● مع الحدث :

اضطر موظف شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، فجر اليوم الجمعة 4 فبراير الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن ثلاثة أشخاص أحدهم من ذوي السوابق القضائية، والذين عرّضوا سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية الشرطة قد تدخلت لتوقيف ثلاثة أشخاص بعد ضبطهم في حالة تلبس بتعريض ضحية للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض بحي بنسودة بمدينة فاس، غير أنهم رفضوا الامتثال وواجهوا عناصر الدورية الأمنية بمقاومة عنيفة، الأمر الذي اضطر مقدم شرطة رئيس إلى إطلاق رصاصتين تحذيريتين في الهواء، بشكل مكن من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيهم وتوقيف اثنين من بينهم .

هذا، وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

● الرحامنة – مع الحدث : 

خصصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار مرحلتها الثالثة، غلافا ماليا يناهز 125ر57 مليون درهم لدعم التمدرس على صعيد إقليم الرحامنة، وخاصة في العالم القروي.

وهكذا، تم التركيز في المرحلة الثالثة من عمر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على دعم التمدرس بهذا الإقليم، بشراكة مع القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية، وباقي الفاعلين في المجال، حيث جرى العمل على توفير عرض للتعليم الأولي بالمناطق القروية والنائية، في أفق تعميمه، انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية لتعميم هذا النمط من التعليم بالمملكة.

كما تم العمل، في هذا الاتجاه، على مواكبة الطفل والشاب عبر مجموعة من المحاور، من بينها تعزيز التفوق الدراسي من خلال تقوية الدعم المدرسي، وتوفير البنيات والتجهيزات الأساسية (دار الطالب والطالبة، بناء المؤسسات التعليمية والنقل المدرسي..)، ومواكبة التلاميذ في مرحلة التوجيه، وتعزيز الانفتاح لدى الأطفال والشباب، والتقليل من آثار الاضطرابات الصحية على التفوق الدراسي.

وبالنسبة لإقليم الرحامنة، فقد حظي بمجموعة من المشاريع، في إطار هذه المرحلة، والتي تهدف بالأساس إلى الاستثمار في جودة التعليم، ودعم التمدرس، والتخفيف من مظاهر التفاوتات بين المناطق.

وبحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الرحامنة، فقد توزعت هذه المشاريع في قطاع التعليم الأولي، الذي خصصت له اعتمادات إجمالية قدرها 125ر17 مليون درهم، على البناء والتأهيل، حيث تمت برمجة إحداث 74 وحدة للتعليم الأولي برسم سنوات 2019، و2020،و2021، بمبلغ إجمالي ناهز 10 ملايين درهم، وكذا التجهيز والتسيير، وهمت 31 وحدة مفتوحة في وجه الأطفال، والتي تم تجهيزها، وإبرام اتفاقيات شراكة لتسييرها مع (المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي)، لمدة سنتين، بمبلغ إجمالي ناهز 125ر7 مليون درهم.

أما الوحدات المتبقية، والبالغ عددها 43 وحدة، فلا زالت في طور الانجاز، فيما تجري الدراسات لبناء 15 وحدة للتعليم الأولي، مبرمجة برسم سنة 2022 – 2023.

ويبلغ عدد الأطفال المستفيدين من هذه الوحدات، خلال الموسم الدراسي الحالي (2021-2022)، حوالي 1344 طفلا.

وبخصوص دور الطالب والطالبة (30 مليون درهم)، فقد تم تعزيز العرض المتواجد بالإقليم ببناء، وتهيئة وتجهيز 14 دارا جديدة، تنضاف إلى الدور المتواجدة، والبالغ عددها حاليا 12 دارا للطالب والطالبة، ليصل العدد الإجمالي إلى 26 دارا.

وأضاف المصدر ذاته، أن الإقليم يتوفر، في ما يتعلق بالنقل المدرسي، على أسطول يتكون من 103 حافلات للنقل المدرسي، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمبلغ إجمالي ناهز 8 ملايين درهم، حيث يبلغ عدد المستفيدين أزيد من 11 ألف تلميذ وتلميذة.

