Author: admin

تشهد جماعة سيدي عبد الله غياث التابعة لإقليم الحوز حالة من الاستياء في صفوف الساكنة، بسبب ما اعتُبر ازدواجية في تعامل السلطات المحلية مع ملفات تتعلق بمعامل غير قانونية لتصنيع مواد البناء التقليدية، خاصة “البريك” و”الياجور”.

ففي الوقت الذي أقدمت فيه السلطات على هدم وإغلاق أحد المعامل بدعوى مخالفته للقوانين الجاري بها العمل، تم – بحسب مصادر محلية – التغاضي عن معمل آخر يقع بدوار السرايري، يواصل نشاطه بشكل عادي فوق أراضٍ فلاحية، رغم ما يخلفه من تلوث بيئي وأضرار صحية على السكان والمجال الزراعي المحيط.

هذا التفاوت في تطبيق القانون أثار تساؤلات واسعة حول معايير المراقبة والإنصاف الإداري، وسط دعوات من فعاليات مدنية وحقوقية إلى تدخل عاجل لعامل الإقليم من أجل فتح تحقيق نزيه في الموضوع، وضمان تكافؤ التعامل مع جميع المخالفين دون تمييز.

 

كما عبّر عدد من سكان المنطقة عن استيائهم من استمرار المعمل المذكور في تلويث البيئة، مؤكدين أن الأدخنة والانبعاثات المتصاعدة من أفرانه تُلحق أضراراً بالمحاصيل الفلاحية وبصحة الأطفال والساكنة المجاورة.

 

ويطالب المتتبعون بأن يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطبيق القانون على الجميع دون انتقائية، حفاظاً على العدالة المجالية وهيبة المؤسسات المحلية، في انتظار تفاعل السلطات الإقليمية مع نداءات المتضررين.

احتضن المركب التربوي الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء حدثا مفصليا في مسار التربية غير النظامية بالمغرب المناظرة الجهوية للتخييم التي نظمتها الجامعة الوطنية للتخييم بجهة الدارالبيضاء- سطات بشراكة مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب. لم تكن هذه المناظرة مجرد تجمع عابر في رزنامة الأنشطة الجمعوية بل لحظة حوار عميقة كشفت عن حاجة المجتمع المدني المغربي إلى نفسٍ جديد يؤسس لرؤية متكاملة تجعل من التخييم رافعةً للتنشئة الاجتماعية ومجالا لترسيخ القيم والمواطنة والمسؤولية.

بدا المشهد منذ اللحظات الأولى منظمًا بإتقان لافت، حضور وازن جمع أكثر من خمسمائة فاعل جمعوي ومؤطر ومسؤول جهوي يمثلون الجمعيات والمنظمات الكشفية ومديري دور الشباب والمديريات الإقليمية الست عشرة المنتمية للجهة. تميز اللقاء بحسن الاستقبال ودقة توزيع الملفات وتفعيل روح المشاركة الجماعية في كل تفاصيل المناظرة من الورشات الموضوعاتية إلى الجلسات العامة التي غلب عليها الطابع التفاعلي والنقاش الهادئ الرصين.

افتتحت الجلسة الرسمية بكلمة السيد المدير الجهوي لقطاع الشباب الذي شدد على أهمية المقاربة التشاركية في رسم معالم تصور جديد لقطاع التخييم معتبرا أن إشراك كل المتدخلين من سلطات محلية ومجتمع مدني هو المدخل الأساس لإصلاح مستدام مع تقديم احصائيات عامة للمشاركة في التداريب و المخيمات. ثم جاء دور السيد محمد كلوين رئيس الجامعة الوطنية للتخييم الذي ألقى مداخلة قوية في لغتها وصادقة في مضمونها، داعيا إلى قراءة «رياضية» للواقع التخييمي أي قراءة عقلانية تعتمد الأرقام والمعطيات لتفكيك أعطاب المنظومة وإعادة تركيبها على أسس علمية.

