Category: خارج الحدود

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ لحبيب مسكر

 

أثار تقرير حكومي فرنسي حديث، يتناول ما سمّاه “تأثير جماعة الإخوان المسلمين”، موجة جدل واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية، وسط تباين في الآراء بين من يعتبره خطوة ضرورية لحماية الأمن القومي، ومن يرى فيه محاولة سياسية لاستقطاب الناخبين وتشديد الضغط على الجالية المسلمة.

 

أعدّ التقرير عدد من المستشارين الرئاسيين، وناقشه مجلس الدفاع والأمن الوطني برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون. وقد وُجهت إليه انتقادات حادة، تتعلق خصوصًا باستعماله لمصطلحات مبهمة مثل “الإسلام السياسي”، ما أثار مخاوف من تغذية الصور النمطية السلبية عن المسلمين.

 

 

يأتي نشر التقرير في سياق سياسي حساس، إذ تستعد فرنسا لخوض انتخابات رئاسية مرتقبة. ويرى بعض المحللين أن توقيت التقرير ليس بريئًا، ويهدف إلى صرف الانتباه عن قضايا داخلية ضاغطة مثل ارتفاع كلفة المعيشة وتباطؤ الاقتصاد.

 

مواقف متباينة داخل الطبقة السياسية

 

رئيس الوزراء غابرييل أتال رحّب بالتقرير، مؤكدًا أنه يندرج في إطار “الدفاع عن المبادئ الجمهورية”.

 

زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان اعتبرت التقرير غير كافٍ، مطالبة بإجراءات أكثر تشددًا ضد ما وصفته بـ”التغلغل الإسلامي”.

 

أما زعيم اليسار جان لوك ميلانشون، فاعتبر التقرير “تعبيرًا واضحًا عن عداء للإسلام”، داعيًا إلى احترام التعددية الثقافية والدينية في البلاد.

 

 

منظمات إسلامية فرنسية أعربت عن تخوفها من أن يُستغل التقرير لتمرير قوانين جديدة قد تقيّد الحريات الدينية، وعلى رأسها مشروع قانون “مكافحة الاختراق الإسلامي” المنتظر عرضه قريبًا على البرلمان.

 

أكاديميون وخبراء أبدوا تحفظاتهم بشأن المنهجية المعتمدة في إعداد التقرير، معتبرين أنه يفتقر إلى المعايير العلمية والموضوعية. كما حذّروا من أن التعميم في اتهام المسلمين قد يُعرقل جهود الاندماج ويعزز مناخ التوتر داخل المجتمع الفرنسي.

 

أمام هذا الجدل المتصاعد، يطرح مراقبون تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة فرنسا على تحقيق توازن فعلي بين حماية الأمن والدفاع عن الحريات، دون الوقوع في فخ التمييز أو المس بحقوق الأقليات، وفي مقدمتها الجالية المسلمة التي تمثل مكونًا أساسيًا من النسيج المجتمعي الفرنسي.

مع الحدث

المتابعة ✍️ : ذ لحبيب مسكر

 

في تصريحات أدلى بها من مطار موريستاون في نيوجيرسي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “استيائه” من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفًا ما يجري في أوكرانيا بـ”الجنون” و”القتل غير المبرر”. لكن هذا الغضب الانتقائي يفتح بابًا واسعًا للتساؤل: لماذا يُدين ترامب بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا، بينما يتجاهل الجرائم الإسرائيلية المتكررة في غزة، والتي أودت بحياة آلاف الأطفال ودمّرت البنية التحتية لقطاعٍ محاصر منذ سنوات؟

 

يرتفع صوت ترامب متحدثًا عن ضحايا الحرب في أوكرانيا، لكنه يصمت تمامًا أمام مأساة غزة، حيث يُقتل المدنيون بلا هوادة، وتُرتكب مجازر موثّقة بالصوت والصورة. لا بل إن ترامب كان من أبرز الداعمين غير المشروط لإسرائيل، وبلغت مواقفه ذروتها حين قرر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

 

 

الخطاب الغربي، الذي يتماشى معه ترامب، يقدم الأوكرانيين كضحايا شرعيين لعدوان خارجي، بينما يُجرد الفلسطينيون من إنسانيتهم، ويُصوَّرون كـ”تهديد أمني دائم”. هذه الازدواجية لا تتعلق بحجم الجرائم أو فظاعتها، بل بمن يصنع الرواية الإعلامية ويحدد اتجاهات الرأي العام.

 

رغم مواصلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجماته الكارثية على غزة، تستمر واشنطن في تزويد إسرائيل بالمساعدات العسكرية ، فيما تُوجَّه الانتقادات فقط لأعداء الغرب.

