Tag: مع الحدث

● الرباط – مع الحدث :

أصدرت أوكسفام-المغرب دراسة جديدة حول “العنف ضد النساء، في ضوء القانون وسياق الجائحة” .

وأوضح بلاغ للمنظمة، أنه تم الاعلان عن هذه الدراسة الجديدة المنجزة بشراكة مع مركز الأبحاث “Economia” وكرسي فاطمة مرنيسي، يوم الاثنين، وذلك خلال ندوة للنقاش حول موضوع الدراسة “العنف ضد النساء، في ضوء القانون وسياق الجائحة”.

وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار الأنشطة التي تنظمها (أوكسفام) في المغرب من أجل تخليد حملة 16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، عقدت ندوة للنقاش حول موضوع الدراسة التي تتعلق بتقييم للقانون 103-13 المتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي بعد ثلاث سنوات على إقراره، وذلك من ناحية التنظيم، والتجربة وتمثلات القانون في ضوء سياق كوفيد-19.

وأبرز أن هذه الدراسة استندت إلى تجربة العديد من الفاعلين والفاعلات المعنيين والمعنيات بهذا القانون، لاسيما المجتمع المدني، وهيئة القضاة/القاضيات والمحامون/المحاميات والنساء الناجيات من العنف.

واعتبر المصدر أن جائحة كوفيد-19 وفترة الحجر الصحي “فاقمتا أشكال العنف ضد النساء، وسلطتا الضوء على ثغرات القانون والآليات المتاحة لحماية النساء ضد العنف”، مضيفا ، في هذا السياق ، أن ذلك مكن من إعادة إحياء النقاش حول نواقص القانون والفوارق المترتبة عن الأدوار التي يوكلها المجتمع للنساء والرجال، لاسيما تلك المتعلقة بتقسيم الأشغال القائم على النوع الاجتماعي، الذكورة الإيجابية والجهد العقلي.

وأبرزت الدراسة، حسب البلاغ، ” أنه لا علم لأهم الأطراف المعنية بالقانون ووجوده. على نحو مماثل، توصل الاستطلاع الذي تم إطلاقه على منصة التواصل الإجتماعي فايسبوك إلى نفس النتيجة”، معتبرا أن هذه النتائج تؤكد تلك التي توصلت إليها الدراسة التحقيقية للمندوبية السامية للتخطيط سنة 2019، التي خلصت إلى أن نصف النساء والرجال لا يعلمون بوجود القانون 103-13. وتكمن أسباب عدم المعرفة بالقانون أولا في الافتقار إلى التواصل حول هذا القانون.

من جهة أخرى، يشير المصدر ذاته، فإن فقط 41 في المئة من النساء هن على علم بعملية خلايا الاستقبال التي تتبع للمؤسسات العمومية (الأمن الوطني، الدرك الملكي، وزارة الصحة) وهن على اطلاع أكثر حول الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني أفضل من تلك حول الهياكل المؤسسية المنشأة والمكرسة للنساء والفتيات الناجيات من العنف.

وأكدت (أوكسفام بالمغرب) على التزامها بمواصلة التفكير والنقاش والتعبئة حول إشكالية العنف ضد النساء والفتيات خاصة في سياق الجائحة وفي ضوء القانون 103-13، والتي أكدت الدراسة مجموعة من الدروس المستفادة والتوصيات المصاغة على مستويين: الأول يسمح بالاحتفاظ بمبدأ التحسين أو الإصلاح، والثاني التدابير الملموسة الواجب اعتمادها.

ولاحظت أنه من أجل إصلاح شامل يستمع للأشخاص المعنيين وذلك من خلال الجمع بين ضرورتين: إمكانية إصلاح القانون 103.13 وواجب تحسين المردودية المؤسساتية.ويستوجب ذلك التوافق مع الدستور والالتزامات الدولية، واعتماد قانون إطار،وتوضيح المسؤوليات، وإصلاح القانون الجنائي ومدونة الأسرة..