قدم محمد كلوين في كلمته تشخيصا دقيقا للواقع التخييمي، معتبرا أن الأزمة تتجاوز النقص في التمويل إلى غياب رؤية سياسية واضحة تضع التخييم ضمن أولويات الدولة في مجال التربية غير النظامية. وأشار إلى المفارقة الكبرى التي تعيشها جهة الدار البيضاء – سطات التي كانت إلى عهد قريب تزخر بعددٍ من المراكز النشيطة كسيدي رحال وطماريس وعين السبع ولم يتبقّ منها اليوم سوى ثلاثة مراكز رئيسية هي: العالية بالمحمدية، بوزنيقة، والحوزية. وهو رقم متواضع لا يليق بجهة تحتضن أكبر كثافة سكانية وأوسع شبكة جمعوية بالمملكة. كما دعا رئيس المكتب الجامعي إلى ضرورة إدماج التخييم في صلب السياسات العمومية بوصفه أداةً لتقوية قيم المواطنة والعيش المشترك لا مجرد نشاطٍ موسميٍ صيفي. وطالب بمراجعة المرسوم المنظم للتخييم بما يضمن وضوح المسؤوليات ويقطع مع أشكال الريع الجمعوي وسوء التدبير التي ما تزال تلطخ صورة هذا القطاع الحيوي.

لم تخل مداخلات المشاركين من نبرة نقدية مسؤولة، فالكثير من الفاعلين شددوا على أن النهوض بالتخييم لا يمكن أن يتحقق دون حكامة تشاركية تعيد الثقة بين الجمعيات والدولة. كما برز إجماع على أن التخييم يجب أن يدرج ضمن الخدمات العمومية التربوية باعتباره أداةً استراتيجية لبناء شخصية الطفل المغربي وتنمية مهارات الشباب في بيئة تحترم الحقوق وتعزز قيم الانتماء.و ركز أحد المدراء الإقليميين في مداخلته على أهمية إعادة تأهيل المراكز المتوقفة عن العمل بدل الاكتفاء بالمراكز القليلة النشيطة معتبرا أن البنيات التحتية هي الركيزة الأساسية لأي مشروع إصلاحي جاد.

روح الانضباط والمسؤولية العالية في الأداء التنظيمي للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بجهة الدار البيضاء – سطات كانت حاضرة و متجسدة برئاسة عبد الهادي ديهاج الذي يجمع الكل على أنه مهندس عرس هذه المناظرة الجهوية بامتياز بمعية المدير الجهوي. فقد أشرف بنفسه على بناء الخيام وتجهيز القاعات وتوزيع المهام وكان حاضرا في كل التفاصيل من التحضير إلى التنفيذ بابتسامة لا تفارقه وروح قائد يجيد فن التحفيز والعمل الجماعي. لم يكن ديهاج مجرد منسق إداري بل كان الدينامو المحرك الذي وحد الجهود وسهّل التواصل بين المشاركين، ليجعل من المناظرة تجربة نموذجية في التنظيم والمقاربة التشاركية. لقد جسدت المناظرة الجهوية بجهة الدار البيضاء – سطات وعيا جماعيا بأن التخييم لم يعد مجرد تقليد موسمي بل أصبح مشروعا وطنيا للتربية على المواطنة والإنسان. وأن المرحلة المقبلة تستوجب الانتقال من النيات إلى البناء ومن الدعم إلى التشريع و العفوية إلى التخطيط.

واختتمت المناظرة الجهوية بنداء مفتوحٍ إلى استمرار النقاش داخل الورشات المحلية والجهوية تمهيدًا للمناظرة الوطنية المرتقبة ببوزنيقة والتي ينتظر أن تعلن عن ميثاق وطني جديد للتخييم يحدد بوضوح التزامات الدولة والمجتمع المدني في حماية الطفولة والنهوض بالعمل التربوي. لقد أثبتت هذه المناظرة أن التخييم ليس ترفا ترفيهيا ولا نشاطا صيفيا عابرا بل فلسفة تربوية عميقة تعيد الاعتبار للقيم الإنسانية في زمن الماديات السريعة. إنها دعوة إلى إعادة التفكير في معنى التربية خارج أسوار المدرسة في فضاءات تنبت روح المواطنة والكرامة والمسؤولية. فحين يصبح التخييم مشروع أمة لا نشاط موسم تتحقق حينها وصية المفكر الفرنسي إدغار موران الذي قال: “إن التربية الحقيقية هي التي تعلم الإنسان أن يعيش لا أن ينجو فقط.”

