Category: متفرقات

 

مع الحدث / هولندا

المتابعة ✍️: هشام بانور 

 

في حال العودة الدائمة إلى المغرب من الخارج، مثل هولندا أو بلجيكا، تُطبق قواعد جمركية محددة.وقد وضعت الجمارك المغربية استثناءات لهذه القواعد، مما يُسهّل نقل الأمتعة الشخصية والأثاث. ومع ذلك، من الضروري استيفاء مجموعة من الشروط الصارمة للاستفادة من هذه القواعد. تُطبق هذه القواعد على فئات مختلفة، من الموظفين ورواد الأعمال إلى المهنيين المستقلين والطلاب.

بالنسبة للوافدون من المهنيين المستقلين والطلاب. فإن الإعفاءات تشمل الأثاث المستعملة والممتلكات الشخصية، والملابس البالية. كما يُسمح باستيراد الأجهزة المنزلية معفاة من الرسوم الجمركية، ولكن هناك قيد مهم:

– يُسمح بعنصر واحد فقط لكل فئة. على سبيل المثال، ثلاجة واحدة، موقد واحد، غسالة واحدة، إلخ. لا يُسمح باستيراد عدة أجهزة متطابقة، حتى لو كانت مستعملة.
– بالنسبة للسلع التي ليس لها قيمة تجارية، يُطبق حد أقصى للتسامح يصل إلى 30,000 درهم. مع ذلك، يجب تقسيم هذا المبلغ على أنواع مختلفة من السلع. لذلك، لا يُسمح باستيراد الأحذية أو ربطات العنق التي تبلغ قيمتها هذا الحد الأقصى فقط، على سبيل المثال.
– يجوز للأشخاص الذين مارسوا مهنة في الخارج لفترة طويلة استيراد الأدوات والمواد المستعملة. لا يجوز أن تتجاوز قيمتها 150,000 درهم. تُطبق الرسوم والضرائب المطبقة على السلع التي تزيد عن هذا المبلغ.

تنطبق أحكام خاصة على فئات معينة، مثل العمال في جبل طارق، والباعة الجائلين، والطلاب. ويمكنهم أيضًا الاستفادة من الإعفاء، شريطة استيفائهم لشروط محددة، بما في ذلك إثبات إقامتهم في جبل طارق لمدة خمس سنوات على الأقل (إن وجدت) وتقديم المستندات المطلوبة.

يُمنح الإعفاء لنقلة واحدة فقط لكل عائلة. مبدئيًا، يجب استيراد البضائع في نفس وقت العودة إلى المغرب. ومع ذلك، يُسمح بشحنتين متتاليتين وفقًا للشروط التالية:

– يجب إدراج جميع البضائع في قائمة الجرد المقدمة في الرحلة الأولى.
– يجب معالجة الشحنتين من قبل نفس مكتب الجمارك في غضون ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ إصدار “شهادة تغيير الإقامة”.

تُعدّ “شهادة تغيير الإقامة” وثيقة أساسية، ويجب أن تصدر عن بلدية آخر محل إقامة أو القنصلية المغربية المختصة. يجب أن يُحدد بوضوح وضع مقدم الطلب: عامل، تاجر، طالب، إلخ.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مستندات أخرى مطلوبة:

– جرد مفصل ومؤرخ وموقع للممتلكات الشخصية والأثاث.
– قائمة محددة ومؤرخة وموقعة بالمواد والأدوات المستخدمة (للأشخاص الذين مارسوا نشاطًا مربحًا بشكل دائم في الخارج).
– إثبات الإقامة في الخارج، مثل تصريح إقامة، أو عقد عمل، أو تصريح تجارة، أو تأشيرة صالحة لأكثر من ستة أشهر.

يُعد التحضير الجيد وتوفير جميع المستندات اللازمة أمرًا بالغ الأهمية لضمان عودة سلسة. أي محاولة للالتفاف على القواعد أو إساءة استخدام الإعفاءات قد تؤدي إلى فقدان المزايا الممنوحة.

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ فؤاد طاهري

 

في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي يقوم بها عامل إقليم اشتوكة أيت باها، السيد محمد سالم الصبتي، قام هذا الأخير بزيارة تفقدية إلى شاطئ سيدي بولفضايل بجماعة ماسة، حيث التقى بعدد من مرتادي الشاطئ وتبادل معهم أطراف الحديث حول أوضاع المنطقة وتطلعات الساكنة وزوار الشاطئ.

وتندرج هذه الزيارة في سياق السياسة التواصلية والانفتاح الميداني التي ينتهجها السيد العامل منذ توليه مهامه على رأس عمالة الإقليم، حيث يحرص على التعرف عن كثب على مؤهلات مختلف المناطق ومشاكلها، فضلاً عن الوقوف على مدى جاهزية المرافق العمومية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مع اقتراب الموسم الصيفي الذي يعرف توافدًا متزايدًا على الشواطئ.

وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة للإنصات لانشغالات المواطنين والفاعلين المحليين، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والنظافة، والأمن، والجانب البيئي، حيث شدد السيد العامل على ضرورة تظافر الجهود بين مختلف المتدخلين من سلطات محلية، ومجالس منتخبة، ومجتمع مدني، من أجل ضمان فضاء ساحلي آمن ونظيف يلبي تطلعات الساكنة والزوار.

وتؤكد هذه المقاربة الميدانية حرص السلطات الإقليمية على مواكبة شؤون التنمية المحلية بشكل مباشر، وتثمين المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة، في أفق النهوض بالسياحة الساحلية المستدامة وتوفير بيئة سليمة ومرحبة خلال فصل الصيف.

 

 

 

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ سيداتي بيدا 

 

 

في شوارع مدننا المغربية، وتحديدًا في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، لم تعد السترة الصفراء مجرد وسيلة للتمييز البصري بين من يحرسون السيارات ومن يستعملون الطريق، بل تحولت إلى رمز للفوضى، ولابتزاز يومي يمارسه أشخاص يتصرفون خارج القانون، دون ترخيص أو مراقبة، تحت أعين السلطة الصامتة.

