Category: جهات

نظمت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط (ODTL)، إلى جانب أمناء سيارات الأجرة الصنف الأول بسطات، مساء اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2025، لقاءً تواصلياً احتضنته الخزانة البلدية بسطات، تحت شعار:

“يد واحدة من أجل كرامة السائق المهني وقطاع منظم بالإقليم”.

اللقاء الذي حضره عزمي بوشعيب، العضو الإقليمي، وحميد رشيد الكاتب الإقليمي للمنظمة، شهد مشاركة واسعة من المهنيين والعاملين بقطاع النقل من مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، الذين عبروا عن رغبتهم في التوحد من أجل الدفاع عن كرامة السائق المهني وتحسين ظروف عمله.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب المنظمون بالحضور، مؤكدين أن هذا الجمع العام يشكل فرصة للنقاش الجاد والمسؤول حول واقع القطاع والتحديات اليومية التي تواجه المهنيين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، وضعف البنية التحتية، وتعدد الإكراهات التنظيمية.

وخلال اللقاء، ناقش الحاضرون مجموعة من القضايا التي تهم القطاع، من بينها:

إشكالية غلاء البنزين وتأثيرها على مردودية السائقين.

غياب محطات ملائمة بمدينة سطات إلى حين إخراج المحطة الطرقية إلى الوجود.

معاناة المهنيين مع الوسطاء (الكورتي)، وضرورة خلق لجان مراقبة فعالة.

ظاهرة سيارات الأجرة التي تشتغل خارج المحطة الطرقية، خاصة تلك غير المنتمية لتراب الإقليم.

تنظيم العمل يوم السبت بالقرب من جامعة الحسن الأول، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المهنيين.

وفي ختام اللقاء، أجمع الحاضرون على أن وحدة الصف المهني هي السبيل الحقيقي لمواجهة التحديات، مؤكدين على ضرورة الاستمرار في التنسيق بين مختلف المدن والإدارات المعنية، حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات مقبلة بكل من الدار البيضاء وبرشيد، بهدف بلورة حلول عملية وميدانية تضمن استقرار القطاع وتحسين ظروف عمل السائقين.

أكدت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط أن المرحلة الحالية تتطلب تضامناً مهنياً ومسؤولية جماعية من أجل صون كرامة السائق المهني وتطوير هذا القطاع الحيوي، مشددة على أن اليد الواحدة قادرة على تحقيق التغيير الإيجابي وضمان مستقبل أكثر عدلاً واستقراراً للعاملين بالنقل بالإقليم.

تعاني العديد من الأسر في منطقة سيدي معروف أولاد حدو من معاناة مستمرة بعد هدم منازلها في دوار الرحامنة ودوار الحوف، حيث لا تزال تنتظر التعويضات الموعودة منذ أشهر، فيما بقيت وعود الجهات المسؤولة مجرد تصريحات على الورق دون أي تنفيذ فعلي. بعض الأسر لم يظهروا أصلاً في السيستيم الرسمي للتعويضات، مما زاد من حجم التشرد والمعاناة اليومية، وجعلهم يواجهون صعوبات كبيرة في تأمين مأوى لائق لهم ولأبنائهم.

 

ولا تقتصر الأزمة على التعويضات، بل تمتد إلى دوار الطيبي، الذي شهد خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في النسيج السكني، حيث تحولت البراريك إلى طوابق متعددة تضم أكثر من أسرة في كل وحدة، في مشهد يعكس اكتظاظاً سكنياً حاداً وانتشار البناء العشوائي دون أي حسيب أو رقيب. هذه الوضعية تكشف عن غياب الرؤية الواضحة للجهات المسؤولة، وغياب الرقابة الصارمة من أعوان السلطة المحليين الذين يبدو أنهم غطوا على هذه التجاوزات، ما ساهم في تفاقم الأزمة وتكرار الانتهاكات.

