بلاغ 》الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تتابع بـ”قلق” التطورات التي يعرفها قطاع الإعلام

● الرباط – مع الحدث : 

أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها تتابع بقلق التطورات التي يعرفها القطاع الإعلامي بالمغرب، سواء تعلق الأمر بالأوضاع المهنية أو الاقتصادية للمقاولات الصحفية، أو الاجتماعية للموارد البشرية، أو رهان التحصين والتخليق والتأهيل الذي أوكل للتنظيم الذاتي في إطار المجلس الوطني للصحافة.

وأبرزت الفيدرالية، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن اللقاء الذي جمع وفدا من المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمس الأربعاء، شكل مناسبة “لنقل انشغالات الناشرين ومواقفهم وتصوراتهم بخصوص واقع ومستقبل صحافة مغربية تعيش واحدة من أكبر التحديات الوجودية في تاريخها”.

وأضاف البلاغ أن الفيدرالية “تأسفت على وضع المجلس الوطني للصحافة الذي انتهت ولايته في 4 أكتوبر الجاري، دون أن تجري انتخاباته، مما اضطر الحكومة للتمديد له لستة أشهر، مشيرا إلى أنه “كان من الممكن تجنب هذا الوضع الذي وجه ضربة موجعة لسمعة التنظيم الذاتي، لو تم إعمال مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، ودعت الحكومة اللجنة التي يرأسها قاض إلى مباشرة عملية تجديد هياكل المجلس وفق نفس المنهجية التي ولد بها”.

وسجل المصدر ذاته أن المكتب التنفيذي ذكر الوزير بمراسلات الفيدرالية له منذ يونيو الماضي، للتنبيه لضرورة تفعيل آليات تجديد هياكل المجلس قبل أن يتم الوصول إلى المأزق، لافتا إلى أن المكتب شدد، باسم الفيدرالية كمكون أساسي من مكونات المجلس الوطني للصحافة، على موقفه الواضح من أن هذا التمديد، عندما أصبح أمرا واقعا، يجب أن يكون فرصة لتهيئ الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، انسجاما مع منطوق المادة 28 من دستور المملكة.

واعتبر المكتب التنفيذي أن “الدعوة لتعديل مدونة الصحافة أمر محمود، ولكن لا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال باستحقاقات انتخابية دستورية، ولهذا عبرت الفيدرالية عن رفضها لأي مقترح لتعديل المادة الرابعة من قانون المجلس الوطني للصحافة التي تنص على انتخابات ممثلي الصحفيين وممثلي الناشرين في المجلس، لأن أي مقترح بالتعيين هو بكل بساطة مقترح غير دستوري”.

من جهة أخرى، اعتبرت الفيدرالية أن مدونة الصحافة لسنة 2016، رغم نواقصها، جاءت بمقتضيات تحصينية مهمة، من قبيل تقنين الولوج إلى المهنة، مما خفض عدد المواقع الإلكترونية من 5 آلاف موقع قبلها إلى أقل من 800 موقع الآن، مضيفة أنه “يجب التمييز بين الصحف القانونية والتي تدخل في إطار حرية التعبير، والصحف المهيكلة التي تؤطرها المادة 5 من قانون المجلس بشكل صارم، وهذه فقط هي المعنية بهذا الاستحقاق، وبالتالي، ننبه إلى أن النقاش حول تعديل القوانين يجب أن يتسم بالصدق والدقة، وألا نطلب تعديل المعدل لأن الوقت لا يسمح بالمراوغة والتضليل إزاء قطاع منكوب”.

كما اعتبرت أن الانكباب على مشاكل النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية مسألة أساسية، “لأن الاقتصاد هو شريان الحياة بالنسبة للقطاع، إلا أن الحرص على الشرعية وإعطاء المثال بالامتثال للديمقراطية، وكذا تقوية آليات تخليق المهنة وتحصينها، يعتبر جزءا لصيقا بحياة أي صحافة تريد أن تقلع وتتصالح مع محيطها المجتمعي”.