وأشار إلى أنه على مستوى الدعم المدرسي (حوالي 1 مليون درهم)، برسم السنة الدراسية الجارية، فقد تم تحديد 3677 تلميذا وتلميذة، ينحدرون من مختلف الجماعات القروية، للاستفادة من دعم قدراتهم في مادتي اللغة الفرنسية والرياضيات، مبرزا أنه تم الإعلان عن طلب إبداء الاهتمام لانتقاء الجمعيات الراغبة في المشاركة في هذا المشروع على المستوى الإقليمي.

وعلى صعيد الصحة المدرسية (1 مليون درهم)، فقد تم تنظيم حملات طبية لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية، خاصة بالمجال القروي، بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة، وجمعية الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بإقليم الرحامنة، حيث يفوق عدد المستفيدين 700 تلميذ وتلميذة.

وخلص المصدر إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت، أيضا، بشراكة مع المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، بتوزيع نظارات، وسماعات طبية، وكذا معينات تقنية لفائدة 80 تلميذا وتلميذة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

● مع الحدث :

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أن معدل البطالة بالمغرب انتقل ما بين سنتي 2020 و 2021 من 11,9 % إلى 12,3% على المستوى الوطني.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2021، أن هذا المعدل تراجع بـ 0,9 نقطة إلى 5 % بالوسط القروي، بينما ارتفع بـ 1,1 نقطة إلى 16,9% بالوسط الحضري.

وذكر المصدر ذاته، أن هذا الارتفاع في البطالة يخفي التباينات حسب فئات السكان، حيث ارتفع معدل البطالة بــ 0,6 نقطة لدى النساء، منتقلا من 16,2% إلى 16,8%، في حين عرف شبه استقرار لدى الرجال (من 10,7%إلى 10,9%).

وفي ما يخص الشهادات، فقد ارتفع معدل البطالة لدى حاملي الشهادات بــ 1,1 نقطة، منتقلا من 18,5% إلى 19,6%، بينما سجل انخفاضا من 5,6% إلى 4,6% في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة.

وحسب السن، ارتفع معدل البطالة بــ 0,6 نقطة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة، منتقلا من 31,2% إلى 31,8%، وبــ 1,1 نقطة بالنسبة للأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، حيث انتقل من 18,5% إلى 19,6%.

وذكرت المندوبية، في المذكرة نفسها، أن عدد العاطلين تزايد بـ 79 ألف شخص ما بين سنتي 2020 و2021، نتيجة انخفاض عددهم بـ 41 ألف بالوسط القروي وزيادته بـ 120 ألف بالوسط الحضري، ليبلغ عددهم الإجمالي مليون و 508 ألف شخص على المستوى الوطني، أي بزيادة تقدر بـ 5,5% .

وفي ما يخص حجم الشغل الناقص فقد انتقل، خلال الفترة نفسها، من مليون و 127 ألف إلى مليون وثلاثة آلاف شخص، (550.000 بالمدن و453.000 بالقرى) . وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص إلى 9,3% على المستوى الوطني (8,8% بالوسط الحضري و10% بالوسط القروي).

● الرباط – مع الحدث :

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس اليوم الخميس أن الحكومة حرصت على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان.

وأوضح السيد بايتاس خلال عرض حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر للسنة التشريعية الأولى 2021/2022 ، قدمه بمجلس الحكومة المنعقد عبر تقنية التواصل المرئي برئاسة السيد عزيز أخنوش أن الحكومة، أنه “تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، حرصت الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها، ومن خلال تفاعلها الإيجابي والمثمر بما يعزز دور المؤسسة البرلمانية، بوصفها فضاء مؤسساتيا دستوريا لمناقشة مختلف القضايا التي تتعلق بانشغالات المواطنات والمواطنين”.

وأكد الوزير أن علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان “أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما خلال هذه الدورة التشريعية، التي تعتبر الدورة الأولى للولاية الحكومية الحالية، وذلك بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يتجلى من خلال عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة على المستويين التشريعي والرقابي”.

وأفاد السيد بايتاس أنه على المستوى التشريعي بلغ عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الحالية ما مجموعه 19 قانونا، مبرزا أن هذه الدورة تميزت بمضاعفة مجهود التفاعل الإيجابي مع التعديلات المقدمة من طرف أعضاء البرلمان، والحرص على سيادة روح التوافق في اعتماد النصوص التشريعية.