 

ومن أجل توعية موسعة وورشات تكوينية محددة الأهداف ينبغي بذل جهود مواكبة للقانون للتخفيف من المقاومات الاجتماعية التي تعرقل التطبيق والتأثير. وهنا تبرز الحاجة إلى التوعية المتعددة الأطراف، ومراجعة المقررات الدراسية، والشفافية وتكوين النيابة العامة في ما يتعلق بالنوع الاجتماعي، وتكوينات في المستشفيات، ومراكز الشرطة والدرك الملكي، من أجل النظر في شكاوى النساء الناجيات من العنف.

 

وخلص البلاغ الى أنه من أجل سياسة حماية متسقة وفعالة فإن ذلك يفرض تقوية اتساق والولوجية إلى آليات الحماية الموفرة من طرف الدولة، والاعتراف بدور الجمعيات كطرف موثوق في مواضيع بهذه الحساسية وتمكينهن من الأدوات الضرورية لذلك، أما من أجل تواصل موسع حول القانون وأطرافه بغرض تغيير التمثلات والصور المدركة حول موضوع سلامة النساء والمحاربة الفعالة ضد العنف الذي يعانين منه، فإن ذلك يتم من خلال تواصل يحبذ اللغات المتداولة وأشكال ميسرة، والتجارب الفضلى للجمعيات، وفضاءات مخصصة في المجال القروي، وقافلات تحسيسية، وترتيبات وآليات الاستهداف من طرف المجتمع المدني .

○ مع الحدث : 

أوقف الفرع الإقليمي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتزنيت بتنسيق مع المكتب المركزي للأبحاث القضائية، صباح اليوم الأربعاء 8 دجنبر 2021، شخصا في الثلاثينات من العمر يشتبه في موالاته لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، بمنطقة تافراوت التابعة لإقليم تزنيت.

 

وأوردت مصادرنا  إن المصالح الأمنية المذكورة أوقفت المشتبه فيه في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد أن ترصدت تحركاته عبر الأنترنت وبعض المواقع التي كان يستخدمها للتواصل مع موالين لتنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام.

 

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق محكم مع المكتب المركزي للأبحاث القضائية، داهمت منزل المعني وتمكنت من ايقافه لتضبط بحوزته أسلحة نارية وأخرى بيضاء.

 

وجرى نقل الشاب الثلاثيني نحو مقر الأمن للتحقيق معه بخصوص انتمائه لهذا التنظيم الإرهابي، حسب مصادرنا، مضيفة أن الموقوف كان يعتزم تنفيذ هجمات إرهابية بمناسبة احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية بالمغرب.

 

 ● الرباط _ مع الحدث :

نفت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية في بلاغ لها، ما تداولته بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول توصيات اللجنة العلمية والتقنية لكوفيد–19 بخصوص “إعادة فتح الحدود واستئناف الرحلات البحرية والجوية”.

 

وأكدت الوزارة لعموم المواطنات والمواطنين أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، وأنه لم تصدر أية توصية بهذا الخصوص إلى حدود كتابة هذا البلاغ الصحفي، وأن هذه اللجنة تجتمع بشكل أسبوعي، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لتقييم الوضع الوبائي الوطني والدولي، وتداول نتائج الأبحاث العالمية والوطنية، لرفع التوصيات المبنية على التحليل العلمي إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لتعرض في النهاية على اللجنة البين وزارية التي تتخذ القرارات الملائمة”.

 

وأضاف المصدر، بأن الوزارة تنفي كل ما نشر حول هذا الموضوع، فإنها تذكر المواطنات والمواطنين بأن احتمال حدوث انتكاسة وبائية يبقى واردا، بالنظر إلى الوضع الوبائي العالمي وظهور متحور “أومكرون”الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه مثير للقلق، كما تدعوا جميع المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية والحاجزية، والإقبال على مراكز التلقيح قصد تلقي التطعيمات، وذلك للحفاظ على الوضع الوبائي المستقر ببلادنا .

 ● الرباط – مع الحدث :   

بحث اجتماع أولي للجنة القيادة الاستراتيجية لتفعيل الجهوية الموسعة، اليوم الأربعاء بالرباط، الآليات العملية الكفيلة بإنجاح التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة.

 

وشكل هذا الإجتماع، الذي حضره ممثلو القطاعات الوزارية التي وقعت على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة ، إلى جانب رؤساء الجهات والولاة، فرصة لتقييم المرحلة الانتدابية السابقة، التي كانت مرحلة تأسيسية تم خلالها إطلاق ورش تحديد هاته الاختصاصات، لاسيما الذاتية منها، فضلا عن بحث آليات المرحلة الانتدابية الجديدة.

