Tag: المملكة المغربية

● الرباط – مع الحدث : 

عقدت الحكومة، يوم الأربعاء الماضي (12 أكتوبر)، مجلسا حكوميا، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، وللاطلاع على عدد من مشاريع النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية، قبل عرضها على أنظار المجلس الوزاري الذي انعقد أمس الثلاثاء.

 

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأمر يتعلق بكل من مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، اللذين قدمهما السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

 

وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بمشروع القانون التنظيمي رقم 48.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

 

كما يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.22.816 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1975) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، ومشروع المرسوم رقم 2.22.687 بتطبيق القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، اللذين قدمهما السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أن مجلس الحكومة انتقل إلى الاطلاع على عدد من الاتفاقيات الدولية، قدمها السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

 

ويتعلق الأمر بكل من اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الموقع بالداخلة في 31 أغسطس 2022، ومشروع القانون رقم 49.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، والاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 09 ماي 2022.

 

كما يتعلق الأمر باتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، المعتمدة بلوساكا (زامبيا) في 11 يوليو 2001، ومشروع القانون رقم 17.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، والاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، المعتمدة بالقاهرة في 6 سبتمبر 2006، ومشروع القانون رقم 45.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، واتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية بشأن إحداث مقر الأكاديمية الدولية للفرنكوفونية العلمية بالمغرب، الموقع بالرباط في 28 ماي 2022، ومشروع القانون رقم 36.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

● طنجة – مع الحدث :

أبرز العامل، مدير الأمن والمستندات بوزارة الداخلية السيد لعروصي بلوى، اليوم الإثنين بطنجة، أن المغرب يتبع سياسة مندمجة لمحاربة ومنع انتشار والاتجار في الأسلحة الخفيفة والصغيرة.

وأوضح السيد لعروصي بلوى، في كلمة له بمناسبة انعقاد ورشة العمل الإقليمية المتعلقة بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، أن المغرب يتبع سياسة مندمجة لمحاربة هذه الظاهرة من خلال تطوير التشريعات الخاصة بالأسلحة بمختلف أنواعها بما فيها الأسلحة النارية، وذلك باعتماد قوانين وطنية حديثة تستجيب للتحديات المطروحة في ظل التحولات الجيوستراتيجية، التي يعرفها العالم بدون استثناء، هذا فضلا عن الآليات المؤسساتية والتنظيمية التي تمكن من التنسيق المحكم بين مختلف القطاعات المعنية بهذا المجال.

وأضاف السيد لعروصي بلوى أن المملكة ستظل منفتحة على محيطها الدولي والإقليمي وتتفاعل مع كافة المبادرات الرامية الى تعزيز آليات مكافحة الظواهر الإجرامية، لا سيما تلك المرتبطة بالأسلحة النارية، مشددا على أن المملكة تتخذ من التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال تعزيز القدرات مدخلا أساسيا في سبيل التصدي للظاهرة.

وحرصت المملكة، وفق المسؤول، على الانخراط الفعال في مشروع التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم تقني من طرف “برنامج مسح الأسلحة الصغيرة” والأنتربول ومنظمة الجمارك العالمية، الرامي إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية للدول العربية، حيث شارك المغرب في جميع مراحل المشروع.

وتماشيا مع الخطوط العريضة للمرحلة الثانية من برنامج التعاون بين الجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، تؤكد المملكة المغربية، حسب ذات المصدر، على ضرورة تضافر الجهود على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة المعنية، وبناء الثقة وتعزيز التعاون في المجال، والتصدي للأسباب الحقيقية لنشوب الصراعات ومنع وصول الأسلحة للجماعات المتطرفة والإرهابية، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية عند تصميم البرامج لبناء القدرات وضمان تنفيذ فعال لبرامج العمل.

كما وقف السيد لعروصي بلوى عند دعوة المملكة المغربية الى سن قوانين وطنية رادعة وفعالة تتعلق بتجريم الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة ، مشيرا في هذا السياق الى أن المغرب قام بإصدار ظهير يقضي بتنفيذ القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة مع إعداد مشروع قانون رقم 86-21 يتعلق بالأسلحة النارية .

