Category: خارج الحدود

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

 

خلال أشغال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أثار الرئيس الفنلندي جدلاً واسعاً بعد دعوته غير المسبوقة إلى إلغاء حق النقض (الفيتو) الذي تحتكره خمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن. واعتبر أن هذا الامتياز أصبح يعرقل عمل المنظمة الدولية ويمنح قوة استثنائية لبضع دول فقط، رغم وجود توافق دولي واسع حول القرارات.

 

واقترح الرئيس الفنلندي بديلاً يتمثل في تعليق عضوية الدول المخالفة لميثاق الأمم المتحدة داخل المجلس، بما يفقدها مؤقتاً حق التصويت إذا ما ارتكبت أفعالاً مثل شن حرب عدوانية، أو احتلال، أو جرائم إبادة.

ما هو الفيتو؟

حق النقض، أو “الفيتو”، وُضع سنة 1945 عقب الحرب العالمية الثانية لطمأنة القوى الكبرى وضمان انخراطها في الأمم المتحدة. ويعني أن اعتراض دولة واحدة من الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة) يكفي لإسقاط أي قرار غير إجرائي، مهما كانت درجة الإجماع عليه.

 

ورغم أنه صُمم في البداية كآلية لحماية التوازن الدولي، إلا أنه تحوّل مع الزمن إلى أداة مثيرة للجدل، حيث يُستخدم أحياناً لحماية مصالح ضيقة أو حلفاء سياسيين، وهو ما يعطل جهود المجتمع الدولي في قضايا مثل النزاعات المسلحة أو الجرائم ضد الإنسانية.

 

ماذا لو استعمل طرفان الفيتو في نفس القرار؟

 

من الناحية الإجرائية، الفيتو لا يمكن “نقضه” بفيتو آخر. أي أن مجرد اعتراض واحد من الأعضاء الخمسة يكفي لإسقاط القرار. وإذا اعترض عضو ثانٍ، فإن اعتراضه لا يلغي اعتراض الأول، بل يعزز سقوط القرار. وهنا تكمن قوة هذا الامتياز: قرار دولي قد يحظى بموافقة 14 عضواً يُجهضه صوت واحد، دون إمكانية “رفض الرفض”.

 

هذا السيناريو يوضح هشاشة الآلية، ويبرز سبب تصاعد المطالب الدولية لإصلاحها أو استبدالها بنظام أكثر عدلاً وشفافية.

خلاصة

النقاش الذي أعاد الرئيس الفنلندي فتحه في الأمم المتحدة يسلط الضوء على إشكالية قديمة تتجدد: هل ما زال الفيتو يخدم السلم والأمن الدوليين أم أصبح عقبة أمامهما؟ وبين الدعوات المتكررة للإصلاح ومقترحات بديلة، يبقى التغيير رهيناً بإرادة الدول نفسها التي تحتكر هذا الامتياز.

 

 

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم الأربعاء بنيويورك، اجتماعا تنسيقيا مع نظرائه من بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، خصص لتتبع خطوات تفعيل المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

وجاء هذا اللقاء على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ذكّر الوزراء بأهمية الاستقبال الملكي التاريخي الذي حظوا به من طرف جلالة الملك محمد السادس يوم 28 أبريل الماضي بالرباط، والذي شكل محطة أساسية في تكريس التزام بلدان الساحل بهذه المبادرة الاستراتيجية.

وأكد وزراء خارجية الدول الأربع انخراط بلدانهم الكامل في المشروع، وتجديد إرادتهم المشتركة للعمل على تسريع تنزيله، لما يحمله من فرص واعدة للتنمية والاندماج الإقليمي.

وكان جلالة الملك محمد السادس قد أعلن عن هذه المبادرة الطموحة في خطابه السامي بتاريخ 6 نونبر 2023، بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء، بهدف تمكين دول الساحل من منفذ استراتيجي نحو المحيط الأطلسي وتعزيز اندماجها الاقتصادي والتنموي.

