m3aalhadet مع الحدث

رغم التعبئة الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة لمعالجة اختلالات القطاع، يبدو أن مستشفيات إقليم النواصر مازالت خارج دائرة الإصلاح، حيث تفجرت مؤخراً فضيحة جديدة تتعلق بفوضى السكن الوظيفي واتهامات بالتسيب وسوء التدبير.

مصادر محلية كشفت عن محاولات أحد الموظفين وزوجته السيطرة على مستشفى الأمير مولاي الحسن بدار بوعزة دون أي صفة قانونية، في وقت يلتزم المسؤولون الإقليميون والجهويون الصمت، رغم توالي الشكايات والتقارير الداخلية.

الجدل لا يقف هنا، إذ تفجّرت خلال دورة جماعية حديثة ببوسكورة قضية استفادة مديرة سابقة من سكن وظيفي رغم انتقالها إلى مدينة الجديدة، في حين تُحرم المديرة الحالية من هذا الحق، مع استمرار استغلال الماء والكهرباء على حساب ميزانية المستشفى.

هذه الوقائع تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى يقظة المندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية، وتفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة:

هل تتحرك وزارة الصحة لوضع حد لهذا التسيب؟ أم أن فوضى السكن الوظيفي ستظل عنواناً بارزاً في واقع القطاع الصحي بالنواصر؟

مع الحدث الدارالبيضاء

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات إقدام موظف شرطة على محاولة الانتحار، بعد تورطه في ارتكاب جريمة قتل عمد باستخدام السلاح الوظيفي.

وحسب المعلومات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فقد أقدم مقدم الشرطة يعمل بفرقة الدراجيين على ارتكاب جريمة قتل عمدي باستخدام سلاحه الوظيفي في حق سيدة من معارفه، كان برفقتها على متن سيارة خاصة، وذلك لأسباب وخلفيات يعكف البحث حاليا على تحديدها والإحاطة بدوافعها الحقيقية.

وخلال تدخل دورية أمنية لتوقيف الشرطي المشتبه فيه، حاول الفرار متعمدا إطلاق رصاصتين دون تسجيل أية إصابات جسدية في صفوف عناصر الأمن التي باشرت التدخل، قبل أن يحاول وضع حد لحياته، مطلقا رصاصة تسببت في إصابته بشكل بليغ على مستوى الرأس.

وقد تم الاحتفاظ بالشرطي المشتبه فيه بقسم العناية المركزة بالمستشفى في وضعية صحية حرجة، بينما تم إيداع جثة الضحية بقسم الأموات رهن التشريح الطبي، في وقت تتواصل فيه الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية لكشف دوافع وأسباب ارتكاب هذه الجريمة، التي ترجح المعطيات الأولية للبحث أنها مرتبطة بدوافع عاطفية.

الدارالبيضاء مجيدة الحيمودي

في حادث مأساوي صادم هزّ الرأي العام بالدار البيضاء مساء اليوم الجمعة، أقدم رجل أمن على إطلاق النار من سلاحه الوظيفي على سيدة كانت ترافقه داخل سيارة متوقفة بالقرب من ولاية الأمن، قبل أن يوجّه السلاح نحو نفسه في محاولة لوضع حدّ لحياته.

وحسب المعطيات الأولية التي حصلت عليها جريدة مع الحدث، فقد لفظت السيدة أنفاسها الأخيرة بعين المكان متأثرة بإصابتها الخطيرة، بينما تم نقل الشرطي في حالة حرجة إلى المستشفى، وسط استنفار أمني كبير بالمكان.

وهرعت مختلف الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث طوّقت المكان وشرعت في رفع الأدلة الجنائية وجمع المعطيات الأولية، في وقت فتحت فيه النيابة العامة بحثًا دقيقًا لكشف خلفيات وملابسات هذه الجريمة التي وقعت على مقربة من واحدة من أهم المؤسسات الأمنية بالعاصمة الاقتصادية.