إن المناظرة الجهوية للتخييم بجهة الدار البيضاء – سطات لم تكن مجرد محطة تنظيمية أو لقاء بروتوكولي يعقد ثم ينسى بل كانت لحظة فارقة أعادت صياغة الوعي الجماعي بأهمية التخييم كرافعة استراتيجية للتربية على المواطنة وترسيخ القيم وبناء الإنسان. لقد أظهرت مجريات اللقاء أن المجتمع المدني ومعه مختلف الفاعلين المؤسساتيين قادرون على إنتاج رؤية مشتركة حين تتوفر الإرادة وتتجسد الثقة وتفتح مساحات الحوار الحقيقي. ورغم تعدد الأصوات وتباين المقاربات فقد تبلور من خلال النقاش توصيف واضح لحاجة المغرب إلى سياسة وطنية جديدة للتخييم تعيد الاعتبار لهذا الفضاء التربوي باعتباره مدرسة موازية تصقل الشخصية وتنمي روح المبادرة وتعيد الأطفال والشباب إلى قيم العيش المشترك والانتماء والمسؤولية. إن الوعي الذي أفرزته هذه المناظرة يؤكد أن مستقبل التخييم لن يبنى فقط عبر زيادة الدعم أو تحسين اللوجستيك بل عبر هندسة تشريعية ورؤية إصلاحية تجعل من التخييم جزءا من السياسات العمومية لا هامشاً تابعا لها. وتأتي المناظرة الوطنية ببوزنيقة بعد هذه الدينامية الجهوية كموعد مفصلي لصياغة ميثاق وطني جامع يحدد الأدوار ويوضح المسؤوليات ويرسم الطريق نحو مشروع تربوي وطني متكامل يستثمر قوة المجتمع المدني وحيوية الشباب. إننا اليوم أمام منعطف تاريخي إما أن يتحول التخييم إلى أداة للتغيير وبناء المواطن أو يظل حبيس المواسم والعادات. لقد برهنت جهة الدار البيضاء – سطات بتنظيمها المحكم وروحها الجماعية على أن الإصلاح ممكن وأن العمل التربوي حين يدار بالشغف والالتزام يصبح نموذجاً يحتذى ولعل الرسالة الأعمق التي حملتها هذه المناظرة هي أن التخييم ليس ترفا ولا نشاطاً ترفيهيا عابرا بل فضاء حي لصناعة الإنسان وتربية على المواطنة واستثمار في المستقبل. ومن هنا تبدأ رحلة التحول من موسم إلى مشروع… ومن نشاط إلى رؤية… ومن مبادرة إلى بناء يستحقه أطفال هذا الوطن وشبابه.

أسفرت العمليات الأمنية المكثفة التي باشرتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء خلال ليلة السبت والأحد فاتح وثاني نونبر الجاري عن توقيف ثلاثين شخصًا، يشتبه في تورطهم في ممارسة السياقة الاستعراضية والخطيرة باستعمال وسائل نقل في الشارع العام، في ظروف تهدد سلامة مستعملي الطريق وتعيق حركة المرور.

وحسب معطيات أمنية، فإن التدخلات الميدانية شملت عدة مناطق بالعاصمة الاقتصادية، حيث تم ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس بقيادة دراجات نارية ومركبات بطريقة متهورة واستعراضية، سواء بشكل فردي أو جماعي، مما عرّض حياة المواطنين ومستعملي الطريق للخطر.

كما كشفت التحريات أن عددًا من الموقوفين تورطوا في عدم الامتثال وتعريض عناصر الشرطة للإهانة أثناء أداء مهامهم، إضافة إلى السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وحيازة أسلحة بيضاء ومؤثرات عقلية.

وتمكنت العناصر الأمنية في إطار هذه العمليات من حجز ستين مركبة استُعملت في هذه السياقات المتهورة، حيث جرى إيداعها بالمستودعات البلدية بناءً على قرارات رسمية في انتظار استكمال مساطر البحث.

وقد وُضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع الأفعال المنسوبة إليهم وكشف ملابسات هذه الأنشطة الخطيرة.

وتندرج هذه العمليات ضمن مخطط العمل الأمني الجديد الذي اعتمدته ولاية أمن الدار البيضاء، والرامي إلى تعزيز المراقبة والزجر ضد مختلف مظاهر السياقة الخطيرة والاستعراضية التي تهدد الأمن الطرقي وسلامة المواطنين، وتتسبب في حوادث سير مميتة تمس بأمن الأشخاص والممتلكات.