وقال السيد لعروصي بلوى إن المغرب كذلك كان دائما سباقا الى المطالبة بدعم وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بخصوص موضوع ورشة العمل وضبط الحدود الوطنية وتزويدها بالوسائل البشرية واللوجستية ورفع وتيرة تبادل المعلومات بين الدول والتنسيق فيما بينها، و كذا التدبير الفعال لمخازن الأسلحة، وتشجيع البرامج الهادفة الى بناء القدرات الوطنية للعاملين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة، مع ترسيخ ثقافة السلم .

 

و أبرز العامل، مدير الأمن والمستندات بوزارة الداخلية أن موضوع الورشة ، التي تستضيفها المملكة المغربية تحت عنوان “مكافحة الاتجار والإنتشار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول العربية”، يعد من أخطر القضايا التي تواجهها دول العالم ، مبرزا أن الورشة تتيح البحث عن كيفية تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية لمواجهة هذا الخطر على كل المستويات .

وتهدف ورشة العمل، التي يشارك فيها خبراء من مختلف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي وبرنامج مسح الأسلحة الصغيرة ومنظمة الإنتربول ومنظمة الجمارك الدولية، إلى إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات من أجل تعزيز قدرة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على مكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة، بما في ذلك حيازة الإرهابيين والمجرمين لها .
ومن جهته، أعرب السيد فادي أشعياء ،مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بجامعة الدول العربية، عن شكره للمغرب واعتزازه بتنظيم ورشة العمل بالمملكة التي أتاحت الفرصة للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك وبناء ودعم القدرات الوطنية والاستفادة من الخبرات الدولية ذات الصلة .

 

وأضاف أن ورشة عمل طنجة هي المنطلق لتنزيل برنامج المرحلة الثانية من التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ، التي ستنتهي سنة 2024 ، ومواصلة جهود بناء القدرات التي انطلقت في المرحلة الأولى وتعميقها من أجل ضمان الاستدامة على المدى البعيد ، مشيرا الى أن حضور الخبراء من مختلف الدول العربية يعكس الجدية في التعامل المشترك لمكافحة الأسلحة المعنية ،و الذي لن يكتمل إلا بدعم التنسيق والتعاون الإقليميين والدوليين .

 

ومن جانبها، أبرزت لين ريتفيلد ، كبيرة الخبراء بإدارة السياسات الدفاع والأمن بالشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ، أن الورشة التي تحتضنها مدينة طنجة المغربية لها أهمية كبيرة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية كظاهرة حساسة تقتضي تشبيك الجهود الدولية والإقليمية.

واعتبرت السيدة لين ريتفيلد أن ورشة العمل هي مثال جيد للتعاون المهم بين المنظمتين الإقليميتين ، و هي تشكل أيضا مظهرا من مظاهر التعاون الاستراتيجي الأمني الوثيق بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في ظل الوضع الدولي الراهن ، مشيرة الى أن تطوير المقاربات التقنية والتشريعية في التعامل مع الظاهرة التي تتطرق إليها الورشة يعد عاملا مساعدا ومدخلا مهما وملموسا لمكافحة الظاهرة بشكل شمولي وناجع .

 

وفي السياق ذاته ، أعربت السيدة لين حيدر ،خبيرة أسلحة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) ، عن شكرها للمغرب على احتضانه ورشة عمل في غاية الأهمية ، والتي تتيح تبادل الخبرات والممارسات الفضلى وفي الوقت ذاته الاطلاع على التجارب المهمة في مجال مكافحة انتشار والاتجار بالاسلحة المعنية ، مبرزة أن المغرب يشكل صلة وصل مهمة لدعم التعاون الوثيق “شمال- جنوب” .

 

ورأت السيدة لين حيدر أن مكافحة الأسلحة المعنية يفرض التعاون الوثيق بين كل الدول بدون استثناء لمواجهة هذا التهديد العابر للحدود ، مشيرة الى أهمية دعم وسائل التحقيق لمعرفة مصادر الأسلحة المعنية وتعزيز القدرات الأمنية والموارد البشرية .

 

ومن وجهة نظر منسق مشروع التعاون بمنظمة الجمارك العالمية أندي رينولدين ، فإن الورشة تشكل لبنة أساسية في سياق تنزيل المرحلة الثانية من التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في مجال حساس يجب مواجهته بطرق وآليات حديثة ووسائل تقنية وبشرية ناجعة ، مؤكدا أن دور المغرب وباقي الدول العربية مهم للغاية في التصدي لهذه الظاهرة المعقدة.

