Category: مجتمع

متابعة عماد وحيدال

في أجواء مفعمة بالوطنية والاعتزاز بالانتماء، خلدت جامعة الحسن الأول بسطات، اليوم، الذكرى الـ 46 لاسترجاع وادي الذهب، التي تُعد محطة بارزة في مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وقد شهدت أروقة الجامعة تنظيم أنشطة احتفالية وتثقيفية، أبرزت من خلالها مكانة هذا الحدث في الذاكرة الوطنية، مستحضرةً ما قام به المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، حين استقبل يوم 14 غشت 1979 علماء وشيوخ وأعيان قبائل وادي الذهب، الذين جددوا بيعتهم الشرعية لأمير المؤمنين، في لحظة تاريخية جسدت أسمى معاني الوفاء للوطن ووحدته.

وأكدت رئاسة الجامعة وأطرها الأكاديمية والإدارية أن الاحتفال بهذه الذكرى الخالدة هو فرصة لتعزيز قيم الوطنية والتشبث بالوحدة الترابية، ونقلها إلى الأجيال الصاعدة، خاصة في فضاء جامعي يُعنى ببناء الإنسان وتأهيله لخدمة قضايا الوطن.

كما تم خلال الفعالية تنظيم عروض وندوات علمية تناولت الأبعاد التاريخية والسياسية والاقتصادية لاسترجاع وادي الذهب، مع التأكيد على الدور الحيوي للجامعة في ترسيخ الهوية الوطنية ودعم البحث العلمي حول القضايا المرتبطة بالوحدة الترابية.

واختتمت الجامعة برنامجها التأبيني بالتعبير عن اعتزازها بالمكتسبات التي حققها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤكدة أن تخليد ذكرى استرجاع وادي الذهب سيظل دائمًا مناسبة لاستحضار روح التضحية والفداء في سبيل الوطن.

مع الحدث/ هيئة التحرير

 

في مثل هذا اليوم من 14 غشت 1979، دوّن المغرب إحدى أبهى صفحات تاريخه الحديث، حين استعاد إقليم وادي الذهب إلى حضن الوطن الأم، في حدث تاريخي حافل بالدلالات الوطنية والرمزية، ومليء بالدروس والعبر في مسار الدفاع عن الوحدة الترابية.

لم يكن ذلك اليوم محطة عابرة بل تتويجا لمسيرة كفاح طويلة ومريرة، خاضها المغاربة بقيادة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، وبتضحيات جسيمة من أبناء الصحراء الأوفياء، الذين رفضوا الخضوع للاستعمار الإسباني، وظلوا أوفياء لبيعتهم العريقة للعرش العلوي المجيد.

بدأت مسيرة التحرير من طرفاية في 15 أبريل 1958، مرورا بسيدي إفني في 30 يونيو 1969، وصولا إلى الأقاليم الجنوبية التي التحقت بالوطن عقب المسيرة الخضراء المظفرة في 6 نونبر 1975، ثم جاء يوم النصر الكبير في وادي الذهب سنة 1979، ليكتمل عقد السيادة الوطنية على تراب المملكة.

يومها احتشد أعيان وشيوخ القبائل الصحراوية في قلب مدينة الداخلة، ليجددوا بيعتهم للعرش، في مشهد وطني مؤثر يجسد أسمى معاني الوفاء والانتماء، وسط أجواء من الفرح والفخر والاعتزاز. وكانت تلك اللحظة إعلاناً صريحاً بأن إرادة الشعب المغربي، المتجذرة في التاريخ، لا يمكن أن تنكسر أمام أي قوة استعمارية.

وها هي الذكرى اليوم بعد 46 سنة، تظل شاهدة على أن الوحدة الترابية للمغرب ليست خياراً سياسياً عابراً، بل عهد مقدس راسخ في وجدان الأمة، ومشروع أجيال متعاقبة تواصل البناء والتشبث بأرضها من طنجة إلى الكويرة.

 

المكانسة فيصل باغا 

رغم الوعود المتكررة والمطالبات المستمرة، ما تزال ساكنة المكانسة التابعة لمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء تُعاني في صمت من غياب النقل الحضري المنظم، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب هذا الإقصاء، في وقت تُعتبر فيه وسائل النقل من أبسط حقوق المواطنين.

