Tag: مراكش

متابعة براهيم أفندي

تشير المعطيات الرسمية الأخيرة إلى أن الهدر المدرسي وزواج القاصر يرتبطان بعلاقة متداخلة تسير في اتجاهين متعاكسين، ما يجعل التصدي لظاهرة الانقطاع عن الدراسة أولوية ملحّة.

فقد بلغت نسبة الهدر المدرسي على الصعيد الوطني حوالي 8.5 في المائة خلال الموسم الدراسي الماضي، وهو رقم يدق ناقوس الخطر، خاصة في صفوف تلاميذ السلكين الابتدائي والإعدادي.

ويؤكد متتبعون أن مواجهة هذا التحدي تتطلب توسيع العرض التربوي وتجويده، واعتماد تمييز إيجابي لفائدة الوسط القروي، مع توفير برامج الدعم البيداغوجي والاجتماعي، والحد من الاكتظاظ داخل الفصول، بما يساهم في جعل المدرسة المغربية أكثر جاذبية وقدرة على استقطاب التلاميذ والحفاظ عليهم.

غير أن النتائج المحققة، وفق الفاعلين التربويين، ما تزال دون المستوى المطلوب، ما يعني استمرار نزيف الهدر المدرسي وما يترتب عنه من خسارة للرأسمال البشري الذي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز تنافسية البلاد.

وفي هذا السياق، وانسجامًا مع التوجيهات الملكية الأخيرة الداعية إلى تسريع تنزيل النموذج التنموي الجديد، أشادت جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالوسط القروي لمراكش بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها برنامج الدعم المدرسي الممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأوضحت هذه الجمعيات أن البرنامج، المنفذ بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليمية بمراكش، ساهم في تحسين مؤشرات التعلم وتقليص نسب التعثر الدراسي، خاصة لدى التلميذات والتلاميذ القرويين المنحدرين من أسر معوزة.

وطالبت الجمعيات والي جهة مراكش آسفي، السيد رشيد بنشيخي، بتوسيع هذا المشروع ليشمل أكبر عدد من الجماعات القروية التي تعاني خصاصًا في المبادرات التربوية، لاسيما مع استمرار مظاهر الانقطاع المبكر عن الدراسة، والتي تطال بشكل خاص الفتيات في العالم القروي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج، الذي انطلق في يناير 2022، استفاد منه أزيد من 8000 تلميذة وتلميذ موزعين على 40 مؤسسة ابتدائية بالوسط القروي، من خلال حصص دعم أسبوعية في الرياضيات واللغة الفرنسية، بمعدل ساعتين لكل مادة على امتداد الموسم الدراسي.

ويأتي هذا المشروع ضمن ورش “الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة” الذي أطلقته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويهدف إلى تعزيز التعلمات الأساسية للتلاميذ وتشجيعهم على التفوق الدراسي، مع استدراك الزمن المدرسي الضائع نتيجة الإكراهات المجالية والاجتماعية.

مراكش براهيم افندي 

تقدمت جمعية شرفاء الولي الصالح مولاي عبد الله بن حساين بتظلم وشكاية حول سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عبد الرحمن لوفا إلى الجهات المختصة، تساءل فيه عن مدى توافق المهام الإدارية والمالية للقابض الإقليمي بالحوز، في إشارة واضحة إلى ما اعتبرته الجمعية “تلميحات تحمل إيحاءات خطيرة تمس بسمعة قابض تمصلوحت”، الذي ينتمي إلى سلالة الشرفاء المرتبطين بالولي الصالح.

وأكدت الجمعية في شكايتها أن السؤال البرلماني، “ورغم إلباسه لبوس المراقبة البرلمانية”، إلا أنه يحمل إيحاءات تتجاوز حدود التساؤل المؤسساتي، ويدخل في سياق تصفية حسابات شخصية مرتبطة بنزاعات محلية، لا علاقة لها بوظيفة القابض المعني.

وذهبت الجمعية إلى حد اعتبار السؤال “جزءًا من محاولة لتوريط النائب البرلماني في مؤامرة سياسية محبوكة”، داعيةً إياه إلى التحري والتدقيق في خلفيات بعض المعطيات التي تصله، حتى لا يكون أداة في صراعات لا تخدم لا الصالح العام ولا سمعة المؤسسات.

وطالبت الجمعية في ختام شكايتها بضرورة تحصين المؤسسات من الاستهدافات المغرضة التي تُستعمل فيها أدوات الرقابة بشكل انتقائي أو مسيس، مشددة على أهمية احترام المساطر القانونية والمهنية في مثل هذه الملفات.

تجدر الإشارة إلى أن النائب البرلماني المعني لم يصدر، حتى تاريخ نشر هذا المقال، أي توضيح رسمي بخصوص دوافع سؤاله أو خلفياته، في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من تطورات.

متابعة براهيم أفندي

أطلق رئيس جماعة تمصلوحت مبادرة لتنظيف بعض المناطق الواقعة ضمن نفوذ الجماعة، وتحديدًا بدوار أولاد يحيى، وهي الخطوة التي أثارت موجة من الجدل وسط السكان والمتتبعين، بسبب ما اعتُبر “انتقائية سياسية” في تدبير الشأن المحلي.

ورغم أن المبادرة رُوّج لها باعتبارها تروم تحسين بيئة العيش والرفع من مستوى النظافة العمومية، إلا أن سكان عدد من الدواوير المجاورة عبّروا عن استيائهم من “الإقصاء المقصود”، في ظل استمرار معاناتهم مع تراكم الأزبال وغياب أدنى شروط النظافة والبنية التحتية البيئية.

