m3aalhadet مع الحدث

شهد حي الحمري بمدينة أرفود ليلة السبت 27 شتنبر 2025 واقعة صادمة، بعدما عثرت الشرطة العلمية على جَنين مُجمّد داخل ثلاجة منزل سيدة فارقت الحياة بشكل مفاجئ.

وتعود تفاصيل الحادث إلى حوالي الساعة الحادية عشرة ليلاً، حين توجّهت عناصر الأمن إلى منزل الهالكة، التي توفيت بسكتة قلبية خلال مرافقتها لابنتها إلى المدرسة. وبينما كانت إحدى صديقاتها تساعد العائلة في تنظيف المنزل، اكتشفت وجود الجنين داخل الثلاجة، لتبادر بإبلاغ السلطات.

وقد تم نقل الجنين إلى مستودع الأموات بمستشفى القرب بأرفود، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية المثيرة.

حقق المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة بداية مثالية في نهائيات كأس العالم، بعدما تفوّق على نظيره الإسباني بثنائية نظيفة، في أولى مباريات المجموعة التي تضم أيضًا منتخبي البرازيل والمكسيك.

وجاء الفوز المغربي بفضل هدفي يوسف زبيري في الدقيقة 54 وغيث ياسين في الدقيقة 58، في مباراة أبان فيها “أشبال الأطلس” عن شخصية قوية، وانضباط تكتيكي عالٍ، جعلهم يسيطرون على مجريات اللعب أمام واحد من أقوى المنتخبات المرشحة للقب.

بهذا الفوز، تصدّر المغرب مجموعته بثلاث نقاط ثمينة، ليبعث برسالة قوية لبقية المنافسين، ويؤكد أنه جاء إلى البطولة من أجل المنافسة على أعلى المستويات.

وسيكون الموعد المقبل للأشبال أكثر إثارة، حين يواجهون منتخب البرازيل في الجولة الثانية، في لقاء سيحسم بشكل كبير معالم المنافسة على بطاقة التأهل.

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعا له عشية الجمعة 26 شتنبر 2025، بالمقر المركزي للنقابة بالرباط، وتداول في مجمل نقط جدول الأعمال بحضور فعلي لـ 14 عضوا (ة) وتسجيل اعتذار ثلاث أعضاء لظروف مُبَرَّرَة مهنيا، وأربع غيابات بدون اعتذار…

في مُسْتَهل هذا الاجتماع، تناول المكتب التنفيذي بإجماع المجتمعين، مسار تنزيل مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي صادق عليه مجلس النواب وأحاله على مجلس المستشارين، واستعرضوا مجمل المواقف التي تم التعبير عنها من قبل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بدءا بالبلاغ الصادر بتاريخ 11يوليوز 2025، والذي حدد الموقف الرسمي للنقابة من هذا المشروع، ورسم خطة مواجهته.

وأجمعوا على أن موقف النقابة من هذا المشروع بني على أساس مبدئي يرفض الطريقة التي تم بها تمرير المشروع، وكذا التراجعات الخطيرة المعتمدة في صيغته والتي تجاهلت مقترحات النقابة وضربت في العمق مبدأ المقاربة التشاركية والمشاورات الملزمة دستوريا، واعتبرت أن عددا من مضامينه تمييزية تضرب مبادئ الشفافية والديمقراطية والتوازن والاستقلالية التي تشكل جوهر التنظيم الذاتي للمهنة.

واسْتَعْرَضَ المكتب التنفيذي أهمية ما أُنْجِزَ من مهام ترافعية وتعبوية وإشعاعية ولقاءات مع قيادات سياسية ونقابية وبرلمانية ومجتمعية في إطار الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر التي تُوَاصِل فعلها وبرنامجها العام بكل جدية ومسؤولية في التصدي للمشروع التراجعي، بالمطالبة والعمل على سحبه من البرلمان أو تأجيل النقاش التفصيلي لمواده، وإعادته لطاولة الحوار من أجل التفاوض والتوافق حول مضامينه، لأنه جاء خارج منطوق وفلسفة الدستور ، وخارج الإشراك الجمعي، ويشكل إجهازا عمليا على التنظيم النقابي والتعددية والعدالة التمثيلية والمناصفة، والشفافية والقواعد الديمقراطية

وصِلَةً بذلك، يُنوِّهُ المكتب التنفيذي بالمواقف المعبر عنها من قبل رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية والتي تندرج في إطار تصريف مضامين بيان اجتماعه بتاريخ 11 يوليوز 2025 الرافض للمشروع التراجعي، مع الاستمرار في التنسيق مع كل الهيئات المساندة وتوسيعه لاتخاذ كل الخطوات النضالية في محطة مجلس المستشارين.

