Tag: مجتمع

● الدار البيضاء _ مع الحدث :

بعد النجاح الذي عرفته قافلة “Microlabs Solutions” لمواكبة المقاولات الصغرى خلال سنتي 2020 و2021 في كل من الجهة الشرقية، وجهتي ، فاس – مكناس، وطنجة – تطوان – الحسيمة، ينظم مكتب الدراسات Attitudes Conseil بشراكة مع التوفيق للتمويل الأصغر، هذه القافلة في المحطة القادمة لهذه التظاهرة ، على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات، من 11 إلى 20 دجنبر 2021 ، عن بعد.

وأبرز بلاغ للمنظمين ، أن هذه القافلة تروم خلق فضاء للنقاش والمواكبة لفائدة المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى في جهة الدار البيضاء-سطات، من أجل تطوير نشاط مشاريعهم، من خلال توفير آليات معرفية ملموسة تساعدهم على إعداد و/ أو إطلاق و/أو تطوير أنشطتهم.

 

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، حسب البلاغ، تنظيم لقاء الانطلاقة الافتراضي يوم الجمعة 17 دجنبر، والذي سيعرف حضور المقاولات الصغرى، والمقاولين الذاتيين، بالإضافة إلى كافة ممثلي النسيج المقاولاتي بالجهة، منهم على الخصوص، التوفيق للتمويل الأصغر، “أورنج”، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المديرية العامة للضرائب، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك”، الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة “SNGFE”، سهام للتأمين، وغيرها.

 

وأشار المصدر ذاته، إلى أن البرنامج يتضمن أيضا تنظيم ، خلال كل أمسية، ورشات افتراضية حول مواضيع التربية المالية، الرقمنة والتحول الرقمي ، وكذا تطوير روح المقاولة بالإضافة إلى عرض الخدمات المالية والغير مالية التي يقدمها التوفيق للتمويل الأصغر، مبرزا أنه سيقوم بتنشيط هذه الورشات الافتراضية خبراء من مكتب الدراسات Attitudes Conseil، وخبراء من التوفيق للتمويل الأصغر للتعريف بالخدمات التي تقدمها المؤسسة.

 

وتروم قافلة “Microlabs Solutions” تقديم حلول للمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا ضمن مجموعات صغيرة، وتطوير فضاءات للتبادل والمواكبة عن قرب، بغية المساهمة بفعالية في صياغة وبلورة مستقبل زاهر للمقاولات المتوسطة والصغرى، من خلال التكوين والإرشاد والمساعدة التقنية .

 

وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة في هذه القافلة، تتطلب التسجيل بالمنصة الرقمية المخصصة لذلك www.microlabs-tpe.ma، الذي تم افتتاحها بالمجان منذ فاتح دجنبر 2021 .

 

● الرباط – مع الحدث : 

  يرصد تقرير رئاسة النيابة العامة الصادر برسم سنة 2020، أداء النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، في سياق ظرفية استثنائية اتسمت بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد .

 

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في تقديم هذا التقرير السنوي الرابع، أن رئاسة النيابة العامة، عاقدة العزم على المضي قدما في ممارسة ترسيخ سيادة القانون وتفعيل مبادئ التخليق والحكامة وصيانة حقوق الأفراد والجماعات والإسهام في حماية الأفراد والمجتمع من مختلف مظاهر الجريمة، مبرزا أن المؤسسة تستشرف آفاقا واعدة من أجل تطوير أدائها وتفعيل دورها بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة ومختلف المؤسسات الوطنية والسلطات العمومية المعنية.

ويتميز تقرير هذه السنة بتناول كل محور من محاوره لمختلف التدابير المتخذة والمجهودات المبذولة من قبل مؤسسة النيابة العامة، سواء على مستوى رئاستها، أو على صعيد المحاكم، من أجل مواكبة الطرفية الصحية الاستثنائية التي عرفتها سنة 2020، مع بيان مختلف تأثيراتها على السير العادي للعدالة، وبيان المجهودات المبذولة من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز الحقوق والحريات.