 

ما نراه ليس دفاعًا عن القيم الإنسانية، بل تسييسًا مفضوحًا للأخلاق. تُستخدم مبادئ مثل حقوق الإنسان والقانون الدولي كأدوات ضغط ضد الخصوم، بينما تُمنح الحصانة لحلفاء واشنطن مهما كانت جرائمهم فادحة. هذا الانحياز ينسف مصداقية الخطاب الغربي، ويُعرّي الطابع النفعي لأجنداته الأخلاقية.

 

إذا كان استنكار ترامب لما يفعله بوتين يعكس فعلًا قلقًا إنسانيًا، فلماذا لا نرى الغضب نفسه تجاه ما يفعله نتنياهو؟ إن انتقاء الضحايا وتجاهل الآخرين لا يخدم العدالة، بل يعمّق فجوة النفاق في السياسة الدولية. فكم من الأطفال الفلسطينيين يجب أن يُقتلوا، وكم من بيوتٍ يجب أن تُهدم، كي تُسمع كلمة “استنكار” واحدة من أفواه من يدّعون الدفاع عن القيم؟

مع الحدث 

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

في إطار تنفيذ القرار الملكي بإعادة فتح سفارة المملكة المغربية في دمشق، حلت بعثة تقنية من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالعاصمة السورية، لمباشرة الترتيبات العملية المتعلقة بإعادة افتتاح السفارة.

وقد عقد الوفد المغربي اجتماعات مع مسؤولين سوريين بوزارة الخارجية والمغتربين، ناقش خلالها الجوانب اللوجيستية والقانونية والدبلوماسية المرتبطة بالعملية، وذلك في أفق تفعيل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.

وكان جلالة الملك قد أعلن عن هذا القرار في خطابه الموجه للقمة العربية الرابعة والثلاثين التي انعقدت ببغداد يوم 17 ماي الجاري، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعزز الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

 

مع الحدث متابعة مجيدة الحيمودي

حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الجمعة 23 ماي  بالعاصمة الإكوادورية كيتو، لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في حفل تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية الإكوادور، السيد دانييل نوبوا.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المملكة المغربية على توطيد علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية، وتعزيز التعاون الثنائي مع الإكوادور، خصوصاً في مجالات التنمية المستدامة، التعليم، والاقتصاد الأخضر.

كما تعكس هذه الخطوة التزام المغرب بسياسة الانفتاح وتوسيع شراكاته الدولية، في إطار رؤية جلالة الملك الهادفة إلى تقوية علاقات التعاون جنوب-جنوب، وتأكيد حضور المملكة في الساحة الدولية كشريك موثوق وداعم للتجارب الديمقراطية الناشئة.

مع الحدث مجيدة الحيمودي

في مشهد إنساني يعكس التقدير العالمي الحقيقي لقيم الإبداع والعطاء، حظيت السيدة خديجة السخير بتكريم رفيع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية بيلاروس، ودولة قطر، تقديرًا لإسهاماتها المتعددة والمتميزة على مدى سنوات من العمل المتفاني.

وقد جاء هذا التكريم نتيجة لمسيرة استثنائية حافلة بالإنجازات في مجالات متعددة، منها التعليم، العمل الإنساني، الدعوة إلى السلام، والرياضة. وهو ما يعكس الشخصية المتكاملة التي استطاعت أن تترك بصمة واضحة في حياة الأفراد والمجتمعات على حد سواء.

على مدى سنوات، لم تكن السيدة خديجة مجرد مربٍّية بل كانت حاملاة لرسالة سامية تؤمن بأن التعليم هو المفتاح الحقيقي للتغيير. وفي كل خطوة من خطواتها، سعت إلى غرس القيم الإنسانية في نفوس طلابها، مؤمنة بأن العلم لا يكتمل إلا إذا اقترن بالأخلاق .

لم يقتصر تأثيرها على محيطها التعليمي، بل تجاوز ذلك ليشمل نشاطاً إنسانيًا واسع النطاق. فمن دعم الفئات المحتاجة، إلى مساندة ضحايا الأزمات، كانت لها مبادرات نوعية تهدف إلى التخفيف من معاناة الإنسان حيثما وُجد.

عرف عنها أيضاً شغفها بالرياضة، ليس فقط كمجال للتفوق الجسدي، بل كأداة لتعزيز الانضباط، القوة النفسية، والتعايش السلمي. كما كرّست جزءاً كبيراً من حياتها للدعوة إلى السلام، ونشر ثقافة الحوار والتسامح بين الشعوب.