ويعلن أن المواقف التي يعبر عنها الرئيس أو التي تتم بتكليف منه هي المواقف الرسمية للنقابة، وأن أي تعبير خارج ذلك لا يعبر إلا عن صاحبه وغير ملزم للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وتداول المجتمعون بشأن أهمية ومحورية وثيقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته حول مشروع القانون رقم 026.2 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بناء على طلب رأي توصل به ذات المجلس من طرف السيد رئيس مجلس النواب، بتاريخ 16 يوليوز 2025.

حيث استند المجلس في مذكرته إلى إطار مرجعي يرتكز على الدستور وعلى المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، لاسيما المادة 19 (الحق في حرية الرأي والتعبير) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما استحضر مجموعة من التجارب المقارنة في مجال هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة. مقدما 5 مبادئ مؤطرة و40 توصية دقيقة. وفق خمسة مبادئ أساسية وهي: حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، والاستقلالية، والشفافية. كما يأمل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن يصدر ويعمم تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بنفس الروح الديمقراطية والحقوقية..

وبخصوص تطورات ملف مرسوم الدعم وارتباطه بالاتفاقية الجماعية الملزمة، يعتبر المكتب التنفيذي أن المرسوم رقم 2.23.1041 صادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023) ، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 صادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، و القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 صادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 صادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وباقي القرارات ذات الصلة، منها التمييز بين الصحفيين في الأجور دون الأخذ بعين الاعتبار معيار الحد الأدنى للأجر والأقدمية المهنية.

ولكل هذه الاعتبارات يؤكد المكتب التنفيذي أن هذه القرارات كرست تغييب ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمهنيين في المشاورات التي سبقت تنزيل تلك المراسيم والقرارات، وكذا تغييب ممثلي الصحافيين المهنيين من عضوية لجنة الدعم العمومي، وتغييب ضمانات حماية الموارد البشرية وتغييب إقرار وإلزامية الاتفاقية الجماعية والتمييز القائم بين المؤسسات. وكذا محاولات إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة بمعايير مالية مجحفة رغم أن الدعم الاستثنائي للصحف تستفيد منه كافة المؤسسات منذ وباء كوفيد19، لكل ذلك.

٠ تطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكومة، خاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، -قطاع التواصل- إلى تحمل مسؤولياتها وتدارك هاته الاختلالات العميقة على مستوى ضرورة تحيين وتجديد الاتفاقية الجماعية والرفع من الأجور والحماية المهنية، واتخاذ القرارات والتدابير لتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم الصحافيين، ضمانا لإعلام قوي ومزدهر وتعددي

٠تطالب الحكومة، خاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، -قطاع التواصل- بتحمل مسؤولياتها في احترام الأجال القانونية في صرف الدعم الجزافي والالتزامات المالية للمقاولات الصغرى والمتوسطة ازاء مؤسسة الضمان الاجتماعي.

٠ ولمواجهة الغموض والتأخير الحاصل في تفعيل الاتفاق الاجتماعي وتوقيع الاتفاقية الجماعية، قرر المكتب التنفيذي الدعوة لخطوات نضالية سواء على مستوى المقاولات الإعلامية أو لدى الوزارة الوصية من أجل التعجيل بتطبيق الاتفاق الاجتماعي بأثر رجعي وتوقيع اتفاقية جماعية تتضمن الزيادات المتفق عليها في الاتفاق الاجتماعي.

وسَجَّلَ المكتب التنفيذي قلقه من متابعة صحافيين مهنيين بالقانون الجنائي، بدل قانون الصحافة والنشر، ورفضه لكل استهداف للحريات ولفضاء التعددية والتنوع ببلادنا ودعوته إلى تصفية المناخ الحقوقي العام، مع تأكيده القوي على ارتباط وتلازم الحرية بالمسؤولية.

وفي الجانب التنظيمي اتُّخِذَت الترتيبات الأدبية واللوجيستية لعقد دورة المجلس الوطني الفدرالي المقررة نهاية أكتوبر 2025، كما أَقَرَّ عددا من الخطوات العملية والتدابير لإنجاح هاته المحطة الهامة في مسار توهج النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشكل موحد ومنظم وجاد، في مواجهة كل أشكال النكوصيات والتراجعات.