 

أمام الحمامات، قرب المساجد، بجانب المقاهي، بل حتى في الأزقة التي لا تعرف الاكتظاظ، يقف رجل يرتدي سترة صفراء، لا يحمل أي بطاقة مهنية، لا يملك أي تكوين، ولا يخضع لأي إشراف. يكفي أن يشير لك بيده، ويقول لك بابتسامة ممزوجة بالتهديد: “درّي عشرة دراهم”، وكأن الفضاء العام تحول إلى ملك خاص. وإن رفضت؟ فإنك مهدد بجرح في سيارتك، بكسر مرآة، بثقب عجل، أو بأسوأ من ذلك.

 

أحد المواطنين من حي الأناسي بالدار البيضاء شاركنا قصته، بكل حسرة. كان قد اعتاد ركن سيارته في أماكن هادئة خلال الليل، حيث لا يوجد أي حارس عشوائي. ولم يسبق له أن تعرض لأي مشكل. ذات مساء، قرر أن يضع سيارته أمام حمام، فاستقبله أحدهم بسترة صفراء، أبدى ترحيبًا مريبًا، فنزل السائق مطمئنًا. بعد ساعتين، تفاجأ أن مقدمة السيارة مضغوطة، وعندما واجه “الحارس”، ادعى أنه قادر على إصلاحها باستخدام “فنتوس”، وأنه لا يعرف من ارتكب الفعل. في صباح اليوم الموالي، اكتشف أن إحدى عجلات السيارة تم ثقبها بطريقة احترافية تجعل الإطار يفرغ تدريجيًا دون أن ينتبه السائق.

 

القصص كثيرة، والممارسات تتكرر. وكلها تشير إلى ظاهرة واحدة: تحول الفضاء العمومي إلى مجال للابتزاز المنظم، بحماية الصمت الرسمي.

 

القانون موجود… ولكن!

 

ينص الفصل 71 من الدستور المغربي على أن الرسوم والضرائب لا تُفرض إلا بنص قانوني صادر عن البرلمان. كما أن أي خدمة مؤدى عنها في الفضاء العام يجب أن تكون مؤطرة بقرار تنظيمي صادر عن المجلس الجماعي وفق قانون الجماعات الترابية.

 

وفي هذا السياق، أصدرت جماعة الدار البيضاء بتاريخ 10 يناير 2025 مذكرة إدارية عاجلة قضت بـتجميد منح وتجديد رخص حراسة السيارات إلى حين إعادة تنظيم القطاع، بعد تنامي شكايات المواطنين وتورط بعض أصحاب السترات في الاعتداء والتخريب.

 

كما أن دفاتر التحملات الجماعية تحدد بوضوح أن أي شخص يمارس مهنة الحراسة دون ترخيص يقع تحت طائلة الفصل 380 من القانون الجنائي المغربي المتعلق بانتحال صفة منظمة قانونًا.

 

من يحمي المواطن؟

 

المفارقة المحزنة أن المواطن حين يتجه إلى الأمن من أجل وضع شكاية ضد حارس عشوائي، غالبًا ما يُواجه بالتقاعس أو التماطل، بحجة غياب “الدليل”، رغم أن الضرر واضح، وأن المعتدي معروف، وأن ظاهرة “السترات الصفراء” أصبحت علنية مثل إشارات المرور.

 

كيف يعقل أن يؤدي المواطن رسوم التأمين، والضرائب السنوية، وأداءات الجماعة، ثم يجد نفسه تحت رحمة فرد لا يمثّل سلطة ولا يخضع لأي قانون؟ كيف نقبل أن تتحول سيارات الناس إلى أهداف انتقامية، فقط لأنهم رفضوا أداء مبلغ غير قانوني؟

 

والأخطر من كل هذا، أننا على أبواب تظاهرات دولية كبرى، وربما استحقاقات عالمية مثل كأس العالم 2030. فكيف نُقنع العالم بأننا بلد القانون والمؤسسات، إذا كنا نعجز عن تنظيم مواقف السيارات وضبط من يرتدي سترة صفراء؟

 

مناشدة للسلطات: لا تتركوا المواطن وحده

 

إن استمرار هذا الوضع، لا يمس فقط جيب المواطن أو سيارته، بل يُضعف ثقة الناس في المؤسسات. نحتاج إلى تدخل حازم من الجماعات الترابية، وتفعيل للمقتضيات القانونية، ونشر لوائح الحراس المرخصين، وتفعيل دور الشرطة الإدارية. نحتاج أيضًا إلى منصات رقمية تبسط العملية، وتمنح المواطنين الحق في دفع واجب معلوم مقابل وصل واضح.

 

فالفضاء العام ليس مجالًا للبيع والكراء، ولا يمكن أن يُدار بالقوة أو التهديد. السترة الصفراء يجب أن تعود إلى معناها الأصلي: رمز للتنظيم، لا للابتزاز.

 

وحتى يتحقق ذلك… يبقى المواطن وحيدًا، في مواجهة حارس غير قانوني، وقانون لا يُطبق.

 

Maalhadet

By ✍️: Dr. Abdelali Tahiri

 

In a global context dominated by the logic of finance, profit margins, aggressive market competition, and where emotional sensitivity is often dismissed as a weakness, exceptional figures rise to prominence—business leaders for whom human dignity and altruism remain guiding principles. These individuals, regardless of their social standing or economic influence, stay rooted in values of generosity and benevolence, navigating life with a compass of compassion.

Today, we shed light on one such exemplary personality: a towering economic figure, distinguished equally by his intellectual, cultural, and educational journey—a self-made man whose life path serves as a model worth studying and emulating.

He is Professor Mohamed Ould Bouamatou—yes, Professor, for he was first and foremost an educator and mentor before embarking on a journey that would place him among the most influential business leaders in North Africa and the Middle East. His investment vision spans multiple sectors, including banking, telecommunications, real estate, and energy.