وتسود حالة من الذهول والاستغراب بين سكان المنطقة، خاصة أمام الغموض الذي يلفّ أسباب هذا الفعل المروّع، الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول الضغوط النفسية والمهنية التي قد يعيشها بعض عناصر الأمن.

التحقيقات ما تزال متواصلة بإشراف النيابة العامة، في انتظار الكشف عن الدوافع الحقيقية وراء هذه المأساة التي خيّمت بظلالها الثقيلة على مدينة البيضاء مساء الجمعة.

 

 

مع الحدث/ واشنطن

المتابعة: مجيدة الحيمودي

 

في خطوة دبلوماسية بارزة، قدّمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجلس الأمن مسودة مشروع قرار جديدة حول قضية الصحراء المغربية، وصفت فيها مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب سنة 2007 بأنها “الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” للتوصل إلى حلّ سياسي دائم تحت السيادة المغربية.

المسودة التي تأتي قبل أيام من تجديد ولاية بعثة “المينورسو”، تدعو جميع الأطراف — المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا — إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في المفاوضات التي يقودها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، مع ترحيب واشنطن باستضافة جولة جديدة من الحوار على أراضيها.

وتقترح الوثيقة تمديد ولاية “المينورسو” إلى يناير 2026، مع مراجعة مستقبل مهامها بناء على نتائج المفاوضات.

وفي أول ردّ رسمي عبّرت مصادر دبلوماسية مغربية عن ارتياحها للمبادرة الأمريكية، معتبرةً أنها تأكيد جديد على عمق الشراكة المغربية الأمريكية، وعلى وجاهة الرؤية الملكية القائمة على الحلّ الواقعي والسيادي.

ويرى مراقبون أن هذا التطور يعكس تحوّلًا نوعيًا في مواقف القوى الكبرى داخل مجلس الأمن، ويُمهّد لاعتماد أول قرار أممي يُدرج صراحة مفهوم “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية” كحلّ نهائي للنزاع المفتعل.

 

 

 

مع الحدث/ نابولي 

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

 

شاركت السيدة سلمى بنعزيز رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، في أشغال منتدى الحوارات المتوسطية (MED Dialogues) المنعقد في مدينة نابولي الإيطالية خلال الفترة ما بين 15 و17 أكتوبر الجاري.

 

ويُعد هذا المنتدى المنظم من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، أحد أبرز المنصات الإقليمية للحوار حول قضايا الأمن الإقليمي، والتنمية المستدامة، والطاقة، والهجرة، والثقافة باعتبارها جسورًا للسلام وبناء الثقة بين ضفتي المتوسط.

وقد اختير لهذه الدورة شعار “إعادة بناء الثقة في آفاق السياسة المتوسطية للتعاون الإقليمي”، في إطار النسخة الحادية عشرة من الحوارات المتوسطية.

وخلال مداخلتها في الجلسة البرلمانية للمنتدى يوم الأربعاء 15 أكتوبر، أبرزت السيدة سلمى بنعزيز أهمية الدبلوماسية البرلمانية كآلية موازية للدبلوماسية الرسمية، تسهم في تعزيز التفاهم وتوطيد الثقة بين برلمانات دول المنطقة، داعية إلى تضافر الجهود البرلمانية لدعم المساعي الحكومية الرامية إلى حل النزاعات وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

كما عبّرت النائبة البرلمانية عن ترحيب المملكة المغربية بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل مدخلاً أساسياً لعملية سياسية جادة ترتكز على حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

وفي هذا السياق ذكّرت بالدور المحوري الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بصفته رئيس لجنة القدس، مجددة استعداد المغرب للمساهمة بفعالية في كل المبادرات الهادفة إلى ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.