كما تناول الاجتماع المُنْعَقِد بتاريخ 26 شتنبر 2025 وهو بالمناسبة، اليوم الذي أقره العالم تكريما لنضال الصحفي الفلسطيني، تطورات القضية الفلسطينية، وأهمية سلسلة اعترافات دولية بدولة فلسطين، معلنا شجب واستنكار ما تقترفه آلة التدمير الإسرائيلي من فظاعات تستهدف الإنسان والأرض والذاكرة وجرائم بشعة ضد الإنسانية في غزة وفلسطين، والتضامن التام مع الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والانعتاق والتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين في محنتهم حيث فقدت الأسرة الصحفية أكثر من 252 من الزملاء والزميلات، إلى جانب عشرات المصابين والمفقودين والمعتقلين، والنازحين قسرا من منازلهم التي دمرها الاحتلال ووفق المعطيات الصادرة عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين تم تدمير أكثر من 670 منزل للزملاء الصحفيين تدميرا كاملا منذ بداية حرب الابادة، وأجبرت أكثر من ألف صحفي للنزوح أكثر من مرة، في مشهد يعكس عمق الاستهداف الذي يتعرض له الإعلام الوطني الفلسطيني .ويجدد التأكيد على انخراط النقابة الوطنية للصحافة المغربية في كافة المبادرات التضامنية وفي دعم جهود توثيق الانتهاكات من خلال المنظمات الدولية ذات الاختصاص، ونقلها إلى المحاكم والهيئات القانونية الدولية لمحاسبة الجناة.

الرباط في 27 شتنبر2025

عن المكتب التنفيذي

 

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

شهدت بعض المدن المغربية، يوم أمس، خروج مظاهرات غير مرخّص لها استجابت لدعوات انتشرت عبر حسابات مجهولة على منصات التواصل الاجتماعي. هذه التحركات أثارت جدلا واسعا بين من يعتبرها تعبيرا عن مطالب اجتماعية مشروعة، وبين من يرى فيها تحركات قد تهدد الاستقرار وتفتقد لأي إطار قانوني واضح.

لا يمكن إنكار أن للمغاربة حقًا مشروعًا في المطالبة بصحة جيدة وتعليم قوي، فهما ركيزتان أساسيتان لأي نهضة حقيقية. هذه المطالب ليست جديدة، وقد عبّر عنها المواطنون في أكثر من مناسبة. لكن هذا الحق لا يعني الانسياق وراء دعوات مجهولة المصدر، قد تكون مدفوعة بأجندات خارجية أو تسعى إلى إرباك المشهد الداخلي.

وفي هذا السياق، يشهد القطاع الصحي تحركات مهمة على مستوى القرار، إذ أعطيت تعليمات صارمة لضمان معاملة لائقة للمرضى، مع تخصيص أرقام مباشرة للإبلاغ عن أي تهاون، وإعفاء مسؤولين لم يلتزموا بالمعايير، إلى جانب جولات مفاجئة يقوم بها وزير الصحة شخصيا في عدة مستشفيات للوقوف على مكامن الخلل. هذه الإجراءات تؤكد أن هناك إرادة فعلية لإصلاح المنظومة الصحية، وأن المطالب الاجتماعية قيد المعالجة عبر آليات رسمية، بعيدًا عن الفوضى.

وفي الوقت نفسه، يأتي توقيت هذه الدعوات للتظاهر في ظرفية دقيقة، حيث يتهيأ المغرب ليس فقط لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2025، بل أيضًا لإطلاق مشاريع كبرى تنموية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين حياة المواطنين، مما يجعل من الاستقرار الداخلي أمرًا أساسيًا.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن تدخلها لوقف هذه المظاهرات جاء لحماية النظام العام، موضحة أن المغرب لطالما سمح بالتعبير السلمي المرخص له، وهو ما يميز الحوار الوطني في البلاد. وفي هذا الإطار، يرى مراقبون أن هذه التحركات، خصوصًا بعد إعلان إجراءات إصلاحية واضحة، تطرح تساؤلات حول الجهات التي تقف وراءها، ومن يسعى لاستغلال مطالب مشروعة لزرع الفتنة وإرباك مسار التنمية والاستقرار.

في المحصلة، يظل الحق في الصحة والتعليم مطالبًا مشروعًا لا نقاش فيه، لكن طريق تحقيقه يجب أن يمر عبر قنوات قانونية ومؤسساتية، بعيدًا عن الانسياق وراء دعوات مجهولة المصدر قد تتحول إلى فخ يستغله من يريد زعزعة استقرار البلاد.

المتابعة ✍️: ذ. ادريس المجدوب

 

نظمت جمعية مرصد الصحافة والإعلام، يوم السبت 27 شتنبر 2025، بقاعة المناظرات بمدينة إفران، يوماً دراسياً تحت شعار: “السياحة البيئية والجبلية رافعة للتنمية الترابية والمجالية المندمجة”.