 

وسلط المشاركون في هذا اللقاء، الضوء على مركزية هذا الورش، باعتباره محورا هاما لتنزيل السياسات العمومية ضمن مخرجات النموذج التنموي الجديد.

 

 

وقالت رئيسة جمعية جهات المغرب ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، السيد مباركة بوعيدة، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن هاته الآليات تتمثل أساسا في تحديد الاختصاصات، وتبيان طرق العمل، وتحسين جودة الأداء والتقائية الاستراتيجيات والوثائق الجهوية مع الاستراتيجيات الوطنية.

وأكدت السيدة بوعيدة أن مؤسستي الحكومة والجهات “منخرطتان بقوة” من أجل إنجاح التنزيل الصحيح للجهوية المتقدمة، “بالنظر للأهمية الكبرى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجهات”.

 

 

من جهته، أبرز وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، في تصريح مماثل، أن ثمة “خارطة طريق واضحة وإرادة قوية للحكومة ورؤساء الجهات للعمل معا في إطار برامج تعاقدية”، مؤكدا أن هذا اللقاء، شكل فرصة لبحث خارطة الطريق هاته، والتي من شأنها تكريس الجهة كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أنه تم خلال هذا الاجتماع، التأكيد على ضرورة تحديد الاختصاصات الذاتية والمشتركة وتفعيلها على أرض الواقع، والعمل على تقليص الفوارق الجهوية، وتنفيذ الصناديق الجهوية للتضامن بين الجهات، إلى جانب العمل على تسريع اللاتمركز الجهوي، وتفعيل ميثاق الاستثمار من أجل دعم المقاولات في الجهات.

 

 

 

من جانبها، قالت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أن الاجتماع  جاء لبحث تقوية اختصاصات الجهات وإنجاح تنزيل الجهوية المتقدمة، “التي تعد مبدأ أساسيا في دستور 2011”.

وأبرزت الوزيرة أن الحكومة عبرت عن انخراطها القوي في هذا “الورش العملي الذي سيجعل الإدارة والمشاريع أكثر قربا من المواطنات والمواطنين”.

 

وبدوره، أكد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، في تصريح آخر، أن الجهات منخرطة تماما الانخراط في تفعيل برنامج متكامل يستند إلى التعاقد الأولي في إطار المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بأكادير، مسجلا أن “التنزيل سيرى النور في بداية السنة القادمة”.

 

وبخصوص آليات التفعيل،  أشار ولد الرشيد إلى أن الشراكة والانتقائية وحكامة الموارد المالية كفيلة بتنزيل البرنامج الحكومي في هذا الصدد، وذلك في إطار احترام عدالة مجالية على مستوى جهات المملكة.

● الرباط – مع الحدث :

جعل المغرب، الذي يخلد في 9 دجنبر من كل سنة اليوم الوطني للسجين، من أنسنة ظروف الاعتقال محورا هاما ضمن احترام حقوق الإنسان، من خلال الانخراط في برامج ومبادرات من شأنها الحفاظ على كرامة نزلاء المؤسسات السجنية، ومساعدتهم ومواكبتهم من أجل العودة إلى المجتمع مواطنين صالحين.

فقد كثفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الهيئة المكلفة بتنفيذ السياسة السجنية، الجهود لكسب رهان أنسنة ظروف الاعتقال وإعادة الإدماج بعد قضاء العقوبة، من خلال تركيز عملها على التربية ومحو الأمية، والتكوين المهني والفني، عبر تنظيم أنشطة رياضية وثقافية ودينية.

 

وفي هذا الصدد، يبرز المحامي المعتمد لدى محكمة الاستئناف، الحسين رشيد، أن الإطار القانوني والمؤسساتي بالمغرب عرف إصلاحات كبرى طالت مختلف المجالات، ومن بينها تدبير المؤسسات السجنية التي تعيش منذ سنوات على إيقاع تحولات عميقة قانونية ومؤسساتية.

