Tag: مع الحدث

● المحمدية _ مع الحدث : 

ألقى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم أمس الجمعة بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية، الدرس الإفتتاحي لماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية، حول موضوع “البرلمان وتقييم السياسات العمومية”.

 

وأكد أن هذا اللقاء العلمي يندرج في إطار تعزيز وتفعيل التعاون والتنسيق بين الوزارة والجامعة، بصفة عامة، وكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، بصفة خاصة، وذلك في أفق الإسهام في إغناء النقاش الأكاديمي والعمومي حول عمل المؤسسات الدستورية والسياسية، ومنها البرلمان وعلاقته مع الحكومة.

 

وأضاف الوزير أن هذا الدرس يعد مبادرة علمية ستتبعها مبادرات أخرى من نفس النوع قريبا، مشيرا إلى أن الكلية هي مدرسة للتكوين والتطور والإدماج، وأن الطلاب مدعوون للإستفادة الكاملة من جميع الفرص المتاحة لتطوير شخصيتهم.

 

وفي درسه الإفتتاحي، أثار الوزير مجموعة من التساؤلات تتعلق بدلالات وأهمية الوظيفة الجديدة للبرلمان، والمرجعيات القانونية والتنظيمية الضابطة لها، بالإضافة إلى العوائق التي تواجهها وكذا آفاق تطورها، ودور الوزارة في تقييم السياسات العمومية، بناء على تراكم تجربتها ودورها في تتتبع مختلف أشغال الحكومة بالبرلمان وتيسير سبل التعاون والتنسيق معه، كما طرح السبل الكفيلة بالمساهمة في تطوير الأداء البرلماني.

 

وتطرق في هذا السياق، إلى مفهوم السياسات العامة، وكذلك الإطار الدستوري والقانوني المتعلق بتقييم هذه السياسات ، موضحا أنها تشكل وسيلة لتحقيق أهداف النظام السياسي، وهي نتاج توازنات وتفاعلات، كما تجسد القرارات الحكومية المحددة للتوجهات والاختيارات الملائمة في مختلف مجالات الحياة التي تهم المواطنات والمواطنين وتعد بمثابة أجوبة عملية لمعالجة مشكلة أو مشاكل عمومية.

ويتعلق الأمر، حسب السيد بايتاس، بمجموعة من الإجراءات والتدابير الاستراتيجية ذات البعد التدبيري والتنموي، مما يعني أن البرامج القطاعية يتم إعدادها وتنفيذها في إطار سياسة عامة أو سياسات عمومية.

وشدد الوزير على أهمية التمييز بين مفهومي ” السياسة العامة” و”السياسات العمومية”، إذ يُقصد بالسياسة العامة: “التوجه السياسي العام للدولة، والتي تهم تدبير الشأن العام الوطني والمجالي والترابي”، وبعبارة أخرى، يمكن تعريفها بأنها تدل على الرؤى والاستراتيجيات الكبرى للدولة، أما السياسات العمومية فتعتبر مجالا لتنزيل البرنامج الحكومي ومحاور السياسة العامة بهدف حل الإشكالات الإقتصادية والإجتماعية والتنموية.

وأوضح أنه على هذا الأساس فإن إعداد السياسات العمومية والقطاعية يعد من اختصاص السلطة التنفيذية، بيد أن ذلك، يتم في نطاق السعي لتفعيل التوجهات الاستراتيجية للدولة والتي لا يقترن مداها الزمني بولاية حكومية محددة.

من جهة أخرى، سلط الوزير الضوء على دور الموارد البشرية والإدارية واللوجستيكية في تجويد وظيفة تقييم السياسات العمومية وتأثيرها على المستوى البرلماني.

وبعد ذلك جرى تبادل بين الوزير وطلبة الماستر حول اختصاصات الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والعلاقات بين الحكومة والبرلمان، ودور المعارضة في العمل السياسي، والمسؤولية البرلمانية، ودور اللجان البرلمانية ودور ممثلي الأمة، وغيرها.