مصادر محلية اتهمت رئيس الجماعة بتجاهل مطالب متكررة من مواطنين بعدة مناطق مهمشة تطالب بحملات تنظيف شاملة، وتوفير الحاويات والمعدات اللازمة، في حين تم التركيز على منطقة بعينها، في خطوة اعتُبرت موجّهة سياسياً.

ويرى متابعون أن هذا التعامل يعكس سياسة “الكيل بمكيالين” في توزيع الخدمات، ويمس بمبدأ العدالة المجالية، خاصة وأن التمويل يُستمد من المال العام، ما يستوجب المساواة في تقديم الخدمات الأساسية لجميع المواطنين.

جمعيات محلية دخلت على الخط، ووصفت ما يجري بـ”التمييز المجالي”، مطالبة بالكشف عن تقارير دقيقة توضح كيفية صرف ميزانية النظافة، وتوزيع الموارد البشرية واللوجستيكية الخاصة بها.

ويظل السؤال مطروحًا: هل النظافة حق مشروط بالانتماء والولاء؟ أم خدمة عمومية يجب أن تُقدَّم بعدل لجميع المواطنين دون تمييز أو حسابات انتخابية؟

 

 

متابعة سيداتي بيدا 

في ظل الحديث المتزايد داخل الأوساط الجامعية عن أهمية ترسيخ مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، برزت إلى السطح مؤخرًا مؤشرات مثيرة للقلق تتعلق بطريقة تدبير كلية العلوم السملالية بجامعة القاضي عياض بمراكش، دفعت عدداً من الأطر الإدارية والمهتمين بالشأن الجامعي إلى المطالبة بفتح تحقيق إداري ومالي شفاف من طرف الجهات المختصة.

تغييرات إدارية تُثير التساؤلات

بحسب مصادر من داخل المؤسسة، لوحظ منذ سنوات تغييرات متتالية طالت مصالح إدارية مركزية كقسم الشؤون المالية، حيث جرى تغيير كامل للموظفين العاملين بها دون تقديم توضيحات رسمية للرأي العام الداخلي، ما أثار استغرابًا في أوساط المتتبعين وطرح تساؤلات حول منهجية التدبير الإداري ومدى احترامها لمبادئ الاستمرارية الإدارية والتدرج في اتخاذ القرارات.

توزيع الحوافز دون معايير معلنة

كما أوردت ذات المصادر وجود حالة من التذمر في صفوف فئات واسعة من الموظفين نتيجة ما وُصف بـ”غياب معايير واضحة وشفافة” في توزيع التحفيزات المالية، حيث يُلاحظ، حسب نفس الشهادات، استفادة أسماء بعينها بصفة متكررة من التكوينات والإكراميات والتنقلات، دون فتح المجال لتكافؤ الفرص. وهي ممارسات، إن صحّت، قد تضرّ بمبدأ الإنصاف وبيئة العمل.

نفقات عمومية بحاجة إلى مراجعة

في سياق متصل، تشير عدة معطيات متداولة إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع داخل الكلية تُقدّر تكلفتها بمبالغ هامة من المال العام، دون أن تظهر نتائجها على أرض الواقع بشكل واضح، ومن بين الأمثلة التي طُرحت في هذا الإطار:

إعادة تأهيل مدرجات تم تجديدها سابقًا.

اقتناء معدات معلوماتية وتقنية لم تُستخدم أو عرفت أعطابًا مبكرة.

إنجاز مشروع للسقي بالتنقيط بميزانية معتبرة دون أن يُفعّل.

هذه الوقائع – إذا ما تم التأكد من صحتها – تطرح إشكالاً حقيقياً يتعلق بمدى نجاعة صرف الميزانية ومواءمتها لأولويات المؤسسة.

أعطاب تنظيمية وإدارية

سُجّل أيضًا، حسب بعض الشهادات، غياب مستمر لمسؤولين عن مصالح حساسة، مثل الموارد البشرية والمالية، إضافة إلى أعطاب متكررة في خدمات الإنترنت وقدم التجهيزات داخل المكاتب، رغم الحديث عن اقتناء أجهزة جديدة. وهي مؤشرات تُشير إلى وجود فجوة محتملة بين الاعتمادات المخصصة وتحسين ظروف العمل.

مطالب بفتح تحقيق مؤسساتي

في ظل غياب توضيحات رسمية من إدارة الكلية حول هذه القضايا، تتزايد الأصوات المطالبة بفتح تحقيق مؤسساتي نزيه من طرف الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والمفتشية العامة، وذلك من أجل:

التأكد من مدى احترام قواعد الصفقات العمومية.

الوقوف على حقيقة توزيع التحفيزات ومآل الاعتمادات المالية.

الاستماع إلى الموظفين في جو من الحياد والسرية لحماية الشهود.

حماية المال العام واستقرار المؤسسة

إن كلية العلوم السملالية تُعد من بين الكليات ذات الميزانية المهمة داخل جامعة القاضي عياض، وهو ما يجعل ضرورة مراقبة التدبير المالي والإداري أولوية مستعجلة لضمان حسن صرف المال العام، وتحسين ظروف العمل، وتكافؤ الفرص داخل المؤسسة.

ويُشدد عدد من المتابعين على أن هذه الدعوات لا تروم التشهير أو المساس بأحد، وإنما تسعى إلى تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات، انسجامًا مع ما ينص عليه الدستور المغربي في فصله الأول من ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تخليق المرفق العام وضمان فعاليته وشفافيته.