وخلال الاجتماع، أشاد الوزراء الأفارقة بالدعم الكبير الذي تحظى به المبادرة إقليميا وقاريا ودوليا، مؤكدين عزمهم المرور إلى مرحلة التنفيذ العملي للمشاريع المقترحة، بناء على الأشغال التي باشرتها فرق العمل الوطنية بكل من المغرب وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد. وقد تقرر في هذا السياق عقد لقاءات تقنية متخصصة قريبا لمتابعة تفاصيل هذه المشاريع.

ويعكس هذا الاجتماع، حسب الوزراء المشاركين، الإرادة السياسية المشتركة لبلدان المنطقة من أجل إرساء فضاء مندمج للتنمية والازدهار المشترك، بما يخدم مصالح شعوب الساحل ويعزز إشعاعها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما شكل اللقاء فرصة لتقييم التقدم المحرز على مستوى التحالف المؤسساتي والعملياتي لدول الساحل، الذي تم إحداثه كإطار للتنسيق والاندماج بين الدول الأعضاء.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

 

شهدت أروقة الأمم المتحدة خلال الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الثمانين، حركية دبلوماسية استثنائية قادها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة. فخلال أيام قليلة، تحوّل جدول أعمال الوزير المغربي إلى خلية دبلوماسية نشطة، من خلال سلسلة من اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف مع ممثلي دول ومنظمات من مختلف القارات.

هذا النشاط المكثف يعكس المكانة التي أصبح يحتلها المغرب في المنتظم الدولي، ويؤكد متانة الرؤية الملكية القائمة على جعل الدبلوماسية أداة فاعلة للدفاع عن القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، وكذا تعزيز الاستقرار الإقليمي وبناء شراكات استراتيجية متنوعة.

تثبيت المواقف الدولية حول قضية الصحراء

 

في هذا السياق، جددت عدة دول دعمها الواضح لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، من بينها زامبيا، بابوا غينيا الجديدة، ميكرونيزيا، سورينام، بالاو، بوروندي، الباراغواي وغيرها، حيث عبرت هذه الدول عن مساندتها لمخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الواقعي والعملي لإنهاء النزاع المفتعل. إعلان الباراغواي فتح قنصلية لها في الأقاليم الجنوبية شكّل بدوره منعطفاً بارزاً في مسار الدعم الدولي المتصاعد لمغربية الصحراء.

انفتاح على قارات العالم

 

اللقاءات التي أجراها السيد بوريطة شملت شركاء استراتيجيين للمغرب عبر قارات متعددة: مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إلى جانب محادثات مع نظراء من الأردن، الأرجنتين، بانما، آيسلندا، سيراليون، جيبوتي، سويسرا، هولندا، بلجيكا، المملكة المتحدة وغيرها. هذه اللقاءات جسدت إرادة المغرب في تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتكريس مكانته كفاعل دولي ووسيط موثوق في القضايا الإقليمية والدولية.

حضور فعال في النقاشات الأممية

 

إلى جانب الدبلوماسية الثنائية، تميز حضور الوزير المغربي بمشاركته في اجتماعات رفيعة المستوى، منها الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، الحوار الاستراتيجي حول الهجرة، والاحتفال بالذكرى العشرين لاعتماد مبدأ “المسؤولية عن الحماية”. كما بحث مع رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، مساهمات المغرب داخل المنظمة الأممية والإصلاحات المرتقبة في إطار مبادرة “الأمم المتحدة80”.

 

إشادة بالدور المغربي

 

مختلف اللقاءات والبيانات الصادرة عنها أبرزت الدور المحوري الذي يقوم به المغرب، سواء في مجال مكافحة الإرهاب، أو في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط وإفريقيا، أو عبر مبادراته الإنسانية والتنموية. كما تمت الإشادة بالرؤية الاستباقية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

خلاصة

تحركات ناصر بوريطة في نيويورك لم تكن مجرد أجندة بروتوكولية، بل جسدت دينامية دبلوماسية مغربية متجددة، قائمة على تثبيت المواقف الدولية حول قضية الصحراء، وتوسيع رقعة الشراكات، وترسيخ صورة المغرب كفاعل رئيسي في القضايا العالمية. ومع اقتراب موعد النقاش الأممي حول الصحراء في أكتوبر المقبل، يمكن القول إن الرباط دخلت هذا الاستحقاق بزخم دبلوماسي قوي يعكس جدية وفعالية تحركاتها على الساحة الدولية.