 

● الدار البيضاء _ مع الحدث :

دعا وزير الصحة والحماية الإجتماعية السيد خالد أيت طالب ، مساء أمس الجمعة بالدار البيضاء ، إلى تضافر الجهود لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية الوطني ، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

وقال الوزير في كلمة تليت عن بعد ، خلال افتتاح المؤتمر الوطني الطبي الـ37، واللقاءات الطبية المغربية الليبية الأولى ، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ” إننا نواجه تحديات كبيرة تتطلب نظاما صحيا مرنا “، وهو ما يقتضي تضافر الجهود ، وتسخير كافة الوسائل بالقطاعين العام والخاص في إطار من التنسيق ، وشراكة من أجل تعزيز نظام الحماية الإجتماعية الوطني طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

 

وبهذه المناسبة ، أشار إلى أن هذا المؤتمر يركز على مواضيع راهنة ، خاصة الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية ، الذي يأتي عملا بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي جلالة الملك ، بمناسبة عيد العرش ، وافتتاح الدورة التشريعية الحالية .

 

واعتبر الوزير أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية قد تمت بلورته ضمن سياق وطني وعالمي خاص جدا ، في ضوء مكافحة وباء فيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه بفضل الإرادة الملكية ، نجحت المملكة بفضل التماسك الإجتماعي وتعبئة جميع المتدخلين ، في مواجهة هذه الجائحة .

 

وحسب الوزير ، فإن المملكة المغربية تعتبر الجانب المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية ” بوابة أساسية وضرورية ” للنهوض بالعنصر البشري كحلقة أساسية في تنمية وبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية .

 

وأبرز في هذا السياق أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في بناء نظام متين يوفر الحماية الاجتماعية لعدد كبير جدا من السكان ، قادر على تقليل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية ، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر عوزا .

 

ولفت الوزير إلى أن منطق تعميم الحماية الإجتماعية يقوم ، على مبادئ التضامن بأبعاده الإجتماعية والترابية، وعدم التمييز بشأن الولوج لخدمات الحماية الإجتماعية ، وعلى التوقع القائم على التقييم الدوري لجهود الأطراف المعنية بالحماية الإجتماعية ومشاركة كل المتدخلين .

 

 

وبناء عليه ، فإن هذا الورش سيسمح بتعميم التغطية الطبية الإجبارية كي تغطي بحلول نهاية عام 2022 ما مجموعه 22 مليون شخص إضافي ، وتعميم التعويضات العائلية كي تصل إلى 7 ملايين ( 2023 /2024 ) ، علاوة على توسيع وعاء المنخرطين في أنظمة التقاعد من أجل دمج ، بحلول نهاية عام 2025 ، ما مجموعه 5 ملايين من الساكنة النشيطة ، والتي ليس لديها حاليا أي تغطية تتعلق بالتقاعد ، وتعميم التعويضات المتعلقة بفقدان الشغل كي يتم تعميمها من أجل تغطية جميع الأشخاص الذين لهم شغل قار ، وذلك بحلول نهاية عام 2025 .

 

من جهته ، أشار رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية ، البروفيسور مولاي سعيد عفيف ، إلى أن عقد هذه المؤتمر الكبير تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يشكل مصدر فخر بالنسبة للمشتغلين في مجال الطب ، الذين يحضون دوما بعناية سامية من قبل جلال الملك .

 

وبالمناسبة، تم تسليط الضوء على العلاقات بين المغرب وليبيا ، مؤكدا أن اللقاءات الطبية المغربية الليبية الأولى ، هي مرحلة أولية من تعاون مثمر ، وتبادل مهم في المجال الطبي بين الأطباء المغاربة ونظرائهم الليبيين .

وتشمل المحاور الرئيسية المتضمنة في برنامج هذا المؤتمر العلمي ، الذي تنظمه الجمعية المغربية للعلوم الطبية يومي 10 و 11 دجنبر الجاري ، الحماية الاجتماعية والعلاجات الصحية الأولية، والقطاع الصحي في النموذج التنموي الجديد .