 

ورأى السيد أندي رينولدين أن هذا النوع من التعاون الإقليمي ، الذي يجمع منظمات ذات حضور عالمي قوي ووازن ، يشكل نموذجا للتعاون الذي يجب أن يسود العالم ، مشددا على أن موضوع ورشة العمل مهم وحساس و يقتضي المزيد من الاهتمام وتعزيز الخبرات المتعددة ، خاصة وأن الموضوع أضحى من القضايا التي تثير قلق المجتمع الدولي .

 

وقد تم إطلاق مشروع التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في عام 2019 لدعم الدول الأعضاء على نحو مستدام من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها .

 

ويدعم المشروع أيضا الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في تنفيذها لبرنامج عمل الأمم المتحدة المتعلق بالأسلحة الصغيرة والصك الدولي للتعقب على الصعيد الوطني .

ويستجيب المشروع للاحتياجات والأولويات التي حددتها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في ما يتعلق بالأسلحة الصغيرة غير المشروعة ، وفقا للنقاش الذي جرى في إطار الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بشأن أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والحد من التسلح .

ويتضمن برنامج الورشة ست جلسات، تهم الأولى “أهداف ورشة العمل”، والثانية “الرقابة الدولية على نقل الأسلحة الصغيرة بما في ذلك مراقبة الحدود” (مكافحة تدفقات الأسلحة غير الشرعية)، والثالثة تحديد وتعطيل مصادر الأسلحة الصغيرة والاسلحة الخفيفة غير المشروعة. فيما تهتم الجلسة الرابعة بموضوع التعاون الإقليمي، والجلسة الخامسة ب”إدارة المخزونات وأمنها “، والجلسة السادسة ب”النقاط المستخلصة من المناقشات واستشراف المرحلة القادمة”.

ويحتوي البرنامج أيضا على جلسة ختامية لتقديم الملاحظات العامة واجتماعات فريق مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي حول مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للاسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مع الدول الأعضاء في الجامعة، وزيارة ميدانية الى ميناء طنجة المتوسط .

● الرباط – مع الحدث :

يعكف كل من وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد ٱيت الطالب والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع على وضع اللمسات الأخيرة على القرار الاجتماعي الذي يخص تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتخفيض الرسوم على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة .

 

ونقلت وزارة الصحة في بلاغ عن مصدر مسؤول أن هذا القرار الذي سيعلن عنه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية.

 

وأكد المصدر أن هذا القرار الذي اشتغل عليه فريق عمل كبير تحت إشراف السيدين خالد ٱيت الطالب وفوزي لقجع، سيسمح بتخفيض أسعار الأدوية، وكذلك المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة من الخارج، مما سيمكن من توفيرها للمواطنات والمواطنين بأثمنة معقولة.

 

وذكر البلاغ بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات مستعجلة لتكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023، في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد.

 

وأشار ، في هذا الصدد، إلى تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية.

● الرباط – مع الحدث : 

أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها تتابع بقلق التطورات التي يعرفها القطاع الإعلامي بالمغرب، سواء تعلق الأمر بالأوضاع المهنية أو الاقتصادية للمقاولات الصحفية، أو الاجتماعية للموارد البشرية، أو رهان التحصين والتخليق والتأهيل الذي أوكل للتنظيم الذاتي في إطار المجلس الوطني للصحافة.

 

وأبرزت الفيدرالية، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن اللقاء الذي جمع وفدا من المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمس الأربعاء، شكل مناسبة “لنقل انشغالات الناشرين ومواقفهم وتصوراتهم بخصوص واقع ومستقبل صحافة مغربية تعيش واحدة من أكبر التحديات الوجودية في تاريخها”.

 

وأضاف البلاغ أن الفيدرالية “تأسفت على وضع المجلس الوطني للصحافة الذي انتهت ولايته في 4 أكتوبر الجاري، دون أن تجري انتخاباته، مما اضطر الحكومة للتمديد له لستة أشهر، مشيرا إلى أنه “كان من الممكن تجنب هذا الوضع الذي وجه ضربة موجعة لسمعة التنظيم الذاتي، لو تم إعمال مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، ودعت الحكومة اللجنة التي يرأسها قاض إلى مباشرة عملية تجديد هياكل المجلس وفق نفس المنهجية التي ولد بها”.