وأوضح السيد رشيد، في تصريح صحفي، أنه تم تسجيل، انطلاقا من 1999، قفزة نوعية في تدبير الوسط السجني من خلال تكريس الحقوق الأساسية للسجناء، وتبني القواعد الأساسية لمعاملة الأشخاص نزلاء المؤسسات السجنية، ومكافحة العنف والتعذيب والممارسات المماثلة، وتحديد القواعد التي يتعين على موظفي القطاع اتباعها.

وأوضح أن المؤسسات السجنية تضطلع بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، والتوفيق بين قضاء العقوبة وردع الجانحين، مسجلا أن هذه الأخيرة تمر عبر إعادة تأهيلهم بهدف إعادة الإدماج بغية تمكينهم من عيش حياة مسؤولة والوقاية من حالة العود.

وأشار إلى أن السلطات المكلفة بهذه المؤسسات، بدورها، واعية بأنها مدعوة للانضباط لمجموعة من المتطلبات المتعلقة باحترام حقوق وكرامة النزلاء، الذين يظلون مواطنين يحظون بالحقوق التي يكفلها القانون.

ويتجسد هذا التطور القانوني والمؤسساتي من خلال مختلف البرامج والمبادرات التي تضع أنسنة السجون في صلب الانشغالات. وهو التوجه الذي تجسد على الخصوص في السياق الصعب للأزمة الصحية ل”كوفيد-19″، والذي عملت المندوبية العامة خلاله على حماية نزلاء المؤسسات السجنية بكافة الوسائل المتوفرة، خاصة عبر حملة توعوية وتواصلية واسعة بشأن أهمية التلقيح.

عملية التلقيح هذه، التي عرفت انخراط 92 بالمائة من المعتقلين (أرقام منتصف أكتوبر 2021) كانت الأخيرة ضمن سلسلة إجراءات هامة توخت وقاية السجون ووقف انتشار فيروس كورونا المستجد، في إطار مخطط استباقي شمل كافة المجالات، إنسانيا وماليا ولوجستيا وصحيا وأمنيا وأيضا على مستوى التأهيل.

وبهدف تقليص أثر الجائجة على موظفي ونزلاء المؤسسات، أطلقت المندوبية العامة المنصة الإلكترونية “PSY-DGPAR” الموجهة لتوفير المواكبة النفسية عن بعد، واتخذت تدابير أمنية استثنائية في مواجهة “كوفيد-19″، من أجل التمكن من التدخل بالنجاعة الضرورية للحفاظ على سلامة السجناء والموظفين على قدم المساواة.

 

وعلى صعيد آخر، قامت المندوبية العامة كذلك، بإطلاق العديد من المبادرات بهدف الحفاظ على صحة السجناء، ومن قبيل ذلك إحداث وحدات جهوية لتصفية الدم داخل بعض المؤسسات السجنية، بموجب شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ومؤسسة أمل لمرضى القصور الكلوي والأعمال الاجتماعية.

كما تحرص السلطات المعنية على الوقاية من بعض الأمراض المعدية، مثل السل، الذي يخضع لحملات الفحص الطبي، والمراقبة المستمرة التي بفضلها “تمت السيطرة” على الوضع الصحي المتعلق بمرض السل في المؤسسات الإصلاحية.

ويتعلق الأمر أيضا بالمساهمة في جهود المغرب التي تخطط للقضاء على هذا المرض بحلول عام 2030، علما أنه يسجل سنويا ما بين 27 ألف و30 ألف حالة جديدة من داء السل. ولتحقيق ذلك، أنشأت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 17 مختبرا للفحص بجانب الوحدتين اللتين تمتلكهما.

 

بالإضافة إلى ذلك، فإن التعليم، وهو أداة فعالة للغاية لإعادة ادماج السجناء، له أهمية خاصة، حيث يسمح للعديد من السجناء بمواصلة دراستهم على الرغم من السجن. علاوة على ذلك ، استطاع أكثر من نصف المرشحين الذين يقضون عقوبتهم الحصول على شهادة البكالوريا للعام الدراسي 2020-2021 (54.55٪)، منها 97٪ مع ميزة “حسن” إلى “حسن جدًا”.

ويتجسد الإندماج من خلال التعليم بشكل أكبر عبر مبادرات معينة، ولا سيما الجامعة في المؤسسات السجنية، التي تم إطلاق النسخة التاسعة منها في أكتوبر الماضي. وتهدف هذه الجامعة الخريفية التي أطلقت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من بين أمور أخرى، إلى الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسجناء، ومشاركتهم في التنمية، والحفاظ على كرامتهم وتعزيز مواطنتهم.