وجاء في تقديم التقرير أن الإشراف على النيابات العامة خلال 2020 اتسم بخصوصية أفرزتها الظرفية الوبائية، إذ اقتضى الأمر تحقيق الموازنة بين متطلبات تنفيذ أولويات السياسة الجنائية، بما فيها ضمان سلامة وطمأنينة الأفراد وتمتعهم بحقوقهم القانونية، وضرورة حماية صحة المرتفقين والعاملين بالنيابات العامة، من خلال التقليص من أعداد الوافدين، واعتماد العمل عن بعد، وتقديم خدماتها عبر الآليات الحديثة والوسائل التقنية المتاحة.

ويشكل تقرير سنة 2020، بما تضمنه من أرضية إحصائية، فرصة لإجراء تقييم علمي لدراسة مدى تأثير انتشار الوباء على سير عمل النيابات العامة، وعلى مختلف مكونات العدالة الجنائية.

ويتضمن التقرير السنوي بابا تمهيديا يستعرض المجهودات المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة لتعزيز الإشراف وتحسين أداء النيابات العامة لدى المحاكم وتسهيل ولوج المواطنين لخدماتها عبر تطوير أساليب العمل والانفتاح والتواصل.

كما يتضمن التقرير بابين أساسيين، يرصد الأول معلومات ومعطيات إحصائية حول سير النيابة العامة، من خلال تسليط الضوء على النتائج المحققة في مختلف مناحي عملها وفق ما هو مقرر قانونا ، فيما يستعرض الباب الثاني أوجه تنفيذ أولويات السياسة الجنائية، وتشمل حماية الحقوق والحريات، وصون الأمن والنظامين العامين، وتعزيز الحماية المقررة لبعض الفئات، والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة .

 

ويعتبر التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، الذي يندرج إعداده ضمن تنفيذ أحكام المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرجعا أساسيا بشأن سير العدالة الجنائية بالمغرب، ووسيلة لتقييم السياسة الجنائية الوطنية لما يوفره من معطيات دقيقة حول واقع النيابة العامة وتحديات السياسة الجنائية، من أجل تعديل مضامينها وتطويرها بما يكفل الفعالية في مكافحة الجريمة، وتدعيم الحماية الواجبة للحقوق والحريات بمختلف أبعادها وتعزيز سيادة القانون.

 ● سطات _ مع الحدث : 

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات، مساء أمس الأربعاء 8 دجنبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و 24 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

وقد تم توقيف المشتبه فيهما في حالة تلبس بترويج المخدرات على مستوى طريق السيار، وبحوزتهما كيلوغرام ونصف من مخدر الشيرا، فضلا عن هواتف نقالة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الاجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية.

 ● العيون – مع الحدث :

قررت غرفتا الصناعة التقليدية بجهتي العيون الساقية الحمراء و وبني ملال خنيفرة تعزيز التعاون بينهما في اطار اتفاقية شراكة المزمع توقيعها بين الجانبين لتبادل التجارب والخبرات.

وتندرج هذه المبادرة في اطار الزيارة التي يقوم بها وفد عن غرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال-خنيفرة لمدينة العيون ، وتدارس إمكانيات تقوية التعاون بين الطرفين.

كما وقف الوفد على المجهودات المبذولة والمشاريع التي تم انجازها في هذا القطاع، سواء من خلال الزيارات الميدانية أو العروض التي تم تقديمها بالمناسبة .

 

وقررت الغرفتان التوقيع قريباً على اتفاقية شراكة تهدف إلى تقوية التعاون بينهما، وتثمين قطاع الصناعة التقليدية وتحسين ظروف الحرفيين في الجهتين، من خلال تنظيم دورات تكوينية، وتطوير وسائل العمل والجودة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات، والحفاظ على البيئة .