 

وسجل المصدر ذاته أن المكتب التنفيذي ذكر الوزير بمراسلات الفيدرالية له منذ يونيو الماضي، للتنبيه لضرورة تفعيل آليات تجديد هياكل المجلس قبل أن يتم الوصول إلى المأزق، لافتا إلى أن المكتب شدد، باسم الفيدرالية كمكون أساسي من مكونات المجلس الوطني للصحافة، على موقفه الواضح من أن هذا التمديد، عندما أصبح أمرا واقعا، يجب أن يكون فرصة لتهيئ الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، انسجاما مع منطوق المادة 28 من دستور المملكة.

 

واعتبر المكتب التنفيذي أن “الدعوة لتعديل مدونة الصحافة أمر محمود، ولكن لا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال باستحقاقات انتخابية دستورية، ولهذا عبرت الفيدرالية عن رفضها لأي مقترح لتعديل المادة الرابعة من قانون المجلس الوطني للصحافة التي تنص على انتخابات ممثلي الصحفيين وممثلي الناشرين في المجلس، لأن أي مقترح بالتعيين هو بكل بساطة مقترح غير دستوري”.

 

من جهة أخرى، اعتبرت الفيدرالية أن مدونة الصحافة لسنة 2016، رغم نواقصها، جاءت بمقتضيات تحصينية مهمة، من قبيل تقنين الولوج إلى المهنة، مما خفض عدد المواقع الإلكترونية من 5 آلاف موقع قبلها إلى أقل من 800 موقع الآن، مضيفة أنه “يجب التمييز بين الصحف القانونية والتي تدخل في إطار حرية التعبير، والصحف المهيكلة التي تؤطرها المادة 5 من قانون المجلس بشكل صارم، وهذه فقط هي المعنية بهذا الاستحقاق، وبالتالي، ننبه إلى أن النقاش حول تعديل القوانين يجب أن يتسم بالصدق والدقة، وألا نطلب تعديل المعدل لأن الوقت لا يسمح بالمراوغة والتضليل إزاء قطاع منكوب”.

 

كما اعتبرت أن الانكباب على مشاكل النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية مسألة أساسية، “لأن الاقتصاد هو شريان الحياة بالنسبة للقطاع، إلا أن الحرص على الشرعية وإعطاء المثال بالامتثال للديمقراطية، وكذا تقوية آليات تخليق المهنة وتحصينها، يعتبر جزءا لصيقا بحياة أي صحافة تريد أن تقلع وتتصالح مع محيطها المجتمعي”.

 

وبعد أن ثمنت تجاوب الوزير مع طلبها صرف دعم سنة 2022، أوضحت الفيدرالية أنها تلح، منذ أكثر من سنة، على “ضرورة إخراج التصور الجديد لدعم عمومي منصف وعادل ومنسجم مع فلسفته الأصلية بمرجعيتها الدولية والوطنية منذ الرسالة الملكية لسنة 1987 إلى الرسالة الملكية لسنة 2002، وبالتراكم الذي جرى منذ 2005 إلى ما قبل الجائحة؛ وهي مرجعية تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي، ولكن تأخذ أساسا بجانب دعم التعددية والديمقراطية، ودعم المهنية والانتشار والتأثير، وفي هذه المجالات يمكن أن نتحدث عن الاستثمار، ليس في الرأسمال فقط، ولكن في الخدمة المجتمعية والموارد البشرية”.

 

وأورد المصدر ذاته أن “الفيدرالية التي تنوه بالمقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة التواصل في هذا الموضوع، لتدعو الشركاء إلى نهج طريق التوافق إذا كان الهدف هو الإصلاح، لإن التردد والتشرذم والأنانيات لن تخدم إلا الهشاشة والتسيب والتحلل من الضوابط والممارسات الفضلى، ولن تزيد إلا في منسوب عدم الثقة بين الصحافة والمجتمع، وبالتالي في استمرار صحافتنا في غرفة الإنعاش مهما كبر حجم الإسعافات المالية”.

