Tag: مشاريع تنموية

بقلم: إبراهيم أفندي

قام عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، يوم الجمعة 24 يناير 2025، بزيارة إلى إقليم الحوز، في إطار جولاته الميدانية المعنية بتفقد المشاريع التنموية. الزيارة، التي شملت جماعات ترابية متعددة، ركزت على تعزيز التعاونيات الاقتصادية وتحسين ظروف المعيشة للسكان.

استهل أخنوش زيارته في جماعة أسني، حيث اطلع على أنشطة تعاونية متخصصة في تثمين المنتجات المحلية، مشددًا على أهمية دعم هذه المبادرات لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للنساء والشباب. كما زار ملعبًا للقرب، مؤكدًا على ضرورة توفير فضاءات رياضية تلبي احتياجات الشباب.

في جماعة تامصلوحت، تفقد أخنوش مؤسسة تعليمية، حيث ناقش مع المسؤولين تحسين ظروف التمدرس ومكافحة الهدر المدرسي.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة، حيث أبدى السكان تفاؤلهم بشأن النتائج المنتظرة، معربين عن أملهم في تحقيق تحسينات ملموسة في حياتهم اليومية.

فيصل باغا

تعيش جماعة تالكجونت حالة من الغضب والاستياء بعد تدشين الملعب الكبير الذي تم تأهيله وتكسيته بالعشب الاصطناعي، والذي أشرف على تدشينه عامل إقليم تارودانت السابق، الحسين أمزال، ورئيس المجلس الجماعي عبد المالك بازي في سنة 2022.

رغم الجهود المبذولة من قبل جماعة تالكجونت والمديرية الإقليمية للشباب والرياضة، وبميزانية تقدر بـ 5 مليون و379 ألف درهم، إلا أن المشروع الكبير أثار تساؤلات عديدة حول غياب الكراسي والمدرجات، على الرغم من أن توفيرها كان منصوصًا عليه في دفتر التحملات.

هذا الأمر خلف استياءً عارمًا لدى الجمهور المحلي والمهتمين بالشأن الرياضي، الذين كانوا يأملون في أن يوفر الملعب بيئة مريحة وداعمة للنشاطات الرياضية. إن هذا الغضب الجماهيري يعكس الحاجة الملحة لتحسين البنية التحتية الرياضية في المنطقة وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المشاريع التنموية.

مع الحدث

الدار البيضاء، 18 نونبر 2023 – في إطار الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال المجيد، أشرف السيد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، والسيد والي الجهة، على إطلاق أشغال الشطر الثاني لمشروع حماية إقليم النواصر من خطر فيضانات واد بوسكورة. وقد حضر هذا الحدث عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك السيد جلال بنحيون، عامل إقليم النواصر، والسيد توفيق بنعلي، العامل مدير الوكالة الحضرية، بالإضافة إلى منتخبين محليين.

يأتي هذا المشروع في إطار اتفاقية شراكة بين عدة جهات، بما في ذلك مجلس جهة الدار البيضاء-سطات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية. وقد صادق مجلس الجهة على هذه الاتفاقية خلال دورة مارس 2022. ويهدف المشروع إلى تعزيز الحماية من الفيضانات، حيث تم تخصيص ميزانية إجمالية تبلغ 108 مليون درهم للشطرين.

تشمل أعمال الشطر الثاني إنشاء قناة مائية على شكل شبه منحرف بطول إجمالي يصل إلى 3280 متر، بالإضافة إلى 8 منشآت عبور من نوع (Dalot Double). ومن المتوقع أن يتم إنجاز هذا المشروع خلال 12 شهرا، مما سيساهم في حماية المنطقة من المخاطر الطبيعية.

كما انتقل الوفد إلى إقليم برشيد، حيث تم إعطاء انطلاقة مشروع التهيئة الحضرية، الذي يندرج ضمن البرنامج التنموي للجهة 2022-2027. يتضمن هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 100 مليون درهم، تعبيد الطرق، وإنشاء قنوات صرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إحداث مساحات خضراء وساحات ومراكز جذب.

تسهر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء-سطات على تنفيذ هذين المشروعين، مما يعكس التزام الجهة بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للسكان. تعد هذه المشاريع خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز البنية التحتية في المناطق المعنية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الجهة.

تعد هذه المبادرات دليلاً واضحاً على الإرادة القوية للمسؤولين المحليين في العمل نحو تحسين ظروف العيش وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.

ابراهيم افندي

تقدم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة، وزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني، مطالبا بفتح تحقيق حول ظروف منح رخصة بيع المشروبات الكحولية لمحل تجاري يقع أمام المستشفى الجامعي ابن طفيل بمراكش.

تشير الشكاية إلى استغراب المرصد من تصرفات الزبناء ومسيري المحل، الذين يقدمون المشروبات الكحولية والتبغ المهرب للمرتادين، مما يسبب إزعاجا للمرضى وساكنة المنطقة بسبب الضجيج والموسيقى الصاخبة. كما تثير الشكاية شبهات حول الوسائل المستخدمة لاستصدار رخصة بيع الكحول، خاصة في ظل المقتضيات القانونية التي تمنع الترخيص لمثل هذه الأنشطة بالقرب من المراكز الصحية.

المرصد طالب بفتح تحقيق شامل حول ملابسات منح الرخصة، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع، بما في ذلك سحب الرخصة إذا لزم الأمر، وذلك حفاظا على القيم العامة وحقوق المرضى والجوار.