Tag: المغرب

● الرباط – مع الحدث : 

عقدت الحكومة، يوم الأربعاء الماضي (12 أكتوبر)، مجلسا حكوميا، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، وللاطلاع على عدد من مشاريع النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية، قبل عرضها على أنظار المجلس الوزاري الذي انعقد أمس الثلاثاء.

 

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأمر يتعلق بكل من مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، اللذين قدمهما السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

 

وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بمشروع القانون التنظيمي رقم 48.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

 

كما يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.22.816 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1975) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، ومشروع المرسوم رقم 2.22.687 بتطبيق القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، اللذين قدمهما السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أن مجلس الحكومة انتقل إلى الاطلاع على عدد من الاتفاقيات الدولية، قدمها السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

 

ويتعلق الأمر بكل من اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الموقع بالداخلة في 31 أغسطس 2022، ومشروع القانون رقم 49.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، والاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 09 ماي 2022.

 

كما يتعلق الأمر باتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، المعتمدة بلوساكا (زامبيا) في 11 يوليو 2001، ومشروع القانون رقم 17.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، والاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، المعتمدة بالقاهرة في 6 سبتمبر 2006، ومشروع القانون رقم 45.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، واتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية بشأن إحداث مقر الأكاديمية الدولية للفرنكوفونية العلمية بالمغرب، الموقع بالرباط في 28 ماي 2022، ومشروع القانون رقم 36.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

● طنجة – مع الحدث :

أبرز العامل، مدير الأمن والمستندات بوزارة الداخلية السيد لعروصي بلوى، اليوم الإثنين بطنجة، أن المغرب يتبع سياسة مندمجة لمحاربة ومنع انتشار والاتجار في الأسلحة الخفيفة والصغيرة.

وأوضح السيد لعروصي بلوى، في كلمة له بمناسبة انعقاد ورشة العمل الإقليمية المتعلقة بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، أن المغرب يتبع سياسة مندمجة لمحاربة هذه الظاهرة من خلال تطوير التشريعات الخاصة بالأسلحة بمختلف أنواعها بما فيها الأسلحة النارية، وذلك باعتماد قوانين وطنية حديثة تستجيب للتحديات المطروحة في ظل التحولات الجيوستراتيجية، التي يعرفها العالم بدون استثناء، هذا فضلا عن الآليات المؤسساتية والتنظيمية التي تمكن من التنسيق المحكم بين مختلف القطاعات المعنية بهذا المجال.

وأضاف السيد لعروصي بلوى أن المملكة ستظل منفتحة على محيطها الدولي والإقليمي وتتفاعل مع كافة المبادرات الرامية الى تعزيز آليات مكافحة الظواهر الإجرامية، لا سيما تلك المرتبطة بالأسلحة النارية، مشددا على أن المملكة تتخذ من التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال تعزيز القدرات مدخلا أساسيا في سبيل التصدي للظاهرة.

وحرصت المملكة، وفق المسؤول، على الانخراط الفعال في مشروع التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم تقني من طرف “برنامج مسح الأسلحة الصغيرة” والأنتربول ومنظمة الجمارك العالمية، الرامي إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية للدول العربية، حيث شارك المغرب في جميع مراحل المشروع.

وتماشيا مع الخطوط العريضة للمرحلة الثانية من برنامج التعاون بين الجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، تؤكد المملكة المغربية، حسب ذات المصدر، على ضرورة تضافر الجهود على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة المعنية، وبناء الثقة وتعزيز التعاون في المجال، والتصدي للأسباب الحقيقية لنشوب الصراعات ومنع وصول الأسلحة للجماعات المتطرفة والإرهابية، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية عند تصميم البرامج لبناء القدرات وضمان تنفيذ فعال لبرامج العمل.

كما وقف السيد لعروصي بلوى عند دعوة المملكة المغربية الى سن قوانين وطنية رادعة وفعالة تتعلق بتجريم الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة ، مشيرا في هذا السياق الى أن المغرب قام بإصدار ظهير يقضي بتنفيذ القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة مع إعداد مشروع قانون رقم 86-21 يتعلق بالأسلحة النارية .