 

غياب المحاسبة والرقابة الرسمية، واستمرار الانتهاكات، يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام القوانين والتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أكد مراراً على ضرورة محاربة البناء العشوائي وحماية حقوق المواطنين. كيف يمكن السماح باستمرار مثل هذه التجاوزات على مدى سنوات دون أي متابعة أو مساءلة؟

 

إن الوضع الراهن يتطلب تدخل السلطات العليا بشكل عاجل، خصوصاً وزارة الداخلية، لضمان تنفيذ التعويضات المستحقة للأسر المتضررة، ووضع حد للاكتظاظ السكني العشوائي، ومراجعة الوضع القانوني للبنايات المخالفة. كما يطالب السكان بمحاسبة المسؤولين وأعوان السلطة الذين ساهموا في تغطية هذه التجاوزات، وضمان احترام القانون وتنفيذ العدالة الاجتماعية.

 

قضية سيدي معروف أولاد حدو ليست مجرد ملف محلي، بل اختبار حقيقي لمدى جدية الدولة في حماية حقوق المواطنين وضمان التنمية المستدامة، ووضع حد للتجاوزات العمرانية التي تهدد النظام العام والسكني في المنطقة. المواطن اليوم يرفع صوته مطالباً بالحق والعدالة، والمحاسبة الفورية لكل من خالف القانون أو ساهم في استمرار هذه الأزمة.

احتفاءً بذكرى المسيرة الخضراء الخالدة، وفي أجواء يطبعها الاعتزاز الوطني والوفاء لروح الوحدة والتلاحم، تستعد جماعة بوجدور لتنظيم النسخة الثانية من الملتقى الجماعي، خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 6 نونبر 2025،
تحت شعار :

بوجدور.. نصف قرن من التحدي والبناء في ظل المسيرة وتجديد الولاء”
خمسون سنة من الوفاء والبناء

يأتي هذا الحدث البارز ليجسد عمق الانتماء الوطني، ويكرّس استمرارية المسيرة التنموية التي انطلقت منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية، حيث يشكل الملتقى مناسبة للتأمل في منجزات نصف قرن من العطاء، في كنف القيادة المتبصّرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ويُعدّ الملتقى محطة سنوية مرموقة تُبرز التحول الشامل الذي عرفه إقليم بوجدور، من خلال مبادرات ومشاريع أعادت تشكيل ملامح المنطقة، وجعلتها فاعلًا رئيسيًا في تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

برنامج غني… ورؤية شاملة

تتضمن هذه الدورة برنامجًا متنوعًا يزاوج بين الثقافي والاجتماعي، الاقتصادي والعلمي، من خلال ندوات فكرية، لقاءات مفتوحة، عروض فنية وتراثية، وورشات موضوعاتية، تلامس مختلف رهانات التنمية المستدامة، ومفاتيح إشعاع الإقليم محليًا ووطنياً.

وتحرص اللجنة المنظمة على توفير فضاءات للحوار والتفاعل، بمشاركة نخبة من الأكاديميين، المثقفين، الفاعلين الجمعويين، وممثلي مؤسسات وهيئات حكومية، مما يجعل من الملتقى منصة جامعة لتبادل الرؤى وتعزيز روح المبادرة.

تجديد للعهد مع الوطن

ويمثل الملتقى الجماعي مناسبة متجددة لتجسيد معاني الولاء والانتماء، واستحضار أمجاد المسيرة الخضراء، لا باعتبارها حدثاً تاريخياً فقط، بل كمشروع وطني متجدد، تُسهم فيه كل الأجيال، وتعكسه السياسات المحلية الطموحة والتزام الفاعلين بتنمية مستدامة ومتوازنة.

وبتنظيمها لهذا الموعد الوطني الكبير، تؤكد جماعة بوجدور انخراطها الراسخ في المسار التنموي الشامل، وترسيخ موقع الإقليم كقطب إشعاع ثقافي وتنموي، يعكس صمود الإنسان الصحراوي وإرادته في البناء والتقدم.

يُعدّ الشباب القروي المغربي أحد المكونات الأساسية في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمغرب، إذ يمثل نسبة مهمة من مجموع الشباب الوطني، غير أن واقعهم ما زال مطبوعًا بالتهميش الاقتصادي والاجتماعي، وضعف الولوج إلى فرص التنمية المحلية.

رغم الجهود الحكومية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن الفجوة بين المجالين الحضري والقروي لا تزال قائمة،مما يجعل الشباب القروي أمام تحديات مركبة:البطالة،الهجرة،ضعف البنيات التحتية،ومحدوديةوصعوبات الولوج إلى التعليم والتكوين وفرص الاستثمار.