 

وقد جاء هذا اللقاء بتنسيق مع عمالة إقليم إفران والمديرية الإقليمية للسياحة، وبشراكة مع المجلس الإقليمي والجماعة الترابية لإفران، إلى جانب تعاون كل من المجلس الإقليمي للسياحة، وجمعية المرشدين السياحيين، والمنتزه الوطني لإفران، وبمشاركة ثلة من المهنيين والفاعلين المهتمين بمجال السياحة الجبلية والبيئية.

 

وخصص هذا اليوم الدراسي لبحث سبل النهوض بالسياحة الجبلية والبيئية باعتبارها رافعة حقيقية للتنمية المستدامة، من خلال نقاش مفتوح جمع بين الخبراء، المنتخبين، وممثلي الجمعيات المهنية، إلى جانب عرض تجارب ناجحة يمكن أن تشكل نموذجاً يحتذى به في المنطقة.

 

 

كما شهد هذا الحدث تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في خدمة السياحة والتنمية الترابية، اعترافاً بعطاءاتها وإسهاماتها في تعزيز صورة إفران كوجهة سياحية متميزة على الصعيدين الوطني والدولي.

 

ويأتي تنظيم هذا اللقاء انسجاماً مع الدينامية التي يشهدها قطاع السياحة بالإقليم، في أفق تثمين المؤهلات الطبيعية والبيئية التي تزخر بها المنطقة، والعمل على جعلها محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

المتابعة ✍️: ذ. ايوب ديدي 

 

عرفت مدينة وجدة الالفية في الاونة الاخيرة مجموعة من الصراعات سواء كانت داخلية،اي دخل حزب سياسي معين او خارجية كعدم ارجاع الثقة للمواطنين والمواطنات في هذه الاحزاب التي اكتفت بالاقوال بعيدا كل البعد عن الافعال.

ان العمل السياسي بمدينة وجدة اصبح مرتبطا بجمعيات المجتمع المدني وبالاخص تلك الجمعيات التي تستفيد دائما من الدعم ومن المنح لانها اكيد ما ستخدم حزبا يترأسه رجل سياسي،اذن ومن هنا يمكننا ان بعض الجمعيات تحتل مراتب معينة لانها تخدم السياسة بعيدة عن المواطنين والمواطنات وبهذا فان العمل الحمعوي بمدينة وجدة اصبح استرزاقا.

فلا يعقل ان حزب سياسي حاصل على مرتبة مثلا في الحكومة الا يعقد لقاءات تواصلية او انشطة تثبت مدى مصداقيته وبالتالي فاننا نلتمس من الجهات المختصة وضع الحد لهذه التلاعبات.

 

 

 

 

المتابعة ✍️: ذ. ايوب ديدي

 

تشهد بعض الأحياء الشعبية بمدينة وجدة في الآونة الأخيرة تفاقم ظاهرة مقلقة تتمثل في تجمعات عدد من الشباب داخل الأزقة، حيث يعمدون إلى خلق البلبلة والفوضى، في مشهد يثير امتعاض الساكنة التي باتت تشعر بانعدام الطمأنينة داخل محيطها السكني.

ولم تقف هذه التصرفات عند حدود الجلوس الجماعي وافتعال الضوضاء، بل تجاوزت ذلك إلى قيام بعض الشباب باستعراض مهاراتهم بدراجاتهم النارية داخل أزقة ضيقة، معرضين أنفسهم والآخرين للخطر، وسط غياب أي رادع حقيقي لهذه السلوكيات.

عدد من المواطنين عبروا عن استيائهم العميق من استمرار هذه الظاهرة التي تسيء إلى صورة الأحياء الشعبية وتعرقل الحياة اليومية للسكان، مطالبين بتدخل عاجل من السلطات الأمنية لوضع حد لهذه الممارسات المتهورة التي تهدد سلامة وأمن المواطنين.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن معالجة الظاهرة لا تقتصر فقط على التدخل الأمني، بل تتطلب أيضاً حلولاً اجتماعية وثقافية تستهدف فئة الشباب عبر توفير فضاءات بديلة للترفيه وممارسة الرياضة، بما يسهم في توجيه طاقاتهم نحو ما هو إيجابي وبنّاء.

 

المتابعة ✍️: ذ. عماد وحيدال

 

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تأجيل المرحلة المقبلة من البرنامج النضالي الذي كان مقرراً تنفيذه، وذلك في ضوء مخرجات جولة الحوار الأخيرة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين المداوي.

 

وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ اطلعت عليه جريدة أنفاس بريس، أن القرار جاء بعد اللقاءين اللذين جمعا الطرفين خلال الشهر الجاري، الأول بتاريخ الثلاثاء 16 شتنبر 2025 بحضور نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليد هوير العلمي، والثاني يوم الخميس 25 شتنبر 2025 بمقر الوزارة بالرباط، والذي خصص لاستكمال النقاش حول الملفات العالقة.

 

وحسب البلاغ، فقد شكل الاجتماع الثاني فرصة لمناقشة القضايا الآنية التي تهم موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، وعلى رأسها مشروع قانون 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي. حيث أكد الوزير المداوي لوفد المكتب الوطني أن الصيغة النهائية للمشروع ما زالت قيد التداول والتشاور، مبرزاً استعداد الوزارة لإدماج الملاحظات والمقترحات التي تقدمها النقابة ضمن المسار التشريعي.

 

كما شدد ممثلو النقابة على ضرورة التعجيل بالاستجابة لمطالب الشغيلة، خاصة ما يتعلق بالمسار المهني والترقيات وتحسين ظروف العمل بالأحياء الجامعية.

 

واعتبرت النقابة أن هذه الجولة من الحوار تشكل خطوة مهمة نحو بناء تفاهمات مستقبلية، مما دفعها إلى اتخاذ قرار تأجيل البرنامج النضالي في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات المقبلة، مؤكدة في الآن نفسه أنها ستظل يقظة وملتزمة بالدفاع عن حقوق ومكتسبات الموظفين.

بوسكورة

المتابعة ✍️: ذ . فيصل باغا 

 

 

احتضن مقر فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببوسكورة، يوم السبت 27 شتنبر 2025، ندوة تأطيرية استراتيجية ترأسها الكاتب الإقليمي للحزب، الأخ المختار بدروي، بحضور ممثل المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية وأعضاء الكتابة الإقليمية إضافة إلى نخبة من أطر الشبيبة الاتحادية على مستوى الإقليم.

تركزت الندوة على الاستعدادات الأخيرة للمؤتمر الإقليمي للشبيبة الاتحادية، في إطار زمني محكم، بهدف ضمان نجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة. وقد تم خلال اللقاء تبادل الأفكار والرؤى الكفيلة بتعزيز مكانة الشبيبة كرافعة أساسية للتحديث والتغيير، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، مع التأكيد على ضرورة تفعيل دور الشباب في المساهمة في رسم السياسات العمومية والمشاريع التنموية بالمنطقة.

أكد المشاركون أن الاستثمار في التكوين والتأطير السياسي والفكري للشباب يشكل حجر الزاوية لإعداد كوادر شابة قادرة على تحمل المسؤولية والمساهمة الفاعلة في النهوض بالمشروع السياسي للحزب. وقد تم التركيز على تطوير برامج تكوينية تستجيب لحاجيات الشباب، وتمنحهم القدرة على المشاركة بفعالية في النقاش العمومي وصنع القرار المحلي.

خلال الندوة استحضر الحاضرون الإرث النضالي الثري للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي ظل عبر تاريخه مدرسة في النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وأكد المتدخلون أن هذا الإرث يجب أن يكون مرجعاً للأجيال الجديدة من الشباب، باعتباره مصدر إلهام لتطوير قدراتهم التنظيمية والسياسية، وضمان استمرار روح الالتزام والمبادرة التي ميزت الحزب منذ تأسيسه.

أكدت الندوة أن المؤتمر الإقليمي القادم يمثل محطة أساسية لإعادة ترتيب البيت الداخلي للشبيبة، وصياغة برامج عمل شبابية متجددة، ترتكز على قضايا الشباب والتنمية المحلية، مثل التعليم، التشغيل، البنية التحتية، والمشاركة المجتمعية. كما شددت القيادة على أن الشبيبة الاتحادية يجب أن تظل فضاءً لإعداد جيل قيادي قادر على الانخراط في دينامية التغيير الوطني، والمساهمة الفاعلة في بناء مغرب الحداثة والمساواة.

واختتمت الندوة التأطيرية بتأكيد الالتزام بمواصلة العمل على تطوير قدرات الشباب، وتعزيز التواصل مع قواعد الحزب والمجتمع المدني، لتكون الشبيبة الاتحادية رافعة أساسية للتغيير والإصلاح في المنطقة، وضمان استمرارية مسار النضال الديمقراطي للحزب في أفق التنمية الوطنية الشاملة.