 

كما يتضمن البرنامج ورشات حول قواعد إعداد الوصفات الطبية، وطب الأطفال حديثي الولادة، والتهاب الكبد الفيروسي، بالإضافة إلى ندوة الأنفلونزا، وأخرى متعلقة بالربو.

 

● السمارة – مع الحدث :

حطت قافلة التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون – الساقية الحمراء، في إطار الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بمدينة السمارة.

 

وشكلت هذه القافلة مناسبة زار خلالها أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مركز المسيرة الخضراء الفرصة الثانية، واطلع على الورشات التي تم اعدادها من طرف الأطفال والشباب، والتي شملت الرسم والطبخ والحلاقة .

وقدم تلاميذ هذا المركز بهذه المناسبة قصائد شعرية ومسرحيات وأغاني ولوحات تشكيلية تتمحور حول موضوع حقوق الإنسان.

ويهدف تنظيم هذه القافلة بالوسط التعليمي إلى إشاعة ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ومبادئها لدى الناشئة، وذلك إعمالا لاختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنه الجهوية في مجال النهوض بحقوق الإنسان، وإشاعة ثقافتها، وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة في مجالات التربية والتعليم والتكوين والإعلام والتوعية.

 

وتتخلل هذه القافلة، أنشطة تربوية وثقافية وتعابير فنية (رسم تشكيلي، عروض مسرحية…) تترجم قيم ومبادئ حقوق الإنسان، من إبداع تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بجهة العيون – الساقية الحمراء.

 

وحسب المنظمين، فإن هذه القافلة ستحل يوم 13 دجنبر بالثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي بجماعة أخفنير (إقليم طرفاية)، وبمدينة العيون يوم 14 دجنبر بمؤسسة التفتح للتربية والتكوين سيداتي السلامي .

 ● أكادير – مع الحدث :

أعلن فريق حسنية أكادير، الذي يمارس ضمن أندية النخبة (البطولة الوطنية الاحترافية) “إينوي” لكرة القدم، أمس الجمعة، تعيين المغربي عبد الهادي السكتيوي مدربا جديدا بعقد لمدة سنة ونصف.

 

وجاء تعيين السيد السكتيوي كإطار تقني للفريق خلفا للمدرب رضا حكم، الذي انفصل بالتراضي عن الفريق السوسي.

 

ويحتل فريق حسنة أكادير الرتبة ال12 في الترتيب العام للبطولة الوطنية الاحترافية “إينوي” لكرة القدم، برسم الدورة 12، برصيد 11 نقطة.

● تطوان _ مع الحدث : 

نظمت جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب ، أمس الجمعة، ورشة عمل حول ” الآليات التشاركية للحوار والتشاور بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، أي دور للمجتمع ؟” ، لتقييم دور المجتمع المدني في تقوية الآليات التشاركية للحوار بالجماعات الترابية بعد مرور عشر سنوات على وضع هذه الآليات .

وتروم جلسة العمل هاته، التي تنظم بتعاون مع الصندوق الوطني للديموقراطية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الديموقراطية التشاركية ، وضع تقييم جماعي وعلمي لدور المجتمع المدني في تقوية الآليات التشاركية للحوار والتشاور بالجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، وبناء تصور للمستقبل والمرحلة القادمة ، وكذا تقييم تجارب الهيئات الاستشارية ، من خلال تقاسم مركز لحصيلة وخلاصات تجارب الجمعيات المشاركة بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، وتشخيص واقع حال الجمعيات المدنية .

وفي هذا السياق ، أكد رئيس جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب ، في تصريح صحفي ، أن الفعالية تروم الإحاطة من كل الجوانب بدور ومسؤولية الفاعل المدني في إرساء وتنفيذ وتتبع ومواكبة الآليات التشاركية للحوار والتشاور ، وبلورة تصوره للمستقبل ، ووضع خطة الترافع لضمان تطوير واستمرارية ودعم التجارب الناجحة.