وبعد أن ثمنت تجاوب الوزير مع طلبها صرف دعم سنة 2022، أوضحت الفيدرالية أنها تلح، منذ أكثر من سنة، على “ضرورة إخراج التصور الجديد لدعم عمومي منصف وعادل ومنسجم مع فلسفته الأصلية بمرجعيتها الدولية والوطنية منذ الرسالة الملكية لسنة 1987 إلى الرسالة الملكية لسنة 2002، وبالتراكم الذي جرى منذ 2005 إلى ما قبل الجائحة؛ وهي مرجعية تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي، ولكن تأخذ أساسا بجانب دعم التعددية والديمقراطية، ودعم المهنية والانتشار والتأثير، وفي هذه المجالات يمكن أن نتحدث عن الاستثمار، ليس في الرأسمال فقط، ولكن في الخدمة المجتمعية والموارد البشرية”.

وأورد المصدر ذاته أن “الفيدرالية التي تنوه بالمقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة التواصل في هذا الموضوع، لتدعو الشركاء إلى نهج طريق التوافق إذا كان الهدف هو الإصلاح، لإن التردد والتشرذم والأنانيات لن تخدم إلا الهشاشة والتسيب والتحلل من الضوابط والممارسات الفضلى، ولن تزيد إلا في منسوب عدم الثقة بين الصحافة والمجتمع، وبالتالي في استمرار صحافتنا في غرفة الإنعاش مهما كبر حجم الإسعافات المالية”.

وخلص البلاغ إلى القول “إن الفيدرالية كشريك تاريخي في أوراش الإصلاح، وكموقع على الاتفاقات مع الحكومة لحد الآن، وكمكون رئيسي في المجلس الوطني للصحافة، وبصفتها المنظمة الأكثر تمثيلية، لتترافع بتواضع لإنقاذ ما يجب إنقاذه، وستشارك في اللقاء الدراسي في البرلمان حول مستقبل الصحافة المغربية، الوطنية والجهوية، الذي نتمنى ألا يخلف موعده مع الوضوح وجرأة المقاربة وصون حرية الصحافة وضمان مسؤوليتها ومساعدتها في هذه الظروف الصعبة على البقاء للقيام بأدوارها المجتمعية الجسيمة”.

وزارة الداخلية 》توقيف قائد الملحقة الإدارية أزلي بعمالة مراكش للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد

● الرباط – مع الحدث :  

أفادت وزارة الداخلية بأنه في إطار حرصها على التقيد الدائم لرجال السلطة بأخلاقيات المرفق العام، قامت بتوقيف قائد الملحقة الإدارية أزلي بعمالة مراكش، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه “سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية” .

الدار البيضاء 》توقيف شخص متطرف موالي ل “داعش” يشتبه في تورطه في التحضير لتنفيذ مشروع إرهابي يهدف للمس الخطير بالنظام العام

● الرباط – مع الحدث : 

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من توقيف شخص متطرف موالي لتنظيم “داعش” الإرهابي، يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في التحضير لتنفيذ مشروع إرهابي يهدف للمس الخطير بالنظام العام.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي أن عملية التوقيف أشرفت عليها فرقة من القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي تمكنت من ضبط المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء، بينما أسفرت عملية التفتيش عن حجز معدات وأجهزة معلوماتية، عبارة عن دعامات رقمية وهواتف محمولة وشرائح هاتف ووحدة مركزية وجهازي حاسوب محمولين، وهي المعدات التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات الرقمية الضرورية.

وأضاف البلاغ أن توقيف المشتبه به يأتي كتتويج لعلاقات التعاون الأمني المتميز بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأجهزة الاستخبارات الأمريكية، حيث أسفرت عملية مشتركة عن تشخيص هوية المعني بالأمر والكشف عن مشروعه الإرهابي.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، يبرز البلاغ، فإن المشتبه فيه الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي، كان يبحث عن مسارات آمنة للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية خصوصا في إفريقيا جنوب الصحراء وفي الساحة السورية العراقية، كما قام بإجراء زيارات استطلاعية لتحديد بعض نقط المراقبة الأمنية بغرض استهدافها واستعمال أسلحتها الوظيفية في عمليات إرهابية.

وأشار المصدر إلى أنه تم إيداع الشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع الارتباطات المحتملة لهذا المشروع الإرهابي، وكذا تحديد امتداداته سواء داخل المغرب أو خارجه.

وخلص المصدر ذاته إلى أن هذه العملية الأمنية تؤكد، مرة أخرى، على أهمية وفعالية العمليات الاستباقية الرامية لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي، كما تبرز نجاعة التعاون الثنائي الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية والاستخباراتية الأمريكية، في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف على الصعيد الدولي.