 

كما تم التركيز على تكوين موظفي السجون على قيم حقوق الإنسان، وهو شرط أساسي مسبق لإضفاء الطابع الإنساني على عالم السجون. وبالتالي، يلاحظ حضور كبير لقضايا حقوق الإنسان في برامج التكوين والتوجيه للاطر والمسؤولين في المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بهدف تكوينهم ومدهم بأفضل الادوات للتنفيذ الفعال لمفاهيم إعادة التأهيل وإعادة الإدماج.

وفي إطار الجهود المبذولة لإضفاء الطابع المهني على مهن إدارة السجون، تم تقديم دليل “تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية”، بهدف إرساء تدبير موحد لحالات الإضراب عن الطعام بهذه المؤسسات .

ويشكل الدليل، المنجز تحت إشراف لجنة تقنية تضم أطرا تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ورئاسة النيابة العامة، إطارا مرجعيا يحدد بشكل واضح وسلس مسؤولية ومجال وطريقة تدخل الجهات المعنية خلال جميع مراحل هذه العملية بالفعالية المطلوبة، كل حسب اختصاصه .
‏
‏

كما يعد الدليل أداة عملية ومرجعا أساسيا للتدبير والتكفل الشاملين والمندمجين بحالات الإضراب عن الطعام، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الإدارية أو بالرعاية الطبية الواجب تقديمها للسجناء المضربين عن الطعام في احترام تام للمقتضيات القانونية ذات الصلة، مع تقاسم المعلومات بين مختلف المؤسسات.

وتأسيسا على المكتسبات المحققة، يعتزم المغرب إعطاء دفعة جديدة لجهود أنسنة السجون من خلال بلورة مخطط استراتيجي جديد يغطي الفترة 2022 – 2026، بما يتيح خلق دينامية جديدة في الإدارة وبلوغ مستوى أفضل من الفعالية.

ويأتي هذا المخطط، الذي تم تقديمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في اطار حرص المندوبية على المواكبة المستمرة للتغيرات السياسية والاجتماعية التي تعرفها المملكة

ويقوم المخطط على خمسة محاور أساسية تهم أنسنة ظروف الاعتقال؛ وتعزيز برامج التأهيل لإعادة الإدماج؛ وتعزيز الأمن والسلامة بالسجون؛ وتطوير القدرات المؤسساتية للإدارة؛ ودمج مقاربة النوع والبعد البيئي في تدبير الشأن السجني.

كما تمت بلورة استراتيجية وطنية للصحة بالوسط السجني للفترة 2022-2026 بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من الصندوق العالمي لمحاربة السيدا والسل والملاريا، وذلك بهدف تعزيز الرعاية الصحية وضمان استمرارية ولوج السجناء للخدمات العلاجية.

هذه الاستراتيجية، التي جاءت لتعزز مكتسبات الاستراتيجيات السابقة، تحدد إطار العمل المشترك بين المندوبية وجميع المتدخلين في مجال الرعاية الصحية لفائدة السجناء، بما يكفل توفير رعاية صحية ملائمة للسجناء طيلة فترة الاعتقال واستمرارها بعد الإفراج بالنسبة للسجناء المرضى.

● الرحامنة – مع الحدث :
‏
‏كثفت لجنة مختلطة بابن جرير من حملاتها لتحسيس وتوعية المواطنين غير المطعمين، بضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والمضي في إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، من أجل تحقيق المناعة الجماعية، وحصر تفشي الفيروس.

وأهابت هذه اللجنة، التي تتألف من السلطات المحلية وممثلي قطاع الصحة، وجالت عددا من الأحياء بعاصمة إقليم الرحامنة، بضرورة إسراع المواطنين إلى أخذ جرعاتهم من اللقاح، بمن فيهم أولئك الذين مر على تلقيحهم أزيد من ستة أشهر، من أجل ترصيد المكتسبات التي حققتها الحملة الوطنية للتلقيح.