وأضاف أن مقترحات المشاركات والمشاركين في جلسة تقييم الآليات التشاركية للحوار بالجماعات الترابية ستُرفع لمجالس الهيئات المنتخبة بجهة طنجة تطوان الحسيمة لتشكل الأرضية الخصبة لتعزيز البناء الديموقراطي ودعم فعالية المؤسسات المنتخبة في التعاطي مع قضايا الشأن العام ذات الأولية، من ضمنها على الخصوص قضايا الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة .

ومن جهته ، قال عبد المالك أصريح المنسق الوطني لأرضية التنسيق للائتلافات والشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في تصريح مماثل ، إن المنظمين لجلسة العمل يتطلعون لبناء رؤية مدنية مشتركة لعدة فعاليات مدنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة لدعم مهام المجتمع المدني وأدواره في إرساء آليات الحوار والتشاور بالهيئات الترابية المنتخبة ، وجعلها تقدم الاضافة الحقيقية لعمل ومهام الهيئات المنتخبة .

وأكد أن المنظمين يتطلعون أيضا إلى وضع خطط مرافعة والتحرك في اتجاه كسب رهان إرساء نوع جديد من آليات الحوار والتشارك بالشكل الذي يمكنها من أداء وظيفتها الاستشارية والاقتراحية كاملة للمساهمة في تجويد الاستراتيجيات والقرارات العمومية والترابية بصفة عامة .

وتهدف جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب ، وفق ورقة تقديمية للفعالية، إلى تعزيز التموقع المؤسساتي لمنظمات وشبكات المجتمع المدني خاصة العاملة في مجال الإعاقة ، من أجل التأثير على إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات الترابية من منظور الدمج وتكافؤ الفرص والمساواة بجهة طنجة تطوان الحسيمة .

وتضمن برنامج ورشة العمل ثلاثة محاور ، هم الأول “تقييم مكانة ودور الفاعل المدني في تقوية دور الآليات التشاركية للحوار والتشاور بالجماعات الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة ” ، والثاني “المداخل والرؤية الاستشرافية لتفعيل الدور الاستشاري للآليات التشاركية ” ، والثالث “أية استراتيجية للترافع من أجل فعالية الآليات التشاركية للحوار والتشاور بالجماعات الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة ؟”.

● مراكش – مع الحدث :

قام المجلس العلمي المحلي لمراكش، بحر هذا الأسبوع بمراكش، بتسليم هبة لفائدة العصبة المغربية لحماية الطفولة (فرع مراكش) عبارة عن كمية من المواد الغذائية، وكذا بتنظيم دورة تكوينية حول أهمية التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة .

وقالت رئيسة فرع مراكش للعصبة المغربية لحماية الطفولة، السيدة لمياء الأزرق، في تصريح صحفي، “نستقبل اليوم وفدا من المجلس العلمي المحلي لمراكش الذي منح لأطفال العصبة كمية مهمة من المواد الغذائية، ولوازم صحية”.

 

وأضافت السيدة الأزرق أن أعضاء الوفد “نظموا أيضا دورة تكوينية وورشات لفائدة المربيات حول الاهتمام، وأهمية التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة كما نصت عليها تعاليم ديننا الحنيف”، مبرزة أن هذه الزيارة “تأتي لدعم عملنا ومهمتنا الإجتماعية” .

 

من جهته، قال رئيس المجلس العلمي المحلي لمراكش، السيد عزالدين المعيار الإدريسي، إن هذه الزيارة تندرج في إطار انفتاح المجلس على محيطه، وخاصة على المستوى الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا العمل الإنساني والتضامني هو الأول من نوعه الذي يقوم به المجلس في هذا الإتجاه .

 

وأشاد السيد الإدريسي، وهو أيضا منسق المجالس العلمية المحلية بجهة مراكش- آسفي، بالجهود “الإستثنائية” التي تبذلها أطر العصبة المغربية لحماية الطفولة لصالح الأطفال المتخلى عنهم، أو في وضعية هشاشة، كاشفا أن هذه الشريحة من المجتمع “تتطلب اهتماما خاصا بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تعيشها ” .

