m3aalhadet مع الحدث

فرضت وزارة الداخلية إجراءات جديدة لتنظيم المجال الرياضي، بعدما قررت اشتراط الحصول على الاعتماد والمشاركة في المنافسات الرسمية كشرط أساسي للاستفادة من الدعم العمومي ومن البنيات التحتية الرياضية التابعة للجماعات الترابية.

ووفق ما ذكرته جريدة “الصباح”، شرعت مصالح وزارة الداخلية، على المستويين المركزي والمحلي، في تنفيذ سلسلة من التدابير للحد من ظاهرة “تفريخ” الجمعيات والمدارس الرياضية التي تشتغل بطريقة عشوائية ودون ترخيص قانوني.

وتنص الإجراءات الجديدة على إلزام كل جمعية رياضية أو مدرسة لتكوين اللاعبين بالحصول على اعتماد رسمي من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قبل استغلال الملاعب والمنشآت العمومية، كما تم ربط صرف الدعم المالي العمومي من طرف المجالس المنتخبة أو توقيع اتفاقيات الشراكة بالحصول على هذا الاعتماد.

ويهدف هذا القرار إلى تقنين أنشطة مدارس تكوين اللاعبين التي انتشرت بشكل واسع في مختلف المدن المغربية، وإلزامها بتسوية وضعيتها القانونية قبل الاستمرار في ممارسة نشاطها.

أما المدارس ذات الطابع التجاري، التي تقدم خدماتها مقابل مبالغ مالية، فقد تقرر إحالة ملفاتها على الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لدراستها والمصادقة عليها قبل منحها الترخيص.

ورغم الأدوار الإيجابية التي تقوم بها هذه المدارس في تأطير وتكوين الناشئة، إلا أن تقارير رسمية سجلت عدداً من النقائص، من بينها ضعف البنيات التحتية وقلة التجهيزات، إلى جانب محدودية تأهيل بعض الأطر التقنية المشرفة عليها.

تشير نفس المصادر، هناك اختلالات في عملية صرف منح الدعم من طرف بعض المجالس المنتخبة، حيث استفادت جمعيات غير معتمدة أو منتهية الصلاحية من مبالغ مالية، بينما تم إقصاء جمعيات نشيطة وملتزمة بالقانون، في ظل توجيه اتهامات باستعمال المال العمومي لأغراض سياسية وانتخابية.

وتسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والحكامة في تدبير الدعم العمومي الموجه للقطاع الرياضي، وضمان توجيهه إلى الجمعيات الجادة التي تساهم فعلاً في تطوير الممارسة الرياضية بالمغرب.

 

 

براهيم افندي

شرفت السلطات المحلية التابعة لملحقة شريفية صباح اليوم، الخميس 16 أكتوبر 2025، على عملية هدم عدد من محلات الجزارة والمشاوي المعروفة والواقعة على طول طريق تحناوت وأمزميز، وذلك في إطار مشروع إعادة تنظيم وتأهيل الفضاءات التجارية بالمنطقة.

وجرت العملية تحت إشراف مباشر من السلطات المحلية وبحضور ممثلين عن المصالح الأمنية والقوات المساعدة والوقاية المدنية، إلى جانب ممثلي مجلس المدينة، حيث مرت في أجواء هادئة وتنظيم محكم دون تسجيل أية حوادث أو احتجاجات.

وتهدف هذه الخطوة، وفقًا لمصادر محلية، إلى تحسين المشهد الحضري وتوفير ظروف عمل أفضل للتجار، مع الحفاظ على أنشطتهم الاقتصادية التي تشكل مورد رزق للعديد من الأسر. وقد تم بالفعل تخصيص محلات بديلة للتجار المعنيين، داخل فضاء منظم ومجهز يضمن استمرار مزاولتهم لنفس النشاط في ظروف صحية ومهنية أكثر تطورًا.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية لإعادة تأهيل الفضاءات العمومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المحاور التي تعرف إقبالًا كبيرًا سواء من الساكنة المحلية أو الزوار.

وقد لقيت هذه المبادرة ترحيبًا من طرف عدد من المواطنين، الذين اعتبروا أن إعادة تنظيم هذه المحلات خطوة مهمة نحو تطوير المنطقة وتحسين جاذبيتها السياحية والاقتصادية، مع المطالبة بمواكبة دائمة للتجار المعنيين لضمان نجاح الانتقال بسلاسة

براهيم افندي

في مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز الحضور الدولي للعرض السياحي الجهوي، أطلق مجلس جهة مراكش–آسفي والمجلس الجهوي للسياحة بمراكش، بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، رحلة تعريفية لفائدة مجموعة من وكلاء الأسفار الألمان، لاكتشاف مؤهلات الأقاليم السياحية بالجهة، وخاصة إقليمي الحوز وشيشاوة.