وفي تعليقها على هذا التكريم، قالت السيدة السخير :  «إنه لشرف عظيم وذكرى ستظل محفورة في قلبي أن يتم الاعتراف بي من قِبل دول كبرى مثل الولايات المتحدة، بيلاروس، وقطر. أشعر بالفخر بما أنجزته، وبامتنان عميق لله تعالى، الذي كان سندي في كل خطوة من هذه الرحلة.»

هذا التكريم ليس فقط احتفاء بشخص، بل هو احتفاء بالقيم التي يمثلها: العلم، الإنسانية، السلام، والتميز. وفي وقت يموج فيه العالم بالتحديات، فإن نماذج مثل السيدة السخير  تظل مصدر إلهام حقيقي يُذكّرنا بقوة الإنسان عندما يقترن الإيمان بالفعل، والعلم بالقلب.

 

 

 

 

مع الحدث/ إسطنبول، 24 ماي 2025

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

في رد حازم على ما نشرته وكالة الأنباء الصحراوية التابعة لجبهة البوليساريو، بشأن ما زُعم أنه التزام من إحدى هيئات الاشتراكية الدولية بمراجعة مستقبلية لانضمام حركة حماية الصحراويين (MSP) إلى هذه المنظمة، تؤكد مصادر رسمية مطلعة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتندرج ضمن حملة دعائية معتادة هدفها التضليل والتشويش.

 

لقد تم اعتماد قرار انضمام حركة حماية الصحراويين إلى الاشتراكية الدولية وفقًا للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمنظمة، وجرى ذلك بشفافية تامة وفي احترام تام للمبادئ التي تقوم عليها هذه العائلة السياسية العالمية. وبالتالي، فإن القرار نهائي وغير قابل للمراجعة أو الإلغاء، وهو ما يجب أن تتقبله جبهة البوليساريو عوض التمادي في تضليل الرأي العام الصحراوي والدولي.

ويمثل هذا الانضمام خطوة فارقة ومهمة في مسار الحركات الصحراوية الديمقراطية، وهو بمثابة صفعة قوية للخطاب الأحادي الذي تحاول البوليساريو فرضه باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، وهو ادعاء يتآكل أمام تنامي الأصوات الحرة والبديلة من داخل المجتمع الصحراوي نفسه.

 

إن بروز حركة حماية الصحراويين كمكون سياسي فاعل يعكس التحول التدريجي نحو بديل ديمقراطي، يؤمن بالتعددية والحرية وحقوق الإنسان، ويناهض منطق الحزب الواحد والتسلط الإيديولوجي الذي كرّسته قيادة البوليساريو لعقود. وهذه الحركة اليوم، وبفضل انضمامها إلى الاشتراكية الدولية، أصبحت تنتمي بشكل رسمي ودائم إلى فضاء سياسي عالمي يتبنى قيم الديمقراطية والعدالة والتعدد، لا الإقصاء والانغلاق.

 

وختامًا، على القيادة التقليدية للبوليساريو أن تستوعب أن زمن الوصاية الفكرية والسياسية قد ولى، وأن هناك صوتًا صحراويًا جديدًا وواعدًا، لا يقل شرعية، يناضل من أجل تحرير الإنسان الصحراوي من الجمود السياسي والقهر التنظيمي، لا من أجل تكريس واقع الانقسام والتحكم.

مع الحدث/ الرباط

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

في خطوة تعكس متانة العلاقات المغربية الأمريكية، استقبل السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، يوم السبت، وفدًا من الكونغرس الأمريكي يقوده النائب روني جاكسون، عضو لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، وذلك في إطار زيارة عمل تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشكّل اللقاء، الذي انعقد خلال مأدبة غداء رسمية، مناسبة لحوار صريح وبنّاء حول التحديات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما ما يتعلق بالأمن في منطقة الساحل والصحراء والفضاء الأطلسي، فضلاً عن سبل تطوير التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

وخلال هذا اللقاء، نوّه النائب روني جاكسون بالدور الريادي الذي يلعبه المغرب في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مشيدًا بمكانته كـ”شريك موثوق” و”فاعل أساسي في أمن القارة الإفريقية”. كما عبّر عن تقديره لسياسات المملكة الرامية إلى محاربة التطرف والإرهاب، وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى القاري.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب المغربي على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تعميق الحوار البرلماني وتكثيف التنسيق الاستراتيجي بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

الجانبان عبّرا عن إرادتهما المشتركة في ترسيخ الشراكة المغربية الأمريكية، في إطار رؤية متجددة تقوم على الأمن الجماعي والتكامل الإقليمي. وشددا على أهمية مواصلة تبادل الزيارات واللقاءات المنتظمة بين ممثلي المؤسستين التشريعيتين، من أجل توطيد الثقة وتعزيز العمل المشترك في مجالات الأمن، التنمية، والربط الجيوسياسي.