لكن في المقابل،تتوفر القرى المغربية على إمكانيات تنموية واعدة — فلاحية،طبيعية،وسياحية — يمكن أن تتحول إلى فرص حقيقية لتمكين الشباب إذا تم توجيه السياسات العمومية نحو دعم المبادرة المحلية والاقتصاد التضامني.

 

المحور الأول: مظاهر التهميش الاقتصادي للشباب القروي

ضعف فرص الشغل خارج القطاع الفلاحي:

أغلب الأنشطة الاقتصادية في العالم القروي تبقى موسمية وغير مستقرة، مما يدفع الشباب نحو البطالة المقنّعة أو الهجرة إلى المدن.

نقص التكوين المهني وضعف الولوج إلى التعليم العالي:

البعد الجغرافي وقلة المؤسسات الجامعية والمراكز المهنية تجعل الشاب القروي أقل تنافسية في سوق الشغل.

غياب البنيات التحتية الأساسية:

ضعف الطرق، النقل، والمرافق الثقافية والرياضية يعمّق الشعور بالإقصاء والحرمان.

تهميش النساء القرويات الشابات:

تواجه الفتيات صعوبات مضاعفة بسبب العادات الاجتماعية وضعف الوعي بأهمية تمكين المرأة اقتصاديا.

المحور الثاني: فرص التنمية المحلية كمدخل لتمكين الشباب

الفلاحة العصرية والاقتصاد الأخضر:

الاستثمار في الفلاحة المستدامة وتثمين المنتوجات المحلية (كالزيتون،والعسل،والأعشاب الطبية) يمكن أن يشكل مصدر دخل مستقر للشباب.

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني:

التعاونيات الفلاحية والحرفية أثبتت قدرتها على إدماج الشباب في الدورة الإنتاجية، بشرط توفير المواكبة والتكوين.

المشاريع السياحية الإيكولوجية:

السياحة القروية والبيئية تمثل رافعة واعدة لتثمين الموارد الطبيعية والثقافية المحلية.

الرقمنة كأداة للإدماج الاقتصادي:

التحول الرقمي يمكن أن يربط الشباب القروي بالأسواق الوطنية والدولية، عبر التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي للمنتوجات المحلية.

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج التمويل الجديدة:

برامج مثل “فرصة” و“انطلاقة” تتيح إمكانيات حقيقية إذا تم تبسيط المساطر ودعم المواكبة التقنية والميدانية.

المحور الثالث: من التهميش إلى المشاركة — أي دور للسياسات العمومية؟

ضرورة العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات:

يجب أن تتجه الدولة نحو مقاربة ترابية تضع القرى في قلب السياسات التنموية.

تشجيع المقاولات الشابة القروية:

دعم حاملي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل الميسر والتكوين الإداري والتقني.

دور الجماعات الترابية:

المجالس المحلية مدعوة لاحتضان مبادرات الشباب وتخصيص برامج موجهة لهم ضمن ميزانياتها.

تفعيل المقاربة التشاركية:

إشراك الشباب القروي في صنع القرار المحلي عبر الجمعيات، التعاونيات، والمجالس المنتخبة.

إن معركة التنمية في المغرب لا يمكن أن تنجح دون إدماج الشباب القروي، بوصفه فاعلاً أساسياً لا مجرد مستفيد،فالمجال القروي ليس عبئاً على الدولة، بل فضاء للفرص الاقتصادية والابتكار الاجتماعي.

يتطلب الأمر رؤية شمولية تُعيد الاعتبار للقرية المغربية، وتُحوّل الشباب القروي من هامش المعادلة إلى مركزها،عبر التعليم،التكوين،التمويل،والمواكبة.

فمستقبل التنمية المحلية في المغرب يمر حتماً عبر تحرير طاقات الشباب القروي وتحويلها إلى قوة إنتاج وإبداع.

أعلنت رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية بالمغرب خلال ندوة صحفية عقدت يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 بنادي رحال لكرة القدم بالدار البيضاء، عن تنظيم الندوة الوطنية حول علم النفس الرياضي، المزمع عقدها يوم السبت 25 أكتوبر 2025 بالعاصمة الاقتصادية.

وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة الصحة النفسية في المجال الرياضي، وتسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين التوازن النفسي والأداء البدني للرياضيين. كما تهدف إلى فتح نقاش علمي ومهني يجمع بين المختصين في علم النفس الرياضي والمدربين والرياضيين والأطر الطبية، بغية تطوير الممارسات الحديثة في هذا المجال الحيوي.

ويشكل هذا الحدث محطة أساسية للتفكير في الدور الذي يلعبه العامل النفسي في إعداد الرياضيين خاصة في ظل التحديات التي يواجهونها داخل المنافسات وخارجها من ضغط الجمهور، والخوف من الفشل، والبحث عن الثقة بالنفس إلى ضرورة الحفاظ على التركيز الذهني أثناء الأداء

ويأتي تنظيم هذه الندوة في سياق وطني يتجه نحو الاعتراف بأهمية الدعم النفسي في المنظومات الرياضية، وإدماج الأخصائيين النفسيين ضمن الطواقم التقنية والطبية للأندية، بهدف تحسين أداء الرياضيين وتحصينهم نفسيًا أمام الضغوط المتزايدة التي تفرضها المنافسة.

كما تسعى الرابطة من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين في مجالي الصحة النفسية والرياضة وإبراز أن النجاح الرياضي لا يعتمد فقط على اللياقة البدنية أو التقنيات التدريبية بل يقوم كذلك على قدرة الرياضي على إدارة انفعالاته والتحكم في ضغوطه، وتحويل طاقاته النفسية إلى قوة إيجابية تسهم في تحقيق الإنجاز.

وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم علم النفس الرياضي بات اليوم أحد المرتكزات الأساسية في تطوير الأداء، سواء لدى الرياضيين المحترفين أو الهواة حيث يهدف إلى بناء توازن نفسي يوازي قوة الجسد، انسجامًا مع رؤية شمولية تجعل من “العقل السليم في الجسم السليم” شعارًا عمليًا في السياسات الرياضية الوطنية

رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية بالمغرب دائما تؤكد التزامها بمواصلة جهودها في دعم الصحة النفسية بمختلف مجالاتها خاصة في الميدان الرياضي، من خلال مبادرات تكوينية ولقاءات علمية دورية تسعى إلى ترسيخ ثقافة الوعي النفسي لدى الأفراد والمؤسسات. كما جدّدت دعوتها إلى جعل الصحة النفسية محورًا أساسيًا في كل مشروع تنموي يهم الإنسان باعتبارها شرطًا أساسيا لتحقيق الأداء والتميز والتوازن الإنساني في آنٍ واحد

شهد دوار أولاد الحاج التابع لجماعة بوكركوح، قيادة املال، دائرة ابن أحمد الشمالية بإقليم سطات، مساء يومه الاثنين 20 أكتوبر 2025، حادثًا مأساويًا أودى بحياة شاب في مقتبل العمر يُدعى (ع. ه) من مواليد سنة 1997، بعد تعرضه لصعقة كهربائية قاتلة داخل منزل أسرته.

وحسب المعطيات الأولية، يُرجح أن سبب الوفاة هو تماس كهربائي قوي داخل المنزل، يُعتقد أنه وقع في حمام البيت، ما أدى إلى وفاة الشاب على الفور دون أن تُجدي محاولات إنقاذه نفعًا.

وخلفت هذه الفاجعة حزنًا عميقًا وصدمة كبيرة في صفوف ساكنة المنطقة، الذين عبّروا عن أسفهم الشديد لفقدان أحد أبنائها المعروفين بحسن الخلق والمعاملة.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية بقيادة املال وعناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث تم انتشال جثة الهالك ونقلها إلى مستودع الأموات بمدينة ابن أحمد، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

من جهتها، باشرت المصالح الأمنية تحقيقًا دقيقًا ومكثفًا لتحديد الملابسات التقنية التي كانت وراء هذا التماس الكهربائي القاتل، في انتظار نتائج الخبرة التقنية والطبية.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

#عابدين الرزكي 

#طانطان

بفضل الله وحسن توفيقه، وبعد نجاح تنظيم المؤتمرات الإقليمية للحزب بجهة كلميم واد نون، عقدت اللجنة الجهوية للحزب لقاءها الأول، يوم الأحد 26 ربيع الآخر 1447ه موافق 19 أكتوبر 2025 بمقر الحزب كلميم، بصيغة موسعة، شارك فيها ممثلون عن منتخبي الحزب بمختلف مجالس الجماعات الترابية بالجهة، إضافة إلى الكتاب الإقليميين المنتخبين، حيث خصص الاجتماع لمناقشة الوضع التنموي بالجهة وتقييم أداء المجالس الترابية ومدى تجاوبها مع انتظارات الساكنة.