وأضاف أنه على المستوى الرقابي، وتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، تم خلال هذه الدورة التشريعية عقد ثلاث جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة بالبرلمان (من بينها جلستان بمجلس النواب وجلسة بمجلس المستشارين) تم خلالها توجيه 19 سؤالا شفهيا همت ثلاثة محاور متعلقة بمواضيع السياسة العامة التي تقدمت بها المعارضة والأغلبية.

وعلى على مستوى الأسئلة، لفت الوزير إلى أن الحكومة أجابت خلال هذه الدورة عن 1151 سؤالا كتابيا، و457 سؤالا شفهيا، كما أعربت عن استعدادها للإجابة عن 405 من الأسئلة الآنية؛ علاوة على الاستجابة لـ32 طلبا لعقد اللجان الدائمة من أجل دراسة القضايا الراهنة، مع التعبير، بشأن الزيارات الميدانية، عن الموافقة على طلب تنظيم زيارتين ميدانيتين.

*أحمد براو

 

كشفت دراسة أجرتها عدة لجان تابعة للأمم المتحدة، بينها لجنة الأمم المتحدة الإجتماعية والإقتصادية لغرب آسيا “الإسكوا” (ESCWA) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن التحديات الإجتماعية والإقتصادية والحقوقية التي تواجهها النساء والفتيات قد ازدادت سوءا خلال السنتين الأخيرتين بسبب وباء كورونا.

 

– بانوراما النساء المغربيات بإيطاليا

 

.يراوح عدد النساء المغربيات في آخر إحصاء لمغاربة إيطاليا أكثر من مئتي ألف بحسب موقع “كل إيطاليا” ويعد أقل قليلا من عدد الذكور المغاربة الذين يفوقونهن بخمسين ألف، ومؤخرا ارتفع المعدل ل43.7 في المئة، مع ارتفاع معدل المواليد، بحيث بلغ عدد المواليد الجدد 14.622 منهم 12608 من أبوين مغربيين. وفي المجموع ، هناك 150،023 قاصرًا (655 غير مصحوبين بذويهم) ، ولوحظ في العقدين الأخيرين ارتفاع لعدد النساء المغربيات في إيطاليا بسبب التجمعات العائلية، وعرف أيضا تطور العنصري النسوي من جانب الإندماج في النسيج الإيطالي من الناحية الإجتماعية والتشغيلية وعلى الرغم من التهميش التي تعاني منه المرأة المغربية فقد استطاعت أن تقتحم مجالات عدة كانت حكرا على الرجال كالتجارة والفلاحة والأعمال الحرة والخدمات بصفة عامة، وعلى الرغم من الضغوطات التي تتحملها النساء المغربيات من إدارة المنازل وعملهن ربات بيوت، وتربية الأبناء فقد تمكنن بموازاة ذلك من مزاولة بعض الأعمال البسيطة كالشغل في البيوت الإيطالية ورعاية المسنين والمرضى والأطفال في ظل منافسة قوية لنساء لهن تجربة كبيرة في هذه المجالات مثل الفليبنيات و-الشرق أوروبيات- أوكرانيا وبلغاريا، وأمريكا اللاتينية.

 

النسبة العالية المصدرة للمهاجرين المغاربة بإيطاليا هي من الجهتين الخامسة والسادسة للتقسيم الجهوي المغربي أي جهة “الدار البيضاء-سطات” وجهة “بني ملال-خنيفرة”. وهذا يشير لنوعية العنصر النسوي المحافظ والقروي الذي يغلب على مغربيات إيطاليا والنسبة العالية لضعف التمدرس وارتفاع نسبة الأمية وكذلك العقلية الذكورية التي لا تفتح المجال للزوجات لمتابعة الدورات لتعليم اللغة والثقافة الإيطاليتين، ولم يبدأ ذلك إلا مع صدور قانون امتحان اللغة من أجل الحصول على بطاقة الإقامة.

ويُشهد للنساء المغربيات الحفاظ على الهوية والثقافة المغربيتين بحيث لا تكاد تصدق أنك في إيطاليا إذا دخلت منزلا لعائلة مغربية. بالإضافة لتعليمهن الأطفال اللغة الدارجة المغربية وبعض سور القرآن الكريم وكذلك الأناشيد والأغاني المغربية والإهتمام بالأثاث واللباس وبالطبخ المغربي.