وتندرج هذه الرحلة ضمن برنامج «مواكبة المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة»، الذي يعد الأول من نوعه على الصعيد الوطني، والرامي إلى تمكين الفاعلين المحليين في القطاع من ولوج أسواق دولية جديدة، وفي مقدمتها السوق الألمانية.

وعرف برنامج الزيارة لقاءات ميدانية مع عدد من المقاولات والتعاونيات السياحية المستفيدة من برنامج المواكبة، إلى جانب جولات تعريفية أتاحَت للمشاركين فرصة الاطلاع عن قرب على غنى وتنوع العروض السياحية الايكولوجية والثقافية والحرفية التي تزخر بها المنطقة.

وأكد المجلس الجهوي للسياحة بمراكش–آسفي أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزامه الدائم بدعم الفاعلين المحليين وتعزيز قدراتهم التنافسية، إلى جانب الترويج لنموذج سياحي مستدام وشامل يعكس هوية الجهة وتفردها الثقافي والطبيعي.

وقد ساهم كل من المجلسين الإقليميين للسياحة بالحوز وشيشاوة في إنجاح مختلف مراحل هذا البرنامج، من خلال التنسيق الوثيق مع المهنيين المحليين وضمان استقبال الوفد الألماني في أفضل الظروف.

وتشكل هذه الرحلة التعريفية خطوة استراتيجية نحو بناء شراكات واعدة مع السوق الألمانية، وترسيخ مكانة جهة مراكش–آسفي كوجهة سياحية أصيلة، مستدامة وملهمة، تجمع بين الجمال الطبيعي، والثراء الثقافي، وجودة الضيافة المغربية.

بقلم/ سيداتي بيدا

رغم الرسائل الواضحة والتحذيرات الصريحة التي تضمّنها الخطاب الملكي السامي، والتي شدّد فيها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده على ضرورة القطع مع منطق التهاون والارتجال، لا تزال بعض القطاعات العمومية تسير بعقلية ما قبل الإصلاح، في تحدٍّ صارخ لمنطق المحاسبة وكرامة المواطن.

لقد عبّر الملك بوضوح عن بداية مرحلة جديدة، لا مجال فيها للتسيّب الإداري أو التلاعب بمصالح المواطنين، مرحلة يُفترض أن تُبنى على الكفاءة، الالتزام، وربط المسؤولية بالمحاسبة. غير أن الواقع يكشف عن مشاهد تُناقض هذا التوجه، وتُبرز مدى التراخي الخطير في تدبير قطاعات حيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة.

أليس من العار أن يُحرم مواطن مريض من حقه في العلاج، بسبب تطبيق إلكتروني معطّل أو منصة لا تستجيب؟ كيف يمكن الحديث عن التحول الرقمي وتجويد الخدمات العمومية، في الوقت الذي يُجبر فيه المرضى —ومنهم مسنون ومرضى مزمنون— على التنقل من مدينة لأخرى فقط لحجز موعد بسيط؟ هل يُعقل أن يُترك المواطن في مواجهة مباشرة مع البيروقراطية الرقمية، بلا مواكبة، بلا مساعدة، وبلا حلول بديلة؟

ما يحدث اليوم في عدد من المستشفيات العمومية من اختلالات في نظام المواعيد الرقمية، ليس تفصيلًا تقنيًا عابرًا، بل فضيحة إدارية بكل المقاييس، لأن الخلل هنا لا يُعطّل فقط تطبيقًا، بل يُعطّل حقًا دستوريًا أصيلًا: الحق في الصحة.

من يدفع ثمن هذا الفشل؟ المواطن طبعًا. المواطن الذي يؤدي الضرائب من دخله المحدود، والذي يُساهم يوميًا في تمويل المنظومة الصحية. المواطن الذي لا يطلب امتيازات، بل خدمة في المستوى، ومعاملة تليق بكرامته، واحترامًا لوقته وصبره.

إن ما نعيشه اليوم يؤكد أن الرقمنة، بدل أن تكون أداة لتقريب الخدمات، أصبحت في بعض الحالات جدارًا عازلًا يُعقّد حياة الناس ويُبعدهم عن حقهم في التطبيب. وهذا واقع لا يمكن السكوت عنه.