 

وتميزت هذه الزيارة، على الخصوص، بإلقاء عروض حول تربية الأطفال وفق السيرة النبوية، وكذا بتنظيم ثلاث ورشات حول حقوق الطفل، قصد تعزيز قدرات المربيات وتحفيزهن أكثر في القيام بمهمتهن النبيلة .

•○●○ مع الحدث ○●○• 

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تستمر الأجواء الباردة نسبيا فوق المرتفعات، الجنوب- الشرقي و الهضاب العليا مع تكون صقيع محلي.

 

ومن المرتقب أن تتشكل كتل ضبابية خلال الصباح و الليل محليا شمال المنطقة الشرقية و بالسواحل الشمالية و الوسطى، فيما سيظل الطقس غائما جزئيا بالشمال-الغربي للبلاد و صاف إلى قليل السحب بباقي الأرجاء .  كما ستشهد الأقاليم الجنوبية تناثر حبات من الغبار.

 

الرياح ستكون ضعيفة إلى معتدلة شرقية بالأقاليم الجنوبية و جنوبية-شرقية شمالية بباقي المناطق.

 

أما درجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 05 و ناقص2 درجات بمرتفعات الأطلس و الريف، ومابين 01 و 07 درجات بكل من المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي للبلاد، السايس و هضاب الفوسفاط ووالماس، و مابين 07 و 14 درجة بالواجهة المتوسطية ، السهول و السواحل الشمالية والوسطى و أيضا الشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية وستكون مابين 13 و 17 درجة في باقي الأقاليم الصحراوية .

 

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 09 و 15 درجة بالمرتفعات ومابين 14 و19 درجة بالواجهة المتوسطية ، المنطقة الشرقية، منطقة طنجة، السايس، وسهول المحيط الأطلسي الشمالية، وما بين 24 و 29 درجة داخل منطقة سوس و جنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 19 و23 درجة بباقي المناطق.

 

 

وبخصوص حالة البحر، فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال العراش، وهائجا الى قوي الهيجان بالجنوب.

 

● الأمم المتحدة _ نيويورك – مع الحدث : 

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، قرار اللجنة الرابعة حول الصحراء المغربية ، ما يكرس تشبت المجتمع الدولي بالتوصل إلى تسوية سياسية لهذا النزاع المفتعل في ظل الاحترام التام لسيادة المملكة ووحدتها الترابية.

 

وهكذا ،فإن هذا القرار يجدد التأكيد ، مرة أخرى، على دعم الجمعية العامة للعملية السياسية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي منذ عام 2007، بهدف التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومتوافق بشأنه ” لهذا النزاع الإقليمي .

 

وقد كرس تبني هذا القرار والمناقشات التي جرت في إطار اللجنة الرابعة طيلة شهر أكتوبر وبداية نونبر ، مرة أخرى، إقبار المواقف المتحيزة للجزائر بشأن الصحراء المغربية.

  كما يعكس هذا القرار مرة أخرى تقلص الدعم للجزائر، في حين يحظى المغرب، المدعوم بعدالة قضيته وقوة حججه، بالدعم القوي والنشط والمتزايد للأغلبية الساحقة لأعضاء المجتمع الدولي.

وهكذا، جدد المجتمع الدولي بمناسبة أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التأكيد، مرة أخرى، على دعمه القوي ومتعدد الأوجه للقضية الاولى للمغرب ولوجاهة مخطط الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية ، باعتباره الحل الوحيد الدائم والواقعي والمتوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.

 وخلال تناوبهم على منصة اللجنة الرابعة ، عمل سفراء وممثلو الدول الأعضاء ، من جهات العالم الخمس ، على إبراز الجهود ” ذات المصداقية” للمغرب والتزامه في إطار المسلسل السياسي الأممي الهادف إلى التوصل لحل سياسي وواقعي وعملي، ودائم ومتوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.

    كما أعرب السفراء وممثلو البعثات والتجمعات الإقليمية، أيضا، عن دعمهم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية مع إبراز مدى جدية ومصداقية وسمو  مبادرة الحكم الذاتي .