وقال السيد لعروصي بلوى إن المغرب كذلك كان دائما سباقا الى المطالبة بدعم وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بخصوص موضوع ورشة العمل وضبط الحدود الوطنية وتزويدها بالوسائل البشرية واللوجستية ورفع وتيرة تبادل المعلومات بين الدول والتنسيق فيما بينها، و كذا التدبير الفعال لمخازن الأسلحة، وتشجيع البرامج الهادفة الى بناء القدرات الوطنية للعاملين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة، مع ترسيخ ثقافة السلم .

 

و أبرز العامل، مدير الأمن والمستندات بوزارة الداخلية أن موضوع الورشة ، التي تستضيفها المملكة المغربية تحت عنوان “مكافحة الاتجار والإنتشار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول العربية”، يعد من أخطر القضايا التي تواجهها دول العالم ، مبرزا أن الورشة تتيح البحث عن كيفية تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية لمواجهة هذا الخطر على كل المستويات .

وتهدف ورشة العمل، التي يشارك فيها خبراء من مختلف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي وبرنامج مسح الأسلحة الصغيرة ومنظمة الإنتربول ومنظمة الجمارك الدولية، إلى إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات من أجل تعزيز قدرة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على مكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة، بما في ذلك حيازة الإرهابيين والمجرمين لها .
ومن جهته، أعرب السيد فادي أشعياء ،مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بجامعة الدول العربية، عن شكره للمغرب واعتزازه بتنظيم ورشة العمل بالمملكة التي أتاحت الفرصة للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك وبناء ودعم القدرات الوطنية والاستفادة من الخبرات الدولية ذات الصلة .

 

وأضاف أن ورشة عمل طنجة هي المنطلق لتنزيل برنامج المرحلة الثانية من التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ، التي ستنتهي سنة 2024 ، ومواصلة جهود بناء القدرات التي انطلقت في المرحلة الأولى وتعميقها من أجل ضمان الاستدامة على المدى البعيد ، مشيرا الى أن حضور الخبراء من مختلف الدول العربية يعكس الجدية في التعامل المشترك لمكافحة الأسلحة المعنية ،و الذي لن يكتمل إلا بدعم التنسيق والتعاون الإقليميين والدوليين .

 

ومن جانبها، أبرزت لين ريتفيلد ، كبيرة الخبراء بإدارة السياسات الدفاع والأمن بالشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ، أن الورشة التي تحتضنها مدينة طنجة المغربية لها أهمية كبيرة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية كظاهرة حساسة تقتضي تشبيك الجهود الدولية والإقليمية.

واعتبرت السيدة لين ريتفيلد أن ورشة العمل هي مثال جيد للتعاون المهم بين المنظمتين الإقليميتين ، و هي تشكل أيضا مظهرا من مظاهر التعاون الاستراتيجي الأمني الوثيق بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في ظل الوضع الدولي الراهن ، مشيرة الى أن تطوير المقاربات التقنية والتشريعية في التعامل مع الظاهرة التي تتطرق إليها الورشة يعد عاملا مساعدا ومدخلا مهما وملموسا لمكافحة الظاهرة بشكل شمولي وناجع .

 

وفي السياق ذاته ، أعربت السيدة لين حيدر ،خبيرة أسلحة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) ، عن شكرها للمغرب على احتضانه ورشة عمل في غاية الأهمية ، والتي تتيح تبادل الخبرات والممارسات الفضلى وفي الوقت ذاته الاطلاع على التجارب المهمة في مجال مكافحة انتشار والاتجار بالاسلحة المعنية ، مبرزة أن المغرب يشكل صلة وصل مهمة لدعم التعاون الوثيق “شمال- جنوب” .