 

وأقرت السلطات الإقليمية، في هذا الاتجاه، “إجراءات تلزم المواطنين والموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح لولوج الإدارات والمؤسسات العمومية”، والتي تأتي أيضا تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابات بفيروس كورونا.

وكانت الحكومة قد شددت على ضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير الحاجزية من أجل تفادي أي انتكاسة وبائية، من قبيل ما تشهده عدد من البلدان الأوروبية.

وجددت الحكومة، دعوتها للمواطنات والمواطنين إلى الانخراط القوي في “الحملة الوطنية للتلقيح”، ومواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية، بما يحافظ على المكتسبات المحققة ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية ببلادنا.

 ○ لحسن بيوض _ مع الحدث :

انعقد، اليوم الأربعاء الثامن من دجنبر الجاري، بمقر عمالة إقليم الخميسات أشغال لقاء تواصلي موسع و الذي يدخل في إطار اللقاءات التشاورية التي يشرف عليها مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، و التي انطلقت منذ يوم الاثنين بعمالة سيدي قاسم و سيدي سليمان و الخميسات و التي تمتد إلى غاية الثلاثاء القادم ، و ذلك لصياغة برنامج التنمية الجهوية 2022-2027.

 

و مرت أشغال اللقاء التشاوري، تحت إشراف عامل صاحب الجلالة على إقليم الخميسات منصور قرطاح، و النائب الأول لرئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة سعد بنمبارك، و بحضور رئيسة المجلس الإقليمي للخميسات، و أعضاء مجلس الجهة، و رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم، و رؤساء المصالح الخارجية و رجال السلطة.

و أكد، عامل إقليم الخميسات، خلال كلمته الإفتتاحية على الدور المهم الذي تلعبه الجهة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مذكرا بالأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للجهة كقطب للتنمية المندمجة وكإطار مناسب لتحقيق الاندماج بين السياسات القطاعية.

من جهته، أشار نائب رئيس مجلس الجهة هذا اللقاء التشاوري يدخل في إطار سلسلة من اللقاءات التي يعقدها مجلس الجهة بالعمالات و الأقاليم من أجل صياغة وثيقة استراتيجية إجرائية تؤطر عمل مجلس الجهة في تحديد أولوياته الخاصة بمساهمته في تحقيق تنمية مندمجة و مستدامة تستجيب للتطلعات ساكنة الجهة التي تنتظر من هذا المجلس الشيء الكثير.

و شهد، برنامج اللقاء التواصلي تدخلات لرؤساء الجماعات الترابية التابعة لإقليم الخميسات لطرح مختلف المشاكل و الإكراهات التي تعيق مسلسل التنمية المندمجة و المستدامة و عرضها أمام مجلس الجهة لصياغتها ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027.

و أجمعت، مداخلات رؤساء الجماعات على أن إقليم الخميسات الذي يغلب عليه الطابع القروي الذي لازال يعاني إكراهات عديدة نظرا لشساعة مساحته الجغرافية، هذا و تتلخص المشاكل في فك العزلة على العالم القروي، و التزود بالماء و الكهرباء و قنوات الصرف الصحي ببعض الجماعات و ضعف البنيات التحتية و الطرقية و المسالك، و غياب فرص الشغل و الأنشطة الإقتصادية الإستثمار.

جدير بالذكر، أن هذه اللقاءات التشاورية تأتي انسجاما مع إرادة مجلس الجهة للتعاون والتشاور وتفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية، لرفع تحدي إنجاح الجهوية المتقدمة بالجهة.

 

○ محمد العزاوي _ مع الحدث :

تخليدا لذكرى عيد المسيرة الخضراء المظفرة وعيد الاستقلال المجيد، نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، بتعاون مع الجماعة الترابية الدراركة والسلطات الإقليمية وبتنسيق مع الفرع الإقليمي للجامعة المغربية للرياضة المدرسية بمديرية أكادير اداوتنان، انطلقت يومه الأربعاء 08 دجنبر 2021 بمطاف الدراركة بمدينة أكادير فعاليات البطولة الجهوية للعدو الريفي المدرسي بمشاركة 360 تلميذا(ة)، تتراوح أعمارهم بين 11 و17 سنة.