 وهذا التأييد المطلق للموقف المغربي وللوحدة الترابية للمملكة يعكس بشكل واضح الدعم الذي يحظى به المغرب ونجاح عمله الدبلوماسي على كافة المستويات تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبالفعل، وعلى مستوى الأمم المتحدة، فإن 163 بلدا، أي ما يمثل 85 في المئة من الدول الأعضاء في المنظمة، لا تعترف بالكيان الوهمي المرتبط بالبوليساريو ، والذي تم خلقه بشكل غير قانوني من طرف الجزائر .

 

كما أكدت المناقشة العامة للجنة الرابعة مرة أخرى موت الاستفتاء وإقباره بشكل نهائي، لصالح الحل السياسي التوافقي لهذا النزاع، والذي تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وأشاد العديد من المتدخلين، في هذا الصدد ، بافتتاح العديد من الدول لقنصليات في مدينتي العيون والداخلة، مؤكدة بذلك دعمها غير المشروط لمغربية الصحراء.

 

كما سلطوا الضوء على الطفرة والتقدم والتنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، بفضل الاستثمارات الهائلة للمغرب في المنطقة، كما يشهد على ذلك النموذج التنموي الجديد في الصحراء الذي أطلقه صاحب الجلالة سنة 2015 بميزانية تبلغ ثمانية ملايير دولار.

 وفي السياق ذاته، أبرز المتدخلون شرعية المنتخبين في الأقاليم الجنوبية، والذين يعدون الممثلين الحقيقيين لسكان الصحراء. وفي هذا الصدد، أشادت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمشاركة المنتخبين من جهتي الصحراء المغربية في الندوات الإقليمية وأشغال لجنة ال24، وفي المائدتين المستديرتين بجنيف.

 

وهكذا، تناول مختلف السفراء وممثلي دول العالم العربي وإفريقيا والكاريبي وأمريكا اللاتينية والمحيط الهادي، الكلمة للتأكيد على ضرورة تنفيذ توصيات مجلس الأمن التي تضمنتها بشكل خاص قرارته الأخيرة، والتي تدعو إلى إحراز تقدم في البحث عن حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق.

 كما تكرس هذه القرارات مسلسل الموائد المستديرة الذي دشنه المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء المغربية ، هورست كوهلر، وتحدد بشكل نهائي الأطراف المشاركة في العملية السياسية بشأن هذا النزاع الإقليمي، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.

وأمام اللجنة الرابعة ، شدد المتدخلون، الذين أشادوا بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا،  على أن الأطراف الأربعة المعنية التزمت بالاجتماع في مائدة مستديرة ثالثة، بنفس الصيغة ومع نفس المشاركين، في إطار مسلسل الموائد المستديرة.

  وأكدوا على أن ذلك يتماشى مع الطلب الذي قدمه مجلس الأمن الدولي إلى الأطراف الأربعة المشاركة لمواصلة الالتزام طوال العملية السياسية بروح من الواقعية والتوافق لضمان تحقيق نتيجة إيجابية.

وكانت جلسات المناقشة العامة للجنة مناسبة كذلك للتذكير بأن قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ عام 2007، سلطت جميعها الضوء على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدة أن هذا المخطط يتميز بتجاوز المواقف التقليدية ويستجيب للمعايير الدولية من حيث تفويض السلطة للسكان المحليين.

 

وفي هذا السياق، جددت كل دول الخليج إضافة إلى الأردن واليمن دعمها الثابت والدائم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل توافقي لقضية الصحراء المغربية، مع رفض “أي مساس” بالمصالح العليا أو سيادة ووحدة المملكة الترابية.

 وذكر ممثلو هذه الدول، في هذا الصدد، بموقفهم المشترك من قضية الصحراء المغربية، مرحبين بجهود المملكة الجادة وذات المصداقية المبذولة في إطار العملية السياسية التي تتم برعاية حصرية من الأمم المتحدة.