 

ورأت السيدة لين حيدر أن مكافحة الأسلحة المعنية يفرض التعاون الوثيق بين كل الدول بدون استثناء لمواجهة هذا التهديد العابر للحدود ، مشيرة الى أهمية دعم وسائل التحقيق لمعرفة مصادر الأسلحة المعنية وتعزيز القدرات الأمنية والموارد البشرية .

 

ومن وجهة نظر منسق مشروع التعاون بمنظمة الجمارك العالمية أندي رينولدين ، فإن الورشة تشكل لبنة أساسية في سياق تنزيل المرحلة الثانية من التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في مجال حساس يجب مواجهته بطرق وآليات حديثة ووسائل تقنية وبشرية ناجعة ، مؤكدا أن دور المغرب وباقي الدول العربية مهم للغاية في التصدي لهذه الظاهرة المعقدة.

 

ورأى السيد أندي رينولدين أن هذا النوع من التعاون الإقليمي ، الذي يجمع منظمات ذات حضور عالمي قوي ووازن ، يشكل نموذجا للتعاون الذي يجب أن يسود العالم ، مشددا على أن موضوع ورشة العمل مهم وحساس و يقتضي المزيد من الاهتمام وتعزيز الخبرات المتعددة ، خاصة وأن الموضوع أضحى من القضايا التي تثير قلق المجتمع الدولي .

 

وقد تم إطلاق مشروع التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في عام 2019 لدعم الدول الأعضاء على نحو مستدام من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها .

 

ويدعم المشروع أيضا الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في تنفيذها لبرنامج عمل الأمم المتحدة المتعلق بالأسلحة الصغيرة والصك الدولي للتعقب على الصعيد الوطني .

ويستجيب المشروع للاحتياجات والأولويات التي حددتها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في ما يتعلق بالأسلحة الصغيرة غير المشروعة ، وفقا للنقاش الذي جرى في إطار الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بشأن أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والحد من التسلح .

ويتضمن برنامج الورشة ست جلسات، تهم الأولى “أهداف ورشة العمل”، والثانية “الرقابة الدولية على نقل الأسلحة الصغيرة بما في ذلك مراقبة الحدود” (مكافحة تدفقات الأسلحة غير الشرعية)، والثالثة تحديد وتعطيل مصادر الأسلحة الصغيرة والاسلحة الخفيفة غير المشروعة. فيما تهتم الجلسة الرابعة بموضوع التعاون الإقليمي، والجلسة الخامسة ب”إدارة المخزونات وأمنها “، والجلسة السادسة ب”النقاط المستخلصة من المناقشات واستشراف المرحلة القادمة”.

ويحتوي البرنامج أيضا على جلسة ختامية لتقديم الملاحظات العامة واجتماعات فريق مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي حول مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للاسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مع الدول الأعضاء في الجامعة، وزيارة ميدانية الى ميناء طنجة المتوسط .

● فاس _ مع الحدث : 

تنخرط المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس – مكناس، ما بين 17 و 27 أكتوبر الجاري، على غرار باقي جهات المملكة، في النسخة الثانية للحملة الوطنية لمحاربة الوصم والتمييز ضد الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية.

وتهدف هذه الحملة، التي ترفع شعار “الاضطرابات النفسية حالة طبية..الكرامة والحقوق ليك وليا”، إلى توعية وتحسيس الساكنة وكذا الفئات الخاصة والعاملين في القطاع الصحي بمشاكل الصحة النفسية، و كذا حقوق هؤلاء الأشخاص من أجل تغيير النظرة النمطية الاجتماعية للأمراض النفسية، و تعبئة كل الفاعلين لرفع الوصم والتمييز عنهم.

 

وأفادت المديرية الجهوية للصحة والحماية الإجتماعية، في بلاغ لها، بأن مهنيي الصحة سيعملون بالتعاون مع مختلف الشركاء من هيئات حكومية و فعاليات المجتمع المدني على نشر، على نطاق واسع، دعامات تواصلية في المصالح الاستشفائية و المؤسسات الصحية، ونشر مطويات لمحاربة الوصم و التمييز.