السكان يضطرون يوميًا إلى التنقل لمسافات طويلة مشيًا أو عبر وسائل نقل عشوائية وغير آمنة، مثل سيارات “النقل السري” أو الطاكسيات التي غالبًا ما ترفض التوجه إلى المكانسة بسبب بعدها أو سوء حال الطرق. هذا الوضع يزيد من معاناة التلاميذ، الطلبة، والعمال الذين يتنقلون بشكل يومي إلى وسط المدينة أو مناطق أخرى من أجل الدراسة أو العمل.

ورغم أن المنطقة تعرف توسعًا عمرانياً ملحوظًا، إلا أن البنية التحتية للنقل ما زالت غائبة، وكأن المكانسة خارج خريطة التخطيط الحضري. وقد عبّر العديد من السكان عن استيائهم من هذا التهميش، مطالبين الجهات المعنية، من مجلس المدينة إلى شركة “ألزا”، بإدراج خطوط حافلات رسمية تمر من أحيائهم وتوفر الحد الأدنى من الخدمة.

في ظل هذا الواقع، يتساءل المواطنون: إلى متى سيظل سكان المكانسة خارج حسابات المسؤولين؟ وهل فعلاً هناك إرادة حقيقية لإنهاء هذا التهميش وتوفير نقل حضري يليق بالمواطنين؟

الجواب لا يزال معلقًا، لكن المعاناة مستمرة.

 بوسكورة فيصل باغا

لم يكن صباح اليوم الثلاثاء  12 غشت 2025 عادياً في بوسكورة، فالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدرت حكماً عاجلاً بعزل رئيس المجلس الجماعي، بوشعيب طه، بعد اتهامه بارتكاب اختلالات وُصفت بـ“الجسيمة” هزّت أركان التسيير المحلي.

القرار الصادر تحت رقم 2025/7107/6284، جاء مشمولاً بالتنفيذ الفوري، وهو ما يعني إسقاط الرئيس من منصبه على الفور، دون انتظار مساطر الطعن أو التأجيل، في خطوة تعكس خطورة ما كشفته تقارير المراقبة.

مصادر مطلعة أوضحت أن الحكم استند إلى معطيات ميدانية وتقارير تفتيش رسمية، أظهرت تجاوزات مالية وإدارية وتنظيمية شابت تدبير الموارد المالية والبشرية، إلى جانب قصور في تسيير المرافق الحيوية للجماعة.

وكان عامل إقليم النواصر قد تحرك قبل أسابيع، فأوقف رئيس الجماعة المنتمي لحزب الاستقلال، ومعه نائبته فوزية السمان المسؤولة عن ملف الربط الكهربائي، ونائب آخر هو محمد السافري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى المستشار عبد الله الأمين عن حزب الأصالة والمعاصرة.

هذه القرارات جاءت تطبيقاً للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تمنح للعامل سلطة إحالة المنتخبين على القضاء الإداري لعزلهم عند ثبوت مخالفات، مع صلاحية توقيفهم مؤقتاً قبل النطق بالحكم.

وتشير المعلومات إلى أن ملفات التعمير والجبايات المحلية كانت في صلب القضية، حيث رصدت السلطات الإقليمية “تجاوزات خطيرة” دفعتها إلى طرق باب القضاء لحسم الأمر، لتكتب بذلك فصلاً جديداً في سجل المحاسبة السياسية لبوسكورة.

 

 

 

 

أولاد صالح 

يشهد مشروع النصر بجماعة أولاد صالح، التابعة لإقليم النواصر، تفشيًا مقلقًا للبناء العشوائي، في ظل غياب واضح للمراقبة والتتبع من الجهات المعنية. هذا الانتشار غير المسبوق للبنايات المخالفة لقوانين التعمير يطرح علامات استفهام كبيرة حول دور السلطات المحلية ومصالح المراقبة في التصدي لهذه الخروقات التي تهدد البنية العمرانية وتشوّه جمالية المنطقة.

وتحولت العديد من البقع الأرضية إلى ورشات بناء العشوائي،في السنوات الأخيرة يتم فيها تشييد منازل بدون تراخيص قانونية، وأحيانًا في الليل وأيام العطل لتفادي المراقبة، وهو ما يشير إلى وجود تواطؤ محتمل أو تساهل غير مبرر من بعض الجهات، ما شجع المخالفين على التمادي في تجاوزاتهم.

هذا الوضع لا يهدد فقط الأمن العمراني بالمنطقة، بل يضرب عرض الحائط المجهودات المبذولة من طرف الدولة في مجال التخطيط الحضري، ويخلق بيئة خصبة للمضاربة العقارية العشوائية، ويؤثر سلبًا على جودة الحياة لدى الساكنة القاطنة بالمشروع.