ما نحتاجه اليوم ليس خططًا معلّقة ولا لجانًا تشتغل وراء مكاتب مغلقة، بل نحتاج قرارات جريئة، محاسبة حقيقية، وإرادة صلبة تُلزم كل مسؤول بتحمّل تبعات تقصيره. لأن السكوت عن هذه الاختلالات هو خيانة لروح الخطاب الملكي، وضرب لمصداقية مؤسسات الدولة.

كفى من الأعذار. كفى من التبريرات. المواطن المغربي يستحق منظومة صحية تحترمه، إدارة تستجيب له، ومسؤولين في مستوى اللحظة التاريخية. الصحة ليست ميدان تجارب تقنية، ولا مرفقًا يُدار بعقلية “غدًا نُصلح”، بل حق مقدّس يجب أن يُصان اليوم، قبل الغد.

فمن لم يكن قادرًا على مواكبة التحول، فليفسح الطريق لمن يستطيع. المغرب الجديد لا ينتظر المتقاعسين.

#عابدين الرزكي 

#طانطان

انعقاد مساء اليوم لقاء تأطيري وتوقيع اتفاقيات شراكة بمقر المديرية الجهوية للسلامة الطرقية بجهتي سوس ماسة وكلميم وادنون

في إطار تنزيل البرنامج الجهوي للعمليات الميدانية للتوعية والتحسيس من أجل «دراجة آمنة من أجل الحياة»، انعقد بمقر المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهتي سوس ماسة وكلميم وادنون، لقاء تأطيري وتوجيهي لفائدة 15 جمعية من جمعيات المجتمع المدني المقبولة في إطار طلب مشاريع لهذا البرنامج.

برسم سنة 2025

وقد تميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقيات شراكة بين المديرية الجهوية ومجموعة من الجمعيات النشيطة في مجال السلامة الطرقية، بهدف تحديد الإطار العام للبرنامج الميداني وتنظيم العمليات التحسيسية الموجهة لفائدة مستعملي الدراجات النارية.

خلال هذا الاجتماع، تم عرض وتدارس البرنامج الزمني لتفعيل هذه العمليات، الذي يشمل ثلاث مراحل ميدانية تمتد كل واحدة منها على مدى أربعة عشر (14) يوما، وتشمل مختلف أقاليم وعمالات الجهتين. ويهدف هذا المخطط إلى تأطير السلوك البشري والرفع من الوعي المجتمعي بخطورة حوادث السير، لا سيما تلك المرتبطة باستعمال الدراجات النارية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد محمد معلوم، المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهتي سوس ماسة وكلميم وادنون، على الأهمية الكبرى لهذه المبادرة في تعزيز ثقافة السلامة الطرقية، مثمناً دور جمعيات المجتمع المدني كشريك استراتيجي في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية و المخطط الجهوي للحد من حوادث السير وتحسين المؤشرات المرتبطة بها على الصعيدين الجهوي والوطني.

واختتم اللقاء بتوزيع العدة البيداغوجية الخاصة بالبرنامج وتحديد المهام والمسؤوليات التنظيمية لكل جمعية خلال مختلف المراحل، في أفق الانطلاق الرسمي للحملات الميدانية ابتداء من يوم 22 أكتوبر 2025، وذلك في إطار رؤية مندمجة وشراكة مواطِنة تروم تحقيق سلامة طرقية مستدامة وسلوك حضاري مسؤول.

متابعة: ادريس المجدوب

 

احتضنت مدينة ميدلت فعاليات الدورة الخامسة من _الملتقى الوطني للتفاح_ ، في تظاهرة فلاحية واقتصادية وثقافية باتت تشكل محطة سنوية بارزة ضمن أجندة الفاعلين في القطاع الزراعي، ومناسبة لتعزيز إشعاع المدينة كعاصمة مغربية للتفاح.

الملتقى، الذي أشرف على افتتاحه الكاتب العام لوزارة الفلاحة بحضور عامل الإقليم، عرف مشاركة واسعة من الفلاحين والتعاونيات والمستثمرين والمهنيين من مختلف جهات المملكة، وسط أجواء احتفالية عبّرت عن الارتباط العميق للمنطقة بمنتوجها الزراعي المميز.

ومنصة لتسويق المنتوجات وتعزيز القيمة المضافة على مدى أيام الملتقى، تحولت ميدلت إلى وجهة اقتصادية وسياحية نشطة، حيث استقبلت آلاف الزوار، ما أنعش قطاعات الإيواء والمطاعم والنقل والخدمات. كما أتاح الحدث للفلاحين فرصة تسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، وتوقيع اتفاقيات بيع مع موزعين وتجار من مدن كبرى، مما ساهم في رفع القيمة المضافة للتفاح ومشتقاته.