وتؤكد هذه التدخلات حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تكريس الانضباط في الفضاء العمومي وضمان أمن وسلامة مستعملي الطريق، من خلال إجراءات استباقية تهدف إلى ردع كل السلوكات المتهورة التي تتنافى مع القوانين المنظمة للسير والجولان.

عبّرت الفنانة والشاعرة والبرلمانية السابقة فاطمة شاهو تبعمرانت، خلال شريط فيديو لها على حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، عن تأييدها الكبير لمضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، المتعلق بقضية الصحراء المغربية.

وفي تعليقها، استحضرت تبعمرانت برقة ووفاء روح مبدع المسيرة الخضراء، المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، مترحّمة عليه وعلى أرواح المشاركين في المسيرة الخضراء الذين رحلوا عن الدنيا، ومتمنية الصحة وطول العمر لكل من ما زال على قيد الحياة من بين الـ350 ألف مغربي ومغربية الذين لبّوا نداء الحسن سنة 1975.

وأشادت الفنانة الأمازيغية الكبيرة شاهو فاطمة تبعمرانت بما اعتبرته الاستمرارية الحكيمة للعرش العلوي المجيد في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدة أن الملك محمد السادس يسير بخطى ثابتة على نهج والده الراحل من أجل استكمال مشروع الوحدة الوطنية وبناء مغرب قوي ومتماسك.

كما عبّرت تبعمرانت عن تقديرها العميق للمضامين التنموية التي حملها الخطاب الملكي، خاصة ما يتعلق بـالنهوض بالأقاليم الجنوبية للمملكة، معتبرة أن التنمية والعدالة المجالية هما الوجه الآخر للوحدة الوطنية الحقيقية.

وختمت شريطها بالدعوة إلى تعزيز الاتحاد المغاربي وتوطيد أواصر الأخوة بين شعوب المنطقة، مؤكدة أن “المستقبل لن يكون إلا بالتضامن والتكامل، على نهج من نادوا بالحرية والوحدة منذ فجر الاستقلال”.

تأتي هذه المواقف لتعبّر عن وعي فني ووطني عميق لطالما ميز مسيرة فاطمة تبعمرانت، التي جعلت من صوتها الشعري والغنائي منبراً للدفاع عن الثقافة المغربية المتنوعة وعن القيم الوطنية والإنسانية التي توحد كل أبناء الوطن من طنجة إلى لكويرة.

في عاصمة التحدي والإشراق، مدينة بوجدور، تواصلت اليوم فعاليات القافلة الخضراء للسينما، التي اختارت شعارًا بليغًا يلخّص مسار أمة ويؤرخ لمسيرة وفاء: “ذاكرة صورة ومسيرة وطن”.

تحت هذا العنوان المفعم بالدلالات، اجتمعت الذاكرة بالصورة، واجتمع الفن بالوطن، لتتحول القاعة السينمائية إلى فضاء نابض بالانتماء والإبداع، حيث الكاميرا لا توثّق المشهد فحسب، بل تبوح بحكاية هوية ووجدان.

 

هذا اليوم المميز من عمر القافلة، حمل في طياته لحظات فنية وإنسانية عميقة، من خلال عرض فيلمين من توقيع أبناء الصحراء المغربية، شكّلا بصمة مضيئة في مسار السينما الوطنية:

فيلم “حجبة” للمخرج محمد فاضل الجماني، الذي استنطق الذاكرة الشعبية بعين فنية رصينة، وفيلم “مسيرة” للمخرجة أسماء المدير، الذي خطّ بلغة الصورة ملحمة وطنية تجسد ارتباط الإنسان الصحراوي بأرضه وتاريخه ومساره ضمن وحدة الوطن الكبير.

 

ولم يكن الحدث الفني سوى مدخل لتكريم رموزٍ وطنية حملت على عاتقها رسالة الانتماء والعطاء، أسماء تركت بصمتها في سجل الوطن، خالدة بأعمالها وسيرتها، وهم:

 

المرحوم رشيد الدويهي

 

المرحوم محمد الشيخ ولد اباها

 

السالك ولد علي خيا

 

سيدي أحمد لعلي

 

المحجوب بلخير

 

 

كانت لحظة التكريم تلك، لحظة صدق واعتراف بالجميل، جسّدت قيم الوفاء والعرفان لمن نذروا حياتهم دفاعًا عن الهوية الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأثبتوا أن خدمة الوطن ليست شعارًا يُرفع، بل مسارًا يُعاش بصدق وإيمان.