 

مع الحدث: ذ لحبيب مسكر

أثار الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، جدلاً واسعاً عقب نشره رسالة مطوّلة على حسابه بموقع “إكس” (تويتر سابقاً)، وصف فيها ما حدث له بالأمم المتحدة بـ”الفضيحة الكبرى” و”المؤامرة المدبرة” لتعطيل ظهوره أمام قادة العالم.

ترامب تحدث عن ثلاث حوادث متتالية اعتبرها “غير عادية ومشبوهة”، بدأت بتوقف مفاجئ للسلم المتحرك المؤدي إلى قاعة الخطابات، وهو ما كاد أن يتسبب في سقوطه رفقة زوجته ميلانيا “وجهاً على الدرج الحديدي”، لولا تمسكهما القوي بالحاجز الجانبي. الرئيس اعتبر الأمر “تخريباً مقصوداً”، مشيراً إلى تقارير صحفية بريطانية تحدثت في وقت سابق عن نكات داخل أروقة الأمم المتحدة بشأن تعطيل السلالم.

 

الواقعة الثانية التي أثارت غضب ترامب كانت توقف جهاز “التليبرومبتر” الخاص به بشكل كامل لحظة اعتلائه المنصة أمام ملايين المتابعين عبر الشاشات وزعماء العالم داخل القاعة. وقال ترامب إنه اضطر لإلقاء الخطاب بشكل ارتجالي دون الاعتماد على النص المكتوب، قبل أن يُعاد تشغيل الجهاز بعد مرور ربع ساعة تقريباً. ورغم ذلك، أكد أن خطابه حظي بـ”إشادات واسعة”، معتبراً أن القادة ربما قدّروا قدرته على إلقاء خطاب دون مساعدة تقنية.

 

أما الحادثة الثالثة، فتمثلت في انقطاع الصوت داخل قاعة الأمم المتحدة أثناء كلمته، وهو ما جعل عدداً من الحاضرين، ومن ضمنهم زوجته ميلانيا، لا يسمعون ما قاله. ترامب وصف ذلك بـ”العبث الثلاثي”، متهماً بعض الجهات بمحاولة تقويض ظهوره على الساحة الدولية.

 

وختم ترامب رسالته بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بفتح “تحقيق عاجل”، وحفظ جميع تسجيلات كاميرات المراقبة المتعلقة بالسلم المتحرك، بما في ذلك زر التوقف الاضطراري، مؤكداً أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي دخل على خط القضية.

تصريحات ترامب أثارت ردود فعل متباينة بين أنصاره الذين اعتبروا ما جرى “محاولة مقصودة لإضعافه”، وبين معارضيه الذين وصفوا ما قاله بأنه “مبالغة جديدة” تضاف إلى قائمة تصريحاته المثيرة للجدل.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر 

 

صرّح عضو الكونغرس الأمريكي، جو ويلسون، أمس الثلاثاء من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بأن ميليشيات البوليساريو الانفصالية تُصنَّف كـ”منظمة إرهابية” تهدد الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن العالميين.

 

وأوضح النائب الأمريكي أنه سبق أن تقدم بمشروع قانون من الحزبين داخل الكونغرس يروم إدراج البوليساريو ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، مؤكداً أن أنشطتها المزعزعة للأمن لا تقتصر على المنطقة المغاربية، بل تساهم في تقويض الأمن الدولي ككل.

وقال ويلسون في تصريحه للصحافة:

“البوليساريو بالفعل منظمة إرهابية، ووجود مثل هذه الجماعات يعرقل الاستقرار العالمي”.