جماعة زاوية الشيخ 》إصابات متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين (سلطات محلية)

● زاوية الشيخ (بني ملال) – مع الحدث : 

أفادت السلطات المحلية بولاية جهة بني ملال – خنيفرة بتسجيل حادثة سير ، صباح اليوم الثلاثاء، على بعد 3 كيلومترات من جماعة زاوية الشيخ في اتجاه مدينة خنيفرة، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت تقل 30 مسافرا بأحد المنعرجات على مستوى واد “أوباشي”، حيث خلف الحادث إصابات متفاوتة الخطورة ودون تسجيل أية حالة وفاة.

وأوضحت المصادر أنه فور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، حيث تم نقل الركاب إلى المستشفى الجهوي ببني ملال للخضوع للفحوصات والعلاجات اللازمة، قبل أن يغادر العديد منهم بعد تلقيهم للإسعافات التي تستلزمها حالاتهم الصحية.

جنيف 》الولايات المتحدة وعدد من المنظمات غير الحكومية تسائل الجزائر حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

● جنيف – مع الحدث : 

قام الوفد الأمريكي بالدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية، بمساءلة الجزائر بشأن الوضعية المقلقة للغاية لحقوق الإنسان في البلاد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، ورفض الدولة الجزائرية تحمل مسؤولياتها القانونية ووضع حد للجرائم الشنيعة، على الرغم من الخلاصات والنداءات المتكررة لآليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وجددت السفيرة باتشيبا نيل كروكر، الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بصفتها رئيسة وفد الولايات المتحدة، الإعراب عن “مخاوف الولايات المتحدة بشأن التوظيف واسع النطاق للقوانين التي تقيد بلا داع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من أجل اعتقال النشطاء”.

كما أشادت بـ “نشطاء المجتمع المدني الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين، وغيرهم ممن يصدحون بالحقيقة للسلطة ويدعون إلى احترام حقوق الإنسان”.

وفي سياق حديثه باسم منظمة “إل سيناكولو” (IL CENACOLO) غير الحكومية، وبصفته ضحية لفظائع انفصاليي “البوليساريو”، قدم السيد فاضل بريكة رواية مؤثرة عن “عمليات الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في السجون السرية التي تديرها ميليشيات +البوليساريو+ على التراب الجزائري”.

كما لفت أنظار مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها انفصاليو “البوليساريو” والقوات الجزائرية بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يوظفون أبشع الوسائل لمعاقبة أي صوت يعارضهم أو يستنكر انتهاكاتهم الخطيرة وسرقتهم للمساعدات الإنسانية، ومنها الإعدامات خارج نطاق القضاء، آخرها حرق الشابين الصحراويين موحا ولد حمدي ولد سويلم وعلي الإدريسي وهما أحياء.

وأحاط السيد بريكة المجلس علما بإقدام الجيش الجزائري في نونبر 2021 على قتل ثلاثة شبان صحراويين، هم لكبير ولد سيدي أحمد المرخي، عبيدات ولد البلال وفليا ولد بركة، وذلك في حفرة على مشارف ما يسمى بـ “مخيم الداخلة”.

من جانبها، ركزت السيدة عائشة الدويهي، باسم منظمة “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية” غير الحكومية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، على التوترات المتزايدة في مخيمات تندوف بجنوب-غرب الجزائر، حيث أدى تراكم العديد من الأحداث الاجتماعية والسياسية إلى تكثيف الاحتجاجات. وقد سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء أيضا على هذه الأحداث غير المسبوقة منذ تقريره S/2019/282.

ولفتت إلى انتهاكات حقوق المعتقلين في مخيمات تندوف، من خلال الإبقاء على حالة الطوارئ بحجة مكافحة الإرهاب؛ قمع جميع أشكال المعارضة؛ الأعمال الانتقامية والعنف والتهديدات والتمييز والضغط والاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين؛ التمييز الانتقائي ضد حرية التنقل غياب التعداد وتقارير الحماية لسكان المخيمات؛ بالإضافة إلى التحويل المستمر للمساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها المحتجزون الصحراويون في تغذيتهم.