وأكد الطالبي العلمي في هذا السياق أن “استمرار هذه اللقاءات هو مفتاح لتعزيز الفهم المتبادل، وتطوير آليات التنسيق لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة”.

هذا اللقاء يعكس مرة أخرى عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الرباط وواشنطن، ويؤكد على الدور المتصاعد للدبلوماسية البرلمانية في خدمة المصالح المشتركة، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

 

 

 

 

 

مع الحدث 

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

في خطوة تاريخية، دخل قانون الهجرة الجديد في إسبانيا حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 ماي 2025، حاملاً معه إصلاحات جوهرية تهدف إلى تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، خاصة من الجالية المغربية التي تُعد من أكبر الجاليات الأجنبية في البلاد.

أدخل القانون خمس صيغ لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين، تشمل الحالات الاجتماعية، والتكوينية، والمهنية، والعائلية، بالإضافة إلى لائحة “الفرصة الثانية” التي تمنح مهلة استثنائية لاستعادة تصاريح الإقامة المفقودة.

تم رفع السن الأقصى للأبناء المؤهلين للمّ الشمل من 21 إلى 26 سنة، شرط إثبات تبعيتهم الاقتصادية للمُقيم في إسبانيا. كما أصبح من الممكن تقديم طلبات لمّ الشمل للشركاء غير المتزوجين، في حال توفرت أدلة تثبت وجود علاقة عاطفية مستقرة بين الطرفين.

يسمح القانون الجديد للمهاجرين بالعمل فور حصولهم على تصاريح الإقامة، دون الحاجة إلى انتظار إجراءات إضافية. كما تم تبسيط إجراءات الحصول على تصاريح العمل الموسمية، مع تعزيز حماية حقوق العمال من خلال إلزام أصحاب العمل بتقديم معلومات واضحة ومفهومة حول شروط العمل والتكاليف المرتبطة.

من المتوقع أن يستفيد حوالي 300,000 مهاجر غير نظامي سنويًا من هذه الإصلاحات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما سيساهم في تعزيز القوة العاملة في إسبانيا ومواجهة تحديات الشيخوخة السكانية.

رغم الإيجابيات، أعربت بعض المنظمات الحقوقية عن قلقها من أن الإصلاحات قد تزيد من صعوبة توثيق طالبي اللجوء المرفوضين، مما قد يدفعهم إلى العيش في الظل القانوني.

يمثل قانون الهجرة الجديد في إسبانيا خطوة مهمة نحو تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، خاصة من الجالية المغربية، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك، يبقى من الضروري مراقبة تنفيذ هذه الإصلاحات لضمان تحقيق أهدافها دون إقصاء أي فئة من المهاجرين.

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ لحبيب مسكر

 

استدعت الحكومة الإيطالية، اليوم، السفير الإسرائيلي في روما، للحصول على توضيحات رسمية بشأن الحادث الذي تعرّض له وفد دبلوماسي خلال زيارته لمخيم جنين بالضفة الغربية، حيث أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه الوفد. وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن هذا الاستدعاء يهدف إلى توضيح ملابسات “الحادثة غير المقبولة”، مشددًا على أن تهديد حياة الدبلوماسيين يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

 

وبحسب رواية الجيش الإسرائيلي، فقد تم إطلاق “طلقات تحذيرية” بعد أن انحرف الوفد الدبلوماسي عن المسار المحدد له، معربًا عن “أسفه للإزعاج” الذي تسبب به. غير أن هذه التبريرات لم تُخفف من حدة الإدانات الدولية الواسعة.

 

من جهتها، أعربت إسبانيا عن إدانتها الشديدة للحادث، معتبرة أن إطلاق النار على دبلوماسيين يُشكل تصعيدًا خطيرًا. فيما دعت بلجيكا السلطات الإسرائيلية إلى تقديم توضيحات عاجلة بشأن الواقعة.

 

وفي موقف أوروبي موحّد، صرّحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن “تهديد حياة الدبلوماسيين أمر غير مقبول”، مطالبة باحترام الحصانة الدبلوماسية وضمان حماية المبعوثين الدوليين في الأراضي الفلسطينية.

 

يُذكر أن مخيم جنين يشهد عمليات عسكرية متكررة تنفذها قوات الاحتلال، لكن استهداف وفد دبلوماسي يُعدّ سابقة خطيرة تُثير تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بضمان سلامة البعثات الدولية في المناطق التي تسيطر عليها.

 

وتتزايد الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل للكشف عن تفاصيل الحادث، فيما يُتوقع أن تحذو دول أوروبية أخرى حذو إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا في المطالبة بمزيد من الشفافية والمساءلة.