ويأتي هذا التصريح القوي من قلب الأمم المتحدة ليعزز تنامي الوعي الدولي بخطورة تحركات البوليساريو، في وقت يواصل فيه المغرب التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي، التي طرحها منذ 2007 تحت سيادته الوطنية، تبقى الحل الواقعي والعملي لهذا النزاع المفتعل، وهو الطرح الذي حظي بدعم متزايد من قوى دولية وازنة.

 

 

 

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

 

في تصريح مثير للجدل، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدوينة مطولة على حسابه الرسمي، عبّر فيها عن موقفه من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أن موسكو تعيش أزمة اقتصادية خانقة بسبب طول أمد الحرب، وأن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، قادرة على استعادة جميع أراضيها في حدودها الأصلية.

 

وقال ترامب إن “روسيا تخوض حرباً عبثية منذ ثلاث سنوات ونصف كان يفترض أن تُحسم في أقل من أسبوع لو كانت تمثل فعلاً قوة عسكرية حقيقية”، مضيفاً أن هذا الوضع جعل صورة موسكو “أشبه بورق النمر” على حد وصفه.

 

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الشعب الروسي بدأ يدرك حجم التحديات الداخلية التي أفرزتها الحرب، خاصة الصعوبات الاقتصادية والطوابير الطويلة للحصول على الوقود، معتبراً أن أغلب موارد الدولة تُستنزف في مواجهة أوكرانيا.

 

وتابع ترامب أن أوكرانيا أظهرت “روحاً قتالية عظيمة”، ومع استمرار الدعم الغربي، “لن تستعيد فقط حدودها المعترف بها دولياً، بل قد تتجاوز ذلك”.

 

واختتم بالقول: “روسيا وبوتين في أزمة اقتصادية كبيرة، وهذا هو الوقت المناسب لكي تتحرك أوكرانيا. نحن مستمرون في تزويد الناتو بالأسلحة لتمكين الأوكرانيين من الدفاع عن أنفسهم”.

 

ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه الخلافات الدولية بشأن مستقبل الحرب في أوروبا الشرقية، حيث تتباين المواقف بين الداعمين لكييف والداعين إلى حلول دبلوماسية لتجنب اتساع رقعة الصراع.

ذ.عبد الجبار الحرشي

في حدث موازي بـ جنيف على هامش الدورة الستين لمجلس حقوق_الإنسان، حذر خبراء دوليون من خطورة استغلال الخطاب الحقوقي من طرف جماعات مسلحة لتبرير انتهاكات جسيمة مثل تجنيد الأطفال. وأكد المتدخلون أن بعض الفاعلين يسعون إلى شرعنة ممارسات غير إنسانية تحت غطاء “العمل الحقوقي”، مما يضعف المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ويحولها إلى أداة أيديولوجية بدل أن تكون وسيلة لحماية الضحايا.

وحثت هذه المنظمات، خلال مشاركتها في أشغال الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، وفي الندوة الدولية من بُعد حول موضوع «تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف: تحليل وشهادات»، على «الإفراج الفوري عن كافة الأطفال المجندين من طرف (جبهة البوليساريو)، ومحاسبة أي دولة، أو تنظيم إرهابي، يزود (البوليساريو) بالأسلحة، التي تجبر قيادة الجبهة الأطفال على حملها»، داعية الدولة الجزائرية إلى «تحمل مسؤولياتها الدولية من أجل وقف استخدام الأطفال في الأعمال العسكرية وتجنيدهم على أراضيها من طرف ميليشيات (البوليساريو)».

ورأت هذه المنظمات أن جبهة «البوليساريو» «لا تتوانى عن تجنيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاماً كجنود، والتباهي بهم في عروض عسكرية كمشتل من حملة أفكارها، وذلك حسب ما نتلقاه من أخبار من المخيمات ومن شهادات لمجموعة من الأمهات؛ اللواتي يخفين هوياتهن خوفاً من الانتقام، بأن الأطفال يحرمون من سن الطفولة، ويلتحقون في وقت مبكر بالعمل العسكري الشاق، وما يترتب على ذلك من مضاعفات نفسية خطيرة».