 

لقد برهنت القافلة الخضراء للسينما، من خلال محطتها ببوجدور، أن السينما ليست ترفًا فنّيًا، بل هي ذاكرة وطنية نابضة، وأداة من أدوات الدبلوماسية الثقافية، تنسج خيوط التواصل بين الأجيال، وتُعرّف العالم بثراء الموروث الصحراوي المغربي، وتُبرز دور الثقافة في صون الذاكرة الجماعية للأمة.

 

وفي لحظة اتحد فيها الفن بالوطن، أكدت بوجدور مرة أخرى أنها ليست فقط مدينة على الخارطة، بل رمز في الوجدان، مدينة تنبض بالعطاء، وتكتب بالصورة فصول المجد والوفاء.

 

هكذا تمضي القافلة الخضراء في رحلتها عبر مدن المملكة، تنثر عبق الانتماء وتُعيد الاعتبار للصورة كقوة ناعمة تُسهم في بناء الإنسان وتعزيز حضور الوطن في الذاكرة والتاريخ.

 

في بوجدور، حيث البحر يعانق الصحراء، تتجدد الحكاية:

الصحراء المغربية، كانت وستظل أرض الإبداع، وموئل العزة، ومنبع الوفاء.

القنيطرة – في تجسيد عملي لانفتاح الجامعة المغربية على الهموم المجتمعية، تحتضن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل محاضرة افتتاحية متميزة للموسم الجامعي (2025-2026) لماستر “سيكولوجيا الإعاقة”، والذي يعد برنامجا رائدا في مجال التكوين والبحث العلمي المرتبط بالشأن النفسي والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.

ويأتي هذا الحدث، وفقا لمنسقة الماستر الأستاذة الدكتورة عتيقة بونو، في إطار الفلسفة الجديدة التي تتبناها الكلية، الرامية إلى “ربط الجسور بين ما هو أكاديمي وعلمي دقيق، وبين ما هو واقعي ومعاش”. ويهدف إلى فتح نقاش واسع ومتعدد الأبعاد حول قضايا الإعاقة في السياق المغربي، بمشاركة طلبة الماستر، والأساتذة الباحثين، وفعاليات من المجتمع المدني.

ويشهد الحفل الافتتاحي محاضرة قيمة يلقيها الأستاذ الدكتور عدنان الجزولي، الباحث بجامعة محمد الخامس وناشط حقوقي في مجال الإعاقة، وذلك يوم الجمعة 07 نونبر 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

هذه الفعالية لا تمثل فقط انطلاقة قوية للموسم الجامعي الجديد لماستر “سيكولوجيا الإعاقة”، ولكنها أيضا رسالة واضحة تؤكد على الدور الاجتماعي المنوط بالجامعة المغربية، ودورها الرائد في خلق حوار بناء بين الفضاء الأكاديمي والمحيط المجتمعي، سعيا نحو بناء مجتمع أكثر إنصافا وتضامنا.

 

احتضنت قاعة للحفلات في العاصمة الرباط ليلة روحية متميزة نظمتها الطريقة القادرية البودشيشية، برئاسة شيخها سيدي معاذ القادري بودشيش، بحضور مئات من المريدين والمريدات من مختلف أنحاء المملكة.

وشهدت الليلة أداء المديح والسماع، إلى جانب قراءة القرآن الكريم والأذكار التي تزينت بالدعاء الصادق لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، طالبين من الله أن يعيد عليه الصحة والعافية ويحفظ الوطن والمواطنين من كل شر. ….

وجاء تنظيم هذه الأمسية الروحية في سياق احتفالي بقرار الأمم المتحدة الأخير الذي أكد بموجبه مغربية الصحراء، معتبرين ذلك انتصارًا تاريخيًا للوحدة الترابية للمملكة، ودعمًا للقضايا الوطنية تحت راية إمارة المؤمنين….. …. …

وتروم مشيخة الطريقة، تحت إشراف سيدي معاذ القادري بودشيش، من خلال هذا النوع من الليالي إحياء الروحانية الأصيلة للطريقة القادرية البودشيشية، وإعادة الزخم إلى الزاوية البودشيشية كما كانت في عهد مؤسسيها الكبار الشيخ سيدي حمزة ووارث سره سيدي جمال رحمهما الله، وصولًا إلى الشيخ الحالي سيدي معاذ الذي يواصل الحفاظ على ثوابت المملكة الشريفة وتقديم الدعم الكامل لمصالحة الوطن واستقرار شعبه.

