Tag: الطيب حمضي

● مع الحدث : 

بعد تحرر الألسن الذي تلى انتحار طبيب شاب رحمه الله، يظهر جليا أننا أمام ظاهرة يجب البحث عن أسبابها لمعالجتها من الجدور. لمستشفياتنا وكلياتنا وأساتذتنا وأطبائنا وطلبتنا كل القدرة والعزيمة لتنقية المسار التكويني من هذه الشوائب وهذه الممارسات المشينة بمحاسبة المسؤولين عنها وبتغيير مؤسسي لظروف التكوين .

الحديث عن الإضطهاد والضغط والإبتزاز خلال التكوين الطبي كان موضوعا مسكوتا عنه أو تقريبا، إلى أن فجرته هذه الواقعة.
قبل الحديث عن الموضوع أتذكر واقعتين و أذكر بحقيقتين يجب التذكير بهما لنكون منصفين وعلميين .

1- الواقعة الأولى: الفيديو المرفق مع هده التدوينة هو لطبيب أستاذ في طب العيون غادر مصلحة العيون بالمركز الإستشفائي بالرباط وإلتحق بالقطاع الخاص منذ عدة سنوات. يتحدث قبل سنوات في ثوان، من منصة ندوة طبية متميزة حيث كان يُديرُ الجلسة، عن هذه الظاهرة وتحدث عنها بألم ووصفها بقوة. مشاهدة الفيديو القصير جدا تغنينا عن الكلام.

2- الواقعة الثانية: وقد حكاها لي أستاذي وصديقي البروفيسور عبد المجيد بوزوبع أستاذ أمراض القلب والشرايين رحمه الله عن معاناته حين ولج مصلحة طب القلب والشرايين بالرباط للتكوين في بداية السبعينات، وعن الفرق الذي وجده حين ذهب لإجراء تداريب بأحد المستشفيات الفرنسية وكيف ان الأستاذ رئيس المصلحة هناك استقبله وقدمه لفريق المصلحة وفتح له مكتبته الخاصة لأخذ الكتب الطبية منها، وإستضافه وساعده حتى في قضايا خارج المصلحة كشاب أجنبي، وكيف يتعامل الأستاذ مع الفريق ويتقاسم مع تلامذته معارفه وخبرته ويشجعهم ويصحح اخطائهم ببيداغوجية ودون تعالي …

3- الحقيقة التي يجب التذكير بها: المستشفيات الجامعية مليئة بالأساتذة والمُكونين الأكفاء، ولاد الناس، الذين لا يدخرون جهدا في تقاسم معارفهم وتجاربهم مع الأجيال الجديدة. ولكن كذلك بجانبهم هناك آخرون يسيئون لمهنة الطب ولشرف مهنة الطب ويدمرون أجيالا من الأطباء والصيادلة الدين يتكونون تحت إمرتهم . والحديث عن الفئة الأخيرة لا يجب مطلقا أن تحجب عنا الفئة الأولى.

4- التكوين الطبي في كل دول العالم يجعل الأطباء طور التكوين تحت ضغط هائل من حيث ظروف العمل وساعات العمل وغيرها من العوامل، فإذا أضيفت إليها ظروف عنف مؤسساتية او اضطهاد شخصي من طرف الرؤساء تصبح المسألة قنبلة موقوتة .

قضية انتحار الدكتور رشيد ياسين رحمه الله وارتباطها من عدمه بمعاناته من الضغط والاضطهاد خلال تداريب بإحدى المصالح الإستشفائية بالمغرب حسب روايات عائلته وزميلاته وزملائه هي قيد بحث إداري وبحث قضائي لتدقيق الأسباب وترتيب المسؤوليات.
لكن، سواء كانت واقعة الإنتحار مرتبطة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بما عاناه المرحوم خلال تكوينه الطبي، فان الوقائع التي يسجلها زملائه والتي تؤكد تعرضه للاضطهاد والضغط والترهيب خلال تكوينه بمصلحة معينة، بل يتحدث هؤلاء عن معاناتهم من نفس الظروف التي عانى منها زميلهم المتوفى. لذلك فإن الأمر لا يتعلق بمجرد حالة معزولة يتقصى التحقيق القضائي بل بظاهرة على التحقيق الإداري والأبعد من إداري أن يذهب أبعد من ذلك لمعرفة مدى صدقية اتهامات الحكره والابتزاز والاضطراد داخل بعض المصالح المعروفة بالمستشفيات الجامعية، ومدى اتساع رقعة هده الظاهرة وتمظهراتها، والأسباب الحقيقية والإجراءات التي يجب اتخادها لمحاسبة المسؤولين عنها، والأهم من دلك بلورة الإجراءات التي يجب إتخادها لعدم تكرار مثل هذه الممارسات.

تفشي هده الممارسات وسكوت الضحايا عنها راجع بالأساس لكون مستقبل هؤلاء الأطباء معلق بتوقيع فرد واحد بإمكانه ان يحرمك من إكمال تكوينك بدون حسيب ولا رقيب، ومن هنا يجب ان تنطلق الآليات لإصلاح هده الإختلالات .