وتضمن برنامج الملتقى أروقة عرض لأحدث المعدات والتجهيزات الفلاحية، إلى جانب ورشات تكوينية لفائدة المزارعين حول تقنيات الري والتخزين والتعبئة، بهدف تشجيع تبني الممارسات الزراعية المبتكرة وتحسين جودة الإنتاج.

كما شهد الحدث لقاءات بين خبراء ومستثمرين، تم خلالها بحث سبل تطوير شراكات جديدة وتوسيع قنوات التسويق نحو الأسواق الوطنية والدولية، في خطوة تعكس الدينامية المتزايدة للقطاع الفلاحي بالمنطقة.

ورغم التغيرات المناخية التي أثرت على بعض مناطق الإنتاج، أكد خبراء جودة التفاح المعروض خلال الملتقى، حيث تراوحت أسعار الكيلوغرام الواحد في الأسواق المحلية بين 6 و15 درهمًا، حسب الصنف والجودة.

إلى جانب البعد الفلاحي، تميز الملتقى بتنظيم معارض الصناعة التقليدية ساهمت في تنشيط السياحة ، ما جعل من التظاهرة موعدًا سنويًا يجمع بين الفلاحة والاقتصاد ، ويعزز مكانة ميدلت كوجهة وطنية للتنمية المستدامة.

البشير الخريف / اسا الزاك

 

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، اليوم الخميس، قرارا يقضي بـإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ضد رئيس جماعة عوينة إيغمان التابعة لإقليم سا الزاك، محمد لمين أركوكو، مع الحكم تصديا برفض الطعن الموجه ضده، لتنهي بذلك فصول الجدل الذي رافق القضية خلال الأسابيع الأخيرة.

 

وأكدت المحكمة في قرارها أن الرئيس لم يرتكب أي إخلال أو تجاوز في ممارسة مهامه، وأن كل ما أثير بشأن تدبيره لشؤون الجماعة يفتقر إلى أي سند قانوني أو واقعي، مشيرة إلى أن قراراته جاءت مطابقة لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

 

ويأتي هذا القرار عقب مسار قضائي سلك جميع مراحله القانونية، حيث اقتنعت المحكمة بسلامة موقف رئيس الجماعة بعد دراسة الحجج والوثائق التي قدمها دفاعه، والتي أظهرت أن طلب العزل المقدم من أحد أعضاء المجلس لا يستند إلى مبرر قانوني مشروع.

 

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن الحكم الصادر يعد انتصارا للعدالة الإدارية وترسيخا لدولة القانون والمؤسسات، كما يعكس حرص القضاء على إنصاف المنتخبين حينما تثبت سلامة قراراتهم واحترامهم لمقتضيات المسؤولية العمومية.

 

ويرتقب أن يسهم القرار في طي صفحة الجدل المفتعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وإعادة الاعتبار للرئيس محمد لمين أركوكو، الذي أكد القضاء من خلال حكمه الأخير مشروعية تدبيره وشفافية مساره على رأس جماعة عوينة إيغمان.

لحسن المرابطي .. عن مؤسسة روح أجذير الأطلس بخنيفرة

 

تستعد مدينة خنيفرة، خلال يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، لاحتضان ندوة وطنية علمية كبرى تخليدًا للذكرى الرابعة والعشرين للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 17 أكتوبر 2001 بأجذير، وهو الخطاب الذي مثّل لحظة فارقة في مسار النهوض بالأمازيغية والاعتراف بها كمكوّن أساسي للهوية الوطنية المغربية.

 

الندوة التي تنظمها مؤسسة روح أجذير الأطلس بخنيفرة، في إطار البرنامج العلمي لـ الدورة السادسة من مهرجان أجذير إيزوران الدولي 2025، ستنعقد تحت عنوان:

 

> «الأمازيغية: الذاكرة، الراهن الثقافي واللغوي، ومسلكيات الابتكار والتملك المجتمعي».

 

 

 

وسيشارك في هذا اللقاء الوطني نخبة من الباحثين والفاعلين الثقافيين واللغويين من مختلف الجامعات المغربية، لتسليط الضوء على مسارات الأمازيغية منذ خطاب أجذير إلى اليوم، ومناقشة واقعها الراهن في مجالات التعليم والإعلام والإبداع الفني، إلى جانب استشراف سبل دعم الابتكار الثقافي وتعزيز التملك المجتمعي للغة والثقافة الأمازيغيتين.