 

– التمييز العنصري والعنف الأسري والتهميش بعض معوقات اندماج المرأة المغربية في إيطاليا

 

على الرغم من تشدق الغرب بالحرية والمساواة وحقوق النساء لازالت المرأة أو الفتاة المغربية تعاني من التمييز العنصري في الشغل والشارع والإدارات بحكم البشرة واللباس واللغة الأجنبية ويتعرضن لمضايقات وانتهاكات وتحرش في المنازل الإيطالية وأماكن العمل وينظر لهن نظرة دونية باحتقار وفي بعض الأحيان عرضة لاستغلال جنسي، أما داخل البيت فتكون المرأة منهكة ومستغلة من طرف الرجال بحيث تعمل خارج وداخل البيت ويقع على عاتقها كل الأشغال من طبخ ونظافة وترتيب البيوت ورعاية الأبناء وإخراجهن للعب والتنزه، هذا مع حدوث بعض المناوشات داخل الأسرة قد تؤدي إلى العنف والضرب والتعنيف والتجريح بحكم العقلية السلطوية للرجل وعدم التزامه بالمودة والرحمة أساس الحياة الزوجية في المجتمع المسلم، وقد تتفاقم الأَوضاع لحد أبعد، يكون الأطفال ضحايا هذه المشاكل العائلية، التي تؤثر عليهم نفسيا وتزيد الطين بلة عندما تتدخل السلطات الإيطالية عن طريق محكمة الأسرة والمرشدات الإجتماعيات غالبا ما تتفكك الأسرة وينتزع الأطفال من أحضان أمهم وأبيهم.

لا توجد برامج ناجعة ذات مشاريع هادفة تجعل من هذه القضايا الخاصة بالمرأة المغربية موضوع اهتمام ودراسة وإيجاد بعض الحلول بسبب التهميش الذي تعاني منه المرأة المغربية بإيطاليا، وإن وُجدت وأُنجزت لا تتمكن من تمريرها بسبب قلة الدعم وإذا مُرّرت تكون جد محدودة النتائج ولا تعود بالفائدة النهائية للفئة المستهدَفة بل يستغلها واضعي هذه المشاريع من أجل اختلاس الأموال والظهور العلني على أنها أقيمت إحدى الأنشطة والفعاليات وبعد ذلك “تعود حليمة لعادتها القديمة” وتعود الأمور لمجراها الطبيعي.

 

–المرأة المغربية بإيطاليا قادرة على كسب الرهان ومعالجة مشاكلها

 

“لا يحك جلدك مثل ظفرك” مثل ينطبق بحذافيره على وضعية المرأة المغربية بإيطاليا، طبعا لأنها عنصر متميز بين النساء الأخريات في إيطاليا بسبب جلَدها وصبرها ومثابرتها من أجل الوصول لأهدافها، إن ميزة المرأة المغربية هو الإهتمام البالغ بالأسرة والحرص على إيجاد أفضل الظروف لتربية الابناء وتعليمهم وخدمة الأزواج ولو على صحتها ونفسيتها التي تكون أغلب الأحيان منهارة بسبب تراكم المشاكل الإقتصادية والإجتماعية والنفسية، لكنها تقتحم الصعاب وتأخذ على عاتقها تكاليف هذه الحالة ولو في غياب تام للأزواج وعدم اهتمامهم بشؤون البيت والأسرة والأبناء.

أدّعي أن المرأة المغربية المهاجرة بإيطاليا تعتبر بطلة وظاهرة فريدة لأنها تتحمل وتصبر ما لا يستطيع حمله الجبال، إلا أنه يجب عليها ترتيب أولوياتها والمحافظة على كينونتها وصناعة حاضرها ومستقبلها، َأول ما يجب عليها اقتحامه هو ميدان المعرفة والتكوين والتربية لتتمكن من تثقيف نفسها والوقوف على متطلبات مرحلتها وتبسيط عملية اندماجها مع الحفاظ على تقاليدها ودينها وهويتها الوطنية. ومن تم خدمة بلدها الثاني إيطاليا والمشاركة في تنميته وتربية أجياله القادمة.

