مع الحدث الرباط
” بلاغ المكتب التنفيذي “
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعا له عشية الخميس 10 يوليوز 2025 بمقره المركزي بالرباط، وتم التداول والنقاش المفصل لمشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ومشروع قانون رقم 027.25 يقضي بتغيير وتثمين القانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وقد استحضر المكتب التنفيذي في بداية اجتماعه مطلبه الذي تضمنه البيان العام للمؤتمر التاسع والداعي إلى بناء منظومة قانونية منسجمة وسلسة ومترابطة تشكل مدخلا لعلاج وضع صعب يعيشه القطاع.
وتطبيقا لهذا الالتزام الذي تضمنته الخطة الاستراتيجية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، جعل المكتب التنفيذي من بداية أول اجتماع له في يناير 2024 منطلقا لبرنامج واسع من الندوات انتهى بصياغة مذكرة مفصلة تهم القوانين الثلاثة تشخيصا وتأصيلا.
مهمتنا كنقابة أنجزناها باقتدار بعد ستة أشهر من العمل عبر 18 ندوة دولية ووطنية وجهوية ومحلية، ولقاءات مفتوحة للإنصات للصحافيات والصحافيين ومنصات لتلقي المقترحات، بكل ما تعنيه قيم المسؤولية وأودعنا خلاصاتها في مذكرة مفصلة لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر في اجتماع خاص.
وإذ يستحضر المكتب التنفيذي هذه المعطيات، قبل الدخول في صلب مشروع القانونين يهمنا التذكير بمجموعة من المعطيات التي تحدد المرتكزات والسياقات.
لقد سبق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن عقدت اجتماعا موسعا مع السيد وزير الثقافة والشباب والتواصل – قطاع التواصل- بمقر وزارة الثقافة، حضره أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بتاريخ 13 مارس 2024.
السؤال الواضح الذي تم طرحه خلال هذا اللقاء بخصوص مدونة الصحافة والنشر كان مباشرا وواضحا، ويتعلق بالصيغة التي ستضعها اللجنة المؤقتة لتقريرها الذي يرفع للوزارة، هل يتعلق الأمر بمقترحات تعديلات على هذه القوانين، أم يتعلق الأمر بتشخيص للمهنة والقوانين المؤطرة لها.
وكان جواب السيد الوزير واضحا وصريحا، قال فيه أننا كلفنا اللجنة المؤقتة بالتشخيص، وحين نشرع في وضع التعديلات، سيكون لنا لقاء مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية للتشاور حول هذه القوانين.
بعدها أصدر المكتب التنفيذي ثلاث بلاغات، تم التذكير فيها، وبالتتابع، على ضرورة الإسراع بفتح مرحلة التشكل التشريع لمدونة الصحافة والنشر، وفتح النقاش بشأن التعديلات الخاصة بها مع المهنيين، ايماناً منا بأهمية الزمن واستعدادنا للمساهمة في توفير بيئة توافقية لهذه القوانين تحقق مساحة واسعة من الرضى حولها.
اليوم ونحن نواجه أمرا واقعا يتعلق بإحالة المشروع المذكور مباشرة على الأمانة العامة للحكومة أولا، ثم إحالته على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بعد مصادقة المجلس الحكومي عليهما يهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن تسجل ما يلي:
▪︎ إن المجلس الوطني للصحافة لم يولد من فراغ. بل تأسس على قاعدة نضالية ومطلبية راكمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، باعتبارها الإطار الأكثر تمثيلية وشرعية في الدفاع عن المهنة وعن كرامة الصحافيين.
▪︎ إن ميلاد المجلس الوطني للصحافة كان تتويجا لمسار حافل من المبادرات التي قامت بها النقابة الوطنية للصحافة المغربية منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي.
▪︎ لقد دشنت النقابة نضالها واقتراحاتها لمواجهة تمييع الحقل الإعلامي في تسعينيات القرن الماضي عبر ما وصف حينها بالصحافة الصفراء التي اقترفت مجازر في أخلاقيات المهنة، وتم تنظيم ندوة دولية كبرى لاستلهام التجارب، وتم تشكيل لجنة من الخبراء لمعالجة الملف بتنسيق مع قيادة النقابة.