  من جانبها، نوهت العديد من الدول الإفريقية بالدينامية الكبرى للاصلاحات التي تشهدها جهة الصحراء ، ولا سيما المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ، والجهود المبذولة للنهوض بحقوق الإنسان.

وشددت هذه الدول أيضا على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي “الحل الأساسي القائم على التوافق”، باعتبار أنها “تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة، وتتبع منطق التوافق، وتستجيب لأعلى المعايير الدولية في مجال تفويض الصلاحيات إلى الساكنة المحلية”.

 

كما أبرزت الدول الإفريقية ضرورة التوصل بسرعة إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء لرفع التحديات الأمنية في المنطقة.

وقالت هذه الدول بهذا الخصوص إن “تسوية سياسية ودائمة لهذا النزاع الإقليمي الطويل الأمد أمر ضروري ليس فقط من أجل استقرار وأمن منطقة الساحل ولكن أيضا لتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء باتحاد المغرب العربي”.

 من جهة أخرى ، أعربت عدة دول إفريقية  عن “قلقها العميق” إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف.

  من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه لحل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف لنزاع الصحراء، وكذا للمسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة  .كما جدد دعوته إلى إحصاء ، من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لسكان مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، كما طالب مجلس الأمن الدولي بذلك مرارا.

 وسلط الاتحاد الأوروبي أيضا الضوء على  مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة كل من  المغرب وموريتانيا والجزائر و”البوليزاريو”.

وبدورها، جددت مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، وهي تجمع إقليمي يضم 33 دولة من أمريكا اللاتينية ، دعمها القوي لمسلسل المفاوضات الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى “حل سياسي” لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقالت المجموعة، أمام اللجنة الرابعة ، إنها “تواصل دعمها القوي لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة، ومستدامة، ومقبولة من جميع الأطراف” لقضية الصحراء ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.

   وبالنسبة لمجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، فإن الجهود المتعددة الأطراف الرامية إلى النهوض بمفاوضات ” حقيقية” و” مكثفة أكثر ” بين الأطراف، ينبغي أن تستمر تحت رعاية الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الذي طال أمده.

وجددت عدة دول بمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي ، بما فيها السلفادور وغواتيمالا والدومينيك، وغرانادا وسانت لوسي،  دعمها لمبادرة الحكم الذاتي ولإنجازات المغرب في أقاليمه الصحراوية.

وفي منطقة آسيا – المحيط الهادي ، جددت بابوا غينيا الجديدة التأكيد على دعمها الثابت لمغربية الصحراء، مسلطة في هذا الصدد الضوء على البيان الختامي الذي توج أشغال الدورة الثالثة لمنتدى المغرب -دول جزر المحيط الهادي ، والذي جدد فيه رؤساء الوفود التأكيد على الالتزام المشترك بمبادئ المساواة في السيادة والاستقلال والوحدة الترابية للدول، مع الإقرار بأن منطقة الصحراء جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية.

وفي نفس الإطار، أكد مقدمو ملتمسات عن الأقاليم الجنوبية وعدة بلدان، أمام اللجنة الرابعة، دعمهم لموقف المغرب ولمخطط الحكم الذاتي، الذي يبقى “الحل الأكثر موثوقية” و” الأكثر مصداقية” من أجل التوصل لحل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

وأشاروا إلى أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تضمن مستقبلا مشرقا لمنطقة الساحل والصحراء بأكملها، موضحين أن “هذه المبادرة الجريئة ، التي تمكن ساكنة الصحراء من تدبير شؤونها بشكل ديمقراطي ، شكلت موضوع مشاورات شاملة على المستويين المحلي والوطني “.

كما أعربوا عن أسفهم “للوضع المزري” الذي يعيشه المحتجزون في مخيمات تندوف منذ أكثر من 45 عاما، مشيرين إلى أن هؤلاء الأشخاص “يتعرضون للاستغلال وسوء المعاملة من أجل  الحصول على مكاسب سياسية وإجرامية”.