Mohamed Ould Bouamatou: The Educator and Mentor

Born in 1953 in Mauritania, Mohamed Ould Bouamatou began his professional life in the field of education before transitioning into business, where he would become one of the country’s and continent’s most prominent investors. In addition to his remarkable economic career, he has been a major force in philanthropic and humanitarian initiatives at national, regional, and international levels.

Early Life and Beginnings

Ould Bouamatou was born in 1953 in Mauritania during a time of significant economic and social transformation. Raised in modest circumstances, he began his professional journey as a teacher. Though successful in education, his ambition soon led him to explore new opportunities in business. In his twenties, he ventured into trade and investment, setting in motion the foundations of what would become a vast economic empire.

A Visionary Businessman

In a pivotal life transition, Mohamed Ould Bouamatou moved from education to business at an early age. He displayed extraordinary foresight in investing and strategically allocating resources into vital sectors of the Mauritanian economy. Starting with small ventures, he gradually built a vast and diverse business empire.

General Bank of Mauritania (GBM): The Financial Engine of the Mauritanian Economy

In 1995, Ould Bouamatou founded the General Bank of Mauritania (GBM), which has since become one of the country’s leading financial institutions. GBM has played a key role in fostering financial stability, promoting domestic and foreign investment, and supporting the broader national development agenda.

Entering the Telecommunications Sector

Furthering his commitment to economic development in Mauritania, Ould Bouamatou was a key figure in establishing Mattel, a telecommunications company launched in 2000. One of the first companies of its kind in the country, Mattel significantly improved access to mobile services during the early stages of telecom infrastructure development.

Diverse Investment Portfolio

Mohamed Ould Bouamatou’s investments extend beyond banking and telecommunications to include real estate, energy, and other key economic sectors. These ventures have significantly contributed to economic growth and regional financial stability.

Voluntary Exile and Triumphant Return

Following political tensions with former President Mohamed Ould Abdel Aziz, Bouamatou went into voluntary exile, spending several years in Morocco and France. Despite his physical absence, he remained deeply engaged with Mauritania’s political and economic developments, contributing from afar to the country’s security, stability, and progress.

After the election of President Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani in 2019, Bouamatou returned home in March 2020. His return was met with widespread public and official appreciation, recognizing his longstanding contributions to the economic and social development of Mauritania.

Philanthropy and Humanitarian Commitment

Mohamed Ould Bouamatou’s impact reaches far beyond business. His deep and ongoing commitment to improving the lives of citizens across Mauritania and neighboring countries has manifested in numerous health, education, and social integration initiatives.

Key humanitarian projects include:

▪︎ The Eye Hospital – One of his flagship charitable initiatives, the hospital specializes in ophthalmic surgery and vision care, providing approximately 511,222 consultations annually, conducting over 34,408 surgeries, and offering corrective treatment to more than 239,566 patients. It stands as one of Mauritania’s most important medical institutions.

▪︎ Trachoma Eradication Campaigns Bouamatou has sponsored extensive medical campaigns in Mauritania, Côte d’Ivoire, and Niger to combat trachoma, aiming to improve public eye health in underserved communities.

▪︎ COVID-19 Pandemic Response – During the COVID-19 pandemic, he supported Mauritania’s government with crucial medical supplies and logistical aid, playing a key role in mitigating the health crisis.

The Equal Opportunities Foundation in Africa

In 2015, Bouamatou established the Foundation for Equal Opportunities in Africa, a charitable organization officially recognized by Royal Decree No. WL22/16.610 dated August 10, 2015. The foundation supports initiatives promoting equity across Africa, focusing on education, health, justice, and human rights. It was officially launched at the European Parliament in Brussels on January 18, 2016.

Women’s Empowerment Programs

Bouamatou has been a steadfast advocate for women’s empowerment through various educational and social initiatives:

Locally, he contributed to expanding the maternity and child unit at Sheikh Zayed Hospital in 2004, improving healthcare services for women and children.

Regionally and internationally, he funded a girls’ boarding center in rural Morocco and helped establish a rural girls’ school in Côte d’Ivoire.

He also actively supported UNESCO events focused on advancing women’s leadership and rights across Africa and the Arab world.

Global Recognition and Distinction

Mohamed Ould Bouamatou’s contributions—spanning development, philanthropy, education, and health—have earned him prestigious international honors:

In Nouakchott, he was awarded the Chevalier or the Legion of Honour by the French Republic, presented by French Ambassador Alexandre Garcia.

In Senegal, on behalf of President Bassirou Diomaye Faye, Prime Minister Ousmane Sonko awarded him the Commander of the National Order of the Lion for his role in strengthening Senegal-Mauritania relations.

In his remarks, Bouamatou expressed deep gratitude and reaffirmed his commitment to fostering cooperation and shared prosperity across the region.

These honors are but a few of many that acknowledge Mohamed Ould Bouamatou’s wide-ranging and impactful contributions—economic, social, and humanitarian—that continue to shape Mauritania and extend throughout Africa and beyond.

 

 

Maalhadet

Rédaction ✍️ : Dr. Abdelali Tahiri

 

Dans un contexte mondial dominé par la logique financière, les affaires et la recherche effrénée du profit, où les émotions et la sensibilité humaine sont souvent reléguées au second plan, émergent toutefois des figures exceptionnelles dans le monde des affaires, en Afrique, dans le monde arabe et au-delà. Des personnalités dont l’humanité et la générosité restent le fil conducteur de leur parcours, malgré leur réussite sociale, économique et politique.

Aujourd’hui, nous mettons en lumière une figure exemplaire : un homme d’envergure économique, mais aussi intellectuelle, culturelle et pédagogique hors pair, avec un parcours autodidacte inspirant. Il s’agit de M. Mohamed Ould Bouamatou, un éducateur avant d’être un investisseur, qui est devenu l’un des acteurs économiques les plus influents en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, avec une vision multiforme allant du secteur bancaire aux télécommunications, en passant par l’immobilier et l’énergie.