هذا وتؤكد الطريقة في هذه الليلة المباركة استمرارها في تعزيز أواصر الأخوة والوحدة بين المريدين، وتكريس القيم الروحية التي تجمع بين الدين وحب الوطن.

أثار خبر تعيين الفنانة المغربية لطيفة أحرار أستاذةً بالتعليم العالي موجة واسعة من الجدل، لمجرد أنه أعاد إلى الواجهة سؤالاً قديماً متجدداً حول عدالة معايير التوظيف في المؤسسات العمومية، خاصةً في ظل استمرار العمل بسقفٍ عمري محدد في 35 سنة لولوج مباريات التعليم، وهو شرط يُقصي تلقائياً آلاف الحاصلين على الشهادات العليا من سباق الالتحاق بالمهنة.

 

لا جدال في أن لطيفة أحرار اسمٌ بارز في الساحة الفنية المغربية، ومسيرتها الممتدة على مدى عقود تشهد لها بموهبة أصيلة واشتغالٍ جادّ على الذات، تُوِّج بالحصول على الدكتوراه في الدراسات المسرحية. لكن السؤال الذي طرح نفسه بقوة ليس حول كفاءتها أو استحقاقها، بل حول الآليات التي تُمكّن البعض من تجاوز القيود القانونية، بينما يظلّ آخرون أسرى لها دون استثناء.

 

توظيف الفنانة في مؤسسة أكاديمية عليا يُمكن قراءته من زاويتين متباينتين: الأولى، باعتباره تثمينا وطنياً لمسار إبداعي راكم تجربة وخبرة نادرتين تستحق أن تُستثمر في التكوين الفني للأجيال الجديدة؛ والثانية، باعتباره مؤشراً على هشاشة مبدأ تكافؤ الفرص، حين يُفتح الباب في وجه قلة دون غيرهم، تحت عناوين “التميز” أو “الاستثناء”.

 

غير أن خطورة هذه القضية لا تكمن في شخص المعنية بالأمر، بل في الرسائل الرمزية التي تُوجَّه إلى الشباب المغربي، الذي يواجه جداراً من الشروط والعراقيل الإدارية، فيما يرى أن الاستثناءات لا تزال ممكنة للبعض دون سواهم.

فالثقة في المؤسسات لا تُبنى على النوايا، بل على العدالة الإجرائية، وعلى وضوح المساطر، لأن الشفافية لا تُهدّد أحداً، بل تحمي الجميع.

 

يدرك المتتبع المنصف أن التعليم العالي يختلف في قوانينه عن التعليم المدرسي، وأنه يُتيح أحياناً استقطاب الكفاءات المتميزة خارج القيود العمرية. غير أنّ المشكل يكمن في غياب التواصل المؤسساتي الواضح، الذي يُفسّر للرأي العام دواعي هذه الاختيارات، حتى لا تتحول القرارات الأكاديمية إلى مادةٍ للجدل أو التشكيك.

 

إن ما يحتاجه البلد اليوم ليس فقط كفاءاتٍ جديدة، بل نظاماً عادلاً في استقطابها، يوازن بين احترام القوانين ومرونة استيعاب المتميزين. فحين تُحترم القاعدة ويُشرح الاستثناء، تُصان هيبة القانون وتُستعاد ثقة المواطن.

 

فالفنّ، في نهاية المطاف، لا يُقاس بعدد الأضواء، بل بقدر ما يسهم في بناء وعيٍ عادلٍ ومنصفٍ للمجتمع.

وفاءً لروح المناضلة الراحلة فوزية الأعرج وتقديرًا لعطائها النقابي والإنساني، أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن عقد مجلسه الجهوي بجامعة الحسن الأول بسطات، في دورة استثنائية تحمل اسم الفقيدة.

 

ويأتي هذا اللقاء في إطار الدينامية التنظيمية التي تعرفها النقابة جهوياً ووطنياً، وفي سياق الانخراط الفعلي في النقاش الوطني المفتوح حول النظام الأساسي لموظفات وموظفي التعليم العالي، بما يعكس التزام النقابة بثقافة الحوار والاستشارة الواسعة مع القواعد، وترسيخ الممارسة الديمقراطية في تدبير الشأن النقابي الجامعي.