وتوقفت السيدة بنعزيز عند الرؤية المتكاملة للمملكة المغربية لتحقيق الأمن والازدهار المشترك في الفضاء المتوسطي، من خلال مقاربة شمولية تعالج التحديات الأمنية، والهجرة غير النظامية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والتغيرات المناخية، مؤكدة في الوقت نفسه على الركيزة الثقافية والإنسانية في بناء مجتمعات متماسكة قادرة على مواجهة خطاب الكراهية والتقسيم.

وقدمت في هذا الصدد تجربة المغرب كنموذج رائد للتعايش الحضاري والثقافي المتعدد الأبعاد، القائم على قيم التسامح والانفتاح.

وعلى هامش المنتدى عقدت السيدة الرئيسة لقاءً ثنائياً مع السيد جوليو ترمونتي (Giulio Tremonti)، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والإيطالية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً ما يتعلق بالتحديات الإقليمية الراهنة في الفضاء المتوسطي.

 

 

 

 

مع الحدث/ الدارالبيضاء 

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

 

أثارت قضية طفل لا يتجاوز العاشرة من عمره يُلقب بـ“ميسي الدراجة والتروتينيت”، جدلاً واسعاً بالدار البيضاء، بعد انتشار مقاطع تُظهره وهو يسرق دراجات وهوائية وتروتينيت بخفة مدهشة.

لكن خلف هذه المشاهد، تكشف المعطيات عن شبكة خفية تستغل هذا الطفل في عمليات منظمة لسرقة وإعادة بيع المسروقات في الأسواق العشوائية.

 

القضية لم تعد “ترنداً” عابراً، بل ملفاً خطيراً لاستغلال القاصرين في أنشطة إجرامية تدر أرباحاً على الكبار، فيما يحصل الطفل على فتات لا يقيه الشارع ولا القانون.

الخبراء يدعون السلطات إلى تجفيف منابع هذا الاستغلال، ومحاسبة من يقف وراءه، فالمجرم الحقيقي ليس الطفل، بل من جعله أداة لتنفيذ الجريمة.

 

هل ترغب أن أجهز نسخة ثانية بصيغة أكثر تشويقية وعناوين فرعية قصيرة موجهة خصيصاً لمواقع التواصل؟

 

مع الحدث/ الرباط – 17 أكتوبر 2025

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

 

أجرى رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مثمرة مع كل من السيد روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، والسيد أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوفد الفلسطيني للمملكة المغربية.

وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية ودولة فلسطين، واستحضار المواقف الثابتة للمغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس، في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وخلال هذه المباحثات نوه الجانبان بالمستوى المتميز للعلاقات البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، بما يخدم القضايا العادلة ويكرس قيم السلم والاستقرار في المنطقة.

كما تم التأكيد على أهمية تبادل التجارب والخبرات البرلمانية، والاستفادة من التجربة المغربية في مجال العمل التشريعي والرقابي، بما يعزز قدرات المؤسستين في خدمة القضايا الوطنية والقومية.

وحضر اللقاء السيد جمال الشوبكي سفير دولة فلسطين بالمملكة المغربية، الذي ثمن بدوره مواقف المغرب الداعمة لفلسطين، ومبادرات جلالة الملك الهادفة إلى حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها الروحية والحضارية.

 

 

 

الحلقة2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد ـ ذ/عبدالهادي سيكي 

توضيب ـ إسماعيل سيكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنغافورة: عندما تنتفض الدولة ضد الفساد والجريمة

الماس الثروة الطبيعية…من لعنة الموارد إلى نعمة الغنى والإستقرار

تعتبر سنغافورة النموذج الأكثر إشراقًا ووضوحًا في العالم للنجاح في خفض معدلات الجريمة والفساد وتحقيق ازدهار اقتصادي مذهل،فيما يلي تحليل مفصل لهذه التجربة:

نموذج سنغافورة: من مستنقع الفساد إلى دولة الرفاهية والنزاهة

الوضع السابق: “مستنقع الجريمة والفساد” في الخمسينيات

بعد الاستقلال، كانت سنغافورة دولة صغيرة فقيرة، تفتقر إلى الموارد الطبيعية، وتعاني من:

تفشي الفساد الإداري والمالي: كان الرشوة أمرًا شائعًا للحصول على أبسط الخدمات الحكومية.