Mohamed Ould Bouamatou : L’enseignant et le pédagogue

Né en 1953 en Mauritanie, Mohamed Ould Bouamatou a débuté sa carrière professionnelle dans l’enseignement avant de se lancer dans le monde des affaires, où il est devenu l’un des plus grands investisseurs du pays et du continent africain. Outre son parcours économique exceptionnel, il s’est également illustré comme acteur de premier plan dans le domaine de l’action humanitaire et philanthropique, tant au niveau national que régional et international.

Les débuts et l’enfance

Né à une époque marquée par de profondes mutations économiques et sociales en Mauritanie, Bouamatou a grandi dans un milieu modeste. Il a commencé sa vie professionnelle en tant qu’enseignant. Malgré le succès dans ce domaine, son ambition le pousse très tôt à explorer le monde des affaires. Dans la vingtaine, il s’oriente vers le commerce et l’investissement, amorçant ainsi la construction d’un véritable empire économique.

L’homme d’affaires et la vision stratégique

Ce tournant décisif dans sa carrière marque son passage de l’enseignement au monde économique. Bouamatou fait preuve d’une remarquable capacité à orienter ses investissements vers des secteurs vitaux pour l’économie mauritanienne. Il débute par de petites entreprises, avant de bâtir progressivement un conglomérat diversifié et influent.

GBM – Groupe Banque Mauritanienne : le levier financier

En 1995, il fonde la Banque Générale de Mauritanie (GBM), qui devient l’un des piliers du système bancaire mauritanien. Ce projet contribue à la stabilité financière du pays, tout en attirant d’importants investissements étrangers et en soutenant le développement économique global.

Deuxième phase : les télécommunications

Poursuivant son engagement pour le développement de son pays, Mohamed Ould Bouamatou participe à la fondation de Mattel en 2000, l’une des premières entreprises de télécommunications en Mauritanie. Cette société joue un rôle crucial dans la démocratisation de l’accès aux services mobiles, à une époque où ces technologies en étaient encore à leurs balbutiements.

Diversification des investissements

Les intérêts économiques de Bouamatou ne se limitent pas aux banques et télécommunications. Il investit aussi dans l’immobilier, l’énergie et d’autres secteurs clés, contribuant ainsi à la croissance économique et à la stabilité régionale.

Exil volontaire et retour triomphal

Suite à un différend avec l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, Bouamatou quitte la Mauritanie pour un exil volontaire au Maroc puis en France. Malgré cet éloignement, il reste impliqué dans les affaires nationales et suit de près les évolutions du pays, apportant son soutien à la stabilité et au développement. En mars 2020, après l’élection du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, il rentre au pays, accueilli chaleureusement par la population et les autorités.

L’humanitaire et la philanthropie

L’engagement humanitaire de Bouamatou es tout aussi remarquable que son parcours économique. Il soutient activement des projets dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’intégration sociale :

▪︎ Hôpital Ophtalmologique : Création d’un hôpital spécialisé qui effectue plus de 511 222 consultations et 34 408 interventions chirurgicales par an, en plus de 239 566 traitements de correction visuelle.

▪︎ Campagnes contre le trachome : Organisation de campagnes médicales en Mauritanie, en Côte d’Ivoire et au Niger pour lutter contre le trachome.

▪︎ Lutte contre la COVID-19 : Contribution significative à l’effort national en fournissant des équipements médicaux et du soutien logistique pendant la pandémie.

Fondation pour l’Égalité des Chances en Afrique

En 2015, il fonde la Fondation pour l’Égalité des Chances en Afrique, enregistrée sous décret royal WL22/16.610. L’organisation soutient des initiatives dans les domaines de l’éducation, de la santé, des droits humains et de la justice. Elle est officiellement lancée en janvier 2016 au Parlement européen à Bruxelles.

Soutien à l’autonomisation des femmes

Bouamatou œuvre également pour l’autonomisation des femmes :

Localement, il finance l’agrandissement de la maternité de l’hôpital Cheikh Zayed en 2004.

Régionalement, il soutient un centre d’hébergement pour étudiantes rurales au Maroc, ainsi qu’une école pour filles en Côte d’Ivoire.

Internationalement, il participe au forum de l’UNESCO pour promouvoir le leadership féminin.

Une reconnaissance internationale méritée

Pour l’ensemble de ses contributions économiques, éducatives, sanitaires et sociales, Mohamed Ould Bouamatou a été décoré de la Légion d’honneur française au grade de chevalier, lors d’une cérémonie à Nouakchott présidée par l’ambassadeur de France, Alexandre Garcia.

De plus, il a reçu la médaille de Commandeur de l’Ordre du Lion du Sénégal, remise par le Premier ministre Ousmane Sonko au nom du Président Bassirou Diomaye Faye, en reconnaissance de ses efforts pour renforcer les relations entre la Mauritanie et le Sénégal.

Lors de la remise de cette distinction, Bouamatou a exprimé sa gratitude et sa détermination à renforcer davantage les liens entre les deux pays frères.

Ainsi, à travers ses multiples engagements, Mohamed Ould Bouamatou s’impose comme une figure incontournable, incarnant la synergie rare entre réussite économique et générosité humanitaire, au service de la Mauritanie, de l’Afrique et du monde.

 

مع الحدث

المتابعة ✍️: د عبدالعالي الطاهري

في سياق عالمي محكوم برؤية المال والأعمال، وبلغة الربح المالي والمضاربات التجارية وكذا التنافس الشَّرس، الذي لا مجال فيه للعاطفة ولا للحس الإنساني، تقفز إلى واجهة المشهد الإفريقي والعربي ومعه الدولي، نماذج حية من رجال أعمال، ومهما بلغوا من رفعة اجتماعية ووجاهة اقتصادية وسياسية ومالية، تبقى روح الإنسان بمعاني العطاء والإحسان هي المرجعية المحركة لهم وبوْصَلتُهم في دروب الحياة.