 

ويأتي تنظيم هذه الندوة – وفق المنظمين – تأكيدًا على رمزية الخطاب الملكي بأجذير، الذي أسس لمرحلة جديدة في بناء الهوية الوطنية الموحدة والمتعددة الروافد، واستجابةً لروح الرؤية الملكية الداعية إلى جعل الأمازيغية رافعة للتنمية الثقافية والمجالية.

 

وتُختتم أشغال الندوة بتوصيات علمية تروم مواكبة التحولات التي تعرفها السياسات العمومية ذات الصلة، وإبراز دور الفاعلين المحليين والباحثين في ترسيخ قيم التنوع الثقافي واللغوي بالمغرب.

#عابدين الرزكي 

#طانطان

كشف الحقوقي نورالدين اشطم، منسق الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن متابعته الميدانية لعملية إنقاذ إنسانية جرت صباح اليوم على مستوى ميناء الوطية بإقليم طانطان، والتي أسفرت عن إدخال 57 مهاجرًا بعد تعطل قاربهم في عرض البحر.

ووفق ما أورده اشطم، فإن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من بينهم 29 مغربيًا، 27 من إفريقيا جنوب الصحراء، ومواطن مصري واحد، مشيرًا إلى أن التدخل تم بسرعة، وجرى في احترام تام لكرامة المعنيين وحقوقهم الأساسية، وفق ما ينص عليه القانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 

وفي ذات التدوينة، عبّر اشطم عن تفاجئه بلقاء عدد من الصحفيين من إحدى المنابر الإعلامية المحلية في عين المكان، على الساعة الرابعة صباحًا، مثنيًا على ما وصفه بـ”الحضور المهني المسؤول” الذي يقوم به الإعلام في مثل هذه اللحظات الحساسة، خصوصًا في نقل الخبر الصحيح وطمأنة الأسر، خاصة أمهات المهاجرين.

 

وقال الحقوقي: “أحيي حضور الإعلام الميداني لما لهذا الدور من أبعاد إنسانية، في نقل الخبر الصحيح واطمأنة الأمهات على فلذات أكبادهن.”

 

وأمام تكرار مثل هذه الحوادث، دعا اشطم إلى أن تُشكّل هذه الوقائع نقطة تحول حقيقية نحو تبني سياسات تنموية مستدامة، تقوم على تشغيل الشباب وتوفير بدائل كريمة، تُغنيهم عن “ركوب مخاطر البحر” في محاولات يائسة للهجرة غير النظامية.

 

وأكد في ختام تدوينته على ضرورة ربط المسار الحقوقي بالبعد التنموي، مشيرًا إلى أن الاستجابة الإنسانية وحدها، رغم أهميتها، ليست كافية ما لم ترافقها حلول جذرية تأخذ بعين الاعتبار الأسباب العميقة للهجرة، وعلى رأسها البطالة والتهميش وغياب الأفق الاقتصادي في عدد من المناطق.

 

يُشار إلى أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي ينسقها اشطم بجهة كلميم واد نون، تعد من أبرز الهيئات المدنية في البلاد، وتحظى بـالصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، كما تنشط ميدانيًا في مجالات متعددة، أبرزها الهجرة، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان.

ايوب ديدي

قدم النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي السيد عمر اعنان سؤال شفويا الى الوزير برادة حول ما ورد في كتاب التربية الفنية للسنة الرابعة ابتدائي من نصوص تضمنت مجموعة من العبارات كبام باق طراق طرطلاق ساق سرملاق.

وهذل ما يتنافى والمنظومة الاخلاقية.

ان اسم وزارة التربية والتعليم،كون ان تربية تأتي بالتعليم ولا يمكن فصل احداهما عن الاخرى فلا يمكن لنا انا علم بدون مستوى اخلاقي للمتعلم.وبالاخص التعليم الابتدائي باعتباره المرحلة الاساسية في تكوين الناشئة وتأطيرها،فمثل هذه العبارات لا يجب ان تكون في الكتب المدرسية.

فالعلم أسمى رسالة في الحياة باعتباره شامل وجامع لكل مكملات الحياة من اخلاق وتحصيل وغير ذلك.

ان هذا السؤال يبرز مدى اهتمام السيد النائب البرلماني عمر اعنان بالتعليم ولذا ندعو باعادة النظر في تلك المصطلحات وازالتها من المقرر للدراسي