 ● الدار البيضاء _ مع الحدث :
‏
دعا المشاركون في لقاء حول ظاهرة زواج الأطفال ، نظم في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان ، يوم أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية وقانونية لمكافحة ظاهرة زواج الأطفال .

 

وأبرز المشاركون خلال هذا اللقاء، الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، وجمعية (إنصاف)، تحت شعار “وجهات نظر متقاطعة: الزواج التقليدي ، ضرورة الإصلاح القانوني”، التقدم المحرز في هذا السياق، مشيرين إلى ضرورة مضاعفة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أشادت رئيسة جمعية (إنصاف)، مريم العثماني، بالجهود التي يقوم بها النسيج الجمعوي الذي يعمل في مجال المرافعة، ويقوم بإجراءات ملموسة على الميدان ، وكذلك بدعم الشركاء الوطنيين والدوليين للمبادرات والبرامج التي يطلقها المجتمع المدني .

وقالت إن لدى الفتيات، خاصة في القرى المعزولة، فرصا ضئيلة لمواصلة تعليمهن، موضحة أن بُعد المؤسسات التعليمية وقلة الداخليات يجبرهن على البقاء في البيت ومواجهة الخطر المتعلق بالعمل والزواج .

 

وسلطت الضوء على العواقب الوخيمة لهذا النوع من الزواج على حياة الأطفال المولودين في هذا الإطار ، والهشاشة القانونية المفروضة على النساء، مسجلة أن إجراءات الزواج واضحة وتتطلب حضور عدلين، ومهر وموافقة الزوجين وتسجيل عقد الزواج.

وبخصوص تجربة الجمعية، أشارت السيدة عثماني إلى أن أكثر من 550 فتاة أعيدت إلى المدرسة مما ساهم في إنقاذهن من الزواج المبكر أو العمل في المدينة، مؤكدة أن الجمعية استطاعت إقناع أولياء الأمور بدفع الرسوم المدرسية لهؤلاء الفتيات.

 

من جانبه، شدد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، لويس مورا، على أهمية توحيد الجهود لوضع حد لهذه الممارسة الضارة التي تطال أكثر من 650 مليون امرأة وفتاة حول العالم.

 

وقال السيد مورا إن الفتيات اللواتي يُجبرن على الزواج المبكر غالبا ما يحملن في سن مبكرة جدا، وهو ما يزيد من مخاطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل أو الولادة، مبرزا أن هذه المضاعفات هي من بين الأسباب الرئيسية للوفاة بين المراهقات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما على مستوى العالم.

وأضاف أن الفتيات المتزوجات يمكن أن يصبن بالأمراض المنقولة جنسيا، مثل فيروس نقص المناعة ، وأن يواجهن العديد من المخاطر التي تعرض حقهن في الحياة والصحة والرفاهية للخطر .

 

من جهتها، سلطت ممثلة وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، كريمة حليوتي، الضوء على الجهود التي تبذلها السلطات والمؤسسات العمومية للحفاظ على نواة الأسرة التي تشكل أساس قوة المجتمع .

وقالت إن الوزارة تولي اهتماما خاصا للأسرة، لاسيما الأشخاص الذين يعيشون في وضعية هشاشة، مبرزة أن المغرب صادق على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل، وأن السياسات الحكومية تشمل رؤية متكاملة لصالح المرأة والفتيات على وجه الخصوص.

بدورها، دعت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب وشمال أفريقيا ، ليلى الرحيوي، إلى احترام السن القانوني للزواج، وهو 18 عاما، مشيرة إلى أن الإطار القانوني ينظم هذا الموضوع، لكنه يسمح باستثناءات تسمح بزواج هؤلاء الفتيات.

وشددت المسؤولة الأممية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية تغيير العقليات للنهوض بوضعية الفتيات.

أما مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء – سطات، عبد المومن طالب، فقد استعرض التقدم المحرز في تعليم الفتيات والإجراءات المتخذة لمنحهن أفضل الفرص.