 

–دور المجتمع المدني والجمعيات المغربية في إدماج المرأة المغربية

 

في كل فعالية لقاء أو محاضرة أو استشارة يكون الجانب النظري له باع أوسع في تقعيد وتنظير جانب العنصر النسوي المغربي في قوانين وبرامج ومشاريع الجمعيات، لكن في الجانب التطبيقي نجد العكس هو الحاصل والسبب أولا لضعف مشاركة المرأة في هذه الفعاليات وهي المعنية بالأمر فكم من جمعية مغربية مثلا ترأسها امرأة؟ وإذا كانت فهي تقتصر على الجانب النسوي والإجتماعي وليس في وضع المشاريع واتخاذ القرارات. ثانيا هو العقلية الذكورية السلطوية المُحبة للمناصب والظهور وتحمّل المسؤولية والأمانة بدون استحقاق وبقلة الكفاءة وحب التفرّد بالسلطة وفرض الرأي الأوحد وانعدام التشاور.

إن الفاعل الجمعوي المحترف والمناضل الذي يعمل من أجل الصالح العام مدعو لكي يشرك في عمله مقاربة النوع والإستفادة من العنصر النسوي بسبب الإبداع الذي تتميز به المرأة في جانب التربية والإجتماع وفي الجانب العاطفي والنفسي والصحي فالمرأة لها الصلاحية لتعمل مرشدة اجتماعية أفضل من الرجل وتعمل ممرضة ومربية ووسيطة وثقافية وحاضنة للأطفال والشباب، فهي أولا وأخيرا أم حنون ورفيقة طيبة وأخت عزيزة  وبنيّة كريمة وزوجة صالحة.

 

*أستاذ باحث ورئيس فوروم مغاربة كالابريا

متابعة مع الحدث سطات محمد مرزوقي

على إثر تقليص عدد صيدليات الحراسة بسطات والتي لقيت استياء كبير من ساكنة مدينة سطات واتارة جدل واسع عبر مواقع التو اصل الاجتماعي وجهت عدد من جمعيات المجتمع المدني مراسلة في هذا الشأن إلى السيد عامل إقليم سطات تتوفر جريد مع الحدث على نسخة منها والتي جاء فيها .

وبعد استجابة سيادتكم مع نداء فعاليات المجتمع المدني والقوى الحية بالمدينة بالرفع من عدد صيدليات المداومة بالمدينة،وهو الأمر الذي لاق ترحيبا واستحسانا من ساكنة المدينة خصوصا والإقليم بصفة عامة في ظل التوسع العمراني الذي تعرفه المدينة ومعاناة المواطنين في التنقل للبحث عن الدواء.
وفي سياق المعطيات السالف ذكرها، تفاجئت الساكنة المحلية ومعها الرأي العام بالقرار اللا إنساني الصادر عن هيئة الصيادلة بالمدينة الرامي بإعادة العمل بنظام صيدليتين يتيمتين للمناوبة رغم ما يترتب عن ذلك من معاناة للمواطنين في التنقل للبحث عن الدواء في أطراف المدينة دون مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية،ناهيك عن الاكتظاظ والفوضى التي وثقتها عدسة المواطنين والمنابر الإعلامية خاصة في الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا جراء الوباء وما يتطلبه الأمر من يقظة و تظافر جهود جميع المكونات تغليبا للمصلحة العامة وبعيدا عن المصالح والحسابات الشخصية الضيقة.
وإذ نستنكر وندين بشدة هذا القرار الجائر والمجانب للصواب،أملنا كبير في تدخل سيادتكم للتراجع الفوري عن هذا القرار والعودة السريعة لنظام 4 صيدليات للمداومة.

حفيظة وسعدان

على هامش الدورة الثانية للمعرض الافتراضي للتشغيل ES MAROC، الذي اقيم بالرباط خلال دجنبر الحالي، وفي إطار تحسين فرص العمل والاندماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب الإيفواري، بمن فيهم المقيمين في المغرب، والراغبين في العودة إلى كوت ديفوار، جرى توقيع اتفاقية شراكة إطار بين الوكالة الوطنية لإدماج وتشغيل الشباب في كوت ديفوار من جهة والمنظمة غير الحكومية سوليتير الإيطالية التي تنشط في المغرب والعديد من البلدان، وجمعية ES.MAROC.ORG المغربية من جهة ثانية. الهدف من هذه الشراكة هو تعزيز أداء هذه الوكالة الإيفوارية وتقاسم التجارب معها.