اليوم سنسلط الضوء على شخصية نموذجية، هي هامة وقامة اقتصادية كبرى وقبلها معرفية وثقافية وتربوية فوق المتميزة، بمسار عصامي يدعو إلى التمعن والتدبر ومعهما حُسن الاقتداء.

هو الأستاذ محمد ولد بوعماتو، نعم الأستاذ، فهو الإطار التربوي المُربي ومعلم الأجيال، قبل أن ينخرط في مجال المال والأعمال، كأحد أهم اقتصاديي منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بتوجه استثماري مُتعدد الأقطاب ومتنوع الرؤى، من القطاع البنكي إلى الاتصالات فقطاعي العقارات والطاقة.

 

محمد ولد بوعماتو..المربي والمعلم

 

وُلد محمد ولد بوعماتو في العام 1953 في موريتانيا، ومرت حياته بمسيرة استثنائية بدأت في مجال التدريس، قبل أن ينتقل إلى عالم المال والأعمال ويصبح من أكبر المستثمرين ورجال الأعمال في البلاد وعلى المستوى القاري أيضًا (القارة الإفريقية). وعلاوة على مساره الاقتصادي المتميز والناجح، برز أيضًا كفاعل ومساهم رئيسي في مجال العمل الخيري والإنساني على المستويات المحلي والإقليمي والدولي.

 

البداية والنشأة

 

وُلد محمد ولد بوعماتو في عام 1953 في موريتانيا، في وقت كانت البلاد تمُرُّ بتحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة. حيث نشأ في بيئة متواضعة وبدأ مسيرته المهنية في مجال التدريس، ورغم النجاح الذي حققه في مجال التعليم، إلا أن طموحه الكبير دفعه إلى البحث عن فرص جديدة في عالم الأعمال في سن مبكرة. ففي العشرينات من عمره، قرر أن يتوجه إلى مجال التجارة والاستثمار، ليبدأ رحلة بناء إمبراطوريته الاقتصادية.

 

رجل الأعمال..الرؤية الاستثمارية السديدة

 

في تحوُّل حياتي نوعي، انتقل محمد ولد بوعماتو من مجال التدريس إلى عالم المال والأعمال في مرحلة جد مبكرة من حياته، وكان له رؤية بعيدة المدى في استثمار الأموال وحُسن توجيهها وتوظيفها، التوظيف المناسب والأمثل، نحو قطاعات حيوية للاقتصاد الموريتاني. حيث بدأ مسيرته التجارية بتأسيس مجموعة من المشاريع الصغيرة، ولكن مع مرور الوقت استطاع أن يبني إمبراطورية اقتصادية ضخمة شملت مجموعة متنوعة من القطاعات.

 

بنك موريتانيا العام (GBM)..الذراع المالي للاقتصاد الموريتاني.

 

في عام 1995، أسس محمد ولد بوعماتو بنك “موريتانيا العام” (GBM)، الذي أصبح واحدًا من البنوك الرائدة في البلاد، إذ ساهم البنك في تعزيز الاستقرار المالي في موريتانيا وفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والمشاريع الاقتصادية، علاوة على المساهمة في جلب استثمارات أجنبية ضخمة للبلد، ومن ثمة المساهمة في تحقيق الرؤية التنموية الموريتانية في بُعدها الشمولي.

 

المرحلة الثانية..قطاع الاتصالات

 

تكريسًا لنهجه الاقتصادي ورؤيته التنموية لوطنه الأم موريتانيا، جاءت المشاركة القوية والفعالة لرجل الأعمال الوطني ولد بوعماتو، في تأسيس وإطلاق شركة ماتل للاتصالات في عام 2000، التي كانت من أولى شركات الاتصالات التي ساهمت في تحسين خدمات الاتصال في موريتانيا. حيث لعبت “ماتل” دورًا محوريًا في توفير خدمات الهاتف المحمول في الوقت الذي كانت فيه هذه الخدمات في مراحلها الأولى في البلاد.

 

الاستثمار برؤى متعددة

 

لا تقتصر استثمارات محمد ولد بوعماتو على المصارف والاتصالات فحسب، بل تشمل أيضًا العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية مثل العقارات والطاقة. وقد لعبت هذه الاستثمارات دورًا كبيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي في موريتانيا وتحقيق الاستقرار المالي في المنطقة.

 

المنفى الاختياري والعودة إلى الوطن

 

بعد خلافه مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اضطر محمد ولد بوعماتو إلى مغادرة موريتانيا في منفاه الاختياري، حيث قضى عدة سنوات في المغرب وفرنسا. وخلال فترة المنفى، ظلَّ على اتصال دائم بوطنه موريتانيا، متتبعًا لجميع المستجدات السياسية والاقتصادية، من منطلق الغيرة الوطنية والدفاع على مصالح بلده، من خلال مساهماته الفعلية والإجرائية في استقرار وأمن ونمو موريتانيا.

كما كان لمحمد ولد بوعماتو دورًا مفصليًا وفاعلًا في عدد من القضايا السياسية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

 

وفي عام 2019، وبعد انتخاب محمد ولد الشيخ الغزواني رئيسًا للجمهورية الموريتانية، قرر محمد ولد بوعماتو العودة إلى بلاده في مارس 2020، حيث تم استقباله بحرارة وسط تقدير شعبي جماهيري واسع لعودته واعتراف رسمي حكومي، بكل ماقدمه ولا يزال لوطنه الأم، خاصة في البعدين الاقتصادي والاجتماعي التنموي.

 

رجل العمل الخيري والإنساني

 

تجاوز تأثير محمد ولد بوعماتو حدود عالم الأعمال ليشمل المجالات الإنسانية والخيرية، وذلك في إطار اهتمامه الدائم والواسع بتحسين أوضاع مواطني بلده وكذا بلدان شقيقة وأخرى صديقة، خاصة في المجالات الصحية والتعليمية والإدماج الاجتماعي والمهني، حيث قدم محمد ولد بوعماتو دعمًا كبيرًا لمشاريع التنمية في موريتانيا وإفريقيا.