وتتوزع الفئات المشاركة إلى ثلاث مجموعات وهي:

– المجموعة أ وتتضمن المشاركين (ذكور وإناث) الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و12 سنة؛
– المجموعة ب وتتضمن المشاركين (ذكور وإناث) الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 سنة؛
– المجموعة ج خاصة بالمشاركين (ذكور وإناث) الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة؛

وفي ختام المنافسات أشرف السيد محمد جاي منصوري مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس مرفوفا بالسيدين المديرين الاقليميين لكل من اكادير ادوتنان واشتوكة ايت باها على توزيع الميداليات والشواهد على المؤهلين من جميع الفئات للبطولة الوطنية.

 

○ ياسين تاج ياسين _ مع الحدث :

لا تزال ظاهرة احتلال الملك العمومي تسود في العديد من المدن المغربية، ما يتسبب في عرقلة مصالح المواطنين بشكل لافت في ظل ضعف تدخلات المصالح الإدارية المعنية وارتفاع المطالب بتشديد المراقبة لتطبيق القوانين.

وحسب الصور التي حصلت عليها جريدة “مع الحدث”  من مواطن مراكشي ، فإن أصحاب منازل سكنية بمنطقة “سيدي عباد 3 ” بالداوديات حولوا أرصفة الشارع العام إلى ملكهم الخاص بعد تشيدهم لحدائقة خاصة بهم، حيث يستعصي على الراجلين المرور بكل أريحية.

وللإشارة فإن المحتلين للملك العمومي لا يمتلكون سندا قانونيا، خاصة أن العديد من حالة الاحتلال تتم على حساب ممرات الراجلين المؤطرة بمقتضى الظهير الصادر في 19 يناير 1953 المتعلق بالمحافظة على الطرق العمومية وشرطة السير والجولان، إذ نص الظهير على ضرورة تجهيز الطرقات بأرصفة أو ممرات خاصة باستعمال الراجلين، التي يتعين على هؤلاء استعمالها، والذي يدخل في إطار حرية استعمال الطرق العمومية.
حيث اعتبر القانون أن حرية التجول على الأرجل تدخل في إطار ممارسة حرية عامة أساسية لا يمكن الحد منها بصفة مطلقة، ولكن يمكن تنظيمها بهدف حماية المستعملين، ولهذا الغرض خصصت للراجلين داخل المدن ممرات خاصة للسير والجولان.

وعليه فإن السلطات كل من منطلق اختصاصاتها، مطالبة بفرض احترام النصوص القانونية الموجودة حاليا، والعمل على تحرير الملك العام، لإتاحة الفرصة للراجلين للسير باطمئنان، ولإعطاء المدينة رمزيتها الحضارية والسياحية باعتبارها من الوجهات المفضلة للزوار داخل وخارج أرض الوطن.

 

إن استغلال الملك العمومي من طرف بعض المواطنين ؛ إنه وبالتاكيد يحجب الرؤيا عن سائقي السيارات وغيرها مما يحذث حوادث سير قد تكون مميتة أو تحدث اعاقات للمواطنين، حيث أن زمرة المهندسين في العالم كله يأخذون بعين الإعتبار: أن المنعرجات التي تحجب رؤية سائقي السيارات والدراجات النارية والهوائية تحسبا لما يقع من جراء ذلك من حوادث خطيرة على المواطنين وعلى دويهم من أبناء صغار وغيرهم .

● مع الحدث :

نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ توصلت “مع الحدث” بنسخة منه، أي معلومات بشان إعادة فتح الأجواء المغربية في وجه الطيران ابتداء من 13 دجنبر.

 وحذرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أخبار زائفة تروج ، تدعي ان اللجنة العلمية أوصت بإعادة فتح الأجواء أمام حركة الطيران ودعت المواطنين إلى مزيد من الحذر لتجنب نكستة وبائية.

 ولم يسجل المغرب، وسائر دول المعمور، في ظرف 15 يوماً أية حالة وفاة أو تدهور لصحة المصابين بهذا المتحور وهو ما سيدفع عشرات الدول التي أغلقت أجوائها لاتخاذ قرار فتح الأجواء وإستعادة الأمل في إستقبال سنة جديدة بخطورة أقل.

ويواصل المغرب منذ أيام تنظيم رحلات إستثنائية لترحيل عالقين بالمغرب ومغاربة عالقين بعدد من دول العالم.