انتشار الجريمة المنظمة والعصابات: كانت الشوارع غير آمنة، وتسيطر العصابات على أحياء كاملة.

بطالة مرتفعة وأوضاع معيشية صعيمة في أحياء عشوائية.

انعدام الثقة بين المواطن والدولة.

الرؤية والإرادة السياسية: “لي كوان يو”

قاد رئيس الوزراء الراحل لي كوان يو حملة شاملة للتغيير، مؤمنًا بأن النزاهة هي أساس البناء، وأنه “لا يمكنك تطوير اقتصاد في مناخ من الفساد”.

الاستراتيجيات والسياسات الرئيسية التي اتبعتها سنغافورة

1. مكافحة الفساد: صفر تسامح

تم إنشاء مكتب التحقيقات في الممارسات الفاسدة في عام 1952،وتم منحه صلاحيات استثنائية، منها:

الاستقلالية الكاملة: المكتب تابع لمكتب رئيس الوزراء مباشرة،مما يجعله في مأمن من الضغوط السياسية.

صلاحيات واسعة: يمكن لموظفي اعتقال أي مشتبه به دون الحاجة لموافقة مسبقة، وتفتيش حساباته المصرفية وممتلكاته.

محاسبة الكبار قبل الصغار: كانت الاستراتيجية واضحة: “اصطاد السمكات الكبيرة”. لم يكن هناك شخص “مقدس”، حيث تم محاكمة وزراء ومسؤولين كبار.

تبسيط الإجراءات وخفض صلاحيات الموظفين: قللت الحكومة من الحاجة إلى التراخيص والمعاملات الورقية، مما قلل فرص طلب الرشاوى.

رواتب تنافسية للموظفين العموميين: دفعت الدولة رواتب عالية جدًا للوزراء والموظفين الكبار (قد تصل لملايين الدولارات سنويًا) كحافز للنزاهة وتعويض عن إغراءات الرشوة.

2. خفض معدل الجريمة: سيادة القانون والعدالة الفعالة

قوانين صارمة وواضحة: تطبق على الجميع دون استثناء، حتى المخالفات البسيطة (مثل البصق في الأماكن العامة أو تخريب الممتلكات) تترتب عليها عقوبات قاسية (الغرامات الضخمة، الجلد، السجن).

تطبيق القانون بشكل عادل ومستمر: وجود شرطة فعالة ونزيهة منتشرة في كل مكان.

العقاب الرادع: مثل عقوبة الإعدام الإلزامية في قضايا الاتجار بالمخدرات وحمل الأسلحة النارية.

الاستثمار في التكنولوجيا: إنشاء شبكة كاميرات مراقبة واسعة النطاق في الأماكن العامة لردع المجرمين.

3. البناء الاجتماعي والاقتصادي: خلق مجتمع مزدهر

أدركت القيادة أن مكافحة الجريمة والفساد لا تكفي بدون بناء بديل إيجابي:

الاستثمار في التعليم: نظام تعليمي مجاني وإلزامي عالي الجودة،يركز على قيم النزاهة والمواطنة.

الإسكان العام: قامت الحكومة ببناء مشاريع إسكان عامة (مجلس الإسكان والتنمية نظيفة وآمنة، وساهمت في تفكيك العصابات وإعادة تكوين النسيج الاجتماعي.

النمو الاقتصادي القائم على الجذب الاستثماري: بسبب انخفاض الفساد وارتفاع الأمان، أصبحت سنغافورة جنة للمستثمرين الأجانب، الشركات العالمية تتجه إلى سنغافورة لأنها تضمن:

شفافية المعاملات.