كما سيتم العمل على إنجاز حصص توعوية وتحسيسية لرفع درجة الوعي لدى الساكنة، وبث وصلات تحسيسية عبر الاذاعة و التلفزة، والتعاون مع فعاليات المجتمع المدني للتصدي لظاهرة الوصم والتمييز لدى هذه الفئة .

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأحكام المسبقة و المترسخة بشان هاته الفئة تؤثر سلبا على جودة الحياة و تؤدي الى العزلة الاجتماعية.

وذكرت المديرية الجهوية أن الإحصائيات الوطنية تشير إلى أن 48.9 في المائة يعانون من اضطرابات نفسية وهي نسبة مهمة تعني أنه يوجد في محيطنا أشخاص يعانون من امراض نفسية إلا أن لديهم عزوفا عن طلب المشورة الطبية خوفا من الوصم و التمييز، مما يؤدي إلى تفاقم وضعهم الصحي و النفسي ويحول دون إدماجهم في الحياة العملية والإجتماعية .

● نواكشوط – مع الحدث : 

تم يوم أمس السبت بالعاصمةالموريتانية نواكشوط، التوقيع على مذكرتي تفاهم بشأن خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، على التوالي، بين المغرب ونيجيريا وموريتانيا، من جهة، والمغرب ونيجيريا والسينغال، من جهة أخرى.

 

وأوضح بلاغ مشترك للموقعين أنه تم توقيع المذكرة الأولى من قبل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ممثلا بمديرته العامة، السيدة أمينة بنخضرا، وشركة البترول الوطنية النيجيرية، ممثلة بمديرها العام، مالام ميلي كولو كياري، والشركة الموريتانية للمحروقات، ممثلة بمديرها العام، التراد عبد الباقي .

 

وأضاف المصدر ذاته أن المذكرة الثانية تم توقيعها من قبل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ممثلا بمديرته العامة، السيدة أمينة بنخضرا، وشركة البترول الوطنية النيجيرية، ممثلة بمديرها العام، مالام ميلي كولو كياري، والشركة القابضة للبترول في السينغال “PETROSEN Holding”، ممثلة بمديرها العام، أداما ديالو.

 

وأبرز البيان المشترك أن هاتين المذكرتين تؤكدان التزام الأطراف في إطار هذا المشروع الاستراتيجي، الذي بمجرد استكماله سيوفر الغاز لجميع بلدان غرب إفريقيا، كما سيفتح طريقا جديدة بديلة للتصدير نحو أوروبا.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الأنبوب سيمتد على طول ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا إلى المغرب، مرورا عبر السينغال وموريتانيا، حيث سيتم توصيله بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، ومن هناك إلى شبكة الغاز الأوروبية.

وستساهم هذه البنية التحتية في تحسين الظروف المعيشية للسكان، واندماج اقتصاديات المنطقة، والتخفيف من حدة التصحر بفضل الإمدادات المستدامة والموثوقة من الغاز، مع إحترام الالتزامات الجديدة للقارة في ما يتعلق بالحفاظ على البيئة.

كما سيمنح هذا المشروع إفريقيا بعدًا إقتصاديًا وسياسيًا وإستراتيجيًا جديدًا .

● الرباط – مع الحدث :

يعكف كل من وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد ٱيت الطالب والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع على وضع اللمسات الأخيرة على القرار الاجتماعي الذي يخص تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتخفيض الرسوم على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة .

 

ونقلت وزارة الصحة في بلاغ عن مصدر مسؤول أن هذا القرار الذي سيعلن عنه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية.

 

وأكد المصدر أن هذا القرار الذي اشتغل عليه فريق عمل كبير تحت إشراف السيدين خالد ٱيت الطالب وفوزي لقجع، سيسمح بتخفيض أسعار الأدوية، وكذلك المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة من الخارج، مما سيمكن من توفيرها للمواطنات والمواطنين بأثمنة معقولة.

 

وذكر البلاغ بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات مستعجلة لتكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023، في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد.

 

وأشار ، في هذا الصدد، إلى تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية.