القضية اليوم ليست فقط قضية إنتحار طبيب وأسبابها ومخلفاتها، القضية اليوم تتعلق بكيف نطهر مستشفياتنا وأماكن تكوين أطبائنا من ممارسات شاذة وغير أخلاقية وغير قانونية وحاطه من الكرامة وابتزازية تسيء لجامعاتنا الطبية ولمستشفياتنا ولأساتذتنا ولطلبتنا. قيام بعض رؤساء مصالح أو من يقومون مقامهم او مساعديهم بممارسات حاطه من الكرامة من قبيل الابتزاز والاستغلال والسخرة والحكرة والتحرش والإتاوات، ممارسات ان صح بعضها فقط وليس كلها، فإن ذلك يعتبر جريمة بل جرائم ضد نبل وشرف مهنة الطب وضد نبل وشرف مهنة التعليم والتكوين وضد الوطن. نعم ضد الوطن. لنعد لدراسة منشورة قبل أشهر فقط أكدت أن 70% من طلبة السنة النهائية من الطب في المغرب يفكرون في الهجرة نحو الخارج، ثلثا هؤلاء من النساء وسطروا معي على هذا الرقم، ويشكل مشكل التكوين الطبي 97.6% من أسباب التفكير في الهجرة. الذين يقومون بهذه الممارسات يساهمون في إفراغ المغرب من أطره الطبية وما أمسنا حاجة إليها .

لذلك يمكن القول ان إصلاح ظروف تكوين الأطباء من ظروف مادية وتأطير طبي وظروف آمنة صحيا ونفسيا جزء لا يتجزأ من مجهودات بلادنا للحد والتحكم في هجرة الأطباء نحو الخارج وجزء لا يتجزأ من إنجاح أوراشنا الطموحة لتعميم التغطية الصحية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية .

* الطيب حمضي : طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية .

● الرباط –مع الحدث :

قال الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، اليوم السبت، إن المغرب اتخذ التدابير اللازمة للحد من خطر دخول حالات مصابة بالمتحور الجديد لكوفيد-19 “أوميكرون”، الذي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية قبل يومين، ووصفته بأنه “مثير للقلق”.

غير أنه أوضح في مقال تحليلي بعنوان “المتحور الجديد الجنوب إفريقي: قلق ويقظة”، أن “كل متحور سريع الانتقال -إذا تم التحقق من ذلك- ينتهي بالوصول إلى كل أرجاء العالم”. وبرأيه، فإن احترام التدابير الاحترازية هو فقط الكفيل بالتصدي للحالات القادمة من الخارج وإبطاء تفشي الفيروسات، في انتظار حماية السكان عن طريق التلقيح.

وبعدما أكد على أهمية التحلي بالمزيد من اليقظة، من خلال التلقيح السريع والكامل والمعمم، شدد الخبير على أنه “السلاح الوحيد المتاح حتى اليوم للحد من مخاطر ظهور متحورات جديدة”، وكذا “أسرع طريق للعودة إلى الحياة الطبيعية ووضع حد لهذا الوباء”.

وأوضح الدكتور حمضي أن متحور “أوميكرون”، الذي يحتوي على 30 طفرة، 10 منها تتعلق بجزء من الفيروس مرتبط بالانتقال والحماية المناعية، تم اكتشافه في نونبر الجاري في جنوب إفريقيا، في مقاطعة تتميز بكثافتها السكانية العالية وتتركز فيها 80 في المائة من مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل هذا البلد، الذي لا يتجاوز معدل التلقيح فيه 24 في المائة من السكان.

وبخصوص السيناريوهات المحتملة على مستوى العالم، أبرز الدكتور حمضي أنه إذا تبين أن قابلية انتقال المتحور الجديد تفوق بشكل طفيف متحور “دلتا”، السائد حاليا، فإن الوضع لن يشهد تغيرا كبيرا، بينما إذا وصلت قابلية الانتقال إلى 50 في المائة أو أكثر من “دلتا”، فإن العالم سيواجه موجات قوية جديدة، خاصة في البلدان التي لم تبلغ فيها عملية التلقيح مستويات متقدمة.

وفي ما يتعلق بمدى ضراوة هذا المتحور، أشار الطيب حمضي إلى أنه إذا تبين أن متحور “أوميكرون” أكثر قابلية للانتقال، لكنه أقل ضراوة من “دلتا” (وهو أمر غير مرجح ولكنه ممكن)، فإن هذا المتحور سيحل محل “دلتا” مع موجات أقل حدة ونسبة وفيات أقل.

وبخصوص مقاومة الأجسام المضادة، أورد الخبير أنه إذا كان المتحور يتغلب فعلا على المناعة، فسيتعين على المختبرات والباحثين تكييف لقاحاتهم للتعامل معه، وسيستغرق ذلك بضعة أشهر.