كما أشار إلى الحملات التحسيسية التي يتم تنظيمها داخل المدارس ودور خلايا الاستماع المخصصة لتسهيل وصول الفتيات إلى المدرسة ومكافحة الهدر، خاصة في المناطق القروية.

وأضاف المسؤول أن الفتيات اللواتي يعشن في وضعية هشاشة يستفيدن من هياكل استقبال تمكنهن من مواصلة تعليمهن.

 

● الرباط – مع الحدث :

أصدرت أوكسفام-المغرب دراسة جديدة حول “العنف ضد النساء، في ضوء القانون وسياق الجائحة” .

وأوضح بلاغ للمنظمة، أنه تم الاعلان عن هذه الدراسة الجديدة المنجزة بشراكة مع مركز الأبحاث “Economia” وكرسي فاطمة مرنيسي، يوم الاثنين، وذلك خلال ندوة للنقاش حول موضوع الدراسة “العنف ضد النساء، في ضوء القانون وسياق الجائحة”.

وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار الأنشطة التي تنظمها (أوكسفام) في المغرب من أجل تخليد حملة 16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، عقدت ندوة للنقاش حول موضوع الدراسة التي تتعلق بتقييم للقانون 103-13 المتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي بعد ثلاث سنوات على إقراره، وذلك من ناحية التنظيم، والتجربة وتمثلات القانون في ضوء سياق كوفيد-19.

وأبرز أن هذه الدراسة استندت إلى تجربة العديد من الفاعلين والفاعلات المعنيين والمعنيات بهذا القانون، لاسيما المجتمع المدني، وهيئة القضاة/القاضيات والمحامون/المحاميات والنساء الناجيات من العنف.

واعتبر المصدر أن جائحة كوفيد-19 وفترة الحجر الصحي “فاقمتا أشكال العنف ضد النساء، وسلطتا الضوء على ثغرات القانون والآليات المتاحة لحماية النساء ضد العنف”، مضيفا ، في هذا السياق ، أن ذلك مكن من إعادة إحياء النقاش حول نواقص القانون والفوارق المترتبة عن الأدوار التي يوكلها المجتمع للنساء والرجال، لاسيما تلك المتعلقة بتقسيم الأشغال القائم على النوع الاجتماعي، الذكورة الإيجابية والجهد العقلي.

وأبرزت الدراسة، حسب البلاغ، ” أنه لا علم لأهم الأطراف المعنية بالقانون ووجوده. على نحو مماثل، توصل الاستطلاع الذي تم إطلاقه على منصة التواصل الإجتماعي فايسبوك إلى نفس النتيجة”، معتبرا أن هذه النتائج تؤكد تلك التي توصلت إليها الدراسة التحقيقية للمندوبية السامية للتخطيط سنة 2019، التي خلصت إلى أن نصف النساء والرجال لا يعلمون بوجود القانون 103-13. وتكمن أسباب عدم المعرفة بالقانون أولا في الافتقار إلى التواصل حول هذا القانون.

من جهة أخرى، يشير المصدر ذاته، فإن فقط 41 في المئة من النساء هن على علم بعملية خلايا الاستقبال التي تتبع للمؤسسات العمومية (الأمن الوطني، الدرك الملكي، وزارة الصحة) وهن على اطلاع أكثر حول الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني أفضل من تلك حول الهياكل المؤسسية المنشأة والمكرسة للنساء والفتيات الناجيات من العنف.

وأكدت (أوكسفام بالمغرب) على التزامها بمواصلة التفكير والنقاش والتعبئة حول إشكالية العنف ضد النساء والفتيات خاصة في سياق الجائحة وفي ضوء القانون 103-13، والتي أكدت الدراسة مجموعة من الدروس المستفادة والتوصيات المصاغة على مستويين: الأول يسمح بالاحتفاظ بمبدأ التحسين أو الإصلاح، والثاني التدابير الملموسة الواجب اعتمادها.