حماية قانونية للملكية الفكرية والعقود.

بنية تحتية متميزة.

التركيز على الجدارة: حيث يتم تعيين الأفراد في المناصب بناء على كفاءتهم وليس على محسوبيات أو وساطات.

النتائج والتأثير: “المعجزة السنغافورية”

مؤشرات مكافحة الفساد:

تحتل سنغافورة باستمرار المرتبة الرابعة أو الخامسة بين الدول الأقل فسادًا في العالم حسب مؤشر الشفافية الدولية. (كانت تحتل مراكز متأخرة جدًا في الماضي).

مؤشرات الأمن والجريمة:

تعتبر سنغافورة واحدة من أكثر مدن العالم أمانًا على الإطلاق. معدلات جرائم العنف منخفضة جدًا.

يمكن للمشاة السير في الشوارع في أي وقت ليلاً دون خوف.

مؤشرات الازدهار الاقتصادي:

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: من أعلى النسب في العالم (أكثر من 60,000 دولار أمريكي).

مركز مالي عالمي: أصبحت أحد أهم مراكز التمويل والتجارة في العالم.

مستوى معيشي مرتفع: يتمتع المواطنون بمستوى معيشة يضاهي الدول الغربية المتقدمة.

الدروس المستفادة من نموذج سنغافورة

الإرادة السياسية الحقيقية هي حجر الزاوية: بدون قيادة نزيهة وعازمة على التغيير، تفشل أي استراتيجية.

المساءلة تبدأ من القمة: عندما يرى الشعب محاكمة المسؤولين الكبار،يثق بالنظام ويقتنع بعدالة القوانين.

الشمولية في العلاج: لم تركز سنغافورة على الجانب الأمني فقط، بل جمعت بين القانون الصارم، والمؤسسات الفعالة،والرواتب العادلة،والبناء الاجتماعي والاقتصادي.

الثقافة قابلة للتغيير: غيرت سنغافورة ثقافة مجتمع كانت تتقبل الفساد إلى ثقافة مجتمع يفخر بالنزاهة.

الاستثمار في الوقاية: من خلال التعليم وخلق الفرص الاقتصادية،تقلصت الدوافع الأساسية للجريمة والفساد.

خلاصة:

سنغافورة هي الدليل الحي على أن الفساد والجريمة ليسا قدرًا محتومًا لأي شعب إنهما ناتجان عن خيارات سياسية ومؤسساتية،بالقيادة الحكيمة،والإستراتيجية الشاملة،وتطبيق القانون بشكل عادل ورادع،يمكن تحويل دولة من براثن الفوضى إلى نموذج عالمي للازدهار والأمان.

مع الحدث

تم التأشير من طرف السيد والي الجهة، على ميزانية جهة الدار البيضاء–سطات برسم سنة 2026، التي صادق عليها المجلس خلال دورته العادية المنعقدة يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، وذلك طبقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. وقد بلغت الميزانية الإجمالية لهذه السنة ما يقارب 1,5 مليار درهم.

وقد تم تخصيص ما يزيد عن 1,3 مليار درهم من هذه الميزانية لتمويل الاستثمار، في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها البنيات التحتية والتنقل والتكوين والتشغيل والبيئة والحفاظ على الموارد المائية، وكذا الخدمات الصحية والتربوية والرياضية، وذلك في إطار تنزيل برنامج التنمية الجهوية 2022–2027.

كما تجدر الإشارة إلى أن ميزانية التسيير لسنة 2026 عرفت انخفاضاً بنسبة 11% مقارنة مع سنة 2025. وتشمل هذه الميزانية نفقات الإدارة العامة للجهة والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بالإضافة إلى تكاليف تسديد فوائد الديون السابقة، وذلك تماشيا مع سياسة ترشيد النفقات وتعزيز فعالية التدبير المالي.

وتأتي هذه الميزانية في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، وتسريع وتيرة التنمية المندمجة والمستدامة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.