Tag: مجتمع

ابراهيم افندي

في شارع زنقة لبنان، يلفت الانتباه مقهى معروف بتقديم الشيشة والخمور، رغم سحب رخصة بيع الخمور منه. صاحب المقهى يدعي أنه يمتلك نفوذاً يسمح له بالتنبؤ بمواعيد زيارات لجان المراقبة، مما يتيح له فرصة إغلاق المقهى قبل أي مداهمة.

تظهر المعطيات أن المقهى لا يزال يُقدم الخمور بشكل سري، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المحلية في مراقبة مثل هذه المنشآت. كما أن إغلاق مقهى آخر في السابق لنفس الأسباب يبرز تحديات أكبر تواجهها الجهات المختصة في تطبيق القوانين.

تستدعي هذه الحالة التفكير في أهمية تعزيز الرقابة والتفتيش لضمان التزام جميع الفاعلين بالقوانين المعمول بها، وبالتالي حماية المجتمع من أي تأثيرات سلبية قد تنجم عن مثل هذه الأنشطة.

مع الحدث 

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد 12 يناير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم الهجرة غير الشرعية.

وجرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم بمدخل مدينة أكادير، مباشرة بعد وصولهما على متن شاحنة تبريد قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز 155 غراما من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى محركين بحريين يشتبه في استعمالهما في تنظيم الهجرة غير النظامية عبر المسالك البحرية.

وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة داخل منزل المشتبه فيه الرئيسي بمدينة الدشيرة من حجز كميات من مسحوق أبيض يجري حاليا التحقق من طبيعته، فضلا عن حجز ميزان الكتروني وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

كما قادت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى تحديد هوية شخصين آخرين يشتبه في ارتباطهما بهذا النشاط الإجرامي، حيث تم توقيفهما بمدينة إنزكان والعثور بحوزتهما على سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي والشرطة القضائية بسطات وإنزكان، وذلك للاشتباه في تورطه في جرائم مالية واقتصادية و في ارتكاب حادثة سير مع جنحة الفرار.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

مع الحدث براهيم افندي 

على وجه السرعة انتقل رجال الدرك الملكي بتمصلوحت اليوم الأحد 12 يناير 2025، لمكان انتحار حالة ثانية خلال نفس الأسبوع، بجانب زرابة دوار رسين حيث أقدم شاب في الثلاثين من عمره على إنهاء حياته بطريقة مأساوية.

رجال الدرك والسلطات المخلية فور علمهم بالخبر، هرعو إلى مكان الحادث بزرابة لمعاينة الواقعة. وقد قاموا باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث، حيث تم فتح تحقيق شامل حول الظروف التي دفعت الشاب إلى اتخاذ هذا القرار المأساوي.

ليتم نقل جثة الراحل إلى مستودع الأموات قصد إجراء التشريح الطبي، وذلك في إطار التحقيق الذي تسعى من خلاله السلطات لتحديد الأسباب الدقيقة وراء الحادث. من المتوقع أن تسهم نتائج التحقيق في توضيح ما إذا كان هناك أي تدخل خارجي أو ضغوط نفسية معينة دفعت الشاب إلى اتخاذ هذه الخطوة المأساوية.

 هذه الحادثة المؤلمة تسلط الضوء على تصاعد حالات الانتحار في المنطقة، مما يثير القلق حول الأسباب التي تدفع الشباب إلى اتخاذ مثل هذه القرارات المأساوية. ما يزيد من فداحة الموقف هو تكرار هذه الحالات في فترة زمنية قصيرة، مما يستدعي تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل للبحث في الأسباب النفسية والاجتماعية وراء هذه الظاهرة، والعمل على وضع آليات للوقاية والتوعية.

بقلم: مول الحكمة

تواجه مدينة بوسكورة تحديًا خطيرًا يتمثل في عودة ظاهرة المخدرات، التي كانت قد تراجعت لفترة، ولكنها عادت لتطل برأسها من جديد. انتشار مروجي المخدرات في الأحياء، واستهدافهم للشباب، يهدد مستقبل الأجيال الجديدة ويجعلهم فريسة سهلة لهذه الآفة.

إن التأثيرات السلبية لتعاطي المخدرات ليست محصورة فقط في الأفراد، بل تمتد لتطال المجتمع بأسره، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة والعنف، ويضر بالاستقرار الاجتماعي. لذا، يتوجب على السلطات المحلية، وخاصة السيد قائد الجهوي للدرك الملكي، اتخاذ خطوات عاجلة لحماية الشباب ومكافحة هذه الظاهرة.

ندعو إلى تكثيف الدوريات الأمنية في المناطق المشبوهة، وتنظيم حملات توعية للشباب حول مخاطر المخدرات. إن التصدي لهذه الآفة يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية، لضمان مستقبل آمن وصحي لشباب بوسكورة.

بقلم: إبراهيم أفندي

تعتبر مدينة مراكش واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المغرب، حيث تجمع بين التاريخ العريق والحداثة. تتميز بأسواقها التقليدية، وحدائقها الجميلة، ومطاعمها التي تقدم أشهى الأطباق. ومع ذلك، يواجه قطاع الملاهي الليلية ومقاهي الشيشا تحديات كبيرة تتطلب الانتباه.