ولاحظت أنه من أجل إصلاح شامل يستمع للأشخاص المعنيين وذلك من خلال الجمع بين ضرورتين: إمكانية إصلاح القانون 103.13 وواجب تحسين المردودية المؤسساتية.ويستوجب ذلك التوافق مع الدستور والالتزامات الدولية، واعتماد قانون إطار،وتوضيح المسؤوليات، وإصلاح القانون الجنائي ومدونة الأسرة..

 

ومن أجل توعية موسعة وورشات تكوينية محددة الأهداف ينبغي بذل جهود مواكبة للقانون للتخفيف من المقاومات الاجتماعية التي تعرقل التطبيق والتأثير. وهنا تبرز الحاجة إلى التوعية المتعددة الأطراف، ومراجعة المقررات الدراسية، والشفافية وتكوين النيابة العامة في ما يتعلق بالنوع الاجتماعي، وتكوينات في المستشفيات، ومراكز الشرطة والدرك الملكي، من أجل النظر في شكاوى النساء الناجيات من العنف.

 

وخلص البلاغ الى أنه من أجل سياسة حماية متسقة وفعالة فإن ذلك يفرض تقوية اتساق والولوجية إلى آليات الحماية الموفرة من طرف الدولة، والاعتراف بدور الجمعيات كطرف موثوق في مواضيع بهذه الحساسية وتمكينهن من الأدوات الضرورية لذلك، أما من أجل تواصل موسع حول القانون وأطرافه بغرض تغيير التمثلات والصور المدركة حول موضوع سلامة النساء والمحاربة الفعالة ضد العنف الذي يعانين منه، فإن ذلك يتم من خلال تواصل يحبذ اللغات المتداولة وأشكال ميسرة، والتجارب الفضلى للجمعيات، وفضاءات مخصصة في المجال القروي، وقافلات تحسيسية، وترتيبات وآليات الاستهداف من طرف المجتمع المدني .

○ مع الحدث : 

أوقف الفرع الإقليمي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتزنيت بتنسيق مع المكتب المركزي للأبحاث القضائية، صباح اليوم الأربعاء 8 دجنبر 2021، شخصا في الثلاثينات من العمر يشتبه في موالاته لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، بمنطقة تافراوت التابعة لإقليم تزنيت.

 

وأوردت مصادرنا  إن المصالح الأمنية المذكورة أوقفت المشتبه فيه في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد أن ترصدت تحركاته عبر الأنترنت وبعض المواقع التي كان يستخدمها للتواصل مع موالين لتنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام.

 

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق محكم مع المكتب المركزي للأبحاث القضائية، داهمت منزل المعني وتمكنت من ايقافه لتضبط بحوزته أسلحة نارية وأخرى بيضاء.

 

وجرى نقل الشاب الثلاثيني نحو مقر الأمن للتحقيق معه بخصوص انتمائه لهذا التنظيم الإرهابي، حسب مصادرنا، مضيفة أن الموقوف كان يعتزم تنفيذ هجمات إرهابية بمناسبة احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية بالمغرب.

 

 ● الرباط _ مع الحدث :

نفت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية في بلاغ لها، ما تداولته بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول توصيات اللجنة العلمية والتقنية لكوفيد–19 بخصوص “إعادة فتح الحدود واستئناف الرحلات البحرية والجوية”.

 

وأكدت الوزارة لعموم المواطنات والمواطنين أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، وأنه لم تصدر أية توصية بهذا الخصوص إلى حدود كتابة هذا البلاغ الصحفي، وأن هذه اللجنة تجتمع بشكل أسبوعي، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لتقييم الوضع الوبائي الوطني والدولي، وتداول نتائج الأبحاث العالمية والوطنية، لرفع التوصيات المبنية على التحليل العلمي إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لتعرض في النهاية على اللجنة البين وزارية التي تتخذ القرارات الملائمة”.