ونطرح في ذات الإطار نماذج لهذه البرامج والمشاريع، على كثرتها وتعدد توجهاتها ومجالاتها:

 

▪︎ مستشفى العيون : أحد أبرز المشاريع الخيرية التي أطلقها محمد ولد بوعماتو كان إنشاء “مستشفى العيون”، الذي يقدم خدمات طبية متخصصة في جراحة العيون وفحص النظر.إذ يقدم المستشفى استشارات طبية للعيون بما يقارب 511.222 استشارة سنويًا، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 34.408 عملية جراحية. ويشمل المستشفى أيضًا علاجات لتقويم البصر تصل إلى 239.566 حالة، مما جعله واحدًا من أهم المراكز الطبية في موريتانيا.

 

▪︎ حملات مكافحة الرمد الحبيبي

 

لقد نظَّم محمد ولد بوعماتو العديد من الحملات والقوافل الطبية، لمكافحة الرمد الحبيبي في موريتانيا، وكذلك في دول مثل ساحل العاج والنيجر. هذه الحملات كانت تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض المتعلقة بالعيون وتحسين صحة المواطنين في تلك البلدان.

 

▪︎ تحدي مواجهة جائحة كورونا

 

خلال جائحة كورونا (كوفيد19)، ساهم محمد ولد بوعماتو في دعم جهود الحكومة الموريتانية لمكافحة الفيروس، حيث قدم مساعدات طبية ودعمًا لوجستيًا في وقت كانت فيه البلاد بحاجة ماسة إلى الدعم، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في التخفيف من آثار وتبعات جائحة كورونا.

 

مؤسسة تكافؤ الفرص في إفريقيا

 

في عام 2015، أسس محمد ولد بوعماتو “مؤسسة تكافؤ الفرص في إفريقيا”، وهي منظمة خيرية مرخصة بالقرار الملكي رقم WL22/16.610 بتاريخ 10 أغسطس 2015. وتهدف المؤسسة إلى دعم المشاريع التي تساهم في تعزيز التكافؤ بين الأفراد في القارة الإفريقية، بما في ذلك مشاريع في مجالات التعليم والصحة والعدالة وحقوق الإنسان.

إلى ذلك، تم إطلاق المؤسسة رسميًا في 18 يناير 2016 من مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.

 

برامج دعم تمكين المرأة

 

كان لمحمد ولد بوعماتو ولايزال، دورًا بارزًا في دعم تمكين المرأة على مختلف الأصعدة. فقد قام بالعديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور النساء في المجتمع وتوفير الفرص اللازمة لهن لتحقيق طموحهن التعليمي ومعه الإندماج المهني والمجتمعي.

 

على المستوى المحلي: ساهم في بناء وتوسيع قسم الأمومة والطفولة في مستشفى الشيخ زايد في عام 2004، مما ساهم في تحسين الخدمات الصحية للنساء والأطفال في موريتانيا.

 

على المستوى الإقليمي والدولي: على المستوى الإقليمي، قدم دعمه لتمويل مركز للإيواء في المغرب، والذي يهدف إلى توفير أماكن إقامة التلميذات والطالبات من العالم القروي، الراغبات في مواصلة دراستهن. كما أسهم في بناء مدرسة الفتيات الريفيات في ساحل العاج، والتي تهدف إلى تعزيز التعليم للفتيات في المناطق الريفية.

 

إلى ذلك، كان لمحمد بوعماتو دور فاعل في مؤتمر اليونسكو حول تعزيز تمكين النساء وتشجيع روحهن القيادية، حيث دعم بشكل مباشر الفعاليات والبرامج التي تسعى إلى تعزيز حقوق المرأة في إفريقيا والعالم العربي.

 

ولد بوعماتو..اعتراف دولي وازن

 

اعترافًا بأدواره العديدة والمتعددة، على المستوى الاستثماري التنموي والإحساني، تعليميًا وصحيًا وتمويل برامج ومشاريع لفائدة مختلف الشرائح المجتمعية، محليًا وإفريقيًا ودوليًا، سبق أن احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، توشيح رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو، بوسام جوقة الشرف للجمهورية الفرنسية، من درجة فارس.

وجرى توشيح بوعماتو من قبل ألكسندر غارسيا، السفير الفرنسي في موريتانيا، خلال حفل أقيم في مقر السفارة بالعاصمة الموريتانية.

 

وفي وقت سابق، ونيابة عن الرئيس السنغالي بشير جوماي فاي، وشح الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو، وشَّح رجل الأعمال الموريتاني البارز محمد ولد بوعماتو بوسام قائد في نظام الأسد السنغالي للاستحقاق الوطني، تقديرًا لجهوده البارزة في تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بين موريتانيا والسنغال.

 

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب محمد ولد بوعماتو عن شكره وامتنانه لفخامة الرئيس السنغالي على هذا التكريم الرفيع، منوهًا بعراقة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد ولد بوعماتو قناعته الراسخة بضرورة العمل على تعزيز هذه العلاقات وتنويعها بما يخدم المصالح المشتركة.

لتكن هذه المحطات واحدة من بين أخرى عديدة، اعترفت للرجل بعطاءاته ومساهماته الاقتصادية الوازنة وقبلها الإحسانية والإنسانية، والتي شملت بلده موريتانيا والعديد من الأقطار الإفريقية والعربية ودولية أخرى.

 

 

مع الحدث/ أگادير

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

 

شهد شاطئ مدينة أكادير يوم الأحد ثاني أيام عيد الأضحى، توافدًا غير مسبوق للمئات من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في مشهد أثار انتباه الساكنة المحلية والمرتادين المعتادين للواجهة البحرية للمدينة.