في الآونة الأخيرة، شهدت المدينة حملات مكثفة تستهدف نشاطات الشيشا، مما أثر سلبًا على العديد من أصحاب المحلات والعمال. فبينما يسعى هؤلاء إلى توفير أجواء ترفيهية تساهم في انتعاش السياحة المحلية، يجدون أنفسهم في مواجهة ظروف صعبة تهدد استمرارية أعمالهم.

إن هذه الحملات، رغم أهدافها المحتملة في الحفاظ على الصحة العامة، تضع أكثر من 5000 عامل في خطر فقدان وظائفهم. وبالتالي، يصبح من الضروري فتح حوار بين السلطات المحلية وممثلي هذا القطاع لضمان تنظيمه بشكل قانوني يضمن حقوق الجميع.

إذا أرادت مراكش الحفاظ على مكانتها كوجهة سياحية عالمية، فإنها بحاجة إلى توازن بين القوانين المنظمة وحرية النشاط التجاري. فالبناء على أسس متينة من التعاون والتفاهم سيعزز من ازدهار المدينة ويعود بالنفع على الجميع.

ختامًا، يجب أن ندرك أن مراكش ليست مجرد مدينة سياحية، بل هي مجتمع نابض يعكس التنوع الثقافي والاقتصادي للمغرب. إن الحوار والتعاون سيكونان المفتاح لمستقبل أفضل للجميع.

الرباط مع الحدث 

 أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الجمعة بالرباط، أن الوزارة تشتغل على إصلاحات جديدة تهم قطاع الصحافة، وتهدف إلى إصلاح النواقص وسد الفراغات القانونية التي أظهرتها الممارسة طيلة السنوات السابقة.

وقال السيد بنسعيد، في كلمة خلال حفل تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في دورتها الـ 22، إن “الوزارة تشتغل على مرحلة جديدة من هذه الإصلاحات، في أفق تحيين مدونة الصحافة والنشر التي تضم قانون الصحافة والنشر، وقانون الصحافي المهني، وقانون المجلس الوطني للصحافة، بهدف إصلاح النواقص وسد الفراغات القانونية التي أظهرتها الممارسة طيلة السنوات السابقة”.

وأكد أن هذه الإصلاحات، تتم في إطار المقاربة التشاركية مع اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وهيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وهيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية.

وبعدما أشار إلى أن الإعلام والصحافة شكل جزء من مختلف الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أوضح السيد بنسعيد أن الهدف من هذه الإصلاحات “هو تمكين الصحافي من بيئة ممارسة مهنية عالية، بالنظر لما نتوفر عليه من طاقات وإمكانيات وكفاءات في المجال الإعلامي، وتمكين المقاولات الإعلامية الوطنية من مناخ أعمال إعلامي عال”.

وأكد أن ذلك هو ما دفع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، إلى إصدار مرسوم جديد لدعم قطاع الصحافة والنشر، يساهم في استمرار المقاولات الإعلامية الوطنية التاريخية والكبرى، ومنظومة دعم جهوية للمقاولات الصغرى والجهوية دون أي إقصاء، مشددا على أن احترام شروط إنشاء المقاولة الإعلامية يبقى أساس أي دعم بين الدولة وقطاع الإعلام.

وسجل السيد بنسعيد أنه في إطار السيادة الإعلامية المغربية، يعطي المرسوم الجديد للمقاولة الإعلامية المغربية فرصة استثمار حقيقية خارج التراب الوطني، إيمانا من الوزارة بكون الصحافة المغربية والفضاء العمومي المغربي، خاصة، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يحضيان بمكانة على الصعيدين الإقليمي والقاري.

ولفت إلى أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، يشهد تطورات في مختلف المجالات وحقق منجزات تاريخية، أخرها نيل شرف تنظيم كأس العالم 2030 مع مملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال.

وأبرز في هذا السياق أن تنظيم كأس العالم 2030 يطرح تحديات جديدة في مجال الصحافة الرياضية، تبدأ بالتكوين، وتوفير فضاء نقاش ذو مستوى عال، وإمكانيات بشرية ومادية لدى المقاولات الإعلامية الوطنية وقنوات القطب الإعلامي العمومي لمواكبة احتضان المملكة للتظاهرات الرياضية، انطلاقا من كأس أمم إفريقيا العام المقبل.

من جهة أخرى، أبرز السيد بنسعيد أن الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، عرفت خلال هذه الدورة تحولا نوعيا من خلال تعديل المرسوم المنظم للجائزة بغية إعطائها نفسا جديدا، من خلال الحرص على تفعيل التوصيات الصادرة عن لجان تحكيم الدورات السابقة، وهو ما تمت ترجمته من خلال إحداث صنف یعنی بالصحافة الجهوية، وذلك تشجيعا للإعلام الجهوي.

كما تم، يضيف السيد بنسعيد، إحداث جائزة تقديرية لفائدة الصحفيين المغاربة العاملين في وسائل إعلام اجنبية، تشجيعا للكفاءات المهنية المغربية سواء من داخل أو خارج المغرب على مزيد من العطاء، فضلا عن الرفع من الغلاف المالي للجائزة لجعله أكثر تحفيزا للمهنيين والعاملين في الميدان الإعلامي، مؤكدا أن هذه المقارية ساهمت في تشجيع الإقبال على الجائزة، حيث عرفت هذه الدورة تقديم 134 ملف ترشيح، بمختلف أصناف الجائزة، جرى قبول 124 منها.