Category: خارج الحدود

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر 

 

يبدو أن العرب يجتمعون فقط كي يثبتوا لأنفسهم أنهم ما زالوا يجتمعون. غداً في الدوحة، ستعقد قمة عربية إسلامية طارئة لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على قطر، قمة تنضاف إلى سجل طويل من اللقاءات التي غالباً ما تنتهي بنفس النتيجة: بيانات حماسية، عناوين قوية، ووعود لا تكتمل. فمنذ تأسيس جامعة الدول العربية قبل ثمانية عقود، ظل السؤال يتكرر: هل الجامعة مؤسسة لصناعة القرارات أم مجرد ماكينة لإنتاج البلاغات؟

 

جامعة الدول العربية تأسست في 22 مارس 1945، حين اجتمعت سبع دول تحت المظلة البريطانية، وكان الهدف المعلن هو تنسيق السياسات وصون استقلال الأعضاء. لكن منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، ظلت المؤسسة أشبه بعملاق سياسي بأقدام طينية، عاجزة عن فرض قرارات ملزمة أو لعب دور فعّال في القضايا المصيرية. فقراراتها لا تملك قوة القانون، والفيتو المتبادل بين الدول الأعضاء يجعل أي إجماع أمراً مستحيلاً.

 

على امتداد تاريخها، انكشفت هشاشة الجامعة في محطات كثيرة: طرد مصر عام 1979 بعد اتفاقية كامب ديفيد، عجزها عن منع غزو العراق للكويت عام 1990، ثم انقسامها الحاد بعد ثورات 2011 بشأن التدخل في ليبيا والموقف من سوريا. وحتى القمم التي رفعت شعارات قوية لم تترجم على الأرض؛ فقمة الخرطوم عام 1967 رفعت “اللاءات الثلاث”، لكن العرب خرجوا من الحرب بهزيمة قاسية، بينما مبادرة السلام العربية سنة 2002 بقيت مجرد وثيقة بلا تنفيذ.

 

الجامعة لم تفشل فقط بسبب الانقسامات، بل لأنها رهنت قراراتها دائماً بحسابات النفوذ والمال. الدول النفطية الكبرى، خصوصاً السعودية وقطر والإمارات، تمول الجزء الأكبر من ميزانيتها، ما جعل استقلالية القرار العربي الجماعي مجرد وهم. أما في علاقاتها مع القوى الكبرى، فقد وصف المفكر عبد الوهاب المسيري الجامعة بأنها لم تكن سوى أداة للسياسة البريطانية أولاً، ثم الأمريكية لاحقاً.

 

ومع ذلك، لم تخل مسيرتها الطويلة من لحظات نادرة حاولت فيها أن تكون فاعلة، مثل المقاطعة العربية لإسرائيل لسنوات طويلة أو الدعم الدبلوماسي للقضية الفلسطينية داخل الأمم المتحدة. لكن هذه النجاحات الجزئية لم تغيّر حقيقة العجز البنيوي.

 

واليوم، وبينما تتهيأ الدوحة لاحتضان القمة الطارئة، تبدو النتيجة معروفة سلفاً: بيانات مطبوخة على نار هادئة، عناوينها محفوظة “نندد، نستنكر، ندين، ونرفض”، أما الأفعال فتظل مؤجلة إلى إشعار غير مسمى. وكأن جامعة الدول العربية، بعد سبعة عقود من الاجتماعات، لم تتقن سوى لغة البلاغات، فيما الواقع يزداد قسوة يوماً بعد يوم.

 

 

 

 

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

 

العالم اليوم يشبه رقعة شطرنج كبرى، رقعة تتحرك فيها الحدود وتتغير فيها ألوان المربعات حسب مصالح القوى الكبرى. هذه اللعبة أعقد بكثير من الشطرنج التقليدي، فالقواعد لا تُحترم دائماً، بل تُعاد صياغتها باستمرار وفق من يملك النفوذ والقدرة على فرض إرادته. كل حركة محسوبة بتوازنات دقيقة، وكل خطوة تعيد ترتيب الرقعة بشكل يجعل النهايات مستحيلة.