● الرباط – مع الحدث : 

أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها تتابع بقلق التطورات التي يعرفها القطاع الإعلامي بالمغرب، سواء تعلق الأمر بالأوضاع المهنية أو الاقتصادية للمقاولات الصحفية، أو الاجتماعية للموارد البشرية، أو رهان التحصين والتخليق والتأهيل الذي أوكل للتنظيم الذاتي في إطار المجلس الوطني للصحافة.

 

وأبرزت الفيدرالية، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن اللقاء الذي جمع وفدا من المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمس الأربعاء، شكل مناسبة “لنقل انشغالات الناشرين ومواقفهم وتصوراتهم بخصوص واقع ومستقبل صحافة مغربية تعيش واحدة من أكبر التحديات الوجودية في تاريخها”.

 

وأضاف البلاغ أن الفيدرالية “تأسفت على وضع المجلس الوطني للصحافة الذي انتهت ولايته في 4 أكتوبر الجاري، دون أن تجري انتخاباته، مما اضطر الحكومة للتمديد له لستة أشهر، مشيرا إلى أنه “كان من الممكن تجنب هذا الوضع الذي وجه ضربة موجعة لسمعة التنظيم الذاتي، لو تم إعمال مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، ودعت الحكومة اللجنة التي يرأسها قاض إلى مباشرة عملية تجديد هياكل المجلس وفق نفس المنهجية التي ولد بها”.

 

وسجل المصدر ذاته أن المكتب التنفيذي ذكر الوزير بمراسلات الفيدرالية له منذ يونيو الماضي، للتنبيه لضرورة تفعيل آليات تجديد هياكل المجلس قبل أن يتم الوصول إلى المأزق، لافتا إلى أن المكتب شدد، باسم الفيدرالية كمكون أساسي من مكونات المجلس الوطني للصحافة، على موقفه الواضح من أن هذا التمديد، عندما أصبح أمرا واقعا، يجب أن يكون فرصة لتهيئ الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، انسجاما مع منطوق المادة 28 من دستور المملكة.

 

واعتبر المكتب التنفيذي أن “الدعوة لتعديل مدونة الصحافة أمر محمود، ولكن لا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال باستحقاقات انتخابية دستورية، ولهذا عبرت الفيدرالية عن رفضها لأي مقترح لتعديل المادة الرابعة من قانون المجلس الوطني للصحافة التي تنص على انتخابات ممثلي الصحفيين وممثلي الناشرين في المجلس، لأن أي مقترح بالتعيين هو بكل بساطة مقترح غير دستوري”.

 

من جهة أخرى، اعتبرت الفيدرالية أن مدونة الصحافة لسنة 2016، رغم نواقصها، جاءت بمقتضيات تحصينية مهمة، من قبيل تقنين الولوج إلى المهنة، مما خفض عدد المواقع الإلكترونية من 5 آلاف موقع قبلها إلى أقل من 800 موقع الآن، مضيفة أنه “يجب التمييز بين الصحف القانونية والتي تدخل في إطار حرية التعبير، والصحف المهيكلة التي تؤطرها المادة 5 من قانون المجلس بشكل صارم، وهذه فقط هي المعنية بهذا الاستحقاق، وبالتالي، ننبه إلى أن النقاش حول تعديل القوانين يجب أن يتسم بالصدق والدقة، وألا نطلب تعديل المعدل لأن الوقت لا يسمح بالمراوغة والتضليل إزاء قطاع منكوب”.

 

كما اعتبرت أن الانكباب على مشاكل النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية مسألة أساسية، “لأن الاقتصاد هو شريان الحياة بالنسبة للقطاع، إلا أن الحرص على الشرعية وإعطاء المثال بالامتثال للديمقراطية، وكذا تقوية آليات تخليق المهنة وتحصينها، يعتبر جزءا لصيقا بحياة أي صحافة تريد أن تقلع وتتصالح مع محيطها المجتمعي”.