ستمكن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية هذه من تطوير إجراءات حول ثلاث  محاور استراتيجية، ويتعلق الأمر بتنمية مهارات الشباب، والاندماج المهني للشباب، وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين الشباب العائدين إلى كوت ديفوار.

كما سيتم أيضا، تطوير آليات الدعم وديناميكية الشراكة بين المغرب وكوت ديفوار في الأشهر المقبلة، إضافة إلى وضع خطة عمل سنوية لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.
ويذكر أن الحكومة الإيفوارية أنشأت في 8 أبريل 2015 الوكالة الوطنية للاندماج والتوظيف التي أطلق عليها “وكالة تشغيل الشباب”، وهي هيئة تستجيب للحاجة إلى تسريع المبادرات الحكومية لصالح تشغيل الشباب.

من خلال الشباك الوحيد لتوظيف الشباب في كوت ديفوار، تعمل الوكالة على تطوير مناهج تستهدف شرائح مختلفة من الجماهير، عبر عروض خدمات متنوعة، لضمان قدر أكبر من التآزر، وكذلك التفاعل القوي بين مختلف البرامج والمبادرات التي تستهدف الشباب.

هذه الوكالة الناتجة عن تحول الأنظمة القائمة (وكالة الدراسات والنهوض بالتوظيف، الصندوق الوطني للشباب، الصناديق القطاعية المرتبطة بالإدماج)، تشكل حقيقة شباكا وحيدا يحتضن جميع مبادرات التوظيف للشباب.
وبخصوص  ES.MAROC.ORGالتي تأسست سنة 2017، فهي جمعية تعمل بموجب القانون المغربي، وتدعم الابتكار الاجتماعي، وهي حاضنة مخصصة لدعم المقاولات الاجتماعية مع خدمات مبتكرة ذات تأثير كبير ومسؤولة تجاه مجتمعاتها.
تقدم الجمعية أيضا برنامج دعم مشخص، مع الاستشارة والتكوين ومشاركة التجارب لمنح الحياة لأكبر الطموحات من خلال المساعدة في إجراء دراسات السوق، وهيكلة النموذج الاقتصادي، وتطوير خطة العمل، والتموقع التنافسي، إضافة إلى إيجاد شركاء، والبحث عن تمويلات بديلة أو تكميلية.

وبخصوص سوليتير المغرب، فهي منظمة إنسانية علمانية مستقلة تعمل على ضمان حقوق الإنسان المصونة في «terres seules». وهي تقوم بتنفيذ مشاريع وأنشطة مختلفة لصالح الأشخاص في وضعية هشة في المجالات الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والتشغيل. يتدخل باستراتيجيات سلمية لحل النزاع والتأكيد على ثقافة التضامن. وهي تتبنى منهجيات الشراكة والتنمية المشتركة لتعزيز المشاركة الفعالة للمستفيدين من المشاريع في بلدانهم الأصلية وفي مناطق الهجرة، ولضمان فعاليتها واستدامتها. في المغرب، تنشط جمعية Soleterre بشكل أساسي في جهات الدار البيضاء الكبرى وفاس ومراكش والرباط / سلا وطنجة وأكادير من خلال برنامجين: برنامج صحي وبرنامج تكامل اجتماعي واقتصادي للشباب (المهاجرين والمغاربة).

● الدار البيضاء _ مع الحدث :
‏
أعلنت مجموعة من الجمعيات والشبكات الجهوية العاملة والمختصة في مجال الطفولة ، اليوم الجمعة بالدار البيضاء ، عن تأسيس شبكة وطنية تحمل اسم “حركة طفولة المغرب” من أجل المساهمة في تعزيز أكثر لحقوق الطفل ، ومأسسة الخدمات لفائدتهم .

وتهدف هذه الحركة، التي تتألف من أزيد من مائة جمعية والعديد من الشبكات الجهوية التي تمثل مختلف جهات المغرب، من خلال آليات الترافع القانونية القائمة على المراقبة والتوثيق ، والتواصل، والتحسيس، والتنسيق وتبادل الخبرة في تعزيز بيئة الحماية مع الحقوق الكاملة للأطفال .