▪︎ تم اجهاض هذه المحاولة، ودخلنا في محاولة جديدة، حيث نظمنا في سنة 2000، ندوة بمشاركة ممثلين عن مجالس في بريطانيا وكتالونيا وبنين، وذلك في الرباط، تلاها لقاء وطني، شارك فيه مئات الصحافيين، في البيضاء سنة 2001 ومن جميع أنحاء المغرب، للاتفاق على صيغة لتشكيل هيأة وميثاق أخلاقي.
▪︎ لقد تواصل مجهود النقابة في النضال من أجل تنظيم مجال الأخلاقيات ومطلب تأسيس التنظيم الذاتي ليثمر سنة 2005 حيث تم الإلتزام بانطلاق الحوار حول ثلاث ملفات مترابطة، قانون الصحافة والقانون الأساسي للصحافيين المهنيين والمجلس الوطني للصحافة، وكنا قاب قوسين من تأسيس المجلس الوطني بعد التوافق على شكله لولا الخلاف على القوانين الأخرى.
▪︎ وشكلت المحطة الأخيرة نحو ميلاد المجلس الوطني للصحافة مناسبة لتواصل النقابة قيادة المفاوضات والتوافق بروح المسؤولية، وهو ما أثمر ميلاد المجلس الوطني بالرغم من بعض العيوب التي نبهنا لها في حينها.
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية لم تكن تبادر وتفاوض وتقترح في عالم افتراضي، بل من موقع الفاعل الوحيد والقوي في تمثيل الصحافيات والصحافيين
وبالرغم من كل محاولات طمس هذا الواقع أو تجاهله، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية برهنت عبر الآليات القانونية بأنها النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع.
برهنت على ذلك في انتخابات مناديب العمال، برهنت على ذلك في توقيع الاتفاقيات الجماعية وعقود البرامج الحكومية الخاصة بالصحافة المكتوبة، بل وبرهنت في انتخابات المجلس الوطني الأخير أنها التنظيم الفعلي للصحافيين بعد فوز لائحتها بهذه الانتخابات.
إننا نشعر اليوم بأننا نعود إلى ذات السلوك الحكومي، وهذه المرة يتم بشكل يستهدف النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر تمييز، يتفهم من جهة ضرورات التنظيم لدى فئة الناشرين، ويصر من جهة أخرى على اعتبار الصحافيين أفرادا لا تنظيمات لها تواجد على ارض الواقع تاريخاً وممارسة ويحق لهم ممارسة حقهم الديمقراطي عبرها، وبالأشكل والأنماط الانتخابية المناسبة.
إن خطورة اعتماد الاقتراع الفردي، مثلا، داخل فئة الصحافيين آتية من العقل التشريعي الذي يعتبر أن طموح الصحافيين هو التنافس العشوائي من أجل بضعة مناصب وكراسي، وتعصف برهانات أهم مطالب الصحافيات والصحافيين في الدفاع عن مهنة تتآكل وأوضاع مادية عرتها جائحة كوفيد 19, والتي لن تتأتى إلا من خلال ما أطره الدستور المغربي والممارسة.
لكل هذا التاريخ وهذه الحقائق يهم المكتب التنفيذي التعبير عما يلي:
1- إن احتجاجه على تجاهل الهيئات النقابيّة في هذا المشروع يبدأ من الديباجة التي عرفت الناشرين وتجاهلت الصحافيين، وهو مدخل تصحيح هذه الرؤية التمييزية التي تضرب مبادئ دستورية تحدد شكل تدخل الحكومة في مثل هذه النصوص، وتسيج المقتضى التأطيري للهيئات النقابية من كل إقصاء.
