قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بإصدار أحكام مشددة ضد شبكة متهمة بالسطو على أراضي الدولة والخواص، حيث بلغ مجموع العقوبات 94 سنة سجناً نافذاً. حكمت المحكمة على زعيم الشبكة بعشر سنوات سجناً، بينما تلقت مجموعة من المتهمين أحكاماً تتراوح بين 5 و8 سنوات.
تواجه هذه الشبكة تهمًا خطيرة تشمل تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية، بالإضافة إلى استغلال النفوذ والنصب. من بين المتهمين، هناك قاضٍ وموظفون عموميون، مما يعكس خطورة هذه القضية وتأثيرها على الثقة في المؤسسات.
التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة للأمن الوطني أسفرت عن توقيف 38 متهماً في عدة مدن، وكشفت عن تورطهم في عمليات تزوير وثائق ملكية عقارية والنصب على الراغبين في الهجرة. كما أصدرت المحكمة أحكاماً بتعويض وزارة الداخلية وإدارة الضرائب بمبالغ مالية.
تسلط هذه القضية الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الأموال وحماية حقوق الدولة والمواطنين، مما يستدعي المزيد من اليقظة والتصدي لهذه الظواهر السلبية.
تعليقات
0