رئيس جماعة أغمات أمام غرفة جنايات الأموال: مرصد محاربة الرشوة يتنصب طرفاً مدنياً

ابراهيم افندي

في تطورات جديدة تشهدها الساحة القضائية، تم إحالة عباس قدوري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة أغمات بإقليم الحوز، إلى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش. يأتي ذلك على خلفية تهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت تصرفه، بالإضافة إلى التزوير في محررات رسمية، وذلك بموجب مقتضيات الفصول 241 و353 و356 من القانون الجنائي.

تعود فصول هذه القضية إلى سنة 2022، ومن المتوقع أن تستأنف الجلسات في 27 دجنبر 2024. وقد تم الكشف عن مجموعة من الأفعال المرتكبة التي تعتبر خطيرة، مثل غياب الدراسات القبلية لمشاريع حفر الآبار لتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب، والإشهاد على صحة النفقات وتصفيتها بطرق غير قانونية، وتسليم الأشغال دون إجراء التجارب المنصوص عليها.

كما تتضمن التهم اختلالات كبيرة في تنفيذ الصفقات المتعلقة بحفر الآبار، وإعداد محاضر صورية للتسلم المؤقت للأشغال لتفادي الغرامات المقررة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإشارة إلى تلاعبات بالنفقات المتعلقة ببناء المسالك والماء الشروب، وعمليات اقتناء المحروقات وقطع الغيار.

ومن جهة أخرى، أشار المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى ضعف الرقابة الذي يساهم في انتشار هذه الأفعال، وأعلن عن تنصيبه طرفاً مدنياً في الملف. ويعتبر هذا التوجه خطوة هامة في إطار محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التنمية المحلية والعزوف الانتخابي الذي يعاني منه العديد من المناطق.

تتجه الأنظار الآن إلى ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة، وما إذا كانت ستؤدي إلى تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى المحاسبة.