 

وأضاف المصدر، بأن الوزارة تنفي كل ما نشر حول هذا الموضوع، فإنها تذكر المواطنات والمواطنين بأن احتمال حدوث انتكاسة وبائية يبقى واردا، بالنظر إلى الوضع الوبائي العالمي وظهور متحور “أومكرون”الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه مثير للقلق، كما تدعوا جميع المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية والحاجزية، والإقبال على مراكز التلقيح قصد تلقي التطعيمات، وذلك للحفاظ على الوضع الوبائي المستقر ببلادنا .

 ● الرباط – مع الحدث :   

بحث اجتماع أولي للجنة القيادة الاستراتيجية لتفعيل الجهوية الموسعة، اليوم الأربعاء بالرباط، الآليات العملية الكفيلة بإنجاح التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة.

 

وشكل هذا الإجتماع، الذي حضره ممثلو القطاعات الوزارية التي وقعت على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة ، إلى جانب رؤساء الجهات والولاة، فرصة لتقييم المرحلة الانتدابية السابقة، التي كانت مرحلة تأسيسية تم خلالها إطلاق ورش تحديد هاته الاختصاصات، لاسيما الذاتية منها، فضلا عن بحث آليات المرحلة الانتدابية الجديدة.

 

وسلط المشاركون في هذا اللقاء، الضوء على مركزية هذا الورش، باعتباره محورا هاما لتنزيل السياسات العمومية ضمن مخرجات النموذج التنموي الجديد.

 

 

وقالت رئيسة جمعية جهات المغرب ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، السيد مباركة بوعيدة، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن هاته الآليات تتمثل أساسا في تحديد الاختصاصات، وتبيان طرق العمل، وتحسين جودة الأداء والتقائية الاستراتيجيات والوثائق الجهوية مع الاستراتيجيات الوطنية.

وأكدت السيدة بوعيدة أن مؤسستي الحكومة والجهات “منخرطتان بقوة” من أجل إنجاح التنزيل الصحيح للجهوية المتقدمة، “بالنظر للأهمية الكبرى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجهات”.

 

 

من جهته، أبرز وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، في تصريح مماثل، أن ثمة “خارطة طريق واضحة وإرادة قوية للحكومة ورؤساء الجهات للعمل معا في إطار برامج تعاقدية”، مؤكدا أن هذا اللقاء، شكل فرصة لبحث خارطة الطريق هاته، والتي من شأنها تكريس الجهة كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أنه تم خلال هذا الاجتماع، التأكيد على ضرورة تحديد الاختصاصات الذاتية والمشتركة وتفعيلها على أرض الواقع، والعمل على تقليص الفوارق الجهوية، وتنفيذ الصناديق الجهوية للتضامن بين الجهات، إلى جانب العمل على تسريع اللاتمركز الجهوي، وتفعيل ميثاق الاستثمار من أجل دعم المقاولات في الجهات.

 

 

 

من جانبها، قالت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أن الاجتماع  جاء لبحث تقوية اختصاصات الجهات وإنجاح تنزيل الجهوية المتقدمة، “التي تعد مبدأ أساسيا في دستور 2011”.

وأبرزت الوزيرة أن الحكومة عبرت عن انخراطها القوي في هذا “الورش العملي الذي سيجعل الإدارة والمشاريع أكثر قربا من المواطنات والمواطنين”.

 

وبدوره، أكد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، في تصريح آخر، أن الجهات منخرطة تماما الانخراط في تفعيل برنامج متكامل يستند إلى التعاقد الأولي في إطار المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بأكادير، مسجلا أن “التنزيل سيرى النور في بداية السنة القادمة”.

 

وبخصوص آليات التفعيل،  أشار ولد الرشيد إلى أن الشراكة والانتقائية وحكامة الموارد المالية كفيلة بتنزيل البرنامج الحكومي في هذا الصدد، وذلك في إطار احترام عدالة مجالية على مستوى جهات المملكة.