وبعد الاستماع لتقارير الكتاب الإقليميين ومناقشتها، وكذا تقارير ممثلي المنتخبين، تؤكد اللجنة الجهوية ما يلي:

تجدد التنبيه إلى خطورة استمرار تعثر وتأخر أشغال إنجاز العديد من المشاريع التنموية المهيكلة في قطاعي التعليم والصحة، ونخص بالذكر المستشفيين الجامعي والجهوي، وكلية الطب والصيدلة و كلية التدبير والاقتصاد والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بكلميم، والكلية متعددة التخصصات ومعهد التكوين في المعادن بآسا الزاك، والمدرسة العليا للتكنولوجيا بطانطان، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بسيدي إفني، وتأخر افتتاح مدينة المهن والكفاءات بكلميم، مما سيخلف تداعيات سلبية، تُفاقم من تدني مستوى الخدمات الاجتماعية وتدهور مؤشرات التنمية البشرية بالجهة، وتضخم معدلات البطالة في صفوف الشباب، نتيجة الإخفاق البين في تنزيل برامج تحفيز الاستثمار ودعم التشغيل والحماية الاجتماعية والعدالة المجالية، دون الحاجة إلى التذكير باستفحال معضلة استغلال برامج حكومية للدعاية الانتخابية من طرف الحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية.

تؤكد أن تعثر التنمية الذي تشهده جهة كلميم واد نون، يعود إلى أسباب عدة، يتداخل فيها المؤسساتي والقانوني والمالي والسياسي، يتصدرها تقويض مقومات التدبير الحر للمجالس المنتخبة، والتي تشكل عماد الديمقراطية والتنمية المحليتين، بفعل تحول المراقبة الإدارية إلى وصاية إدارية، وهو ما تعكسه حالات المشاريع التي توقف مسار تنفيذها عند عملية التأشير لدى السلطات الترابية في بعض الأقاليم، إضافة إلى ضعف الموارد المالية والخصاص في الكفاءات البشرية التي تعاني منها معظم الجماعات الترابية بالجهة، وحالة عدم الاستقرار والتشرذم التي تعرفها الأغلبيات المسيرة لعدد من المجالس الجماعية، وتغول شبكات الريع العقاري والفساد الإداري التي جعلت العرقلة والفشل، مصير كل طلبية عمومية، لم تنجز لحساب مقاولات المقربين والأتباع.

تدعو كافة الفاعلين على مستوى الجهة، منتخبين ومسؤولين ترابيين، إلى توجيه الجهود وتضافرها لتحقيق المصلحة العامة وإعلائها، وتغليب منطق التعاون بدل التنازع، والانكباب على تسريع إنجاز المشاريع المتعثرة، وتشغيل المرافق المغلقة، عملا بما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجارية، كما لا يمكن تحريك عجلة التنمية المحلية إلا بتوفير مقومات التدبير الحر والتزام كل فاعل في التنمية المحلية بما يُحدد له من صلاحيات وفق النص الدستوري والتشريعات القانونية الجاري بها العمل .

وفيما يرتبط بالشق التنظيمي، اختتمت اللجنة الجهوية أشغالها بالمصادقة على تعديل برنامج العمل لما تبقى من السنة الحالية 2025م للكتابة الجهوية للحزب، ورفع مجموعة من التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطوير أداء الحزب على مستوى جهة كلميم وادنون .

إمضاء

الكاتب الجهوي

عبد الهادي بوصبيع

في بادرة رياضية راقية تعبّر عن روح الأخوة العربية، وجّه نادي الأهلي المصري، أحد أكبر وأعرق الأندية في القارة الإفريقية، رسالة تهنئة إلى المغرب، قيادةً وشعباً، بمناسبة التتويج التاريخي للمنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة بكأس العالم لكرة القدم، التي احتضنتها الشيلي سنة 2025.

