الوزيرة “جميلة المصلي” لم تسلم من نيران نقابية بخصوص ملفات حاملي الشهادات بقطاع التعاون الوطني.

عزالدين بلبلاج

في ظل الترافع على المطالب التي تهم موظفي القطاعات العمومية، وتماشيا مع استراتيجية سلسلة الحوار الإجتماعي بين الحكومة والقطاعات النقابية، ونتيجة التفعيل الموضوعي لمضامين الدستور المغربي لسنة 2011، راسلت الأغلبية النقابية لقطاع التعاون الوطني “الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، السيدة “جميلة المصلي” وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة من أجل تسوية ملف حاملي الشهادات بمؤسسة التعاون الوطني.

وعبرت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بمؤسسة التعاون الوطني على أنه بناء على مخرجات الحوار الاجتماعي ببعض قطاعات الوظيفة العمومية المتعلقة بتسوية ملفات حاملي الشهادات وذلك بإعادة إدماجهم في السلالم الملائمة وبموافقة وزارة المالية، تلتمس من سيادتكم التدخل من أجل تسوية وضعية مستخدمي ومستخدمات التعاون الوطني حاملي الشهادات، في الدرجات والسلالم الإدارية الملائمة للشهادات المحصل عليها، من أجل تحفيزهم على المزيد من العطاء، وتحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، المنصوص عليهما في الدستور المغربي.

وأكدت هذه التنسيقية على باعتبارها نقابات قطاعية، تمثل مستخدمي ومستخدمات مؤسسة التعاون الوطني، تراهن على عنايتكم واهتمامكم بهذا المطلب وإعطائه الأولوية، خاصة وأنه يرتبط بفئة من العاملين والعاملات بالقطب الاجتماعي قد خبروا العمل الاجتماعي الميداني، وهم عماد تنزيل البرامج الاجتماعية الوطنية والسياسات الاجتماعية ترابيا.