وحول فعالية اللقاحات ضد متحور “أوميكرون”، قال الدكتور حمضي إنه “لا يمكن إعطاء جواب نهائي في الوقت الحالي”.

كما نبه الباحث إلى وجود ” مؤشرات على أن هذا المتحور يمكن أن يحبط أو يضعف فعالية اللقاحات، وأنه من الممكن أن يكون خطر الإصابة بالعدوى مجددا مرتفعا لدى الأشخاص الذين تم شفاؤهم من كوفيد”، مشيرا إلى أن بعض الطفرات في هذا المتحور معروفة بقدرتها على مساعدة الفيروس على الهروب من الجهاز المناعي ومقاومة الأجسام المضادة.

وفي هذا السياق، قال الخبير إنه تم أخذ عينات دم من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح أو أولئك الذين تعافوا من كوفيد، لمواجهة أجسامهم المضادة مع المتحور الجديد في المختبرات، مضيفا أن الإجابات الأولى ستكون متاحة في غضون أسبوعين، في حين سيتيح تتبع الوضع في جنوب إفريقيا، في ظل الظروف الحقيقية للوباء، إجابات أكثر دقة، ولكن مع مزيد من التأخير.

-مع الحدث: 

أكد الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، اليوم الأحد، أن التلقيح هو أحد أدوات التدخلات الطبية غير الدوائية التي تتيح العودة السريعة والآمنة للحياة الطبيعية.

وأضاف السيد حمضي، في مقال تحت عنوان “مقترحات لتقوية الجرعة المعززة للتضامن والثقة”، أن إقبال المترددين على التلقيح، وإقبال الفئات ذات الأولوية على تلقي الجرعة الثالثة، يوفر السلامة لهؤلاء ولمحيطهم ومجتمعهم، ويساهم في إنعاش الاقتصاد وتسريع العودة للحياة الطبيعية.

وأشار إلى بروز العديد من التحديات التي تهدد الأمن الصحي والاقتصادي للمواطنين، منها الموجة الوبائية المرتقبة والمرتبطة بفصل الشتاء، والتي تضرب أوروبا الآن، والطفرات والمتحورات الجديدة، مبرزا أن المعطيات العلمية والميدانية تؤكد أن تسريع الحملة الوطنية للتلقيح لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين المغاربة، وبلوغ نسبة 80 في المائة من الساكنة الملقحة، يبقى الخيار الوحيد للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكد على ضرورة بذل الجهد لتلافي العودة إلى القيود الصارمة من قبيل الحجر الصحي والتعليم عن بعد وتعطيل الاقتصاد، بسبب التطورات الوبائية المفاجئة، مشيرا إلى أن خیار رفع الإجراءات التقييدية كليا غير وارد حاليا بسبب عدم كفاية نسبة التغطية باللقاح التي تضمن عدم تعريض المنظومة الصحية لضغوط تفوق طاقتها الاستيعابية.

وأضاف السيد حمضي أنه يوجد في المغرب بضعة ملايين من المتخلفين عن تلقي اللقاح بسبب تخوفات مشروعة، خاصة في ظل هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة، مبرزا أن أساس نجاح المملكة في تخطي أشد مراحل الجائحة خطورة بأقل الخسائر يتمثل في الاعتماد على العلم والثقة والاستباقية.

ومن أجل تعزيز ثقة المواطنين في اللقاح، دعا السيد حمضي إلى التواصل الدائم مع الساكنة في ما يتعلق بسيرورة عملية التلقيح، وتطورات الوضعية الوبائية، مع اعتماد جواز التلقيح في الأنشطة غير الأساسية وتعميمه، بشكل تدريجي، على الأنشطة الأخرى.

كما دعا إلى إقرار مزيد من الإجراءات التخفيفية بشكل تدريجي وآمن بالنسبة للملقحين ولفائدة المقاولات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وربط ذلك بالجواز الصحي وإعطاء معنى وقوة لهذا الجواز، مؤكدا على أهمية فك الارتباط، في الوقت الحالي، بين الجواز الصحي والجرعة الثالثة، وربط ذلك بتطور المعطيات في الأسابيع والأشهر المقبلة وطنيا ودوليا بشكل تناسبي مع هذه المعطيات.

وأكد، في هذا السياق، أن حدود وشروط ومجالات استعمال جواز اللقاح تختلف من بلد إلى آخر بحسب الحالة الوبائية الحالية وتطوراتها المحتملة، ومستوى التلقيح، وقدرة المنظومة الصحية على استيعاب الضغط، فضلا عن التزام الساكنة بالإجراءات الوقائية الفردية والجماعية والقدرة الاقتصادية .

وخلص السيد حمضي إلى أن التلقيح، إلى جانب الإجراءات الوقائية، والأمل الذي تجلبه أخبار نجاحات بعض الأدوية المضادة ل(كوفيد-19)، هي أساس الخلاص من هذه الجائحة، وأن الثقة والتضامن والانخراط الجماعي في هذه الجبهة سيمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي في الأشهر القليلة المقبلة.