 

القطع على هذه الرقعة تجسد أدواراً مختلفة. الملك يمثل الدولة العظمى أو الزعيم الذي تمثل حركته المحدودة ثقلاً هائلاً، فسقوطه يعني اهتزاز النظام كله. الوزير أو الملكة هو القوة الأكثر تأثيراً، سواء تحالف عسكري، تكتل اقتصادي، أو شركة تكنولوجية عملاقة، تتحرك في كل الاتجاهات وتعيد رسم مسار اللعبة. القلاع تمثل القوى الاقتصادية والعسكرية الصلبة، تتحرك بخطوط واضحة وتكشف نواياها سريعاً، أما الأفيال فهي الدول الصغيرة التي تلعب بالدبلوماسية وتتحرك قطرياً بعيداً عن المواجهة المباشرة. الخيول هي القوى الإقليمية التي تقفز بخطوات غير متوقعة وتُربك الجميع، فيما تظل البيادق هي الشعوب والدول النامية والحركات الاجتماعية، غالباً ما تُضحّى بها في البداية، لكنها تملك القدرة على قلب الطاولة إن وصلت إلى الضفة الأخرى.

الأيادي الخفية هي من يضع القوانين، يشرّع اليوم التدخل العسكري باسم “الأمن العالمي”، ويؤكد غداً على قدسية “السيادة الوطنية”. هذه الأيادي لا تكتفي بالمواجهة المباشرة، بل تستخدم أدوات غير تقليدية، مثل الحروب بالنيابة، حيث تتحرك البيادق وتتصارع بينما اللاعبين الكبار يراقبون من بعيد، ليختبروا حدود النفوذ ويعيدوا صياغة الرقعة دون أن تدخل القوى الرئيسية مباشرة في المعركة.

 

في هذه الرقعة، السيطرة على المركز تمثل الهيمنة على مناطق استراتيجية مثل الشرق الأوسط والممرات البحرية، والتضحية بالبيادق تعني ترك دول أو شعوب تواجه أزماتها وحدها لحماية مصالح الكبار. التحالفات تشبه التبييت، تحركات دفاعية هجومية مؤقتة قد تتحول لاحقاً إلى خيانة، والمفاجآت على شكل “الشوكة” تسمح لقوى إقليمية أو ناشئة باستغلال تناقضات الكبار لصالحها.

 

في خضم هذه التحولات، يبرز المغرب كقوة صاعدة تعرف كيف توظف موقعها الجغرافي كبوابة بين إفريقيا وأوروبا، وتستثمر في استقرارها السياسي ودبلوماسيتها النشيطة لبناء حضور متنامٍ في القارة السمراء وعلى ضفاف المتوسط. المغرب لم يعد مجرد بيدق يتحرك بإملاءات، بل صار أقرب إلى حصان يناور بخطوات ذكية، وأحياناً إلى قلعة تدافع عن مصالحها بثبات. في زمن التحولات العالمية، تزداد مكانة المغرب كوسيط في النزاعات، وكشريك موثوق في قضايا الأمن والطاقة والهجرة، ما يجعله جزءاً من معادلات أكبر من حدوده الجغرافية.

 

لكن هذه اللعبة لا تعرف النهاية، فلا سقوط ملك أو إعلان فوز يحسم الأمور. فإذا انهارت قوة عظمى، يولد نظام بديل، وإذا انتهت جولة بدأت أخرى. الرقعة تُعاد صياغتها باستمرار، والقواعد تكتب من جديد مع كل تحول.

 

 

مع الحدث : سيداتي بيدا

 

في خطوة غير مسبوقة، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية، في ظل استمرار التصعيد في الأراضي الفلسطينية. وأكد سانشيز في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، أن إسبانيا قررت إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات التي تنقل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل، كما ستمنع السفن والطائرات العسكرية المرتبطة بإمداد الجيش الإسرائيلي من الرسو أو التوقف في الموانئ والمطارات الإسبانية

 

نرفض أن تكون أراضينا جزءًا من سلسلة التوريد العسكرية التي تساهم في معاناة المدنيين في غزة. من منطلق التزامنا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، اتخذنا هذا القرار الأخلاقي والسيادي.”

 

تأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد دبلوماسي أوسع من قبل الحكومة الإسبانية، التي كانت من أكثر الحكومات الأوروبية انتقادًا لنهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة فيما وصفه سانشيز بـ”الاستخدام المفرط للقوة في غزة وارتكاب انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين”.

 

وشملت الإجراءات الإسبانية الإضافية:

 

زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية والأونروا.

 

حظر استيراد المنتجات المصنّعة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية.

 

منع دخول مسؤولين إسرائيليين متورطين في الانتهاكات إلى الأراضي الإسبانية.

 

في المقابل، أدانت الحكومة الإسرائيلية هذه القرارات بشدة، ووصفتها بـ”العدائية”. وردًا على الخطوات الإسبانية، أعلنت إسرائيل منع دخول وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز، ووزيرة الشباب سيرا ريغو، إلى أراضيها، متهمة الحكومة الإسبانية بـ”التحريض السياسي المتعمد ضد إسرائيل”.