 

وبعد أن ثمنت تجاوب الوزير مع طلبها صرف دعم سنة 2022، أوضحت الفيدرالية أنها تلح، منذ أكثر من سنة، على “ضرورة إخراج التصور الجديد لدعم عمومي منصف وعادل ومنسجم مع فلسفته الأصلية بمرجعيتها الدولية والوطنية منذ الرسالة الملكية لسنة 1987 إلى الرسالة الملكية لسنة 2002، وبالتراكم الذي جرى منذ 2005 إلى ما قبل الجائحة؛ وهي مرجعية تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي، ولكن تأخذ أساسا بجانب دعم التعددية والديمقراطية، ودعم المهنية والانتشار والتأثير، وفي هذه المجالات يمكن أن نتحدث عن الاستثمار، ليس في الرأسمال فقط، ولكن في الخدمة المجتمعية والموارد البشرية”.

 

وأورد المصدر ذاته أن “الفيدرالية التي تنوه بالمقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة التواصل في هذا الموضوع، لتدعو الشركاء إلى نهج طريق التوافق إذا كان الهدف هو الإصلاح، لإن التردد والتشرذم والأنانيات لن تخدم إلا الهشاشة والتسيب والتحلل من الضوابط والممارسات الفضلى، ولن تزيد إلا في منسوب عدم الثقة بين الصحافة والمجتمع، وبالتالي في استمرار صحافتنا في غرفة الإنعاش مهما كبر حجم الإسعافات المالية”.

 

وخلص البلاغ إلى القول “إن الفيدرالية كشريك تاريخي في أوراش الإصلاح، وكموقع على الاتفاقات مع الحكومة لحد الآن، وكمكون رئيسي في المجلس الوطني للصحافة، وبصفتها المنظمة الأكثر تمثيلية، لتترافع بتواضع لإنقاذ ما يجب إنقاذه، وستشارك في اللقاء الدراسي في البرلمان حول مستقبل الصحافة المغربية، الوطنية والجهوية، الذي نتمنى ألا يخلف موعده مع الوضوح وجرأة المقاربة وصون حرية الصحافة وضمان مسؤوليتها ومساعدتها في هذه الظروف الصعبة على البقاء للقيام بأدوارها المجتمعية الجسيمة”.

● الرباط – مع الحدث : 

وقع المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات بالمملكة الهولندية، اليوم الخميس بالرباط، على مذكرة تفاهم في إطار برنامج التعاون “شراكة 2 “.

 

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه المبادرة، التي “تؤسس لأرضية عمل بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك”، تأتي نتيجة نجاح برنامج التعاون (شراكة 1) بين المؤسستين، الذي استمر خمس سنوات منذ سنة 2016، وشمل مجالات متعددة، وخاصة ما يتعلق بمراقبة الأداء والإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، والتكوين في مجال المراقبة الإلكترونية والنزاهة، وكذا تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

 

وفي كلمة بالمناسبة، استحضرت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينب العدوي، حيثيات هذه الاتفاقية وسياقها الذي يأتي تجسيدا لرغبة الطرفين في وضع إطار مرجعي لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال رقابة الأداء والتدقيق المعلوماتي والتواصل، وذلك من أجل تكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة والحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية وفقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في مجال الرقابة المالية.

 

من جهته، يضيف البلاغ، أكد نائب رئيس محكمة الحسابات بالمملكة الهولندية، السيد إيووت إرغانغ، أنه يمكن تجويد عمل المؤسستين على مستوى كلا البلدين في مجال تحليل البيانات ورقابة الأداء، مما يساهم في تحسين سياساتها لدعم المواطنين وتنمية المقاولة، وبهذه الطريقة، يمكن تقوية مكانة الأجهزة العليا للرقابة المالية والتواصل من خلال مخرجات أعمالها.

 

ولفت بلاغ المجلس الأعلى للحسابات إلى أن الطرفين عبرا عن استعدادهما لوضع الآليات العملية لتفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم وتحقيق أهدافها بما يخدم الرقابة العليا للمالية العامة على مستوى البلدين .