 

وسيشكل المجلس الجهوي محطة مهمة لتقديم تقرير المكتب الوطني حول آخر المستجدات النقابية والنضالية، إلى جانب مناقشة مشروع القانون 59.24 الذي يثير جدلاً واسعًا بالنظر إلى ما يحمله من تحديات تمس مبادئ الوظيفة العمومية والعدالة الاجتماعية، في أفق بلورة موقف موحد ومسؤول يعبر عن انتظارات الشغيلة الجامعية ويدافع عن مكتسباتها.

 

وأكد المكتب الجهوي في بلاغه على استمراره في خط النضال الوحدوي الذي تنهجه النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، داعيًا كافة المناضلات والمناضلين إلى المشاركة الفاعلة والمسؤولة في أشغال المجلس، من أجل تعزيز روح التضامن والدفاع عن الحقوق وصون كرامة الأسرة الجامعية.

 

وختم المكتب الجهوي بلاغه بشعار الوفاء للنضال والوحدة النقابية:

 

عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

عاشت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية

وعاشت وحدة الشغيلة التعليمية

 

أثارت صحيفة “دي تليخراف” الهولندية اهتمامًا واسعًا بعد نشرها تقريرًا حول تغيّر لافت طرأ على خرائط “غوغل”، إذ اختفى الخط المتقطع الذي كان يفصل بين المغرب وأقاليمه الجنوبية داخل التراب المغربي، في حين ما زال هذا الخط ظاهرًا بالنسبة لمستخدمي الخدمة في باقي أنحاء العالم.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة، لاحظ عدد من مستخدمي تطبيق “غوغل مابس” في المغرب أن الحدود التي كانت تُعرض سابقًا باعتبارها “منطقة متنازع عليها” لم تعد تظهر، ما يجعل الخريطة الرقمية للمملكة تُظهر الصحراء المغربية كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني.

 

التقرير أوضح أن هذا التغيير لا يقتصر على المغرب فقط، بل يندرج ضمن سياسة تعتمدها شركة “غوغل” في تكييف عرض الخرائط حسب الموقع الجغرافي للمستخدمين. فكما تُظهر الخريطة حدود كشمير بشكل مختلف في الهند وباكستان، أصبحت الصحراء المغربية تُعرض داخل المغرب بشكل موحد دون أي فاصل أو ترسيم خاص.

 

ويرى عدد من المراقبين أن هذه الخطوة تحمل دلالات رمزية وسياسية واضحة، إذ تعكس واقع الموقف المغربي الثابت الذي يعتبر الأقاليم الجنوبية جزءًا لا يتجزأ من وحدة البلاد الترابية، كما تساهم في ترسيخ هذا التصور في الفضاء الرقمي العالمي الذي يشكل اليوم واجهة مؤثرة للرأي العام الدولي.

 

في المقابل، يربط محللون هذا التغيير بما وصفوه بـ”احترام غوغل للتشريعات والسياسات المحلية للدول التي تنشط فيها”، مشيرين إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة اعترافًا قانونيًا رسميًا من طرف الشركة بترسيم جديد للحدود، بل هو تكيّف تقني يعكس مبدأ الحياد في التعامل مع خصوصيات كل دولة.

 

وتأتي هذه المستجدات التقنية في سياق الزخم الدبلوماسي المتواصل الذي يعرفه ملف الصحراء المغربية، خاصة بعد تزايد عدد الدول التي فتحت قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، إلى جانب الموقف الأمريكي الذي اعترف رسميًا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية سنة 2020.

 

ويرى خبراء في الإعلام الرقمي أن ما حدث على خرائط “غوغل” يُعد تطورًا لافتًا في علاقة التكنولوجيا بالجغرافيا السياسية، مؤكدين أن الشركات الرقمية الكبرى باتت تلعب دورًا متزايد التأثير في القضايا ذات البعد الجيوسياسي، خصوصًا في العالم الافتراضي الذي يُسهم بشكل غير مباشر في تشكيل التصورات والاعترافات الواقعية.

 

بهذا التطور الجديد، يبدو أن الحضور المغربي لا يقتصر على الميدان الدبلوماسي والسياسي فحسب، بل يمتد أيضًا إلى الفضاء الرقمي العالمي، في تجسيد رمزي لوحدة الأرض

والهوية والسيادة.