أمام هذا المشهد المقلق، يوجه سكان مشروع النصر جماعة أولاد صالح نداءً عاجلاً إلى السيد عامل إقليم النواصر، مطالبين إياه بالتدخل الفوري لوضع حد لهذا العبث، عبر:

فتح تحقيق شامل في خروقات البناء بالمنطقة.

محاسبة المتورطين والمستفيدين من البناء العشوائي، أيا كانت صفاتهم.

تفعيل دور لجان المراقبة بشكل يومي ومستمر.

إصدار قرارات صارمة بالإيقاف والهدم في حق البنايات المخالفة.

فما يجري في مشروع النصر لا يمكن السكوت عنه، ويتطلب الضرب بيد من حديد على يد كل مخالف، حماية لهيبة القانون، وضمانًا لحق الساكنة في بيئة عمرانية منظمة وآمنة.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

 

يُعد المركز الوطني للتخييم بأجدير، الواقع بإقليم الحسيمة، الفضاء الوحيد المخصص لاحتضان الفعاليات الوطنية للتخييم بالمنطقة، بطاقة استيعابية تصل إلى 150 مستفيدًا، وقد تمتد لتشمل 200 فرد في إطار أنشطة التجوال الكشفي التي تمنح المشاركين فرصة لاكتشاف الطبيعة والمجال الجغرافي المحلي.

ورغم محدودية الطاقة الاستيعابية، يواصل المركز أداء دوره التربوي والبيئي بكفاءة، مع مشاريع توسعة مستقبلية تشمل مبنى مجاورًا في طور الإنشاء، ما سيمكن مستقبلاً من استقبال أعداد أكبر من الأطفال والشباب، وتوفير ظروف إقامة أفضل، مع تعزيز البنيات التحتية والخدمات التربوية.

 

وأكد مدير المخيم، السيد الحسين ودادس، أن إدارة المركز تلتزم بتطبيق المساطر الإدارية بدقة ومراقبة الجمعيات المستفيدة، تنفيذًا للتعليمات الموجهة إلى المديرين الجهويين والإقليميين، والتي تشمل:

 

ضمان استجابة مراكز التخييم لشروط الصحة والسلامة، عبر إشراك القطاعات المعنية مثل الصحة العمومية، الوقاية المدنية، الأمن الوطني، الدرك الملكي، القوات المساعدة، ومكاتب حفظ الصحة، بتنسيق مع السلطات المحلية.

 

تسليم المراكز للمنسقين ومديري المخيمات في بداية الموسم واستلامها بمحاضر رسمية في نهايته.

 

القيام بزيارات ميدانية منتظمة لتتبع سير البرنامج ومعالجة الصعوبات المسجلة.

 

موافاة الإدارة المركزية بالإحصائيات العامة للمستفيدين خلال 48 ساعة من انطلاق كل مرحلة.

 

التأكد من احترام الأعداد المقررة وتوفر الجمعيات على الشروط القانونية (رخص القبول والتأمين).

 

 

ويُسهم المخيم، بما يتيحه من أنشطة كشفية وتربوية، في خلق بيئة تعليمية غير رسمية تُنمي مهارات الأطفال وتغرس فيهم قيم الانضباط، التعاون، وحب الوطن. لكن، وبالنظر لما يزخر به إقليم الحسيمة من طبيعة خلابة ومناظر ساحرة تجعله وجهة سياحية وتربوية متميزة، يبقى من الضروري إحداث مراكز تخييم إضافية وتطوير البنيات الحالية حتى يواكب الإقليم مكانته الوطنية ويصبح وجهة رئيسية للمخيمات التربوية.

 

 

 

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذة. مجيدة الحيمودي

 

قبل أقل من خمس سنوات على موعد انطلاق نهائيات كأس العالم 2030، التي ستحتضنها المملكة المغربية إلى جانب إسبانيا والبرتغال، عاد ملف الكلاب الضالة إلى صدارة النقاش العمومي. الظاهرة التي ترافق يوميات سكان عدد من المدن والقرى المغربية، أصبحت اليوم تحت مجهر الإعلام والجمعيات والسلطات، وسط تساؤلات حول الطريقة المثلى لمعالجتها دون المساس بصورة المغرب أمام أنظار العالم.

جمعيات الرفق بالحيوان تؤكد أن الحل يكمن في نهج مقاربة إنسانية قائمة على التلقيح، التعقيم، وإعادة الإدماج، وهي طرق معمول بها دولياً وتعتبر الأكثر فاعلية على المدى الطويل. وتُحذِّر هذه الجمعيات من أن الحلول السريعة والعنيفة لا تعالج جذور المشكلة، بل قد تثير انتقادات محلية ودولية.