مع  الحدث : ذ لحبيب مسكر

 

منذ عقود والعلاقات بين واشنطن وكاراكاس تعيش على وقع توتر متصاعد، بلغ في السنوات الأخيرة مستويات غير مسبوقة، حتى أصبح الحديث عن احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مطروحاً بقوة في الأوساط السياسية والإعلامية.

منذ وصول الرئيس الراحل هوغو تشافيز إلى السلطة سنة 1999، تبنت فنزويلا نهجاً اشتراكياً مناهضاً لواشنطن، متهماً إياها بالإمبريالية والسعي للهيمنة على ثروات بلاده. ومع خلفه نيكولاس مادورو، استمر الصدام الأيديولوجي والسياسي، خصوصاً مع دعم الولايات المتحدة للمعارضة الفنزويلية واعتبارها النظام القائم غير ديمقراطي.

هذا الصراع تعمّق مع ملفات أخرى، أبرزها:

النفط والطاقة: تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم. ورغم أن السوق الأمريكي كان المستورد الأول، فإن العقوبات قلّصت هذا التعاون بشكل حاد.

الديمقراطية والانتخابات: واشنطن لم تعترف بانتخابات مادورو سنة 2018، بل اعترفت لفترة بزعيم المعارضة خوان غوايدو كرئيس شرعي، ما اعتبرته كاراكاس تدخلاً سافراً.

العقوبات الاقتصادية: فرضت الولايات المتحدة عقوبات شديدة على قطاع النفط والبنك المركزي ومسؤولين حكوميين، ما عمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد.

التحالفات الدولية: تقارب فنزويلا مع روسيا، الصين، وإيران أثار قلق واشنطن التي ترى في ذلك تهديداً مباشراً في “حديقتها الخلفية”.

ملف المخدرات: تتهم الإدارة الأمريكية حكومة مادورو بالضلوع في شبكات تهريب مخدرات عابرة للحدود، بل ونفذت مؤخراً ضربة عسكرية استهدفت زورقاً قرب السواحل الفنزويلية.

ميزان القوى

الأرقام تكشف اختلالاً واضحاً:

الولايات المتحدة: إنفاق عسكري يتجاوز 895 مليار دولار، أكثر من 13 ألف طائرة حربية، وجيش يفوق مليوني عسكري.

فنزويلا: 4 مليارات دولار ميزانية عسكرية، 229 طائرة، وقوة بشرية لا تتعدى 123 ألف جندي، مع اعتماد كبير على عتاد روسي وصيني.

الفجوة العسكرية تجعل أي مواجهة مباشرة غير متكافئة، لكن التضاريس الجغرافية لفنزويلا (جبال، أدغال، مدن كثيفة) قد تعقد أي محاولة غزو شامل.

السيناريوهات المحتملة

1. تصعيد ميداني: واشنطن نشرت مدمرات وغواصة ومجموعة إنزال برمائية قرب الكاريبي، إضافة إلى إرسال مقاتلات F-35 إلى بورتوريكو، بينما أعلن مادورو تعبئة ملايين الميليشيات.

2. ضربات محدودة: عمليات صاروخية وجوية قد تستهدف الدفاعات والبنية التحتية العسكرية الفنزويلية.

3. حرب بالوكالة: تدخل محتمل من روسيا أو إيران إذا ما تصاعدت المواجهة.

4. الغزو الشامل: يبقى احتمالاً ضعيفاً نظراً للكلفة البشرية والسياسية والاقتصادية الباهظة.

كوابح الحرب

الخشية الأمريكية من ردود الفعل الإقليمية والدولية.

مصالح شركات أمريكية ما تزال حاضرة داخل قطاع النفط الفنزويلي (مثل شيفرون).

رغبة مادورو المعلنة في الحوار وتجنب الانزلاق العسكري.

خلاصة

العلاقة بين فنزويلا والولايات المتحدة تبدو اليوم وكأنها حرب باردة بنَفَس لاتيني: ضغوط اقتصادية، استعراض عسكري، واتهامات متبادلة. ورغم أن الحرب الشاملة تبدو مستبعدة في المدى القريب، فإن سيناريو الضربات المحدودة أو التصعيد غير المباشر يظل قائماً.

المنطقة تعيش على إيقاع “برميل بارود”، وأي حادث عرضي – حتى ولو كان محدوداً – قد يشعل مواجهة تتجاوز حدود فنزويلا لتتحول إلى أزمة إقليمية ذات أبعاد دولية.