2- يعتبر أن سقف كل تشريع في القطاع يبدأ من الدستور ومن الخطب الملكية ذات الصلة بالقطاع، ومنها خطاب العرش لسنة 2004، الذي يلح على التعاقد والتشاور مع الهيئات المهنية.
3- يعبر عن امتعاضه من استبعاد عدد من المقترحات التي تضمنتها مذكرة النقابة المودعة لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، بل وتضمين المشروع موادا مناقضة تماما لمطالب النقابة، وعلى رأسها توسيع عدد الناشرين وتجميد حصة الصحافيين، في الوقت الذي طالبت فيه المذكرة بتوسيع مشاركة الصحافيين انسجاما مع روح التنظيم الذاتي وخصوصية التجربة المغربية.
4- يطالب بضرورة توسيع مشاركة الصحافيين بما يضمن المقاربة التشاركية للمجلس ويسمح بتوافر العنصر البشري الذي يدير شؤون المهنة من داخل المجلس باقتدار.
5- يعتبر اختيار المشروع، في صيغته الحالية، اعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي، يعد ضربا للمكتسبات الذي ورد في ديباجة المشروع ذاته، ولما كرسته التجربة السابقة من اعتماد اللائحة المهنية، وما تقتضيه المبادئ الدستورية والمرجعيات الدولية من ضرورة إشراك التنظيمات النقابية في التأطير المهني والمشاركة في القرار، خاصة داخل مؤسسة يفترض فيها أن تقوم على أسس التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطية المهنية التشاركية.
وإذ يشكل هذا الخيار تراجعا واضحا عن منطق الحكامة الديمقراطية، فإنه يفضي عمليا إلى تهميش التنظيمات النقابية ويفتح الباب أمام منطق فرداني هش، يضعف مشروعية التمثيل ويقضي فئات مهنية بأكملها، وعلى رأسها العاملون في الإعلام السمعي البصري والصحافة الجهوية والمستقلون.
6- بالنسبة لمشروع الفانون الأساسي للصحفيين المهنيين وكذا مجموعة من نصوص أخرى تتعلق بلجنة الإشراف وتوزيع اللجن ولجنة الأخلاقيات والتأديب وباقي اللجن وكذا قائمة الصحافيين وعددا من المتطلبات الضرورية، يعتبر المكتب التنفيذي أنها في حاجة لضبط، وستكون موضوع مذكرة ترافعية لدى السيد الوزير والسادة والسيدات البرلمانيين والمستشارين في سياق مسعانا لتصحيح مسار مقترحات المشاريع المذكورة، بهدف تحقيق المسعى المشترك لنصوص قانونية تساهم في حماية المهنة والمهنيين، وسنكون إيجابيين ومنفتحين على الجميع، لكن في ذات الوقت تبقى خياراتنا مفتوحة على كل الاحتمالات.
ولتنفيذ كل هذه الالتزامات يعلن المكتب التنفيذي عن:
– التهييئ لمذكرة مفصلة حول الانشغالات المقترحات والمطالب.
– تشكيل لجن للتتبع والحوار مع الفاعلين المؤسساتيين والبرلمان بغرفتيه والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والفاعلين المدنيين والحقوقيين وكافة الديمقراطيين.
– التهييء لندوة صحفية موسعة لعرض تصور النقابة والتطورات المحتملة لمسار مناقشة المشروعين المذكورين.
– كما تقرر تنزيل واتخاذ خطوات أخرى سيتم حين الانتهاء من الإعداد الأدبي لها إصدار بلاغات خاصة بشأنها.
– كما تقرر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وحسب تطورات الاوضاع، دعوة المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة للانعقاد.
– وتؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وانطلاقًا من مهامها، أنها ستواصل ترافعها المسؤول دفاعًا عن مهنة الصحافة وكرامة الصحافيين، وهي على كامل الثقة في ممثلي الأمة بمجلسي النواب والمستشارين، وفي قدرتهم على استحضار المصلحة الفضلى للإعلام والإعلاميين، باعتباره ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي، وخدمةً لمصلحة المجتمع المغربي بكل تجرد ووطنية.
