توصل المصالح الدركية بعدد من الشكايات من المواطنين، تفيد بتعرضهم لاعتداءات جسدية وسرقات متكررة من طرف المشتبه به، ما استدعى تحركاً فورياً لعناصر السريّة التي باشرت أبحاثها وتحرياتها الميدانية بدقة عالية، انتهت إلى تحديد مكان المبحوث عنه وتوقيفه في كمين محكم.

وقد تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث معه حول القضايا المنسوبة إليه، والكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه الأفعال الإجرامية.

وتأتي هذه العملية في سياق الصرامة الأمنية التي تنهجها عناصر الدرك الملكي ببوسكورة الأندلس، تحت إشراف السيد القائد الجهوي عبد الكريم زريوح، الذي يواكب بشكل دائم أداء المراكز الترابية التابعة لنفوذ القيادة الجهوية، حرصاً على التصدي لمختلف أشكال الجريمة، وتعزيز الأمن والنظام العام بالمنطقة.

وقد لاقت هذه العملية إشادة كبيرة من طرف ساكنة بوسكورة والأحياء المجاورة، لما أبانت عنه العناصر الدركية من يقظة ميدانية وحزم في التعامل مع الخارجين عن القانون، ما يعكس صورة مشرفة لجهاز الدرك الملكي ببوسكورة الأندلس في محاربة الجريمة بكل أشكالها.

وهكذا، تواصل سريّة الدرك الملكي ببوسكورة الأندلس، بقيادة القائد عبد الرحيم وتحت إشراف القائد الجهوي عبد الكريم زريوح، عملها الدؤوب لمحاربة الجريمة بجميع أنواعها، حفاظاً على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، وتجسيداً لسياسة القرب والتدخل السريع التي أصبحت علامة مميزة لأداء الدرك الملكي على صعيد إقليم النواصر.

شهدت مقاطعة عين الشق في الآونة الأخيرة سلسلة من الزيارات الميدانية التي قام بها رئيس المقاطعة لبعض الأحياء، مرفوقة بتغطية إعلامية واسعة على مواقع التواصل. هذه الزيارات التي قيل إنها لمواكبة أشغال بعد المشاريع أثارت جدلاً واسعاً بين سكان المناطق التي شملتها، وكذلك في الأحياء التي لم تشملها هذه التحركات.

على الرغم من الزيارات الميدانية المتكررة، يشير المواطنون إلى أن المشهد على الأرض لم يشهد أي تغيير ملموس خلال السنوات الماضية. فالأحياء التي شملتها الزيارات، غالباً ما تظهر في الصور والفيديوهات الرسمية في حالة جيدة مؤقتة، بينما تبقى المشاكل الحقيقية قائمة بعد انتهاء الجولات.

أما المناطق التي لم تشملها الزيارات، فتظل خارج أي تغطية أو متابعة، وكأنها لا تنتمي لمقاطعة عين الشق، رغم أنها تواجه نفس المعاناة من ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية.

السكان يطالبون اليوم بتغيير حقيقي وملموس، وليس مجرد صور وتنقلات ميدانية لأغراض سياسية. فهم يريدون متابعة مستمرة للمشاريع، إصلاح إنارة الشوارع بشكل دائم، صيانة الطرق، وتوفير الخدمات الأساسية في كل الأحياء، دون تمييز بين مناطق تظهر في الإعلام وتلك التي تبقى مهمشة.

يعبر بعض المواطلون هذه الزيارات بأنها ذات طابع سياسي، تهدف إلى إظهار نشاط رئيس المقاطعة أمام الرأي العام، دون أن تصاحبها إجراءات فعالة ومستدامة لتحسين حياة السكان. هذا الأسلوب أثار استياء العديد من المواطنين الذين يرون أن سنوات مرت دون أي تغيير حقيقي على مستوى الأحياء التي لم تشملها هذه التحركات.

إن مطالب سكان مقاطعة عين الشق واضحة: يريدون التغيير على الأرض، وليس مجرد صور وفيديوهات توثق زيارات ميدانية مؤقتة. إنهم يطالبون بالتدخل الفعلي للسلطات المحلية، متابعة مستمرة للمشاريع، وإنهاء التمييز بين الأحياء، لضمان حياة كريمة لكل المواطنين، بعيداً عن الأساليب السياسية المؤقتة التي لا تعكس واقعهم اليومي.