وفي نفس السياق، ذكرت “الشبكة الموحدة لتنمية موريتانيا” بمذكرة المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين الذي قام بمساءلة السلطات الجزائرية بشأن قيام قوات الأمن الجزائرية بإعدام اثنين من الصحراويين خارج نطاق القضاء في موقع منجم جنوب عوينة بلكراع، قصد حث المفوضية السامية على فتح تحقيق في هذه الجريمة المروعة وتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية سكان مخيمات تندوف.

من جانبه، انتقد ممثل المنظمة غير الحكومية “الحركة الوطنية للشباب الوطنيين” (ذا ناشيونال موفمنت أوف يونغ باتريوتس) استمرار الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، والذي يعد أداة لأمن قادة “البوليساريو” ويشجعهم على الاستمرار في قمعهم ضد سكان المخيمات، المحرومين من أية آلية للطعن، وكذا من الولوج إلى العدالة، على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان .

الطلبة العائدين من أوكرانيا 》إتخاد إجراءات لضمان إستمرارية المسار الجامعي

● مع الحدث :

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنه تم اتخاد مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية المسار الجامعي للطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا والمسجلين بمسالك البكالوريوس والماستر والهندسة باستثناء الهندسة المعمارية والطبوغرافية والزراعية .

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات تتمثل في فتح باب الترشيح عبر إيداع الملف الورقي بمقر المؤسسة التابعة للجامعة العمومية المراد ولوجها من 13 إلى 21 شتنبر 2022.

وأضاف المصدر ذاته أن دراسة ملفات الطلبة من طرف اللجان البيداغوجية المختصة سيتم من 22 إلى 28 شتنبر الجاري؛ لافتا إلى أن الإعلان عن النتائج وفتح باب التسجيل سيكون بتاريخ 30 شتنبر 2022.

رئيس الحكومة يشرف على إنطلاق الجولة الثانية من الحوار الإجتماعي

● الرباط – مع الحدث : 

انطلقت، اليوم الأربعاء بالرباط، المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي، التي دعا إليها رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، بمشاركة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا .

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، حيث بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي .

وأبرز المصدر ذاته أنه تم الاتفاق، خلال هذه الجولة التي انعقدت بمقر رئاسة الحكومة، على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022 .

وأشار البلاغ إلى أن هذه المواضيع تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، إضافة إلى وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي .

وعلى المستوى القطاعي، نوهت الحكومة والمركزيات النقابية، يضيف البلاغ، بمجريات الحوار القطاعي للتعليم، وأكدت على ضرورة تسريع وتيرة الاجتماعات بين الوزارة الوصية والنقابات القطاعية التعليمية الأكثر تمثيلا بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، للحسم فيه داخل سقف زمني معقول حتى يتسنى إدراج مقتضياته ذات الأثر المالي في قانون المالية لسنة 2023 .

وشدد البلاغ على أن الحكومة أوفت بأولى التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG) .

وتابع المصدر أنه في إطار إصلاح أنظمة التقاعد، وعملا بمخرجات إتفاق 30 أبريل 2022، عملت الحكومة على تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل. كما عملت على الرفع من قيمة ‏التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف ‏السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 % بالنسبة لفئة الموظفين، ‏وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص .

وفضلا عن وفائها بكل التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، بادرت الحكومة في 9 شتنبر 2022، تجاوبا مع مطالب ومقترحات المركزيات النقابية، وبمناسبة انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى اعتماد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020 .

شارك في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة .

كما شارك في أشغال الجولة الثانية من هذا الحوار المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا: الاتحاد المغربي للشغل برئاسة ‏الأمين العام الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة خديجة الزومي، ‏والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام العلمي لهوير، وبوشتى بوخالفة، ووفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة الرئيس شكيب العلج، ووفد عن ‏الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) برئاسة محمد العموري .

وزارة الشؤون الخارجية 》سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب حاملا دعوة إلى القمة العربية

● الرباط – مع الحدث : 

في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، المقرر عقدها بالجزائر العاصمة في فاتح نونبر 2022، قررت السلطات الجزائرية إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات لجميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها ، أنه سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب، بعد المملكة العربية السعودية والأردن ، في حين سيسلم وزير الداخلية الدعوة نفسها إلى القمة لتونس وموريتانيا .

وأضاف المصدر ، أنه سيتم في هذا السياق استقبال وزير العدل الجزائري بالمغرب .