امتلأت جنبات الشاطئ الممتد من مارينا أكادير إلى حدود حي أنزا، بمجموعات كبيرة من الشباب والأسر الإفريقية، التي استغلت عطلة العيد والأجواء المشمسة للهروب من حرارة الأحياء الهامشية التي تقطن بها في المدينة وضواحيها، والترويح عن النفس على الرمال الذهبية لأكادير.

ورغم أن المدينة اعتادت خلال المواسم الصيفية استقبال أعداد كبيرة من المصطافين، فإن الحجم الملحوظ لتوافد المهاجرين الأفارقة هذه السنة، وفي توقيت متزامن مع عيد الأضحى الذي يشهد عادة انخفاضًا في حركة التنقل السياحي الداخلي، شكّل ظاهرة جديدة وغير مألوفة.

وقد عبر بعض المواطنين عن اندهاشهم من المشهد، معتبرين أن الأمر يعكس تحوّلات ديمغرافية واجتماعية تعيشها المدينة، في ظل تزايد عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين استقروا بأكادير خلال السنوات الأخيرة، لأسباب تتعلق بالعمل أو بانتظار فرص العبور نحو الضفة الأخرى.

من جهة أخرى، أشار مهتمون بالشأن المحلي إلى أن هذا الحضور الكثيف يطرح تحديات جديدة تتعلق بتنظيم الفضاءات العمومية، وضمان احترام قواعد النظافة والسلامة، دون المسّ بحق الجميع في الاستمتاع بالمرافق الشاطئية التي تعد ملكًا عامًا.

ويُذكر أن مدينة أكادير، بحكم موقعها الاستراتيجي ومناخها المعتدل، أصبحت في السنوات الأخيرة محطة جذب ليس فقط للسياحة الداخلية والخارجية، بل أيضًا للمهاجرين الباحثين عن ظروف عيش أفضل، وهو ما يستوجب، بحسب المتابعين، تبني سياسات إدماج أكثر فعالية توازن بين الجوانب الإنسانية والتنظيمية.

 

 

 

مع الحدث/ نيس

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

شاركت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء، ممثلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مأدبة عشاء رسمية أقيمت مساء الأحد 8 يونيو 2025 في مدينة نيس الفرنسية. وتأتي هذه المشاركة في إطار فعاليات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات (UN Ocean Conference)، المقام في نيس وقد انطلقت فعالياته من 9 إلى 13 يونيو، بشراكة بين فرنسا وكوستاريكا .

استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيسة الأولى بريجيت ماكرون مأدبة العشاء في إحدى القاعات الفاخرة بالمدينة، بحضور أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة ونحو 1,500 مندوب يمثلون نحو 200 دولة . وقد استقبل الرئيس الفرنسية صاحبة السمو لدى وصولها إلى موقع المأدبة .

وتضمنت قائمة العشاء أطباقاً من مأكولات البحر الأبيض المتوسط، وسط جو رسمي يجمع كبار القادة قبل انطلاق المؤتمر الرسمي صباح الاثنين .

يسعى مؤتمر نيس إلى تعزيز العمل الجماعي والتعهدات المالية لحماية المحيطات، خصوصاً من التهديدات الناتجة عن الصيد الجائر، التلوث، والتغيرات المناخية. هذا، وتفخر المملكة المغربية بمراهنة سمو الأميرة على دعم القضايا البيئية من خلال حضورها هذا الحدث رفيع المستوى.

جدير بالذكر أن الأميرة لالة حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تستمر في ترك بصمتها على الساحة الوطنية والدولية من خلال دعمها للمبادرات البيئية الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة والوعي البيئي .

 

 

 

مع الحدث/ السمارة

  المتابعة ✍️ : ذ سيداتي بيدا 

 

في مساء عيد الأضحى، وبينما كانت مدن المملكة تتزيّن بأجواء الفرح وتحتضن أطفالها في الساحات والحدائق، كانت مدينة السمارة تزداد انغلاقًا، كأنها تدير ظهرها لمناسبة ينتظرها الصغار والكبار بشغف. بصحبة ابنائي في محاولة بسيطة لزرع ابتسامة قد تنبت وسط هذا الفراغ الموحش، لكن الجولة تحوّلت إلى كشف مؤلم لواقع تنموي غائب، ولحالة مدينة تُختزل ساحة يتيمة تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

طفت بهم أرجاء المدينة، من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، دون أن أصادف مكانًا يصلح لأن يُسمى متنفسًا عامًا أو ساحة عيد. لا ألعاب، لا مقاعد، لا ظلال، لا نقطة ماء، ولا حتى مراحض عمومية. الوجهة الوحيدة التي اجتمع فيها الناس كانت الساحة المقابلة للمسجد ، رقعة إسمنتية أشبه بمنفى جماعي لنساء وأطفال ورجال، مصطفّين بسياراتهم، تائهين في محاولة يائسة لانتزاع لحظة فرح من العدم.

ابنائي الذين رافقوني، وبعد طول انتظار ودوار بين الأزقة والفراغات، طلبوا الرجوع إلى بيوتهم. لا لأن هناك حلوى في انتظارهم، أو ألعابًا تُفرح قلوبهم، بل فقط ليعتكفوا خلف شاشات التلفزيون وبين احضان هواتفهم الذكيه لأنها أصبحت المتنفس الوحيد المتاح، بعدما أخفقت المدينة في أن تمنحهم بديلًا حقيقيًا. في مدن أخرى، يُمنع الأطفال من الإفراط في استخدام الشاشات، ويُشجَّعون على التفاعل الاجتماعي واللعب في الفضاءات العامة، أما في السمارة،فالشاسات التلفزيونيه والهولتف الذكية لم تعد أداة لهو، بل ضرورة وجودية.

هذا الواقع يُناقض ما تنص عليه الوثيقة الدستورية للمملكة. الفصل 31 من الدستور المغربي يُحمّل الدولة والجماعات الترابية مسؤولية توفير الولوج العادل إلى المرافق الترفيهية والثقافية. والفصل 32 يحمي الطفل قانونيًا واجتماعيًا ويُلزِم السلطات العمومية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان رفاهيته. أما الفصل 33 فيؤكد على ضرورة إشراك الأطفال والشباب في الحياة العامة، وضمان حقهم في الترفيه والاندماج الثقافي.