وأكد النادي الأهلي، في بيان رسمي، أن هذا الإنجاز غير المسبوق “شرّف الكرة العربية والإفريقية”، ويمثل لحظة فخر لكل محبي كرة القدم في العالم العربي، مشيراً إلى أن المنتخب المغربي قدّم نموذجاً يحتذى به في الروح القتالية والانضباط الفني.

وجاء في التهنئة: “خالص التهاني للأشقاء في المغرب.. شرفتم الكرة العربية. يتقدم النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضاؤه وجماهيره بخالص التهاني القلبية للأشقاء في المغرب والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمحبين، بمناسبة الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي للشباب الذي شرف الكرة العربية وفاز ببطولة كأس العالم تحت 20 سنة. كل الأمنيات للأشقاء بدوام التقدم والازدهار.”

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع تهنئة الأهلي، معتبرين أنها تعكس الاحترام الكبير الذي يحظى به المغرب في الساحة الرياضية الإفريقية والعربية، خاصة بعد سلسلة من الإنجازات الكروية التي جعلت من كرة القدم المغربية مثالاً في النجاح والتخطيط السليم.

الإنجاز المغربي لم يكن مجرد فوز رياضي، بل محطة تاريخية أكدت أن الاستثمار في التكوين وأكاديميات الشباب، وعلى رأسها أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، بدأ يؤتي ثماره، ليضع المغرب في طليعة الأمم الكروية الصاعدة في العالم.

كشف إدريس السدراوي، الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن مستجدات في ملف قضائي تتابعه الرابطة عن كثب، يتعلق برئيس سابق لمجلس إقليمي في سيدي سليمان، أُدين بعشر سنوات سجناً نافذاً، بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم الصادر في حقه، ليصبح بذلك نهائياً وباتاً.

 

ويتعلق الأمر بعضو سابق في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، سبق له أن ترأس مجموعة الجماعات للبيئة “بني احسن”، وتولى مهمة أمين مال جمعية رؤساء المجالس الإقليمية والعمالات.

 

القضية التي هزت الرأي العام المحلي، تعود إلى تورط المعني بالأمر ضمن شبكة إجرامية متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية والماشية، وتخريب تجهيزات عمومية، خصوصاً في دائرة القصيبية بإقليم سيدي سليمان. ووفق التحقيقات، فإن المسؤول السياسي السابق كان من العناصر الأساسية في هذه الشبكة، استناداً إلى اعترافات عدد من الموقوفين في الملف.

 

وصرّحت إحدى المتهمات خلال التحقيقات، أن المنتخب السابق كان يشارك في استدراج تجار ورجال أعمال إلى مناطق نائية، بدعوى وجود مبالغ مالية مهربة، قبل أن يتعرض الضحايا لاعتداءات وسرقة ممتلكاتهم.

 

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة قد أصدرت حكماً ابتدائياً ببراءة المتهم، وهو ما أثار موجة احتجاج واسعة، قادتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي نظمت وقفات احتجاجية أمام المحكمة مطالبة بفتح تحقيق شفاف وإنصاف الضحايا.

 

لاحقاً، قررت الغرفة الجنائية الاستئنافية إلغاء الحكم الابتدائي، وأصدرت حكماً بالإدانة في حق المتهم و10 أشخاص آخرين، بلغ مجموع الأحكام في هذا الملف 110 سنوات من السجن النافذ.

 

وبعد أن رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهم، تأكدت الضابطة القضائية من مغادرته التراب الوطني، ما دفع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة إلى إصدار مذكرة بحث دولية، وتعميم أمر بالقبض على مختلف المعابر الحدودية، إلى جانب إشعار منظمة الإنتربول لتفعيل إجراءات تسليمه.

 

تجدر الإشارة إلى أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تُعد من أبرز الهيئات الحقوقية المغربية، وتحظى بالصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة. وقد عُرفت بمواقفها الجريئة في عدد من القضايا الوطنية، من بينها مطالبتها بتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية.