m3aalhadet مع الحدث

ايوب ديدي

شهدت الساحة السياسية مؤخرا مشهدين يثيران الانتباه،الاول كان للامين العام لحزب الحركة الشعبية والثاني للامين العام لحزب العدالة والتنمية.ومايزيد المشهدين قوة ظهورهما قبيل الانتخابات البرلمانية،وهذا مايضعنا امام طرح مجموعة من العلامات الاستفهامية التي من شانها ايصال المتلقي للحقيقة التي يخفيها المشهد.

ان الواقع السياسي والحزبي يمثل صراعا قويا بين الاحزاب فكل واحد يرى نفسه الاقوى من الاخر ولكن للاسف فالمواطنين والمواطنات فقدوا ثقتهم في هذه الاحزاب التي لم تستطع تحقق المبتغى وتكون صوت الشعب.

ان الثقة لدى المواطنين والمواطنات من الصعب ارجاعها بعد سنوات من المعاناة والصبر والتشبت باليقين اما التصويت فيسكون قرارا صعبا وبهذا يمكننا القول المشهد السياسي يرسم صورة واضحة امام المتلقي الذي يرى احداثا ووقائع بعيدة كل البعد عن ماكان يطمح اليه،وبالتالي فالسؤال يبقى واضح من وبمن ستتغير الامور الى الافضل.

# النعمة هباتي

# اسا الزاك

يحتضن إقليم آسا الزاك نسبة مهمة من المتقاعدين المنتمين لصفوف القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، ممن أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن وحماية حدوده بين رمال الحزام الأمني. غير أن تقدم العمر وما يصاحبه من أمراض نفسية وجسدية ومزمنة، جعلهم يواجهون معاناة مضاعفة أمام ضعف معاشاتهم وغياب مسالك صحية قريبة وفعّالة.

أمام هذا الوضع، لا يجد هؤلاء المتقاعدون سوى مستشفى مولاي الحسن بمدينة كلميم كوجهة للاستشفاء، لكن رحلة العلاج تبدأ بمعاناة شاقة مع التنقل لمسافات طويلة، والوقوف أمام أبواب المستشفى منذ ساعات الفجر الأولى، لينتهي بهم الأمر غالبًا بالحصول على موعد طبي قد لا يقل عن عشرين يومًا.

هذه الإجراءات المعقدة تثير تساؤلات عديدة حول جدوى هذا المستشفى وطريقة تدبيره، خاصة بالنسبة للوافدين من مناطق بعيدة يتحملون مشقة السفر وكلفة التنقل، ليصدموا بتأجيلات متكررة ومواعيد مؤجلة، دون أي آلية للتواصل المسبق أو تسهيل عملية حجز المواعيد عن بعد. وهكذا تستمر معاناة فئة أفنت حياتها في خدمة الوطن، لتجد نفسها اليوم في مواجهة صعوبات مضاعفة من أجل حقها البديهي في العلاج.

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر

في إطار دعمها المتواصل للشركات الأمريكية، أعلنت البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة بالمغرب عن إصدار النسخة المحدّثة من تقريرها السنوي حول مناخ الاستثمار بالمغرب. ويهدف هذا التقرير إلى تزويد الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الأمريكيين بمعلومات دقيقة وراهنية حول بيئة الأعمال والفرص المتاحة في السوق المغربية.

وأكدت البعثة أن هذا العمل يندرج ضمن الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الاقتصادية الأمريكية عبر العالم، من أجل تمكين الشركات الأمريكية من ولوج أسواق جديدة والتكيف مع خصوصياتها، بما يعزز حضورها الدولي ويضمن استدامة أنشطتها.

ويأتي هذا الإعلان ليعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين المغرب والولايات المتحدة، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً بفضل اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين سنة 2004، وما تتيحه من إمكانات واسعة في مجالات التجارة والاستثمار.

كما أبرزت البعثة أن المغرب يُعدّ بوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية بفضل موقعه الجغرافي وشبكة اتفاقياته الاقتصادية، ما يجعله وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات الطاقات المتجددة، الصناعة، والبنية التحتية.

وبهذا، يرسخ تقرير مناخ الاستثمار مكانته كمرجع سنوي للشركات الأمريكية، ويوفر لها رؤية أوضح حول فرص النمو والتحديات المحتملة، بما يدعم الدينامية الاقتصادية المشتركة بين الرباط وواشنطن.

إفران – مع الحدث

لم يكن تنظيم جمعية مرصد الصحافة والإعلام لجولة استطلاعية بتنسيق مع عمالة إقليم إفران والمجلس الإقليمي، مجرد مبادرة بروتوكولية عابرة، بل حمل في طياته أبعادًا استراتيجية تتجاوز حدود التعريف بمشاريع البنية التحتية والسياحة والخدمات الاجتماعية بالمناطق الجبلية. فقد جاء اللقاء، الذي شارك فيه 24 صحفيًا من مختلف المنابر الوطنية، ليؤكد أن الإعلام لم يعد مجرد شاهد على الأوراش التنموية، بل تحول إلى شريك في صناعة الصورة الجديدة للإقليم.

الرسالة الأبرز التي يمكن استخلاصها من هذه الجولة، هي أن إقليم إفران يعيش مرحلة مفصلية، حيث تتقاطع الإرادة المؤسساتية مع متطلبات التنمية الترابية. فالمشاريع التي تمت زيارتها تعكس رؤية متكاملة تقوم على تحرير المجال الجبلي من العزلة عبر أوراش البنية التحتية، وفي الوقت نفسه تثمين الرأسمال البيئي والسياحي باعتباره رافعة أساسية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص الشغل.

كما أن حضور الإعلام الوطني في هذا الموعد الميداني، يكشف عن قناعة جديدة لدى السلطات المحلية والمؤسسات المنتخبة، مفادها أن نجاح أي ورش تنموي يظل رهينًا بمدى انفتاحه على محيطه، وقدرته على بناء جسور الثقة مع الرأي العام عبر الإعلام المهني والمسؤول. وهو ما يجعل من الجولة الاستطلاعية أكثر من مجرد زيارة، بل آلية تواصلية استراتيجية تعكس التحول في مقاربة تدبير الشأن المحلي.

ولعل أبرز ما ميز هذه المبادرة، هو البعد التشاركي الذي جمع بين الفاعلين المؤسساتيين من جهة، وممثلي المنابر الإعلامية من جهة أخرى. إذ لم يقتصر النقاش على إبراز ما تحقق، بل فتح الباب أيضًا أمام طرح تساؤلات حول استدامة هذه المشاريع، وطرق تمويلها، وأثرها الاجتماعي والاقتصادي على ساكنة الجبل. وهو ما يؤكد أن الدينامية التنموية بإفران باتت تخضع لمساءلة الرأي العام والإعلام، بما يعزز منطق الشفافية والحكامة الجيدة.

ويُجمع المتتبعون على أن هذه الدينامية لم تكن لترى النور لولا روح الانخراط والمسؤولية التي أبان عنها عامل إقليم إفران، إدريس مصباح، الذي استطاع بلمسته الإدارية الهادئة أن يمنح للمشاريع بعدًا مؤسساتيًا متماسكًا. فبقدر ما يعتمد الصرامة في تنزيل التوجيهات، يحرص أيضًا على بث إشارات إيجابية تعزز الثقة بين الإدارة والمجتمع. ومن هذا المنطلق، يحق القول إن الجولة الاستطلاعية كانت أيضًا مناسبة لترجمة جانب من هذا النفس الجديد في التدبير، حيث التقت رؤية الدولة مع صوت الإعلام في مشهد واحد يكرس الاحترام المتبادل ويعطي للتنمية معنى أعمق.

إن الجولة الاستطلاعية لم تكن مجرد حدث إعلامي محلي، بل محطة توثيقية وتحليلية تضع إقليم إفران في قلب النقاش الوطني حول نماذج التنمية الجبلية بالمغرب. فبين البنية التحتية التي تفك العزلة، والمشاريع السياحية التي تراهن على تثمين المجال الطبيعي، والخدمات الاجتماعية التي تستهدف العدالة المجالية، يبدو أن إفران بصدد تشكيل تجربة مرجعية قد تُستحضر كنموذج في السياسات العمومية الخاصة بالمناطق الجبلية.

يعيش المغرب مفارقة صارخة: بلد يحقق إنجازات كبرى على مستوى البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية، لكنه يتعثر بشكل مثير للقلق في التنمية الاجتماعية. الرسالة واضح: الإصلاح خيار استراتيجي، والمغاربة يستحقون العيش بكرامة. لكن الواقع يصر على أن وتيرة المشاريع تسير بسرعتين؛ سرعة فائقة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الكبرى، وسرعة السلحفاة أو التوقف الإجباري حين يتعلق الأمر بالملفات الاجتماعية الحساسة.

المغرب خط أحمر.. لكن بأي مضمون؟

المغرب بلا شك خط أحمر، وطن التسامح والأولياء، ولا مكان فيه للمفسدين والمخربين. غير أن الإشكال الحقيقي اليوم لا يكمن في “الأعداء” أو “الخصوم”، بل في الداخل: في غياب جرأة سياسية عند بعض المسؤولين، وفي ضعف الحكامة في تنزيل البرامج الاجتماعية. فالمواطن العادي لا يلمس جدوى المشاريع الضخمة إذا كان ما يزال يصطدم بمستشفى يفتقر إلى أبسط التجهيزات، أو مدرسة لا توفر الحد الأدنى من الجودة.

تسارع في الاستثمار.. تعثر في العدالة الاجتماعية

من طنجة المتوسط إلى TGV، ومن الطاقات المتجددة إلى مصانع السيارات والطائرات، الى ملاعب كبرى بمواصفات عالمية المغرب يقدم نفسه كنموذج اقتصادي صاعد. هذه الإنجازات جعلت البلاد وجهة للمستثمرين العالميين، في إشارة إلى سهولة استقطاب الرأسمال الأجنبي.
لكن، ماذا عن المواطن البسيط؟ أليس الأولى أن يكون أيضًا من ينتظر مدرسة مؤهلة أو مستشفى مجهز أو فرصة عمل تحفظ كرامته؟

التناقض الذي يهدد الثقة

المشكل أن المغاربة يرون بأعينهم مشاريع بملاييرالدراهم تُنجز بسرعة قياسية، بينما ملفات اجتماعية أساسية تبقى عالقة سنوات طويلة. هذا التناقض يخلق شعورًا باللاعدالة، ويؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات والمنتخبين زيادة على غياب الحوار من طرف الحكومة. مما ياكد على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة، اصبح ضروريا ويجب تطبيقه بصرامة على كل فشل خصوصا التعليم أو انهيار في الصحة أو فوارق اجتماعية متزايدة.

الإصلاح الحقيقي ليس في الإسمنت فقط

الإصلاح لا يُقاس بعدد الكيلومترات المعبدة أو الأبراج الشاهقة أو الموانئ الضخمة، بل بمدى انعكاس هذه الإنجازات على حياة المواطن اليومية. فالتنمية الشاملة تعني أن يشعر المغربي بالكرامة في مدرسته ومستشفاه، لا أن يكتفي برؤية صور الإنجازات على شاشات التلفزيون.

الخلاصة: توازن مفقود يجب استعادته
المغرب اليوم في مفترق طرق: إما أن يستمر في هذه السرعة المزدوجة التي تهدد العدالة الاجتماعية، وإما أن يحقق التوازن المنشود بين الاقتصاد القوي والعدالة الاجتماعية. المطلوب ليس التوقف عن المشاريع الكبرى، بل نقل نفس الروح والجدية والسرعة إلى مشاريع التنمية الاجتماعية. وإلا فإن المغرب سيظل يسير بسرعتين متناقضتين، واحدة تُرضي المستثمرين، وأخرى تُرهق المواطن.

شهدت مدن مغربية عديدة خلال الأيام الأخيرة وخصوصا في نهاية الاسبوع، خروج مئات الشباب من جيل “Z” في مظاهرات سلمية متفرقة، في العديد من المدن والاقاليم رافعين شعارات تدعو إلى إصلاحات عميقة تمس مختلف القطاعات، وإلى محاسبة المفسدين الذين يعيقون التنمية والعدالة الاجتماعية.

هذه التحركات الشبابية عكست، بشكل جلي، وعيًا متزايدًا لدى الجيل الجديد بحقوقه ومطالبه، والتي تبقى في جوهرها مشروعة، إذ تركز على العدالة، تكافؤ الفرص، تحسين جودة التعليم والصحة، ومحاربة الفساد والزبونية. لكن ما أثار الانتباه هو الغياب اللافت للحكومة وأصوات المنتخبين، حيث لم تسجل أية مبادرات رسمية للحوار أو فتح قنوات للتواصل مع هؤلاء الشباب.

هذا الفراغ السياسي في التواصل جعل المحتجين في مواجهة مباشرة مع رجال الأمن، الذين تولوا مهمة التنظيم ومنع بعض المظاهرات من الانزلاق، ما يطرح إشكالية غياب لغة الحوار المؤسساتي التي من المفروض أن تقودها الحكومة والمنتخبون باعتبارهم صلة وصل بين الدولة والمجتمع.

ويرى متتبعون أن جيل Z بات اليوم قوة اجتماعية لا يمكن تجاهلها، إذ يملك أدوات جديدة للتعبير، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي حولها إلى منبر للتنسيق وتوجيه الرأي العام. لكن استمرار تجاهل مطالب هذه الفئة قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع الثقة في المؤسسات.

تحليل سياسي

إن الخرجات الأخيرة لشباب جيل Z لا يمكن اختزالها في مجرد احتجاجات عابرة، بل هي مؤشر على تحول عميق في الثقافة السياسية المغربية. فهؤلاء الشباب لم يعودوا يكتفون بدور المتفرج على السياسات العمومية، بل أصبحوا يطالبون بحقهم في صناعة القرار، متسلحين بوعي رقمي وجرأة غير مسبوقة.

في المقابل، يظهر أن النخب السياسية التقليدية لم تستوعب بعد هذا التحول، إذ لا تزال تعتمد خطابًا كلاسيكيًا قائمًا على التبرير والتسويف، بدل الانفتاح على لغة جديدة قادرة على الإقناع وبناء الثقة. هذا الانفصام بين جيل جديد طموح ومؤسسات جامدة هو ما يفسر حدة الشعارات وتكرار النزول إلى الشارع.

من جهة أخرى، فإن غياب مبادرات سياسية استباقية من شأنه أن يترك الساحة فارغة لخطابات أكثر راديكالية قد تستثمر في غضب الشباب، ما يشكل خطراً على الاستقرار الاجتماعي. لذلك، فإن تأطير هذه الدينامية عبر حوار مؤسساتي مسؤول بات ضرورة وطنية ملحة، وليس مجرد خيار سياسي.

خلاصة
المغرب اليوم أمام مفترق طرق: إما أن يلتقط رسالة جيل Z، ويحولها إلى فرصة لإعادة بناء الثقة وتجديد النخب السياسية، أو يواصل سياسة التجاهل التي قد تفتح الباب أمام موجات غضب أكبر يصعب التحكم في مخرجاتها.

رغم ارتفاع الميزانية المرصودة لقطاع الصحة خلال السنوات الأخيرة، ما يزال المغاربة يشتكون من ضعف الخدمات الطبية وغياب العدالة في توزيعها. المنظومة الصحية تواجه أعطابًا هيكلية متراكمة منذ عقود، لم تنجح الإصلاحات المعلنة في تجاوزها، لتبقى صحة المواطن معلّقة بين طموح الدولة وإكراهات الواقع.

ميزانية تتنامى… ونتائج محدودة
خصصت الحكومة لقطاع الصحة سنة 2024 أزيد من 30 مليار درهم، مع توقعات بالرفع في 2025، وهو ما يُظهر حجم الاستثمارات. غير أن هذا الجهد المالي لم ينعكس ميدانيًا على مستوى الخدمات، حيث يظل الولوج إلى العلاج غير منصف بين المدن الكبرى والمناطق الهامشية، في غياب آليات صارمة لمراقبة النفقات.

خصاص في الموارد البشرية والتجهيزات
حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، يتوفر المغرب على 7.4 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، أي أقل من طبيب واحد لكل ألف نسمة، وهو رقم بعيد عن كل المعادلات الإقليمية والدولية. أما على مستوى البنية التحتية، فإن عدد الأسرة الاستشفائية لا يتجاوز سريرًا واحدًا لكل ألف نسمة في أحسن الحالات، ما يفسر الاكتظاظ في المستعجلات وطول لوائح الانتظار التي تمتد أحيانًا لأشهر في تخصصات حيوية مثل أمراض القلب أو السرطان.

معاناة المواطن: انتظار ورشاوى

تؤكد تقارير ميدانية أن المواطن المغربي يواجه صعوبات يومية عند اللجوء إلى المستشفيات العمومية، بدءًا من المواعيد المتأخرة ونقص الأدوية، وصولاً إلى اضطراره في كثير من الحالات إلى دفع مبالغ إضافية أو حتى رشاوى للحصول على خدمة أساسية. تقرير Afrobarometer (سبتمبر 2025) كشف أن 37% من المرتفقين صرّحوا بدفع رشوة في تعاملهم مع المرافق العمومية، بما فيها الصحة، وهو ما يفضح حجم الاختلالات الأخلاقية والإدارية.

زيارات الوزير تفضح الأعطاب
الجولة التفقدية الأخيرة لوزير الصحة بعدد من الجهات، أعادت تسليط الضوء على واقع المنظومة، حيث وقف بنفسه على أعطاب التجهيزات، غياب الكفاءات الطبية، وتضارب المصالح في تدبير بعض المراكز. أصوات المواطنين ارتفعت مجددًا مطالبة بإصلاحات عاجلة تتجاوز الشعارات وتستجيب لحاجيات المواطن البسيط.

الحاجة إلى إصلاح عميق

المتتبعون يرون أن الخروج من الأزمة يتطلب:

شفافية ورقابة على الصفقات العمومية.

تحفيز الأطباء للعمل في المناطق النائية.

استثمارات عادلة في البنيات التحتية الجهوية.

محاربة الفساد بتقوية آليات التفتيش وتلقي الشكايات.

رغم الجهود والميزانيات، ما زالت الصحة بالمغرب تعاني فجوة بين السياسات والواقع. مواطن ينتظر، طبيب يهاجر، تجهيزات معطوبة، فساد يستنزف القطاع. الإصلاح الحقيقي لن يتحقق إلا إذا تلازمت الإرادة السياسية مع حكامة صارمة تضع كرامة المريض المغربي فوق كل اعتبار

# البشير الخريف 

#اسا الزاك

يرتقب أن يوقع المجلس الجماعي للزاك، خلال الأيام القليلة المقبلة، اتفاقية شراكة مع عدد من المتدخلين قصد تسريع عملية تكسية الملعب البلدي بالعشب الاصطناعي، وهي الخطوة التي من المنتظر أن تحظى بالتأشير من طرف عامل إقليم آسا الزاك، لتضع بذلك حداً لسنوات من الانتظار الطويل. غير أن هذا الخبر، على أهميته، لم يمنع الأندية الرياضية والفعاليات المحلية من التعبير عن استيائها من حجم التأخر والإقصاء الذي طال هذا المرفق الحيوي.

فالفرق الكروية بالزاك عانت وما تزال تعاني من واقع مرير، إذ وجدت نفسها مضطرة لتحمل تكاليف باهظة مرتبطة بالتنقل لخوض جل مبارياتها خارج المدينة، في وقت كان من المفروض أن تستفيد من ملعبها البلدي. وحتى حين تلعب داخل الزاك، فإنها تفعل ذلك في ظروف غير صحية، على أرضية مهترئة وبنية تحتية غير مؤهلة، ما جعل ممارسة كرة القدم تتحول إلى حمل بدل أن تكون متنفساً للشباب.

اللجنة الجهوية التابعة لعصبة كلميم وادنون لكرة القدم، التي كلفت بتتبع وضعية الملاعب وجرد الخصاص، سبق أن وقفت على الوضعية الصعبة لملعب الزاك، وسجلت ملاحظات تؤكد ضرورة التعجيل بتأهيله. ورغم أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتكفل عادة بتكسية الملاعب بالعشب الاصطناعي شريطة توفر بعض الشروط كالسور والماء مثلا، إلا أن ملعب الزاك – رغم توفره على بعض هذه المؤهلات – ظل خارج أجندات التدخل لسنوات طويلة.

والمفارقة أن الملعب البلدي بالزاك يُعد من بين أكبر الملاعب على مستوى الجهة، إذ يتوفر على مدرج كبير شيدته مؤسسة الحياة الفطرية القطرية بعد تهالك المدرج القديم، إضافة إلى مضمار لألعاب القوى يؤهله لاحتضان تظاهرات متعددة، ما يجعل استمرار تهميشه ضرباً صارخاً لمبدأ العدالة المجالية.

ولعل أكثر ما يزيد من حدة الغضب هو أن مجلس جهة كلميم وادنون لم يبرمج في دوراته السابقة أي مشروع يهم تأهيل ملعب الزاك، مقابل المصادقة على اتفاقيات لفائدة ملاعب أخرى، وهو ما تعتبره الساكنة “تمييزاً غير مبرر” وإمعاناً في سياسة إسقاط جماعة الزاك من حساباتها الرياضية.

اليوم، وبينما تتجه الأنظار إلى الاتفاقية المرتقبة، يظل الشارع الرياضي بالزاك متمسكاً بمطلبه الأساسي: إنهاء سنوات الحرمان والانتظار، ورفع الغبن عن الفرق المحلية التي أنهكها التهميش. فالرياضة حق مشروع لشباب المنطقة، وتأهيل ملعب الزاك لم يعد مجرد مطلب رياضي، بل صار عنواناً للكرامة والإنصاف، واختباراً حقيقياً لإرادة المسؤولين في تحقيق العدالة المجالية.

ويبقى السؤال مطروحاً بإلحاح: هل ستتحول هذه الاتفاقية إلى واقع ملموس يضع حداً لمعاناة الأندية، أم أنها ستلتحق بسلسلة من الوعود المؤجلة التي لم يجن منها شباب الزاك سوى المزيد من الإحباط؟