وفي هذا الصدد، حذر مقدمو الملتمسات من إقامة المنظمات العسكرية  لقواعد تدريب في معسكرات تندوف الواقعة بالقرب من منطقة الساحل والصحراء، مضيفين أن هذه المنظمات تراقب الشباب في هذه المخيمات بهدف تجنيدهم، لاسيما لأغراض الإرهاب والاتجار بالمخدرات والبشر.

كما شدد على أن مشاركة جميع الأطراف في مسلسل الموائد المستديرة حول الصحراء المغربية يبقى أمرا “ضروريا” من أجل التوصل الى حل دائم لهذا النزاع المفتعل .

كما سلطوا الضوء على المشاركة المكثفة لساكنة الأقاليم الجنوبية في الاقتراع الثلاثي(الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية)  لثامن  شتنبر ، مؤكدين أن ساكنة هذا الجزء من المملكة أظهرت التزاما “عميقا وصادقا” بالديمقراطية، ورغبة ثابتة في المشاركة في تنمية بلدها المغرب.

 و أكد مقدمو الملتمسات المنحدرون من الأقاليم الجنوبية ، بما في ذلك منتخبون برسم انتخابات 8 شتنبر، على تعلق سكان الصحراء بمغربيتهم ،  وأكدوا بأدلة داعمة، الهدوء والاستقرار اللذين يسودان الصحراء المغربية ، والاحترام التام لحقوق الإنسان وكذا التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، مفنذين بذلك المزاعم الكاذبة للجزائر وصنيعتها “البوليساريو” بشأن الوضع في الصحراء المغربية.

كما أعرب عدد كبير من الدول عن دعمهم للتدخل السلمي الذي قام به المغرب في معبر الكركرات في 13 نونبر 2020 ، والذي مكن من  استعادة حركة المرور بشكل نهائي في هذه المنطقة الحدودية بين المغرب وموريتانيا.

وفي معرض تدخله في ختام مناقشات اللجنة حول قضية الصحراء المغربية ، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال أن إنهاء الاستعمار في الصحراء المغربية قد تم بشكل نهائي منذ عام 1975 ، بمقتضى اتفاق مدريد .

 وذكر السفير في هذا الإطار، بأن مجلس الأمن قد اعتمد، مؤخرا، القرار رقم 2602 حول قضية الصحراء المغربية، والذي أكد بموجبه، كما فعل بشكل منهجي في جميع قراراته منذ سنة 2004، أن حل هذا النزاع الإقليمي لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومتوافقا بشأنه.

 

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن المجلس طلب بموجب ذلك من السيد ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إلى الصحراء المغربية، استئناف تيسير العملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة أربعة أطراف وهي: المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، مبرزا أن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة جدد التأكيد ، مرة أخرى،  على سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تشكل الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب.

‏وقال السيد هلال إن “المسؤولية الرئيسية” ‏للجزائر في خلق النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وإدامته قائمة على كل الأصعدة ‏السياسية والدبلوماسية والعسكرية والقانونية والإنسانية. وتابع أن أفعال الجزائر وقراراتها المفضوحة في هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية أمر “لا يمكن إنكاره”.

كما طلب الدبلوماسي المغربي من المجتمع الدولي العمل على منع الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” من جعل أطفال مخيمات تندوف “إرهابيين الغد المحتملين “.

وقال السيد هلال ،أمام اللجنة الرابعة ، إنه “يتحتم منع الجزائر وصنيعتها + البوليساريو + من جعل أطفال اليوم إرهابيي الغد المحتملين، كما فعلوا مع أبو عدنان الصحراوي، المؤسس والزعيم السابق لداعش في الساحل”.

 من جهة أخرى ، استعرض الدبلوماسي المغربي الدينامية التنموية بالاقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكدا أن  الصحراء المغربية أصبحت  “منطقة حديثة، متطلعة إلى المستقبل ومتجذرة في موروثها الثقافي وتقاليدها العريقة”، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

 

وقال السيد هلال إن الحق في التنمية لسكان الأقاليم الصحراوية للمغرب هو “واقع ملموس ومعيش بشكل يومي” .