 

وبهذه المناسبة، أكدت يامنة تلتيت عضو سكرتارية الحركة، أن هذه الأخيرة تهدف إلى خلق دينامية وطنية لتعزيز حقوق الطفل بالنظر للتأخير الحاصل بشأن تنفيذ بعض السياسات العمومية وتنزيل القوانين المتعلقة بهذا المجال، مشيرة إلى أنه من بين أهداف هذه الهيئة تعزيز عملية التشبيك والتعبئة لمختلف الجمعيات العاملة في مجال الطفولة بكافة أنحاء المملكة وإنشاء ميكانيزمات لرصد وتوثيق لكافة انتهاكات حقوق الطفل .

وحسب السيدة تلتيت المسؤولة أيضا عن الشراكات والخبرة والتكوين في جمعية “بيتي”، فإن الأمر يتعلق كذلك بإشراك الأطفال بشكل أكبر في مسلسل التشاور أو الاستشارة المتعلقة بميدان الأطفال وتعزيز التواصل وتبادل المعلومات داخل المجتمع المدني وبين السلطات العمومية والجمعيات.

ومن جانبه، أشار عبد الله السوسي، عضو سكرتارية الحركة ورئيس جمعية أمان لحماية الأطفال، إلى أن الحركة تتجه إلى أن تكون بمثابة منصة وطنية لجميع الجمعيات والشبكات الجهوية التي راكمت خبرة طويلة في هذا المجال والدفاع عن حقوق الطفل وحمايتها .

وبالنسبة له، فإن قضايا الأطفال معقدة للغاية وذات تشعبات متعددة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجميع من حكومات ومجتمع مدني لتعزيز حقوق الطفل بشكل أكثر، منها على سبيل المثال، تسجيل الأطفال في الحالة المدنية التي تطرح مشاكل ذات طبيعة قانونية وإدارية واجتماعية .

ومن جانبها، أكدت عائشة خيداني، الأستاذة والباحثة وعضو سكرتارية الحركة، على أهمية الإسراع في تنفيذ السياسات والتشريعات الهادفة إلى حماية الطفل، مشيرة إلى أن الحركة ملتزمة بالهدف المتمثل في تعزيز دور المجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية في بلورة السياسات والبرامج العامة .

● مراكش – مع الحدث :
‏
‏جرى، يوم أمس الجمعة، بمراكش، تنظيم حفل تسليم شهادات ملكية ‏مساكن لذوي حقوق الشهداء ومعطوبي الحرب، التابعين للمندوبية ‏الجهوية لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بمراكش-آسفي.‏

وتميز هذا الحفل، الذي جرى بنادي الضباط بمراكش، وحضره، على الخصوص، والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، وشخصيات مدنية وعسكرية، بتسليم وثائق الملكية لـ 208 أسرة ‏مستفيدة تابعة للنفوذ الترابي لمندوبية المؤسسة بجهة مراكش – آسفي.

وقال قائد الحامية العسكرية بمراكش، الكولونيل ماجور، عبد الحق فدا، في كلمة بالمناسبة، ‏إن هذه المبادرة تترجم العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أفراد القوات المسلحة الملكية ‏وعائلاتهم.‏

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، لتمكين رعاياه الأوفياء من أسر ‏شهداء الوحدة الترابية للوطن، من تسوية وضعية مساكنهم، مشيرا إلى أن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بمراكش – آسفي، أنجزت جميع المساطر اللازمة لدى المحافظة العقارية ومديرية ‏الضرائب ومجموعة العمران.‏

 

وذكرت اليوتنان كولونيل، زاهية فيلالي مدغري، المندوبة الجهوية لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بمراكش-آسفي، في تصريح للصحافة، بأن هذه العملية كانت قد انطلقت ‏في شهر يوليوز الماضي بوجدة، وتواصلت بباقي مدن المملكة، مشيرة إلى أنها ستهم ‏جهات أخرى بالمملكة.‏

كما أعربت عن شكرها، في الوقت ذاته، للسلطات ‏المحلية وللوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومجموعة العمران، على المجهودات المبذولة لضمان نجاح هذه ‏العملية الكبيرة.

من جهتهم، أعرب المستفيدون من هذه العملية، في تصريحات مماثلة، عن عرفانهم وعميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية السامية، التي ما فتئ جلالته يحيط بها أفراد القوات ‏المسلحة الملكية وأسرهم .‏