لكن هذه المبادئ، رغم وضوحها، تغيب عمليًا في مدينة كـالسمارة، التي تعاني من اختلال تنموي صارخ في البنيات التحتية الاجتماعية والثقافية. فرغم ما تزخر به من طاقات بشرية وكفاءات مشهود لها، فإنها لا تحظى بما تستحقه من اهتمام أو رعاية. تبدو كأنها تُقصى بصمت، وتُترك لتواجه قدرًا من التهميش المتراكم.

المسؤولية لا يمكن اختزالها في جهة واحدة. فالجماعة الترابية تتحمل مسؤولية إعداد الفضاءات العمومية وتجهيزها، والمندوبيات الجهوية للشباب والثقافة مطالبة بإعداد برامج تستجيب لاحتياجات السكان، والمجالس المنتخبة لا عذر لها في تقصيرها في تخصيص اعتمادات تليق بكرامة الطفل والمواطن في مناسبات وطنية كهذه. وحتى المجتمع المدني، لا ينبغي أن يكتفي بدور الشاهد الصامت، بل يجب أن يتحرك بترافع مدني وحقوقي يُعيد ترتيب أولويات المدينة.

أن تمر مناسبة دينية واجتماعية بهذا الحجم دون أي مبادرة ميدانية موجهة للأطفال، فذلك ليس مجرد إخلال إداري، بل استهتار بقيمة الإنسان في بعده الاجتماعي والثقافي. هو تعبير صارخ عن خلل في الفهم، وفي الوعي بأهمية الفضاء العمومي في صناعة الانتماء والفرح.

إن ما يحدث في السمارة ليس مجرد نسيان عابر، بل عرضٌ حاد لمرض مزمن اسمه الإهمال. وحين يُقصى الفرح من حياة الأطفال، يُقبر المستقبل نفسه، لأن الأجيال القادمة لا تنمو في الإسمنت وحده، بل في ظل الرعاية، وفي ظل شجرة، أو ضحكة، أو فسحة صغيرة من الأمل.

وإلى أن تتحرك الضمائر، سيبقى الإعلام الجاد وفِيًّا لدوره، لا كمرآة تلمّع الواقع، بل كضمير حيّ لهذه المدينة التي تستحق حياة تليق بكرامة سكانها.

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ لحبيب مسكر

 

تعيش مدينة لوس أنجلوس، كبرى مدن ولاية كاليفورنيا، على وقع توتر متزايد إثر احتجاجات تحولت إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، وسط قرارات فدرالية مثيرة للجدل زادت من حدة التصعيد.

 

الحرس الوطني في الشوارع ومواقف متضاربة

 

في خطوة وُصفت بـ”الاستفزازية”، دفعت الحكومة الفيدرالية بتعزيزات أمنية إلى شوارع المدينة، من ضمنها قوات من الحرس الوطني، في محاولة للسيطرة على الوضع الأمني. القرار قوبل برفض صريح من عمدة لوس أنجلوس، التي اعتبرته “تصعيدًا فوضويًا” من شأنه تعقيد المشهد أكثر، داعية إلى احترام حق التظاهر السلمي.

 

بالمقابل، أكدت شرطة المدينة أن الانتشار الأمني يهدف إلى حماية المنشآت الفيدرالية وضمان أمن المواطنين، فيما أوضحت القيادة الشمالية الأمريكية أن الحرس الوطني يعمل بتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي لحماية الممتلكات والموظفين من أعمال الشغب.

 

صراع سياسي محتدم بين الولاية وواشنطن

 

لم يتوقف التوتر عند المستوى الأمني، بل امتد إلى سجالات سياسية حادة، بعد اتهام وزير الخزانة الأمريكي لحاكم كاليفورنيا بـ”التهرب الضريبي”، ردًا على تهديد هذا الأخير بحجب مستحقات الضرائب عن الخزينة الفيدرالية.

 

وفي تصعيد لافت، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره حاكم الولاية، واصفًا إياه بـ”غير الكفء”، وحمّله مسؤولية ما سماه “الفوضى المتفشية” في كاليفورنيا.

 

وزارة الأمن الداخلي دخلت على الخط، حيث توعّدت بإعادة “النظام” إلى لوس أنجلوس، إذا ما عجز المسؤولون المحليون عن ذلك، متهمةً العمدة بـ”حماية المهاجرين غير الشرعيين والمشاغبين على حساب أمن المواطنين”.

 

مواجهات مستمرة وغياب الحلول

 

الوضع في لوس أنجلوس لا يزال يتجه نحو مزيد من التعقيد، حيث تواصلت الاشتباكات في عدة أحياء، مع استخدام مكثف للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي من طرف قوات خاصة تابعة لـFBI ودائرة الهجرة، دون أن يؤدي ذلك إلى تهدئة الأوضاع.

 

وفي تصريح لافت، قال ترامب إن “الإدارة المقبلة ستكون حازمة للغاية في فرض القانون”، ما اعتُبر تهديدًا واضحًا باستخدام مزيد من القوة، وسط مخاوف من تصاعد القمع وتقييد الحريات.

 

خلفيات الأزمة وسيناريوهات مفتوحة

 

تعود جذور هذه الأحداث إلى احتجاجات انطلقت بسبب قضايا مرتبطة بالهجرة والسياسات الاجتماعية، لكنها سرعان ما اتخذت طابعًا أكثر عنفًا، في ظل انقسام سياسي حاد.

 

وتبقى الأوضاع مرشحة لمزيد من التصعيد، في وقت تتابع فيه الأوساط الدولية بقلق بالغ ما يجري في واحدة من أكبر وأهم الولايات الأمريكية، وسط تساؤلات عن قدرة المؤسسات على احتواء الأزمة قبل خروجها عن السيطرة.