من داخل أروقة الدورة الخامسة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، يتصاعد النقاش من جديد حول تقييم الأفلام خاصة إن كان المخرج صديقا، ولا صداقة بين ناقد ومخرج ولا بين صحفي وفنان، والنقد في المشهد الثقافي المغربي ودوره بين من يراه شريكًا في بناء الوعي الفني، ومن يعتبره عدوًا يكشف العورات الفنية.

وفي هذه الأجواء قدّم الناقد السينمائي عبدالرحيم الشافعي تصريحًا قويًّا يبرز حجم التوتر القائم بين الخطاب النقدي الصادق وبين واقع فني يتغذى على المجاملة والنفاق.

قال الشافعي: النقد الجاد والصريح لا يحبه أحد، لأن الصراحة تجرح من تعوّد على التصفيق، وتكشف هشاشة الأعمال التي بُنيت على ضباب العلاقات وليس على صلابة الإبداع. “صارح مخرجًا وسيشتمك، وصارح ناقدًا وسيطعنك، وصارح ممثلاً وسينفر منك”. وأضاف: “رحم الله امرئًا أهدى إلينا عيوبنا، لكن في هذا المجال، من تصارحه يرد عليك بالعداء، ومن تنصحه يتهمك بالغيرة، ومن تكشف له ضعفه يراك خصمًا لا شريكًا”.

ويشدد الشافعي على أن النقد الصادق لا مكان له وسط علاقات ملغومة تغلب فيها المصالح الشخصية على القيمة الفنية. ويرى أن بعض من يحيطون بالساحة السينمائية “حولوا المهرجانات إلى فضاءات للولائم والهدايا والشراب بدل أن تكون مختبرًا حقيقيًا لتقوية الصناعة السينمائية. ويعتبر أن النفاق السينمائي تجارة سوق مريحة، لأنها لا تُغضب أحدًا، بينما الصراحة تفتح على صاحبها أبواب الكراهية.

ويكشف الناقد عن استيائه العميق من سلوك بعض الحاضرين في المهرجانات الذين يتعاملون بازدواجية صارخة، إذ يقول: أمقت أولئك الذين يصفقون في وجه صانع الفيلم أو الممثل ويغدقون عليه عبارات الإعجاب أمام الجمهور، ثم يدمدمون خلف ظهره بكلمات لاذعة وتقييمات جارحة. هذا السلوك نفاق يقتل الثقة ويقزم قيمة الكلمة.

ويؤكد الشافعي أن “النقد الحقيقي يُقال أمام الجميع وبمنتهى الوضوح. لانه مرآة صافية تُبرز مواضع القوة والضعف في العمل السينمائي دون خوف أو مصلحة.

ويضيف: العلاقات السامة بين النقاد الحقيقيين وبين من اعتادوا على المحابات تجعل من قول الحقيقة مغامرة شخصية ومهنية. لأنك حين تنتقد بصدق، تصبح هدفًا للتهجم والاتهام، وكأنك ارتكبت جرمًا لا يُغتفر.

كما يشير إلى أن السينما الوطنية لن تتطور إذا ظلت رهينة للمجاملات الرخيصة والصفقات الجانبية. ويؤكد أن الناقد ليس عدوا للفنان، لانه شريك صادق في تطوير الوعي الجمالي والدرامي، شريطة أن تكون العلاقة مبنية على الاحترام المتبادل لا على شراء الذمم أو تكميم الأفواه.

قال الشافعي: بدأت أتأكد أن الوقوف مع ذاتك بأفكارك وآرائك، مهما كان الثمن، أفضل بكثير من سرطان النفاق الفني والإعلامي. فحاشا لله أن نأكل مال الحرام أو نبيع الكلمة تعبر فقط عن رأينا وليس رأي غيرنا.

ويختم الناقد السينمائي عبدالرحيم الشافعي تصريحه قائلاً: السينما فن كبير، والنقد النزيه ضرورة لبنائها، لا خصمًا لها. من لا يحتمل النقد لا يستحق أن يقف تحت الأضواء. أما من يصنع الفن بصدق، فهو أول من يفرح بمن يشير إلى مواضع ضعفه، لأن النقد الحقيقي ليس كراهية، بل حب من نوع مختلف.

ويكرر مبدأه قائلا: لا توجد علاقة صداقة بين الناقد والصحفي والفنان والمخرج، وإن وجدت تخفي معالم الحقيقة الفنية.