المشرع خول وكالة المغرب العربي للأنباء مهام جديدة تؤهلها لتكون محور “القطب العمومي”

مع الحدث. و.م.ع

أكد الباحث الجامعي، سعيد تمام، أن القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء خول للوكالة مهام جديدة، تؤهلها لتكون محور “القطب العمومي” الذي يتشكل أيضا من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صوریاد القناة الثانية.

وأوضح الباحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والسياسية المحمدية، في مقال ضمن مؤلف جماعي يحمل عنوان “المؤسسة الملكية والإصلاح السياسي والدستوري”، أنه لئن كان التحديث الذي عرفه محتوى وكالة المغرب العربي للأنباء “ظهر أساسا بعد سنة 2011، فإن النموذج الجديد للوكالة، سيبرز أكثر بعد دخول القانون رقم 02.15 حيز التطبيق في أبريل 2018، حيث خول للوكالة مهام جديدة، تؤهلها لتكون محور +القطب العمومي+ الذي يتشكل أيضا من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صوریاد القناة الثانية”.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن تعبير “القطب العمومي” الذي دأب الباحثون والصحافيون والفاعلون بمختلف روافدهم، بمن فيهم المجلس الأعلى للحسابات، على توظيفه للدلالة على الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري (SNRT و2M) فقط، دون وكالة المغرب العربي للأنباء، “لا أصل له في التشريع الإعلامي المغربي الجاري به العمل حاليا، وهو توصيف غير دقيق إذا لم يشمل أيضا الوكالة”.

وأوضح الباحث الجامعي أنه من أبرز المهام التي تعكس إرادة المشرع في عصرنة وظائف الوكالة، التي تقوم بها لفائدة الدولة، لتواكب التطور التكنولوجي وتعزيز تنافسيتها داخل فضاء الإعلام والاتصال بمختلف أبعاده، ما ورد في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 02.15 السالف الذكر، بالتنصيص على تأهيل الوكالة أيضا، “لتقديم خدمة البث عبر الأقمار الاصطناعية أو ما يقوم مقام هذه التقنية”، مشيرا إلى أن هذه المهمة تمت ترجمتها بشكل فوري، من خلال إطلاق بث القناة التلفزية الإخبارية (M24) والإذاعة الإخبارية والموسيقية (Rim Radio) عبر الأنترنيت.

وسجل أنه بصرف النظر عن المركز القانوني لهاتين الخدمتين، التلفزية والإذاعية، لاسيما القناة التلفزية، التي تبث عبر الأقمار الاصطناعية، من حيث مدی خضوعها لضوابط قانون الاتصال السمعي البصري، الذي لا يضعها ضمن شركات الاتصال السمعي البصري العمومي، حتى تسري عليها الأحكام المتعلقة بإعداد دفاتر تحملات وفق منطوق المادة 49 من القانون رقم 77.03 ورقابة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، لاسيما في ما يخص تدابير التعددية، فإن هذا التحول المؤسساتي “قد يكون بمثابة تحضير لموجة ثالثة من الإصلاح الشامل لقطاع الإعلام والاتصال”.

وأكد بهذا الخصوص، أن هذا التحول المؤسساتي “لا ينبغي أن تعيقه صرامة الضوابط التي يضعها التشريع الجاري به العمل، بقدر ما يتعين على التشريع، الذي يؤسس للمبادرة الحرة، أن يقوي ويعضد مبادئ الخدمة العمومية التي يجب أن يحرص القائمون بها، بموازاة مع تبنيهم لاستراتيجية تواصلية حديثة، على إرساء الفعل الإعلامي المسؤول المتسم بالمصداقية الذي يلازم بين هاجس الأمن الإعلامي والمسؤولية الاجتماعية”.

وفي معرض استحضاره للتشريع المنظم لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز الباحث أنه ظل إلى غاية سنة 2018، أقدم تشريع ضمن الترسانة القانونية الضابطة لتنظيم الإعلام العمومي، إذ لم يطله أي تعديل في أحكامه منذ سنة 1977، بالرغم من ما عرفه محتوى الوكالة من تحديث، سواء على المستوى الكمي، من حيث عدد القصاصات، أو النوعي من حيث الأجناس الصحفية، فضلا عن انفتاح ملحوظ للوكالة على محيطها الخارجي، من خلال نوع الأنشطة الإشعاعية التي أضحت الوكالة تنجزها مع شركاء إعلاميين ومجتمعيين من روافد مختلفة، دون إغفال الارتقاء الواضح بواجهة البوابة الإلكترونية للوكالة وتعزيز حضورها في سوق مبيعات المطبوعات، من خلال منشورات في شكل كتيبات.

وصدرالمؤلف الجماعي الذي تضمن هذا المقال، وغيره من المقالات التي تقدم “دراسات تحليلية ل21 سنة من حكم الملك محمد السادس” عن “دار الآفاق المغربية” في إطار (سلسلة آفاق).

ويعتبر هذا المؤلف الجماعي، الصادر سنة 2021، مساهمة علمية تعكس قراءة مجموعة من الباحثين الشباب الذين عاينوا بشكل عملي مختلف الإصلاحات التي عرفتها المملكة المغربية في عهد جلالة الملك محمد السادس منذ سنة 1999.

ويتضمن هذا الكتاب، الذي يقع في 482 صفحة من القطع المتوسط، ستة محاور تتناول مواضيع “إصلاح الحقل الديني في عهد الملك محمد السادس وتكريس فلسفة التسامح والتعايش الهوياتي” و”الملكية والإصلاح السياسي والدستوري” و”الملكية والإصلاح الأمني” و”الملكية.. محطات إصلاحية متعددة وضمان الاستمرارية المؤسساتية” و”الاهتمام الملكي بقضايا التنمية والبعد الحقوقي والنوع الاجتماعي” و”الديبلوماسية الملكية بين تدبير قضايا الوحدة الترابية والهجرة والبناء الديمقراطي”.

وتضم اللجنة العلمية لهذا الإصدار الجديد في عضويتها كلا من محمد الغالي، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري ومدير مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات (جامعة القاضي عياض – مراكش)، ومحمد أطالب،أستاذ التعليم العالي وعضو مختبر الحكامة والتنمية المستدامة (جامعة الحسن الأول- سطات)، وعبد الرحمان شحشي، أستاذ التعليم العالي ومدير مختبر الحكامة والتنمية المستدامة (جامعة الحسن الأول- سطات)، وزكرياء أقنوش، دكتور في القانون العام والعلوم السياسية، وهشام خلفادير، أستاذ مساعد في القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية (جامعة القاضي عياض – مراكش).