من جانب آخر يرى مسؤولون محليون أن الأولوية القصوى هي حماية المواطنين من الأخطار المحتملة، خاصة في ظل تسجيل حالات عض وإصابات بداء السعار. كما يشددون على أن جمالية الفضاءات العامة وتنظيمها ستشكل جزءاً من الصورة التي سيحملها الملايين من الزوار عن المغرب أثناء المونديال، ما يستدعي تدخلاً حاسماً وسريعاً.

وبين مقاربة الرحمة ومقاربة الحزم، يظل الحل الأمثل رهيناً بوضع استراتيجية وطنية شاملة، تجمع بين البعد الصحي، الأمني، والإنساني، وتضمن معالجة مستدامة تحافظ على سلامة المواطنين وسمعة البلاد.

 

 

 

مع الحدث مجيدة الحيمودي

تتجه أوضاع أعوان الحراسة والنظافة والطبخ في المؤسسات العمومية والخاصة نحو مزيد من التوتر، بعد أن عبّرت هذه الفئة عن رفضها الاستمرار في انتظار تعديل مدونة الشغل الذي قد يستغرق زمناً طويلاً، مطالبةً بإجراءات عاجلة تنصفها وتضع حداً لمعاناتها المزمنة مع الأجور الهزيلة وساعات العمل المرهقة.

ورغم تأكيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، على أن المراجعة المرتقبة لمدونة الشغل ستكون مناسبة لمعالجة الاختلالات التي تعانيها هذه الفئة، فإن النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ ترى أن الوقت لم يعد يسمح بالمزيد من التسويف، لتعلن عبر مجلسها الوطني الأخير عن برنامج نضالي تصعيدي قد يشمل الإضراب.

وتشير معطيات وزارة الشغل إلى تسجيل 3 آلاف و411 مخالفة لمقتضيات مدونة الشغل تخص حراس الأمن الخاص، خاصة في ما يتعلق بالأجور، وهو رقم يعكس حجم التجاوزات التي تطال حقوق هؤلاء العمال.

وبين وعود الإصلاح الحكومي وإصرار النقابات على التحرك الميداني، يبدو أن ملف أعوان الحراسة والنظافة والطبخ مرشح لأن يكون على رأس الأجندة الاجتماعية في الفترة المقبلة، ما لم تتخذ خطوات عملية تضع حداً لحالة الاحتقان.

 

 

 

أولاد صالح

طالبت ساكنة الجماعة السلالية “كروطة”، التابعة لجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، وزير الداخلية بضرورة التدخل العاجل وفتح تحقيق نزيه وشفاف في ما وصفوه بـ”التلاعب الخطير” في الاتفاقية المبرمة سنة 2012، والتي جمعت ممثلي الساكنة مع كل من عامل الوكالة الحضرية، وعامل إقليم النواصر سابق، ورئيس جماعة أولاد صالح.

وتنص الاتفاقية الأصلية حسب الساكنة، على تعويض ذوي الحقوق ببقع أرضية تتراوح مساحتها ما بين 200 و300 متر مربع، وهو ما تم توثيقه حينها. غير أن الساكنة فوجئت مؤخراً بمحاولات تغيير بنود الاتفاقية، حيث تم إبلاغهم من طرف بعض الجهات بأن “الاتفاقية ليست قرآناً منزلاً”، ما أثار استياءً عارماً وشعوراً بالغبن وسط أبناء المنطقة.

وتطالب الساكنة بفتح تحقيق شفاف حول تفويت مساحات شاسعة من أراضيهم، بدعوى المنفعة العامة، في ظل غياب الوضوح بخصوص المشاريع المنجزة فوقها، وإن كانت تخدم فعلاً الصالح العام، أم تصب في مصلحة جهات معينة.

كما تدعو الساكنة إلى احترام حقوق ذوي الأرض الأصليين، والالتزام بمضامين الاتفاقية الأصلية، ورد الاعتبار للمواطنين الذين طالما وثقوا في المؤسسات الرسمية.

يُذكر أن الجماعات السلالية تُعدّ من المكونات الأساسية في البنية العقارية والاجتماعية بالمغرب، ويخضع تدبير أراضيها لإشراف وزارة الداخلية، ما يجعل تدخلها ضرورياً للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان الشفافية في التعامل مع هذه القضايا الحساسة.