متابعة عز الدين العلمي
قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بأن إجراءات تأجير المساكن ستشهد تعديلات مهمة من خلال مشروع قانون جديد سيتم تطبيقه مستقبلا.
وأوضحت المنصوري، بأن الوزارة قامت بإعداد دراسة متعلقة بوضع نظام تأمين أجور الكراء المتعلق بالمساكن، وذلك بالتشاور مع جميع الشركاء المعنيين.
كما شددت الوزيرة على أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 67.12 من أجل تفعيل وجوب إبرام عقد الكراء والتأكيد على التزامات طرفي العقد، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير القانونية والإجرائية من أجل تنظيم وتتبع عمليات الكراء وتبسيط المخاطر المتعلقة بها.
وتهدف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى إصلاح شامل لقوانين العقارات في المغرب، وذلك من خلال:
تفعيل قانون إبرام عقود الكراء:
إلزام جميع المالكين والمستأجرين بتوقيع عقود مكتوبة.
التأكيد على التزامات طرفي العقد.
سن تدابير قانونية لتنظيم وتتبع عمليات الكراء.
تبسيط المساطر المتعلقة بعقود الإيجار.
تشجيع الإيجار المفضي إلى تملك العقار:
إرساء آلية جديدة لتأطير وتدبير هذا النوع من العقود.
معالجة الإشكالات القانونية والعملية التي تعوق جاذبيته.
مراجعة التحفيزات الضريبية والجبائية لزيادة مشاركة المنعشين العقاريين.
الهدف من هذه الإصلاحات هو:
معالجة ظاهرة كراء المنازل بدون عقود.
تحسين ظروف سكن جميع الشرائح الاجتماعية.
تسهيل الولوج إلى الملكية.
استيعاب الطلب على السكن الذي يقدر بمليوني وحدة.
تشجيع الطلب على الكراء.
مشروع القانون قيد الإعداد حاليًا، وسيتم عرضه على البرلمان للمناقشة والموافقة.
هذا الإصلاح يمثل خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العقارات في المغرب، وتوفير المزيد من الخيارات للسكن للمواطنين.
فيما يلي بعض النقاط الإضافية:
ستعمل الوزارة على توعية المالكين والمستأجرين بأهمية هذه الإصلاحات.
ستقدم الوزارة الدعم للمستثمرين الراغبين في المشاركة في الإيجار المفضي إلى تملك العقار.
ستقوم الوزارة بمراجعة قوانين أخرى مرتبطة بسوق العقارات بشكل دوري.
هذا الإصلاح هو جزء من استراتيجية شاملة للوزارة لتحسين ظروف السكن في المغرب.
بشرى مبكير 
مع الحدث هيئة التحرير