لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وجمعية مهندسي المدرسة المحمدية توقعان اتفاقية انضمام لبرنامج “داتا ثقة”

وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وجمعية مهندسي المدرسة المحمدية، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة” الرامي لمواكبة تنزيل قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، ورئيس جمعية مهندسي المدرسة المحمدية، عابد الشغار، إلى إضفاء الطابع الرسمي على انضمام الجمعية إلى برنامج “داتا ثقة”، الذي أحدثته اللجنة السنة الماضية من أجل حماية المعطيات ذات الطاعب الشخصي للمواطنين المغاربة ضمن المنظومة الرقمية.

وأوضح السيد السغروشني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية تتوزع على ثلاثة أجزاء، يهدف أولها إلى تعزيز مطابقة القانون رقم 09-08، من خلال مواكبة جمعية مهندسي المدرسة المحمدية وناديها الرقمي، وتنظيم دورات تكوينية لصالح أعضاء الجمعية، ومنح ولوج نموذجي إلى التطبيق عبر الإنترنت لإزالة الطابع الامادي على الإشعارات للجنة، وكذلك تنظيم ندوات تحسيسية، على المستوى الوطني، حول حماية المواطن ضمن المنظومة الرقمية.

وأضاف أن الجزء الثاني يهم عمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على تحديد أنماط تشغيل بناء على الأهداف الاستراتيجية لجمعية مهندسي المدرسة المحمدية، مما سيتيح الجمع بين حماية الخصوصية والمعطيات الشخصية ونجاعة عملياتها.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى أن “تأسيس قواعد الثقة” يمثل الجزء الثالث والأخير من هذه الشراكة” مبرزا على وجه الخصوص ضرورة تسهيل تطوير الرقمنة من خلال تعزيز الثقة الرقمية.

من جانبه أكد السيد الشغار، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توعية المقاولين، سواء كانوا خريجي المدرسة المحمدية للمهندسين أو أصحاب مقاولات، بحقوق الملكية، من أجل تدبير المعطيات بطريقة قانونية.

ويهدف برنامج “داتا ثقة” الذي يخضع لرؤية تعاونية، والذي انضمت إليه العديد من المقاولات والمؤسسات العمومية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية، إلى تعزيز الثقة في التعامل مع المعطيات الرقمية، ولا سيما المعطيات الشخصية.

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أحدثت في سنة 2009، بموجب القانون رقم 09-08، وهي مسؤولة عن التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية شرعية وقانونية وأنها لا تنتهك خصوصية الأفراد وحرياتهم وحقوقهم الأساسية.