 

وخلص البلاغ إلى القول “إن الفيدرالية كشريك تاريخي في أوراش الإصلاح، وكموقع على الاتفاقات مع الحكومة لحد الآن، وكمكون رئيسي في المجلس الوطني للصحافة، وبصفتها المنظمة الأكثر تمثيلية، لتترافع بتواضع لإنقاذ ما يجب إنقاذه، وستشارك في اللقاء الدراسي في البرلمان حول مستقبل الصحافة المغربية، الوطنية والجهوية، الذي نتمنى ألا يخلف موعده مع الوضوح وجرأة المقاربة وصون حرية الصحافة وضمان مسؤوليتها ومساعدتها في هذه الظروف الصعبة على البقاء للقيام بأدوارها المجتمعية الجسيمة”.

● الرباط – مع الحدث : 

أعربت المملكة المغربية، يوم أمس الإثنين، عن انشغالها البالغ عقب الأحداث التي شهدتها بوركينا فاسو خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب يدعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، وتفضيل المصلحة الوطنية العليا، والعمل من أجل أمن وطمأنينة الشعب البوركينابي .

وتابع المصدر ذاته، أن المغرب الذي تجمعه علاقات قوية مع بوركينا فاسو، يدعم جهود المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل انتقال سلمي في هذا البلد الإفريقي الشقيق .

وخلص البلاغ إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أحدثت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج خلية لتتبع وضعية الجالية المغربية المقيمة ببوركينا فاسو، بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية بواغادوغو .

● الرباط – مع الحدث :  

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ،بالإجماع، على مرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، وذلك في اجتماع عقدته اليوم الاثنين بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد .

 

وأفاد الوزير في كلمة تقديمية لمشروع المرسوم بقانون الذي يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة 6 أشهر، أن هذا النص يأتي اعتبارا لعدم تمكُّن المجلس من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وكذا بالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها.

 

واعتبر الوزير أنه ليس هناك من إمكانية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضاءه سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية، مشيرا الى أن مدة انتداب هذه الهيئة ستنتهي قبل انعقاد الدورة العادية لمجلسي البرلمان المحددة دستوريا في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وبالتالي فإن الضرورة تقتضي، حسب الوزير، اتخاذ مرسوم بقانون وفقا لأحكام الفصل 81 من الدستور.

 

وأكد السيد بنسعيد أن استمرار المجلس في ممارسة مهامه، سيساهم في تحصين المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ويُعزز موقع المغرب كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا.

 

غير أنه سجل أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب هذا المرسوم بقانون، “يبقى حلًّا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، وبالمقابل يتعين، في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لاسيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب”.

 

وبخصوص مضمون مشروع المرسوم بقانون، أبرز الوزير أنه يتوخى ضمان استمرار أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية في ممارسة هذه المهام إلى غاية 4 أبريل 2023. وذلك استثناء من أحكام المادة 6 من القانون المشار إليه رقم 90.13، وذلك لتمكين المجلس من الاستمرار في النهوض بالمهام المخولة له بموجب القانون المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لاسيما منح البطاقة المهنية والنظر في القضايا التأديبية والوساطة والتحكيم.

● الرباط – مع الحدث :

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث، بمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

 

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي عن أطيب التهاني لعاهل المملكة المتحدة، متمنيا لجلالته عهدا زاهرا ينعم في ظله بلده بوافر الرقي والرخاء.

 

وقال جلالة الملك في هذه البرقية “إن علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي نسجها بلدانا على مر العقود، والتي ما فتئت تترسخ يوما بعد يوم بفضل الثقة المتبادلة والإرادة الدائمة للدفع بها قدما نحو الأفضل، لمبعث اعتزاز كبير لنا بالمملكة المغربية”.

 

وفي هذا الصدد، أكد جلالة الملك لعاهل المملكة المتحدة مدى حرصه على مواصلة العمل سويا معه من أجل دعم هذه الدينامية القوية وإثراء الرصيد العريق للعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة في مختلف المجالات.

 

وأضاف جلالة الملك ” كما لا يفوتني أن أعبر لجلالتكم عن اعتزازي العميق بما يربطنا شخصيا وعائلتينا الملكيتين من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل”.

 

ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا ” وإذ أجدد لكم عبارات تهانئي، أرجو أن تتفضلوا ، صاحب الجلالة ، بقبول أسمى مشاعر تقديري، مشفوعة بأصدق متمنياتي لكم، ولصاحبة الجلالة الملكة كاميلا، ولسائر أفراد أسرتكم الملكية الموقرة بدوام الصحة والسعادة”.